940805 2

صفحه 1:
۵۰۸/۹۴ a ais. SIS hss بسم الله الرحمن الرحيم درس خارج فقه - جلسه سپزدهم - مه شنبه ۵/۸/۹6 ادامه مساله شثم ... و الأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة؛ و إن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة. داد که دیگری كار كند یا مان يازاى حق الزحمه سوال بيشن مي ‎Sou‏ ‎Sep pl go 81‏ يودند و يكى از انها اجاز: آید که در صورت عدم تصریح محدودهاجزهعمل تا کجاست ؟ ابا محدوده اش کار مصلحت: مفسده نباشتن کافی است ؟ مرحوم سید بدا احتبط میکنند و میفرمایند رعایت مصاحت لا قرمیند ید لیست که بگويم عدم المفسده کافی است: ‏نظر استاد ‎ ‎ ‎ ‎ ‏در صورت عدم تصريج منصرف ميشود به كارى كه غرض عقلابى داشته باشد در موارد ديكر مشل وكالت و وصيت هم به همين شكل ميباشد يعني اكر شخص وصيت كرد به مصرف مالش در امور خير ولى تصريحى نکرد که کیفیت مصرف چکونه شد منصرف ميشود به أمورى كه غوض عقلابي داشته باش در مانحن فيه هم بل همين شكل أست يعني در أمير اقتمادى عقلا عرض إن سود كردن اسث له معشرر نش عن ألا به نظو ما ‎ce‏ ‏الناشتن كفايت لميكند و بلك بايد مصلحت را در نظر كرفت ‎pel‏ ی ‏أيشان به تيع به تبغ سید من دم لنسده را کاس می ان به ین تال که در ضنهرت اطق آذ اک شک كرديم كه جقدر از اين اطلاق محدود شده عند الفلا بايد قدر متيقن آن را اخ كنيم كه عبارت از وجود المفتتدة لست و در مازاد آن به أطلاق لذن عمل ميكنيم ‏جواب به محقق خویی ‏این فرمیش یشان سعیح نیست زیر عم اطلقات متصرف میشوندبه ما فهغرش عقلابی .هه قها ان مطلب را ‎slate‏ و غرن عفلای در ملد تجارت کنب سود ست نه شور نکردن ‏لاتوت دی نت لته همین مصلحتی كه ميكوبيم منظور مصلحت به ی لوق و فى علم لله مقسده بلشد اما همین که خودش اعتقا رد که مصلحت دارد كاقي است به شرلی کنه انسل زود بوری نباشد. ‎: ‏هفتم‎ ne ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‏مسألة 7: العامل أمین, فلا یضمن التلف ما لم یفرط أو يتعد ‏ميفرمايد وقتى دو نفر باهم شريك ميشوند و يكنفرشان عامل ميشود يعنى با سرمايه مشترکشان کار میکند آن شخص امين محسوب ميشود . من جمله ‎el‏ شدن اين است كه يدش ید ساني است و عدوانی محسوب انميشود . اليل ابن مطلب أبن اسث عه كه با رضايت شریکش آقدام به فلت اقتصادى عردم البشه نا مادامي كله قري ود تكرد شد ريط يعني زب وى در حفقا مال و لهدى يني ا محدوده از تمرف را رف تفصيل محقق خویی ‏ابشان در مسالهشامنتبودن این تفای ان و ر سه مود ان تفیل را جاری یداد ول هر سورد جنر ادوم كر موود عامل مغاريه . سوم در مور شرکت ‏ امل ابشان روايات صحيح الستدى آست که هر باب اجاره درم سيس أيشان حكم رابه موارد مشلبه اجاره هم تعدى دلائد. دو أن روايات داريم كه اكر شخص اجبر كفت كه مال فر زد من تلف شده . درصورني كه متهم به كذب نباشد بر مدعاى خود قسم ميخورد و ما حصرقش را ميبذيريم . ولى كر متهم بود ديكر امين نيست . مشهور ققها به اين روايات عمل تكرده اند و آنها را حمل بر تقيه كرده اند. مرحنوم سيد يزدى هم به نبع مشهور به يت تفصيل عمل نکرده لد و فمودند امین در هیچ صورتى ضامن نيست . والسلام علیکم و رحمه لل ‏سس(« ‎ ‎ ‎ 

بانکداری اسالمی /کتاب الشرکه .....................................................................................................................................خارج فقه ،سه شنبه 05/08/94 بسم اهلل الرحمن الرحیم درس خارج فقه – جلسه سیزدهم – سه شنبه 05/08/94 ادامه مساله ششم ...و األحوط مع إطالق اإلذن مالحظة املصلحة ،و إن كان ال يبعد كفاية عدم املفسدة اگر دونفر باهم) شریک بودند و یکی از انها اجازه داد که دیگری کار کند یا مجانا) یا بازای حق الزحمه س))وال پیش می آید که در صورت عدم تصریح محدوده اجازه عامل تا کجاست ؟ ای))ا مح))دوده اش ک))ار مص))لحت دار اس))ت ی))ا اینک))ه مفسده نداشتن کافی است ؟ مرحوم سید ابتدا احتیاط میکنند و میفرمایند رع))ایت مص))لحت الزم اس))ت س))پس می فرمایند بعید نیست که بگوییم عدم المفسده کافی است . نظر استاد ولی به نظر ما در صورت عدم تصریح منصرف میشود به کاری که غرض عقالیی داش))ته باش))د در م))وارد دیگ))ر مث))ل وکالت و وصیت هم به همین شکل میباشد یعنی اگر شخص وصیت کرد به مصرف مالش در امور خیر ولی تص))ریحی نکرد که کیفیت مصرف چکونه باشد منصرف میشود به اموری که غرض عقالیی داشته باش))د در م))انحن فی))ه هم ب))ه همین شکل است یعنی در امور اقتصادی عقال غرضشان سود کردن است نه متضرر نش))دن ل))ذا ب))ه نظ))ر م))ا مفس))ده نداشتن کفایت نمیکند و بلکه باید مصلحت را در نظر گرفت . نظر محقق خویی ایشان به تبع به تبع سید ماتن) عدم المفسده را کافی می دانند به این استدالل که در ص)ورت اطالق اذن ،اگ))ر ش))ک کردیم که چقدر از این اطالق محدود شده عند العقال باید قدر متیقن آن را اخذ کنیم که عب))ارت از وج))ود المفس))ده است و در مازاد آن به اطالق اذن عمل میکنیم . جواب به محقق خویی این فرمایش ایشان صحیح نیست زیرا تمام اطالقات منصرف میشوند به ما فیه غرض عقالیی .همه فقها این مطلب را پذیرفته اند .و غرض عقالیی در مسئله تجارت کسب سود است نه ضرر نکردن .در اینجا نظر ما مخالف نظ))ر س))یدنا االستاد و سید یزدی است .البته همین مصلحتی که میگوییم منظور مصلحت به اعتقاد خودش است ممکن است فی الواقع و فی علم اهلل مفسده باشد اما همین که خودش اعتقاد دارد که مصلحت دارد کافی است به شرطی ک))ه انس))ان زود باوری نباشد . مساله هفتم : مسألة :7العامل أمني ،فال يضمن التلف ما مل يفرط أو يتعدَّ میفرماید وقتی دو نفر باهم) شریک میشوند و یکنفرشان عامل میشود یع)نی ب)ا س)رمایه مشترکش)ان ک)ار میکن)د آن شخص امین محسوب میشود .من جمله آثار امین شدن این است ک))ه ی))دش ی))د ام))انی اس))ت و ع))دوانی محس))وب نمیشود .دلیل این مطلب این است که که با رضایت شریکش اقدام به فعالبت اقتصادی کرده .البت))ه ت))ا م))ادامی ک))ه تفریط و تعدی نکرده باشد .تفریط یعنی زیاده روی در حفظ مال و تعدی یعنی از محدوده اجازه تصرف فرات))ر رفت))ه باشد . تفصیل محقق خویی ایشان در مساله ضامن نبودن امین تفصیلی دارند و در سه مورد این تفصیل را جاری میدانن))د .اول در م))ورد اج))یر ، دوم در مورد عامل مضاربه ،سوم در مورد شرکت .دلیل ایشان روایات صحیح السندی است که در ب))اب اج))اره داریم سپس ایشان حکم را به موارد مشابه اجاره هم تعدی دادند .در آن روایات داریم که اگر شخص اجیر گفت که مال در نزد من تلف شده ،درصورتی که متهم به کذب نباشد بر مدعای خود قسم میخورد و م))ا ح))رفش را میپ))ذیریم .ولی اگر متهم بود دیگر امین نیست .مشهور فقها به این روایات عمل نکرده اند و آنها را حمل بر تقیه ک))رده ان))د .مرح))وم سید یزدی هم به تبع مشهور به ایت تفصیل عمل نکرده اند و فرمودند امین در هیچ صورتی ضامن نیس))ت .والس))الم علیکم و رحمه اهلل . 27