صفحه 1:
عنوان ارائه :
تشکلهای کار گری
صفحه 2:
تشکلهای کارگری در جمهوری
اسلامی
و مخایرت آن ها با کنو انسیون‌های
بین انجطنی
صفحه 3:
پس از به وود آمدن صنایع کشور و شکل گیرری طبقه کارگر به ویثء با آغاز دوران سلطنت
رضا شاه و از ابتدای قین ای» خواست ایجاد تشکل و آزادی فعالیت های سندیکایی و اتحادیهای
مستقل» اصلی تررین مطالبه چنبش کار گران و مزدبگیرران ایرانی بوده است. هررچند این جنبش در
اطع مخت ۳۱ 195 ۶ 7۱3۱ 9 ند بوده استه اما مد بر دا خستگی تپذیه
کار گران و تلاشهاى بى دريغ بيشكامان جنبش كا كدرى ذز ايرران» موفتتهايى را نين در طول
اين ساليان كمنب كرردهاست. قانون كار مصبوب ۱۳۳۷ شمسی» عليم‌غم نارسایی‌های عمده یکی از
اين دستاوردها بود كه لااقل وجود سنديكاها را به لحاظ قانونى يذيررفته بود.
صفحه 4:
* .ماده ۲۵ این قانون از سندیکاها به عنوان تشکلهای صنفی نا ببرده و در تعرریف آنها گفته بود؛
«سنديكا سازمانی است که به منظور حفظ مناقع حرفهای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی»؛ به
وسیله کارگران یک حرفه یا صنعت... تشکیل می‌شود. اتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و
اثتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدر اسیون را می‌دهد» بر طبق ماده ۲۹ همین قانون؛ سندیکاهاء
اتحادیدها و کنندر اسیون ها می‌توانندنسبت به احزاب سیاسی اظهار تمایل کرده يا با نها
همکاری نمایند» ( هر چند چیزی جامه عمل به خود نپوشید) .
صفحه 5:
* متأسفانه با تصویب «قانون مربوط به تشکیل شوراهای اسلامی کار» در سال ۱۳۶۳ و (فانون
کار» در سال ۸۱۳۶۹ و هم چنین سای مقررات مربوط به حقوق کار توسط ((مجلس شورای
اسلامی» با یک عتب گرد تاریضی» تشکلهای مستقل کار گرری و حقوق سندیکایی به رسمیت
شناخته شده در قانون کار سال ۱۳۳۷ به کلی از بین رفتند. رژیم جمهوری اسلامی پس از
سکوب خونین سازمانهای سیاسی و فعالان کار گرری در سال‌های اولیه دهه ۶۰ شمسی» اقدام به
ایجاد تشکلهای ایدئولوژیکی نمود
صفحه 6:
* کهنه تنها هیچ سنخیتی با استانداردهای شناخته شده بینالمللی مربوط به حتوق کار در زمینه
فعالیتهای سندیکایی ندارنده بلکه نقش اصلی آنها هم چینزی جن اعمال کنترل و مراقبت دولتی بر
روابط و مناسبات حاکم بر محیط کار نیست.
*_درواقع اولین تشکیلاتهای کارگری ایمران که از دل سندیکاهای کارگرری وابسته به حزب توده
در آمده بودنده يس از طی فراز و نشيب های مختلف تبدیل به سندیکاهای وابسته به حزب سرد و
سپس رستاخین شدند و عاقبت سم از شوراهای اسلامی کار در آوردند.
صفحه 7:
مقد مه
* سابقه تشکیل شوراهای اسلامی کار به اولین روزهای پس از پیرروزی انقلاب بهمن ۵۷ بر
می‌گردد. در حالی که سیانت رسمی وزارت کار تحت مدیرریت زنده یاد داریوش فروهر» حمایت
از ایجاد و تنویت جنبش کارگرری و سندیکایی بوده بخشی از شورای انقلاب و حزب جمهوری
اسللامی با رهیرری بهشتی و کار گزاری عواملش در صدد تضعيف اين جنبش و مها رآن بودند. اقدام
اولیه آنها تشکیل شوراهای وابسته به خود با هدف به دست گررفتن کنتررل کارخانجات و
سكوب کارگران متررقی و فعالان کارگرری بود. به این ترتیب آنها تنها ذيل به متاصد سياسى»
کنترل قدرت و از صحنه بیررون کردن رقیب را در نظر داشتند
صفحه 8:
بای پیش برد چنین اهدافی» اولین شوراهای اسلامی در کارخانه جنرال موتورز تهران و با
هدايت على ربیعی شکل گررفت. در همین دوران بهشتی با تیزبینی و آینده نگری که داشت
مسئولیت ایجاد فعالیت شاخه کار گر حززب جمهوری اسلامی را به عهده علی ربیعی و علیمرضا
محجوب دو مهرء مورد علاقه خود گذاشت و این دو گسترش فعالیت شاخه کارگرری این حنزب را
از طبریق ایجاد شوراهای اسالامی کار وابسته به حزب جمهوری اسلامی دنبال کم‌دند.
صفحه 9:
* در تیرماه سال ۵٩ لایحه قانونی راجع به تشکیل شوراهای اسلامی کار با هدایت و صحنه گردانی
بهشتی تدوین شد. تشکیل انجمن های اسلامی و بسیج کار نیوبه موازات شورای اسلامی
کار در همین دوران آغاز شد. یورش عوامل حزب جمهوری اسلامی و بهشتی با حمایت نیرروهای
شبه نظامی به (SIS sited که در آن دوران در تسلط نیرروهای چپ بود ) در سال ۵۸ و
تصاحب آن» اقداع بعدی واحد کار گری حنرب جمهوری اسلامی و عوامل آن یعنی علیررضا محجوب
وعلی ربیعی ببرای در اختیار گرفتن مقدرات جینش کارگرری ایرران بود.
صفحه 10:
سرانجام در دی ماه سال ۶۳ با تصویب قانون تشکیل شوراهای اسلامی در مجلس و شورای
نكهبان اين تشكل رسميت قانوني بيدا كرد. تعداد شو راهاى تشكيل يافته در سال 5 و به هنكام
ب مكزارى نخستين كنكره خانه کارگر به رقم:۱۱۰۰ رسید و در اوچ خود در دوران وزارت
حسین کمالی به ۳۲۸۰ شورا رسید. تعداد این شوراها هم اکنون به ۱۱۱۵ شورا کاهش پیدا کرده
است. به اعتراف حسن صادقی رئیس شوراهای اسلامی کار در تهران ۱۴ میلیونی ۲۴ انجمن
صنفی کا رگری دارای اعتبارنامه وجود دارد. در یادداشت زیر تلاش می‌شود مفایررت تشکلهای
موجود کارگری با کنوانسیون های بینالمللی نشان داده شود.
صفحه 11:
تشکلهای موجود کارگری در OF st}
و مفایرت آنها با کنو انسیون
آز ادی‌های سند یکا یی
صفحه 12:
* . تشکلهای موجود کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی قانونگذار در رژیم جمهوری اسلامی
در سه دسته تقسیم بندی میشوند. در زیر به برررسی کوتاه تشکلهای مورد اشاره در قوانین
مربوط به روابط کار و حقوق و اختیارات آنها و مغایم‌تشان با کنوانسیون ۸۷ سازمان بینالمللی
كار می‌پردازيم:
صفحه 13:
صفحه 14:
* . شوراهای اسلامی کار در واقع نه شورا می‌باشند و نه انجمن صنفى يا سنديكاء اما مسؤوليت هم دو
7 یه yi نامش پیداست ب‌خللاف روح و مفاد کنوانسیونهای
رن oS gh BS
gD lity 99و99 هینتحاکمه بای مها
از مران.
*_ماده ۱ از قانون تشکیل شورای اسللامی کار» در ارتباط با اهداف و چگونگی تشکیل این شوراها
مقررر می‌دارد (۱ به منظور تأمین قسط ۱ وهمکاری در تهیه برنامه ها و slow) هماهنگي در
شرفت امور در واحدهاى توليدى؛ صنعتی» کشاورزی و خدماته شورایی مكب از نمايند ذان
كار كران رو كا ركنان» به انتخاب مجمع عمومى و نمايندهى مديريت» به نام (شوراى اسلامى كار»
تشكيل فى رده
صفحه 15:
*_طبق‌ماده ۲ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» کسانی که کاندیدای عضویت در «شورای
اسللامی کار » میشوند می‌پایستی ((اعتقاد والتزام عملی به اسلاع و ولایت فقیه و وفاداری به
قانون اساسی جمهوری اسالامی ایرران» داشته و گرایشی به « احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های
غیرقانونی و گرروه‌های مخالف جمهوری اسالامی)) نداشته باشند. تاکید روی عبارت (( مین قسط
اسلامی» و شرایط مندرج در قانون در ارتباط با کسانی که به عضجویت این شوراها در می‌آینده به
ويه عدم وابستگی آنها به گروه‌های مخالف جمهور ی اسلامی ایرران» به روشنی نشان دهنده
ماهیت و کا رکرد ایدئولوژیک این شوراها Calan آنها با کنوانسیون آزادی های سندیکایی
(۸۷) می‌باشد
صفحه 16:
* همجنين دالت نماينده مديرريت ( كارفرما ) در انتخاب اعضبای »شورای اسلامی کار» نود ناقض
استقللال شورا و آزاد بودن کا رگران در ایجاد تشکلهای کا رگری و اداره آن هاست.
* ماده ؟ کنوانسیون مقررر می‌دارد که «(کارگران و کارفرمایان بدون هیچگونه تبعیض می توانند
آزادانه و بدون اجازه قبلی» سازمان های خود را تشکیل داده و پا به سازمان های موجود بپیوندند»
و بند ۲ ماده ۳ تصریح می‌کند که (مقامهای دولتی بایستی از هرگونه مداخه‌ای که حق کا رگران
برای سازماندهی فعالیت‌ها و تدوین ببرنامه عمل آنها را محدود نمايد يا اعمال قانونى اين حق را به
مخاطبره اندازده امتتاع نمايند»»
صفحه 17:
* اما ماده ۱۵ «قانون تشکیل شوراهای اسالامی کار» مقر می‌دارد که ««وزارت کار موظف است در
واحدهایی که بیش از ۳۵ ,شاغل دائم دارنده به تشکیل شوراهای اسالامی کار اقدام نماید».
* _چنانچه ملاحظه می‌شود سازماندهی کا رگران» زو وظایف و اختیارات دولت تلقی شده و
كا ركرران حقى در سازماندهى امور مربوط به خود را ندارند.
* ماده 4 كنوانسيون حقوق وآزادى هاى سنديكابى( كنوانسيون 87) مقرر مىكند «سازمان هاى
کارگری و کارفرمایی را نمی توان با احكام ادارى منحل يا توقيف كرد.»
صفحه 18:
* این درحالی است که طبق ماده 4 قانون ((شوراهای اسلامی کا ر» چنانچه شوراهای اسلامی کار
از وظایف مندرج در قانون منحرف شونده منحل خواهند شد.
* از جمله وظایف شوراهای اسللامی کار بر اساس‌مفاد قانون مربوط به تشکیل (شوراهای اسلامی
کار» و به ویثه ماده ۲۰ آن کنترل کار گمران است. این ماده مقررر می‌دارد ((شورا باید در
زمینه‌های اجتماعی ببروز حوادشه ممراجع ذیصلاح را مطلع و همکاریهای لازع را معمول دارد».
So عبارت‌های اطلاع به (مراجع ذیصلاح» و (همکاریهای لازع» آنهم در قانون به خوبی
نشاندهنده سمت و سوو کا رکرد این گونه شوراهاست.
صفحه 19:
el یر
اجرایی‌شان نیز می‌بایستی به تصویب هیات وزیی‌ان بسد مر طبق ماده ٩ قانون شوراهای اسلامی
كار «همكارى من دربالا بردخ‌آگاهی کار گران همکاری با مدیرریت و پيشنهاد
تشویق عناصم فعال است». بدون شک وظینه شناسایی افرراد غیرفعال و یا مض به حال محيط كار
نی در زمهی وظایث نانوشته این گونه نهادهاست.
کته بسیار مهم آن که طبق تبصره ماده 15 قانون شوراهای اسلامي کار زمان تشکیل شوراها در
شرکتهای بنررگ دولتی» از قبیل شر‌کنههای تابعه وزارت تفت[ پلایشگا
صنايع كاز ]» شركت ملى فولاد ايرران» شركت ملى صنايع مس ایرران»
dl وشيمى»
صفحه 20:
* _کارخانجات بزرگ وب آهن و صنایع سنگین...» به تشیخص شورای عالی کار که طبق ماده
۷ قانون کار ریاست آن با وزیر کار و امور اجتماعی مىباشده خواهد بود. Alb بعد از
گذشت ۲۱ سال از تصویب قانون هنوز موعد تشکیل شوراهای اسلامی کار در بز رگتررین
شرکتهای دولتی فرا نررسیده است. این در حالی است که در حکومت ملوک الطوایفی جمهوری
اسالامی ایجاد تشکلهای کا رگرری در بخش نیمرو نیز می‌بایستی با نظارت وزیس مربوطه هسراه
atl که به اعتراف حسن صصادقی دبی کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار با کمترین توفیق
مواجه شده‌اند.(۱)
صفحه 21:
*. بر اسساس همین ماده شورای ۸ نفضره عالی کار مرکب از ۲ نف به ييشنهاد وزیر کار و تصویب
هیأت دولته سه نف نماینده کارفرهمایان و سه نف نماینده کارگران می‌باشند.
۰ نکته قابل ذکس آن که در صورت ایجاد چنان تشکل هایی؛ نمایندگان کارگمران از سوی «شورای
عالی کار» که تحت کنترل دولت و کارفرهمایان است معرفی میشوند. این در حالی استا که طبق
کنوانسیون های ۸۷ و ۹۸ کا رگران می توانند آزادانه و بدون تبعیض سازمان های خود را
تشکیل دهند.
* _مشخص نیست به چه دلیل نمایندگان کارگران را (شورای عالی ub gOS تأييد كند كه نماينده
کارف‌ما نین عضو آن است (موضوع تبصه ۵ ماده ۱۲۱ قانون کار ). آیین نامه موضوع تبصه
شماره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار» عمالا انجمن صتفی کارگران را به کارضرما و وزارت کار وابسته
می سازد.
صفحه 22:
صفحه 23:
یکی از سه تشکل کارگری پیش بینی شده در قانون کار «انجمنهای اسلامی» هستند. این قانون»
در ماده ۱۳۰ مقررر داشته است که به (منظور تبلیغ و گسترش فرهنگ اسلامی و دفاع از
دستاوردهای انتلاب اسلامی و در اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرران»
کارگران واحدهای تولیدی؛ صنعتی» کشاورزی» خدماتی و صنفی می‌توانند سبت به تشکیل
انجمنهای اسللامی اقدام نمایند» این در حالی است که قانونگذار در پایان ماده ۱۳۰ تصریح نموده
است
صفحه 24:
* که «آیین نامه چگونگی تشکیل و حدود وظاین و اختیارات و نحوه عملکرد انجمنهای اسلامی
موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشورء کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه
و به تصویب هیأت وزیران برسد» چنانچه ملاحظه می‌شود هدف اصلی تشکیل چنین تشکلی حتی
در حرف نییر دفاع از حقوق al SUIS و یا تلاش بای بهبود وضعیت معیشتی و ... آن ها نیست.
چنانچه از مفاد قانون بر مي‌آید این تشکل شعبه‌ای است از سازمان تبلیغات اسلامی» که علاوه بر
ماهیت کاملا یدئولوژیک آنء آیین نامه چگونگی تشکیل و حدود وظایف و اختیارات و نحوء
عملکردش نیز توسط وزارت‌خانه‌های دولتی تهیه و به تصویب هیئت وزیرران می‌رسد.
* این در حالی است که طبق ماده ۳ کنوانسیون ۸۷ این گونه وظایف از ابتدایی تررین حقوق
تشكلهاى Calg SIS چنان چه ملاحظه می‌شود انجمنهای اسلامی نیین تحت هیچ شررایطی
نمی‌توانند مشمول تعریف سندیکا یا اتحادیههای کارگری شوند.
صفحه 25:
۳4 2
انجمنهای صنفی
صفحه 26:
* .ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسالامی به تشکل دیگری تحت عنوان «(انجمنهای صنفی» اشاره
می‌کند. بر اساس این ماده و ((در اجرای اصل ۲۱قانون اساسی جمهوری اسالامی» (کا رگران
مشمول قانون کار و کارفرهایان یک حرفه یا صنعت می‌توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی
نمایند».
*_ با توجه به اختیارات گسترده‌ای که قانونگذار بررای (شوراهای اسلامی COS تعیین کرده است
این «(انجمنهای صنفی» تحت قیمومیت ((شورای اسلامی کار» قرار دارند. "غلامرضا توکلی" و
مسوول واحد انجمنهای صنفی کاررگرری سراسر کشور در دیدار با نمایندگان 1.60 در خانه
كارك ضمن اعترراف به اين حقیقت گفت: ((در حال حاض انجمنهای صنفی بررای طررح مسائل
خود, وابسته به شوراهای اسلامی کار بوده و از طبریق شوراها خواسته‌های خود را مطسیح
می‌کنند» . او همچنین اضافه کررد « به دلیل موانع آیینمه‌ای هنوز انجمنهای صنفی نتوانسته‌اند
هسته‌های استانی خود را تشکیل دهند» (۲))
21 57
صفحه 27:
دبیم انجمن صنفی کارگرران میادین میوه و ته بار تهران ذين در زمينه عدم استقلال انجمن های
صنفی تصریح کرد؛ ((متاسفانه در سطحی نیستیم که خودمان بتوانیم در مورد پیگیس‌ی
خواسته‌هایمان عمل کنیم و این تیف تشکل‌ها را در عمل نشان می‌دهد»
با این حال تبصره ۱ ماده ۱۳۱ قانون کار مقررر داشته است « به منظور هماهنگی در انجام وظایف
محوله و قانونی انجمنهای صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهای صنفی در استان و
کانون انجمنهای صفی در کل کشور اقدام نمایند»
صفحه 28:
*. تبصءه 4 ماده ۱۳۱ قانون کار مقررر می‌دارد که ((کارگران یک واحده فقط می‌توانند یکی از سه
شورای اسلامی کار انجمن صنفی یا نماینده کار گران را داشته باشند».
0 با توجه به وظلين انجمزها ی اسلامی كه قانوان كنار فلسنه وجودى آزها را تنها «تبليغ و
رش و mie gisele با در نْظى داشتن
Tea ieee ۳ مشر بار قازرا ایک واحد فقط تاد کي از سد
تشكل بيشربينى شدء در قانون 1 هنت يكسان آنها مشخص می‌شود. به این
تناد ا أبى كه انحن اسالامي حور ندار د وظينه انجمن: ای اسلامی كه در واقع
شاخداى از «سازمان تبليغات اسلامى» هستند, به عهده شورای اسلامی کار و انجمن صنفی
می‌افتد.
صفحه 29:
* نکته مهم آن که طبق ماده ۱۳۷ قانون کار ( به منظور هماهنگی و حسن انجام وظایف مربوطه
تشکلهای کارفرمایی و کازگری موضوع این فصبل از قانون می‌توانند به طور مجنا نسبت به
ايجاد تشكيلات مركدرى اقدام نمايند».
* تبصء این ماده بر خلاف كنوانسيوزهاى 41 و18 مقر مىدارد كه آييزنامههاى انتخابات
شورای مر‌کنری و اساسنامه تشکیلات مر‌کنی کارفرهمایان و همجدين كا ركران» جداكانه توسط
كميسيونى مركب ان نمايندكان شورای عالی کار» وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی
تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
صفحه 30:
* همچنین ماده ۸ قانون کار متررر می‌دارد «مقام ولایت فتیه در صورت مصلحت می‌توانند در هر
یک از تشکلهای مذکور نماینده داشته باشند».
* تکلیف تشکلی که «آیین‌نامه انتخابات» و «۱ساسنامه تشکیلات مرکزی» اش توسط وزارت
کشور و کار امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت دولت رسیده و متام ((ولایت فتیه» در صورت
تشخیص «مصلحت» در آن نماینده داشته باشنده باتوجه به ماهیت قررون وسطایی دولتا جمهوری
اسالامی پیشاپیش مشخص است.
صفحه 31:
* «خانه كارك جمهوری اسالامی» یکی دیگر از تشکلهای رسمی ایجاد شده توسظ متامات
جمهوری اسلامی است. ازداین تشکل در قانون کار جمهوری اسللامی نامی ببرده نشده است. این
تشکل که بیشتر به یک حزب سیاسی شبیه است تا یک تشکل کا رگرری» پوششی است ببرای
هماهنگی ارگان‌های مختلف تشکیل شده توسط جمهوری اسلامی جهت کنترل و سرکوب
کارگرران. در قسمتی جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.
صفحه 32:
مغايرت روابط موجود در محیط کار
با مقاوله نامه حق تشکل و
قر ار دادهای دست جمعی
صفحه 33:
کاررگزران بدون پشتوانه تشکلهای منسجم و بدون فشار و اقداع دسته جمعی هموار» در معرض
انواع و اقسام تضجیقات کاررفرمایان که از قدرت و حمایت دولت‌ها ومحافل قدرت نیز
بر‌خوردارنده قررار میگیرند. کنوانسیون ۹۸ «سازمان بین المللی کار» تلاش می‌کند در زمینه
کار و امور مربوط به اشتفال تسهیلات و متررراتی را به نفع کارگران وضع کند.
* در اینجا به بخشی از مقاوله نامه شمار» ۹۸ اشاره‌می کنیم:
صفحه 34:
در بند 1 ماده ۱ این مقاوله نامه آمده است: ((کارگران می‌بایستی در بررابی اقدامات ضدسندیکایی و
تبعیض آمین در خضوص اشتفال از حمایت کافی برخوردار باشند», همچنین بند ۲ ماده ۱ مقرر
داشته است که حمایت های مورد نظبر می‌بایستی در زمینه « ممنوعیت اطراج کارگران یا ایجاد
مزراحمت بررای آنان به هر وسیله به علت عضویت در تشکلهای کارگرری یا به علت كت در
فعالیت های تشکیلاتی در ارتباط با تشکل در غیر ساعت های کار » اعمال كرردد.
صفحه 35:
* . نیاز به توصین نیست که روابط موجود در محيط كار در جمهوری اسلامی و به ویثء نقش دولته
در نادیده گرفتن مقاوله نامههای بینالمللی تا کجاست. وقتی که در عمل سندیکایی وجود ندارد
چگونه می‌توان از دولت توقع داشت که در ببرايم اقدامات ضدسندیکایی از کار گران حمایت کافی
به عمل آورد. وقتی سندیکای آزادی وجود ندارده اساننا کسی به علت عضویت در سندیکاهای
کارگری با مشکل و مراحمت روبرو نمی‌شود. وجود تشکلهای ایدئولوژیک و غیر مستقل بیش
از هر چین ایجاد منراحمت می‌کنند.
صفحه 36:
* بند ۱ ماده ۱ مقاوله مربور را مقایسه کنید با آنچه که پررسشگر از حسن صادقی رییس شورای
عالی کار به عنوان ((مشت نمونه MN میپررسد: (به عنوان مشت نمونه خروار عرض می
كنم در همان زمان كمالى من به ياد دارم که یکی از اعضای شورای آبیک را چشم بسته ببردند و با
تهدید و مسایل دیگر به زور او را وادار به استعفا کز‌دند و بعد از شش ماه که دوستان خانه آن
عضو شورا رفته بودند وی هنوز در حالت روانی و غیم‌طبیعی به سس می‌برده یا به فرض شما
می‌فرمایید کسانی که در پالایشگاه های تهرران و آبادان تشکیل شورا دادنده بازداشت گردیده و
روانه زندان شدنده خوب این اتفاقات و موارد ذکس شده را چگونه پاسخ می دهید۴(1)
صفحه 37:
ماده ۳ مقاوله نامه مزبور مقر می‌دارد که (( در صورت لنروع بر اساس شمرایط ملی می‌بایستی
تدابیرری اتخاذ گردد تا کارزفرمایان و تشکل کارفرمایی از یک سو و تشکلهای کارگری از سوی
So تشویق شوند که از طبریق گفتگوهای داوطلیانه در جهت ایجاد قراردادهای دست جمعی
بکوشند و بدین وسیله متررات و استانداردها و شرایط کار را بین خود تنظیم کنند» .
چنانچه ملاحظه می‌شود در مقاوله نامه بهبود شرایط کار و وضع مقرررات و استانداردهای معقول
را موکول به انعقاد قرراردادهای دست جمعی بین تشکل های کارگرری و کارفرمایی می‌کند. در
جوامع رو به رشد و صنعتی؛ گسترش این پیمان ها ضمن بمرقراری و ایجاد شرایط بهتسری بای
کارگران» به افن‌ایش و پیشرفت کیفیت و کمیت تولید کمک می‌کند.
صفحه 38:
روند زو به نزول و وخامت وضعیت کا رگرران و زحمتکشان میهزمان به لحاظ حقوقی جایی She
کمترین خشنودی و امید بای نزدیک شدن به استانداردهای بینالمللی نمی گذارد. درحالی که
کنوانسیون مربوطه از سمت گیم‌ی کوشش ها بررای انعفاد هر چه بیشتر قرراردادهای دست
جمعی سخن به ميان می‌آورد کاررگران شاغل در واحدهای زیر ۵ و ۰انفر با وضع قوانین جدید از
سوی مجلسهای پنجم و ششم شورای اسلامی حتی از شمول قانون کار و بیمه‌های اجتماعی
مصوب این رژیم نیز محرروع میشوند چه برسد به برخورداری از حقوق مقریر شده در مقاوله
نامههای بینالمللی
صفحه 39:
قرادادهای موقت
* بر خلاف تحهدات بینالمللی جمهوری اسالامي که دولت موظف به اجرای آن‌هاسته آن چه که رویه
معمول شده است رشد و توسعه ((قمرارداد موقت» به جای قرارداد دست جمعی می‌باشد. به این
ترتیب دست کاررفرمایان دولتی و خصوصی برای انعقاد قرراردادهای موقت که در بس‌گیر‌نده
هيجكونه حقوقى براى كا ركرران زحمتكش نيستة .باز است. قرراردادهای موقت حداکش به مدت
سه ماه منعد شده و امکان تجدید قمرارداد و یا فصبل آن از سوى دو طررف هست. به اين رتيب
سنوات خدمت کارگ محاسبه نشدء و او به علت نداشتن سابته از هیچ یک از مواهب قانون کار و
قوانین اجتماعی از lar بیمه درمانی؛ بازنشستگی» از کارافتادگی؛ بیکاری و ۰..برخوردار
نمی‌شود.
صفحه 40:
* چنانچه ملاحظه می‌شود در lle که مقاوله نامه ۹۸ از تلاش بررای ایجاد شرایط لازم جهت عقد
قراردادهای دست جمعی Gite مى كويده مبارزه کا رگ ایبرانی رها شدن از شر «قررارداد موفت»
و بی‌خورداری از حقوق قانون کار است. از همین جا می‌توان به بیگانه بودن حاکمان جمهوری
اسالامی با استانداردها و قوانین بینالمللی پی بررد.
*_ در اینجا قصد ندارم در ارتباط با وضعیت اسفبار صدها هار کا گر که در بخش‌های ساختمانی
ویا فالیبافی و... مشفول به کارند سخن به میان بیاورم که تضریبا از هیچ حقی برخوردار نیستند.
صفحه 41:
تشکنهای کار گری و کار فر مایی
۳4 2
صفحه 42:
* شورا به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی
و پیشرفت آمور در واحدهای تولیدی؛ صنعتی . کشاورزی و خدماتی تشکیل می
شود. برای اجرای صحیح قانون کار در واحدهای تولیدی و صنعتی و ... حمایت و
بروی کار ۰ تشکل های کارگری و کارفرمابی بصورت شوراهای اسلامی کار
انجمن های صنفی و با نمایندگان کارگران در واحدها تشکیل می شوند
* اهم وظایف اداره کل کارواموراجتماعی در خصوص تشکیل این تشکل ها به قرار
زیر می باشد :
* _راهنمایی کارگران و کارفرمایان در مورد نحوه تشکیل تشکل های کارگری و
كارفرمايى
* نظارت بر اجراى صحيح نكات و موارد ياد شده درباره تشكيل شوراهاى اسلامى
كار انجمن هاى صنفى ونمايندكان كاركران
2
صفحه 43:
انج نعاى 7 نذ
۰ شور اهای اسلامی کار
نماینده کار گر ان
> ]<
صفحه 44:
درخواست تأسیس از هیأت موْسس
درج آگهی جهت تأسیس در روزنامه
تهیه فهرست مشخصات داوطلبان عضویت
تهیه و تنظیم پیش نویس اساسنامه
دعوت از اعضاء در مجمع عمومی
تصویب اساسنامه
انتخاب اعضای انجمن
ثبت انجمن صنفی و صدور گواهینامه
درج آگهی تأسیس انجمن در روزنامه کثیر الانتشار
مشخص نمودن دفتر فعالیت انجمن
معرفی به بانک جهت افتتاح حساب بانکی انجمن
معرفی جهت ساخت مهر مخصوص انجمن
صفحه 45:
شور اهای اسلامی کار
تکمیل فرم شماره 1 آمار واحدها
معرفی هیأت موٌسس شورا
برگزاری جلسه توجیهی
صدور اطلاعیه کاندیداتوری نماینده تشخیص
برگزاری انتخابات نماینده کارگران تشخیص
صدور اطلاعیه جهت کاندیداتوری شورا
تهیه و تنظیم لیست کاندیداها جهت بررسی صلاحیت
هماهنگی جلسه تشخیص صلاحیت کاندیداها با نمایندگان
اعلام تاريخ بركزارى انتخابات
انجام انتخابات شورا
تهیه و تنظیم صور تجلسه |
باتی شورا
معرفی نماینده کارفرما در شورا
صفحه 46:
صفحه 47:
: اقدامات لازم جهت تشکیل شور آهای اسلامی کار شامل
*_شرکت در مجامع عمومی انتخاب نمابنده کارگران در هبات تشخیص صلاحیت
کاندیداهای شورای,اسلامی کار
* تشکبل جلسات بررسی و تعیین صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی کار
* شرکت در مجامع انتخاباتی شوراهای اسلامی کار
*_ شرکت در جلسات توجیهی اعضاء منتخب شورا و تعیین هیات رئیسه شوراها
* ثبت شوراها در دفاتر مربوطه و صدور گواهینامه شورای اسلامی کار تشکیل شده
۰ صدور اعتبار نامه برای اعضاء اصلی و علی البدل شوراهای اسلامی کار
* ارسال مدارک تشکیل شورای اسلامی کار به وزارت کارواموراجتماعی
صفحه 48:
: اقدامات ازم جهت انتخاب نمابندگان کارگرآن شامل : 4
شرکت در مجامع تا نی نمایندگان)/کارگران در کازگاهها
ثبت تشکل در دفاتر مربوطه و صدور گواهینامه آنها
صدور کارت شناسایی يا اعتیار نامه نمایندگان منتخب اصلی و علی Sat
کارگران
صفحه 49:
اقدامات لازم جهت تشکیل انجمن های صننی 5
کارگری و کارفرمایی
بررسی اساسنامه ها و سایر مدارک انتخاباتی انجمن های صنفی
شرکت در مجامع عمومی انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی جهت انتخاب
هيات مديره
صدور كارت شناسايئ اعضاء اصلى و على البدل هيات مديره و بازرسان انجمن
هاى صنفى
ثبت نشكل در دفاتر مربوطه و صدور كواهينامه
ارسال مدارک تشکیل انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی به وزارت
کارواموراجتماعی
صفحه 50:
6- شرکت در مجامع عمومی نظارت بر مراحل انتخاباتی نمایندگان کارگران و
کارفرمایان
7- صدور اعتبار نامه های نمایندگان کازگران و کارفرمایان درمراجع حل اختلاف
قانون کار
8- رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کار از مدیریت و بالعکس و بررسی
صور تجلسات واصله از شوراهای اسلامی کار از طریق تشکیل هیات موضوع ماده
2 قانون شوراهای اسلامی کار استان
صفحه 51:
نماینده کار گرا
۰
hn
تکمیل فرم شماره 2 آمار واحدها
برگزاری جلسه توجیهی
برگزاری جلسات انتخابات هیت نظارت
صدور اطلاعیه های کاندیداتوری
برگزاری جلسه تشخیص صلاحیت نمایندگان
برگزاری انتخابات نماینده کارگران
صدور حکم نماینده منتخب
صفحه 52: