قانون مدنی افغانستان

صفحه 1:
قانون مدني افغانستان کتاب اول قانوني مدني باب تمهيدي فصل اول تطبیق قانون قسمت اول قانون و حق مبحث اول - ساحه تطبیق قانون ماده 1 - (1)در مواردي که حکم قانون وجود داشته باشد. اجنهاد جواز ندارد. احکام اين قانون باعنبار لفظ و یا فحواي آن. قابل تطبیق مي باشد. (2)در مواردیکه حکم قانون موجود نباشد. محکمه مطابق باساسات كلي ففه حنفي شریعت اسلام حکم صادر مي نماید. که عدالت را به بهترین وجهه ممکن آن تامین نماید. ماده 2 - plus Say ga aa. pls OLLI Lag iil ‏و‎ ako CRAIN aS ‏موجود نباشد. محکمه مطابق به عرف عمومي حکم صادر مینماید. مشروط بر‎ ‏اینکه عرف مناقص احکام قانون یا اساسات عدالت نباشد.‎ ماده 3 - 

صفحه 2:
(1)آنچه به زمان ثابت مي گردد تا وقتیکه دلیل مخالف آن موجود نشود. مدار اعتبار شناخته میشود. (2)الغاي حکم قانون جز توسط قانون بعدیکه صراحتا بالغا یا تعدیل آن حکم نماید. صورت گرفته نمیتواند. میحث دوم - استعمال حق ماده 4 - شخصیکه به اکتساب حق قبل از موعدش مبادرت ورزد. بحرمان از آن محکوم مي گردد. ماده 5 - حالت اضطرار, موجب ابطال حق غیر نمي گردد. ماده 6 - ضرر توسط عمل بالمثل, از بين برده نمي شود. ماده 7- دفع مفاسد بر جلب منافع مقدم مي باشد. ماده 8 - جواز قانوني ضمان را نفي مي کند , شخصي که از حق خود در حدود قانون استفاده میکند. مسئول خسارات ناشي از آن نمي باشد. ماده 9 - (1)شخصیکه از حق خود تجاوز نماید. ضمان بر او لازم مي كردد. (2)تجاوز از حق در موارد آتي بوجود مي آيد: 1 - اعمال مخالف عرف و عادث. 2 - داشتن قصد تعرض بر حق غير. 

صفحه 3:
3 - جزئي بودن مصلحت شخص نسبت بضرریکه بغير وارد ميسازد. 4 - غير مجاز بودن مصلحت. قسمت دوم تطبیق قانون از حبث زمان ماده 10 - (1)احکام قانون بعد از نشر قابل تطبیق مي كردد. (2)احکام قانون بماقبل رجعت نمي کند, مگر در حالاتیکه در خود قانون تصریح شده و یا احکام آن متعلق به نظام عامه باشد. ماده 11 - (1)احکام متعلق با هلیت بالاي جمیع اشخاص واجد شرایط مندرج اين قانون تطبیق مي گرد (2)در صورتیکه شخص نطر باحکام قانون جدید ناقص اهلیت شناخته شود. اين احكام به تصرفات قبلي وي تاثیر ندارد. ماده 12 - احكام جديد متعلق يمرور زمان بمجرد انفاذ آن قابل تطبيق است. جميع موارديكه مدت مرور زمان مطابق به قانون سابق تكميل نشده باشد, ‎el‏ ‏احكام قانون جديد مي كردد. ماده 13 - هركاه احكام قانون جديد مدت مرور زمان را نسبت قانون سابق كمتر تعيين نمايد. كرجه اين مدت قبل از انفاذ قانون جديد آغاز يافته باشد. تابع احكام قانون جديد مي باشد. ماده 14 - 

صفحه 4:
در مورد ادله ايکه قبلا جمع آوري شده, احکام قوانيني تطبیق مي گردد که در وقت جمع آوري و با وقتیکه باید جمع آوري میگردید, نافذ بوده است. ماده 15 - میعاد مطابق به تقویم هجري شمسي محاسبه مي گردد. قسمت سوم تطبیق قانون از حيث مكان ماده 16 - در موارد تشخیص رابطه حقوقي در قضیه ایکه تنازع قوانین در آن موجود گردد. احکام قانون افغانستان قابل تطبیق مي باشد. ماده 17 - در مورد تثبیت احوال مدني و اهلیت اشخاص, قانون دولت متبوعه آنها تطبیق مي گردد, تصرفات مالي که در افغانستان عقد گردیده و آثار مرتبه آن نیز در آن بوجود آمده باشد. در حالیکه يكي از طرفین عقد تبعه خارجي بوده و ناقص اهلیت باشد طوریکه نقص اهلیت آن مبني بر سبب خفي باشد با آنهم واجد اهلیت کامل شناخته ميشود. ماده 18 - در مورد اشخاص حكمي خارجي مانند شرکتها, جمعیت هاء موسسات و امثال آن, قانون دولتي اعتبار دارد که اداره مركزي آنها در آن واقع باشد. اگر فعالیت عمده اين اشخاص در افغانستان دایر باشد قانون افغانستان تطبیق میگردد. ماده 19 - در صورد شرایط موضوعي صحت ازدواج. قوانین متبوعه هر يك از زوجین تطبیق مي گردد. و در شریاط شكلي ازدواج. احکام قانون مملكتي رعایت مي گردد که ازدواج در آتصورت گرفته است. ماده 20 - 

صفحه 5:
(1)در مورد آثار مرتبه بر ازدواج به شمول امور مالي, قانون دولتي تطبیق مي گردد که زوج حین عقد ازدواج تابع آن باشد. (2)در خصوص طلاق, احکام قانون دولتي تطبیق میگردد که زوج در حین طلاق تايع آن باشد. (3)در حالات تفريق و انفصال قانون مملكتي اعتبار دارد كه زوج حين اقامه دعوي تايع آن باشد. ماده 21 - در حالات مندرج مواد (19 و 20) اين قانون, اگر يکي از وزجین حین عقد ازدواج افغان باشد باستنتاي شرط اهلیت, تنها احکام قانون افغانستان تطبیق میگردد. ماده 22 - در مسایل متعلق به بنوت. ولایت و سایر وجايب فيما بين پدران و فرزندان, احکام قانون دولت متبوعه پدر تطبیق مي گردد. ماده 23 - در مورد اشخاص فاقد اهليت, ناقص اهليت وغايب, احكام قانون دولت متبوعه شان تطبیق مي گردد. در خصوص نصب فیم. وصي, ولي قانوني و امثال آن, احکام قوانین مربوط به اين موضوعات و احکام سایر قوانینیکه بمنظور حمایت اشخاص مذکور وضع شده باشد. قابل تطبیق مي باشد. ماده 24 - در مورد التزام به نفقه , احكام قانون دولت متبوعه شخصي كه مكلف به اداي نفقه مي باشد , تطبيق مي گردد. ماده 25 - 

صفحه 6:
(1) در مورد احکام موضوعي متعلق به ارث , وصیت و سایر تصرفات منسوب به بعد از وفات , احکام قانون دولت متبوعه مورث , وصي یا شخصي که حین وفات تصرف از او بعمل آمده باشد , تطبیق میگردد. (2) در خصوص احکام شكي وصیت, احکام قانون وصي در حین وصیت و یا احکام قانون محلیکه در آن وصیت تکمیل شده باشد, تطبیق میگردد. همچنان احکام شكلي سایر تصرفات منسوب به بعد از وفات تایع این حکم مي باشد. ماده 26 - در مورد حیازت ملکیت و سایر حقوق عيني, قانون محلي تطبیق میگردد که عقار در آن واقع باشد. و در مورد اموال منقول قانون محلي تطبیق میگردد که اموال منقول حین تحقق اسبابیکه بر آن اکتساب و یا از دست دادن حق مرتب گردیده, در محل مذکور موجود بوده است. ماده 27 - در مورد وجائب ناشي از عقود, قانون دولتي تطبیق میگردد که طرفین عقد در آن اقامتگاه اختیار نموده اند. در صورت اختلاف اقامتگاه قانون دولتي تطبیق میگردد هقف در آن #كميل شدم باشة. مشروظ بر انتكه .در خصوص تطبیق احكام كدام قانون معین, طرفين عقد موافقه نه نصوده باشند ويا از قرائن معلوم نكردد كه مراد طرفين عقد تطبيق قانون ديگري بوده است. در صورد عقود تكميل شده متعلق به عقار قانون محل عقار تطبيق ميكردد. ماده 28 - در مورد شرايط شكلي عفود. احکام قانون دولتي تطبیق مي گردد که عقد در آن تکمیل شده باشد. ماده 29 - (2)در مورد وجائب غیر تعاقدي, احکام قانون دولتي تطبیق مي گردد که در آن حادثه اي ایجاد کننده واقع شده باشد. 

صفحه 7:
(2)اگر وجیبه ناشي از حادثه اي باشد که در خارج افغانستان واقع شده و حادثه در آن محل غیر قانوني و در اقغانستان قانوني شناخته شود. حکم فقره يك این ماده تطبیق نمي گردد. ماده 30 - در مورد قواعد اختصاصي و تمام امور متعلق باجراآت, احکام قانون دولتي تطبیق مي گردد که دعوي در آن اقامه یا اجراآت در آن بعمل آمده باشد. ماده 31 - احکام مندرج مواد قبلي اين قسمت در صورتي نافذ مي باشد. که مخالف آن حکم ديگري در قانون اختصاصي یا معاهده بين الدول که در افغانستان نافة است نباشد. ماده 32 - هرگاه در مورد تنازع قوانین حکمي در صواد قبلي اين فانون موجود نباشد, قواعد حقوق بين الدول خصوصي تطبیق مي گردد. ماده 33 - تعبین قانون واجب التطبیق در مورد اشخاصیکه تابعیت شان معلوم نباشد. از صلاحیت محکمه است. ماده 34 - در مواردیکه تطبیق احکام قانون خارجي پیش بيني شده است, آن احکام موضوعي قانون مذکور که متعلق به قانون بین الدول خصوصي نباشد, تطبیق میگردد. اگر در قانون دولتیکه احکام آن قابل تطبیق میباشد, تعدد ادیان وجود داشته باشد احکام دینیکه قانون آن دولت نعیین نموده, تطبیق مي گردد. ماده 35 - 

صفحه 8:
احكام قانون خارجي به نحويكه در مواد قبلي اين قسمت تصریح گردیده, در حدودي قابل تطبيق مي باشد كه مخالف نظام عامه يا آداب عمومي در افغانستان نباشد. فصل دوم اشخاص قسمت اول شخص حقيقي مبحث اول - احکام عمومي ماده 36 - (1)شخصیت انسان با ولادت کامل وي به شرط زنده بودن آغاز و با وفات اتجام مي يابد. (2)جنين داراي حقوقي مي باشد كه قانون بر آن تصريح نموده است. ماده 37 - تثبیت تاریخ ولادت و وفات ذریعه دفاتر رسمي مربوط صورت میگیرد. هرگاه اسناد مبني بر ثبت ولادت و یا وفات موجود نبوده یا در مورد صحت ثبت اشتباه وارد گردد. براي اثبات ولادت و وفات از اقامه وسایل اثبات به ترتيبي استفاده میگردد که در قانون تصریح شده باشد. ماده 38 - هر شخص مي تواند علاوه بر اسم خود. اسم خانوادگي انتخاب نماید. اسم خانوادگي باولادانتقال مي یابد. اگر شخص اسم خانوادگي غیر را بخود انتقال دهد و این عمل او موجب خساره به شخص اول گردد, متضرر مي تواند علاوه بر مطالیه منع, جبران خساره را نیز از متعرض مطالبه نماید. ماده 39 - 

صفحه 9:
سن رشد هیجده سال مکمل شمسي مي باشد. شخص رشید در حالت صحت عقل در اجراي معاملات, داراي اهلیت حقوقي کامل شناخته مي شود. ماده 40 - شخصي که از نگاه صغر سن, معتوه بودن با جنون, غیر ممیز باشد, نمي تواند معاملات حقوقي را انجام دهد. شخصیکه به سن هفت سالگي نرسیده باشد غیر صرسعوو سس كيد ماده 41 - شخص ممیزیکه به سن رشد نرسیده یا اینکه به سن رشد رسیده اما سفیه یا مبتلا به غفلت كاري باشد, ناقص اهلیت پنداشته میشود. ماده 42 - شخص ناقص اهلیت و فاقد آن تابع احکام وصایت, ولایت و قوامت مطایق به شرایط و قواعد پیش بيني شده اين قانون مي باشد. ماده 43 - هیچکس نمي تواند از اهلیت قانوني خود تنازل یا در آثار مرتبه آن تعديلي وارد نماید. ماده 44 - آزادي حق طبيقي انسان است, هیچکس نمي تواند از آن تنازل نماید ماده 45 - شخصیکه حقوق شخصي او مورد تجاوز فرار مي گیرد. مي تواند علاوه بر مطالبه منع تجاوز در صورت وقوع ضرر طالب جبران خساره گردد. مبحث دوم - حالت مدني ماده 46 - 

صفحه 10:
اشخاصیکه سن هیجده سالگي را تکمیل مي کنند حالت مدني شان در دفاتر مخصوص ثبت سجلات مطابق باحکام مندرج مواد )47 = ‎4B‏ = 49 = 50( این قانون درج مي كردد. ماده 47 - (1)حالت مدني يك شخص در ورقه مخصوص هویت درج و در صورت مطالبه برایش داده ميشود. ورقه هویت محتوي اسم. تخلص با اسم فاميلي, تاریخ و محل تولد. وظیفه, تایعیت, محل اقامت, اسم همسر و اولاد با تاريخ و محل تولدشان مي باشد. (2)تغیر حالات متذکره از قببل وفات,تغير محل اقامت یا وظیفه نیز در ورق هویت درج مي گردد. ماده 48 - اسناد مربوط به ازدواج. طلاق, اقرار به بنوت و ثبوت نسب که در مراجع اختصاصي ترتیب مي گردد, در دفاتر مندرج ماده (46) اين قانون به ثبت میرسد مراجع موصوف مکلف اند وقایع مذکور را جهت ثبت به اداره مربوط کتبا اطلاع دهند. ماده 49 - خارنوال مي تواند از جريان ثبت سجلات, دفاتر مخصوصه مندرج ماده (46) اين قانون اطلاع حاصل و در صورت مشاهده تخلف و سوء اجراآت به اقدامات قانوني ببردازد. ماده 50 - جمیع حالات مندرج مواد (46 - 47 - 48 - 49) اين قانون که در دفتر مخصوص ثبت سجلات یا تذکره نفوس درج گردیده,در مقابل غیر, حجت شناخته ميشود. اعتراض در مورد همچو استاد مجاز نیست, مگر اینکه اعتراض بر جعلیت یا تزویر اسناد مذکور بنا يافته باشد. میحث سوم - اقامتگاه 

صفحه 11:
ماده 51 - (1)افامتگاه جاییست که شخص عادتا در آن سکونت دارد. خواه این سکونت دایم يا موقت باشد. (2)شخص مي تواند بیش از يك اقامتگاه داشته باشد. ماده 52 - (1) اقامتگاه ناقص اهلیت , محجور, مفقود و غایب عبارت از اقامتگاه قایم مقام قانوني شان میباشد. (2) اشخاص ناقص اهلیت که ماذون به تجارت باشند, مي توانند در مورد اجراي معاملات و تصرفات مجوزه, صاحب اقامتگاه خاص شناخته شوند. ماده 53 - جائیکه شخص در آن تجارت یا پيشه اختیار مي نماید. از جهت اداره امور متعلق به آن اقامتگاه وي شناخته مي شود. ماده 54 - (1)شخص مي تواند براي اجراي يك عمل معین قانوني اقامتگاه اختياري داشته باشد. (2)افامتگاهي که براي اجراي يك معامله معین قانوني اختبار میگردد. براي جمیع مسایل مربوط به آن به شمول اجراآت متعلق به تنفیذ اجباري اعتبار دارد. ‎So‏ اینکه اقامتگاه مذکور صراحتا براي معاملات مشخص تعبین شده باشد. (3)اثبات اقامتگاه اختياري بدون اسناد كتبي جواز ندارد. مبحث چارم - تابعیت ماده 55 - 

صفحه 12:
تابعیت افغاني توسط فانون خاص تنظیم مي گرد مبحث پتجم - فامیل ماده 56 - فامیل انسان متشکل از اقاربیست که توسط يك اصل مشترك با هم جمع شده باشند. ماده 57 - قرابت مستقیم عبارت از نسست اصل و فرع مي باشد و قرایت غیر مستقیم نسبت بین اشخاص است,که داراي اصل مشترك بوده بدون اینکه يكي فرع ديگري باشد. ماده 58 - (1)در محاسبه درچه قرابت مستقیم از فرع به اصل, هر فرع یکدرجه شناخته شده و خود اصل درین محاسبه شامل نمي باشد. (2)در محاسبه درجه قرابت غیر مستقیم از فرع به اصل مشترك و عکس آن, هر فرع يك درجه شناخته شده و اصل مشترك درین محاسبه شامل تمي باشد. ماده 59 - اقارب يكي از زوجین در مورد زوج دیگر به عین قرابت و درجه شناخته میشود. مبحث ششم - ازدواج ماده 60 - ازدواج عقدیست که معاشرت زن و صرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و واجبات طرفین را بوجود مي آورد. ماده 61 - 

صفحه 13:
عقد ازدواج در نکاح تامه رسمي توسط اداره مربوط در سه نقل ترتیب و ثبت میگردد, اصل آن در اداره مربوط حفظ و بهر يك از طرفین عقد يك نقل آن داده مي شود. عقد ازدواج بعد از ثبت به دفاتر مخصوص باطلاع اداره ثبت سجلات مندرج ماده (46) اين قانون رسانیده میشود. (2)اگر ثبت عقد ازدواج به اين ترتيب ممكن نباشد, به نحو ديكريكه براي ثبت اسناد رسمي پیش بيني شده است, صورت مي گیرد. ماده 62 - نامزدي با زني جواز دارد كه در قيد نكاح وعدت غير نباشد. ماده 63 - خواستگاري زن در ‎wae‏ طلاق رجعي یا بائن بعبارت صریح و کنایه و در عدت وفات بعبارت صریح جواز ندارد ماده 64 - نامزدي عبارت از وعده به ازدواج است, هريك از طرفین مي تواند از آن منصرف شود. ماده 65 - هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد, هدیه دهنده مي تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه, عین یا قیمث روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاك ويا استهلاك گردیده باشد, رد آن را بهيج صورت مطالبه کرده نمي تواند. ماده 66 - عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند يدون قيد وقت در مجلس واحد صورت مي گیرد. ماده 67 - 

صفحه 14:
ازدواج در صورت تعلیق آن یه شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن بزمان آینده عقد شده نمیتواند. ماده 68 - هرگاه در عقد ازدواج شرطي گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد. عقد صحیح و شرط باطل پنداشته میشود. ماده 69 - در عقد ازدواج بدل _ زن, بدل زن دیگر قرار نگرفته و براي هريك از زوجه ها مهر مثل لازم مي كردد. ماده 70- اهلیت ازدواج وقتي کامل مي گردد. که ذکور سن (18) و انات شانزده سالگي را تکمیل کرده باشند. ماده 71 - (1)هر گاه دختر سن مندرج ماده (70) اين قانون را تکمیل نکرده باشد. عقد ازدواج وي تنها توسط پدر صحیح التصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته ‎Biles yoo:‏ (2)عقد تکاج صغیره کمتر از (15) سال بهیچ وجه جواز ندارد ماده 72- (1)گرفتن وکیل براي عقد ازدواج جواز دارد. (2)وكيل نمي تواند موکله خود را به عقد نکاح خود درآورد. مگر اینکه در عفد وکالت به آن تصریح شده باشد. ماده 73 - وکیل نمي تواند در عقد ازدواج بدون تفویض صلاحیت یا اجازه موکل یا موکله خود. شخص ديگري را بصفت وکیل انتخاب نماید. 

صفحه 15:
ماده 74 - وکیل نمي تواند عملي را که خارج از حدود وکالت او باشد. انجام دهد. تصرف خارج از حدود وکالت بمثابه عمل فضولي بوده و موقوف باجازه موکل یا موکله او مي باشد. ماده 75 - وکیل به تسلیم زوجه به زوج و پرداخت مهر مکلف نمي باشد , مگر اینکه از پرداخت مهر ضمانت کرده باشد . درین صورت وکیل تمي تواند که مهر تادیه شده را از زوج مطالبه تماید . جز در حالتي که ضمانت وکیل باجازه زوج صورت گرفته باشد. ماده 76 - در صورتیکه طرفین عقد اصالتا شرعا یا توکیلا تحت ولایت شخصي واحد قرار داشته باشند, شخص مي تواند به تتهائي از جانب طرفین عقد ایجاب و قبول نماید, مشروط بر اینکه شرایط فانوني عقد رعایت شده باشد. ماده 77 - براي صحت عقد نکاح و نفاذ آن شرایط آتي لازم است: 1 - انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیاء با وكلاي شان 2 - حضور دو نفر شاهد با اهلیت. 3 - عدم موجوديت حرمت دائمي ويا موقت بين ناكح و منكوحه. ماده 78 - قاضي ولي اشخاصي است که ولي نداشته باشند. ماده 79 - اشخاصیکه طبق ماده (78) اين قانون تحت ولایت قاضي قرار مي گيرند, قاشي نمیتواند آنها را به عقد ازدواج خود یا اصول و فروع خویش درآورد. 

صفحه 16:
ماده 80 - هرگاه عاقله رشیده بدون موافقه ولي ازدواج نماید, عقد نکاح نافذ و لازم میباشد. ماده 81 - ازدواج شخص با اصول و فروع خود و فروع پدر و مادر و طبقه اول فروع اجداد بطور ايدي حرام است. ماده 82 - ازدواج شخص با زوجه اصول و زوجه فروع خودش بطور دایم حرام است. همچنان ازدواج شخص با اصول زوجه اش مطلفا و با فروع زوجه در صورت دخول بطور دایم حرام میباشد. ماده 83 - ازدواج زني با اصل و فرع مزنبه همچنان ازدواج مزنیه با اصول و فروع زاني حرام مي باشد ازدواج اصول و فروع مزنیه با اصول و فروع زاني زین امر مستنتي است. ماده 84 - حرمت رضاعي باستثناي حالات ذیل مانند حرمت نسبي است: 1 - خواهر بسر رضاعي. 2 - مادر خواهر با برادر رضاعي 3 - مادر کلان پسر یا دختر رضاعي. 4 - خواهر برادر رضاعي. ماده 85 - در حالات ذیل حرمت موقت موجود میگردد: 

صفحه 17:
1 - جمع در نكاح بين دو زنيكه هر كاه يكي آنها مرد فرض شود , حرمت ازدواج بين شان بوجود آید. 2 - مطلقه ثلائه تا زمانیکه با شخص ديگري ازدواج نمايد. 3 - منکوحه و معتده ‎ab‏ - زنیکه لعان شده باشد تا وقتیکه, شوهر خود را تکذیب نماید. 5 - زتیکه اهل کتاب تباشد. ماده 86 - ازدواج به بیش از يك زن بعد از تحقق حالات آتي صورت گرفته مي تواند: 1 - در حالتیکه خوف عدم عدالت بین زوجات موجود نباشد. 2 - در حالتیکه شخص کفایت مالي براي امین نفقه زوجات از قبیل غذا, لباس, مسکن و تداوي مناسب را دارا باشد. 3 - در حالتیکه مصلحت مشروع, مانند عقیم بودن زوجه اولي و یا مصاب بودن وي به امراض صعب العلاح. موجود باشد. ماده 87 - زنیکه شوهر وي بر خلاف حکم ماده (86) اين قانون ازدواج نصوده باشد. مي تواند مطایق به احکام مندرج ماده (183) این قانون, بر اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالیه طلاق نماید ماده 88 - زن مي تواند هنگاه عقد ازدواج شرط گذارد که اگر زوج وي مخالف احکام مندرج مانتد (86) اين قانون به زن دیگر ازدواج کند.صلاحیت طلاق به او انتقالي داده میشود . اين شرط وقتي اعتبار دارد که در وثيقه نکاح درج شدم باشد. ماده 89 - 

صفحه 18:
شخصیکه در ازدواح به بیش از يك زن مطایق حکم مندرح ماده (86) اين قانون متاهل بودن خود را کتمان نماید و رضائیت و موافقه صریح زني را که جدیدا به نکاح گرفته است در مورد بدست نیاورده باشد, دریتصورت زوجه جدید مي تواند در صورت عدم رضائیت به دوام معاشرت به زوح. مطایق به احکام مندح ماده (183) بر اساس تفریق به سیب ضرر از محکمه مطالبه طلاق: نماید. مبحث هفتم - آثار ازدواج فرع اول - احكام عمومي ماده 90- بر نكاح صحيح و نافذ تمام آثار آن از قبیل, نفقه زوجه, حقوق میراث, ثبوت مسب وسو مسا سرس مويه هرگ رود ماده 91- در مورد لزوم كل مهر. خلوت صحيحه,حكم دخول را در نكاح صحيح دارد. كرجه زوج عنين باشد. همجنان در مورد اثبات نسب, نفقه, حرمت نکاح خواهر زوجه, حکم خلوت صحیحه, عینا حكم دخول در نكاح صحيح را دارا مي باشد. ماده 92- ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان باطل است. مرد مسلمان مي تواند با زن اهل كتاب ازدواج نمايد. (2)ازدواج زن اهل كناب توسط ولي كتابي وي بحضور دو نفر شاهد اهل کتاب صورت كرفته مي تواند. در موارد مندرج اين ماذه اولاد تابع دين يدر شناخته مي شود. ماده 93 - نکاح زن اهل کتاب بالاي زن مسلمان و عکس آن جواز دارد. ماده 94 - 

صفحه 19:
هرگاه در نكاح غير صحيح بين زوج و زوجه قبل از دخول و مقدمات آن تفریق رورم ليوو ‎ees‏ رس ندا هوه وعدن را ماده 95 - هيج يك از آثار ازدواج صحيح بر ازدواج باطل گرچه دخول در آن صورت گرفته باشد, مرتب نمیگردد. ماده 96 - ازدواجیکه با ایجاب و قبول صورت گرفته و بعضي شرایط آن تکمیل نگردیده باشد. فاسد و احکام ازدواج بر آن مرتب نمي گردد. ماده 97 - (1)ازدواج فاسد قبل از دخول در حکم نکاح باطل است. هرگاه بعد از ازدواج فاسد دخول صورت بگیرد. مهر, نسب. حرمت مصاهره, عدت, تفریق و نفقه ثابت میگردد. فرع دوم- مهر ماده 98 - کل مهر باوطي, خلوت صحبحه یا وفات يكي از زوجين كرجه قبل از دخول يا خلوث صحيحه صورت كرفته باشد, لازم ميكردد. ماده 99 - زوچه مستحق مهر مسمي مي باشد. اگر مهر حین عقد تعیین نشده وی نفي آن بعمل آمده باشد, مهر مثل لازم مي گردد. ماده 100 - مال قابل تملك, مهر تعیین شده مي تواند ماده 101 - 

صفحه 20:
(1)کل یا قسمتي از مهر, حین عقد طور معجل یا موجل تعیین شده مي تواند. (2)در صورت عدم تصریح , بعرف رجوع مي گردد . پرداخت مهر موجل در صورت تفریق یا وفات تابع مدت کوتاه تر مي باشد. مگر اينکه حین عقد صدت معيني تصریح شده باشد. ماده 102- )1( زوج مي تواند مقدار مهر را بعد از عقد تزئید نماید (2) در حالت فوق زیادت در مهر تابع شرایط ذیل است: 1-مقدار زیادت مهر معلوم باشد. 2-زوجه ياولي او اين زيادت را قبول نمايد. 3-رابطه زوجیت باقي باشد. ماده 103- (1) زوجه بالغه كه سن ازدواج قانوني را تكميل نموده باشد. مي تواند در حالت صحت و رضاي خود مهري را که نقداً تعیین شده باشد, كلا و یا قسماً از ذمه زوج ساقط نماید. (2)پدر زوجه اي که سن مندرج ماده(70) اين قانون را تکمیل نکرده باشد. بهيج صورت نمي تواند مهر را از ذمه زوج ساقط نماید. ماده 104- زنیکه اختیار تعبين مهر را به زوج تفویض نموده و مهر او تسمیه نشده باشد, مي تواند بعد از عقد و قبل از دوخول, تعیین مهر را مطالبه نماید. زوج مکلف است مهر او را معین کند در صورت امتتاع , زوجه مي تواند تعبین مهر مثل را از محکمه با صلاحیت مطالبه بدارد. ماده 105- وراد صروى هل ارجمول م خر وت میجح وان گرووددر جوره سر زوجه نصف مهر مسمي و در غیر آن نصف مهر مثل را مستحق مي شود. 

صفحه 21:
ماده 106 - هركاه تفريق قبل از دخول يا خلوت صحيحه از طرف زوجه صورت كيرد. مهر وي كاملا ساقط ميكردد. ماده 107 - هرگاه تفریق بین زوجین قبل از دخول یا خلوت صحیحه واقع گردد. براي زوجه. متعه اي که عبارت از البسه معمول و امثال وي مي باشد. واجب مي گردد. در ‎ante oust‏ توان مالي زوج در نظر كرفته شده و بهيج صورت قیمت آن از نصف مهر مثل تجاوز نمي كند. ماده 108 - (1)هرگاه طلاق قبل از دخول واقع گردیده و مهر مسمي باشد و یا زوح وفات نماید. متعه براي زوجه واجب نمي گردد. (2)در صورتیکه طلاق بعد از دخول واقع گردد , خواه مهر مسمي باشد یا نه : اداي متعه براي زوجه جواز دار ماده 109 - هرگاه شخصي در حین مرض موت خود ازدواج نموده و مهر زوجه اش را بیشتر از مهر مثل تعيين كرده باشدء اين زيادت تابع احكام وصیت مي گردد. ماده 110 - مهر, ملکیت زوجه محسوب مي گردد. زوجه مي تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنماید. ماده 111 - هرگاه زوجه کل مهر یا قسمتي از آن را قبل یا بعد از قبض بزوج هبه نصوده و قبل از دخول, طلاق واقع گردد, زوج نمي تواند نصف مهر را مطالبه نماید. ماده 112 - 

صفحه 22:
هرگاه مهر پول نقده یا شي مثلي نبوده وزوجه نصف یا کل آترا به زوج هبه نماید. درصورت وقوع طلاق قبل از دخول,زوج نمي تواندهيج چیزیرابه عنوان مهرمطالبه تمايد. ماده 113 - پدر نمیتواند مهر دختر خود را کلا یا قسما هیه نماید: ماده 114 - زوجه مجبور كردانيده نمي شود. تا کل یا قسمتي از مهر خود را به زوح با شخص ديگري واگذار شود. در صورتیکه زوجه قبل از فبض کل مهر وفات نمايد.ورئه وي مي تواند از زوج و در صورت وفات زوج از ورثه او پس از وضع حق الارث زوجه مهر باقیمانده را مطالیه نمایند فرع سوم - مسکن ماده 115 - زوج مطابق به توان مالي خود براي زوجه اش مسکن مناسب تهیه مینماید ماده 116 - هرگاه شخصي بیش از يك زوجه داشته باشد, نمي تواند بدون رضائیت , آنها را در مسکن واحد مجیور به رهایش گرداند. فرع چارم - نققه ماده 117 - 

صفحه 23:
(1)با عقد تکاج صحیح و نافذ تفقه بر زوج لازم میگردد, گرچه زوجه در مسکن افاریش رهایش داشته باشد. اگر زوجه از رفتن بمسکن زوج بدون حق امتناع ورزد, نفقه وي بر زوج لازم نميكردد. (2)زوجه وقتي حق دارد از رفتن بمسكن زوج امتناع ورزدء كه مسكن مناسب مطابق به ماده (115 و 116) اين قانون از طرف زوج تهيه نشده ويا مهر معجل وي تادیه نگردیده پاشد. ماده 118 - نفقه زوجه مشتمل است بر طعام, لباس, مسکن و تداوي متناسب به توان مالي زوج. ماده 119 - هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد یا تفصیر وي در آن ثابت گردد. محکمه یا صلاحیت زوج را باداي نفقه مکلف میگرداند. ماده 120 - نفقه زوجه باثر حبس زوج گر چه توان اداي آن را نداشته باشد., از ذمه وي ساقط نمي گردد. ماده 121 - هرگاه زوج غایب باشد. نفقه زوجه از اموال زوج که شامل نفقه شنده بتواند و بدسترس وي قرار داشته باشد, تامین میگردد. در غیر آن از اموالیکه نزد ديگري طور ودیعت یا ‎yo‏ )24 نفقه زوجه تعبين ميكردد. ماده 122 - در حالات دیل زوجه مستخق نفقه نمي گردد: 1 -زوجه بدون اجازه زوج يا بغير مقاصد جایز از مسکن خارج گردد. -زوجه بامور زوجیت اطاعت نداشته باشد. 3 -مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشد. 

صفحه 24:
ماده 123 - نفقه زوجه مطابق بتوان مالي زوج تامین میگردد. مشروط بر اینکه نفقه از حداقل کفاف زوجه کمتر نباشد. ماده 124 - زیادت و تنقیص نفقه تایع تحول توان مالي زوج و تغیر قیمت اشیاء در محل مي باشد. ادعاي زیادت و یا تتقیص نفقه متعینه قبل از سپري شدن شش ماه از تاريخ تعيين آن بذيرفته نمي شود. ماده 125 - هرگاه زوج از اداي نفقه واجبه امتناع ورزد, از تاريخ امتناع به اداي نفقه زوجه مكلف ميكردد. ماده 126 - مطلقه از تاریخ طلاق تا ختم عدت مستحق نفقه میگردد. ماده 127 - ادعاي مطلقه در مورد نفقه ایام عدت اكر بيشتر از يكسال از تاريخ طلاق باشد. قابل سمع نیست. ماده 128 - نفقه واجبه جز به اداءیاابراء از آن ساقط نمي گردد. ماده 129 - ابراء از نفقه قبل از اینکه تعبین شده باشد باطل است, خواه تعبین نفقه رصان اهویا فصایير اما ابزامات ‎Saran‏ اتسين جات تخر ترود كته ابراء از نفقه ایام گذشته باشد. ابراءاز نفقه روز, هفته, ماه و سال آینده وقتي صحیح مي گردد.که نفقه بالترتیب طور روزمره هفته وار, ماهوار و سالانه تعبین شده باشد. 

صفحه 25:
ماده 130 - دین نفقه ژوجه بر ذمه زوج یا اينکه بر ذمه زوچه باشد باساس مطالبه هر يك از زوجین مجراء شده مي تواند مبحث هشتم - انحلال ازدواج فرع اول - احکام عمومي ماده 131 - عقد ازدواج با فسخ, طلاق, خلع یا تفریق مطایق باحکام مندرج این قانون منحل رده فرع دوم - فسخ ماده 132 - فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حين عقد ويا بعد از آن, به نحویکه مانع دوام ازدواج گردد. ماده 133 - حالات مذکور ماده (132) که موجب فسخ عقد ازدواج شناخته میشود قرار ذیل مي باشد: 1 -خلل در حین عقد ناشي از اسباب ذیل میباشد: الف - فقدان يکي از شروط صحت عقد. ب -خیار افاقه (زوال جنون) وعنه ج - نقصان مهر از اندازه مهر مثل زوچه. 2 -خلل بعد از عقد که مانع دوام ازدواج میگردد, ناشي از اسباب ذیل میباشد: الف -حرمت مصاهره. 

صفحه 26:
ب -لعان. ج -امتناع زوجه غير كتابي از مسلمان شدن درصورتيكه زوج او مسلمان شده باشد. ماده 134 - (1)فسخ عقد ازدواج در هر دو حالت مندرج ماده (133) اين قانون بحکم قطعي محکمه با صلاحیت صورت میگیرد. (2) فسخ ناشي از اسیاب مندرج فقره (دوم) ماده مذکور برضایت زوجین بدون حکم محکمه نیز جواز دارد. فرع سوم - طلاق ماده 135 - (1)طلاق عبارت از انحلال رابطه زوجیت صحیحه در حال یا آینده, بین زوج و زوجه, بالفاظیکه وقوع طلاق صراحتا از آن افاده شده بتواند. (2)طلاق از جانب زوج یا محکمه با صلاحیت بدرخواست زوجه مطابق به احکام اين قانون صادر میگردد. ماده 136 - طلاق تنها بالاي زوجه ايکه در نکاحج صحيح يا در عدت طلاق رجعي باشد؛ واقع ‎Sc.‏ ‏ماده 137 - طلاق هر زوج عاقل و بالغ واقع میگردد. گرچه زوج سفیه یا مریض غير مختل العقل باشد. ماده 138 - طلاق بحالت سكر واقع نميكردد. 

صفحه 27:
ماده 139 - (1)زوج مي تواند بصورت شفوي و یا تحريري زوجه اش را طلاق نماید. هرگاه زوح فاقد اين دو وسیله باشد. طلاق به اشارات معموله که صراحنا معني طلاق را افاده نماید, صورت گرفته مي توائد. (2)طلاق بالفاط صریحیکه در عرف معني طلاق را افاده کند, بدون نیت واقع ور ماده 140 - زوجه قاصر, از جانب زوج یا پدر زوج طلاق شده نمي تواند. ماده 141 - طلاق اشخاص ذیل اعتبار ندارد: 1 -مجنون. مگر در صورتیکه طلاق را قبل از جنون به شرطي معلق ساخته و شرط در حال جنون موجود شود. 2 -معتوه 3-مکره. 4 ايم. 5 -شخصيكه عقلش به علت زيادت سن ويا مرض مختل كرديده باشد. 6 -شخص مدهوش که قوه ممیزه اش را به علت غضب یا عوامل ديگري از دست داده و قولش را درك نکند. ماده 142 - زوج مي تواند زوجه اش را توسط وکیل قانوني طلاق دهد یا اینکه صلاحیت طلاق را بخود زوجه تفویض نماید. ماده 143 - 

صفحه 28:
زوج بعد از تفويض صلاحیت طلاق نمي تواند از آن رجوع کند. مگر اینکه زوجه صلاحیت مقوضه را قبول نکرده باشد. ماده 144 - زوج در برابر زوجه صلاحیت سه طلاق را دارد. ماده 145 - طلاق مقترن بعدد خواه بالفاظ با اشاره صورت گرفته باشد. يك طلاق شناخنه فیشود. ماده 146 - طلاق بطور عموم رجعي و در موارد ذیل باين مي باشد: 1 -طلاق سوم. 2 -طلاق قبل دخول. 3 -طلاق به عوض. 4 -طلاقیکه درین قانون بائن خوانده شده. ماده 147 - زوج نمي تواند با مطلقه ثلائه خود دوباره ازدواج نماید. مگر اینکه مطلقه ثلائه با شخص ديگري ازدواج نموده و بعد از دخول ازدواج دومي طلاق گردیده و عدت را تکمیل کرده باشد. ماده 148 - هر نوع طلاق زوجه قبل از دخول همچنان يك یا دو طلاق رجعي که در آن رجوع صورت نگرفته باشد. طلاق باین صغرا گفته میشود. ماده 149 - آثار ازدواج و صلاحیت زوج با يك یا دو طلاق رجعي تا زان تکمیل عدت طلاق از بين نرفته , بحال خود باقي مي ماند. 

صفحه 29:
ماده 150 - تعلیق رجوع بزمان آینده یا یکدام شرط جواز ندارد. در صحت رجوع حضور شهود شرط نمي باشد. ماده 151 - رابطه زوجیت در طلاق رجعي با باك شدن از حبض سوم قطع و حق رجوع زوج ساقط میگردد. ماده 152 - طلاق باین صغرا عقد ازدواج را منحل و آثار مرتب بر آن را از بین مي برد. صلاحیت زوج و جمیع روابط زوجیت را باستثناي عدت. بمجرد وقوع ساقط مي سازد. ماده 153 - (1)طلاق بائن صغرا موجب حرمت ازدواج مطلقه به زوج نمي كردد. (2)زوج مي تواند با مطلقه بائن صغرا در حين عدت ويا بعد ازآن مجددا ازدواج نماید. مشروط بر اینکه اين ازدواج برضاي زن و به عقد و مهر جدید صورت بگیرد. ماده 154 - هرگاه مطلقه با شخص ديگري ازدواج نموده و پس از دخول طلاق گردد. مي تواند با زوج اول ازدواج نماید. درین صورت طلاق هاي قبلي از اعتبار ساقط, زوج مجددا صلاحیت سه طلاق را کسب مینماید. ماده 155 - هرگاه زوج در حال مرض موت. زوجه خود را به طلاق بائن طلاق نماید. اين طلاق مانع حق ارث زوجه در صورتي كه عدت او قبل از وقات تکمیل نشده باشد , نمي گردد. مشروط بر اینکه مطلقه از وقوع طلاق تا وفات به سبب ديگري از حق میراث محروم نگردیده باشد. 

صفحه 30:
فرع چهارم - خلع ماده 156 - (1)خلع عبارت است از انحلال عقد ازدواج در بدل مالیکه زوجه آنرا براي زوج مي پردازد. (2)خلع بلفظ صریح آن یا بهر لفظ دیگریکه مفهوم خلع را افاده نماید, صورت مي كيرد. ماده 157 - خلع وقتي صحبح ميكردد كه زوج واجد صلاحيت طلاق و زوجه محل آن باشد. ماده 158 - ماليكه بصفت مهر قبول شده پتوند.بدل خلع نیز قبول میگردد. ماده 159 - خلع زوجه ايكه فاقد اهلیت باشد. جواز دارد. مگر زوجه بدون موافقت ولي مال وي, بپرداخت بدل خلع مچبور گردانیده نمي شود. ماده 160 - خلع در حکم طلاق بائن بوده. موفوف بحکم محکمه نمي باشد. ماده 161 - هريك از زوجین مي توانند قبل از قبولي طرف مقابل از ایجاب خود رجوع نماید. ماده 162 - هرگاه خلع در بدل صال معین بغیر از مهر صورت گیرد. زوجه بپرداخت آن مکلف گردیده, مطالبه ديگري ناشي از حقوق زوجیت از قبيل مهر يا نفقه ايام گذشته آن که در حین خلع بذمه یکدیگر داشته باشند. صورت گرفته نمي تواند ماده 163 - 

صفحه 31:
هرگاه خلع در بدل کل مهر صوزت گرفته باشد. در صورتیکه زوجه کل مهر ويا قسمتي از آترا تسلیم شده باشد, مکلف است تا اندازه تسلیم شده را اعاده نمايد. در غير آن مهر از ذمه زوج ساقط میگردد. خواه خلع قبل از دخول ويا بعد از آن صورت گرفته باشد. ماده 164 - اهرگاه بل ام سین ‎Sse) way sl ees Ose eax eal exe‏ ساقط گردیده, زوج نمي تواند آنچه را زوجه تسلیم شده از او استرداد یا زوجه آنچه را بر ذمه زوج باقيمانده. مطالبه نماید. خواه اين خلع قبل از دخول صورت گرفته باشد یا بعد از آن. ماده 165 - هرگاه بدل هنگام خلع نفي شده باشد, طلاق بائن واقع شده موجب اسقاط حقوق زوجیت از یکدیگر نمي گردد. ماده 166 - هرگاه زوج بدل خلع را بغیر حق اخذ نماید. در صورتیکه تکاح فاسد باشد؛خلع صحیح نمي گزدد. زوجه مي تواند بدل آنزا نیز استرداد تماید: ماده 167 - هرگاه بدل خلع قبل از تسلیم به زوج. هلاك گردیده و یا باستحقاق برده شود؛زوجه بپرداخت مثل یا فیمت آن مکلف مي باشد. ماده 168 - در خلع نققه عدت ساقط نمي گردد. مگر اینکه زوجین هنگاخ خلع صراحتا به اسقاط آن موافقه کرده باشند. ماده 169 - 

صفحه 32:
هرگاه اجرت شیر دادن طفل در مدت رضاع یا حفاظت وي به شمول نفقه در يك مدت معين از طرف زوجه بدل خلع قبول گردد. زوجه مکلف به ايفاي تعهدش مي باشد. ماده 170 - هرگاه زوجه به علتي از قبیل ازدواج با شخص دیگر, فرار, فوت خود ويا طفلش,تعهدش را در مورد شیر دادن, حفاظت و نفقه طفل کاملا ایفا نه تماید,زوج مي تواند اجرت باقیمانده مدت رضاع و نفقه باقیمانده را مطالبه تماید.مگر اینکه بعدم مطالبه در صورت وفات طفل یا زوجه هنگام خلع موافقه شده باشد. ماده 171 - هرگاه قبل از ولادت. شیر دادن طفل بدل خلع تعبین گردد.پس از آن ثابت شود كه حمل موجود نبوده يا سقط شده است ويا اينكه طفل قبل از تكميل دو سال شيرخوارگي وفات نماید. زوج. معادل اجرت شیر دادن تمام یا مدت باقیمانده را مطالیه کرده مي توائد. ماده 172 - زوجه وقتي مي تواند حفاظت طفل را تا سن بلوغ بدل خلع تعیین نماید که طقل, دختر باشد. هرگاه زوجه در خلال اين مدت با شخص ديگري ازدواج نماید. پدر دختر مي تواند طفلش را از زوجه تسلیم گردیده و معادل اجرت حفاظت مدت باقیمانده را مطالبه نماید. گرچه به بودن طفل نزد مادر قبلا موافقه صورت گرفته باشد. ماده 173 - (1)هرگاه هنگام خلع, بودن طفل در دوره حضانت نزد زوج شرط شده باشد. عقد خلع صحیح و شرط باطل مي باشد. زوجه مي تواند طفل را تا تکمیل دوره حضانت نزد خود حفاظت نماید. مشروط بر اینکه این حق بعلت ديگري ساقط نشده باشد. 

صفحه 33:
(2)اجرت حضانت و نفقه طفل در صورتیکه طفل فقیر باشد, بدوش پدر وي تفن ناد ماده 174 - روج نمن تواند ديني را که بر دمة زوجه اش دارد. در عتوض دین نققه طفل مجرا نماید. اگر نفقه طفل بدل خلع تعیین گردد و زوجه معسر باشد, زوج مکلف بپرداخت نفقه طفل میباشد.در صورت بسار زوجه, زوج میتواند مبال پرداخته شده را از وي مطالبه نماید. ماده 175 - (1)هركاه زوجه در حال مرض موت با زوج خلع نماید. خلع صحیح و به اثر آن طلاق بائن واقع میگردد. در صورتیکه زوجه در اثناي عدت وفات نماید. زوج از جمله حق ارث. بدل خلع يا ثلث ترکه, آنچه کمترین باشد مستحق مي گردد. در صورت وفات بعد از عدت از جمله ثلث ترکه و بدل خلع کمتر آنرا مستحق مي شود (2) اگر زوجه صحت یابد. زوح تمام بدل تعيين شده خلع را مستحق میشود. فرع پنجم - تفريق جزء‌اول - تفریق به سبب عيب ماده 176 - زوجه وقتي مي تواند مطالبه تفریق نماید. که زوج مبتلا به مرضي باشد که اعاده صحت وي غير ممكن يا مدت طولاني براي معالجه او لازم باشد, به نحويكه معاشرت با زوج بدون ضرر كلي متعذر باشد. ماده 177 - هرگاه زوجه هنگام عقد یا قبل از آن بعیوب متذکره ماده (176) اين قانون واقف بوده یا در صورت وقوع عیب بعد از عقد طور صریح یا ضمني به آن ‎culo,‏ نشان داده باشد, نمي تواند مطالبه تفریق نماید 

صفحه 34:
ماده 178 - در تثبيت عيوب متذكره ماده (176) اين قاتون از نظریات اهل خبره استفاده بعمل مي آید. ماده 179 - هرگاه عیب از نوعي تثبیت گردد که اعاده صحت وي غیر ممکن باشد,محکم مه بدون تعویق به تفریق زوجین حکم مي نماید. در صورتیکه عیب قابل علاج بوده و مدت طولاني براي معالجه لام باشد, محکمه مطالیه تفریق را تا مدتیکم متجاوز از یکسال نباشد به تعویق مي اندازد. ماده 180 - تفریق به سبب عیب, طلاق بائن است. ماده 181 - تفریق به سیب عیب موجب حرمت ايدي نگردیده. زوجین مي توانند بعد از تفریق دوباره با هم ازدواج نمایند.خواه در عدت باشد یا بعد از آن ماده 182 - هرگاه يكي از زوجین که به سیب عیب بین آنها تفریق واقع شده وفات ‎sales‏ ‏طرف دیگر مستحق ارث از وي نمي گردد. جزءدوم - تفریق به سیب ضرر ماده 183 - هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرري را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند. مي تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ماده 184 - 

صفحه 35:
(1)هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند, محکمه به تفریق حکم مینماید. (2)تفریق, حکم يك طلاق بائن را دارد. ماده 185 - هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت نگردیده و زوجه بادعاي خود اصرار داشته باشد.محکمه دو شخص را بحیث حکم چهت اصلاح بین زوجین تعبین مینماید ماده 186 - (1)حکم باید شخص عادل بوده يكي از اقارب زوج و ديگري از اقارب زوجه باشد. اگر اقارب زوجین موجود نباشند. حکم از اشخاصي تعیین مبگردد که از احوال زوجین معلومات كافي داشته به اصلاح بین زوجین قادر باشد. (2)حکم باید در محکمه سوگند یاد نماید که وظیفه خود را بعدل و امانت داري ایقا مي کند. ماده 187 - اشخاصبکه بحیث حکم تعیین میشوند. بايد علل اختلاف و طرق اصلاح بين زوجين را تشخيص نموده در تامين اصلاح كوشش تمايند. ماده 188 - (1)هرگاه حکم باصلاح بین زوجین موفق نشود و منشاءاختلاف زوح یا زوجین بوده و یا اصلا معلوم نباشد, محکمه به تفریق بین آنها حکم مینماید. (2)در صورتیکه زوجه متشاءاختلاف باشد. حکم به تفریق در بدل کل مهر ویا فسمتي از آن تصمیم مي گیرد. ماده 189 - (1)هرگاه در نظریات اشخاصیکه بحیث حکم تعیین شده اند, اختلاف موجود گردد. از طرف محکمه مکلف به تجدید نظر میگردند. 

صفحه 36:
(2)در صورت دوام اختلاف محکمه اشخاص ديگري را مطابق حکم مندرج ماده (186) این قانون بحيث حكم تعيين مي تمايد. ماده 190 - حکم تضامیم: خود را بنه محکشه هدیم و محکسه مظابق به آنحکم ضادز مینماید. جزء سوم - تفریق به سبب عدم انفاق ماده 191 - هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد در حالیکه ظاهرا مالك دارائي نبوده و عجز وي از اداي نفقه نیز ثابت شده نتواند. زوجه مي تواند مطالبه تفریق نماید. ماده 192 - هرگاه زوج عجز خود را از اداي نققه ثابت نماید. محکمه مدت مناسبي را که از سه ماه تجاوز نکند. بوي مهلت میدهد. در صورتیکه باز هم یه اداي نفقه قادر نشود, محکمه به تفریق بین ژوجین حکم مینماید. ماده 193 - تغریق بین زوجین که به سبب عدم اداي نفقه بحکم محکمه صورت بگیرد در حکم طلاق رجعي بوده, زوج مي تواند به زوجه اش در خلال عدت رجوع نماید. مشروط بر اينکه زوج توان مالي و آمادگي خود را باداي نفقه ثابث نماید. جزء چارم - تفریق به سبب غیاب ماده 194 - هرگاه زوج مدت سه سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد, در صورتیکه زوجه از غیاب وي متضرر شود, مي تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوح مالك دارائي بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند. 

صفحه 37:
ماده 195 - (1)در صورت غیابت زوج. محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه, موضوع را به زوج غایب کتبا اعلام نموده و مدني را تعیین مینماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خویش طلب نماید. (2)در صورتیکه زوج غایب با وجود اعلام محکمه, بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد, در چنین احوال, محکمه به تفریق بین زوجین حکم مینماید ماده 196 - هرگاه زوج بحکم قطعي محکمه به حبس ده سال یا بیشتر از آن محکوم گردیده باشد. زوجه مي تواند بس مدت پتج سال مطالبه تفریق نماید گر چه زوج محبوس توان اداي نفقه را داشته باشد. ماده 197 - (1)تفریق به سبب غیاب در حکم طلاق رجعي میباشد. (2)هرگاه زوج غایب حاضر با زوج محبوس رها گردد. میتواند قبل از تکمیل عدت به زوچه خود رجوع نماید. مبحث نهم - آثار انحلال ازدواج فرع اول - عدت ماده 198 - عدت عبارت از مدت معینیست که با انقضاي , آن تمام آثار مرتبه ازدواج از ‎ow‏ ‏میرود. ماده 199 - (1)قبل از تکمیل عدت هیچکس بدون از زوج نمي تواند با معنده ازدواج نماید. (2)در موارد ذیل عدت بر زوجه لازم ميكردد: 

صفحه 38:
1-در صورتیکه تفریق بین زوجین در نکاج صحیح یا فاسد, بعد از دخول ويا بعد از خلوت صحبحه یا خلوت فاسده در نکاج صحیح صورت گرفته باشد. خواه این تفریق باساس طلاق رجعي, بائن صغرا یا طلاق بائن کبري صورت گرفته باشد. 2- در حالیکه تفریق به سبب لعان , عیب , نقصان مهر , خبار بلوغ وافاقه , فسخ , متارکه در نکاج فاسد یا وطي به شبهه صورت گرفته باشد. ماده 200 - هرگاه زوج در نکاج صحیح قبل از دخول و یا بعد از آن وقات نماید. عدت بر زوجه لازم مي گردد. ماده 201 - (1)عدت در طلاق و تمام انواع فسخ بعد از نکاج صحیح براي زن مدخول بهاي حقيقي یا حکمي که حامله نبوده و حایض گردد. سه حیض کامل میباشد. (2)حیضیکه در آن طلاق یا تفریق صورت گرفته در عدت محسوب نمي گردد. ماده 202 - عدت در طلاق يا فسخ براي منكوحه آيسه يا منكوحه ايكه به سن بلوغ رسيده و حایض نگردیده سه ماه کامل مي باشد. ماده 203 - هرگاه مراهقه و آیسه عدت شان را بحساب ماه آغاز کرده و قبل از تکمیل سه ماه حایض شوند, عدت شان سه حيض كامل ميباشد. ماده 204 - (1) عدت زوجه عادي به طهر متداوم. يك سال كامل است. مشروط بر اينكه معتده در خلال این مدت حایض نشود. در صورت حایض شدن در سال اول. عدت با ختم سال دوم که معتده در آن حایض نشده باشد, تکمیل میگردد. (2)اگر در سال دوم نیز حایض گردد. عدت بمجرد مشاهده خون در سال سوم ویا ‎wl ais a‏ بدون مشاهده خون تکمیل مي گردد. 

صفحه 39:
ماده 205 - عدت زوجه عادي بخون ريزي متداوم که ترتیب عادت ماهوار خود را فراموش کرده باشد. بعد از وقوع طلاق و یا فسخ» هفت ماه کامل میباشد. ماده 206 - عدت زوجه حامله با وضع کامل حمل تکمیل میگردد. مشروط بر اینکه تشکل اعضاي حمل تماما و یا قسما ظاهر باشد. ماده 207 - عدت وفات چار ماه و ده روز است, مگر اينکه زوجه حامله باشد. درین صورت حکم مندرج ماده (206) اين قانون تطبیق مبگردد. ماده 208 - هرگاه زوج قبل از تکمیل عدت طلاق زوجه خود وفات نماید. عدت طلاق تماما ملغي و عدت وفات مطاب بحکم ماده (207) اين قانون لازم میگردد. خواه اين طلاق در حال صحت و با مرض موت زوج صورت گرفته باشد. ماده 209 - هرگاه زوجیکه در حال مرض صوت, زوجه اش را بدون رضاي وي طلاق بائن نموده و در خلال عدت وفات نماید. زوجه مستحق میراث گردیده. هر يك از عدت طلاق يا وفات را كه مدت آن بيشتر باشد, تکمیل مينمايد. ماده 210 - هركاه زوج با معتده طلاق بائن صغري در خلال عدت ازدواج نصوده و مجددا طلاق نمايد. درين صورت زوجه مهر كامل را مستحق كرديده عدت جديد را تکمیل مینماید. گرچه اين طلاق قبل از دخول صورت گرفته باشد. ماده 211 - عدت بمجرد وقوع طلاق , وفات,فسخ؛تفریق و يا متاركه در نكاح فاسد آغاز مي ‎ry‏ 

صفحه 40:
فرع دوم - نفقه عدت ماده 212 - هر نوع تفریقیکه از جانب زوح واقع مي گردد. خواه طلاق باشد و یا فسخ, موجب اسقاط نفقه عدت زوجه نمي گردد, گرچه زوج قصوري در آن نداشته باشد. نفقه معتدات آتي الذکر بر ژوج لازم است: 1 -معتده طلاق رجعي, بائن صفري و بائن كبري. خواه زوجه حامله باشد یا نه. 2 -معنده لعان, ابلا و خلع. مگر اينکه از نفقه خود ابراء‌داده باشد. 3 -معتده ایکه تفریق وي به سبب امتناع زوج از قبول اسلام صورت گرفته باشد. 4 -معتده ايكه زوج عقد نکاح را به سبب خیار بلوغ و افاقه, فسخ نموده باشد. 5 -معنده ایکه تفریق وي باثر مرند شدن زوج با به اثر ارتکاب فعلیکه موجب حرمت مصاهره مي گردد. صورت گرفته باشد ماده 213 - نفقه معتده ايکه عقد نکاج را به سبب خیار بلوغ, نقصان مهر یا معیوب بودن زوج فسخ نموده باشد. ساقط نمي گردد. مشروط بر اینکه معتده در مورد فوق قصوري نداشته باشد. ماده 214 - هر نوع تفريقيكه به سبب قصور زوجه و مطالبه وي واقع شده باشد. موجب اسقاط نفقه عدت میگردد. در صورت فوق گرچه سبب تفریق قبل از تکمیل عدت از بین رفته باشد, معتده دوباره مستحق نفقه نمي گردد. ماده 215 - در صورت وفات زوج. زوجه مستحق نفقه نمي گردد. خواه زوجه حامله باشد يا ماده 216 - 

صفحه 41:
هرگاه نفقه معتده از طرف زوجه تعیین نگردیده و معتده نیز مطالیه آنرا نا ختم عدت نکرده باشد,نفقه عدت ساقط میگردد. مبحث دهم - حقوق اولاد فرع اول - نسب جزء اول - ثبوت نسب در ‎US‏ صحيح ماده 217 - کمترین مدت حمل ششماه واکثر آن یکسال است. ماده 218- طفل هر زوجه در ازدواج صحيح منسوب به زوج ميكردد. مشروط بر اينكه كمترين مدت حمل در عقد ازدواج سبري شده مقاريت و خلوت صحيحه بين زوجين ثابت باشد. ماده 219 - هرگاه زوجه در مدت کمتر از ششماه از عقد ازدواج وضع حمل نماید, چنین طفل منسوب به زوج نمي كردد. مكر اينكه زوج نسبت طفل را بغیر از طریق زنا يخود ادعا نمايد. جزءدوم - ثبوت نسب بعد از تفريق يا وفات زوج ماده 220 - هرگاه معتده طلاق يا وفات در مدث بيشتر از يكسال از طلاق يا وفاث زوج وضع حمل نمايد. دعوي نسب جنين معتده قابل سمع نمي ياشد. مكر اينكه در صورت طلاق زوج و در وفات. ورئه زوج نسبت طفل را بخود ادعا نماید. ماده 221 - 

صفحه 42:
هرگاه مطلقه یا زوجه بعد از وفات زوج به تکمیل عدت خود اقرار تماید, نسبت طفل او به زوج وقتي ثابت مي گرددکه وضع حمل در مدت کمتر از ششماه از اقرار و یا کمتر از يك سال از طلاق یا وفات زوح, صورت گرفته باشد. جزء سوم - ثبوت نسب در نکاح فاسد و دخول به شبهه ماده 222 - (1)طقل زوجه در نکاج فاسد وقتي به زوج منسوب میگردد که طفل اقلا بعد از ششماه از تاريخ دخول تولد شده باشد. (2)در صورت متارکه با تفریق, طفل وقتي به زوج منسوب میگردد که حداکثر در خلال مدت یکسال تولد شده باشد. ماده 223 - در صورت ثبوت نسب گرچه در نکاج فاسد یا دخول به شبهه باشد. آثار مرتبه قرابت از قبیل نفقه, ارث, حرمت و امثال آن ثابت مي گردد. جزء‌چارم - اقرار به نسب ماده 224 - ثبوت نسب توسط اقرار به بنوت گرچه در حال مرض موت باشد,وقتي صورت مي كيرد 1 - مقر در سني باشد كه مقر له فرزند وي شده بتواند. 2 - مقرله نسب معلوم نداشته باشد. 3 - مقر له ممیز ادعاي مقر را تصدیق نماید. ماده 225 - نسب توسط اقرار زوجه يا معتده, وقتي ثايت ميكردد كه زوج اقرار زوجه را تصديق ويا از طرف زوجه ادله مثبته ارائه كرديده ياشد. 

صفحه 43:
ماده 226 - شخصیکم نسب وي معلوم نباشد و به ابوت یا امومت شخص اقرار نماید. نسب وي وقتي ثابت مي گردد که 1 - مقر در سني باشد که فرزند مقر له شده بتواند. 2-مقر له ادعاي مقر را تصدیق نماید. درین صورت حقوق ابوت و بنوت در برابر یکدیگر ثابت میگردد. ماده 227 - افرار به نسب در خارج از بنوت. ابوت و امومت بر غیر تاثيري ندارد. مگر اینکه تصدیق نموده باشد. ماده 228 - شخصیکه نسب وي معلوم بوده و به صفت فرزند خوانده شود آثار ثبوت نسب از قبیل نفقه,اجرت حضانت. میراث,حرمت مصاهره و حرمت ازدواج مطلقه بر ‎gel gaye off‏ 298 فرع دوم - رضاع ماده 229 - اجرت شیر دادن طفل بذمه شخصي است که به اذاي نفقه وي مكلف است. این اجرت به مقابل تغذیه طفل پرداخته میشود. ماده 230 - مادر تا وقتيكه در قيد نكاح زوج بوده یا در عدت طلاق رجعي باشد. مستحق اجرت شیر دادن طفل نمي گردد. ماده 231 - هرگاه مادر طفلش را در خلال عدت طلاق بائن یا بعد از تکمیل آن شیر بدهد, تین آجرزت كروي 

صفحه 44:
ماده 232 - مادر بیش از دو سال,مستحق اجرت شیر دادن طفل نمي گردد. ماده 233 - هرگاه زن ديگري بدون اجرت یا به اجرت کمتر از آنچه مادر مطالبه مي نماید. به شیر دادن طفل حاضر شود. مادر مستحق اجرت شیر دادن نمي گردد. ماده 234 - اجرتیکه نسبت شیر دادن براي مادر تعیین گردیدهء به علت وفات پدر طقل ساقط نشده,از ترکه متوقي مثل سایر دیون پرداخته ميشود. ماده 235 - زنیکه طفلي را قبل از تکمیل مدت دو سال از تولد وي شیر بدهد. مادر رضاعي طفل و شخصیکه به سیب مقاریت او شیر بوجود آمده باشد. پدر رضاعي وي محسوب شده,و احکام مندرج ماده (84) اين قانون بر آن تطبیق مي گردد. فرع سوم - حضانت ماده 236 - (1)حضانت عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در مدتیکه طفل یه حفاظت و پرورش زن محتاج باشد. (2)حضانت حق اشخاصیست که باساس این قانون تنظیم گردیده است. ماده 237 - مادر نسبي در خلال زوجیت و بعد از تفربق به حفاظت و برورش طفل حق اولیت دارد. مشروط بر اينکه واجد شرایط اهلیت حضانت باشد. ماده 238 - 

صفحه 45:
زتیکه حضانت طفل را بعهده مي گیرد باید عاقله , بالغه و امینه بوده که خوف ‎ile Elio‏ نسبت عدم وارسي وي متصور نباشد و توان حفاظت و پرورش طفل داشته باشد. ماده 239 - زنانيكه حق حضانت طفل را دارند بترتيب درجه استحقاق عبارت اند از: 1 - مادر, مادر مادر ويا بالاتر از آن. سملو نهدن 3 -خواهر اعياني. 4 -خواهر اخيافي. 5 -خواهر علاتي. 6 -دختر خواهر اعياني. 7 -دختر خواهر اخيافي. 8 -دختر خواهر علاني. 9 -خاله اعياني. 0 -خاله اخيافي. 1 -خاله علاتي 2 -خاله اعياني بدر. 13 -خاله اخيافي پدر. 4 -خاله علاتي پدر. pole ‏-عمه‎ 15 6 -عمه پدر. ماده 240 - 

صفحه 46:
هرگاه اشخاص مندرج ماده (239) اين فاتون وجود نداشته یا فاقد شرایط اهلیت حضانت باشند, حق حضانت به عصیات طفل به ترتیب میراث انتقال مینماید. ماده 241 - هرگاه اشخاص مندرج مواد (239 و 240) اين قانون وجود نداشته یا فاقد شرایط اهلیت حضانت باشند. طفل جهت حفاظت پرورش به نزدیکترین محرم از ذوي الارحام وي به ترتیب درجه استحقاق, به اشخاص ذیل سپرده میشود: 1 - پدر مادر. -برادر اخيافي. 3 -پسر برادر اخيافي 4 -كاكاي اخيافي. 5 -ماماي اعياني. 6 -ماماي علاتي. 7 -ماماي اخيافي. دختر کاکا, دختر عمه, دختر ماما و دختر خاله در صورتیکه طفل پسر باشد.همچتان پسر کاکا, پسر عمه, پسر ماما و پسر خاله در صورتیکه طفل دختر باشد, حق حضانت وي را ندار. ماده 242 - هرگاه بیش از يك تفر حق حضانت طفل را داشته باشند. محکمه مي تواند هر کدام را که بیشتر به مصلحت طفل باشد. انتخاب تماید. ماده 243 - 

صفحه 47:
هر گاه حق حضانت به سببي از اسیاب قانوني ساقط گردد. با از بين رفتن بحتب موكون ايحي دوباره اغازح فیگزوو: ماده 244 - اجرت حضانت غیر از اجرت رضاع و نفقه بوده وپدر طفل به پرداخت آن مكلف مي باشد.درصورتیکه طفل مالك داراني شخصي باشد. اين اجرت از داراني وي برداخته ميشود. مكر اينكه بدر تبرعا آنرا ببردازد. ماده 245 - (1)مادر تا وقتیکه در قید نکاح یا عدت طلاق رجعي زوج باشد, مستحق اجرت حضانت تمیگردد. (2)در صورتیکه در عدت طلاق بائن بوده یا با شخصي که محرم طفل است ازدواج کرده و یا معتده او باشد, مستحق اجرت حضانت مي گردد. ماده 246 - هر گاه شخص مکلف به پرداخت اجرت حضانت, معسر بوده و يكي از محارم حضانت طفل را تبرعا بعهده گیرد. حاضنه مخیر است که حضانت را بدون اجرت بعهده گرفته و یا او را به متبرع واگذار شود. ماده 247 - هر گاه شخص مکلف بپرداخت اجرت حضانت, موسر بوده و طفل نیز مالك دارائي باشد. طفل در مقابل اجرت مثل, بمادر تسلیم میگردد. گرچه اين اجرت از دارائي صغیر پرداخته شود. ماده 248 - هرگاه زوجه ناشزه گردد و سن طفل از پنج سال متجاوز باشد,محکمه مي تواند طفل را بهر يك از زوجین که بیشتر بمصلحت طفل باشد, تسلیم نماید. 

صفحه 48:
ماده 249 - مدت حضانت پسر با سن هفت و از دختر با سن (9) سالگي تمام خاتمه پیدا میکند. ماده 250 - محکمه مي تواند مدت حضانت متدرج ماده (249) اين قانون را تمدید تماید. مشروط بر اینکه مدت تمدید شده از دو سال تجاوز نکند. ماده 251 - هرگاه ثابت گردد شخصیکه حضانت طفل را بعهده دارد گرچه بدر وي نیز باشد. یه مصلحت طفل تمام نمي شود. محکمه مي تواند طفل را جهت حفاظت و پرورش به شخصیکه به درجه دوم مستحق حضانت است, تسلیم نماید. ماده 252 - مادر تا وقتیکه در قید نکاح یا عدت باشد, نمي تواند بدون اجازه پدر, طفل را با خود به سفر ببرد ماده 253 - حاضته غیر از مادر نمي تواند بدون اجازه ولي, طفل را با خود به سفر بیرد. ماده 254 - پدر طفل نمي تواند در خلال مدت حضانت بدون اجازه حاضنه. طفل را يا خود به سفر ببرد. ماده 255 - زنيكه شوهر نداشته و نتواند تامين معيشت نمايد. نفقه وي را ولي محرمش تا وقتي ميبردازد كه مشار اليها در مسكن ولي محرم مذكور سكونت داشته باشد. فرع چهارم - انفاق 

صفحه 49:
جزء‌اول - نفقه اولاد ماده 256 - نفقه با تمام انواع آن در قسمت پسر صغیر تا وقت توان کسب و کار و در قسمت دختر صغیره تا وقت ازدواج بدوش پدر مي باشد. ماده 257 - نفقه پسر کییر که توان کسب و کار را نداشته و فقیر باشد. همچنان نفقه دختر کبیره فقیره تا وقت ازدواج بدوش پدر وي میباشد. ماده 258 - (1)مصارف نفقه پسر یا دختر صاحب کسب و کار در ضورت کفایت از عوایدشان تامين گردیده و در صورت عدم کفایت بقیه نفقه از طرف بدر تكميل 97 (2)هر كاه عوايد كسب و كار اولاد بيشتر از مصارف نفقه شان باشد؛ مقدار اضافي از طرف بدر ذخيره شده بعد از بلوغ يه آنها مسترد ميكردد. ماده 259 - هر گاه پدر توان پرداخت نفقه اولاد خود را نداشته و از کسب و کار نیز عاجز باشد,مکلفیت نفقه اولاد به ولي بعد از پدر انتقال مینماید. ماده 260 - هر گاه پدر معسر بوده و از کسب و کار عاجز نباشد. پرداخت نفقه اولاد از ذمه وي ساقط نمي گردد. درين صورت ولي ايكه بعد از يدر قرار داد مكلف به يرداخت نفقه اولاد يوده. حين يسار يدر مصارف نفقه را از وي مطالبه مينمايد. ماده 261 - طفلیکه پدرش وجود نداشته و مالك دارائي مشخصي نباشد در حالیکه اقارب طفل مرکب از اضول و حواشي باشد. نففه وي به ترتیب آتي پرداخته مي شود: 

صفحه 50:
1-در صورتیکه تتها اصول و یا حواشي وارث طفل باشد. اصول خواه وارت طقل گردد یا نه, مکلف به پرداخت نفقه مي باشد. 2-در صورتیکه اصول و حواشي مشترکا وارث طفل باشند. نفقه به تناسب سهم میراث هر کدام پرداخته ميشود. ماده 262 - پدر مکلف به پرداخت نققه زوجه پسرش نمي باشد. مكر اينكه قبلا يه آن تعهد نموده باشد. درينصورت بدر حين يسار مصارف نفقه را از وي مطالبه ميتمايد. ماده 263 - زوجین مي توانند در مورد مصارف تفقه اولاد شان صلح نمایند. هرگاه صلح یکمتر از نفقه لازمه صورت گرفته باشد. پدر مکلف به تکمیل نققه بوده و در صورت صلح بمقدار بیشتر از نفقه لازمه و وجود تفاوت فاحش,پدر بپرداخت مقدار اضافي مکلف گردانیده نمي شود. جزءدوم - نفقه ابا و اقارب ماده 264 - نفقه والدین, اجداد و حداتیکه فقیر باشند خواه توان کسب و کار را داشته باشند یا نه, بدوش فرزندیست که موسر باشد خواه فرزند پسر باشد یا دختر, صغير باشد یا کبیر. ماده 265 - نفقه شخص فقير كه بعلت مريضي جسمي يا عقلي و عصبي توان كسب و کار را نداشته باشدء به تناسب سهم ارث بدوش اقارب موسر مي باشد. ماده 266 - باستتناي نفقه اصول و فروع, نفقه با اختلاف دین ساقط میگردد. ماده 267 - 

صفحه 51:
نفقه اقارب از تاریخ مطالبه آن لازم مي گردد. فرع پنجم - اداره اموال جزءاول - ولایت ماده 268 - (1)ولایت اموال اولاد ناقص اهلیت, بدرجه اول به پدر و انیا بجد صحیح, تعلق مي گیرد. مشروط بر اينکه از طرف پدر وصي تعیین نگردیده باشد. (2)درینصورت ولي و وصي نمي توانند,بدون اجازه محکمه با صلاحبت از سرپرستي اموال وي کناره گيري نمایند. ماده 269 - ولي وقتي مي تواند از حقوق متعلق بولایت استفاده نماید که واجد اهلیت کامل در مورد استفاده از عين حقوق متعلق به اموال خود باشد. ماده 270 - ولي بمنظور اداره و سريرستي اصوال اشخاص تحت ولایت خود مي تواند مطابق باحکام مندرج اين قانون تصرف نماید. ماده 271 - هرگاه باشخاص ناقص اهلیت مالي تبرع گردیده و چنان شرط گذاشته شده باشد که مال مذکور تحت ولایت ولي قرار داده نشود. استئتاءچنین مال از تحت ولایت ولي خارج ساخته ميشود. ماده 272 - ولي نمي تواند اصوال اشخاص تحت ولایت خود را بدون اجازه محکمه یا صلاحیت با حدي تبرع نماید. 

صفحه 52:
ماده 273 - (1)ولي نمي تواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در اموال غیر منقول اشخاص تحت ولایت خود چنان تصرفات نماید که نفع خود. ولي يا زوجه يا اقارب شان تا درجه چارم در آن مضمر باشد. (2)همچنان ولي نمي تواند اموال غیر منقول اشخاص تحت ولایت خود را در عوض دينيكه بر ذمه ولي باشد برهن بگذارد. ماده 274 - پدر نمي تواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در اموال غير منقول تجارت خانه و اوراق و اسناد مالي و بهادار اشخاص تحت ولایت خود که بیش از بيست هزار افغاني قیمت داشته باشد. تصرف نماید. در همچو موارد محکمه از اصدار حکم ميني بر جواز تصرف وفتي امتناع مي ورزد. که تصرف پدر در اموال اشخاص تحت ولایت سیب اتلاف و یا غین بیش از خمس فیمت مال مذکور گردد. ماده 275 - هرگاه مورث شخص ناقص اهلیت بمدم تصرف ولي در اصوال موروئه وصیت نموده باشد. ولي تمي تواند بدون اجازه و نظارت محکمه با صلاحیت در آن تصرف نماید. ماده 276 - ولي نمي تواند در اصوال اشخاص تحت ولایت خود بدون اجازه محکمه با صلاحیت تصرفات ذیل را بعمل آرد: 1 -قرض دادن یا قرض گرفتن. 2 -اجازه دادن به مدتیکه بعد از رسیدن به سن رشد دوام نماید. 3 -دوام دادن به تجارتیکه به شخص ناقص اهلیت تعلق بگیرد. 4 -قبول نمودن هبه یا وصیتیکه توام با تعهدات معین باشد. 

صفحه 53:
ماده 277 - (1)هرگاه صغیر به سن (16) سالگي رسیده باشد ولي مي تواند به اجازه محکمه با صلاحیت مبلغي را براي تجارت بدسترس وي بگذارد (2) اذن به تجارت, خواه مطلق باشد با مقید, یا وفات یا عزل ولي از بین عمیرود: ماده 278 - تصرفات صغير ماذون در حدودیکه محکمه با صلاحیت در اموال وي مجاز قرار داده است, بمنزله تصرف شخصیست که به سن رشد رسیده باشد. ماده 279 - بدر مي تواند عقدي را باسم شخص تحت ولایت خویش بحساب خود یا شخص ديگري انجام دهد. مگر اينکه قانون خلاف آن حکم کرده باشد. ماده 280 - پدر کلان نمي تواند بدون اجازه محکمه با صلاحیت در مورد اموال شخص تحت ولایت خود تصرف یا صلح مبني بر ضرر نموده یا از تامینات آن انصراف و یا در تامینات تقلیل بعمل آرد. ماده 281 - ولي مکلف است فهرست مکمل اموال متعلق به شخص تحت ولایت خود را در ظرف دو ماه از آغاز ولایت یا از تاریخیکه شخص تحت ولایت, مالك دارائي گردیده است. ترتیب نموده و به اداره مربوط محکمه با صلاحیت تسلیم نماید. ماده 282 - ولي مي تواند از مال شخص تحت ولایتش نفقه خود و یا شخص ديگري را امین نمايد. مشروط بر اينكه قاتونا نفقه شان در مال شخص مذكور لازم دانسته شود. 

صفحه 54:
ماده 283 - هرگاه سن شخص تحت ولایت به هیجده سال تمام برسد. ولایت ولي بانجام میرسد, مگر اينکه به سيبي از اسباب حجر محکمه با صلاحبت بدوام آن حکم تموده باشد. ماده 284 - هرگاه نسیت سوء تصرف ولي ضرري به اموال شخص تحت ولایت متوجه باشد, محکمه مي تواند ولایت ولي را سلب و یا صلاحیت او را محدود سازد. ماده 285 - هرگاه ولي غایب شناخته شده یا به مدت بیش از یکسال حبس محکوم گردد: محکمه به تعطیل ولایت وي حکم صادر مینماید. ماده 286 - در صورتیکه ولایت ولي طبق مواد (284 - 285) اين قانون سلب. محدود و یا معطل قرار داده شده باشد, با رفع اسباب موجبه آن حق ولایت مجددا بفرار محکمه با صلاحیت اعاده میگردد. ماده 287 - پدر از خسارات ناشي از خطاي فاحش خود بر اصوال شخص تحت ولا مسئولیت دارد. مسئولیت پدر کلان درین مورد عین مسئولیت وصي میباشد. ماده 288 - ولي يا ورثه او مكلف اند اموال شخص تحت ولایت را حین رسیدن او به سن ‎gy as ay‏ تسلیم نماید. و در ضورت تصرف, قیمت مال را طبق ثرع روز بنه وی ببردازد. جزء دوم - وصايت اول - تعيين وصي 

صفحه 55:
ماده 289 - وصي باید شخص عادل, با کفایت و واجد اهلیت کامل بوده با شخصیکه تحت ‎culos‏ او قرار مي گیرد دین مشترك داشته باشد. ماده 290 - اشخاص ذیل وصي تعبین شده نمي توانند. 1 -شخصیکه بحکم قطعي محکمه به جرم منافي آداب عامه یا عفث محکوم بجزاء‌شده باشد. 2 -شخصیکه شهرت بد داشته یا مدرك مشروع براي تامین معیشت نداشته باشد. 3 -شخصیکه بحکم قطعي محکمه محکوم بافلاس شده و حیثیت او اعاده نشده باشد. 4 - شخصيكه قبلا از ولا شده باشد. با وصایت شخص ديگري بحکم قطعي محکمه عزل 5 -شخصیکه از طرف بدر يا جد قبل از وفات از حق وصایت کتبا محروم ساخته شده باشد. 6 - شخصیکه خودش يا يكي از اصول, فروع یا زوجه اش یا شخص ناقص اهلیت منازعه قضائي داشته یا چنان اختلاف فاميلي موجود باشد که به اساس آن مصلحت شخص ناقص اهلیت مختل گردد. دوم - وصي اختياري ماده 291 - (1)پدر مي تواند براي اولاد ناقص اهلیت یا حصل ثابت در بطن. وصي تعید نماید. همچنان شخص متبرع مي تواند در حالت مندرج ماده )271( اين قانون وصي اختیار نماید. 

صفحه 56:
(2)اختیار وصي در چنین موارد توسط وصایت خط رسمي يا عرفي صورت مي گیرد که بخط و امضاي پدر یا متبرع باشد و یا از امضا و یا شصت شان در چنین اسناد تصدیق بعمل آمده باشد. ماده 292 - پدر و متبرع مي توانند در مورد اختیار وضي از تضمیم شان رجوع نمایند. ماده 293 - شخصیکه وصایت را در حین حیات موصي قبول کرده باشد. نمي تواند از آن منصرف گردد. مگر اینکه انصراف از وصایت را قبلا به اراده خود منوط ساخته باشد. ماده 294 - رد وصايت بايد حين حيات موصي صورت كرفته و باطلاع وي رسانيده شود. ماده 295 - شخصيكه وصايت را طبق احكام مندرج ماده (294) اين قانون رد نموده است,قبولي وي بعد از وفات موصي اعتبار ندارد. ماده 296 - اختبار وصي وقتي نافذ شمرده میشود که از طرف محکمه با صلاحیت تائید شده باشد. سوم - وصي قضائي ماده 297 - هر ‎gly olf‏ شخص ناقص اهلیت يا حمل ثابت در بطن وصي اختياري موجود نباشد, محکمه وصي تعبین مینماید. وصایت براي حمل ثابت در بطن بعد از وضع حمل براي مولود نیز نافذ است. مگر اینکه محکمه وصي جديدي را عوض وي تعیین کرده باشد. 

صفحه 57:
ماده 298 - (1)محکمه مي تواند حین ضرورت براي شخص نافص اهلیت بیش از نك وصي تعنیین نمایند. در صضورت تعدد وضي: اوضیا نمیتوانند در امنوال شتعص تحت وصایت شان منفردا تصرف نمایند. مگر اینکه همچو تصرف کاملا به مصلحت ناقص اهلیت باشد. (2)حین اختلاف نظر بین اوصیا تجویزیکه از طرف محکمه اتخاذ میگردد, قابل تعمیل مي باشد. ماده 299 - محکمه در حالات ذیل وصي خاص و موقت تعبین مي نماید: 1 -در صورتیکه مصلحت شخص ناقص اهلیت با مصلحت وصي, زوح وي با يکي از اصول و فروع وصي و یا با مصلحت اشخایکه وصي نماینده قانوني شان مي باشد. متصادم واقع گرد 2 -در صورتیکه به شخص ناقص اهلیت مالي تبرع گردیده و چنان شرط گذاشته شده باشد که مال مذکور تحت ولایت ولي قرار داده تشود. 3 -در صورتیکه اجراي وصایت اوصاف خاصي را که وصي دايمي فاقد آتست ایجاب نماید. ماده 300 - محکمه در حالات ذیل وصي موقت تعبین مي نماید: 1 -در صورتیکه محکمه ولایت ولي را متوقف نموده و شخص ناقص اهلیت ولي ديگري نداشته باشد. 2 -در صورتیکه وصایت به تقاضاي خود وصي متوقف شده باشد. 3 -در صورتیکه عوامل موقت مانع اجراي وصایت گردیده باشد. ماده 301 - 

صفحه 58:
محکمه مي تواند براي حل و فصل دعاوي مربوط به شخص ناقص اهلیت وصي خصومت تعبین نماید. گرچه شخص ناقص اهلیت مالك دارائي نباشد. ماده 302 - وصي مي تواند در تام مواردیکه صلاحیت اجراي وصایت را دارد. شخص ديكري را بحبث وکیل تعیین نماید. وکیل با وفات وصي یا شخص تحت وصایت معزول شناخته مي شود. ماده 303 - وظایف اشخاص مندرج مواد (299 - 300 - 301) اين قانون که بحيث وصي تعيين كرديده اند وقتي خاتمه پیدا میکند.که موضوع وصایت انجام یافته و یا مدت معینه وصایت منقضي گردیده باشد. چهارم - مکلفیت هاي وصي ماده 304 - وصي نمي تواند بدون اجاژه محکمه با صلاحیت در اصوال شخص تحت وصایت تصرفات ذیل را بعمل آرد: 1 -خرید و فروش, مقایضه, شراکت, رهن, قرض دادن و هر نوع تصرف دیگریکه موجب انتفال ملکیت یا اثبات حق عيني گردد. 2 -حواله دادن دینیکه شخص ناقص اهلیت بذمه شخص ديگري دارد و با قبول حواله دين عليه او. 3 -گذاشتن اموال بمنظور بهره برداري و تصفیه حسابات مربوط به آن یا فرض گفتن بحساب شخص ناقص اهلیت. 4 -اجاره دادن اموال غير منقول شخص ناقص اهلیت براي صدت بیش از سه سال, در صورتیکه اموال غیر منقول زمین زراعتي و صدت بیش از یکسال در صورتیکه اموال غیر منقول عمارت باشد. 

صفحه 59:
5 -اجاره دادن اصوال غیر منقول شخص ناقص اهلیت براي مدتیکه بعد از رسیدن به سن رشد تا یکسال دوام نماید. 6 -قبول یا رد تبرعانیکه مشروط بشرط باشد. 7 -پرداخت نفقه اشخاصیکه نفقه آنها بر ذمه شخص ناقص اهلیت لازم است: ‎So‏ اینکه نفقه لازم بحکم قطعي محکمه ثابت گردیده باشد. 8 -صلح و حکمیت. 9 -ايفاي تعهدات که بر متروکه و یا بر ذمه شخص ناقص اهلیت ثابت باشد, مگر اینکه حکم قطعي محکمه در مورد صادر گردیده باشد. 0 -اقامه دعاوي, مگر اينکه در تاخیر آن ضرر و یا ضیاع حقوق شخص ناقص اهلیت متصور باشد. 1 -انصراف از حقوق دعاوي ویا قناعت بچنان احکام محکمه که قابل اعتراضات عادي باشد , یا انصراف از چنین اعتراضات بعد اقامه آن و اقامه اعتراضات غیر عادي در برابر احکام محکمه. 2 -انصراف از تامینات یا تقلیل آن که بضرر ناقص اهلیت تمام شود. 13 -اجاره اموال شخص ناقص اهلیت براي خود. زوج با يكي از اقارب شان تا درجه چارم و یا براي كسي که وصي ناثب وي باشد. 4 -پرداخت مصارف ازدواج شخص ناقص اهلیت. 5 -پرداخت مصارف تعليمي و یا پرداخت چنان مصارفیکه شخص ناقص اهلیت در اجراي شغل معین به آن ضرورت دارد. ماده 305 - (1)وصي مکلف است تماما عایدات نقدي شخص تحت وصایت خود را بعد از وضع مصارف نفقه و مصارف متفرقه ایکه از طرف محکمه تعیین گردیده است, بحساب امانت محکمه یا بانكي که از طرف محکمه معرفي شده, بنام وي بودیعت بگذارد. 

صفحه 60:
(2)همچنان وصي بايد تمام اشیاء از قبيل اوراق بهادار, زیورات,جواهرات و امثال آنرا حسب لزوم دید محکمه بودیعت بگذارد. اين اجراآت وصي باید در ‎5s‏ 050 زور ار نیت خواید و افیاع عتدکزن ظورت گیرق: (3)وصي نمي تواند آنچه را که در بانك بودیعت گذاشته بدون اجازه محکمه اخذ نماید. ماده 306 - وصي مکلف است دعاوي را که علیه شخص ناقص اهلیت اقامه مي گردد, توام با اجراآت مربوط به آن,باطلاع محکمه رسانیده و اوامر محکمه را در مورد پيروي تماید. ماده 307 - وصي مکلف است صورت حساب سالانه را با استناد متعلق به آن, قبل از آغاز سال جدید به محکمه مربوط تقدیم نماید. ماده 308 - هرگاه دارائي شخص تحت وصایت بیش از ده هزار افغاني نباشد, محكمه مي تواند وصي را از ترتیب و تقدیم صورت حساب لازمه معاف نماید. ماده 309 - هرگاه شخص ديگري بعوض وصي تعبین گردد. وصي مکلف است در ظرف سي روز از ختم وصايت صورت حساب متعلق باموال شخص تحت وصایت خود را ترتیب و به محکمه تقدیم نماید. ماده 310 - اجراي وصایت بدون اجرت مي باشد. محکمه استثناء‌مي تواند پرداخت اجرت با مکافات را در برابر عمل معین بنایر مطالبه وصي امر نماید. مگر پرداخت اجرت براي مدت قبل از مطالبه بهیچ صورت جواز ندارد. پنجم - ختم وصایت 

صفحه 61:
ماده 311 - وظیفه وصي در حالات ذیل ختم میگردد: 1 -وفات شخص ناقص اهلیت. -رسیدن شخص ناقص اهلیت به سن هیجده سالگي, مگر در صورتیکه دوام وصایت قبل از رسیدن به سن مذکور معتوه یا مجنون باشد. اینکه شخص ناقص اهلیت حین رسیدن به سن مذکور معتوه یا مجنون باشد 3 -اعاده مجدد ولایت ولي. 4 -ختم عملیکه وصي خاص غرض اجراي آن تعبین گردیده است. 5 -عزل وصي یا قبول استعفاي وي. 6 -فقدان اهلیت قانوني وصي یا غیاب و با وفات وي. ماده 312 - ‎wos‏ در حالات ذیل عزل میگردد: ‏1 -هرگاه سيبي از اسباب حرمان وصایت مندرج مواد )289 = 290( ‎unl‏ قانون موجود گردد. ‏2 -اگر در اداره اموال شخص ناقص اهلیت اهمال یا سوء تصرف نماید, یا اینکه در عدم عزل وصي مصلحت وي بخطر مواجه باشد. ‏ماده 313 - ‏وصي مكلف است در خلال سي روز از ختم وصایت اموال تحت اداره خود را با صورت حساب و اسناد متعلق به آن به قایم مقام یا خود شخص ناقص اهلیت که به سن رشد رسیده باشد و یا در صورت وفات وي بورثه شخص ناقص ‏اهلیت تسلیم نماید و پس از تسليمي, صورت حساب و تسليمي اموال را به اداره محکمه مربوط تقدیم تماید. ‏ماده 314 - 

صفحه 62:
هرگاه وصي وفات تماید یا محجور علیه واقع گردد و یا غایب شناخته شود,ورثه یا شخص فایم مقام او به تسليمي اموال و تقدیم صورت حساب آن مکلف مي ‎sui‏ ماده 315 - محکمه مي تواند باثر مطالبه وصي تسليمي تمام و یا قسمتي از اموال تحت وصایت را غرض اداره بخود شخص تاقص اهلیت که به سن (16) سالگي رسیده باشد اجازه دهد,در صورت رد مطالبه, وصي نمي تواند قبل از گذشتن یکسال از قرار نهائي محکمه مطالبه خود را مجددا به محکمه تقدیم تماید. ماده 316 - تعهد یا ابراء شخص ناقص اهلیت که به سن رشد رسیده باشد, بمتفعت وصي وقتي اعتبار دارد که وصي صورت حساب نهائي مربوط باموال وي را فبلا ترتیب و تقدیم نموده باشد. ماده 317 - (1)شخص ناقص اهلیت که ماذون به اداره اموال باشد.مکلف است صورت حساب سالانه اموال را به محکمه مربوط تقدیم نماید. محکمه نظر وصي را حین رسيدگي حساب اخذ مینماید. (2)همچنان محکمه مي تواند امر دهد تا عواید خالص سالانه شخص ماذون بحساب امانت خود محکمه یا يكي از آنها طور پس انداز بودیعت گذاشته شود. درین صورت ماذون نمي تواند بدون اجازه محکمه از آن استفاده نماید. ماده 318 - هرگاه شخص ماذون به اداره اموال مخالف احکام مندرج ماده (317) اين قانون اجراآت نموده یا در اداره خود سوءتصرف نماید و یا اسبابي موجود گردد که از رهگذر دوام تصرف شخص ماذون اموال تحت اداره وي مواجه به ضرري باشد. محکمه مي تواند بر حسب صوابدید خود یا باثر مطالبه خارنوال یا يکي از 

صفحه 63:
اشخاص ذیعلاقه بس از استماع دلایل شخص ماذون, اجازه داده شده را محدود و یا سلب نماید. جزء سوم - حجر ماده 319 - (1)شخص بالغ به سیب چنون, معتوهیت. سفاهت با غفلت وي در اداره اموال محکوم به حجر گردیده و تا وقتي دوام میکند که محکمه برفع آن حکم نه نموده باشد. (2)محکمه براي اداره اموال شخص محجور علیه, مطابق باحکام مندرج اين قانون قیم تعیین مي نماید. ماده 320 - مصار مربوط به سرپرستي محجور علیه, بر سایر مصارف مقدم مي باشد. ماده 321 - (1)هرگاه محکمه به سیب سفاهت یا غفلت شخصي را در اداره اموال بحجر محکوم نموده باشد. مي تواند اداره قسمتي از اصوال را توسط محجور علیه مجاز قرار دهد. )2( در صورت فوق احکام مربوط به ناقص اهلیت که ماذون به اداره اموال باشد , تطبیق میگردد ماده 322 - شرایط مندرج مواد (289 - 290) اين قانون در مورد قیم اعتبار داشته و سایر احکام مبوط بوصي نیز در مورد وي قابل تطبیق مي باشد. جزء‌چهار - غایب و مفقود ماده 323 - 

صفحه 64:
هرگاه شخص واجد اهلیت قانوني مدت یکسال و یا بیشتر از آن غایب بوده و در اثر آن مصالح وي متاثر گردد. محکمه در حالات ذیل از طرف او وکیل تعبین نتفای 1 -در صورتیکه مفقودالاثر بوده حیات و وفات وي معلوم نباشد 2 -در صورتیکه محل سکونت یا اقامتگاه وي در خارج از افغانستان معلوم نبوده و اداره امور مربوط یا نظارت بر اجراآت قایم مقام از جانب شخضص غایب ناممکن باشد. ماده 324 - هركاه شخص غايب قبلا وكيل عام و تام براي خود گماشته باشد و وکیل مذکور واجد تمام شرايط مربوط به وصي باشد محکمه وکالت او را تائید و در غبر آن شخص ديگري را بحیث وکیل تعیین مي نماید. ماده 325 - ‎plas‏ احکام مربوط بوصي در مورد وکیل شخص غایب نیز قابل تطبیق است. ماده 326 - ‏(1)هرگاه شخصیکه بیش از چار سال مفقود گردیده و غالبا هلاك وي متصور باشد. چنین شخص بحکم محکمه با صلاحیت متوفي شناخته میشود و در سایر موارد تشخیص مدتیکه بعد از آن شخص مفقود متوفي شناخته مبشود. مفوض براي محکمه مي باشد. ‏(2)محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده مي نماید. ‏ماده 327 - ‏هرگاه به وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده (326) اين قانون حکم شده باشد. زوجه وي بگذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه وي ‏بين ورثه ايكه حین اصدار حکم به وفات مستحق میراث شناخته شوند. تقسیم ‏مي گردد. 

صفحه 65:
ماده 328 - حالت غیاب وقني ختم مي گردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و با شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب, بحکم محکمه با صلاحبت متوفي شناخته شده باشد. جزء پنجم - مساعدت قضائي ماده 329 - هرگاه شخص کر و گنگ یا کور و کر یا کور و گنگ بوده و نه تواند اراده خود را طور صحیح ابراز نماید, محکمه مي تواند به چتین شخص جهت معاونت در تصرفات مندرج ماده (304) اين قانون مساعد قضالي تعبین تماید . ماده 330 - احکام مندرج ماده (303) این قانون بر مساعد قضائي تطبیق مي گردد. جزء ششم - نظارت ماده 331 - (1)مخکمه.مي توانذ غرض صراقیت اجراات وصي: قیم. و وفیل از ایب شخصي را بحیث ناظر تعیین نماید. ناظر مکلف است در صورت ایجاب مصلحت , محکمه و یا خارنوال مربوط را از جریان امور مطلع گرداند. (2)نایب و یا وکیل مکلف است تا به استیضاح ناظر در صورد اداره اموال و تحقق اسناد و اوراق مربوط آن جواب دهد. (3)در صورتیکه نایب یا وکیل موجود نباشد, ناظر از محکمه مربوط تعبین نایب یا وکیل جديدي را تقاضا مي نماید. (4)تا زمان تعبین نایب و یا وکیل, ناظر باجراي اموري اقدام مینماید که در تاخیر آن ضرر متصور باشد. ماده 332- 

صفحه 66:
در مورد تعبین, عزل و استعفاء اجرت و مسئولیت ناظر احکام متعلق ‎as‏ نایب و یا وکیل تطبیق مي گردد. ماده 333- هرككاه اسباب موجبه نظارت از بين برود. محكمه بوظيفه ناظر خاتمه ميدهد. جزء هفتم- مويدات ماده 334- (1)هركاه وصي در وظايقيكه طبق احكام اين قانون با جراي آن مکلف باشد, مرتکب قصوري گردیده یا دراجراي قرار صادره محکمه اهمال ورزد, محكمه میتواند با در نظر گرفتن جزاهاي جریمه نقدي که از ده هزار اقغاني متجاوز نباشد یا محرومیت از کل اجرت یا قسمتي از آنو:عزل یا بيکي از آنها محگوم تماید: (2)در صورتیکه وصي امور مستلزم مجازات فوق را بدون اینکه شخص ناقص اهلیت متضرر گردد. جبران یا اعذار مقنعه نزد محکمه ارائه نماید. محکمه مي تواند به برائت وي یا تخفیف مجازات مندرج این ماده حکم نماید بيني شده قانون جزاء, وصي را به ماده 335- هركاه نايب وظايفي را كه طبق احكام مندرج اين قانون با جراي آن مكلف مي باشد اخلال نموده و به سيب آن خساره به شخص ناقص اهليت وارد گردد. مسئولیت وي در جبران خساره تابع حدود مسئولیت وکیل باجرت مي باشد. ماده 336- احكام مندرج مواد (335-334)اين قانون بر قیم. مساعد فضائي, وکیل از غايب ووصي خاص و وصي موقت تطبيق مي كردد. قسمت دوم اشخاص حکمي میحث اول-احکام عمومي 

صفحه 67:
ماده 337- شخص حكمي شخصيت معنويست كه واجد اهليت حقوقي يوده و بناير اهداف معين بشكل موسسه, شرکت یا جمعیت تشکیل میگردد. ماده 338- شخصيت حکمي دو نوع است: 1-شخصیت حكمي عام که شامل دولت, ارکان, ادارات فرعي يا شعيات مربوط به آن و تاسیسات عامه مي باشد. 2-شخصیت حکمي خاص که ناشي از اراده افراد خصوصي بوده به شکل جمعیت ها, وقف, موسسات. شركتهاي مدني یا تجارتي و امثال آن بوجود آمده باشد, ‎ail So‏ قانون چنین شخصیت ها را عام قرار داده باشد. ماده 339- مجموع اشخاصيكه واجد شرايط و عناصر لازمه يك شخصيت حكمي هستند. توسط قانون بحيث شخص حكمي شناخته شده مي تواند. ماده 340- اهل شخص حکمي داراي ممثل. ‎eal A fl of Soh ype‏ آن تمائتدة كي ‎Added yn‏ ماده 341- شخص حكمي داراي جميع حقوقييست كه توسط قانون تعيين كرديده. مگر حقوقي که به شخصیت حقيقي باشد. ماده 342- (1)شخصيت حكمي داراي خصوصيات آني مي ياشد: 1-حقوق و وجايب مالي مستقل. 2-اهليتي که در اساسنامه آن تحدید گردیده و قانون آنرا مجاز دانسته باشد. 3-حق اقامه و دفع دعوي. 

صفحه 68:
4-داشتن اقامتگاه مستقل وآن عبارت از محلي است که در آنجا اداره مرکزي آن واقع است. - 2)شرکتهاي که مرکز اصلي آن در خارج بوده و شعبات آن در افغانستان مطابق به قانون اجازه داده شده باشد, مرکز اداره آن نظر به قانون افغانستان عبارت است, از محلیکه در افغانستان اداره فعالیت هاي آن قرار دارد. مبحث دوم-وقف ماده 343- وقف عبارت است از حيس مال از تصرف مالكانه و يذل منفعت آن بامور خيريه. ماده 344- وقف , داراي شخصیت حكمي است که توسط اساسنامه تثبیت مي گردد. ماده 345- براي وارسي امور مربوط به وقف اداره دولت بنام اوقاف وجود دارد كه عوايد و مصارف آنرا مطابق به شرایط لازمه وقف بروفق اساسنامه آن اداره و مراقبت مینماید. مگر اینکه قوانین خاص طور ديگري حکم کرده باشد. ماده 346 - وقف داراي حقوق و وجایب مالي مستقل بوده و به برداخت دیونیکه طبق شرایط اساسنامه به مصرف رسیده. مکلف مي باشد. ماده 347 - صحت وقف, رجوع از آن و هرگونه تغییر در مصارف و شرایط لاژمه ویا معاوضه مال موقوفه. وقتي از طرف وقف کننده اعتبار دارد, که در دفاتر مربوط ثبت گردیده باشد. ماده 348 - 

صفحه 69:
اجراآت متذکره ماده )347( اين قانون در دفاتر خاصیکه در اداره ثبت اسناد باين منظور تعبین گردیده به ثبت میرسد. - 9 هرگاه نزد ثبت کننده راجع به اعتبار سند وقف مانعي ظاهر گردد, موضوع غرض انفصال و اخذ تصمیم به محکمه غرض انفصال و اخذ تصمیم به محکمه مربوط رجعت داده مي شود. ماده 350 - هرگاه وقف طبق احکام مندرج این قانون صورت نگرفته باشد؛ مدار اعتبار شناخته نمي شود. -1 حرمان از استحقاق و یا رجوع از وقف در محکمه مربوط صورت میگیرد موضوع به اشخاصیکه حرمان یا رجوع از استحقاق شان داده شده ابلاغ مي گردد. تا دلایل خود را به محکمه ارائه نمایند. ماده 352 - هرگاه سند وقف مشتمل بر تصرفیکه قانونا ممنوع و یا باطل بوده و یا وقف کننده فاقد اهلیت قانوني باشد اداره ثبت اسناد در همچو موارد به ثبت آن اقدام نمي نماید. ماده 353- هرگاه وقف به شرط غیر صحیح مشروط گردیده. وقف صحیح و شرط باطل شناخته مي شود. ماده 354 - (1)وقف بطور دائمي یا موقت جواز دارد. (2)موقف براي مسجد و موسسات عامه طور موقت صورت گرفته نمي تواند. (3)وقف خاص موقت بوده و به زیاده از دو طبقه اولاد وقف کننده جواز ندارد. 

صفحه 70:
ماده 355- وقف به امو رخیریه وقني جواز دارد که از نظر احکام دین مقدس اسلام و متافع ملي. امز خیریه شناخته شود. ماده 356 - (1)وقف اموال منقول و غیر منقول جواز دارد. (2)وقف جزء‌مشاع در اموال غیر متقول جواز ندارد. مگر در صورتیکه مفرز و معین گردیده باشد. ماده 357 - اسهام شركتهاي که فعالیت مجاز دارند وقف شده مي تواند. ماده 358 - اظهارات وقف کننده در مورد مال موقوفه حسب الفاظ و معاني آن اعتبار دارد. ماده 359 - (1)وقف کننده نمي تواند از تمام ويا قسمتي از وقف عام رجوع نماید . اما براي جهات مصرف آن شروطي را در حدود احکام اين قانون هنگام ثبت وقف تعیین نموده مي تواند (2)وقف کننده نمي تواند در وقف مسجد و تاسیسات عامه و چیزیکه به آنها وقف گردیده تغييري وارد نماید. ماده 360 - تغییر در شروط مصارف وقف عام طور صریح و مطایق به احکام مندرج این قانون صورت میگیرد. ماده 361 - 

صفحه 71:
وقف کننده مي تواند در حدود احکام اين قانون استفاده از حقوق آتي را هنگام ثبت وقف خاص شرط گذارد: 1 -اعطاء و حرمان 2 -زیادت و نقصان. pa 3 4 -مبادله ماده 362 - مبادله مال موقوفه پس از منظوري اداره اوقاف در دفتر مربوط ثبت مي گردد. ماده 363 - اقرار وقف کننده یا غیر راجع به نسب شخص, در حالیکه قرائن بعدم صدق اقرار موجود باشد. بر موقوف علبهم تاثیر ندارد. فرع اول - استحقاق در وقف ماده 364 - هرگاه در وقف به اقارب منظور وقف غیر معین یا محل مصرف آن موجود نبوده و یا اصلا به آن مصرف ضرورت احساس نگردیده و یا اینکه حاصلات وقف بیش از اندازه مصرف مورد ضرورت باشد, حاصلات وقف تماما و یا قسمت باقیمانده آن به اجازه محکمه به اولاد والدین و اقارب محتاج وقف کننده باندازه ضرورت هر کدام بمصرف میرسد. ماده 365 - (1)وقف کننده نمي تواند بیش از ثلث مال خود را به اشخاص غير وارث يه به بعضي از ورثه و يا امور خیریه وقف نماید. (2)ثلث مال به تناسب ذارائي شخص هنگام وفات او سنجش مي گردد. ماده 366 - 

صفحه 72:
(1)وقف کننده مي تواند جمیع مال خود را به تمام ورئه اش جمیع مال خود را به تمام ورثه اش وقف نماید. (2)اگر وقف کننده حین وفات وارت نداشته باشد: مي تواند جمیع مال خود را بهرجهت خیریه که بخواهد وقف نماید. ماده 367 - (1)اولاد, زوج یا زوجه و والدین شخص وقف کننده که حین وفات موجود باشند؛ وقتي از وقف بیش از ثلث مال مستحق مي گردند که حق ارث شان به سببي از اسیاب, ساقط نگردیده باشد.توزیع استحقاق مطابق باحكام ميراث عملي گردیده و ر صورت وفات آنها به اولاد شان منتقل مي گردد. (2)اگر يكي از مستحقین قبلاباندازه حصه خود مالي را بدون عوض از وقف کننده دریافت نموده باشد. استحقاق وي از صال موقوفه ساقط مي گردد. در صورتیکه کمتر از استتحقاق خود دریافت تمده باشد تفاوت آثرا با در نظر داشت احکام ماده(368) اين قانون مستحق مي گردد. ماده 368- وقف كننده مي تواند استحقاق مال موقوفه اولاد خود را که در حال حیاتش وفات نموده است. بربا فرع متوفي نصوده مطایق باحكام ماده (367) اين قانون تسلیم نماید. مشروط بر اينکه فرع مذکور قبل ازو فات وقف کننده حیات داشته باشد. ماده 369- شخصي را که مطابق باحکام ماده (367) اين قانون مستحق مال موقوفه گریده, نمي توان تماما و یا فسماً از آن محروم نموده و یا چنان شرطي گذاشت که موجب حرمان استحقاق وي گردد. مگر مطابق باحکام مواد مندرج اين قانون. ماده 370- 

صفحه 73:
قتلي که وارث را از میراث محروم مي سازد. مانع استحقاق وي از مال موقوفه نیز میگردد. ماده 371- (1) هرگاه وقف کننده. شخصي را که مطایق احکام این قانون در وقف حق ثابت داشته باشد. از وقف محروم سازد. سهم ثابته وي برایش داده شده و متباقي ‎ol‏ بر اشخاص دیگر یکه ازو قف محروم نگردیده اندبه تناسب اسهام وقف شان توزيع مي گردد. (2)ادعاي سهم ثابته تا يكسال از وفات وقف كنتده قايل اعتبار است. ماده 372- تنازل موقوف عليه از استحقاق خود يا اقرار وي به تمام يا قسمتي از آن براي غير جواز ندارد. ماده 373- هركاه وقف كننده شرطي كذارد كه مخالف منافع ملي. مصلحت وقف یا مستحقين باشد. وقف صحیح اما شرط از اعتبار ساقط ميكردد. ماده 374- منزليكه به مقصد سكونت وقف كريده انتفاع از آن بغير از سكونت يا منزليكه براي انتفاع غير از سكونت وقف كريده. سكونت در آن مجاز ميباشد. مشروط بر اينكه محمكه بخلاف آن قرار صادر نكرده باشد. ماده 375- )1( هرگاه وقف بر طبقات مرتب گریده باشد. اصل فرع غیر خود را محجوب نمي سازد. درصورت وفات اصل, استحقاق وي به فرع وي انتقال مي نماید. (2)تقسیم حاصلات وقف بائر از بين رفتن يك طبقه تغییر نمي نماید. در اين صورت اسهام از يك فرع بفرع دیگرمطابق باحکام مندرج فقره اول اين ماده 

صفحه 74:
انتقال مي تماید. مگر در صورتیکه عدم تغییر در آن موجب حرمان يکي از مستحقین وقف گردد. ماده 376- (1)هرگاه وقف بر طبقات مرتب گریده و دريكي از طبقات مستحق موجود نباشد. استحقاق وقف مطابق به احکام اين قانون به طبقه بعدي انتقال مي تماید. (2)اكر در طبقه اولي يعدا مستحق موجود شود استحقاق شان مجددا" اعاده مي گردد. فرع دوم- تقسیم وقف ماده 377- (1)وقف کننده باید در سند وقف سهم مستحقین را مفرز و معین نماید اگر سهم مطایق به شروط وقف کننده به عده از مستحقین متعلق گردد. آنها مي توانند تفریز اسهام شان را مطالبه نمایند (2)اگر مال موقوفه قابل تقسیم نبوده و یا در تقسیم آن ضرر كلي متصور با مطالبه فروش: و تقسیم قیمت آن:به اسب سهم هر یف از مبستخقین. صورت گرفته مي تواند. ماده 378- ناظر وقف عامه مي تواند نقسیم وقف و تفریز سهم مربوط بوقف عامه را مطالیه نماید. ماده 379- تقسیم وقف باثر در خواستي که به محکمه تقدیم مي شود صورت مي گریرد. تفیسم انجام شده قابل فسخ نمي باشد. فرع سوم-اداره وقف ماده 380- 

صفحه 75:
وقف کننده در سند وقف, شخصي را براي نظارت در امور اداره, دوران انداختن مال موقوفه و توزیع حاصلات آن بر مستحقین بتناسب اسهام شان که در سند وقف تصریح شده باشد, تعيين نموده. حدود وظایف و صلاحیت وي را با شخصي که بعدا نظارت میکند تعیین مینماید. ماده 381- ناظر تمي تواند بدون اجازه محکمه بحاسب وقف,مطالبه قرض نماید. قبول ‎gale lager‏ بمنظور ادره وقف و بدوران انداختن آن از ین حكم مستثني مي باشد. ماده 382- هر كاه محكمه مال موقوفه را تقسيم ويا سهم مستحقين در آن قبلا تعيين گردیده باشد, از طرف محکمه هر يك از متحقین در صورتیکه واجد اهلیت قانوني باشد. بحیت ناظر سهم مربوط به خود تعبین مي گردد. ماده 383- نظارت وقف عام از وظیفه اداره اوقاف مي باشد. اين اداره اموز مربوط به ‎Sigal‏ موقوفه را مطابق اساسنامه خود تنظیم. تصرف و اداره مي نماید. ماده 384- محکمه نمي تواند براي اداره مال موقوفه بیش از يك ناظر تعیین نماید. مگر اینکه در تعدد شان مصلحت متصور باشد. درین صورت محکمه صلاحیت هر ‎Li‏ ‏از ناظرین را تعبین نموده و مي تواند بهر یکشان قسمتي از وقف را تخصیص بدهد. هر ناظر در اداره ساحه معینه خود مستقل مي باشد. ماده 385- هركاه از متسحقين اهليت نظارت وقف را داشته باشد. شخصي ديكري بحيث ناظر وقف تعيين شده نميتواند. در صورتيكه در بين مستحقين, شخص واجد اهلیت نظارت موجود كردد. محكمه ختم ولايت ناظر ديكر را كه قبلا تعيين گردیده اعلام مي دارد. 

صفحه 76:
ماده 386- ناظر در برایر مال موقوفه امین واز طرف مستحقین وقف وکیل شناخته مي شود ماده 387 - ناظر مكلف است تمام مصارف را مطابق يطرزالعمليكه محكمه تعيين نموده بعمل آرد. مكر اينكه عرف جاريه مخالف آن ياشد. ماده 388 - (1)هرگاه ضرري از تقصیر كلي ناظر بر اموال موقوفه و یا حاصلات آن عاید گردد: مسئول جبزان خساره وارده من ناشد. (2)اگر ضرر عایده ناشي از تقصیر جزئي ناظر باشد. وقتي مسئولیت جبران خساره به وي عاید مي گردد که وظیفه نظارت را در مقابل اجرت اجرا نماید. ماده 389 - (1)هرگاه دعوي مربوط بحسابات وقف در محکمه دایر و ناظر به ارائه اسناد مکلف گردد. در صورتیکه ناظر نتواند حسابات خود را در میعاد معین طور مستند ارائه تماید یا اوامر محکمه را ذر مورد تصفیه حساپ اطاعت نه نماید, محکمه مي تواند وي را بجزاي نقدي که متجاوز از پنج هزار افغاني نباشد محکوم نماید. در صورت تکرار بجزاي نقدي الي ده هزار افغاني محکوم شده مي تواند (2 )حرمان ناظر از تمام یا قسمتي از اجرت نظارت نیز جواز دارد. ماده 390 - هرگاه ناظر در مورد تاخیر حسایات عذر معقولي ارائه نماید. محکمه مي تواند به برائت وي با تخفیف مجازات مندرج ماده (389) اين قانون حکم نماید. ماده 391 - 

صفحه 77:
هرگاه حين رسيدگي به دعواي مربوط بوقف اسیاب موجیه عزل ناظر موجود گردد, محکمه میتواند بعزل وي از نظارت حکم ماید. ماده 392 - محکمه تا وفتیکه حکم دعوي مربوط بوقف كسب قطعيت نماید. شخص ديگري را موقتا بحیث ناظر تعبین مي ‎salad‏ ماده 393 - اقرار ناظر ميني بر نظارت شخص دیگر اعتبار ندارد. ماده 394 - ناظر باستیذان محکمه مي تواند همه ساله دو فیصد حاصلات وقف را بمنظور مصارف ترمیم و تعمیر مال موقوفه بحساب امانت تحویل نصوده و یا آنرا مطابق به تجاویزیکه از طرف محکمه اتخاذ مي گردد,بمصرف رسانیده و بدوران اندازد. ماده 395 - هركاه ناظر ويا مستحقين تحويل دو فيصد حاصلات وقف را كه مطابق بحكم ماده (394) این قانون صورت گرفته باشد. مفید ندانند.میتوانتد تعدیل یا الغاي آترا از محکمه مطالبه نمایند ماده 396 - هرگاه براي تعمیر و ترمیم اموال موقوفه به بیشتر از مبلغ مندرج صاده (394) این قانون ضرورت باشد, ناظر تزئید مبلغ متذکره را از محکمه مطالبه مي نمایند. ماده 397 - محکمه مي تواند بمنظور تعمیر و ترمیم مال موقوفه, عندالضرورت يك قسمت از مال موقوفه را بفروش برساند. فرع چهارم - انتهاي وقف 

صفحه 78:
ماده 398 - وقف موقت با تکمیل مدت معینه یا از بين رفتن تمام موقوف علبهم. خاتمه مي يايد. ماده 399 - وقف در مورد هر سهم با از بين رفتن مستحق آن خاتمه مي يابد. كرجه قبل از تكميل مدت معينه با از بين رفتن باقي مستحقين طبقه ايكه با از بين رفتن شان وقف منتهي مي گردد, صروت گرفته باشد. مشروط بر اينکه وقف کننده انتقال. سهم را ‎YL a‏ مستحقین تصریح نگرده باشد. درین صورت وقف با از بين رفتن تمام مستحقین طبقه مذکور و یا تکمیل ضدت معینه: خانمه: من یاید: ماده 400 - هرگاه وقف در تمام اسهام ثابته خاتمه یابد.ملکیت مال موقوفه در صورت حبات وقف کننده بخود وي و در غبر آن به مستحقین انتقال مي یابد. در صورتیکه مستحق موجود نباشد ملکیت مال موقوفه باشخاصیکه حين وفات وقف ‎ori‏ از جمله ورثه شناخته شده باشند و در غیر آن بدولت تعلق میگیرد. ماده 401 - هرگاه وقف در تمام اسهام غیر ثابته خاتمه يابد. ملکیت مال موقوفه در صورت حیات وقف کننده بخود وي و در غیر آن به اشخاصیکه حین وفات وقف کننده از جمله ورثه شناخته شده باشند انتقال مي یابد در صورتیکه وارئي موجود نباشد ملکیت مال موقوفه بدولت تعلق مي گیرد. ماده 402 - (1)هرگاه مال موقوفه به نحوي تخریب شود که اعمار مجدد و یا استبدال آن ممکن و یا مفید نباشد, وقف خانمه مي یابد. همچنان وقف در مورد سهم هر مستحقیکه سهمیه حاصلات وي بمقدار ناچيزي تقلیل یابد. خاتمه پیدا میکند. 

صفحه 79:
(2)انتهاي وقف بدرخواست اشخاص ذیعلاقه و قرار محکمه صورت میگیرد. ملکیت مال موقوفه که وقف آن خانمه یافته باشد, در صورت حیات وقف کننده بخود وي و در غیر آن به شخصي انتقال مي یابد. که درحین انتهاي وقف مستحق شناخته شده باشد. ديوع بست وأ فرع اول - احكام عمومي ماده 403 - (1)جمعیت عبارت است از مجموع اشخاص حقيقي یا حکمي که براي مدت معین یا غیر معین به منظور تامین اهداف خیریه عام المنفعه اجتماعي, علمي, اديي, فتي و هنري طور غیر انتفاعي مطابق به احکام این قانون تشکیل شده باشد. (2)اعطاي اجازه تاسیس جمعيت هاي مندرج فقره يكم اين ماده از طریق مراجع صلاحيتدار دولتي صورت ميكيرد.اين مراجع اجراآت جمعيت ها رااز رهگذر تطابق آن با قوانین, مقررات و اساسنامه مراقبت مي نمايد. ماده 404 - جميعت هاي كه خلاف احكام قانون يا آداب عامه فعاليت نموده يا به اعمالي تشبث نماید که بر خلاف منافع ملي و اهداف تاسيسي آن باشد. باطل پنداشته شده هیچگونه اثري بر آن مرتب شده نمیتواند. ماده 405 - (1)جمعیت داراي اساسنامه ایست که فعالیت آنرا تنظیم و از طرف اعضاي موسس آن منظور میشود. (2)اساسنامه جمعیت حاوي طالب ذیل است: 1 -عنوان جمعیت, هدف و مرام تاسیس آن و مرکز اداره جمعینت. مرکز ادره حجمعیت در خارج از افغانستان بوده نمي تواند. 

صفحه 80:
2 -شهرت مکمله اعضاي موسس. 3 -عواید جمعیت. بدوران انداختن وتصرف در آن. 4 -هیئت هائیکه جمعیت را تمثیل میکند با تعبین اعضاء , وظایف و طرق عزل آنها. 5- حقوق ووجایب اعضاي موسس. 6 -طرز نظارت اموال جمعیت. 7 -طرز تعدیل اساسنامه جمعیت. الحاق, تقسیم و تاسیس نمایند گي. 8 -انحلال و تصفیه امور مالي جمعیت و مرجعیکه اموال به آن انتقال مي یاید. ماده 406- (1)اعضاي موسس نمي توانند چنان مطالبي را در اساسنامه جمعیت بگنجانند که انتقال اموال را بعد از انحلال جمعیت بخود. فامیل و یا ورثه شان مجاز قرار (2)اسهام جمعیت هاي تعاوني, صندوق اعانات مبادله وصندوق تقاعد ازین حکم مستلني مي باشد. ماده 407- خارج شدن از عضویت جمعیت خواه به اداره شخص یا جمعیت باشد. موجب حرمان از اموال جمعیت مي گردد. مگر اینکه در قانون مخالف آن تصریح شده باشد. ماده 408- جمعیت نمیتواند مالك اموال غير منقول گردد, مگر اینکه همچو مکلفیت براي اجراي وظایف اساسي جمعیت ضروري پنداشته شود. جمعیت ها تعلیم و امور خبریه ازین حکم مستثتي مي باشد. 

صفحه 81:
ماده 409- شخصيت حكمي جمعيت و قتي تثبيت مي كردد كه اساسنامه آن مطابق ياحكام اين قانون ترتيب و نشر كرديده باشد. ماده 410- اعلان اساسنامه جمعيت بعد از برداخت محصول معينه و ثبت جمعيت در دفاتر مربوط و نشر آن در رسمي جريده تكميل مي كردد. ماده 411- مرجع صلاحیندار, اساسنامه جمعيت را درخلال مدت شصت روز از تاريخ مطالبه آن اعلان مي نماید. در غير آن به تكميل شصت روز جمعيت حكما اعلام شده شناخته مي شود. مرجع مذکور باثر مطالبه اشخاص ذیعلاقه مکلف است اساسنامه جمعیت را مطایق باحکام اين قانوناعلان و یا آثرا رد نماید. ماده 412- تعديل اساسنامه جمعيت بارعايت احكام مواد (411-410-409) اين قانون يعد از اعلان نافذ شمرده مي شود. ماده 413 - خعت مراشبا آني زا زغایت مي تمایق 1 -نگهداري دفاتر و اسناد مربوط جمعیت در مرکز اداره آن. 2 -ثبت اسم, ولد. اسم قاميلي, سن, نمبر تذکره : پیشه و آدرس هر عضو با تاريخ شمول وي به عضویت جمعیت , در دفاتر مخصوص یا تفييراتي که در جوزو موق ‎bl ge’ Jans‏ 3 -ثبت رویدادها و تصاویب مجمع عمومي و مجالس اداري در دفاتر مخصوص. هر عضو جمعیت مي تواند از محتویات محاضر اطلاع حاصل نماید. 4 -ثبت مصارف, عواید. تبرعات و مدارك آن بالتفصیل در دفاتر مخصوص صورت مي گیرد. 

صفحه 82:
مرجع صلاحیتدار مي تواند از محتویات اين اسناد و محاضر اطلاع حاصل نماید. 5 -اشخاص خارجي مي توانتد در حالات خاص به اجازه مراجع ذیصلاح در جمعیت هاي فرهنگي کسب عضویت نمایند. ماده 414 - (1)جمعیت مکلف است یاجازه مرجع صلاحیتدار اموال نقدي مربوط به جمعیت را یه عتوان جمعیت در بانك و یا محل ديكري بودیعت گذارد. (2)جمعیت باید از تغییر محل ودیعت در خلال يك هفته از تاریخ تغییر: به مرجع صلاحیتدار اطلاع نماید. ماده 415 - آموال مربوط به جمعیت براي تامین اهداف معینه آن بمصرف میرسد. مقدار باقیمانده در ساحات مطمئن بدوران انداخته شده مي تواند. مشروط بر اینکه فعاليتهاي اصلي آنرا متاثر نسازد. ماده 416 - جمعیت داراي بودجه سالانه که از طرف مجمع عصومي تصویب گردیده مي باشد. بودجه جمعیت باطلاع مرجع صلاحیتدار رسانیده ميشود. ماده 417 - جمعیت نمي تواند خارج از حدودي که در اساسنامه آن توضیح شده فعالیت نماید. ماده 418 - جمعیت ها نمي توانند به مضاريت مالي تشبث نمايند. ماده 419 - (1)اسم جمعیت, شماره اعلان و حدود فعالیت آن در تمام دفاتر, اوراق و نشرات آن درج مي گردد. 

صفحه 83:
(2)هیچ جمعیت نمي تواند چنان اسمي را انتخاب تمايد که بجمعیت ديگري متعلق باشد, گرچه ساحه فعالیت آنها مشترك باشد. ماده 420 - (1)هيج جمعيتي بدون اجازه مرجع صلاحیتدار نمي تواند به جمعیت, صلاحیندار نمي تواند به جمعیت, هیثت و یا کلپ در خارج از افغانستان منسوب. مشترك و عأ معدم كرو (2)هيج جمعیت نمي تواند اموالي را از شخص, جمعیت هیئت یا كلپي که در خارج افغانستان باشد, بدست آرد مگر باجازه مرجع صلاحیتدار. (3)هیچ جمعیت نمي تواند چيزي را به اشخاص و یا موسسات خارجي بدون اجازه مرجع صلاحیتدار بفرستد. ماده 421 - تبرعات تنها به اسم و حساب جمعیت مطابق به مقرراتیکه از طرف حكومت وضع گردیده. جمع آوري شده مي تواند مرجع صلاحیتدار مي تواند شرائط خاصي را در مورد تبرعات هر جمعیت حسب احوال علاوه کند. ماده 422 - (1)جمعیت بايد انعقاد واجنداي مجمع عصومي را اقلا (15) روز قبل باصلاع مرجع صلاحیتدار برساند. مرجع صلاحیندار میتواند نماینده ایرا غرض اشتراك در مجمع عصومي جمعیت بفرستد. (2)جمعیت گذارشات مجمع عصومي را در خلال (15) روز از تاريخ انعقاد آن, باطلاع مرجع صلاحیتدار میرساند. ماده 423 - (1)جمعیت مي تواند نمايندگي تاسیس تماید. 

صفحه 84:
(2)نمايندگي بعد از اعلان, حیثیت شخصیت حكمي مستقل را سب مي نماید. نماينذگي نمیتواند اساسنامه داخلي خود را در موضوعات مربوظ به وجایب آن در برایر جمعیت اصلي, طرزالعمل و سیاست عمومي جمعیت, بدون موافقه جمعیت اصلي تعدیل نماید. فرع دوم - هیئت مدیره ماده 424 - (1)جمعیت داراي هيئت مديره مي باشد. تعيين اعضاز هیئت مدیره, صلاحیت, وظايف و ختم عضويت اعضاءدر اساسنامه جمعيت توضيح مي كردد. (2)هیئت مذدیره مرکب از سه عضو و يا بيشتر يوده و مدت خدمت شان بيش از سه سال بوده نمیتواند. (3)تجدید عضویت مطابق به اساسنامه جمعیت صورت ماده 425 - شخصیکه به صفت عضو هیئت مدیره تعبین میگرددد باید بحکم قطعي محکمه باصلاحیت بحرمان از حقوق سياسي و مدني محکوم نشده باشد. ماده 426 - (1)هیئت مدیره در حدود صلاحیتیکه در اساسنامه به آن تصریح گردیده, امور مربوط به جمعیت را اداره مي نماید. (2)هیئت مدیره اقلا دو مرتبه در يك ماه تشکیل جلسه میدهد. ماده 427 - هیئت مدیره شخصي را از جمله اعضاي خود یا دیگر اعضاي جمعیت بحیث رئیس تعیین مینماید. ماده 428 - شخصيكه از طرف هيئت مديره بحيث رئيس تعيين ميشود امور مربوط به پیشنهاد, تفرر موظفین, تطبیق مجازات تادييي, ملاحظه اسناد مصرف و مراقبت 

صفحه 85:
تنفیذ تصاویب مجمع عمومي و هیئت مدیره را انجام میدهد. مشروط بر اینکه در اساسنامه جمعیت خلاف آن تصریح نشده باشد. فرع سوم - مجمع عمومي ماده 429 - (1)مجمع عمومي مرکب از تمام عضائیست که وجایب خود را مطایق به اساسنامه جمعیت ایفاء‌نموده باشند. (2) تصاویب مجمع عمومي خارج از موضوعات شامل اجنداء اعتبار تدارد ماده 430 - تصاویب مجمع عمومي باکثریت آراي اعضاي حاضر بعد از تکمیل نصاب دو ثلث اعضاي اصلي آن صورت مي گیرد. تصاویب مجمع عصومي در مورد تعدیل اساستامه جمعیت به اکثریت مطلق و در مورد اتحلال جمعیت, عزل اعضاي هیئت مدیره, اتحاد و یا الحاق آن با جمعیت دیگر باکثریت دو ثلث اعضاء‌صورت میگیرد. مگر اينکه در اساسنامه جمعیت خلاف آن تصریح شده باشد. ماده 431 - در جلسات مجمع عمومي اعضاء‌شخصا اشتراك نموده و يا عضو ديگري را کتبا بحیث نماینده خود تعبین مینمایند ماده 432 - مجمع عمومي در خلال سه ماه بعد از ختم هر سال مالي بصورت عادي تشکیل جلسه داده و امور مربوطه به بودجه, حساب سال تمام راپور سالانه هیئت مدیره و راپور مربوط به امور مالي را بررسي مي نماید. تشکیل جلسات فوق العاده مجمع عمومي در صورت لزوم نیز صورت گرفته مي تواند. انعقاد جلسات مجمع عمومي بدعوت هیئت مدیره صورت مي گیرد ماده 433 - 

صفحه 86:
هرگاه هیئت مدیره جلسه فوق العاده مجمع عمومي را در خلال (15) روز از تاریخ تسليمي درخواست تحريري اقلا ده نفر از اعضاي مجمع عمومي که در ان هدف انعقاد جلسه نیز توضیح یافته است دایر نتماید. درخواست کنندگان مي توانند مستقیما اعضاي مجمع عمومي را به تشکیل جلسه دعوت نمایند. ماده 434 - عضو جمعیت در موضوعیکه منفعت وي در آن دخیل باشد, حق راي دادن را ندارد. راي دادن در مورد انتخاب اعضاي هیثت جمعیت ازین حکم مستلني مي باشد. ماده 435 - (1)هرگاه مجمع عمومي یا هیئت مدیره و یا رئیس جمعیت تصاويبي را خلاف احکام قانون یا اساسنامه جمعیت اتخاذ نماید. در برابر همچو تصاویب مطالبه ابطال صورت مي گیرد. مطالیه ابطال از طرف خارنوالي یا يكي از اعضاي جمعیت به محکمه ایکه اداره مرکزي جمعیت در حوزه صلاحیت آن واقع است در خلال سه ماه از تاريخ صدور تصویب تقدیم میگردد. (2) ابطال اینگونه تصاویب بر حقوق مکتسبه اشخاصیکه بر اساس حسن نیت ذیحق گردیده اند. تاثیر ندارد. ماده 436 - (1)مرجع صلاحبتدار تعمیل تصاويبي را كه از طرف مجمع عصومي یا هیئت مدیره یا رئیس جمعیت مخالف قانون,نظام و آداب عامه اتخاذ شده باشد, متوقف میسازد. (2)مرجع صلاحیت دار باید در خلال (30) روز از تاريخ توقف آن دعوي ابطال را در برابر تصویب مذکور بمحکمه باصلاحیت , اقامه نماید. فرع چارم - انحلال 

صفحه 87:
و تصفیه جمعیت ماده 437 - (1)جمعیت در حالات آتي منحل مي گردد: 1 -در حالیکه تعهدات خود را ایفا کرده نتواند 2 -در حالیکه اموال یا منافع خود را خارج از اهدافیکه در اساسنامه آن توضیح گردیده, تخصیص دهد. 3 -در حالیکه جمعیت به تخلف از مواد مندرج اساسنامه و یا هر نوع اجراآت مخالف قانون, اهداف تاسيسي, نظام و آداب عامه مبادرت ورزد. (2)مطالبه انحلال از طرف هر يك از اعضاي جمعیت, شخص ذیعلاقه ویا خارنوالي به محکمه ایکه اداره مركزي جمعیت در حوزه صلاحیت آن واقع گردیده, تقدیم مي گردد. ماده 438 - هرگاه محکمه بانحلال جمعیت حکم نماید, يك و یا چند شخص را براي تصقیه امور حسايي و توزیع دارائي جمعیت با رعایت احکام مندرج اساسنامه مربوط تعیین مي نماید. در صورتیکه در مورد توزیع دارائي جمعیت منحل شده, حکمي در اساسنامه آن موجود نباشد. محکمه مي تواند اين ذارالپ را بجمعیت ‎Lig‏ ‏موسسه دیگریکه با جمعیت منحل شده اهداف مشترك داشته باشد انتقال دهد. ماده 439 - هرگاه محکمه برد مطالیه انحلال جمعیت حکم نماید. مي تواند به ابطال تصرفیکه مورد اعتراض قرار گرفته است, حکم نماید. مبحث چهارم - جمعیت هاي عام المنقعه ماده 440 - (1)جمعیت عام المنفعه, عبارت از جمعيتي است که بمنظور تامین منافع عامه تاسیس مي گردد. 

صفحه 88:
(2)اعطاي عنوان جمعیت به صفت عام المنفعه توسط فرمان دولت صورت مي گیرد. سلب عنوان اعطاء‌شده توسط چنین فرمان نیز جواز دار ماده 441 - جمعیت عام المنفعه برعایت شرایط اهلیت مربوط به تملك اموال منقول و غیر متقول مقید نمي باشد. ماده 442 - حدود استفاده جمعیت عام المنقعه از صلاحیت سلطه عامه,مانند عدم جواز حجز بر تمام و یا قسمتي از اموال جمعیت, عدم تاثیر مرور زمان در مورد ملکیت این اموال و جواز استملاك براي امین اهداف جمعیت توسط مقررات توضیح میشود. ماده 443 - جمعیت عام المنفعه تحت مراقبت مرچع صلاحیتدار مربوط فعالیت مي تماید. اجراآت جمعیت از نظر تطایق با قوانین. اساسنامه و تصاویب مجمع عصومي توسط مرجع مذکور مورد تفتیش و تحقیق قرار مي كيرد. هیئت تفتیش از طرف مرجع صلاحيتدار تعيين كرديده و در ختم کار راپور اجراآت خود را به مرجع مربوط تقدیم مینماید. ماده 444 - (1)مرجع صلاحیتدار میتواند اتحاد چند جمعیت عام المنفعه را که هدف مشترك داشته باشند تصویب نماید. همچنان مي تواند در مورد توحید فعالیت ها یا تعدیل اهداف ‎gla cure?‏ مختلف بر وفق احتیاجات محیط یا بمنظور ایجاد هم آهنگي بین خدماتیکه از طرف آنها انجام مي گردد و با اسباب دیگریکه براي تامین اهداف جمعیت ها مفید پنداشته شود, تصمیم اتخاذ نماید. (2)مرجع مذکور در تصویب خود اسیاب و طرز العمل اتحاد و چگونگي تسليمي اموال.اوراق و اسناد را به هیئت جدید توضیح مینماید. ماده 445 - 

صفحه 89:
(1)مرجع صلاحیتدار مي تواند اشخاصي را که داوطلب عضویت هیئت عامل ميشوند, اجازه شمول ندهد. (2)مرجع صلاحیتدار مي تواند يكي از داوطلبان را براي مراقبت جریان انتخابات اعضاء‌تعیین نماید. (3)اگر انتخابات مخالف احکام قانون یا اساسنامه جمعبت صورت گرفته باشد, مرجع صلاحيتدار قرار مدللي مبني بر الفاي انتضاب را در خلال (15) روز از اجراي انتخايات صادر مي نماید. ماده 446 - (2)مرجع صلاحبتدار مي تواند ينابر قرار مدلل رئيس هيئت مديره اي را براي اجراي وظايفيكه در اساسنامه جمعيت توضيح كرديده موقتا تعيين نمايد. (2)رئيس يا هيئت مديره موقت وقتي تعبین میگردد که در اجراآت رئیس یا هیئت مدیره جمعیت چنان تخلفي بروز نماید. که دوام آنها بوظیفه بمصلحت جمعیت نبوده با وجود اخطار جمعیت و مرور (15) روز از تاريخ اخطار برفع تخلغات نپرداخته باشد. ماده 447 - (1)اعضاي هیئت مدیره جمعیت و کارکنان آن مکلف اند تمام اصوال جمعیت, اسناد و دفاتر مربوط را باختیار هیئت مدیره موقف بگذارد. (2)مسئولیت قانوني اعضاي هیئت مدیره و کارکنان جمعیت با سپردن اصوال, اسناد و دفاتر مربوط به هيئت مديره موقت خاتمه بيدا نمي کند. ماده 448 - رئيس يا هیئت مدیره موقت مکلف است در خلال مدتیک» در قرار تعیین شان تصریح یافته, مجمع عمومي را دایر و راپور اجراآت خود را تفدیم نماید. مجمع عمومي بعد از استماع راپور,‌هیئت مدیره جدید را مطایق به اساسنامه و احکام قانون انتخاب مي نمايد. ماده 449 - 

صفحه 90:
جمعيت به تطبيق تصاويب رئيس ويا هيئت مديره موقت كه در داخل مدت معینه مندرج قرار, تعبین شان صورت گرفته, در داخل حدودیکه در قرار مذکور و یا اساسنامه جمعیت توضیح شده. مکلف مي باشد ماده 450 - مرجع صلاحیتدار, اعضاي هبئت مدیره سابق را که باثر تخلف مسئولیت شان ثایت گردیده. براي مدتبکه متجاوز از سه سال نباشد, از داوطلب شدن مجدد بحیث عضو هیئت مدیره محروم میسازد. مبحث پنجم - جمعیت خیریه ماده 451 - (1)جمعیت خیریه عبارت از جمعیتیست که براي تامین اهداف خیریه و یا رفاه اجتماعي جهت استفاده اعضاي جمعیت یا سایر اشخاص تاسیس شده باشد. (2)اعضاي هیئت مدیره نمي توانند در داخل جمعیت به شغل ديگري در مقابل اجرت اشتغال ورزند. ماده 452 - (1)هیئت مدیره جمعیت خیریه مکلف به تهیه راپور اجراآت سالانه مي باشد. (2)هیئت مدیره بودجه سالانه جمعیت را با اسناد و مدارك آن بمرجع صلاحیتدار تقدیم نموده و معلومات مورد ضرورت مرجع مذکور را تهیه میکند. مبحث ششم - جمعیت فرهنگي ماده 453 - جمعیت فرهنگي, عبارت از جمعینیست که هدف تاسیس آنرا انکشاف امور علمي, قني, اديي و هنري تشکیل میدهد. ماده 454 - 

صفحه 91:
هیئت مدیره جمعیت فرهنگي مکلف است راپور اجراآت سالانه خود را باطلاع مرجع صلاحیندار برساند. این جمعیت راجع به تقدیم اسناد و معلومات لازمه تابع احکام سایر جمعیت هاي مندرج این قاتون مي باشد. مبحث هفتم - موسسات ماده 455 - موسسه, عبارت از شخصیت حکمییست که براي انجام خدمات بشري, ديني, علمي, فني و یا سپورتي ازطریق تخصیص اموال براي مدت غير معين تاسيس يافته و بروي اهداف غير انتفاعي فعالیت مي نماید. ماده 456 - (1)تاسیس موسسه توسط سند رسمي صورت مي گیرد. 2 تن رسمن. اساستامه موسسه را داشته و حاوي مطالب آني میباشد: 1 -عنوان موسسه و مرکز اداره آن. مرکز اداره موسسه در خارج از افغانستان بوده نمي تواند. 2 -هدف و مرام تاسیس آن. 3 -اسم و شهرت مکمله موسس یا موسسین. 4 -تفصیلات دارائي ایکه به موسسه تخصیص یافته است. 5 -تشکیل اداري موسسه و اسم رئیس آن. 6 -طرز نظارت و تفتيش امور مالي موسسه. 7 -طرز تعدیل اساستامه,الحاق, تجزیه و تاسیس نمايندگي هاي موسسه با توضیح طرز تصفیه و تعبین مرجعیکه اموال موسسه به آن تعلق مي گیرد. ماده 457 - 

صفحه 92:
هرگاه عضو موسس, دائنین یا ورثه داشته باشد,تاسیس موسسه در مورد حقوق شان حکم وصیت یا هبه را دارد. در صورتیکه تاسیس موسسه حقوق دائنین یا ورثه را متضرر سازد. آنها مي توانند مطایق باحکام قانونیکه در صورد وصیت و هبه موجود است, دعوي نمایند. ماده 458 - اموسسته ایکة توتتتط ند رستصی کایتییین هنده باسند: مومت آن شیتواند فبل از اعلان توسط سند رسمي ديگري از تاسیس ‎of‏ انصراف نماید. ماده 459 - شخصیت حکمي موسسه وفتي تثبیت میگردد که مطابق باحکام اين قانون اعلان گردیده باشد. ماده 460 - اعلان موسسه بمطالبه موسس یا اولین رئیس آن و یا مرجع صلاحیتداریکه موسسه تحت نظارت ‎ul‏ قرار دارد. مطایق باحکام مربوط به اعلان جمعیت هاي مندرج اين قانون صورت مي كيرد. ماده 461 - مرجع صلاحیندار مي تواند در مورد تاسیس , طرز اداره و اساسنامه موسسه, بمنظور تامین اهداف تاسیس آن,تعدیل وارد نماید. ماده 462 - موسسه توسط رئیس اداره و تمثیل میگردد. ماده 463 - رئیس موسسه, بودجه و صورت حسابات سالانه موسسه را بمرجع صلاحیندار آن ارائه و معلومات مورد ضرورت مرجع مذکور را تهیه مي نماید. ماده 464 - موسسه تمي تواند بدون اجازه مرجع صلاحیتدار وصیت و یا هبه را قبول نماید. 

صفحه 93:
ماده 465 - مرجع صلاحیندار مي تواند در ضمن دعوي از محکمه مربوط عزل موظفيتي را که در وظایف محوله اهمال ورزیده یا اعمال مخالف قانون یا اساسنامه موسسه را مرتکب گردیده اند و یا اموال موسسه را مخالف اهداف تاسیس یا اراده موسس آن بمصرف رسانیده یا اینکه مرتکب قصور فاحش گردیده اند مطالیه نماید. ماده 466 - مرجع صلاحیندار مي تواند براي تامین اهداف موسسه یا نگهداري اموال متعلق به آن تخفیف یا الغاي تمام ویا قسمتي از وجایب و شروطي را که در اساسنامه موسسه قید گردیده است, از محکمه با صلاحبت مطالبه نماید. ماده 467 - هرگاه رئیس موسسه مخالف قانون, نظام عامه یا خارج از حدود صلاحیت خویش اجراآت نماید. مرجع صلاحیندار مي تواند اين اجراآت را متوقف و ابطال این اجراآت را از محکمه با صلاحیت مطالبه نماید. ماده 468 - (1)مطالبه ابطال مندرج ماده (467) اين قانون حداکثر در خلال یکسال از تاریخ اجراآت, به محکمه تقدیم میگردد. (2)ابطال اینگونه اجراآت بر حقوق مکتسیه اشخاصیکه بر اساس حسن نیت ذیحق گردیده ‎ail‏ تاثیر ندارد. ماده 469 - احکام مربوط به جمعیت ها از قبیل تاسیس, الحاق, تجزیه, تاسیس نمايندگي, تعبین رئیس موقت, انحلال و تصفیه, تبدیل موسسه به عام المنفعه و همچنان حکم مندرج ماده (418) اين قانون بر عموم موسسات نیز قابل تطبیق مي باشد. ماده 470 - 

صفحه 94:
احکام مربوط به موسسات مندرج این قانون در مورد موسسه که به شکل وقف تاسیس یافته باشد. استثناءتطبیق نمیگردد. ماده 471 - اتخاذ تدابیر در برابر تخلفات موظفین جمعیت ها و موسساتیکه در موارد مربوط این قانون تصریح یافته. مانع تطبیق قانون جزاي عمومي نمي گردد. فصل سوم اموال ماده 472 - مال,عبارت است از عین و یا حقیکه نزد مردم قیمت مادي داشته باشد. ماده 473 - اشیائیکه بمقتضاي طبیعت و یا بحکم قانون مورد داد و ستد فرار گیرد. حفوق مالي بر آن مرتب شده مي تواند. ماده 474 - اشیائیکه بمقتضاي طبیعت مورد داد و ستد قرار گرفته نتواند عبارت از اشیاییست که هیچ شخصي نمي تواند حیازت آنرا بخود اختصاص دهد. ماده 475 - اشیانیکه بحکم قانون مورد داد و ستد قرار گرفته نمي تواند عبارت از اشیاییست که حقوق مالي بر آن قانونا مرتب شده نمي تواند. ماده 476 - (1)اشياي مثلي آنست که افراد و یا اجزاي آن با هم یکسان بوده بدون فرق قابل ملاحظه, عوض یکدیگر استعمال شده بتواند. 

صفحه 95:
(2)اشياي قيمتي آنست که افراذ آن با هم متفاوت بنوده و عوض یکدیگر استعمال شده نتواند. ماده 477 - (1)اشياي اسنهلاكي آنست که انتفاع از آن بدون استهلاك ممکن نباشد. (2)اشياي استعمالي آنست که با انتفاع مکرر, عین آن ياقي بماند. ماده 478 - عقار اشیاییست که دارا اصل ثابت بوده و حمل و نقل ‎ul‏ بدون تلف شدن غیر ممکن باشد. اشيائي که واجد اين وصف نباشد اشياي منقول شناخته میشود. ماده 479 - اشياي منقولي را که مالك براي استفاده از عقار تخصیص میدهد, عقار پنداشته میشود. ماده 480 - هر حق عيني مربوط به عقار و هر دعوي متعلق به آن عقار شناخته شده. حقوق مالي غير آن از جمله اموال منقول محسوب مي گردد. ماده 481 - اموال متعلق به ملکیت افراد. اموال خصوصي و اموالیکه متعلق به ملکیت افراد نبوده و براي منافع و مصالح عامه تخصیص یافته باشد. اصوال عامه ينداشته ميشود. ماده 482 - (1)اموال عامه عبارت است از: 1 -اموال منقول و غير منقول دولت. 2 -اموال منقول و غير منقول اشخاص حكمي. 

صفحه 96:
3 -اموال منقول و غیر منقول که براي منافع و مصالح عامه تخصیص داده شده باشد. 4 -اموال منقول و غیر منقول که بحکم قانون اموال عامه شناخته شده باشد. )2( درین اموال, تصرف, حجز و تملك باساس مرور زمان جواز ندارد. ماده 483 - (1)اموال عامه وقتي غیر عامه شناخته میشود که میعاد تخصیص آن براي منافع عامه, ختم گردیده باشد. (2)ختم تخصیص بحکم قانون یا بالفعل و یا بختم هدفیکه اموال باساس آن براي منافع عامه تخصیص داده شده صورت مي گیرد. کتاب دوم حق ياب اول احكام عمومي ماده 484- حقوق مالي به حقوق عيني وشخصي تقسيم مي كردد. ماده 485- )1( حق عيني عبارت است از تسلط مستقيم شخص برذات عين كه توسط قانون اعطامي گردد. (2) حقوق عيني .اصلي یا تبعي میباشد. ماده 486 - حقوق عيني اصلي عبارت است از حقوق تصرف وانتفاع بر عين كه منحصر به حقوق آتي مي باشد: 

صفحه 97:
1- حق ملکیت رقبه ومنفعت عین . 2- خق ملکیت منفعت عین بدون ملکیت رقیه . 3- حقوق ارتفاق ماده 487- حقوق عيني تبعي عبارت اسث از حقوق مرتب بر عين براي تضمين دين كه منحصر به حقوق آتي ميباشد: 1- حقوق رهن رسمي. 2- حق رهن حيازي . 3- حق حبس عين 4- حق اختصاص. ۵- حق تقدم (امتياز). ماده 488- حق شخصي يا تعهد عبارت از رابطه ايسث بين ذمه دائن ومديون كه باساس آن دائن مي تواند اعطاء شي ,اجراي عمل يا امتناع از آن را از مديون مطالبه نماید. ماده489- (1) تعهد بدین .آنست که موضوع آن نقود یا اشياي مثلي باشد. )2( تعهد در ذمه شخص متعهد بموجب عقد یا تضمین لازم مي گردد. ماده 490- تعهد به عین آنست که موضوع آنرا ذات عین معین بغرض, تملیک عین یا منقعت آن و یا به غرض تسلیم یا حفاظت عین تشکیل بدهد. 

صفحه 98:
ماده 491- حقوق معنوي که برشي غیر صادي وارد میگردد تابع احكام قوانين خاص مي باشد باب دوم ‎wlio‏ حق ‏فصل اول ‏احكام عمومي ‏ماده 492- ‏منابع حق عبارت از عوامل حقوقي ايست كه حق را يوجود آورد ومشتمل بر تصرف حقوقي وحادثه حقوقي مي باشد ‏ماده 493- ‏تصرف حقوقي عبارت از تصرف قولي ایست که از اراده قاطع شخص براي ایجاد اثر حقوقي معین مطایق باحکام قانون بوجود آمده باشد ‏ماده 494- ‏تصرف حقوقي در عقود باتوافق اراده طرفین عقد, تکمیل گردیده و به اثر آن بر يكي از طرفین, وجیه مرتب مي گردد. ‏ماده 495- ‏تصرفيكه وجيبه را بريكي از طرفين مرتب ميسازد, تنها با ايجاب شخص متعهد تكميل میگردد. ‏ماده 496- ‏حادثه حقوقي عبارت از تصرف فعلي است كه به اختيار يا بدون اختيار شخصي, ‏واقع كرديده و قانون بر آن آثار معين را مرتب نموده باشد. 

صفحه 99:
فصل دوم تصرف حقوقي قسمت اول عقود ماده 497- )1( عقد. عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد یا تعدیل یا نقل یا ازالة حق در حدود قانون: (2) به اثر عقد وجایب هر یک از عاقدین در برابر یکدیگر مرتب میگردد. ماده 498- عقد براعیان منقول یا غیر منقول, با یدل یا بدون آن, بفرض تملیک صحیح میباشد. ماده 499- عقد بغرض نگهداشت اعیان طور ودیعت یا بفرض استهلاک آن از طریق انتفاع طور قرض و تادية بدل, جواز دارد. ماده 500- عقد برمنافع اعیان بغرض انتقاع از آن یا بدل طور اجازه یا بدون بدل طور عاریت و رد عین آن به مالک, جواز دارد. ماده 501- عقد بغرض اجراي عمل معین یا خدمت معین صحیح میباشد. ماده 502- (1) شرط انعقاد عقد عبارت است از وجود عاقدین, الفاظ مخصوص عقد و موضوعیکه عقد بر آن وارد مي گردد. 

صفحه 100:
(2) شرط صحت عقد عبارت است از اهلیت عاقدین, قابلیت معقود عليه براي حکم عقد, مفدیت وعدم مخالفت آن با تظام و آداب عامه. ماده 503- هركاه حين صدور عقد شخصيكه حق اجازه وانفاذ آن را دارد موجود نباشد, جنين عقد ياطل بنداشته ميشود. ماده 504- قواعد عمومي مريوط به عقد برتمام عقود تطبیق مي گردد وقواعد خصوصي هر عقد توسط احکام مربوط به آن تنظیم مي گردد. مبحث دوم - ارکان عقد فرع اول - رضاء ماده 505- شرط صحت عقد عبارت است از رضائيت عاقدين بدون اكراه واجبار. ماده 506- (1) عقد به ايجاب وقبول طرفين منعقد مي كردد. (2) ايجاب وقبول عبارت است از الفاظيكه در عرف براي انشاء عقد استعمال مي گردد ماده 507- ایجاب و قبول به صیغه ماضي بوده و بصيغة مضارع یا امر نیز مشروط بر اینکه زمان حال از ان اراده باشد. ماده 508- عقد به صيغة استقبال وقتي منعقد مي گردد که عاقدین قصد انشاء عقد را با این صیغه نموده باشند. 

صفحه 101:
ماده 509- اظهار اراده توسط گفتار, نوشته و یا اشارانیکه عرفاً متداول باشد, صورت مي گیرد. همچنان اظهار اراده به داد وستدیکه برحقیقت یک عقد صراحتاً دلالت نماید. صورت گرفته مي تواند. ماده 510- اظهار اراده طور ضمني صورت كرفته مي تواند. مكر اينكه صريح يودن آثرا قانون ويا عاقدين شرط كداشته باشند. ماده 511- وقتي بر اظهار اراده آثار مرتب مي كردد كه طرف مقايل به آن علم حاصل تمايد. وصول اظهار اراده بطرف مقابل قرينه حصول علم يه آن ينداشته میشود, مكر اينكه دليلي برخلاف آن وجود داشته باشد. ماده 512- اظهار اراده در حالت بيهوشي ويا اختلال عقلي ايكه موجب فقدان قوة مميزه گردد. كرجه اين اختلال موقت هم باشد. باطل پنداشته ميشود. ماده 513- اراده ايكه خلاف مافي الضمير شخص اظهار شده ياشدء ياطل ينداشته نمي شود مكر اينكه طرف مقابل به مخالفت ارادة اظهار شده يا نيت شخص علم داشته باشد. ماده 514- هرشخص به سبب ايجاب خود ملزم قرر مي كيرد مكر اينكه بعدم الزام خود تصريح نموده يا از قرائن ظاهري ويا طبيعت معامله چنان معلوم گردد, که در ايجاب قصد الزام وجود نداشته باشد. ماده 515- 

صفحه 102:
هرگاه شخصیکه از وي ایجاب یا قبول صادر گردیده وفات نماید یا قبل از آتکه بر ایجاب یا قبول وي اثر مطلوب مرتب شده باشد, فاقد اهلیت گردد, حینیکه طرف مقابل از همچو ایجاب یا قبول علم حاصل نماید. عقد صحیح پنداشته شده واثر مطلوب بر آن مرتب مي گرند. متشضروط بر اننکه اظهار اراده یا طبیعته معامله بخلاف اين امر دلالت نتماید. ماده 516- (1) هرگاه براي قبول, میعاد تعیین شده باشد. ایجاب کننده نمي تواند تاختم میعاد معینه از ایجاب خود منصرف گردد. (2) در صورت عدم تصریح میعاد. قیول احیاناً از قرائن ظاهري وبا طبیعت معامله شده مي تواند. ماده 517- عاقدين بعد از ايحاب تا ختم مجلس عقد بقبول يارد آن اختيار دارند اكر ايجاب كننده بعد از صدور ايجاب وقبل از قبول طرف مقابل از ايجاب رجوع نموده ويا جنان كفتار يا عملي از يكي از عاقدين صادر شود که دلالت بر انصراف از قبول نمايد جنين ايجاب باطل بوده وقبول بعد از آن نيز از اعتبار ساقط مي كردد ماده 518- هر كاه ايجاب قبل از قبول طور مكرر صادر شود يه ايحاب آخرين اعتبار داده ميشود ماده 519- شخصیکه ایجاب متوجه وي گردیده است مي تواند آثرا رد نمايد اكر ايجاب به اثر مطالبه خود او صادر شده باشد ,نميتواند آنرارد نماید مگر اينکه دلایل معقولي به رد آن داشته باشد . ماده 520- هرگاه قبول زیادت. تقید ویا تعديلي رادر ایجاب وارد نماید ,چنین قبول ,رد ایجاب بنداشته شده وبحیث ایجاب جدید شناخته مي شود . 

صفحه 103:
ماده521- مطابقت بين ایجاب وقبول وقتي حاصل میشود که موافقه طرفین بمرجع مسائل اساسي عقد بعمل آمده باشد .موافقه بر بعضي اژین مسایل براي الزام طرفین كافي نمي باشد. ماده 522- (1) هر كاه طرفين بر جميع مسايل اساسي عقد موافقه نموده وتفصيل مسايل را به آينده موكول نمايند .جنين عقد تمام بنداشته ميشود .مكر اينكه اتمام عقد به موافقه بر تفصيل مسايل مشروط كرديده باشد (2) اكر طرفين در مورد مسايلي كه قبلا موافقه بر آن حاصل نكرديه اختلاف داشته واقامه دعوي نمايند محكمه در جنين حالت بادر نظر داشت طبيعت معامله مطابق باحكام قانون عرف وعدالت حكم مي تمايد ماده 523- (1) عقد بين طرفين غايب در زمان ومكاني كامل بنداشته ميشود كا ايجاب كننده از قبول طرف مقابل علم حاصل كرده باشد .مشروط براينكه طرفين يا احكام قانون .مخالف آنرا تصريح نكرده باشد . (2) قبول بمجرد وصول به ايجاب كننده جنان فرض ميشود كه به آن علم حاصل شده است. ماده 524- عقد بوسیله تیلفون یا وسایل ممائل آن از حبث زمان مانند عقد بين طرفين حاضر واژ حیث مکان مانند عقد بین طرفین غایب پنداشته مي شود . ماده 525- هیچ قولي به سکوت کننده نسبت داده ثمي شود . سکوت در موردیکه محتاج به بیان است قبول پنداشته میشود. ماده 526- 

صفحه 104:
سکوت وقتي قبول پنداشته میشود که بین عاقدین تعامل سابقه وجود داشته وایجاب نیز به اساس این تعامل صورت گرفته باشد ویا ایجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد. ماده 527- عقد مزايده با آخرين داو طلبي كامل مي كردد . داو طلبي اول وقتي از اعتبار ساقط مي كردد كه زايد بر آن داوطلبي صورت كرفته باشد كرجه اين داوطلبي باطل باشد يا مزايده يدون اينكه به شخصي تعلق كيرد معطل قرار داده شود . ماده 528- در عقوددسته جمعي قبول برضايت اكثريت متحقق كرديده واقليت تابع قبول آنها شناخته مي شود ماده 529- قبول در عقود اذعان بمجرد تسليمي در حدود شرايطي که ایجاب کننده وضع نموره متحقق مي كرددو اين شرايط غير قابل مناقشه میباشد . ماده 530- (1) اتفافیکه بموجب آن عاقدین یا يكي از آنها ابرام عقد معيني را در آینده تعهد می نماید اين عقد وقتي تمام میگردد که جمیع مسایل اساسي عقد مورد نظر با مدتيكه بايد در آن عقد ابرام يابد تعيين شده باشد. (2)اگر قانون براي انمام عقد رعايت شكليات معيني را مشروط كردانيده باشد وجود همجو شكليات در اتفاق ابتدائي كه متضمن وعده به ابرام اين عقد مي باشد نيز ضروري بنداشته ميشود. ماده 531- (1)تادیه بیعانه حین ابرام عقد دلیل بر قطعیت عقد شمرده مي شود مكر اينكه موافقه طرفین ویا عرف خلاف آنرا تصریح کرده باشد 

صفحه 105:
(2) اگر بیعانه دهنده از ابرام عقد منصرف شود حق استرداد آن را ندارد . انصراف بیعانه گیرنده موجب پرداخت اصل بیعانه ومعادل آن مي گردد. ماده532- هرگاه تعهدیکه به اثر ‎ul‏ بیعانه پرداخته شده نافذ گردد بیعانه از اصل قیمت وضع مي گردد. ماده 533- هر كاه تنفيذ عقد ناير علليكه ناشي از قصور هيج يكي از عاقدين نباشد غير ممكن كردد ياعقد باثر خطا ويا موافقه طرفين فسخ كردد بیعانه مسترد مي شود. فرع دوم - نیایت در عقد ماده 534- عقد طور اصالت يا نيابت جواز دارد مكر اينكه قانون مخالف آن حكم كرده باشد.اينكه طرف مقابل عقد از نيابت وي واقف باشد. ماده 535- شخصیکه اصالتا عقدي را انجام میدهد حقوق ووجایب مربوط بآن به شخص او متوجه مي گرد . ماده 536- (1) نيابت در عقد يموافقه طرفين يا بحكم قانون صورت مي كيرد (2) حدود صلاحيت نايب ذر صورت موافقه طرفين از طرف اصيل وذر نيابت قانوني توسط قانون تعيين مي كردد. ماده 537- ملاحظات مربوط به عيوب اراذه يا اثراث وقوف به بعضي از احوال خاص و ياحتمي بودن چنین وقوف به شخص تایب, تعلق مي گیرد, نه شخص اصيل. 

صفحه 106:
ماده 538- هرگاه تایب در حدود صلاحیت خود عقدي را باسم اصیل انجام دهد حقوق و وجایب ناشي از آن به شخص اصیل تعلق مي گیرد. ماده 539- در صورت عدم اظهار وصف نيابت در حين عقد, آثار ناشي از آن به شخص نایب تعلق مي گیرد. مگر اينکه طرف مقابل عقد از نیابت وي واقف باشد. ماده 540- هرگاه نایب وطرف مقابل عقد از ختم میعاد نیابت در حین عقد واقف نباشند. آثار ناشي از آن به اصيل ويا قايم مقام وي, تعلق مي گیرد. ماده 541- نایب نمي تواند عقدي را براي خود با بتام اصیل انجام دهد, مگر اینکه اصیل قبلاً باو اجازه داده یا بعدا آنرا تائید نماید. حالاتیکه در قانون یا قواعد تجارت طور ديگري پیش بيني گردیده. از این حکم مستثني مي باشد. فرع سوم - صحت. رضا ذر عفن جزء اول - اهلیت عقد ماده 542- هرشخص اهلیت عقد را دارد, مگر اينکه اهلیت او توسط قانون سلب یا محدود شده باشد. ماده 543- تصرف صغیر غیر ممیز باطل پنداشته میشود. اكرجه ولي وي اجازه داده باشد. 

صفحه 107:
ماده 544- (1) تصرف صغیر ممیز که کاملاً به منفعت وي باشد, جواز دارد, اگرچه ولي وي اجازه نداده باشد. در صورتیکه تصرف مذکور کاملاً بضرر وي باشد؛ باطل پنداشته میشود گرچه ولي وي اجازه داده باشد. (2) تصرف متضمن نفع وضرر باجازه ولي در حدود صلاحیت وي یا اجازه شخص ناقص اهلیت بعد از رسیدن به سن رشد موقوف میباشد. ماده 545- (1) تصرف مجتون ومعتوه بعد از ثبت قرار مبني بر حجر باطل پنداشته میشود. (2) مرف قبل از ‎cag‏ قراز میتی پزحجر باطل: پنداشعه: تن شود مگر اینگنه: حالت جنون ومعتوه بودن حين عقد شايع بوده یا طرف مقابل به آن علم داشته باشد. ماده 546- )1( تصرف سفیه یاشخص مبتلا به غفلت بعد از ثبت قرار مبني بر حجر, تابع احکام تصرفات صغیر ممیز مي باشد. )2( تصرف قبل از ثبت قرار مبني برحجر صحیح بوده قابل ابطال پنداشته نمي شود مگر اينکه در ننيجة اسنثمار یا توطثه صورت گرفته باشد. ماده 547- وصیت یا وقف شخصي که سقاهت یا غفلت محجور عليه قرار كرفته وقتي صحیح میگردد که محکمه در مورد اجازه داده باشد. ماده 548- تصرف شخصي كه به سبب سفاهت محجور عليه قرار كرفته در امور مربوط به اداره اموالي كه تسليم آن از طرف محكمه به وي اجازه داده شدهء در حدود احكام قانون صحيح مي ياشد. ماده 549- 

صفحه 108:
هرگاه براي شخصی مساعد قضائي تعیین گردیده باشد, بعد از ثبت قرار مبتي برتعيين مساعد. هر نوع تصرف وي بدون اشتراک مساعد قضائي قابل بطلان مي باشد. ماده 550- شخص ناقص اهلیت میتواند بطلان عقد را مطالبه نماید. در صورتیکه براي اخفاي نقص اهلیت خود حیله بکار برده باشد. اين امر مانع الزام وي به جیران خساره تمي گردد. جزء دوم - عيوب رضا در عقد اول - اكراه ماده 551- اكراه عبارت است از مجبور گردانیدن شخص, بدون حق, به اجراي عملي كه به آن رضايت ندارد خواه اكراه مادي يا معنوي ياشد. مادهم 552- اكراه دو نوع است تام وناقص ماده 553- اکراه تام عبارت است از تهدید به خطر فاحش جسمي يا مالي, تهدید به خطر غیر فاحش اکراه ناقص گفته ميشود. ماده 554- اكراه تام رضا را از بين برده اختيار را فاسد مي كرداند. اكراه ناقص رضا را از بين برده اختيار را فاسد نمي كردائد. ماده 555- 

صفحه 109:
تهدید به رسانیدن ضرر به والدین, همسر یا محارم شخص و یا تهدید یه خطري که منافي حبثیت باشد. اکراه پنداشته شده, محكمه ميتواند با در نظر داشت حالات وکوایف تهدید را ارزيابي نماید. ماده 556- اکراه نظر به اشخاص, سن, حالت اجتماعي, اوصاف و اندازة تأثیر آن, منحيث شدت وخفت نوع تهدید, فرق مي کند. ماده 557- أكزاهيكه رضا زا از بين مني برد. وقتي اعتبار دارد که شخص تهدید کننده: به اجراي عمل تهدید قادر بوده و شخص تهدید شده وقوع اکراه را در صورت عدم اجراي موضوع تهدید به گمان غالب حتمي پندارد. ماده 558- هرگاه وقوع يكي از انواع اکراه در ابرام عقد ثابت گردد عقد صحیح نمي باشد. ماده 559- هركاه اكراه در مورد عقدي از عقود قابل فسخ صورت گرفته باشد. تهدید شده میتواند. بعد از رفع آن, عقد را فسخ نماید. اين حق با مرگ تهدید کننده یا طرفین عقد از بين نرفته, ورئة متوفي قایم مقام او شناخته میشود. ماده 560- عو موه دي مار با مورک ها ‎UG SIN Se Side‏ مت ‎SG‏ ‎pate‏ تهذیذ فتاه تطور صریخ با طمني به آن اجاره هن غقة صطنخ میگزنق. ماده 561- نفاذ عقود شخص تهديد شده به اجازه وي بعد از رفع تهديد موقوف نبوده. قبض مبیعه, ملکیت فاسد را افاده مي نمايد. در جنين حالت هرنوع تصرف غير قايبل نقض صحیح بوده, شخص تهديد شده ذر مطالبة قيمت روز تسليم يا قيمت روز تصرف مخير مي باشد. 

صفحه 110:
دوم - غلطي ماده 562- هرگاه در موضوع عقد غلطي صورت گرفته معقود علیه مسمي و مشار الیه باشد, احکام آتي رعایت میگردد: 1- در صورت اختلاف جنس, عقد به مسمي تعلق گرفته و نسبت عدم وجود مسمي عقد باطل شناخته ميشود. 2- در صورت اتحاد جنس واختلاف وصف, عقد به مشار البه تعلق گرفته ونسبت موجود بودن مشارالیه منعقد میگردد. دز اين حالت عقند کننده: سيت عدم موجودیت وصف در فسخ و ابرام عقد مخير مي باشد. ماده 563- شخصي که در غلط اساسی واقع كرديدهء به شرطي مي تواند فسخ عقد را مطالیه نماید که طرف مقابل وي نیز در عین غلطي واقع شده یا از غلطي واقف بوده و یا اينکه به سهولت مي توانست به آن واقف گردد. ماده 564- هرگاه غلطي به اندازة فاحش باشد که عقد کننده در صورت وقوف بر آن از ابرام امتناع مي ورزید چنین غلطي اساسي پنداشته ميشود. ماده 565- هركاه غلطي در شخص يا در وصف از اوصاف عقد كننده واقع شده باشد به نحویکه شخصیت یا وصف عقد کننده سبب عمدة انعقاد عقد بوده باشد, چنین غلطي اساسي پنداشته میشود. ماده 566- عقد به سبب غلطي در قانون وقتي قايل فسخ بنداشته مي شود كه شرايط غلطي در وقايع مربوط به عقد متحقق كردد, مكر اينكه قانون مخالف آن تصريح كرده باشد. 

صفحه 111:
ماده 567- غلطي خسايي یا مادي در صحت عقد تأثیر نداشته و تصحیح آن حتمي مب باشد. ماده 568- شخصي که در غلطي واقع گردیده, نمي تواند به آن طوري تمسک تماید که معارض آنچه حسن نیت مقتضاي آنست باشد. اگر طرف مقابل براي تنفیذ این عقد اظهار آماده گي نماید با ابرام عقد ملزم پنداشته میشود. ماده 569- احكام مربوط به غلطي در مورد مقاصد يا هر وسيطيكه ارادة يكي از طرفين عقد را تحریف شده به ديگري نقل نماید. قابل تطبیق میباشد. جزء سوم - فریب وغبن ماده 570- فريب عبارت از بكار بردن وسایل حیله آمیز فولي یا فعلي ایست که طرف مقایل عقد را به راضي شدن انعقاد عقد بکشاند. به نحويكه اين وسايل اكر بكار برده نميشد, رضايت وي در عقد بميان نمي آمد ماده 571- 1- هرگاه به سیب فریب یکطرف عقد. غین فاحش متوجه طرف مقابل گردد. فریب خورده مي تواند فسخ عقد را مطالیه نماید. غین وقتي فاحش گفته مي شود که تفاوت بین قیمت حقيقي مال در هنگام عقد وقيمتي که مال بفروش رسیده به(15) فیصد یا بیشتر از آن بالغ گردد ماده 572- شخصیکه درعقود امانت فریب خورده, وقتي مي تواند فسخ عقد را مطالبه تماید که غش و تدلیس طرف مقابل را ثابت نماید. ماده 573- 

صفحه 112:
فریب سليي, بمحض کتمان حقیقت بوجود مي آید. اين فریب تدلیس پنداشته متشو ماده 574- در صورت وقوع فريب از طرف شخص ثالث در عقد. فريب خورده وقتي ميتواتد فسخ آنرا مطالبه نماید که آگاهي طرف مقابل را به فريب شخص ثالث هتكام عقد يا قادر بودن او را يه كسب جنين آكاهي, ثابت نمايد. ماده 575- غین فاحش, موجب فسخ میگردد. اگر شخصیکه در مورد او غبن صورت گرفته, هنگام عقد بر غین واقف بوده وبه آن رضایت نشان داده باشد. نمي تواند عقد را فسخ نماید. مكر اينكه رضایت وي ناشي از معلوصات دروغ. کتمان حقیقت و یا به فریب طرف مقابل راجع باشد. غبن فاحش در مورد اموال دولت. وقف و مال شخص محجور بهر نحویکه صورت گرفته باشد. موجب فسخ عقد مي گردد. ماده 576- در عقودیکه از طریق مزایده علني صورت مي گیرد. اعتراض ميني بر وجود غبن جواز ندارد. ماده 577- هركاه از احتياج يا عدم تجربه ويا ضعف ادراك يكي از عاقدين سوء استفاده به عمل آمده و باثر آن غبن فاحش در عقد موجود كردد. شخص فريب خورده مي تواند در خلال مدت یکسال از تاریخ انعقاد عقد. بطلان عقد یا تتفیص وجایب خود را باندازه معقول مطالبه نماید. ماده 587 هركاه براي رفع غبن پرداخت آنچه را قاضي تعین نموده, كافي پنداشته شود, طرف مقابل مي تواند در عقود معاوضه از دعوي فسخ انصراف نماید. 

صفحه 113:
فرع چهارم - موضوع عقد ماده 579- براي هرنوع وجيبه ناشي از عقد. وجود موضوعيكه عقد به آن نسبت داده شده وقابلیت حکم عقد را داشته باشد. حتمي پنداشته میشود. موضوع عقد را عین, دين منفعت یا سایر حقوق مالي تشکیل داده میتواند. همچنان اجراء با امتتاع یک عمل موضوع عقد قرار گرفته مي تواند ماده 580- موضوع وجیبه ناشي از عقد باید ممکن, معين يا قابل تعیین ومجاز باشد. در غیر آن عقد باطل پنداشته میشود. ماده 581- هرگاه موضوع وجیبه ذاتاً مستحیل باشد. عقد باطل پنداشته میشود. در صورتیکه موضوع وجیبه ذاتاً مستحیل نبوده وتنها در مورد شخص مدیون مستحیل پنداشته شود, عقد صحیح ومدیون نظر بعدم ايفاي وجیبه, مکلف به جبران خساره مي باشد. ماده 582- موضوع وجیبهباید طوري معین ومعلوم باشد که مانع جهالت فاحش گردد. اگر جهالت موضوع وجیبه منجر بمنازعه گردد, عقد فاسد پنداشته میشود. ماده 583- تعیین موضوع وجیبه با بیان جنسیت و اوصاف ممیزه با عبین مقدار آن صورت مي گیرد. در صورت وجود موضوع وجیبه در مجلس ‎ade‏ تعيين ‎as‏ اشاره و در غير آن به تعبين مكان صورت گرفته و بیان تمام آنجه که جهالت فاحش را از بین مي برد, حتمي مي باشد. بیان جنسیت موضوع بدون ذکر اندازه یا وصف براي تعبین موضوع کافي پنداشته نمي شود. 

صفحه 114:
ماده 584- هركاه موضوع وجيبه را اجراي يى عمل تشكيل دهد. عمل مذكور يايد معين كرديده يا قابليت تعبين را داشته باشد. ماده 585- هركاه تعيين موضوع وجيبه ذر عقد بدوش يكي از طرفين يا شخص ثالث گذاشته شده باشد, در صورت تأخير در تعيين يا غير عادلانه بودن آن. محكمه موضوع وجيبه را تعيين مي نمايد. ماده 586- هرگاه تعیین موضوع وجیبه به اختیار شخص ثالث گذاشته شود, درحالیکه شخص مذکور به تعیین آن قادر نبوده یا اراده آنرا نداشته یا تعیین موضوع وجیبه طور عادلانه یا در خلال مدت مناسب صورت نگرفته باشد. عقد باطل پنداشته امي شود ماده 587- موضوع وجيبه بايد طوري قابلیت معامله را داشته باشد كه با هدف اصلي ايكه 'موضوع به آن اختصاص يافته. منافات تداشته ياشد. ماده 588- هرگاه موضوع وجیبه را نقود تشکیل بدهد, مدیون به پرداخت مقداریکه در عقد ذكر كرديده مكلف مي باشد. صعود یا نتزیل نرخ پول در پرداخت دین تأثیر ندارد. مگر اینکه در قانون یا موافقه طرفین طور ديگري تصریح یافته باشد. ماده 589- 1 هركاه موجوديت موضوع وجييه در آينده متحقق كردد. عقد بشرطي جواز دارذ كه بصورت تخمين نبوده. جهالت وضرر در آن موجود نباشذ. 2 معامله در مورد متروكه شخص در حال حيات او جواز تدارد, گرچه مالک به آن رضايت داشته باشذ. مكر اينكه قانون مخالف آن حكم نمايد. 

صفحه 115:
ماده 590- هرگاه موضوع وجیبه مخالف نظام و آداب عامه باشد, باطل پنداشته میشود. فرع پنجم - سبب ماده 591- سیب عبارت از مقصد اصلي ایست که عقد وسیله مشروع رسیدن به آن قرار کف باس ماده 592- هرگاه سبب وجیبه مخالف نظام و آداب عامه بوده یا اصلا وجود نداشته باشد, عقد باطل پنداشته میشود. ماده 593- وجود سبب مشروع در هر وجیبه, حالت اصلي پنداشته میشود, مگر اینکه دليل به نفي آن موجود گردد. ماده 594- سببیکه در عقد تصریح یافته. سبب حقيقي پنداشته ميشود, مگر اینک» خلاف آن ثايث گردد. مبحث سوم - شرایط عقد فرع اول - احکام عمومي ماده595- شرط عبارت است از تعهد به آينده در امر متعلق به زمان آينده كه بصيغة خاص صورت مي كيرد. 

صفحه 116:
تعلیق, عبارت است از مرتب گردانیدن امر متعلق به آینده بر متحقق شدن امر ديگري در زمان آینده, توسط يكي از ادوات شرط. ماده 596- هركاه صيغة عقد غير معلق به شرط بوده به زمان آینده منسوب نباشد. چنین عقد منجز بوده في الحال تافذ مي گردد ماده 597- عقد معلق به شرط واقف, وقتي انعقاد یافته و حکم آن لازم مي شود که شرط موجود گردیده باشد. ماده 598- عقد معلق به امر موجود. في الحال واقع ميشود. تعليق بامر مستحيل يا شرطيكه مخالف نظام و آداب عامه باشد اعتبار ندارد ماده 599- عقدیکه فسخ آن معلق بشرط فاسخ باشد, نافذ وغیر لازم پنداشته میشود. هرگاه شرط موجود گردد. عقد فسخ میگردد. درین صورت داين بر آنچه اخذ نموده و در صورت عدم امکان, به پرداخت ضمان مکلف پنداشته میشود. اگر شرط موجود نگردد. عقد لازم ميشود. تصرفات داین در مورد اداره اشیاء با وجود تحقق شرط, نافذ پنداشته ميشود. ماده 600- باتحقق شرط در عقد معلق, آثار از آن زمان وقوع عقد فایل اعتبار پنداشته ميشود. مگر اينکه از ارادة عاقدین یا طبیعت عقد معلوم شود که وجود یا زوال وجیبه بوقت تحقق شرط. مربوط گردیده است. ماده 601- هرگاه تتفیذ عقد, قبل از تحقق شرط, بنا بر سبب خارجي بدون دخالت مدیون ‎Sao pb‏ گردد. اثر رجعي بر شرط مرتب شده نمیتواند 

صفحه 117:
ماده 602- عقد موکول به آینده, عبارت است از عقدي که نقاذ آن بزمان آینده نسیب داده شده باشد. چنین عقد في الحال انعقاد یافته وحکم آن الي زمان معینه به تعویق انداخته مي شود. ماده 603- تأجیل در عقد به مصلحت مدیون پنداشته ميشود, مگر اينکه از عقد, نص قانون یا احوال مربوط طوري معلوم گردد که تأجیل بمنظور مصلحت دائن یا طرفین عقد. صورت گرفته است. ماده 604- شخصیکه تأجیل به تفع او صورت گرفته است. میتواند به ارادة خود از آن منصرف شود. ماده 605- هرگاه حکم حجز اموال به سیب افلاس شخصیکه تأجیل به نفع او صورت گرفته, صادر گردیده یا تأمینات مدیون تتقیص و یا اصلاً پرداخته نشده باشد. حق ‎Lol‏ ساقط میگردد. ماده 606- تأجيل بامرك مذيون از بين ميرود. مكر اينكه دين تأمينات عيني داشته يا داين سبب مرك مديون كرديده باشد ويا طوري موافقه شده باشد كه تأجيل در صورت مرك مديون نيز از بين نمي رود. مرك داين در تأجيل دين تأثير ندارد. فرع دوم - حکم شرط جزء اول - احکام عمومي ماده 607- 

صفحه 118:
شرط مناسب باعقد یا شرطیکه عقد مقتضي آن بوده یا حکم عقد را موکد گرداند. همچنان شرطیکه موافق با تعامل جاریه بوده و یا منافي اقتضاي عقد نباشد, صحیح پنداشته میشود. ماده 608- شرطیکه در آن نقع عاقدین نباشد, ملغي بوده وعقد مقرن به آن صحیح پنداشته میشود. ماده 609- عقديكه ركن ياشرطي از شرايط موجود نباشدء باطل بنداشته مي شود. ماده 610- شرط غير مناسب باعقد يا شرطيكه عقد مقتضي آن نبوده يا حكم عقد را موكد نگرداند, همچنان شرطیکه موافق با تعامل جاریه نبوده و یا در آن فریب بکار رفته باشد. شرط فاسد پنداشته ميشود. ماده 611- عقديكه صلاحيت تصرف كامل يا نوعي از انواع تصرف در آن سلب گردیده باشد. عقد موقوف بنداشته ميشود. ماده 612- هركاه عقد متضمن شرطي باشد كه رجوع از عقد را افاده کند, عقد غیر لازم ينداشته ميشود. جزء دوم - عقد باطل ماده 613- عقد باطل آنست که اصلاً و وصفاً غیر مشروع باشد. ماده 614- 

صفحه 119:
عقد باطل اصلاً منعقد نگردیده وافادة حکمي را نمي نماید, گرچه قبض صورت گرفته باشد. ماده 615- هرگاه عقد باطل نافذ گردیده باشد. رد بدلین واعادة حالت اصلي حتمي میباشد, در صورتیکه رد بدلین متعذر باشد, محکمه بضمان عادلاته حکم مي نماید. ماده 616- اجازه برعقد باطل اثر قانوني نداشته, اشخاص ذیعلاقه مي توانند به بطلان عقد تمسک نمایند. ماده 617- هركاه بطلان قسمتي از عقد ظاهر كردد. قسمت متباقي بحيث عقد مستقل صحيح بنداشته ميشود. مكر اينكه عقد قابل تجزيه نباشد. ماده 618- هركاه در عقد باطل اركان صحيح ديكري موجود كردد. عقد مذكور باعتيار عقد دوم صحیح پنداشته ميشود. مشروط بر اينكه عاقدين آنرا اراده نموده باشند. ماده 619- عقد باطل منتج باثرات عقد قانوني نكرديدهء مكر بحيث حادثة عادي مستوجب ضمان مي گردد. جزء سوم - عقد فاسد ماده 620- عقد فاسد آنست که اضلاً مشروع و وصفاً غیر مشروع باشد. بنجویکه اصلاً صحیح بوده در رکن و موضوع آن خللي وجود نداشته باشد. مگر باعتبار بعضي اوصاف خارجي فاسد باشد. 

صفحه 120:
ماده 621- عقد فاسد ملکیت معقود علیه را افاده نمي کند. مگر اینکه قبض به رضاي مالک آن صورت گرفته باشد. ماده 622- در عقود معاوضوي, تعلیق واقتران عقد. بشرط فاسد جواز نداشته در اثر جنين شرط عقد فاسد ينداشته ميشود. ماده 623- در صورث اقتران عقود غير معاوضه وي بشرط فاسد. عقد صحيح بوده. شرط ملغي مي باشد. تعليق عقد به شرط فاسد موجب بطلان آن مي كردد. ماده 624- عقوديكه اسقاطات محض شناخته شود, باوجود تعلیق آن به شرط مناسب یا غیر مناسب منعقد گردیده و یا اقتران آن به شرط فاسد صحیح پنداشته ميشود. شرط درینصورت ملغي مي گردد. ماده 625- عقودیکه اطلاقات شناخته شود, تعلیق آن به شرط مناسب وشرط فاسد صحیح بوده, شرط فاسد ملفي پنداشته میشود. ماده 626- هریک از طرفین عقد یا ورثه شان مي توانند عقد فاسد را فسخ نمايد. مگر اینکه سیب فساد از بين رفته باشد. ماده 627- اجازه برعقد فاسد اثر قانوني نداشته و تنازل از حق فسخ. جواب ندارد. ماده 628- 

صفحه 121:
هرگاه فساذ در نفس عقد موجود شود. طرفین مي توانند عقد را پیش از قبض وبعد از آن فسخ نمایند. ماده 629- هرگاه فساد به اثر شرط موجود گردد. طرفین مي توانتد عقد را پیش از قبض فسخ نمایند. مگر اینکه شرط فاسد برضایت طرفین از بین برود. همچنان طرفین عقد مي تونند در صورتیکه صاحب شرط از شرط خود منصرف نگردد, عقد را يعد از قبض فسخ تمايتد ماده 630- صاحب شرط فاسد, مي تواند به تمسک جزء صحبح عقد شرط را ساقط و تنفیذ عقد را از طرف مقابل مطالبه نماید. طرف مقابل نمیتواند بعد از اسقاط شرط, فسخ عقد را مطالیه کند. اثر جزء صحیح عقد وقتي ظاهر مي گردد که بحيت عفد مسقل دن ايد ماده 631- قيض در عقد فاسد. ملكيت قابل فسخ را افاده نموده و متصرف به يرداخت قيمت يا مثل مكلف ميكردد نه مسمي, اين عقد تصرف مال قبض شده را افاده نموده وانتفاع از آن را افاده نمي کند. ماده 632- هرگاه قیض کننده در عقد فاسد. مال قبض شده را باشخص ثالث عقد نمايد, حق فسخ ساقط میگردد. درین صورت مالک اصلي مي تواند. اعادة معقود علیه را از شخص ثالث مطالبه نماید. همچنان شخص ثالث مي تواند. قیمت یا مثل معقود علیه را از قبض کننده مطالیه کند. ماده 633- تغییر در مال قبض شده باساس زیادت متصل با منفصل مانع فسخ نمي گردد. درین صورت مال قبض شده با زیادت لازم میگردد. ماده 634- 

صفحه 122:
هرگاه تغییر در مال قبض شده, باثر نقصان صورت گرفته باشد, صاحب مال میتواند. اعادة مال مذکور را باجبران خساره مطالبه نماید. مگر اینکه نقص ناشي از عمل مالک باشد. ماده 635- هرگاه مال قبض شده تغییر شکل نماید, فسخ باطل و قيمت روز قبض مال لازم مي گردد. ماده 636- عقد فاسد منتح باثرات عقد قانوني نگردیدهر مگر بحیث یک حادنة عادي مسعوصب مان من كردت جزء جارم - عقد موقوف ماده 637- 1 عقد موقوف غير نافذ, فاقد اثر حقوقي بوده. ثبوت ملكيت از آن افاده نمي كردد. مگر با اجازة شخصیکه برموضوع عقد وتصرف در آن صاحب صلاحيت بوده و اجازة وي داراي جمله شرایط صحت باشد. 2 عقد اشخاص ذیل موقوف پنداشته میشود: 1 فضولي 2- بائعيكه عين مال را بار ديكر بيه شخص غير مشتري؛ بفروشد. 3 غاصب. 4 نایب یا وکیل نایب که از حدود معینه نیابت, عدول نماید. 5 مالک عین مرهوته 6 مالک اراضي به زراعت داده شده, درحالیکه بذر از زارع باشد. مگر | ینکه در قانون خاص طور دیگر حکم شده باشد. 7- مریض مرض موت که بوارث خود بفروشد. 

صفحه 123:
8 وصي مختار که بوارث خود بفروشد. 9 وارئیکه بموزث مریض در مرض موت بفروشد. 0 وارئیکه متروكة مستغرقه بدین را بفروشد. 33 سير معاد 12 معتوه همیز: 13 سفیه. 14 میتلا به غقلت. ماده 638- شخصیکه بدون وکالت یا نیابت تصرفي را از طرف شخص ديگري انجام دهد فضولي گفته ميشود. ماده 639- تصرف شخص فضولي, صحیح بوده وبه اجازة مالک موقوف مي باشد. درصورت عدم اجاژه عقد باطل پنداشته میشود. ماده 640- هرگاه منصرف قانوني, تصرف فضولي را قولاً یا فعلاً تائید نماید. اين تائید حكم وکالت قبلي را داشته شخص فضولي مانند وکیل به ارائه و رد آنچه به تصرف او قرار كرفته مكلف مي باشد. ماده 641- هرگاه شخص فضولي, مالي را که موضوع تصرف قرار گرفته, بطرف دیگر عقد تسلیم نموده ومال قبل از اجازه تلف گردد. مالک مي تواند قیمت آنرا از شخص فضولي یا طرف دیگر عقد مطالبه کند. ماده 642- 

صفحه 124:
هرگاه شخص فضولي, مالي را که موضوع تصرف قرار گرفته بطرف دیگر عقد تسلیم نموده و تسلیم شونده آنرا باشخص ديگري عقد نماید, مالک مي تواند يكي از اين دو عقد را اجازه دهد ماده 643- شخص فضولي و طرف دیگر عقد مي توانند قبل از اجازه مالک, عقد را فسخ نمایند. ماده 644- هركاه جند شخص فضولي در عقد واحد اشتراك نمايند. بصورت متضامن مسئول پنداشته میشوند. ماده 645- در صورت وفات شخص فضولي. مكلفيت ورئة او مانند ملكفيت ورئة وكيل ينداشته ميشود. شخص فضولي, در صورت وفات مالك در برابر ورئه او عين ملكفيت نزد مالى رادارا مي باشد. ماده 646- براي صحت اجازة تصرف فضولي, وجود شخص فضولي, طرف مقابل مالى اصل مال و بدل آن. حین صدور اجازه شرط مي باشد. همچنان وجود اجازه دهنده, حین صدور تصرف لازم پنداشته میشود. ماده 647- اجازة عقد موقوف از طرف شخصیکه صلاحیت آنرا دارد. طور صریح یا ضمني صورت مي گیرد. شخصیکه صلاحیت اجازه را دارد. مي تواند اعتراض خود را ميني برعقد حداکثر در خلال یکسال از تاریخ علم بر تصرف یا از بين رفتن سبب نقصان اهلیت و با از بين رفتن سبب موقوف بودن عقد, تقدیم نماید. ماده 648- 

صفحه 125:
در تصرف موقوف, اجازه بزمان صدور تصرف راجع مي گردد, نه بزمان صدور اجازه. ماده 649- در تصرف موقوف, متصرف نمیتواند حینیکه ملکیت موضوع عقد باو تعلق مي گیرد. از آن انصراف نماید. جزء بنجم - عقد نافذ غير لازم ماده 650- هركاه عقد طبيعناً موجب الزام يكي يا طرفين عقد نكردد ويا در آن خيار فسخ براي يكي از طرفين عقد موجود باشد. عقد نافذ غیر لازم پنداشته میشود. ماده 651- هركاه يكي از طرفين كه عقد موجب الزام او نكرديدهء از آن رجوع نمايد. عقد از تاريخ رجوع. فسخ كرديده و آثار مرتب به آن الي تاريخ رجوع, بحال خود باقي مي ياشد. فرع سوم - خياراتيكه لزوم عقد را بتاخير مي اندازد جزء اول - خبار شرط ماده 652- 1 عاقدین در جمیع عقود مي توانند. حین عقد یا بعد از آن حداکثر براي سه روز, خيار فسخ با بقاي عقد را شرط بگذارد. 2 مدت خیار شرط در مورد وقف, کفاله وحواله گیرنده دين استثناء بیش از سه روز جواز دارد. اگر شرط حین عقد گذاشته شده باشد. مدت خيار از وقت عقد و در صورتیکه بعد از عقد گذاشته شده باشد. از زمان موجود شدن شرط. آغاز میگردد. 

صفحه 126:
ماده 653- خبار شرط در عقد لازمي ایکه احتمال فسخ را داشته باشد, صحیح بوده و در عقد تکاح, طلاق, صرف, سلم, اقرار, وکالت, هبه و وصیت. صحیح پتداشته نمي شود ماده 654- اعطاي خیار شرط براي هر دو یا يكي از طرفین عقد يا غير آنها جواز دارد. ماده 655- 1- هركاه در معاوضه. مالي براي طرفین عقد خیار شرط اعطاء شده باشد, بدلین عقد از ملکیت هیچیک آنها خارج نمي گردد. 2 در صورتیکه خبار شرطء براي يکي از طرفین عقد اعطا شده باشد. مال صاحب خبار از ملک وي خارج نگردیده ومال طرف دیگر نیز بملک صاحب خیار داخل نمي گردد. ماده 656- عقدیکه فسخ آن مشروط بخیار گردیده باشد. هنگامي فسخ مي گردد که صاحب خیار قولاً یا فعلاً آترا در مدت معينه فسخ نمايد. در فسخ قولي. علم طرف مقابل به فسخ عقد, در مدت معینه, شرط مي باشد. ماده 657 اجازه قولي يا فعلي صاحب خيار شرط در مدت معينه كه رضائيت او را يلزوم عقد افاده نماید, عقدي را که فسخ آن مشروط بخیار گردیده. تمام ولازم میگرداند. گرچه طرف دیگر به آن علم نداشته باشد. ماده 658 )1( هرگاه خيار شرط بطرفين عقد اعطا شده باشد, تنها خیار طرفیکه به آن اجازه میدهد. ساقط گردیده و خیار طرف دیگر الي ختم مدت خیار, باقي مي ماند. 

صفحه 127:
(2) اگر يكي از طرفین عقد را فسخ نماید. اجازه طرف دیگر اعتبار تدارد. ماده 659 هرگاه مدت خیار در عقد مشروط بخیار بدون فسخ یا اجازه صاحب خبار مقتضي گردد, عقد لازم وتمام پنداشته میشود. ماده 660 (1) هركاه صاحب خيار در خلال مدت خيار قبل از فسخ یا اجازه عقد وفات نمايد. عقد لازم كرديده و وزئه از حق خيار استفاده كرده مي تواند مكر اينكه به خلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. (2) اكر خيار شرط بطرفين عقد اعطا شده ويكي از طرفين وفات نمايد. عقد در مورد متوفي لازم گردیده وخیار طرف دیگر الي ختم مدت خبار باقب مي ماند. ماده 661 لزوم عقد, از وقت صدور آن, اعتبار دارد. جزء دوم - خيار تعيين ماده 662- 1 قرار دادن يكي از اشیاء معین بحیث موضوع عقد, مجاز بوده وطرفین عقد مي توانند از خیار تعیین استفاده نمایند. 2 اگر خیار تعیین بصورت مطلق ذکر گردیده باشد, متصرف الیه صاحب خیار پنداشته ميشود. مگر اینکه قانون طور ديگري حکم نموده ویا موافقة طرفین بخلاف آن صورت گرفته باشد. ماده 663- اشيائيكه بحيث موضوع خبار تعيين قرار مي كيرد, بیش از سه شي بوده نمي تواند. ماده 664- 

صفحه 128:
مدت خیار تعبین از سه روز تجاوز نمیکند. آغاز مدت از وقتت موافقه اعنبار دارد. ماده 665- عقد تا زمان بكار بردن خيار, غير لازم بوده و در صورتیکه خیار طور صریح یا ضمني بکار برده شود, عقد در آنچه خیار در مورد آن انجام یافته, نافذ ولازم پنداشته مي شود. ماده 666- تعبین خبار بوقت صدور عقد, راجع مي كردد. ماده 667- هركاه خيار تعيين به متصرف اليه اعطا شده باشد. ملكيت او در يكي از اشياء ثايت بنداشته شدهء اشياء ديكر موضوع خيار تعيين كه در تصرفش باشدء امانت شمرده میشود. ماده 668- 1- هرگاه متصرف در يكي از اشیاء موضوع خبار, قبل از انقضاي میعاد خیار, تصرف نماید تصرف او موقوف باختیار متصرف الیه میباشد. 2 اگر شي مورد تصرف بعداً از طرف متصرف اليه تعيين كردد. حكم آن از وقت انعقاد اعتبار داشته. تصرف متصرف, باطل بنداشته ميشود. ماده 669- 1 هركاه يكي از اشياء موضوع خيار تعيين, بيش از قبض هلاك كردد. متصرف اليه مي تواند در تعيين ياقيمانده آن از خيار استقاده نمايد. 2 در صورتیکه تمام اشياي مذکور هلاک گردد, عقد باطل پنداشته ميشود. ماده 670- 1 هركاه يكي از اشياي موضوع خيار تعيين» بعد از قبض هلاک گردد. شي هلاک شده موضوع عقد بنداشته شده و متصرف اليه به تادية ثمن آن مكلف مي 

صفحه 129:
گردد. درین صورت اشياي باقيمانده, امانت محسوب گردیده وقابل رد به متصرف مي باشد. اگر تمام اشياي مذکور بعد از قبض هلاک گردد, در صورتیکه يكي بعد ديگري هلاک شده باشد, شي اولي موضوع عقد شناخته, اشياي باقیمانده امانت پنداشته ميشود. 2 اگر هلاک تمام اشیاء در زمان واحد صورت گرفته باشد, متصرف الیه به پرداخت ثمن يكي از اشیاء مکلف بوده, اشياي باقیمانده امانت پنداشته میشود. ماده 671- 1- هرگاه خبار به شخص متصرف اعطا شده باشد, اشياء موضوع خيار تا زمان تعبین در ملک او باقیمانده و بعد از تعبین يكي از اشیاء, شي تعبین شده, موضوع عقد پنداشته مي شود. 2 آگر متصرف در يكي از اشیاء تصرف تموده باشد, تصرف او جایز پنداشته مي شود. ماده 672- 1- متصرفیکه خیار تعیین, باو اعطا شده. میتواند عقد را فسخ یا ابرام نماید. تصرف او در اشياي موضوع خیار تعبین, مجاز بوده اين تصرف او فسخ عقد پنداشته میشود. 2 در صورتیکه متصرف, متصرف الیه را به قبول يكي از آنها مکلف نماید, متصرف الیه به آن ملزم شناخته ميشود. ماده 673- هركاه تمام اشياي موضوع خبار تعیین, قیل از قبض هلاک گردد, اشياي هلاک شده به حساب متصرف بوده وتصرف باطل پنداشته ميشود. در صورت هلاک بعضي از اشیاء, خیار متصرف باقي بوده او مي تواند متصرف الیه را به قبول شي باقيمانده ملزم يا عقد را فسخ نمايد. ماده 674- 

صفحه 130:
1 هرگاه يكي از اشياي موضوع خیار تعیین بعد از قبض هلاک شودء شي هلاک شده به صفت امانت بحساب متصرف مي باشد. او مي تواند متصرف الیه را به قبول يكي از اشیاء باقیمانده ملزم تموده یا عقد را فسخ نماید. اگر تمام اشیاء مذکور يکي بعد ديگري هلاک شود, شي هلاک شده اولي بصفت امانت بحساب متصرف بوده ومتصرف الیه به پرداخت قیمت باقيمانده, مکلف مي باشد. 2 در صورت هلاک بزمان واحد: يکي بصفت امانت بحساب متصرف ‎Sag‏ ‏اشياي باقیمانده باساس قیمت آن بحساب متصرف الیه, پنداشته ميشود. ماده 675- خيار تعيين؛ بورئه انتقال مي تمايد. جزء سوم - خبار رويت ماده 676- حق فسخ عقد به خیار رویت, در موارد آتي بدون شرط قبلي ثابت مي گردد: 1- خریدن اعبانیکه تعیین آن لازم بوده و از جمله دیون ثابت در ذمه نباشد. 2 اجارة اعیان. 3 تقسيم اعيان غير مثلي. wal gat Gls Sle glo 4 ماده 677- خبار رویت در عقودیکه احتمال فسخ را ندارد, ثابت نمي گردد ماده678- براي اثبات خیار رویت, معقود علیه باید قابل تعیین بوده ومتصرف الیه آنرا حین عقد, ندیده باشد. ماده 679- 

صفحه 131:
حق خیار رویت تا وقتي باقي میماند كه رويت در خلال مدتيكه طرفین به آن موافقه کرده اند. تمام گردیده با علت سقوط خبار موجود گردد. ماده 680- خبار رویت بدیدن موضوع خیار. رضایت صریح با ضمني صاحب خیار, مرگ صاحب خبار, هلاک شدن کل یا قسمتي از عین به چنان تصرف صاحب خبار در عين كه احتمال فسخ را نداشته باشد يا حق غير به آن تعلق بكيرد. ساقط مي کرو ماده 681- فسخ عقد در خیار رویت, بقول با فعل صریح یا ضمني تمام پنداشته شده, بحکم محکمه یا رضایت طرف دیگر موقوف تمي باشد. جزء جهارم - خيار عيب ماده 682- حق فسخ عقد بخبار عيب, بدون شرط قبلي ثابت مي كردد. ماده 683- خیار عیب در عقودي ثابت میگردد که احتمال فسخ را داشته باشد. ماده 684- عیب, وقتي موجب خیار شده مي تواند که قبل از عقد موجود بوده و در قیمت مبیعه موثر باشد. همچتان متصرف الیه, به آن علم نداشته ومتصرف برائت عیب را شرط نگذاشته باشد. ماده 685- 1- هرگاه عیب حاوي شروط مندرج ماده(684) اين قانون باشد. عقد بر متصرف اليه لازم نگردیده او مي تواند به ارادة خود آنرا قبل از قبض, نقض نموده و از آن بمتصرف اعلان نماید. 

صفحه 132:
2- نقض عقد بعد از قيض به سیب عیب, بدون رضایت طرقین یا حکم محکمه با صلاحیت صورت گرفته نمي تواند ماده 686- هرگاه متصرف الیه عقدي را بخیار عیب نقض نماید. عقد فسخ گردیده, رد مبیعه درحال قبض ومطالية ثمن در صورتیکه پرداخته شده باشد. لازم مي گردد. ماده 687- متصرف الیه نمي تواند. نقصان ثمن را در حالیکه شي معیوب را نزد خود نگهداشته از متصرف مطالبه نماید, مگر در صورتیکه رد شي بدون مداخله متصرف البه, ناممکن گردیده وعوض آن بوي نرسیده باشد. ماده 688- خيار عيب به هلاک شدن موضوع خیار. زیادت یا نقصان آن. اسقاط خیار از طرف صاحب خیار یا رضایت او به عیب, بعد از علم به آن و یا تصرف او در شي قبل از علم به عیب ساقط مي گردد. ماده 689- خيار عيب, يمرك متصرف اليه ساقط نكرديده و ورثه قايم مقام او شناخته اميتشوة: مبحث جارم ‏ آثار عقد فرع اول آثار عقد در مورد طرفين عقد. ماده 690- عفد صحیح که با انعفاد آن آثاري از قیبل احکام وحقوق مرتب میگردد, عقدیست که ذاناً و وصفاً مشروع بوده, صيفة آن در مورد شي ایکه قابلیت 

صفحه 133:
حکم آنرا داشته و از شخص صاحب اهلیت صادر گردیده باشد. همچنان اوصاف آن صحیح وعاري از خلل بوده ومقرون به شرط فاسد کنندة عقد نباشد ماده 691- اثر عقد برعاقدین وخلف عام آنها با رعایت عدم اخلال قواعد میراث راجع میشود. مگر اينکه از عقد, طبیعت معامله یا نص قانون عدم رجعت آن بخلف عام دانسته شود. ماده 692- هرگاه وجایب و حقوق شخصي ناشي از عقد, به مالي راجع باشد که بعداً بخلف خاص انتقال نماید. حقوق و وجایب مذکور, نیز حین انتقال مال, انتقال مینمای‌د. مشروط بر اینکه مستلزم مال بوده خلف حین انتقال مال به آن علم داشته باشد. ماده 693- هرگاه عقد معاوضه ایکه براعیان واقع گردیده داراي تمام شرایط صحت باشد. مقتضي ثبوت ملکیت هریک از عاقدین در بدل ملک آنها والزام هریک به تسلیمي ملکش بطرف دیگر مي باشد. ماده 694- هرگاه عقد معاوضه ایکه برمنافع اعبان واقع گردیده, داراي تمام شرایط صحت ونفاذ باشد, متصرف عین, به تسلیم آن براي نفع گيرنده ونفع گیرنده به تسلیم بدل متفعت به متصرف عین, مکلف میگردد. ماده 695- تثبیت دین برذمه یا الزام شخص باجراي عمل و با توثسق دین, علاوه برانتقال ملکیت وترتیب منفعت نیز از آثار عقد, پنداشته میشود. ماده 696- 

صفحه 134:
1- عقد بعد از انفاذ لازم پنداشته شده, رجوع از عقد وتعدیل آن بدون رضایت طرفین یا حکم قانون. جواز ندارد. 2 در صورت ظهور حوادث استثنائي با آفات طبيعي و یا واقعة که پیش بيني آن ناممکن بوده و مدیون بعلت آن مواجه بچنان مشكلي گردد که وي را بخسارة فاحش تهدید نماید. گرچه ايفاي تعهد ميني برعقد مستحیل نباشد, محکمه مي تواندپس از ارزيابي مصالح طرفین تعهد. مدیون را بحد عادلانه تنزیل دهد. هرگونه موافقه برخلاف اين حکم باطل پنداشته میشود. ماده 697- عقد بر آنچه که شامل آن بوده وحسن نیت مقتضي آن باشد تافذ میگردد. همچنان عقد علاوه از اینکه طرفین را به آنچه در عقد وارد گردیده ملزم میسازد. شامل تمام آنچه طبیعت وجیبه مطابق باحکم قانون. عرف و عدالت مقنضي آن یاشد. نیز مي باشد. ماده 698- هرگاه عفد بصورت اذعان وتحت شرایط غیر عادلانه صورت گرفته باشد, محکمه مي تواند شرایط متذکره را تعدیل و یا به برائت ذمة طرف مقایل طوریکه عدالت مقتضي آنست حکم نماید. مگر اینکه شرایط اذعان از طرف مراجع دولتي وضع شده باشد. شرایط مندرج فورمه هاي قرار داد به شمول نرخ در عشود. اذعان موسسات خصوصي از طرف مراجع با صلاحیت دولتي, منظور ومراقبت ميشود. فرع دوم - آثار عقد در مورد شخص ثالث ماده 699- 1 هركاه متعاقدين بصورت مواضعه يا جبري ويا مزاح عقدي را انجام داده باشندء دائنين متعاقدين وخلف خاص آنهاء مي توانتد در صورتيكه داراي حسن نیت باشند. بعقد ظاهر تمسك نمايند. همجنان مي توانند شكليات عقدي را كه باثر آن متضرر شده اند. ثابت نموده و به عقد غیر ظاهر تمسک نمایند. 

صفحه 135:
2 اگر مصالح اشخاص ذیعلاقه در چنین عقد معارض هم واقع گردیده. بعضي به عقد ظاهر ويعضي دیگر بعقد غیر ظاهر تمسک نمایند, بعقد ظاهر ترجیح داده میشود. ماده 700- 1- بین متعاقدین وخلف عام آنها عقد غیر ظاهر نافذ پنداشته شده, بر عقد ظاهر اثري مرتب نمي گردد. 2 اگر متعاقدین, عقد حقيقي را توسط عقد ظاهر مخفي نمایند. عقد حقيقي در صورتیکه واجد تمام شزایط صحت باشد. صحیح پنداشته ميشود. ماده 701- 1 هرگاه شخص به تعهد شخص ثالث وعده بدهد, شخص ثالث به سبب آن ملزم شناخته نمي شود. در صورت رد وعده از طرف شخص ثالث, وعده دهنده به تعویض مکلف مي گردد. اگر وعده دهنده باجراي وجيية مذکور بدون رسانیدن ضرر بداین بپردازد, به تعویض وعده مکلف نمي گردد. 2 در صورتیکه شخص ثالث وعده را تائید نماید. از حین صدور تائید به آن ملزم شناخته میشود. مگر اينکه نسبت تائید به روز وعده, طور صریح یا ضمني, معلوم گردد. ماده 702- 1- شخص مي تواند عقدي را مبني برتعهداتیکه در آن مصلحت شخص ثالث را شرط گذاشته است, باسم خود انجام دهد. مشروط بر اینکه در اجراي اين تعهد. منفعت مادي یا معنوي شخص او موجود باشد. شخص ثالث به سبب این شرط حق مباشر را باجراي شرط مذکور کسب مي نماید. مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. 2- متعهد مي تواند در برایر استفاده از حق مباشر توسط شخص ثالث, بچنان دفعي بپردازد که برعقد وارد مي گردد. 

صفحه 136:
همچنان شرط گذار مي تواند اجراي مصلحتي را که به نفع شخص ثالث شرط گذاشته است, مطالبه نماید. مگر اينکه از عقد خلاف آن معلوم گردد. ماده 703- 1 شزط گذار مي تواند پیش از آنکه شخص ثالث موافقه اش را در مورد استفاده از شرط باطلاع متعهد یا شرط گذار رسانیده باشد, شرطي را که گذاشته است نقض نماید. مگر اينکه مقتضاي عقد به خلاف آن باشد. دائنین یا ورثه شرط گذار ازین حق استفاده کرده نمي توانند 2 گذاشتن شرط. برائت ذمه متعهد را در برابر شرط گذار افاده نمي کند. مگر اینکه طور صریح يا ضمني بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. شرط گذار مي تواند شخص الث را تغییر داده و یاخود را بجاي آن قرار دهد. ماده 704- در شرط گذاشتن به مصلحت غیر جائز است که نفع گیرنده شخص مستقل یاجهت مستقل باشد. همچنان شخص يا جهتیکه حین عقد ذاناً معین نباشد, به شرطي بحیث شخص ثالث قرار كرفته مي تواند كه هنكام ظهور آثار عقد, تعیین شده بتواند. فرع سوم- تفسير عقد ماده 705- اصل در عقد. رضاي متعاقدین و نتیجة آنچه که بواسطة عقد بالاي خود لازم ساخته اند, میباشد. ماده 706- در عقود بارعایت اراده ظاهر متعاقدین, به مقاصد ومعاني اعتبار داده میشود, نه به الفاظ وحرف. ماده 707- 

صفحه 137:
اصل در کلام ارادة معني حقيقي آنست نه ارادة معني مجازي, در صورت امکان ارادة معني حقيقي ارادة معنی مجازي جواز ندارد. مكر اينكه ارادة معني حقيقي متعذر باشد. ماده 708- در برایر صریح بدلالث اعتبار داده نمي شود؛ هرگاه مقهوم هر دو معارض هم واقع گردد, بصریح ترجیح داده ميشود. ماده 709- در امور باطني دلیل شي, قایم مقام آن مي گردد. ماده 710- هرگاه مانع ومقتضي معارض هم واقع گردد. به مانع ترجیح داده ميشود. ماده 711- اعمال کلام بهتر از اهمال آنست. تاوقتیکه حمل کلام بریک معني شده بتواند اهمال آن جواز ندارد. مگر اينکه اعمال آن متعذر گردد. ماده 712- ذكر بعضي از آنجه كه قابل تجزيه نيست, مانند ذكر كل آنست. ماده 713- مطلق تا وقتيكه دليل تغيير آن. طور صریح یا ضمني موجود نگردد. به اطلاق خودياقي مي ماند. ماده 714- وصف در حاضر ملغي و در غایب اعتبار دارد. ماده 715- سوال تصدیق شده در ضمن جواب مخاطب, اعاده شده پنداشته میشود. ماده-716 

صفحه 138:
آنچه بچند شرط مشروط گردیده باشد, به انتفاء یک شرط مننفي میشود. ماده 717- شک به نفع مدیون, تفسیر میشود. ماده 718- حكم, با موجودیت علت. موجود و به انتفاي آن منتفي مي گردد. ماده 719- آنجه بخلاف قياس ثابت شده باشد. چيزي ديگري به آن قیاس شده نمي تواند. ماده 720- آنچه در عرف معروف باشد, مانند آنست که شرط گذاشته شده باشد. ماده 721- ‎ple wale‏ باشد یا خاص, مدار حکم قرار داده مي شود. ‏ماده 722- ‏عادت وقتي اعتبار دارد كه عموميت يا اغلبيت داشته باشد. ‏اعتبار به اغلبيت شايع داده ميشودء نه اغلبيت نادر. ‏ماده 723- ‏آنچه عادتاً ممتنع باشد. مانند آنست که حقیقتاً ممتنع باشد. ‏ماده 724- ‏حقیقت بدلالت عادت, ترک مي شود. ‏ماده 725- ‏فرع. حکم اصل را دارد. ‏ماده 726- ‏تايع: تابع حکم متبوع بوده, حکم جداگانه بر آن مرتب نمیگردد. 

صفحه 139:
ماده 727- شخصیکه مالک شي گردد. مالک آنچه از ضروریات آن باشد نیز میگردد. ماده 728- باسقوط اصل, فرع ساقط گردیده و در صورت بطلان چیزیکه در ضمن آن باشد, نیز باطل مي گردد: ماده 729- هرآنچه بذل و ترک ‎ol‏ بدون گذاشتن شرط جواز داشته باشد, گذاشتن شرط لازم مي گردد. فرع چارم - آثار عقد در مورد ضمان عقد ماده 730- هرگاه متعهد نتواند وجیبه را در مورد عقد عیناً ایفا نماید یا اجراي وجیبه را از مدت معینه بتأخیر اندازد. محکمه مي تواند علیه او حکم ضمان را صادر نماید. مگر اينکه ثابت گردد که عدم امکان وفاء یا تأخیر در اجرا وجيبة ناشي از سببي بوده که وي در آن دخیل نبوده است. ماده 731- متعاقدین مي توانند اندازة ضماني را که در حال عدم اجراء یا تأخیر باید پرداخته شود. در حین عقد تعیین يا بعداً به آن موافقه نمایند. ماده 732- هرگاه مدیون ثابت نماید که ضمان تعیین شده غیر عادلانه بوده و با ضرریکه از عدم تنقیذ نشأت نموده متناسب نمي باشد. داین مستحق آن شده نمي تواند. ماده 733- در مواردیکه ضرر عاید بیشتر از اندازه ضمان تعبین شده باشد, داین نمي تواند مقدار اضافي را از مدیون مطالبه نماید, مگراینکه ثابت نماید که مدیون مرتکب خيانت ياخطاي فاحش گردیده است. 

صفحه 140:
ماده‌734- محکمه مي توانددرصورت عدم موافقه قبلي به اندازه ضمان یاعدم تصریح ‎ol‏ ‏درقانون بادرنظرداشت خساره وارده بردائن وکسرعواید وي, اندازه آتراتعیین نماید. ماده735- 1 هرگاه مدیون از تادیه ديني تأخیریعمل آرد که موضوع آنرا بول نقد تشکیل داده ومقدارآن حین مطالبه معلوم باشد, دائن مي تواند جبران خساره ناشي از تأخیرتادیه را که سالانه معادل(3) قیصد درموضوعات مدني باشد, مطالبه نماید. 2 تأخیرجبران خساره درحالیکه ازموافقه طرفین یاعرف معلوم شده نتواند, از تاریخ مطالبه فضائي آغاز مي گردد. ماده 736- طرفين عقدمي توانند براساس موافقه. جبران خساره مندرج ماده (735) اين قانون راسالانه بيشتر از سه فيصد تعبين كنند. مشروط براينكه از هفت فيصد درسال تجاوز نكند. اتفاقيكه بخلاف آن صورت گرفته باشد. اعتبار نداشته دائن بر دمازاد مقدار مذكورمكلف ميكردد. ماده737- هرنوع عمل ومنفعتیکه زاید از مقدار مندرج ماده(735) اين قانون ازطرف داين شرط گردد. منعفعت غیرظاهر شمرده شده درحدود مقدارمندرج ماده مذكور تنزیل داده میشود. ماده 738- هرگاه ثابت شود که داین درحال مطالبه حق, سبب طولاني شدن مدت منازعه گردیده است. محکمه مي تواند جبران خساره قانوني یا موافقه شده راتتقیض یابجبران خساره مدتیکه بدون موجب طولاني گردیده, حكم نه نمايد. 

صفحه 141:
فرع پنجم- آثاردرمورد انحلال عقد جزء اول- فسخ ماده739- هرگاه يکي از عاقدین درعقودیکه الزام را به طرفین عقد متوجه میسازد وجیبه را ایفاء نه نماید, طرف مقابل مي تواند فسخ عقد را ودرصورت لزوم باجبران خساره از طرف دیگر مطالبه نماید. عقود يكه طبیعتاً غیرلازم بودده بابخياري مقترن گردیده باشدکه موجب فسخ گردد. ازین حکم مستلني است. ماده740- درحالت ابلاغ فسخ, محکمه میتواند مدیون راغرض اجراي وجیبه مهلت بدهد. ماده741- هرگاه آنچه رامدیون ایفاء نه نموده. نسبت به تعهدناچیز باشد. محکمه مي تواند مطالیه فسخ رارد نماید ماده742- موافقه طرفین عقد مبني برفسخ آن بدون حکم محکمه, درصورت عدم ایفاء وجایب ناشي از عقدجوازدارد. این موافقه سبب معافیت از ابلاغ فسخ نمي گردد, مگراینکه درمورد معافیت از ابلاغ موافقه تحريري طرفین بعمل آمده باشد. ماده743- 1 هرگاه عقد معاوضه وارد براعیان مالي, فسخ گردد, وجه مرتب بر آن ساقط نمی گردد درین صورت تسليمي عوضبکه توسط عقد ثابت گردیده لازم نمي باشد. 2 اگرعوض قبلاً تسلیم داده شده باشد, بردآن ودرصورت عدم امکان بردضمان آن حکم ميشود. 

صفحه 142:
ماده‌744- هرگاه درمعوضات مالي موضوع عقددرحالیکه درتصرف مالک قرار دارد هلاک گردد, عقد فسخ گردیده ودرصورت قبض عوض, ردآن به طرف مقابل حتمي مي باشد. خواه اين هلاک بفعل مالک صورت گرفته باشد یاخارج ازاراده وي. ماده745- هرگاه اجراي وجایب متقابله درعقود معاوضه يكي از ديگري متأخرباشد, صاحب وجیبه لاحق, میتواند از اجراي وجیبه خود تاوقتیکه جانب مقابل به اجراي وجایب خود اقدام نکرده, امتناع ورزد. ماده746- هرگاه اجراي وجایب طرفین درعقود معاوضه دروقت واحد لازم باشد. طرفین مي توانند درعین وقت موضوع تهد را بیکدیگرتسليم نصوده ویاآترانزد شخص عادل بگذارند. تاهریک حق خودرادروقت واحد تسلیم گردد. جزء دوم- اقاله ماده747- طرفین مي توانند عقدرابعداز انعفاد آن برضایت خوداقاله نمايند. اقاله موجب انحلال عقد مي گردد. ماده 748- تعاطي, قایم مقام ایجاب قبول بوده, اقاله باآآن صحیح پنداشته میشود. ماده 749- ثباث ووجود موضوع عقد هنكام اقاله حتمي مي ياشد. اكرموضوع عقد قبل از اقاله هلاک شود. اقاله باطل مي گردد, درصورتیکه قسمتي از موضوع عقد هلاک گردد, اقاله درمورد باقي مانده صحیح پنداشته میشود. ماده750- 

صفحه 143:
اقاله درمورد متعاقدین حکم فسخ را داشته ودربرابرشخص ثالث, عقدجدید شناخته میشود. قسمت دوم اراده انفرادي ماده751- اراده انفرادي تابع تمام احکام مربوط به عقدمي باشد. مگردراحوالیکه وجود توافق اراده دوطرف براي ایجاد تعهد. حتمي پنداشته شود. ماده752- صاحب اراده انفرادي, مطابق باحکام قانون ملزم شناخته میشود. ماده753- اراده انفرادي احياناً سبب ایجاد تعهدیاوعده گردیده واحیاناً موجب کسب یااسقاط ملکیت ویااجازه براي تصرف واحیاناً استعمال يكي از خبارات مي 596 ماده754- وعده عبارت اسث از الزاميكه شخص در برابر غير بر نفس خد درزمان آينده بوجود آورده وتعهد فوري را افاده نمي كند. وعده احياتاً برعقد واحياناً يرعمل واقع میگردد. ماده 755- وعده دهنده تاوقتيكه وفات نه نموده يامفلس نكرديده است, يايفاي وعده مكلف مي باشد. ماده 756- شخصیکه دربرابرانجام عمل معین باعطاي جایزه وعده کرده باشد. مکلف است جایزه وعده شده رابه شخصیکه آنراانجام داده است اعطاء نماید, كرجه عمل بدون درنظرداشت وعده انجام شده باشد. 

صفحه 144:
ماده757- هرگاه وعده دهند, مدتي رايراي انجام عمل تعبین نکرده باشد, مي تواند قبل ازآنکه شخص عمل معینه راانجام داده باشد. ازوعده اش رجوع نماید. مطالبه جایزه وعده داده شده. بعدازسه ماه ازتاریخ اعلان رجوع از وعده قابل سمع نمي باشد. فصل سوم حوادث قانوتي قسمت اول فعل مضر مبحث اول- فعلیکه برمال واقع میشود فرع اول- اتلاف ماده758 شخصیکه مال غیرراتلف نماید. بضمان ضررناشي از آن مکلف میباشد. ماده759- شخصیکه مال غیررا خواه درتصرف خودش باشد ياامین اوء قصداً ویابدون قصد تلف نماید. بضمان ضرر ناشي از عمل خود مکلف شناخته میشود. ماده760- طورنکه ایجاذ سیب اتلاف موجب ضمان میگردد. قضوردرتهیه وسایل ممکنه رعایت احتیاط, نیزضمان ضرر را لازم مي كردانيد. ماده761- درصورت اتلاف كلي, ضمان مال طورکامل ودرصورت انلاف جزئي, ضمان نقصانيكه برقیمت مال عاید گردیده است, برذمه تلف کننده لازم مي گردد. 

صفحه 145:
ماده 762- هرگاه صغیرممیز باغیرممیز ویاشخصیکه تایع حکم صغیرغیرممیز پنداشته شود مال غیر راتلف نماید. ضمان مال تلف شده از مال متعلق بخود وي لازم مي كردد. درصورت نداشتن مال تازمان داراشدن وي مهلت داده ميشود. ولي وصي وقيم بضمان مال تلف شده مكلف بنداشته نميشود. مكردرصورتيكه محكمه آنهارا بضمان مال مكلف سازد. درين صورت حق رجوع آنها برتلف كنند محفوظ مي باشد. ماده763- درصورت اجتماع مباشرومتسیب, هريكي از آنها که متعدي یا متعمد باشد, ضامن شناخته ميشود. درصورت اشتراک هردومشترکاً به تادیه ضمان کلف پنداشته میشوند. ماده 764- متسیب ضرروقتي مکلف به تادیه ضمان پنداشته میشود که فعل او منجربه وقوع ضررشده باشد. فرع دوم- غصب ماده 765- 1 غاصب بردآنچه غصب نموده مکلف مي باشد. 2- اگرضرري باثرغصب عاید گردد. مرتکب برعلاوه رد عين مال مغصوبه درمحل غصب, به جبران خساره نیزمکلف مي باشد. ماده766- درصورتیکه مال مغصویه ازطرف عاصب استهلاک گرددویاکل يابعضي آن نزد وي هلاک شود ویایه سبب تعدي یابدون تعدي وي تلف گردد. بضمان مال مغصوبه مکلف دانسته ميشود. ماده767- 

صفحه 146:
هرگاه مال مغصوبه نزد غاصب تغبیرتماید. مغصوبه منه مي تواند, غين مال مغصوبه را باجیران خساره عایده یاضمان آثراازغاصب مطالبه نماید. ماده767- زواید مال مغصویه متعلق بمالک آن بوده, درصورتیکه زواید هلاک گرددیااز طرف غاصب استهلاک شود, غاصب بضمان آن مکلف ‎yo‏ باشد. ماده 769- 1 هرگاه مال مغصوبه عقار باشد, غاصب برد آن به مالک یا اجرت مثل آن مكلف مي باشد. درصورتيكه غاصب درعقار بنا آباد نموده باشد ویا اشجارغرس کرده باشد. مالک مي تواند اشجاروبناراقلع نمايد: وياقيمت آنهارادرصورت موافقه غاصب مقلوعآً بپردازد 2 درصورت تلف شدن عقار یاواردشدن نقض برقیمت آن, گرچه غاصب متعدي نباشد, بضمان مکلف مي گردد. ماده 770- حکم, غصب غاصب, مانند حکم غاصب مي باشد. درصورتیکه مال مغصوب نزد وي تلف گردیده یاآترا اتلاف نماید, هردوغاصب دربرابر مغصوب منه مکلف بضمان مییاشد. ماده 771- هركاه غاصب دوم مال مغصوب رابه غاصب اول رد نمايد. تنها خودوي بري الزمه كرديده ودرصورت ردمال به مغصوب منه. هردوغاصب برالذمه شتاخته ميشوند. ماده772- هرگاه غاصب مال مغصوبه را معاوضه یاتبرع نماید که درنتيجه آن تصام يافسمتي از مال مذکور تلف گردد. غاصب ومتصرف الیه هردومسوول شناخته 

صفحه 147:
شده, مغصوب مته مي تواند ازهريکي که خواسته باشد, ضمان مال رامطالبه نماید. ماده773- آنچه درازاله تصرف مساوي غصب باشد, تابع حکم غصب مي گردد. مبحث دوم- فعلیکه برنفس واقع میشود ماده774- شخصیکه مرتکب فعل مضراز قبیل قتل, چرح, ضرب ویا دیگرانواع اذیت برنفس 12945 به جیران خساره وارده مکلف میباشد. ماده775- شخصيكه به سبب جرح یاهرعمل مضردیگرموجب قتل یاوفات شخص گردد, دربرابراشخاصیکه نفقه آنها بدوش متوفي بوده وبه اثرفتل یاوفات ازآن محروم شده اند. بتأدیه ضمان مکلف مي باشد. میحث سوم- احکام مشترک ماده 776- هرگاه به اثر خطا و یا تقصیر ضرری به غیر عاید كردد مرتكب به جبران خساره مکلف می باشد. ماده777- هرنوع تعدي ايکه ازآن ضروري بغیرازاضرارمندرج مواد فوق به شخص ديگري عاید گردد. مرتکب بجبران خساره مکلف مي باشد. ماده‌778- 1- جیران خساره شامل سنجش ضرر معنوي نیزمي باشد. 

صفحه 148:
2 اگربه سیب وفات شخصیکه مورد تعدي واقع گردیده, ضرمعنوي به زوج واقارب وي عايد گردد, محکمه مي تواند براي زوج واقارب تادرجه دوم بجبران خساره حکم نماید 3 جبران خساره ناشي ازضررمعنوي, بغیرانتقال نمي کند. مگراینکه مقدارآن باساس موافقه طرفین ویاحکم قطعي محکمه تعبین شده باشد. ماده 779 محکمه چیران خساره را به تناسب ضرر عایده تعبین می نماید. مشروط بر ایتکه ضرر مذکور مستقیماً از فعل مضر نشأت کرده باشد. ماده780- هرگاه امکانات تعیین دقیق مقدار جبران خساره نزد محکمه میسرنباشد. میتواند حق مطالبه تجدید نظررا درمورد تعیین مقدارحبران خساره, درخلال مدت معقول براي متضررحفظ نماید. -TBlosle طریقه جبران خساره بارعایت احوال ازطرف محکمه تعیین مي گردد. جبران خساره بصورت اقساط یاعواید مرتب پرداخته شده مي تواند, که دراین صورت مکلف ساختن مدیون بدادن تأمینات جوازدارد. ماده782- هرگاه متضررنسبت خطاي خود درایجاد وباتزئید ضررعایده اشتراک داشته باشد. محکمه میتواند مقدار چبران خساره را تقلیل داده یااصلایه آن حکم ‎salads‏ ماده 783- هرگاه شخصي ثابت تماید که ضررعایده ناشي از سیب خارجي بدون مداخله وي يا ازحادئه غبرمترقبه ياناشي از اسیاب مجبره بوده وبابه سبب خطاي 

صفحه 149:
شخص متضرر یا از غیرنشأت گرده است, بضمان مکلف نمي گردد. مگراینکه قانون یاموافقه طرفین بخلاف آن حکم تماید. ماده 784- 1- ضرورت بقدرضرورت تعبین مي شود. 2 شخصیکه درحالت دفاع مشروع از نفس یامال خود ویانفس یامال شخص ديگري مرتکب ضرر گردد. مسئول پنداشته نمي شود. مشروط براینکه دردفاع از قدرضرورت تجاوز نکرده باشد. در غیر آن به جبران خسارة عادلانه میگردد. ماده785- ضررشدید باایراد ضررخفیف دفع مي گردد. شخصیکه جهت حمایت نفس خود بيشعر ارصرريكه باورسیده بهیزهررپزساندد به: چبزان :خسازن ایک مخکمه آترا عادلانه پندارد. محکوم میگردد. ماده 786- ضررخاص, جهت دفع ضررعام تحمل مي گردد. ماده787- فعل بفاعل آن نسبت داده میشود نه به آمر, مگراینکه فاعل مجبورگردیدم باشد. درتصرفات فعلي تنها اکراه نام, مجبوریت معتبرینداشته ميشود. 2 موظف عام از فعلي که غیر را متضررساخته وفتي غیرمسئول پنداشته ميشود که آترا باساس امر آمري که اطاعت امروي واجب بوده ویابموجب آن اعتقاد داشته باشد, اجراء نماید. همچنان اعتقاد خودرا. درمورد مشروعیت فعل مذکورمستند به اسیاب معقول ورعایت احتیاط متقتضي درآن, ثابت تماید. ماده‌788- 

صفحه 150:
رساندن ضررومقابله ضررباضررجوازندارد. همچنان ضرریامثل آن رفع نمي ‎sui‏ ماده 789- هركاه مسئولين فعل مضر. متعدد باشند. درجبران خساره مسئوليت مساوي دارند. مگراینکه قاضي حصة هرکدام را درجبران خساره تعبین نماید مبحث چهارم- مسولیت از عمل غیر ماده790- پدرویدرکلان بالترتیب به جبران خساره ضرریکه صغیرعاید نموده. مکلف مي باشد. مگردرصورتیکه ثابت نمایید. مراقبت لازم رادرزمینه انجام داده یااینکه ضرر باوجودمراقبت لاژم حتماً واقع مي گردد: ماده791- 1- شخصیکه بحکم قانون یاموافقه, مکلفیت نظارت شخص را داشته باشد, ازاعمال مضرة. شخص تحت نظارت خود. مانند صغیرومجنون. مسئولیت ينداشته ميشود. 2 استخدام كننده ازضرريكه ازطرف شخص تحت استخدام وي يه سبب عمل آقیرمجازحین. اجبراي: وطنقه. وياسه.سبب. آن: واقلع میگزننء مسلول پتذاشتة. ميشود. مگراینکه قانون ویاموافقه طور ديگري تصریح نماید. ماده 792- مسئول از عمل غیر, میتواند جبران خساره اي را که پرداخته است. از عامل مطالبه نماید محبث پنجم- مسئولیت از حیوان واشیاء ماده 793- 

صفحه 151:
حادثه جنائي ایک از حیوان بوقوع میرسد. مسئولیت بارنمي آرد. مالک وقتي مسئول جبران خساره عایده از حبوان مي گردد که عدم اتضاذ احتیاط لازم از طرف ويء براي جلوگيري از وقوع حادثه ثابت گردد. ماده 794- هرگه مالک, حیوان را درحال رساندن ضریمال غیردیده وآنرا جلوگيري نتماید ویاازعیب حیوان آگاه بوده وآنرا محافظت نکرده باشد. مسئول پنداشته ميشود. هرگاه شخصي حیوانی را در ملک غیر داخل نماید بضمان عایده مکلف می باشد. ماده795- 1 محافظ عمارت گرچه مالک آن نباشد, ازضررتاشي ازانهدام باآنکه انهدام جزئي باشد. مسئول پنداشته میشود. ماده 795 - ‎So (1(‏ اینکه ثابت گردد که انهدام به سبب اهمال درصیانت نبوده یا به اثرکهنه بودن عمارت یاعیب آن صورت گرفته است. ‏2 اگرشخصي از ناحیه عمارت شخص ديگري مواجه بخطرباشد. مي تواند اتخاذ تدابیرلازم راجهت دفع خطرازمالک آن مطالبه نماید. درصورت عدم اقدام مالک, اومي تواند بعدازحصول اجازه محکمه, بحساب مالک باتخاذ چنین تدابیر اقدام نماید. ‏ماده 797- ‏شخصیکم حالات تخنيكي ياديكراشياي را دراختيار داشته باشد که جلوگيري ازتولید ضررآنها مستلزم توجه خاص باشد. درصورت وقوع ضرازاشیاء وآلات مذکور, مسئول شناخته مي شود. مگراینکه ثابت نماید درجلو كيري از وقوع ضرراحتیاط کافي رابکار برده است. احکام خاصیکه درزمینه بعداً وضع گردد نیز رعايت ميكردد. ‏ماده798- 

صفحه 152:
دعوي جبران خساره ناشي ازهرنوع فعل مضربعدمرورسه سال, ازتاريخ علم متضرر بوقوع ضرر و شخصیکه ضرر راعاید تموذه: همچنان درتمام احوال بعدمرور (15) سال از تاريخ وقوع فعل مضر شنیده نمي شود. ماده 799- هرگاه شخص, گرچه غیرممیز باشد, مفادي رابدون سیب مشروع بضرر شخص ديگري کسب تماید: درحدود آنچه کشت نموده به تادبه خیران خساره: براي متضرر مکلف مي باشد. قسمت دوم فعل مفید مبحث- پرداخت بدون حق ماده 800- شخصيكه شي اي را بكمان اينكه برداخت آن براو واجب است. بديگري بپردازد وبعداً ثابت گردد که پرداخت آن براو واجب تبوده است. میتواند از وي رد آترا مطالیه نماید. ماده801- 1 هرگاه شخص ناقص اهلیت شي اي را ک مستحق آن نیست تسلیم گردد, بردآنچه کسب نموده مکلف پنداشته مي شود. 2 اگرعقد ناقص اهلیت باطل گردد. بردآنچه به سیب تنفیذ عفد کسب نصوده, مكلف مي باشد. ماده802- هركاه سوء تيث تسليم شونده غيرمستحق هنكام تسليمي شي يا بعدازآن ثابت گردد, علاوه برد مال بپرداخت منفعت حاصل اززمان تسليمي وجبران خساره ناشي از تصرف, مکلف مي باشد. 

صفحه 153:
ماده 803- آنچه بنابرتتفیذ تعهدیکه سبب آن متحقق نشده یابعدازتحقق از بین رفته, پرداخته شده باشد. مطالبه ردآن, جوازدارد. ماده 804- هرگاه مدیون قبل از رسیدن موعد تادیه بدون علم بر آن. وجایب خود را ابفا نماید. مي تواند رد آنچه را تادیه نموده مطالبه نماید. باوجود آن داين مي تواند تنها برد مقادي که در نتیجه پرداخت قبل از وقت کسب نموده, متناسب به ضرر عایده بمدیون اکتفاء نماب باشد, داین بجبران خساره عایده مطابق احکام مندرج ماده(735) اين قانون باساسي موافقه طرفین از بابت مدت باقیمانده موعد معینه, ملکف مي باشد اگر وجیبه ايکه موعد ایفاء آن نرسیده تادیه نقود ماده 805- (1) هركاه مديون دين را به شخص ديكري تفويض نمايد. شخص مذكور بعد از تأديه دين بعوض داين اصلي قرار كرفته و مي تواند از مديون مطالبه دين تمايد. (2) اگر مدیون قبل از شخصیکه تأديه. دين باو تفويض كرديده دين را بهردازد شخص مذکور مي تواند رد ديني را که پرداخته است از مدیون یا داين اصلي مطالیه نماید. ماده 806 هرگاه شخصي دین شخص ديگري را بدون تفویض تادیه نماید. دين از ذمة مدیون قبولي مدیون اعتبار داده نمیشود. درین صورت تادیه کننده متبرع شناخته شده حق رجوع را بمدیون ندارد, مگر اینکه از قرائن طوري معلوم گرد که در تادیه دین مصلحت تادیه کننده بوده یا وي ‎Wel‏ نیت تبرع را نداشته ماده 807 

صفحه 154:
هر گاه شخص مال شخص دیگر را بدون اجازه استعمال نماید به تادیه منافع آن مکلف مي گردد مگر اینکه مال مذکور منقول بوده و استعمال نقده داراي حسن نیت باشد. ماده 808 هرگاه ملک شخصي باملک شخص ديگري طوري متصل گردد که انفصال ‎ol‏ ‏بدون ضرر غیر ممکن باشد, ملکیکه قیمت آن کمتر است بعد از تادية قیمت, تایع ملكي شناخته میشود که قیمت آن بیشتر باشد. ماده 809 هرگاه شخص گرچه غیر ممیز باشد. مفادي را بدون سیب مشروع بضرر شخص ديگري کسب نماید, در حدود آنچه کسب نموده بتادیه جبران خساره براي متضرر مکلف میباشد, گرچه کسب مفاد ادامه تداشته باشد. ماده 810 دعوي ناشي از اکنساب بدون سبب در نمام احوال گذشته, بعد از انقضاي مدت سه سال, از ‎ale aul‏ داين بداشتن حق رجوع و انقضاي مدت(15) سال از تاریخ آغاز حق رجوع شنیده نمي شود. مبحث دوم - عقد فضولي ماده 811 (1) در احواليكه عمل شخص فضولي مقید بوده و به سیب اضطرار, وكالت يا مقتضاي امر انجام یافته باشد, شخص فضولي مکلف است در مورد اجراي عمل, مثل شخص عادي توجه نماید. شخص فضولي از خطاي خود و خطاي شخصیکه از طرف وي باجراي عمل مذکور مکلف گردیده , مسئول پنداشته اميشود. 

صفحه 155:
(2) صاحب عمل مي تواند مستقیماً شخصیکه باجراي عمل مذکور از طرف شخص فضولي مکلف گردیده, مطالية ضمان نماید. ماده 812- شحص فضولي میتواند دراحوال مندرج ماده(811) اين قانون مصارفي را که دراجراي عمل متحمل گردیده. درخلال مدت سه ماه از تاریخ علم صاحب عمل ‎vol a‏ ازوري مطالبه نماید. یاب سوم آثاروجیبه فصل اول ‎ans‏ ماده813- هرگاه تصرف, وجیبه طبيعي رابوجود آرد. محکمه میتواندساحه آنرادرحدود احکام شرع وقانون تعیین نماید. ماده814- وجیبه طبيعي سیب تعهدمدني شده مي تواند. فصل دوم تتعیذعيني ماده815- 

صفحه 156:
متعهدبه ايفاي عین آنچه تعهد نموده مکلف میباشد, درصورت عدم امکان تنفيذعيتي, مکلف گردانیدن متعهد به تعویض مالي جوازدارد. مگراینکه ازتعویض مالي بطرف مقابل ضرركلي عاید گردد. ماده816- تعهد به انتقال یاهر نوع حق عيني دیگر بارعایت قواعد متعلق به ثبت اسناد. موجب انتقال فوري این حق میگردد. مشروط براینکه موضوع وجیبه ذاتاشي معین بوده وشخص متعهد مالک آن باشد. ماده817- هرگاه شخص بانتقال حق عيني که نوعیت آن تعیین گردیده تعهد نماید, براي انتفال این حق, موضوع تعهد بایدمشخص گردد. درغیرآن داين میتواند باجازه محکمه موضوع تعهدرا ازعین نوع بدست آرد. همچنان داین میتواند قیمت موضوع وجیبه راباجبران خساره درهردوحالت مطالبه نمیاید ماده 818- تعهد بانتقال حق عيني, متضمن تعهدبه تسليمي وحفاظات موضوع تعهد. الي زمان تسليمي آن مي باشد. ماده819- هرگاه طبیعت وجییه یاموافقه طرفین مستوجب اجراي یک عمل توسط شخص متعهدبوده باشد, داين میتواند اجراي عمل مذکورراتوسط غیرمتعهد. قبول نه نماید. ماده 820- هرگاه متعهد عملي را كه تعهد نموده تنفيذ نه نماید. درحالیکه اجراي عمل مذکورتوسط شخص وي ضروري پنداشته ته شود. طرف مقابل میتواند اجازه اجراي عمل مذکور را در صورت امکان, بحساب متعهد از محکمه حاصل نماید. درحالت عاجل طرف مقابل میتواندبدون مطالبه اجازه از محمکه, بعدازاطلاع به متعهد. تعهد رابحساب وي تنفيذ نماید. 

صفحه 157:
ماده 821- هر گاه شخص اچراي عملي را تعهد کرده باشد در برابر مطالبه طرف مقابل ,باجراي آنچه تعهد نموده مکلف میباشد در غیر آن حکم محکمه در صور تیکه طبیعث معامله مقبضي آن باشد ,قایم مقام تنفیذ از طرف متعهد قرار ماده 822. هركاه در تعهد باجراي عمل هز متعهد نكهباني يا اداره شي ويا يكار يردن احتياط در تنفييذ تعهد مطلوب باشد وقتي تعهد اجراء شده پنداشته ميشود كه در تنفیذ آن احتياطي را که شخص عادتا بکار مي برد رعایت نماید «مگر ‎Sig‏ ‏قانون با موافقه طرفین طور ديگري تصریح کرده باشد .در تمام احوال اگر متعهد مرتکب تقلب یا خطاي بزرگ گردد مسئو شناخته میشود ماده 823- هرگاه در تعهد یا امتناع از عمل متعهد تخلف ورزد طرف مقابل مي تواند ازاله آنچه را بخلاف از تعهد اجراء گردیده ودر صورت لزوم با جبران خساره از متعهد مطالیه نماید. فصل سوم تنفيذ از طريق تهديد به غرامت ماده 824 (1) هزكاه تنفيذ عيني يدون اجراي وجيبه از طرف شخص متعهد غير ممكن يا غیر مناسب باشد طرف مقابل مي تواند حکم محکمه را ميني بر الزامیت متعهد بر تنفیذ در صورت امتناع باغرامت تهدید ي مطالبه نماید . (2) اگر محکمه انرازه غرامت را براي اکراه متعهد یکه از تنفیذ وجیبه امتناع ورزيده غير كافي بداتد میتواند اندازه غرامت را حسب لزوم زیاد نمابد . 

صفحه 158:
ماده 825- هرگاه متعهد بعد از تهدید يه غرامت تعهد ش را عینا تتفیذ ننماید وبا به امتناع از تنفیذ اصرار ورزد محکمه بارعایت ضرر عایده بطرف مقابل وتعنت میعهد مقدار جبران خساره را تعيين مي نمايد . فصل جهارم تنفيذ از طريق جبران خساره ماده 826- تنفیذ از طریق جبران خساره مطابق به احکام قانون صورت میگیرد ماده 827- استحقاق جیران خساره قبل از ابلاغ به متعهد متحفف شده نمیتواند مگر اینکه قانون طور ديگري حکم کرده باشد. ماده 828- ابلاغ متعهد از طریق اخطار كتبي یا آنچه قیم مقام اخطار شده بتواند صورت مي گیرد موافقه طرفین ميني براینکه صرف رسیدن موعد ايفاي تعتهد بدون اجراآت دیگر ابلاغ پنداشته شود نیز قایم مقام اخطار شده مي تواند . ماده 829- در احوال آتي ابلاغ به متعهد ضرور نمي باشد: 1-در حالیکه تفید عيني تعهد بفعل شخص متعهد غیر ممکن گردیده باشد 2- در حالیکه موصوع تعهد چبران خساره ناشي از عمل غیر محاز باشد . 3- در حالیکه موضوع تعهد رد چيزي باشد که سرفت گردیده ومتعهد بآن علم داشتع باشد ویا آن را بغیر حق باوجود داشتن علم به آن تسلیم شده باشد . 4-در حالیکه متعهد امتناع خودرا کتبا اظهار نموده باشد. 

صفحه 159:
ماده 830- (1)موافقت طرفین مبتي بر متحمل شدن متعهد از مسئولیت حوادث غیر مترقبه واسیاب مجیره جواز دارد. (2)همچنان موفقت طرفین بررفع هرنوع مسئولیت متعهد که ناشي از عدم اجراي تعهد تعاقدي وي باشد جواز دارد متثولیت ناشي از تقلب وخطاي بزرگ شحص متعهد بر اثر موافقه طرفین مرفوع شده نمیتواند متعد میتواند رفع مسئولیت خودرا از تقلب وخطاي كلي اشخاصیکه در تنفیذ تعهد استخدام نموده است شرط گذارد. (3) هر نوع موافقت طرفین ميني بر رفع مسئوولیت ناشي از عمل غيد مجاز یاطل میباشد. فصل بنجم تضمین حقوق دائنین قسمت اول- احکام عمومي ماده 831- )1( تمام اموال مديون درتضمين تاديه دين وي قرار (2) تمام دائنین در برایر اموال مدیون حق مساوي دارند,مگر دائتیکه مطابق باحکام اين قانون حق تقدم داشته باشد. قسمت دوم وسایل تتفید مبحث اول -دعوي غير مستقيم ماده 832- 

صفحه 160:
دائن مي تواند حقوق مدیون را بنام مدیون استعمال نماید. گرچه دین هنوز قابل تادیه نباشد مشروط برانیکه حق مذکور از حقوق غیر مالي متحصر وملصق به شخص مدیون نبوده و یا چیز غیر قابل حجز نباشد دائن وقتي این حق را استعمال کرده میتواند که عدم استعمال آترا از طرف مدیون ثابت نماید و همچنان ثابت تماید که عدم استعمال حق, از طرف مدیونف سیب افلاس یا زیادت افلاس وي مي گردید. درین حالت ابلاغ بصدیون ضرور نمي باشد. مگر ادخال او بحیث خصم دردعوي حتمي است. ماده 833- دائن درصورت استعمال حقوق مدیون نائب وي شناخته شده, مفادیکه در نتیجه أسممال حق حال من :شود مال صدیون: محسوب کزدیند: ودر تضنمین تصام دائنین قرار مي گیرد. میحث دوم- دعوي عدم نفاذ تصرف ماده834- هرگاه حق دائن قابل تادیه بوده ومدیون در ان تصرفي نماید که دائن را متضرر سازد طوریکه از حقوق مدیون بکاهد یابه تعهدات مدیون به نحوي بیفزاید که منجریه افلاس یازیادت افلاس مدیون گردد. دائن مي تواند یا درنظر گرفتن شرایط مندرج ماده (835) اين قانون عدم نفاذ چنین تصرف را مطالبه نماید. ماده 835- (1) تصرف بالمعاوضه مدیون وقتي درحق دائن فاقد اعتبار شناخته مبشود که تصرف مدکور مشتمل بر تقلب مدیون بودهء طرف مقابل به آن علم داشته باشد. تصرف مدیون وقتي مشتمل رتقلب پنداشته مشود که مدیون درحال صدورتصرف بافلاس خود علم داشته باشد. 

صفحه 161:
)2( علم طرف مقایل بافلاس مدیون, براي عالم بودن وي به تقلب كافي پنداشته ميشود. تصرف بدون عو ض مدیون در حق دائن معتبر شناخته نمیشود. كرجه طرف مقابل داراي حسن نیت بوده ومدیون مرتکب تقلب نشده باشد. (3) اگر خلفیکه مال از طرف مدیون به وي انتقال نموده, آثرا مقابل عوض به خلف ديگري انتقال بدهدف دائن نمیتواند بعدم انفاذ تصرف تمسک نماید. مگر اینکه خلف دوم هنگام تصرف مدیون باخلف اول در عقدمعاوضه به تقلب مدیون یا درعقد بدون عوض به اقلاس او علم داشته باشد. ماده 836- )1( هرگاه دائن افلاس مدیون را ادعا نماید محض باثبات مقدار دیون ذمت مدیون, مکلف میباشد. مدیون مکلف است ثابت نماید. مالک آن مقدار مالي است که مساوي دیون او ویا زاید از آن میباشد. ماده 837- هرگاه قرار عدم نفاة تصرف صادر گردد, تمام داثثینیکه تصرف مذکور به ضرر آنها انجام یافته ازین حکم استفاده کرده میتوانند. ماده 838- (1) هرگاه مدیون وجایب خود را ایفا نموده و یا اموال وي براي پرداخت دیون ذمتش کفایت نماید حق دائن در مورد تمسک بعدم اعتبار تصرف مدیون, ساقط میگردد. (2) طرف مقابل مدیون وقتي | زدعوي عدم نقاذ تصرف بر کنار شده میتواند. که شخصایه ايفاي حقوق دائنین اقدام نموده وبائابت نماید که مدیون مالک ان مقدار مالیست که ايفاي دیون او کفایت مي کند. ماده 839- 

صفحه 162:
هر گاه شخص از مدیون مفلس حقي رابدون پرداخت ثمن دست آرد وقتی دعوی دائئین علیه او قابل سمع تمی باشد که ثمن مذکور مثلي بوده و به خزانه یا بانكي که محکمه تعیین مي نماید, طوامانت تحویل شده باشد. ماده 840- (1) هرگاه تقلب محض غرض تقدم بدون موجب يكي از دائنین بعمل آمده باشد. این عمل صرف محرومست داین را از حق امتیاز تقدیم پارمي آرد. (2) اگر مدیون مفلس دین يكي از دائنین را قبل از پسر رسیدن موعد بپر دازد: این پرداخت. حقوق سایر دائنین را در اقامه دعوی عدم نفاذ تصرف متاثر نمي سازد. همچنان اگر برداخت دين بعد | زیسر رسیدن موعدبه اساس سازش طرفین صورت گرفته باشد. تابع عین حکم پنداشته میشود. ماده 841- دعوي عدم نقاذ تصرف بعد از مرورسه سال از تاريخ علم دائن بعلت موجبه عدم نفاذ تصرف, شنیده نميشود. درسا یراحوال دعوي بعد از مرور پانزده سال از تاريخ صدور تصرف شنیده تمي شود. قسمت سوم مسایل ضمان ‎cone‏ اول- حق نگهداشت ‏ماده - 842 ‏هريكي از متعاقدین میتوانند در هر معاوضة مالي تاوقیتکه بدل مستحق را تسلیم نگردیده معقود علیه را نزد خود نگهدارد. ‏ماده 843- ‏هر كاه شخص در ملك غير كه تحت تصرف جايز او قرار دارد. مصارف ضروري ومفيد انجام دهد, ميتواند الي زمان حصول آنچه قانناً مستحق مي گردد, ازرد 

صفحه 163:
آن بمالکش امتناع ورزد. مگر اینکه مکلفیت برد ملک, ناشي | عمل غیر مجاز باشد. ماده 844- شخصيكه بدادن مالي تعهد نماید. تاوقتیکه طرف مقابل بايفاي تعهد ناشي از تعهد مدیون که مرتبط به آن است نپر دازد یا تامینات كافي براي ايفاي تعهد مذکورندهد. مي توانداز دادن مال مذکور امتناع ورزد. ماده 845- ثبوت حق نگهداشت شي, حق امتیاز رابران ثابت تمي سازد. نگاه کننده بحفاظت شي مذکور وارائه حساب عواید آن مکلف مي باشد. اگر خوف هلاک یا معیوب شدن شي. مذکور متصور باشد.نگاه کننده میتواند اجازه محکمه را درمورد فروش آن مطاق«جراآت مربوط به بیع مرهون حيازي مطالبه نماید.درین صورت حق نگهداشت به ثمن شي. انتقال مي یابد ماده 846- (1) حق نگهداشت شي با ازبین رتن حیازت ‎oT‏ , ازبین میرود. (2) اگر شي از حیازت شخص بصورت خفبه یا باوجود اعتراض وي خارج ساخته شود, مي تواتد اعاده حیازت آنرا مطالبه نماید. مشروط براینکه درخواست اعاده در خلال مدت یک ماه | زتاریخ علم شخص باخراج شي وقبل از مرور یکسال از تاريخ مذکور بعمل آمده باشد. مبحث دوم - حجر مدیون مقلس ماده 837- هرگاه مدیون ازپرداخت دیون مستحق الاداء امتناع آورد وجنین ظاهر شود که دیون از مال او بیشتر بوده . خوف ضیاع دارايي او ي او نزد دائئین موجود باشد یا مدیون دارايي خودرا مخفي ساخته ویابه نام ديگري قید نصوده باشد. مفلس شناخته میشود. ماده 848- 

صفحه 164:
)1( هرگاه شروط مندرج ماده (847) این قانون در موردمدیون تحقق یابد. هریک از دائنین مي توانتد | زمحکمه ايکه محل سکونت مدیون درحوزه قضائي آن قرار دارد, حجر تصرف مدیون را درمال مطالبه نماید. اين مطالبه دردفتر مربوط ثبت مي گردد. )2( هرنوع تصرف مدیون بعد | زثبت مطالبه.از اعتبار ساقط شناخته مي شود. ماده 849- (1) يعد ازصدور قرار منع مديون ازتصرف دوثيت أن ونشز أن دز جريندة رسمي ‏ هريك از دائنين ميتواند از محكمه مربوطه صدور امر حجز اموال ‎Spite‏ وغیر منقول مدیون رابه شمول دیونیک» نزد غیر دارد. مطالبه نماید. «موا ثیکه تحت حجز آمده نميتواند. ازین حکم مستثني مي باشد. حجزاموال مفلس به مصلحت دائنین تازمان انتهاي حجز باقي میماند )2( اموال تحت حجز جهت اداره به شخص معتمد یکه از طرف دائنین انتخاب میگردد. سپرده مي شود. معتمد حساب اين اموال را به محکمة تقدیم میدارد که فرار حجز را صادر نموده است. ماده 850- نفقه مديون ممنوع التصرف وكسانيكه نفقه شان بدوش اولازم است. درمدت حجر از ارزيابي محكمه , ازاموال نحت حجزيرداخته مي شود. ماده 851- (1) هركا به حجرمدیون مفلس حکم صادر شود. مدت تا جیل دیون موجله ازبین میرود و از مقدار سقوط مفاد مرتبه دیون مذکور کاسته مي شود. (2) محکمه میتوانده به اساس در خواستي مدیون در مقابل دائنین در دیون موجله ۰ ابقاي مهلت ویا تمدید آن حکم نماید. چنانچه محکمه میتواند دیون مستعجله را درصورت ایجاب شرایط و مصلحت مدیون و دائئین تمدید نماید. ماده 852- 

صفحه 165:
هرگاه مدیون محجور, پدین اقرار تماید. اگر ديني را که رذمه اوست از مال خود براي يكي از دائئین بپر داز, دائئین دیگر حق استرداد آترادارند. ماده 853- امینیکه با داره اموال مدیوان تعبین گردیده, مفاد مال رایحساب امانت درپانکي که محکمه تعیین مي نماید , بحساب ائنین امانت میگذارد. چنانچه می تواند به اجازه محکمه و موافقه مدیون و دائنین به بیع آنچه که از مال محجوزه فروش آن:جایز استت: جهتت انفاء دتن اقداخ:تمایو: ماده 854- مدیون محجور میتواند به موافقه اکثریت دائنین که سه بر چارحصه دیون راتمثيل كسده تمامي يا بعصي از وال خود را بفزو شد: بش زوطیکه: عنن آترا براي اداء دیون خود تخصیص دهد. آگر دائنین در توزیع ثمن توافق نظر نداشته باشند. ثمن مذکور راطور امانت به حساب بانكي که محکمه تعیین مینماید. یگذارد تا محکمه آنرا مطایق به احکام قانون توزیع نماید. ماده 855- مدیون میتواند باجازه محکمه , گرچه بدون رضاي دائنین باشد. درمال خود تصرف نماید. بشرطي که اين تصرف به ثمن مثل بود مشتري آنرا به بانكي که محکمه تعیین مینماید. بحساب دائتین طور امانت بگذارد. ماده 856- مدیون در حالات آتي ه مجازات تقلب محکمو مي گردد: در صورتیکه دعوي دین علیه مدیون اقامه گردد ومدیون عمداً افلاس خودرا به قصد ضرر رساندن به دائئین وانمود سازد, مشروط بر انیکه دعوي به صدور حکم افلاس اثبات دین خاتمه یافته باشد. 

صفحه 166:
در صورتیکه مدیون , بغرض ضرر رساندن دائتین بعد از حکم حجرميني پرافلاس بعضي او موال خودرا به لحاظ عدم تطبیق حکم پنهان نماید یابه دیون ساختگي ویا به مبالغه در دین. مبادرت ورزد. ماده 857- افلاس درحالات آتي به اساس درخواست اشخاص ذیعلاقه وحکم محکمه باصلاحیت , خاتمه مي یابد: درحالیکه تمامي دائنین وبابعضي ازآنها به مدیون ابراء دهند واصوال مدیون از دیون باقي مانده بیشتر باشد. در حالیکه اموال مدیون از مدیون او بیشتر ثابت شود. درحالیکه مدیون معجل خود را بدون تاثیر حکم حجر در تعجیل دین تادیه تصوده باشد, دیون معجله دراین صورت به موعدمعیته قبل از صدور حکم افلاس بر مشروط براینکه اقساط به سر رسیده آن نیز نادیه شده باشد. (4)- درحالیکه تمامي دیون به اساس تصفیه , بین دائین , امین ومدیون تادیه شود. ماده 858- بعد از انتهاي حکم حجر موضوع از طرف امین محکمه ‎a‏ حاشيه ثبت حكم حجر رسانیده شده, بمصرف مدیون درجریده رسمي نشر ميشود. اموال باقیمانده از تصرف امین کشیده شده وبمدیون تسلیم میگردد. فصل ششم تعدد طرفین وجیبه قسمت اول 

صفحه 167:
دین مشترک وغیر مشترک ماده 859- دین درصورت اتحاد سیب , مشترک پنداشته میشود , خواه ناشي از عقد واحد بوده ویا بوارئین انتقال نموده باشد یا اینکه از مال مشترک بمصرف رسیده یابدل قرضي باشد که از مال مشترک داده شده باشد . ماده 860- دین در صورت اختلاف سیب , غیر مشترک پنداشته میشود. ماده 861- هرگاه دین بین دویازیاده اشخاص مشترک باشد.هريکي از شرکاء میتواند حصة خویش را از مدیون مطالبه نماید. در صورتي که يكي از شرکاء قسمتي از دین را قبض کند. باقي شرکاء بقدر حصص خویش در آن سهیم مي باشند.درحال غیت بعضي از شرکاء, شریک حاضر میتواند تادیه حصة خود رامطالبه تماید. ماده 862- هرگاه يكي از شرکاء قسمتي از دین مشترک راقبض نماید. شریک ديكر ميتواند درعین مقدار قبض شده شرکت نموده .متياقي دین رامشترکاء ازمدیون مطالیه نمایند ویا اینکه تمام حصة خودرا از مدیون مطالبه نماید. ماده 863- شریک بعد از اختیار مراجعه به مدیون, نمیتواند به شریک قابض رجوع نماید. مگر اینکه حصة او تلف شده باشد. درآن صورت بقدر حصة خویش درمال قبض شده بر قابض رجوع مي نمايد. ماده 864- هرگاه شریک قابض مقدار قبض شده را به نحوي از انحا از تصرف خود خارج ساخته ویا آترا تلف نماید. درمقابل شرکاء دیگر به اندازة حصة شان مسؤول مي باشد. 

صفحه 168:
درصورتیکه شي قبض شده بدون قصور دردست قابض تلف شود درمقایل شرکاء دیگر درحصة شان مسوول شناخته نمي شود, دين باقي مانده برذمه مدیون یه سایر شرکاء تعلق میگیرد وشریک قابض, درآن سهیم شده نمیتواند. ماده 865- هرگاه يكي از شرکاء درحصه دين خود از مدیون ضامن گیردیا مدیون دین ‎Lol‏ ‏به ديگري حواله نماید. سایر شرکاء درمقداریک از ضامن یامحال علیه قبض میکند. شریک میباشد. ماده 866- هرگاه يكي از شرکا بقدر حصه خود مالي را از مدیون اجاره بگیرد. قابض حصه خود شناخته ميشود. سایر شرکاء میتوانتد به اندازه حصص خود. خویش را شریک مستاجر بدانتد و یابه مدیون مراجعه نمایند ماده 867- هركاه يكي از شركاء دردين مشترى حصة خود رابه مديون هبه ويا از آن ابراء دهد. هبه وابراء مذکور صحت داشته, در مقابل ساير شركاء ضامن شناخته نمى شود ماده 868- هرگاه مدیون وفات نماید و متروکه کمتر از دیون او باشد. تمام شركاء بقدر حصص خود در مترکه سهیم میباشد. ماده 869- هرگاه دين مشترک مال موروثه باشد. هیچ یک از شرکا تمیتواند حصة شریک خود رابدون اذن او مجل نماید. اماتنها حصة خود راموجل نموده مي تواند. ماده 870- گر دین مشترک براساس عقد قرض مستحق الاداء باشد, هیچ یک | زشرکاء به تنها بي بدون موافقه سایر شرکاء تمبتواند , دين را موجل سازد. 

صفحه 169:
ماده 871- شرکاء میتوانند موافقه نمایند که هریک آنها حق دارند حصة دین خودرا از مدیون قیض نمایند , بدون اینکه سایر شرکاء به او حق مراجعه را داشته باشند. اين موافقه حکم تقسیم دين را دارد. وحصة هریک از شرکاء بدون مشارکت به خود او اختصاص دارد. ماده 872- هركاه دين مورد مطالبه غبر مشترک باشد. هریک از دائتین مي تواند به تنهايي حصة خودرا از مدیون بدست آرد. سایر دائنین در دین قبض شده حق اشتراک ندارند قسمت دوم تضامن مبحتف: اول- اخکام عشومي, ماده 873- تضامن بین دائنین ومدیونین بدون اتفاق طرفین یا نص قانون موجود شده فمیتواند. مبحث دوم- تضامن دائنین ماده 874 دائنین به اساس تضامن مي توانند بصورت دسته جمعي یا انفرادي تصامي دين را از مدیون مطالبه نمایند. مدیون نمیتواند در صورت مطالبه تادیه دین از طرف يكي از دائنین متضامن بطرق دفاعي تمسک نماید که مربوط به دائنین دیگر باشد, صدیون میتواند بطرق دقع خاصیکه مربوط شخص طلب کننده یا حصة متعلق به وي ويا طرق دقاعي که مشترک بین تمامي دائئین باشد. تمسک نماید. ماده 875- 

صفحه 170:
مدیون ميتواندتمامي دین را بيكي از دائنین متضامن بپر دازد. مگر اینکه يكي از دائنین توسط اخطار قبلي او رامنع کرده باشد. ماده 876- هرگاه برائت ذمه مدیون در برابر يكي از دائتین متضامن به سيبي غیر از تادیه دین حاصل گردد. در برابر متباقي دائنین بري الذمه شناخته نمیشود . مگر اینکه بقدر حصة دائتيني باشد که مدیون دربرابر ا« برائت حاصل نموده. هرگاه يكي از دائنین متضامن عملي را مرتکب شود که با اساس آن به داين ضرري وارد آید. اين عمل درحصة ساير دائتین نافذ شمرده نمیشود. ماده 877- هرآنچه را که يكي از دائنین متضامن ازمدیون در مقابل دین اخذ نماید, همه دائنین در آن حق مساوي دارند. مگرآنکه موافقت دائنین ویانص قانون په خلاف آن حکم نماید مبحث سوم- تضامن مدیونین ماده 878- هرگاه تضامن بین مدیونین باشد, داين میتواند کل دین را از تمام صدیونین یا از هریک آنها که خواسته باشد, مطالبه نماید. مطالبه دین از يكي , مانع مطالبه از سایر مدیونین نمیگردد مدیونیکه داين از او مطالیه دین مینماید. نمیتواند به وسایل دفاع خاصیکه به مدیون دیگر تعلق دراد تمسک نماید. مگر به قدرحصة خوداو مشروط بر اینکه حصه دین خودرابوجه ازوجوه پرداخته باشد. مدیون میتواند به وسایل دفاع خاص که به خود او تعلق دارد ویابه وسایل دفاع مشترک بین تصام مدیونین تمسک نماید. ماده 879- 

صفحه 171:
هرگاه يكي از مدیونین متضامن کل دین را عینا يا عوضا ویااز طریق حواله اداء نماید. خود او و سایر مدیونین بري الذمه شناخته میشوند. ماده 880- تجديد دين بين داين ويكي از مديوتين متضامن موجب برائت ذمه ساير مديرنين میگردد, مكر اينكه دائن حق مطالبه خودرا در براير آنها حفظ كرده باشد. ماده 881- مدیون متضامن تمیتواند یه اساس مچرايي که بين دائن و مدیونین متضا من دیگر صورت گرفته .تمسک نماید. مگر به اندازه حصه همان مدیون. ماده 882- درصورت اتحاذمه داين بايكي از مدیونین متضامن دین از ذمه سایر مدیونین ساقط نمي شود. مگر بقدر حصة مدیونیکه ذمة ‎gg‏ با داين متحد گردیده است. ماده 883- هرگاه دائن بيكي از مدیونین متضامن ایراق دهد, دين | زذمه او ساقط شده, ساير مدیونین بري الذمه شناخته نمیشوند. مگر اينکه دائن به صراحت ازبرا ذمه آنها تذکر داده باشد. درین صورت دائن میتواند تنها مقدار متباقي دین را بعد از وضع حصة ميري الیه از سایر مدیونین » مطالبه نماید. ماده 884- هرگاه دائن به يكي از مدیونین متضامن از تضامن ابراء دهد. حق دارد کل دین را از سایر مدیونین مطالبه نماید. مگر اینکه به خلاف آن موافقه صورت گرفته ماده 885- درجمیع حالاتیکه يكي از مدیونین متضامن , از طرف دائن برائت از دين یا از ضاي عامل بابد وجوه كر هماس كرون عا دوو معراتت گام 

صفحه 172:
اداي دین به تناسب دینیکه از حصه مدیون مفلس به مدیون مبري له میرسد. مطایق حکم ماده (892) اين قانون , به وي مراجعه نمایند درحالتیکه دائن مدیون مبري الیه را از هرگونه مسولیت دین آزاد ساخته باشدء حصه دین مدیون مفلس برخود دائن تحمیل مي شود. ماده 886- 1- هرگاه دین درمورد يكي | زمدیونین متضامن زیر مرور زمان آید. ساير مدیونین نیمتوانند از آ« استفاده کنند. مگر بقدر حصه ندیون مذکور: 2- هرگاه مرورزمان درمورد يكي | زمدیونین متضامن منقطع وبا نفاذ ان متوقف گردد, دائن نمي تواند دربرایر سایر مدیونین به آن تمسک تماید. ماده 887- 1- مدیون متضامن دراجراي تعهدات خود صرف | زعمل خود مسولیت دارد. هركاه داين بيكي | زمدیونین متضامن اخطار دهد, این امربرسایر مدیونین تاثيري ندارد. مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد. 2 درصورتي که اخطاراز جانب يكي از مدیونین متضامن بدائن صورت گرفته باشد. سایر مدیونین از آن مستفید شده مي توانند. ماده 888- هرگاه دائن يايکي | زمدیونین متضامن درموضوع دين طوري مصالحه نماید که اين امر متضمن ابراء از دين باشد يااينكه يرائت ذمه مديون را از دين به نحوي | زانحا افاده کند. ساير مديونين از آن مستفيد مي كردند. اكرمصالحه داين بايكي از مديونين متضامن, افزو ني در وجايب قبلي وياسبب بوجودآوردن وجایب جدید گردد. اين گونه مصالحه برسایر مدیونین تاثیر ندارد. مگر اینکه باآن موافقه کرده باشند. ماده 889- 

صفحه 173:
1- هرگاه يكي از مدیونین متضامن به دین اقرار نماید , اقرار او در مورد سایر مدیونین اعتبار ندارد. 2 هرگاه یکین ازمدتونین معصا من از سو گند تکول نماید ويابنه از توجیته آن دائن سوگند یاد نماید. سایر مدیونین ازآن متضرر نمي گردند. 3 هر گاه دائن:بة سو کند يکي از مذیونین متصاجن اکتفاك نماید:: سای مذیونین از أن مسعيد مي كردت ماده 890- 1- هرگاه علیه يكي ازمدیونین متضامن بنابر سیب خاص حکمي صادر گردد. اين حکم درمورد سایر مدیونین مورد تمسک قرار گرفته نمیتواند. 2 آگر بمفاد يکي | زهدیونین :متضامنحکمن صادز گبردد؛ سایر ندیوتین از آن. مستفید میگردند. مگر اینکه حکم متكي به سبب خاصي مربوط به مدیونیکه به مفاد او صادر شده , باشد. ماده 891 هر گاه يكي از مدیونین متضا من تمامي دین رایبردازد. بالاي سایر مدیونین به اندازه حصه خود آنها رجوع کرده میتواند واگر مدیون اصلي شخص ديگري بودو بعوض او دین را پرداخت. درین صورت به تمامي دین بالاي مدیون اصلي , بخیث دائن رجوع کرده مي تواند. درصورتیکه يكي ازمدیونین متضامن دین را بپر دازد. دین در بین تصام صدیونین متضامن به حصص مساوي تقسیم مي شود. مگر اینکه موافقه یانص قانون طورديگري باشد. ماده 892- هرگاه يکي از مدیونین متضامن مفلس گردد. مدیونیکه دین را اداء نموده وسایر مدیونین که توان پرداخت دین را دارند. هریک بقدر حصة خود تادبه دین صدیون مقلس را متحمل مي گردند. ماده 893- 

صفحه 174:
هرگاه دربین مدیونین متضامن تنهایک شخص ذي نفع دردین شناخته شود. همین شخص در برابر سایر مدیونین مکلف به اداي دین مي باشد. ماده 894- وجیبه در حالات آتي قابل انقسام نیست: درحالتیکه موضوع وجیبه طبیعتاً قابل انقسام نباشد. درحالتیکه از منظور وبانیت متعا قدین واضح شود كه تنفيذ وجيبه قابل انقسام ماده 895- هرگاه در وجیبه غیر قابل انقسام مدیونین متعدد باشد , هر یک از آنها به ايفاي تمام تعهد مکلف شناخته ميشود. مدیولیکه دین را تادیه نماید. میتواند برسایر مدیوئین به قدرحصة آن ها رجوع نماید. مگر اینکه از اوضاع وشرایط عکس آن ظاهر کردد. ماده 896- هرگاه دروجیبه غیر قابل انقسام , دائئین ویا ورئة دائن متعدد باشند. هر یک ۱ زدائنین ویاورئه میتواند | زمدیون ايفاي تمام وجیسه را مطالبه نماید. درصورت اعتراض يكي از دائئین یاورثه برآن , مدیون مکلف است تعهد راتتمام دائنین یاورثه ببردازد وبا دین موضوع تعهد رایه امانت بگذارد دائنین میتوانتد بردائئیکه تمام حق را بدست آورده به اندازه حصه خویش مراجعه نماید. فصل هفتم وفاء دين 

صفحه 175:
قسمت اول-طرق اداء ماده 897- اداء دين : به تادیه نقدي , مجرايي ایراء «حواله وتجدید صورت مي گیرد. قسمت دوم طرفین وفا ماده 898- دين از طرف مدیون يا نايب اوويا شخصيكه تاديه دين به مصلحت او باشدء بادرنظر گرفتن احکام ماده (819) اين قانون تادیه شده مینواند همچنان بارعایت فقره فوق اداي دین . از طرف شخص غير كه اداي دين به مصلحت او تباشد , په امر مدیون ویابدون امر او صحيح است. جنانجه دائن ميتواند اداي دين را از شخص غیر درصورت اعتراض مدیون وابلاغ اين اعتراض به مدیون برد نماید ماده 899- شخص غیر در صورتیکه بتادیه دین اقدام نماید. میتواند بقدر آنچه تادیه کرده است. ب مدیون مراجعه کند باوجود آن مدیونیکه ایفاء دین بدون اراده او صورت گرفته . مبتواند از رجوع شخصیکه دین را کلا و یاقسماً پرداخته است, امتناع ورزد. بشرطیکه ثابت نماید که از اعتراض او فایده اي مرتب است. ماده 900- درصورتيكه صغير مميز ويا محجور علیه , دين خودرا بپر دازد, تاديه او صحيح بوده و بري الذمه شناخته ميشود. ماده 901- مدیون نمیتواند در مرض موت. دین يكي از دائنین را در صورتیکه به ضرر سایر ‎yal‏ بانجا مد. بپردازد. 

صفحه 176:
ماده 902- براي صحت تاديه دين , لازم است كه اداء کننده مالک شي تادیه شده بوده واهليت تصرف را درآن داشته باشد. اكرشي برداخته شده از طرف غير به استحقاق برده شود ويا يعد | زتلف بدل آن اخذ شود, دائن مي تواند دين خودرا از مدیون مطالبه نماید. ماده 903- هركاه غير مديون به تاديه دين ببر دازد. دراحوال آتي قايمقام دائنيكه دين خود را حاصل ‎sorgai‏ شناخته ميشود: 1-درحاليكه بامديون مشتركاً ويا از جانب او يه تاديه دين مكلف ياشد. 2-درحالیکه تادیه کننده دائن بوده, دین دايني رایپر دازد که تامین عيني داشته واز دائن مذکور مقدم باشد, گر چه تادیه کننده تامین نداشته باشد درحالیکه شخص عقاري را خريداري نماید که تحت تضمین حقوق دائنین بوده: ثمن عفار مذکور جهت تادیه دیون شان پرداخته شده باشد. در حالیکه تادیه کننده. بحکم صریح قانون قایمقام شناخته شود. ماده 904- دائنیکه دین خود را از غیر مدیون حاصل نصوده , میتواند به موافقه طرفین , شخص مذکور راقایم مقام خود قرار دهد. گرچه مدیون به اين موافقه رضایت نه داشته باشد. موافقه ازو قت تادیه موخر شده نمیتواند. ماده 905- هرگاه مدیون بمقصداداي دین از شخص ثالث فرض گیرد. مي تواند قرض دهنده را قایمقام دائتیکه حق او را پرداخته است. قرار دهد گرچه دائن مذکور په آن رضایت نداشته باشد. مشروط براینکه درعقد قرض تذکر داده شود که مال قرض گرفته شده به پرداخت دین اختصاص دارد ودر رسيد دين تصريح شود كه اداي دين از همین مال صورت گرفته است. 

صفحه 177:
ماده 906- شخصیکه به حکم قانون وبا موافقت فایم مقام دائن میشود , حقوق دائن باتمام خصوصیات, توایع ,تامینات ومدافعاتیکه به آن مرتب مي گرد؛ به او تعلق مي گیرد .این شخص تنها به اندازه مالیکه به دائن پرداخته.قایم مقام او شناخته مي شود ماده 907- هركاه غير مدیون قسمتي از دین رایپردازد ودرآن قسمت فایمقام دائن گردد اين امر دائن رامتضرر نساخته ودرمطالبه قسمت متباقي دين يه غير مديون. مقدم شناخته ميشود . مكر اينكه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. هركاه شخص ديكري در برداخت قسمت باقي مانده دين قايم مقام دائن كرددء هريك در تقسيم دين به تناسب حصة خود به مديون مراجعه نموده ميتواند. ماده 908 دين اساساً بدائن ياوكيل او برداخته ميشود .اكر دائن محجور باشد. دين يه ولي ‎wos‏ ویافیتم او که صلاحبت قیض دین راداشته باشد, پرداخته میشود. اگر دین بدائن محجور پرداخته شود اعتبار نداشته مدیون از دين بري الدمه شناخته نمیشود , درصورت هلاک وضایع ساختن آن ولي وصي وقیم ميتواتند دين را مطالبه نمایند. ماده 909- هركاه دين به غير داين يا غير وكيل او برداخته شود. مديون بري الذمه شناخته نمي شود. مكر اينكه دائن برداخت دين را تائيد نمايد ويا دين يا حسن نيت به شخصي پرداخته شده باشد که در ظاهر حال مستحق آن شناخته شود. ماده 910- هرگاه داین بعد از عرضه صحیح دین, از قبول آن امتناع ورزد یا از اجراي اعمالیکه بدون آن تادیه صورت گرفته نتواند.اباء آورد وبا به مدیون ابلاغ نماید 

صفحه 178:
که به هیچ صورت آماده قبول دین نیست, مدیون میتواند به قبول دين در خلال میعاد معین به داين , رسماً اخطار بدهد. از اخطار مدیون به دائن نتایج حقوقي ذیل نشات مینماید: انتقال مسولیت هلاک وضیاع دین, ازذمه مدیون به دائن. متوقف شدن جریان فواید. امانت گذاشتن دین به بانک ویا خزانه دولت, به مصارف دائن. مطالیه جبران خسارة وارده از داین. ماده 911- امانت گذاشتن دین, هنگامي قایم مقام تادیه شده میتواند, که دائن آثرا قبول ویا محکمه بصحت آن حکم نماید. ماده 912- هرگاه موضوع اداء عقار ویا چيزي باشد که بقاء واستفرار آن درهمان مطلوب باشد ومدیون از محکمه مطالیه گذاشتن آنرا تحت تصرف شخص امین نموده باشد, اين تسلیم وي قایمقام امانت گذاشتن مي گردد. ماده 913- مدیون بعد از استیذ ان محکمه مربوط. میتواند اشيايي راکه زود تلف باشد ویا حفاظت وامانت گذاري آن مصارف هنگفت راایجاب نماید. طور مزايدة علني به فروش پرساند وئمن آنرا په حساب امانت بانكي بگذارد. ماده 914- مدیون میتواند به امانت گذاري دین ویا اجراآني که قایمقام آن مي گردد. در حالتي اقدام نماید که هویت ومحل اقامت دائن نزداو مجهول باشد و یا دائن فاقد ویاناقص اهلیت بوده وقایم مقامي نداشته باشد كه برداخت دين راقبول 

صفحه 179:
نماید و یا دین دربین چند شخص متنارغ علیه باشد وبا عوامل عمدة موجودگردد که اجراآت فوق را ایجاب نماید. ماده 915- هز گاه مدیون دين را به دائن عرضه نماید و متعاقباً آترا به امانت گذارد ویابه اجراآت ممائل آن اقدام نماید. میتواند از عرضه خويش منصرف شود.مشروط براینکه دائن عرضه راقبول نکرده باشد ویا حکم نهايي محکمه مربوط به صحت آن صادر نشده باشد. دراين صورت شرکاء وبا ضامنین دین بري الذمه شناخته نمیشوند. گر مدیون از عرضه دین بعد از قبول دائن ویا بعد از صدور حکم محکمه مربوط به صحت آن منصرف شود ودائن نیز انصراف اوراقبول نماید. دائن نمیتواند بعد ازآن به تا میناتیکه متکفل حقوق اواست, تمسک نماید. دراین صورت شركاء وضامنین دین بري الذمه شناخته میشوند. قسمت سوم موضوع اداي دین ماده 916- هركاه دين از جمله اشياي باشد كه به تعيين معين شده بتواند, مديون نميتواند شي ديكري را بدون رضائيت دائن بيردازد. كرجه ارزش بدل مساوي باقيمت ويا بيشتر از آن باشد. اكردين از جملة اشياي باشد كه به تعبين معين كرديده نتواند و به عقد معين شده باشد. مدیون مي تواند مثل آن رابپردازد. كرجه ذائن آن به رضائيت نداشته باشد. ماده 917- 

صفحه 180:
هرگاه دائن متاعي را از جنس حق خود از مال مديون به طرق مجاز بدست آورد. میتواند آنرا قید نماید. مشروط به اینکه متاع مذکور عین اوصاف را دارا باشد. ماده 918- در دین فوري ,مدعون نمیتواند دائن رابه قبول قسمتي از دین مجبور گرداند. گرچه دین قابل تقسیم باشد. ماده 919- هرگاه مدیون يكي از دیون واجب الاداء رابپر دازد که يكي با تامین و دیگرآن بدون تا مین باشد یا يكي قرض ودیگرآن ثمن مبیعه باشد. ويايكي دین مشترک وديكر دين خاص باشد يا اينكه هردو دين به نحوي از انحا ازهم ديكر متباين باشند ,درصورت اختلاف دائن ومدیون درنوع دین, مديون ميتواند هنكام تاديه آنرا تعیین نماید. ماده 920- هرگاه مدیون مکلف باشد, دين رابا مصارف وتعویضات آن بپر دازد ومقدار پرداخته شده دين وملحقات آنرا کفایت نکند. از اين مقدار مصارف تعویضات و اصل دین بالترتیب وضع میگردد. مگراینکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد. ماده 921- هرگاه دین موجل بوده وبا باقساط معین قسط شده باشد؛ دائن نمیتواند قبل آزرسیدن موعد, دین رامطالبه نماید. دین معجل بوده یا موعد تادیه آن رسیده باشد, مدیون بتادیه فوري دین مکلف میباشد. باآنهم محکمه میتواند عندالضرورت ودرصورت عدم موانع قانوني با درتظر داشت حالت مدیون , به مدیون مهلت بدهد. مشروط بر اینکه ازآن ضرر فاحش بدائن نرسد. 

صفحه 181:
ماده 922- هرگاه دین موجل بوده و تاجیل به مفاد مدیون باشد. دیون مي تواند قبل از رسیدن موعد بتادیه دين اقدام تماید درین صورت دائن به قبول دين مجبور ساخته مي شود .مگر اینکه به خلاف آن موافقه شده باشد ویا از اين اجبار شخص دائن متضرر گردد. اگر مدیون دین راقیل از رسیدن موعد بپر دازد وبعداً دين قبول شده به استحقاق پرده شود. دین بحالت تاجبل قبلي برمي گردد. ماده 923- هرگاه مدیون به تسليمي مالي تعهد کرده باشدکه ایجاب حمل ومصارف را عايد وبرعقد محل مایمن آن: مین نه فده بأشند: سال اه ذگور دز محلي تسلیم داده میشود که درحین عقد درآن موجود بوده است. درسایر تعهدات, اداي دین درمحل سکونت مدیون حین تادیه و یا درمحل کار او صورت مي گيرد. مشروط براینکه تعهد مذکور بهمان کارتعلق داشته باشد. مگر اینکه بخلاف آن موافقه شده باشد. ماده 924- هرگاه مدیون دین را توسط فاصد خود بفرستد وقبل از وصول آن بدائن تلف گردد. مدیون از دين بري الامه شناخته نميشود. در حالیکه تسليمي به نماینده دائن بامرد اين صورت گرفته باشد. مدیون از آن بري الذمه پنداشته مي شود. ماده 925 مصارف تاديه بدوش مديون ميباشدء مكر اينكه اتفاق عرف يا نص قاتون بخلاف آن حکم کند. قسمت چهارم اداي دين به عوض 

صفحه 182:
ماده 926 هركاه داين شي ديگري را به عوض آنچه متسحق است, قيول نمايد. تعويض مذكور قايم مقام تاديه شناخته مي شود. ماده 927 هركاه اداء دين به به عوض؛ توسط انتقال ملكيت شي ايكه مقايل دين برداته شده صورت گرفته باشد, احکام بیع خصوصاً آنچه متعلق به اهلیت متعاقدین, ضمان استحاق وعیوب خفي است. در صورد رعایت مي شود. و از حیث اداي دين احکام تادیه خصوصاً آنچه متعلق به تعیین نوعیت تادیه و از بين رفتن تامینات است. مرعي مي گردد. قسمت پنجم تجديد و نيابت ماده 928 تجديد دين به اساس عقد جديدي كه از لحاظ موضوع. سبب يا تغيير يكي از طرفین تعهد یا تعهد اولي. اختلاف داشته باشد, جواز دار ماده 929 تجديد دين در حالات آتي جواز دارد: تغيير دين باختلاف محل يا سيب دين اولي بموافقه طرفين. تغییر دائن بموافقه دائن, مديون و شخص ثالث. طوريكه شخص ثالث. دائن جديد تلقي كردد. درحالت تغيير مديون به نحويكه دائن و شخص غير موافقه تمايند كه شخص مذکور به جاي مديون اصلي قرار كرفته و مديون اصلي بدون درتظر داشت رضاي او از دين بري الذمه شناخته شود. 

صفحه 183:
درحالتیکه شخص غیر قبول نماید که مدیون جدید شناخته شود و مدیون اصلي موافقه دائن را در مورد حاصل نموده باشد. ماده 930 در صورت تجديد عقدء دين اصلي ساقط و دين جديد قايم مقام آن ‎yo‏ گردد. ماده 931 هركاه دين اصلي داراي تامینات شخصي یا عيني باشد, در صورت تجدید دین. تامینات آن ساقط میگردد. مگر اینکه به تجدید آن موافقه شده باشد. ماده 932 تجديد دين وقتي اعتبار دارد كه دين سابقه وجديد عاري از اسباب بطلان باشد. هرگاه دین سابقه ناشي از عقد باشد که قابل ابطال شناخته شود؛ تجدید آن جواز ندارد. مگر اینکه تجدید به منظور اجاده عقد وقایم مفام ساختن آن به جاي عقد سابق, صورت گرفته باشد. ماده 933 تجديد دين بايد بموافقه صربح صورت كرفته يا از اوضاع و حالات بوضاحت معلوم شود. كه تجديد دين يصورت قرض جواز ندارد. ماده 934 نيابت در دين وقتي اعتبار دارد كه دائن تعهد شخص غير را به برداخت دين يه عوض مذيون قبول نمايذ. اين امر, تجذيذ ذين به تغییر مدیون شناخنه میشود. تجديد دين در نيابت به صورت قرض اعتبار ندارد. اكر موافقه به تجديد موجود نباشد. تعهده جديد در بهلوي تعهد قديم: بوجود مي آید. ماده 935 تعهد نایب در برابر دائن صحیح است. گرچه تعهد او در برابر مدیون باطل یا قابل دفع باشد. درین صورت نایب تنها به مدیون حق رجوع را دارد. 

صفحه 184:
قسمت ششم مجرايي ماده 936 مجرايي: اسقاط ديني اسث كه دوشخص متقابلتاً بالاي يى ديكز طلب دارند. ماده 937 مجرايي, يا جبري است كه به حكم قانون صورت میگیرد و یا اختياري است که به رضائيت طرفين. به عمل مي آيد. ماده 938 در مجرايي جبري, اتحاد جنس, وصف واستحقاق هر دو دين شرط ميباشد ودر مجرايي اختياري اتحاد مذكور شرط نميباشد. اگر بین جنس یاوصف هر دو دین اختلاف موجود باشد. اگر هر یک دین موجل و ديگري معجل باشد, مجرايي صورت گرفته نمیتواند. مگر به رضاي طرفین خواه سیب دین واحد یا مختلف باشد. ماده 939 هرگاه وديعت كيرندهء ‎GUL:‏ وديعت كذار ديني داشته باشد كه بامال وديعت كذاشته شده از يى جنس باشد ويا غاصب بالاي مالك عين مغصوبه ديني داشته باشد كه با عين مغصويه از یک جنس باشد. مجرايي بدون رضائیت طرفین رورت کته تست وان ماده 940 هرگاه دائن مال مديون را كه از جنس دين باشد, تلف نماید. دین مجري میشود. در صورت اختلاف جنس, مجرايي دين بدون رضائيت طرفين صورت كرفته نمیتواند. ماده 941 

صفحه 185:
هرگاه ضامن از جنس دین بالاي دائن مضمون له, دين داشته باشد. مجرايي هردو دین بدون رضائیت طرفین صورت میگیرد در حالت اختلاف, جنس دین مضمون بها. مجرايي بدون رضائیت داین وضامن صورت گرفته نمیتواند. ماده 942 مجرايي يه حد اقل هر دو دين صورت گرفته, و وقتي اعتبار دارد که ذي نفع بآن تمسک نموده باشد. ماده 943 هركاه دعوي دين هنكام تمسك به مجرايي نسبت مرورزمان قابل سمع تباشد. مانع مجرايي دين شده نمیتواند. مشروط بر اینکه امکان مجرايي آن قبل از مرور زمان موجود بوده باشد. ماده 944 مجرابي كه حقوق مكتسبه غير را متضرر سازد. جواز ندارد. آگر شخص غیر مال مدیون را که در تصرف او است., حجز نمايد ويعد از آن مدیون, دائن دائن خود گردد, مدیون به ضرر حجز کنندهد نمي تواند به مجرايي دين اقدام نمايد. مجرايي دينيكه يه وديعت كذاشته شده ويا به عاریت داده شده باشد. جواز ندارد. ماده 945 هرگاه مديون با وجود داشتن حق طلب مجرايي, دین را اداء نماید. نمیتواند به ضرر غير در مورد تامیناتیکه تضمین حق او را نموده به مجرايي تمسک نماید. مگر اینکه به حق مذکور علم نداشته باشد. ماده 946 هركاه دائن حق خود را به شخص ديكري حواله دهد ومديون اين حواله را صراحتاً فبول نماید. مدیون بعد از آن نمیتواند بمجرابي علیه حواله گيرنده, 

صفحه 186:
تمسک نماید. كرجه پیش از قبولي حواله چنین حق را دارا بوده باشد, مديون درین صورت حق رجوع را ندارد. مگر علیه حواله دهنده. محض ابلاغ حواله به مدیون, بدون قبول وي مانع تمسک به مجرايي نمي گردد. ‎So‏ اینکه مورد ادعاي مجرايي بعد از ابلاغ حواله به ذمه حواله دهنده ثابت شده باشد. قسمت هفتم اتحاد ذمه ماده 947 هركاه در دين واحد صفات دائن و مديون در يك شخص جمع كردد. دين مذكور به اندازه كه اتحاد ذمه در آن صورت كرفته. ساقط مي شود. ماده 948 هركاه سببيكه اتحاد ذمه را بوجود آورده: زايل كردد و اين زوال اثر رجعي داشته باشد. دين وملحقات يه نسبت اشخاص ذي علاقه اعاده مي كردد. اتحاد ذمه در اين صورت طوري تلقي مي كردد كه اصلاً به وجود نيآمده است. باب چهارم انقاضي عقد فصل اول ابراء ماده 949 ابراي حق, به شكل ابراي اسقاط يا ابراي استيفا صورت مي كيرد. ماده 950 

صفحه 187:
ابراي اسقاط, آن است که دائن مدیونم خود را ازتمام یا از قسمتي حق خود بري الذمه گرداند. ابراء استیفا آن است که داين به قیض حق خود اقرار تماید. ماده 951 ابراء یا بصورت خاص, ازیک حق یا دعوي و یا بصورت عام از جمیع حفوق ودعاوي بعمل مي آید. ماده 952 براي صحت ابراء داشتن اهلیت تبرع ابراء دهنده شرط است. ماده 953 ابراء موقوف به قبول مدیون نمي باشد, مگر به رد مدیون رد ميشود. اگر مدیون قبل از قبول ابراء وفات نماید. دین از ترکه گرفته نمي شود. ماده 954 ابراء معناي تمليك را افاده نموده و تعلیق آن به شرط صحیح مي باشد. ماده 955 هرگاه دائن از یک قسمت دین به اين شرط ابراء دهد که مدیون قسمت باقيماتدة دين را به وقت معين اداء نماید. در صورت ايفاي شرط, صدیون بري الذمه شتاخته ميشود, دز غیر آن تمام دین: به ذمة او باقي. مي ماند. ماده 956 حقیکه اسقاط را نمي پذیرد. ابراء از آن جواز ندارد. ماده 957 هركاه مديونين متعدد باشند, تعيين كامل هريك از آنها در ابراء ضرور ميباشد. ماده 958 

صفحه 188:
ابراء از حقوقي صورت مي گیرد که قبل از ایراء ثایت شده باشد وشامل دیتیکه لزوم آن بعد از ابراء تحقق پذيرد. نمي گردد. گرچه سیب دین قبل از ابراء موجود شده باشد. ماده 959 دعويء در هرحقيكه متضمن ابراء خاص يا ابراي عام باشدء قابل سمع نيست. فصل دوم عدم امكان تنفيذ ماده 960 هرگاه مدیون ثابت نماید, كه وفا به تعهد به سببيكه خارج از ارادة او بود ناممكن شده. تعهد ساقط مي كردد. ماده 961 هرگاه یک شي, به اساسي عقد یا بدون آن به تصرف شخص غیر مالک درآید و شي مذکور بدون تجاوز وقصور از دست این شخص تلف گردد, در صورتیکه تصرف باضمان باشد. تاوان آن برمتصرف لازم مي گردد واگر تصرف به صفت امانت باشد, تاوان ندارد. ماده 962 تصرف. وقتي باضمان شناخته مي شود که متصرف شي را به قصد تملک به حیازت خود در آورده باشد. واگر متصرف شي را به قصد نیایت از مالک به حیازت خود در آورده باشد, اين تصرف امانت شناخته مي شود. ماده 963 تصرف امانت, وقتي به نصرف با ضمان مبدل مي گردد که متصرف مالک شي را بغیر حق از تصرف مانع گردد یا آترا بدون اجازة مالک اخذ نماید, كرجه به قصد تملک صورت نگرفته باشد. 

صفحه 189:
ماده 964 هرگاه ملکیت شي یه اساس عقد انتقال نماید, تصرف مالک سابقه قبل از تسليمي شي, تصرف با ضمان شناخته مي شود. در صورتیکه مالک, بنا بر اسیاب حق تگهداشت, از تسليمي شي امتناع ورزد. تصرف او به تصرف امانت میدل مي گردد فصل سوم سقوط حق به مرور زمان ماده 965 حق به مرور زمان ساقط نمي گردد. دعوي مطالبه حق بنا بر هر سببي که باشد. علیه منکر, بعد از مرور بارعایت احکام خاص آن واستثناآت ذیل شنیده نميشود. ماده 966 هرگاه حقوق, مستمر دوري متجدد, از قبیل کرایه منازل, اجاره اراضي ومعاشات که بدون عذر قانوني در ظرف مدت پنج سال مطالبه نشود, قابل سمع نمي باشد. اما مدت مرور زمان در حاصلاتیکه بر ذمه متصرف داراي نیت سوء یا بر ذمة ناظر وقف باشد. پانزده سال است. ماده 967 دعوي در حقوق آني يعد از انقضاي مدت يك سال قابل سمع نمي باشد: حقوق طبیب, استاد. مهندس. وكيل مدافع ناشي از انجام وظیفه و بطور عمومي حقوق هرشخصي که شغل آزاد داشته باشد, مانند ادوبه فروش دلال وکمیشن کار واهل خبره. جموى امو ومس قن در عمال الها وازواني وتوانداتي آیکه چراق اسان دیگر داده شده واشخاص مذكور در آن تجارت نه تمايند. 

صفحه 190:
حقوق صاحبان هوتل و رستورانت, در مقابل اجرات شب باش, قیمت طعام و دیگر مصارف. حقوق کارگر, مستخدم واجیر, ناشي از اجوره روز مره و یا غیر روز مره ماده 968 دعوي در موارد ماده(967) اين قانون, گرچه اشخاص مذکور به انجام خدمات, کار وتولیدات ادامه بدهند, قابل سمع تمي باشد. ماده 969 شخصيكه به عدم سمع دعوي به سب مرور زمان یک سال تمسک مي تماید باید در برابر توجیه سوگند از جانب محکمه, چنین سوگند یاد نماید. که ذمت او از دين يري مي باشد. در صورت توجيه سوگند به ورئه مدیون یا اولیاء اوصیا وقیم شان, باید چنین سوگند یاد نمایند. که به وجود یا به تادیه دین علم ندارد. ماده 970 مدت مرور زمان مندرج ماه (967) اين قانون از ختم وظیفه محوله شروع ميشود. گرچه دائئین باجرای وظيفة ديگري ادامه دهند. آگر حقي از حقوق مستند به سندي تحریر شده باشد, دعوي مطالبه چنین حق ساقط نمي شود. مگر اينکه بدون عذر قانوني در ظرف مدت بانزده سال از تاریخ استحقاق مطالیه نشده باشد. ماده 971 هرگاه سلف ترک دعوي نماید و خلف او نیز مدت ديگري ترک دعوي کند, طوریکه مجموع هردو مدت معیار مقرر مرور زمان را تکمیل کند. دعوي ‎LU‏ ‎eae‏ نمی ‎AUG‏ ماده 972 مدت مرور زمان باعتبار روز محاسبه ميشود نه باعتبار ساعت, روز اول درمدت حساب شده و باتقضاي روز اخير مدت تكميل مي شود. 

صفحه 191:
ماده 973 مدت معينه عدم سمع دعوي, از تاريخ استحقاق تاديه دين شروع مي شود. مدت معينة عدم سمع در مورد دين معلق بشرط, از تاریخ تحفق شرط و در مورد ضمان استحقاق, از تاريخ تثبيت استحقاق و در مورد دين مؤجلء از تاريخ انقضاي ميعاد. شروع ميشود. اكر تعيين ميعاد پرداخت دین بارادة دائن موقوف باشد, مدت مرور زمان از تاريخي شروع مي شود كه دائن به اظهار ارادة خود قادر كردد. ماده 974 دعوي ماليات ومحصول كه دولت مستحق آن شناخته ميشود. بعد از مرور ينج سال شنيده نمي شود. مدت مرور زمان در ماليات: از انتهاي تاريخ استحقاق و در محصول اوراق قضايي, از تاریخ انتهاي اقامه دعويكه اوراق مذكور در مورد آن تحریر یافته یا تاریخ تحریر اوراق, درحالیکه دعوي اقامه نشده باشد. شروع مي شود. دعوي استرداد مالیه ومحصولیکه به غیر حق پرداخته شده باشد, بعد از پنج سال شنیده نميشود, مدت مذکور از تاریخ تادیه شروع ميشود. اگر احکام فوق به احکام قوانین خاص متناقض واقع شود. احکام قانون خاص تطبیق مي گردد. ماده 975 مدت معينه عدم استماع دعوي, به عذر قانوني موانع معنوي ومانعيكه حق دائن را غير ممکن گرداند. متوقف مي گردد مدتیکه باوجود عذر سپري گردیده. اعتبار ندارد. ماده 976 

صفحه 192:
هرگاه بعضي از ورثه, بدون عذر, درمدت معینه, دعوي ین مورث خود را ترک نماید وباقي ورثه در ترک دعوي عذر قانون داشته باشند, دعوي ورثه باقیمانده, به قدر حصة شان از دین قابل سمع میباشد. ماده 977 مدت معينه عدم استماع دعاوي, به مطالبه قضايي, كرجه دعوي به محكمه غير مختص به آن تقديم شذه باشدء به اخطار به حجز يا بدرخواستي ايكه دائن جهت قيول حق خود: در تفليس: يا در توزيع وتقسيم اموال مديون مفلس بالاي دائنین؛ تقدیم مي نمايد. همجنان در هر عمليه دائن در اثناي جريان يكي از دعاوي به حق خود تمسک نماید: انقطاع مي یابد ماده 978 هركاه مديون بحق دائن صراحتاً يا دلالتاً اقرار نمايد. مدت معينه عدم استماع دعوي, قطع مي گردد. اگر مدیون مالي راء طور كروي بمنظور تامين اداي دين در تصرف دائن بگذارد, دلالت باقرار مدیون مي کند. ماده 979 هركاه مدت معينه عدم استماع دعوي انقطاع يابد. مدت جديد مدت اولي, مجدداً آغاز مي يابد. اگر حکم قطعي شود يااينكه مدت معينه عدم استماع دعوي یکسال بوده و به افرار مدیون قطع كردد. مدت جدید براي عدم استماع دعوي, بانزده سال مي باشد. ماده 980 هرگاه دعوي راجع باصل دین به سیب مرور زمان قابل سمع نگردد, در مورد ملحقات آن نیز قابل سمع نمي باشد. گرچه مدت معینه عدم استماع دعوي در ملحقات دين, تکمیل نه شده باشد. 

صفحه 193:
ماده 981 محکهة نمیتواند مستقیماً نسبت مرور زمان از استماع ذعوي امتناع ورزدء مگر به اساس مطالبة مدیون با دائن و یا هرشخصیکه مصلحت وي در مطالبه متصور باشد, گرچه مدیون به آن تمسک نه نماید. تمسک به مرور زمان بهر مرحله دعوي جواز دارد. گرچه به پیشگاه محکمه استیناف باشد. ماده 982 انصراف از حق دفع بعدم استماع دعوي بسبب مرور زمان قیل از ثبوت حق, دفع در آن جواز ندارد. همچتان موافقه طرفین به عدم جواز استماع عوي, در مدنیکه خلاف مدتهاي باشد که درین قانون به منظور مرور زمان پیش بيني شده است. جواز ندارد. شخصیکه قدرت تصرف را در حقوق خود داشته باشد. مي تواند بعد از ثبوت حق خود در آن از حق دفع به مرور زمان انصراف نماید. گرچه دلالتاً باشد, اين انصراف در حق دائئین دیگریکه از آن متضرر شوند نافذ نمیباشد. باب پنجم اثبات حق فصل اول قواعد عمومي ماده 983 دليليكه احتمال در آن راه يابد. استدلال به آن ساقط مي گردد. ماده 984 ثابت به برهان, مانتد ثابت به مشاهده است. 

صفحه 194:
ماده 985 برائت ذمه خالت اصلي است. ماده 986 يقين به شك زايل نمي شود ماده 987 شهود برمدعي و قسم برمنکر است. ماده 988 شهود جهت اثبات خلاف ظاهر وقسم جهت ابقای اصل است. ماده 989 اضافت حادث, به نزدیک ترين وقت ‎oT‏ تعيين ميشود. ماده 990 اصل بقاي شي به حالت اصلي و درصفات معارض, عدم است. فصل دوم اسناد قسمت اول سند رسمي ماده 991 سند رسمي ورقي است كه موظف عمومي يا كار كنان خدمات عامه به اساس احكام قانون در حدود صلاحيت اختصاص خويش آنجه را بحضور شان كذارش مي يابد يا از اشخاص ذيعلاقه كسب ميكندء در آن درج وثبت نموده باشند. 

صفحه 195:
در صورتیکه ورق مذکور صفت سند رسمي را کسب ننموده, مگر اشخاص ذي علاقه به آن امضاء. مهر یا نشان انگشت نموده باشند. حثیثیت سند عرفي را دارد. ماده 992 محتويات اسناد رسمي مندرج ماده(991) اين قانون حجت شمرده ميشود, بشرطیکه از جعل و تزویریکه قانوناً تصریح شده. خالي باشد. ماده 993 هركاه اصل سند رسمي موجود ياشد. سواد رسمي آن اعم از خطي و فوتو گرافي, در حدوديكه با اصل مطابقت داشته باشد, حجت تلقي ميشود. مادامیکه يكي از طرفین در مطابقت سواد سند بااصل سند اعتراض نداشته باشد, كابي سند مطابق اصل تلقي میشود و در صورت اعتراض, به اصل سند مراجعه مي گردد. ماده 994 هركاه اصل سند رسمي موجود نباشد, به كابي سند يصورت ذيل اعتبار داده میشود: 1- در صورتیکه سواد رسمي از اصل سند گرفته شده وشکل ظاهري آن مطابقت آثرا با اصل, بدون هیچگونه شک و تردید تاثید نماید. درین حالت طرفین میتواند. تطبیق آنرا با اصل سند مطالیه نمایند. 2- در صورتیکه سواد رسمي از سواد اصل سند گرفته شده باشد. حجت تلقي نميشود. مگر قاضي میتواند از آن بحیث قرینه قضايي استفاده نماید. قسمت دوم 

صفحه 196:
سند عرفي ماده 995 صدور ورق عرفي از طرف امضا كنتده اعتبار داده ميشود. مكر اينكه شخص از امضاء. مهر و نشان انگشت خود صراحتاً انکار نماید. مگر اینکه قانون خاص طور ديگري حکم نموده باشد. در مورد خلف و وارث قسم عدم علم کقایت میکند. ماده 996 تاريخ سند عرفي بر ديكري حجت شده نميتواند. مكر اينكه تاريخ آن ثابت باشد. تثبيت تاريخ به ترتيب ذيل صورت ميكيرد أز روزيكه در دفتر مخصوص درج كردد. از روزيكه مضمون آن در ورق ديگري که تاریخ ثابت دارد, به ثبت رسيده باشد. از روزیکه موظف عام مربوطه, آن را ملاحظه شد کرده باشد. از روز وفات يكي از كساني که در سند تاثیر معتبر از او بجا مانده باشد یا از روز حادثه ايکه صدور سند قبل از وقوع آن به صورت قطع دانسته شود. محکمه میتواند حسب احوال از تطبيق حكم اين ماده در رسيدات صرف نظر نماید. ماده 997 مكاتيب امضاء شده حيثيت اسناد عرفي را دارد. اوراق تلكراميكه اصل آن به تلگرام خانه موجود باشد. حیثیت اسناد عرفي را دارد. ورق تلگرام طبق اصل پنداشته میشود. تا زمانیکه دليلي بخلاف آن ظاهر نشود و در صورتیکه اصل آن از بین رفته باشد, از اعتبار ساقط میگردد. ماده 998 

صفحه 197:
دفاتر تجارتي بر غیر تجار دلیل شده نميتواند. مگر اظهاراتیکه در دقاتر صذکور به ثبت رسیده باشد. اساس توجیه قسم براي يكي از طرفین نزد محکمه شده میتواند. و آنهم در مواردیکه اثبات آن به شهادت جواز داشته باشد. رهاتریجازین يلين مط رييب ود نید علبه بچاز پل سبده سبرات: کسانیکه به این دفاتر تمسک مي نمایند. نمي توانند تنها به آنچه که نفع او را ثابت مي سازد. استدلال نماید و آنچه مناقض دعوي اوست, رد نماید. ماده 999 دفاتر و اوراق غير تجارتي بر كسيكه از طرف اوترتيب وتحرير شده دليل شده نمیتواند. مگر در دوحالت ذیل: درحالیکه بصراحت در آن تذکر داده شده باشد که دین خود را کاملاً بدست رده درحالیکه به صراحت تذکر داده شده باشد که مقصد از تحریر شده براي ثبوت حق, صاحب مصلحت قایم مقام سند باشد. ماده 100 تحریر آنچه برائت مدیون را افاده کند. در اصل سند تا زمانیکه عکس آن ثابت نشود, بردائن حجت تلقي میشود. كرجه تحرير مذكور به أمطاة او ترسيده ياشيذ اين حكم در صورتي اسك كله سند مذكور قطعاً از تصرف دائن خارج نشده ياشد. تحريريكه بخط دائن يدون امضاء در نسخة اصلي سند عليحده يا رسيده مبني به برائت مديون. صورت كرفته ويدسترس مديون قرار داشته باشد, نیز حجت شمرده میشود. فصل سوم اقرار 

صفحه 198:
ماده 1001 اقرار. عبارت است از اعتراف خصم نسبت به حق غیر, بالاي خودش در محکمه. ماده 1002 اقرار به قبول مقر له منسوط نبوده. مكر از طرف او رد شده ميتواند. اكر بعضي از آن رد شود اقرار در ياقي صحيح است. ماده 1003 براي صحت اقرار شرط است که مقر عاقل, بالغ وغیر محجور علیه باشد. اقرار صغیر ممیز ماذون, در اموریکه برایش اجازه داده شده, صحت دارد. ماده 1004 اقرار به مجهول صحیح است, مگر در عقودیکه جهالت مانع صحت آن باشد. ماده 1005 براي صحث اقرار مقر. شرط است كه ظاهر حال مكذب آن نياشد. ماده 1006 اختلاف مقر و مقر له در سبب اقراء مانع صحت أن نمي كردد. ماده 1007 معلق ساختن اقرار بشرط جواز ندارد. مكر آنكه به زماني معلق شده باشد كه حلول ميعاد آن عرفاً ممكن باشد. ماده 1008 - مقريه اقرار خود ملزم میباشد. مگر اینکه از طرف محکمه حکم به کذب اقرار او صادر شود. در اين صورت به اقرار او وقعي داده نمي شود. ماده 1009 

صفحه 199:
رجوع از اقرار اعتبار ندارد. ماده 1010 اقرار حجت قاصره است برمقر. ماده1011 اقرار تجزیه را نمي پذیرد. مگر اينکه بر وقایع متعدد غیر مرتبط نسبت شده که وجود يکي از وقایع. مستلزم وجود وقایع دیگر نباشد. فصل چهارم قسم قسمت اول فسم قاطع ماده1012- طرفین دعوي میتواند به اجازه محکمه, قسم قاطع را بیک دیگر توجیه نمایند. ماده 1013 توجیه قسم قاطع در تمام منازعات مدني جواز دارد, مكر اينكه واقعه مخالف نظام يا آداب عامه باشد. ماده1014- دردعوي واحديكه مشتمل بر طليات متعدد باشد. به يك قسم اكتفاء كرده میشود. ماده 1015 طرفيكه قسم به او متوجه كرديدهء ميتواند قسم را به طرف ديكر رد نمايد. مكر اينكه قسم بنا به واقعه باشد كه به اشتراک طرفین صورت نگرفته. صرف از جانب طرفیکه توجیه قسم به او شده, انجام یافته باشد. 

صفحه 200:
ماده 1016 طرفیکه قسم را توجیه یا رد نموده, نمیتواند بعد از قبولي طرف مقابل به تحلیف از توجیه یا رد رجوع تماید. ماده 1017 قسم ونكول خارج محكمه اعتبار ندارد. ماده 1018 در قسم قاطع, شرط است که قسم بنا به واقعه وعملي باشد که خودش شخص سوگند کننده, آنرا ایجاد نموده باشد واگر سوگند بعمل غیر باشد, قسم به علم داده میشود. ماده 1019 در آموریکه سبب از بین نمیرود. قسم به سیب و در أصوري كله بسبب لز بين میرود, قسم به حاصل داده میشود. ماده 1020 هركاه طرفيكه قسم باو توجيه كزديدهء يدون رد آن بطرف دیگر از آن نکول نماید یا طرفیکه قسم باو رد شده, نکول اختبار کند. دعوي به ضرر او خاتمه ‎Sil gs‏ ماده 1021 هركاه در حكم جزايي كذب قسم ثابت شود. شخص متضرر از قسم مي تواند. بدون اينكه حق وي در اعتراض برحكم صادره عليه او اخلال كردد. جبران خساره مطاليه نمايد. قسمت دوم ۳ 

صفحه 201:
ماده 1022 متعکمنته من توا د: مسنععنما شع زابيكن ارظطرفين: جهت اسشهعاد خكم درموضوع دعوي با قیمت آنچه به آن حکم مي نماید. راجع نماید. اين نوع قسم وقتي توجیه شده میتواند که در دعوي دلیل کامل وجود نداشته وخالي از دلیل هم نباشد. ماده 1023 محکمه مي تواند در احوال آتي مستقیماً قسم را توجیه نماید: در حالیکه دعوي حق, راجع به ترکه ثابت شود محکمه مدعي را قسم میدهد که اين حق را براي خود یا شخص ديگري بهیچ صورت از متوفا حاصل نکرده. ابراء و حواله در آن صورت نگرفته, حق مذکور را از غیر متوقا بدست نباورد و از متوفا در مقابل دین. رهن نزد او وجود ندارد. درحالیکه مشتري رد مبیعه را ميني بر عیب تفاضا نماید. محکمه باوقسم میدهد كه صراحتاً يا دلالتاً بعیب رضائیت نشان نداده است. ماده 1024 شخصیکه قسم متممه باو توجیه شده, نمي تواند آنرا بطرف مقایل رد نماید. فصل ينجم شهود ماده 1025 در اثبات تصرف قانوني, در غير امور تجارتي شهادت شهود وقتي كافي شمرده مي شود كه قيمت آن, متجاوز از هزار افغاني ويا غير معين نباشد. ماده 1026 

صفحه 202:
قیمت تصرف. در وقت تصرف آن, اندازه مي شود, اگر تصرف از هزار افغاني بیشتر باشد و از زیادت محلقات به اصل نشأت کرده باشد. در اين صورت اثبات به شهادت شهود جواز دار -1027 هرگاه دعوي شامل مطالب متعددي ناشي از مصادر متعدد باشد. اثبات هر جزء ایکه مقدار آن متجاوز از هزار افغاني نباشد, به شهادت شهود جواز دارد. گرچه مجموع مطالبات متجاوز از مقدار مذکور ناشي از علايق بين طرفين دعوي يا ناشي از تصرفاتي باشد که داراي طبیعت واحد است. اين حکم در مورد تادياتي نیز تطبیق مي شود. که قیمت آن از هزار افغاني تجاوز کند. ماده 1028 اثيات به شهادت شهود در موارد ذيل جواز ندارد. كرجه قيمت آن متجاوز از هزار افغاني نباشد: در صورتیکه مطالبه. مخالف یا متجاوز از مقدار مندرج سند تحريري باشد. در صورتیکه مطالبه جزء چنان حقي باشد که اثبات آن به شهادت ناکافي ندانسته شده باشد, كرجه جزء باقیمانده همان حق باشد. در صورتیکه مطالبه بمقدار بیش از هزار افغاني صورت گرفته ومتعاقباً به مقدار کمتر از هزار افغاني تعدیل شود. ماده 1029 اثبات به شهادت شهود در آنچه اثبات آن به سند تحريري لازم باشد جواز دارد. بشرطیکه مبداء ثبوت تحريري موجود شود. صدور سند تحريري که وجود تصرف مدعي به را فریب الاحتمال گرداند. ميدأ ثبوت سند تحريري شناخته میشود. ماده 1030 

صفحه 203:
آثبات به شهادت شهود در آنچه اثبات آن برسند تحريري لازم باشد, در موارد ذیل جواز دارد: در صورتیکه اسیاب مادي یا معنوي مانع حصول سند تحريري شود. در صورتیکه سند تحريري به اسباب خارج از اراده دائن مفقود گردد. فصل ششم قرائن ماده 1031 قرينة قانوني كه به مصلحت شخص موجود شود وي را از ساير طرق اثبات بي نياز ميسازد. مكر تا زمانيكه نص قانون بخلاف آن موجود نشود. نقض قرينة قانوي به دليل عكس أن جواز دارد. -1032 احکامیکه حایز قوت حکم قطعي باشد. باتمام مندرجات آن حجت شمرده میشود و دلیل ديگري به نقض آن پذیرفته نمیشود. مشروط به اینکه منازعه بين عین اشخاص صورت گرفته و به عين محل و سیب حق, تعلق كيرد. ماده 1033 حکم جزايي به قاضي مدني ارتباط ندارد. مگر در وقایعیکه بنا بر ایجاب ضرورت حکم صادر نموده باشد. ماده 1034 قاضي ميتواند قرائيني را كه توسط قانون بيش بيني نشده و از حالات مربوط به دعوي استنباط شود. در نظر كيرد. مكر استناد به آن تنها در صورتي شدم میتواند که قانون در آن اثبات را به شهادت مجاز دانسته باشد. 

صفحه 204:


صفحه 205:
کتاب سوم عقود معینه باب اول تمليى فصل اول عقد بنع قسمت اول اركان بيع مبحث - اول ‎asia‏ ‏ماده 1035- )1( عقد بیع عبارت است از تملیک مال از طرف بایع به مشتري در مقابل مالیکه ثمن مبیعه باشد. 

صفحه 206:
(2) در عقود معینه ارکان خاص هر عقد علاوه بر ارکان عام که در مبحث اول قسمت اول عقود ذکر شده رعایت مي گردد. ماده 1036- بيع عين به يول بيع مطلق وبيع بول به بول بيع صرف وبيع عين به عين مقايضه شناخته مي شود. ماده 1037- بیع به ایجاب وفبولیکه معني تملیک وتملک را افاده نماید با تعیین مبیعه وئمن سعد كزين ماده 1038- مبيعه يايد موحود ,مال داراي قيمت ومقدور التسلیم بوده نزد مشتري طوري معلوم باشد كه جهالت فاحش را نفي كند . ماده 1039- هركاه در عقد جنين ذكر شده باشد كه مشتري به مبيعه علم تام دارد حق او در ابطال بيع نسبت عدم علم ساقط ميكردد مگر اینکه فریب بایع را ثابت سازد . ماده 1040- هرگاه مبیعه نزد مشتري معلوم نباشد باید به خصوصیات واو صاف ممیزه آن علم داشته باشد ماده 1041- هرگاه مبیعه در مجلس عقد موجود باشد اشاره به آن بدون ذکر اوصاف .ک‌افي پنداشته مي شود. ماده 1042- خرید وفروش آنچه که متعاقدین در حین عقد ندیده باشند جایز است بشرطیکه جنس ووصف آن ذکر گردیده ویابطرف مبیعه ویا مکان آن اشاره شده باشد در این صورت باوجود صحت عقد بیع تام نبوده الزامي را بر مشتري بار نمي آورد 

صفحه 207:
ماده 1043- براي لزوم بح دیدن مبیعه از طرف مشتري حین عقد شرط مي باشد مگر اینکه قبلا مبیعه رادیده وحین عقد یقین داشته باشد که مبیعه عين همان چیز است . ماده 1044- شخصیکه نادیده مالي را خريداري نماید هنگام دیدن به او خبار داده میشود گرچه قبلا به آن شفاهار ضائیت نشان داده باشد .بایع در آنچه قیل از روبت فروخته حق خیار ندارد ماده1045- متعاقدین میتوانند مدتي راكه به انتهاي آن خیاررویت ساقط میگردد تعیین نمایند. مشروط براینکه درائناي مدت مذکور از مشتري آنچه صراحتا یا دلالتا خیار را باطل نماید صادرنشده یامبیعه معیوب نگردیده باشد. ماده 1046- آگرنابینا خری‌دوفروش نماید صحیح میباشد. خیاراویعدازردیالمس یاچشیدن یابوئیدن شي یاتوصیف آن برایش ساقط میشود. خیارنابینادرصورت توکیل به خرید وقیض به رویت وکیل اوساقط میشود. ماده 1047- هرگاه اشياي متعدد ومتفاوت به یک عقد فروخته شود. براي لزوم بیع رویت هرواحدآن حتمي شمرده میشود. ماده 1048- كسيكه اجناس متفاوت رابه عقدواحد خريداري نماید, طوري که بعضي آن رادیده وبعضي ديگري ندیده باشد. میتواند عقد را فسخ نماید ویاتمام اجناس راقبول یاردنماید. خواه اجناس دیده شده مطابق موافقه باشد یامغایرآن. ماده 1049- 

صفحه 208:
اشیائیکه به مقتضاي نمونه فروخته میشود دیدن نمونه آن کافي است. درصورتیکه مبیعه مخالف نمونه ثابت شود مشتري اختیارداردکه آنرابه ثمن مسمي قيول تمايد ويابه فسخ بیع ردکند. ماده 1050- هرگاه مشتري درمبیعه قبل ازرویت آن چنان تصرفي نماید که فسخ راغیرممکن وياحق غيريآن تعلق بكيرد. طوريكه أن رابه بيع مطلق يدون شرط خیاربفروشدیاگرونماید یاه اجاره دهد یا در دستش هلاک شود ياهلاك نمايد یامعیوب شود, حق اودرردمبیعه به خبار رویت ساقط شده بیع لازم مي شود. ماده 1051- هركاه مالي به اساس وصف مطلوب فروخته شود ومبيعه ازوصف مذكور عاري باشد مشتري میتواند آنزابه ثمن مسمن: قبول ویابه فسخ بیع زد نماید. ماده 1052- شخصیکه به اساس انتفاي وصف حق خیارداشته ودرمبیعه تصرف مالکانه نماید حق اودرردمبیعه ساقط میشود واگر درمبیعه چيزي حادث شود که مانع رد آن گردد مبیعه درحال موجودیت وصف ویدون آن قیمت شده. مشتري تفاوت هردوقیمت راازبایع مطالبه کرده میتواند. درصورتي که مشتري قبل ازاختیار وفات نماید. حق مطالبه فسخ به ورثه او انتقال مینماید ماده 1053- رویت وکیل درخرید باقبض ورضائیت اومانند روبت ورضاي خریدار اصلي میباشد. ماده 1054- آنجه كه فروش آن منفرداً جواز داشته باشد. استثناي آن از اصل مبيعه جوازدارد. ماده 1055- 

صفحه 209:
بیع معدوم باطل است. فروختن میوه درختان قبل ازظهورواززرع قبل ازروئیدن جوازندارد. ماده 1056- بیع آنچه که يكي بعد دیگر ظاهر میگردد, در صورتیکه اکثر آن ظاهر شده باشد, با باقیمانده که ظاهر نگردیده به عقد واحد جواز دارد ماده 1057 (1) بيع طبقه بالا قبل از اعمار طبقه پائین عمارت جواز ندارد. )2( مقاولات فروش طبقات ومنازل عماراتیکه براساس نقشه هاي طرح شده شهري مطابق به مقررات ساختماني دولت صورت میگیرد قبل از اعمار آن جواز داد ماده 1058 - هرگاه طبقه بالا در ملکیت صاحب طبقه اول باشد فروختن آن در صورتیکه آیاد باشد جواز دارد. مشتري در سقف طبقه اول حق قرار داشته در صورت انهدام طبقه بالا میتواند آنرا مجددا اعمار مانند سایق بنا نماید. ماده 1059 فروختن حصه مشاع معلوم از عقار, قبل از افراز جواز دارد. مگراینکه از آن ضرري به بایع یاشریک عاید باشد. ماده 1060- (1) دربیع مشروط به تجربه مشتري میتواند مبیعه راقبول یارد نماید درآن صورت بایع مکلف است امکان تجربه رابه مشتري فراهم نماید. اگر مشتري مبيعه رارد نمايد بايد عدم قبولي خود رادرخلال مدت معینه اعلان کند. درحال عدم تعيين مدث, بایع مدت معقول راتعیین مینماید. سکوت مشتري باوجود قدرت تجربه درخلال مدت مذکور قبول تلقي میشود. 

صفحه 210:
(2) بیع مشروط به تجربه بیع معلق یه شرط واقف بوده وآن عبارت از قبول مبیعه است, مگر اینکه ازاتفاق یااحوال چنین معلوم شود که ببع معلق بشرط فاسخ است. ماده 1061- دربیع مشروط به دانستن ذائقه, مشتري مبتواند مبیعه راقبول یارد کند. اعلان قبول مبیعه, درخلال مدتي که به انفاق یاعرف تعبین شود. صورت میگیرد. بیع ازتاريخ اعلان قبولي نافذ شمرده مي شود. ماده 1062- ثمن, عبارت ازبدل مبیعه است گرچه ازقیمت مبیعه کمتر یابیشترباشد. لازم است ثمن معین ومعلوم بوده علم تام به آن حاصل باشد. ماده 1063- (1) در بيع مطلق تعيين ثمن به بول نقد حنمي است. یاوجود آن گاهي به ذکر اساساتي که تعیین ثمن رادرآینده ایجاب کنداکتفاء شده میتواند. (2) آگربه نرخ بازاردرتعیین ثمن موافقه بعمل آید حین نوسان درنرخ به زمان ومکاني اعتبار داده میشودکه تسليمي مبیعه به مشتري صورت میگیرد. درصورتي که بازاري درمحل تسليمي وجود نداتشه باشد. به نرخ بازارمحلي که عرف به عمومیت ‎Ul‏ حکم نماید اعتبارداده میشود. ماده 1064- بیع به ثمن معجل وموجل که مدت تاجیل آن معین باشد بدون درنظرگرفتن طول وقصرمدت جوازدارد. همچنان شرط تعبین اقساط درئمن, که به مواعید معینه تادیه شود. مجاز مي باشد. واگرچنین موافقه بعمل آید که در صورت عدم تادیه قسط درمیعاد معینه آن, به ثمن معجل تبدیل شود نیزجواز دارد. ماده 1065- درحالیکه بیع موجل بدون خبارشرط باشد بمجردتسلیم مبیعه ودرصورت خبارشرط از تاریخ سقوط خیار. موعد تادیه ثمن فرامي رسد 

صفحه 211:
ماده 1066- بیع مطلقیکه درآن ازتعجیل ویاتاجیل ثمن ذکري بعمل نیامده باشد, ثمن آن بصورت معجل پرداخته ميشود. مگراینکه عرف بخلاف آن حکم کند. ماده 1067- موافقه به زیادت وکمي ثمن, بعدازعقد جواز داشته وبه اصل عقد راجع میگردد. شفیع ازكمي ثمن استفاده کزده واززیادت آن متضرزنمیگردد. اگربایع ازتهام ثمن منصرف شود شفیع میتواند عقاررابه ثمن مثل آن اخذ نماید. ماده 1068- عقد بیع بصورت مرايحه, که عبارت است از فروش بمثل.ثمن شرا باریج معلوم. وتولیه که عبارت است از فروش بمثل ثمن اول, واشتراک که عبارت است ازفروش بعضي مبیعه به بعضي ثمن, ووضیعه که عبارت ازفروش کمترازئمن اول, جواز دار ماده 1069- بایع ميتواند پیش از قبض ثمن, درآن تصرف نصوده ویابه قرض دارخود آترا حواله کند. خواه ازجمله اشيايي باشد كه تعيين شده بتواند ياخير. ماده 1070- براي اینکه اثر بیع درحق ثالث به نتیجه منتج گردد, عقدباید مطابق به احکام قانون ثبت گردد. مبحث دوم- وجايب بايع فروع اول- احکام عمومي ماده 1071- هرگاه مبیعه شي معین بالذات بوده ویابصورت تخميني بفروش رسیده باشد, ملکیت مبیعه خود بخود به مشتري انتقال مي يابد. 

صفحه 212:
ودرصورتیکه تنها نوع مبیعه معلوم باشد, ملکیت آن بدون اقرار بیع انتقال کرده نمیتواند. ماده 1072- مشتري مي تواند به مجرد انتقال ملکیت درمبیعه خواه منقول باشد باغیرمنقول تصرف نماید. گرچه قبل از قبض باشد. ماده 1073- هرگاه بنایع: بعندازقیض لمن وفیل از:تسليم فبیعته:به: مصعزي؛ مفلتن گلزدد: مشتري مبیعه راازبایع یااز ورثه او اخذ مي نماید. سایردائئین مزاحم مشتري شده تمیتوانند. ماده 1074- )1( بایع میتواند دربیعیکه به ثمن موجل صورت گرفته انتقال ملکیت مبیعه رابه مشتري تاحین پرداخت تمام ثمن شرط گذارد. گرچه تسليمي مبیعه صورت گرفته باشد. (2) اگرئمن مبیعه به اقساط پرداخته شود, متعاقدین میتوانند چنان موافقه نمایند که بایع یک جز آن را درصورت عدم پرداخت تمام اقساط به حیث تعویض درمقابل فسخ بیع, نزد خودبازداشت نماید. باوجود آن محکمه مي تواند با در نظر گرفتن شرایط واحوال, تعویضات مورد موافقه رامطایق به حکم ماده (731) اين قانون تنقیض نماید (3) اگرتمام اقساط پرداخه شود ملکیت مبیعه از تاریخ انعقاد بیع به مشتري انتقال مي یابد )4( احکام فقرات فوق گرچه عقد بیع رامتعاقدین بنام اجاره مسمي نمایند نیزتطبیق ميشود. ماده 1075- 

صفحه 213:
بابع باجراي اعمالیکه براي انتقال ملکیت مبیعه ضروري پنداشته شود وهمجنان به اجتناب از اعمالیکه انتقال ملیت مبیعه راناممکن گرداند مکلف مي باشد. ماده 1076- بابع مکلف است مبیعه رابهمان ازصاف حین عقد وحالتیکه موافق طبیعت مبیعه باشد, به مشتري تسلیم نماید. ماده 1077- تسليم شامل تمامي ملحقات مبيعه وآنجه كه بصفت دايمي, جهت استعمال مبيعه تهيه شده باشدء مي باشد اين حكم مطابق ايجاب طبيعت شي. عرف وقصد متعاقدين صورت ميكيرد. ماده 1078- تسلیم مبيعه, عبارت است ازدور ساختن موانع بين مشتري ومبيعه: طوريكه مشتري بدون حایل ومانع به قبض آن قادرباشد. ماده 1079- دورساختن موانع. قبض حکمي شناخته شده وبه اختلاف حال ونوع مبیعه مطابق ایجاب عرف تغییر مینماید. ماده 1080- هركاه عين مبيعه قبل از بيع درتصرف مشتري باشد. قبض جدید آن ضرورت ندارد, تصرف مشتري خواه قبل ازبیع ید ضمان باشد یا بعد امانت. ماده 1081- تسلیم مبیعه دربیع مطلق درمحلیکه مبیعه حین انعقاد عقد موجود باشد صورت گرفته ومحل عقدجاي تسليمي شناخته نمیشود. مگردرصورتکه طرفین به تسلیم مبیعه درمحل معین موافقه کرده باشند. ماده 1082- 

صفحه 214:
هرگاه مقدار مبیعه درعقد تعبین شده باشد بایع ازنقص مبیعه حسب مقتضاي عرف مسئول مي باشد, بشرطیکه موافقه بغیرآن صورت نگرفته باشد. باآنهم مشتري از جهت نقص درمبیعه طلب فسخ عقد راکرده نمي نواند. مگراینکه ثابت نماید نقص به اندازه است که اگر مشتري قبلا به آن علم مي داشت بیع راانجام نمیداد ماده 1083- هرگاه:مبیعهر آنچه درعفد تصریح شده: زان باشد:درخالیکه قمن: بمقایل مرواخد تعیین گردیده ومبیعه قابل تبعیض نباشد مشتري باکمال ثمن مکلف مي گردد. مگراینکه زیادت آن فاحش باشد. دراین صورت فسخ عفد رامطالبه کرده میتواند. مشروط براینکه موافقه یه خلاف آن بعمل نیامده باشد. ماده 1084- مطالبه تتقیص ثمن از طرف مشتري ومطالیه تزئید ثمن از طرف بایع مبني برزیادت ونقصان مبیعه بعدازمرورمدت سه ماه از تاریخ تسلمي بالفعل مبیعه شنیده نميشود. ماده 1085- هرگاه مبیعه قبل از تسلمي بنابراسباب خارج اراده بایع تلف شود عقد فسخ ‎vais‏ به مشتري مسترد میگردد. مگراینکه تلف بعداز ابلاغ به مشتري ميني پرتسليمي مبیعه صورت گرفته باشد. ماده 1086- هرگاه درقیمت مبیعه قبل ازتسلیم نسبت حدوث عیب نقصان عاید شود, مشتري بین فسخ عقد وبقاي آن باتتقیص ثمن مخبراست. ماده 1087- (1) هرگاه چیزیکه به قصد خرید بعداً تعبین ثمن قبض گردیده نزد قابض هلاک ویاضایع شود, قبض کننده مسئول پنداشته ميشود. درصورت عدم تعیین ثمن, 

صفحه 215:
حیثیت امانت راداشته از ضیاع وهلاكي که بدون قصد وتقصیرقابض بعمل آیدء مسئولیت بقابض عاید نمیگردد. (2) آگر قبض به قصد خرید صورت نگرفته بدون قصد قبض کننده هلاک شود امانث شمرده شده مسئوليتي به قابض عاید نمیگردد. اعم از اينکه ثمن آن تعيين شده باشد يا نه. فروع دوم -ضمان تعرض واستحقاق ماده 1088- پایه از عدم تعرض بر انتفاع مشتري از مبیعه بصورت كلي وجزئي ضامن شناخته میشود خواه تعرض ناشي از عمل خود بایع باشد یا شخص ثالثیکه هنكام عقد بر مبیعه چنین حفي داشته باشد که به آن علیه مشتري احتجاج نموده بتواند یا حق مذکوررا بعد از عقد طوري ثابت نماید که از طرف بایع به او داده ماده 1089- هرگاه مبیعه از طرف غیر به استحقاق برده شود ,در صورتیکه استحقاق بملک بایع راحع باشد ,بایع ضامن آن شناخته مي شود گرچه ضمانت در عقد شرط گذاشته نشده باشد ماده 1090- شرط گذاشتن عدم ضمانت بایع در صورت استحقاق مبیعه جواز نداشته ,گذاشتن چنین شرط موجب فساد بیج مي گردد. ماده 1091- )1( هركاه استحقاق تنها باقرار يا نكول مشتري ثابت شده باشد مطالیه ضمان از بایع جواز ندارد . 

صفحه 216:
(2) اگر مشتري در حالت مندرج فقره فوق داراي حسن نیت بوده بیاع را بدعوي استحقاق در وقت مناسب مطلع ساخته بمداخله در دعوي ابلاغ نموده وبایع مداخله نورزیده باشد مي تواند ضمان استحقاق را مطالبه کند . (3)در صورتیکه مشتري بایع را بدعوي استحقاق مطلع نساخته وحکم فطعي علیه او صادر شود ,حق مراجعه او ساقط مي گردد. مشروط ‎Sil‏ بانج ثابت سازد که مداخله او در دعوي به رد دعوي استحقاق منجر مي گردید. ماده 1092- هرگاه بعد از اثبات دعوي استحقاق شخص مستحق ومشتري طوري موافقه نمایند که مبیعه مقابل عوض نزد مشتري باشد اين موافقه خرید از مستحق تلقي گردیده مشتري بر بایع رحوع کرده مي تواند ماده 1093- (1/هرگاه مبیعه از نزد مشتري با ستحقاق برده شود در صورتیکه بایع هنگام عقد از استحقاق مبیعه علم نداشته باشد «مشتري میتواند رد تمامي ثمن وقیمت حاصلي راکه برد آن براي مستحق مکلف شده ,با مصارف نافع وجمییع مصارف دعوي ضمان ودعوي استحقاق ,به غیر از آنچه مشتري مي توانست از صرف آن باساس ابلاغ دعوي به بایع خود داري کند ,مطالبه نماید ,زیادت ونقصان قیمت مبیعه در زمینه تاثيري ندارد . (2) اگر بیع هنگام عقد باستحقاق مبیعه علم داشته باشد ,علاوه بر مطالبات فوق مشتري مي تواند مقدار مازاد قیمت مبیعه را از ثمن ومصارف غیر ضروري ایکه برمبیعه انجام داده .با تعویض خساره عایده ونقص حاصلیکه از جهت استحقاق مبیعه باو عاید شده .نیز مطالبه کند. ماده 1094- )1( هرگاه بعضي از مبیعه به استحقاق برده شده ياحقي براو تعلق گرفته باشد که مشتري هنگام عقد از آن آگاه نباشد ,.مي تواند عقد را فسخ نماید 

صفحه 217:
(2) اگر مشتري مقدار متباقي مبیعه را قبول نماید , مي تواند جبران خساره وارده ناشي از استحقاق را مطالیه کند. ماده 1095- (1) متعاقدین مي توانند باساس موافقه خاص ضمان استحقاق رازیاد با کم سازند ویا آنرا ساقط نمایند . (2) اگر حق ارتفاق واضح بوده ویا ‎Lil wl‏ به مشتري ظاهر ساخته باشد شرط دمن ود میدز جووني: یه ماده 1096- (1) بایع از استحقافیکه از فعل او نشأت کند مسئول شناخته میشود گرچه موافقه عدم ضمان در زمینه موحود شده باشد توافق طرفین بخلاف این حکم اعتبار ندارد (2) اگر استحقاق ناشي از فعل غير باشد بابع تنها برد ثمن مكلف ميشود. فرع سوم - ضمان عیوب پوشیده ماده 1097- هرگاه مبیعه وقت تسلیم عاري از او صافي باشد که وجود آن نزد مشتري اهمیت داشته با در آن عيبي دیده شود که باعث تنزیل قیمت یا تنزیل منفعت آن حسب غایه مطلوبه عقد یا ظاهر طبیعت شي ویا غرضیکه به آن آماده گردیده شود .بایع ملزم بضمان مي گردد گرچه بایع بوجود آن علم نداشته باشد . ماده 1098 هركاه مشتري حين عقد بيع به عيوب مبيعه علم داشته ويا اينكه اگر مشتري مبیعه را مانند شخص عادي تفحض ميكرد به عيوب آن بي ميبرد در ينصورت بایع از عیوب متذکره ضامن پنداشته نمیشود مگر اینکه مشتري ثابت نماید که بایع مبیعه را خالي از عیب وانمود کرده وبا اینکه قصد اخفاي عیب را داشته 

صفحه 218:
ماده 1099- اشیائیکه به عقد واحد فروخته شده باشد وبعدا معبوبیت بعضي آن ظاهر گردد در صورتیکه در انقسام آن ضرري موجود نگردد مشتري مي تواند معیوب را ‎gl Jy sips optus‏ تطالبه من آن را بتماید خصعرق نمي تواتد ام اشیاي مذکور را بدون رضاي بابع مسترد نماید اگر در انقسام آن ضرري موجوذ باشد هشتري مي تواند نمام مبیعه زا به کل ثمن قبول ویا زد نماید . ماده 1100- ‎Cl)‏ هرگان در میعه:عیب: قدیم. ظامن #رديده وعدا سرد هصتری عنب بچدیند جر آن عاید گردد مشتري نمي تواند آنرا با وجود عیب جدید مسترد نماید اما صرف تنقيص ثمن را از بابع مطاليه كرده ميتواند. ‏(2) اگر عیب جدید از مبیعه زایل گردد مشتري مي تواند نسبت عیب قدیم آن را به بایع رد نماید ‏ماده 1101- ‏تزئید شي ازمال مشتري بر مبیعه مانع رد آن میگردد .مگر مشتري مي تواند نسبت عیب مبیعه به تنزیل قیمت آن به بایع مراجعه نماید ‏ماده 1102 - ‏هرگاه مبیعه معیوب در دست مشتري هلاک گردد صرف مطالبه تتثیص ثمن را از بایع نموده میتواند . ‏ماده 1103- ‏هرکاه مشتري بعد از اطلاع بعیب قدیم در مبیعه ,تصرف مالکانه نماید ,خیار عیب او ساقط میگردد . ‏ماده1104- 

صفحه 219:
متعاقدین مي توانند به مواققه خاص مقدار ضمانت را تعبین نمایند در صورتیکه بانج عیب مبیعه را عمدا مخفي کرده باشد تمام شرایطیکه ضمانت را ساقط وبا تنزیل دهد باطل شمرده میشود ماده 1105- عيبيكه عرفا قابل اهمیت نباشد بایع ضامن آن دانسته نميشود ماده 1106- ضمان عیب در بيعي که به حکم محکمه با توسط ادارات دولتي طور مزایده صورت گرفته باشد اعتبار ندارد ماده 1107- (1) دعوي ضمان عيب بعد از انقضاي شش ماه از وقت تسلیم مبیعه اگر چه بعد از انقضاي مدت فوق عيب مبيعه ير مشتري ظاهر نكرديده باشد قابل سمع نيست مشروط بر اينكه يايه مدت طولاني تري را قبول نكرده باشد. (2) اگر مشتري ثابت نماید که اخفاي عیب از غش بایع نشأت کرده ,بایع مذكور نمي تواند به انقضاي مدت فوق تمسک نماید. میحث سوم -وجایب مشتري ماده 1108- مشتري به برداختن ثمن موافقه شده ومصارف آن مطابق يه شرايط عقد مكلف ميباشد ماده1109- )1( هرگاه مکان پرداخت ثمن در عقد معین شده باشد , پبرداخت آن در همان مکان معینه واگر تعیین نشده باشد در جائي صورت مي گیرد که مبیعه در آن تسلیم داده میشود . 

صفحه 220:
(2)اگر ‎wl‏ در وقت تسليمي مبیعه مستحق ثمن دانسته نشود ثمن مذکور در اقامتگاه مستري حین استحقاق پرداخته مي شود مگر اينکه موافقه یا عرف بخلاف آن باشد ماده 1110- هركاه تاديه ثمن مبيعه به يك وقت معين يابه اقساط تعيين شده باشد برداخت ثمن به رسيدن موعد مهلت يا مدت هر قسط لازم ميشود تاخير در تاديه از موعد یک قسط موجب تعجیل اقساط ديكر نميشود .مكر اينكه در عقد شرط كذاشته شده باشد. ماده 1111- هركاه بایع در بیع جنس به نقد, جنس را عرضه تماید ,مشتري قبل از تسلیم جنس به تادیه ثمن مبیعه مکلف میباشد. دربیع جنس به جنس یا نقد به نقد تسلیم مبیعه وپرداخت ثمن یکجا صورت میگیرد . ماده1112- (1) بایع مستحق فايدة قانوني ثمن مبیعه شناخته نمیشود ,مگ اینکه مشتري را قبلا به تادیه ثمن اخطار یا مبیعه را به وي تسلیم نصوده باشد . بهر حال لازم است که مبیعه قابلیت حاصل دهي یا سایر عواید را داشته باشد ,مگر اینکه موافقه یا عرف به خلاف آن باشد (2) فواید وحاصلات مبیعه با تکالیف آن از هنگام انجام عقد به مشتري تعلق میگیرد ,مگر اینکه موافقه یا عرف بخلاف آن باشد . ماده 1113- (1) هركاه شخصي بالاي مشتري به استناد حق سايق از عقد بيع ويا حقيكه در خصوص مبیعه به بایع تعلق بكيرد اعتراض نمايد يا خوف استملاك ملكبت مبيعه موجود باشد. مشتري مي تواند تا حين قطع تعرض يا زوال خطر در صورتيكه شروط عقد مانع آن نباشد ,ثمن مبیعه را نزد خود نگهدارد . باوجود آن ,بایع مي تواند بشرط تقدیم کفیل ,تادیه ثمن مبیعه را مطالیه کند 

صفحه 221:
(2) اگر مشتري عييي را در مبیعه کشف تماید از حکم مندرج فقره فوق استفاده کرده میتواند . ماده 1114- هرگاه تمام یا بعضي ثمن في الحال قابل تادیه باشد :بایع مي تواند تازمان حصول آنچه مستحق میگردده مبیعه را نزد خود نگهدارد ,گرجه مشتري در صورد ؛رهن با تضمین بدهد . مگر اينکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد . ماده 1115- هرگاه بایع قبل از قبض ثمن مبیعه را تسلیم نمايد «حق نگهداشت مبیعه را از دست میدهد .در اين صورت استرداد مبیعه را چهت حصول ثمن مطالبه کرده تمیتوانه: ماده 1116- هرگاه مشتري قبل از تادیه ثمن بدون اجاژه بایع مبیعه را قیض نماید بایع میتواند مبیعه را مسترد نماید در صورت هلاک یا معیوبیت مبیعه نزد مشتري قیض مذکور صحیح پنداشته شده بتادیه ثمن مکلف ميشود. ماده1117- هرگاه بابع به تاجیل ثمن مبیعه موافقه نموده باشد .حق نگهداشت مبیعه را نداشته به تسلیم آن به مشتري مکلف ساخته ميشود. درینصورت حق مطالبه ثمن را قبل از فرارسیدن موعد تاجیل ندارد ,مگراینکه تنقیص تامینات تادیه ثمن از طرف مشتري ظاهر شده یا مشتري در حالت افلاس قرار گیرد که خوف ضیاع ثمن از آن متصور باشد . ماده 1118- هركاه مشتري قبل از قبض مبيعه وتاديه ثمن در حالت افلاس بميرد .بايع ميتواند .مبيعه را تازمان حصول ثمن نزد خود نكهداشته يا از محكمه ,فروش آنرا مطالبه كتد در صورت زيادت ثمن از حق بايع حق بايع برداخته شده متبا قي 

صفحه 222:
به ساير دائثين تعلق مي كيرد ودر صورت تقصان بابایع در حصه متباقي مثل سایر دائئین معامله میگردد. ماده 1119- هرگاه مشتري از تادیه ثمن مبیعه در موعد تادیه امتناع ورزد یا وجایب ديگري را که بموجب عقد بیع به آن مکلف است اخلال نماید ,بایع میتواند ننفیذ یا فسخ بیع را مطالبه تماید ماده1120- هرگاه طرفین عقد موافقه نمایند که در صورت عدم پرداخت ثمن در میعاد معین بیع خود بخود فسخ شده تلقي گردد. محکمه میتواند تا زمانیکه ابلاغ فسخ عقد صورت نگرفته باشد ,صدت تاجیل را تمدید بخشد. اگر در عقد طوري تصريح شده باشد که فسخ بدون ابلاغ واقع میشود ,دربتصورت محکمه نمي تواند به مشتري مهلت بدهد . ماده 1121- مشتري مكلف است مبيعه را در محليكه حين عقد بيع در آن وجود داشت تسلیم شود ,مگر اینکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد .انتقال مبیعه باید بدون معطلي صورت گیرد ,مگر اینکه انتقال آن مدتي را ایجاب نموده یا انتقال آن در زمان ومکان معین در عقد تعبین شده باشد . ماده 1122- هرگاه صدور مییعه به مشتري لازم شده باشد ,تسليمي بعد از وصول مبیعه به مشتري انجام میگیرد «مگر اینکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد ماده‌1123- مصارف تسليمي مبیعه وعقد بیع ,محصول ثبت وغیره مصارفي که مبیعه ایجاب نماید به ذمه مشتري مي باشد ‎Sos‏ اینکه موافقه یاعرف بخلاف آن حکم نماید 

صفحه 223:
قسمت دوم بيوع مختلفه مبحث اول -سلم ماده 1124- سلم ,عبارت است از بیع ثمن آجل به ثمن ‎dele‏ ماده 1125- سلم در اشيائي صورت گرفته مي تواند که مقدار ووصف أن تثبيت وتعيين شدم بتوانة. ماده 1126- براي صحت سلم شرط است که محل عقد غله وامثال آن بوده واز حين عقد الي وفت تسلیم موجود شده بتواند . ماده 1127- در سلم شرط است که جنس ,نوع ,وصف ,قدر ومیعاد تسلیم مبیعه باقیمت ثمن ومحل تسلیم مبیعه بیان شده باشذ . ماده 1128- 

صفحه 224:
براي صحت بقاي سلم شرط است که ثمن قبل از مفارقت متعاقدین حین مجلس قیض گردد. ماده 1129- مدت تسليم به اساس موافقه متعاقدين تعبين ميكردد .اين مدت بايد از يكصاه کمتر نباشد. ماده1130- حکم سلم ,عبارت است از ثبوت ملکیت متعاقدین در بدلین «یمجرد تمام شدن عقد . ماده 1131- سلم دهنده نميتواند قبل از قيض در ثمن وسلم گیر نده نمي تواند قبل از تسليمي در مبیعه ,تصرف تباي ماده 1132- مذت سلم به فوت سلم دهنده باطل میگردد نه به فوت سلم گیرنده بومبیعه از ترکه سلم دهنده خريداري میشود. مبحث دوم -صرف ماده 1133- صرف عبارت است از بیع نقد به نقد. ماده 1134 براي صحت صرف شرط است كه بدلين قبل از تفريق متعاقدين قبض كرديده وعقد از خيار شرط وتاجيل خالي باشد . 

صفحه 225:
ماده 1135- حکم صرف ,عبارت از مالک شدن متعاقدین است در بدلین . مبحث سوم -بيع وفا ماده 1136- بیع وفا عبارتست از داشتن حق استرداد مبیعه براي بایع واز ثمن براي مشتري ماده1137- حق استرداد بایع ومشتري مشروط ومقید یه مدت شده نمیتواند .هر نوع موافقه که به خلاف آن صورت گیرد ,باطل شناخته میشود. ماده 1138- در بيع وفا مشتري مي تواند از منافع مبيعه كلا يا قسما استقاده نمايد .مشتري نمینواند مبیعه را در بیع وفا ‎ay‏ شخص ديگري بفروشد وبا ملکیت رقبه آثرا به سيبي از اسیاب به شخص دیگر انتقال دهد . ماده1139- بایع وقتي مي تواند مبیعه را در بیع وقا بفروشد که مشتري ازوي مطالبه استرداد ثمن نماید وبایع به جزء از طریق فروش مبیعه قادر به استرداد ثمن نباشد ماده 1140- )1( مبیعه در بیج وفا تا هنگام استرداد .ملک مشتري شناخته شده قواعد متعلق به ملکیت در آن رعایت مي شود . (2) مشتري در بیع وفا الي زمان استرداد حق .از طرف بایع از مبیعه استفاده ملکیت نموده مي تواند , مگر اینکه عمل وي حاوي غش باشد . 

صفحه 226:
ماده 1141- (1) استرداد مبیعه به ابلاغ رسمي اي صورت میگیرد که از طرف بایع به مشتري صادر میشود . (2) بعد از اتمام ابلاغ عقد بیع فسخ گردیده بایع مبیعه را خالي از تضمیناتیکه متعري یه آن وازد عوزه: تمعرو ی نماین )3( اين ابلاغ بر اشخاصیکه حقي را به حسن نیت بعد از آن کسب نموده باشند تا ثیر وارد نمیکند .مگراینکه ابلاغ مذکور به ثبت رسیده یا در حاشیه ثبت بيع به آن اشاره شده باشد. ماده 1142- )1( هرگاه بایع از حق استرداد استفاده نماید , مکلق است به استنناي مصارفیکه براي حفاظت مبیعه بعمل آمده رثمن مصارف عقد ,مصارف استعمال حق استرداد , ومصارف ضروریه ديگري که از طرف مشتري صورت گرفته بپردازد مگر اينکه بخلاف آن موافقه بعمل آمده باشد . (2) مشتري مي تواند مدتي را که بایع در آن مبالغ مدرج فقره (1) اين ماده را حقیقنا عرضه نماید تعبین کند , در حالیکه بایع در خلال مدت مذكور به تاديه اين مبالغ نبردازد ,فسخ ناشي از استعمال عق استرداد نادیده پنداشته میشود . ماده 1143- هرگاه مشتري مصرف تافح وضروري بر مبیعه به عصل آورده وقیمت مبیعه به سیب آن بالا رفته باشد حق مطالبه آنرا دارد «مشروط بر اینکه مصارف مذکور به اجازه بایع صورت گرفته وزیاده روي در آن نکرده باشد. ماده 1144- هركاه بايع آنجه را كه بردآن مكلف است بمشتري رد نمايد .بر مشتري لازم است مبيعه وزيادتيكه در آن از وقت بيع بعمل آمده ياآنجه از تاريخ رد مبالغ مذکور به بعد قبض نموده به بایع بپردازد ماده 1145- 

صفحه 227:
هرگاه مبیعه زمین زراعتي بوده بایع در خلال سال زراعتي رد آترا مطالبه تعاید ,در حالیکه مشتري آنرا زرع تصوده باشد مي تواند زمین صذکور را الي وقت درو نزد خودنكهداشته ,آنجه را عرف حكم نمايد مقابل مدت بين فسخ عقد وهنگام درو به بایع بپردازد. ماده 1146- هرگاه مبیعه در بیج وفا حصه مشاع بوده وشرکا از مشتري بیع عین مذکور را جهت عدم امکان تقسیم مطالبه نمایند «مشتري مکلف است به با یج جهت استرداد حق وي اطلاع دهد .در صورتیکه بایع از حق استرداد استفاده نکند وحمیع عین مذکود به اساس مزایده به مشتري تعلق گیرد وبعدا بایع استرداد آنچه را فروخته است اراده نماید «مشتري مي تواند اورا به استرداد جمییع عین مدکور وادار سازد . ماده 1147- هركاه مبيعه در بيع وقا نزد مشتري تلف كردد وارزش آن بيشتر از مقار دين باشد از قيمت آن به اندازه دين ساقط كرديده مشتري به پرداخت مقدار مازاد مكلف ميباشد. 18 ماده هركاه مبيعه در بيع وفا تلف شود, در صورتيكه ارزش مبيعه مساوى دين مطلوبه باشد, دين ساقط و اكر كمتر از آن ياشد به اندازه حصه تلف شده ساقط گردیده, مشتری حصه متباقی را از بایع مطالبه مینماید. ماده 1149- مشتري از تغیرات اساسي که در مییعه به اساس عمل خود او یا به اساس عمل شخص مسئول ديگري عاید وبایع از آن متضرر گردد مسئول شناخته میشود ماده 1150- 

صفحه 228:
هرگاه يكي از عاقدین در بیع وفا فوت نماید ورثه در احکام بیع وفا قایم مقام او ‎Bayh‏ ماده 1151- (1) هركاه در بيع وفا رهن حيازي عقاري مضمر باشد عقد به اعتبار ببع ورهن هر دو باطل شتاخته ميشود (2) بيع وفا هنكامي رهن حيازي تلقي ميشود كه در آن رد ثمن با مفاد شرط گذاشته شده يا مبيعه به هر صورتي که باشد در حبازت بایع باقي بماند اثبات رهن مضمر به همه طرق اثبات جواز دارد. مبحث چارم- بیع ملک غیر ماده 1152- شخصیکه ملک غیر را بدون اجازة وي به شخص ديگري بفروشد بیع متعقد ونفاذ آن باجازه مالک موقوف میباشد در صورت اجازه بیع نافذ ودر غیر آن مالک مي تواند فسخ آنرا مطالبه نماید . ماده 1153- هرگاه مالک بیع را اجازه دهد بیع در حق مشتري وبایع صحیح مي باشد همچنان اكر ملکیت مبیعه بعداز عقد به بایع انتقال نماید عفد در مبیعه صحیح دانسته میشود ماده 1154- هركاه به فسخ بيع حکم صادر شود ومشتري از عدم ملکیت بایع در مبیعه علم نداشته باشد میتواند از بایع جبران خساره را مطالیه تماید گرچه بایع داراي حسن نیت باشد . مبحث پنجم - بیع نائب براي خود ماده 1155- 

صفحه 229:
(1) پدریکه بالاي اولاد خود ولایت داشته باشد میتواند مال خود را براولادش پفروشد وبا مال اولاد خورا به قیمت مثل براي خود بخرد . (2) پدر کلان حکم پدر را دارد. ماده 1156- وصي وقیمیکه از طرف محکمه تعبین شده نمیتواند مال خودرا بالاي قاصر یا محجور عليه فروخته يا مال آنهارا براي خود خريداري نمايد . (2) وصي وقیم مدکور مي توانند یه اجازه قاضي به چنین امر اقدام کند . ماده 1157- وصي ايكه از طرف بدر يا بدر كلان تعيين شده باشد تميتواند مال خودرا بالاي قاصر بفروشد ويا مال اورا براي خود بخرد مكر اينكه اين ‎pol‏ يه نقع قاصر بوده وبه اجازه محكمه صورت كرفته ياشد ماده 1158- (1)دلال واهل خبره كه اموال جهت فروش يا تعيين قيمت به آنها سبرده شدم انمي توانتد آثرا باسم خود یابه اسم مستعار براي خود خريداري نمایند : (2)اگر شخصیکه مال با وتعلق گرفته در حال وجود اهلیت لازم به عقد اجازه نماید عقد مذکور صحیح دانسته مي شود . مبحث ششم -بیع حقوق متنازع فیه ماده 1159- هرگاه شخص از حق متنارع قیه خود به مقابل چيزي به شخص ديگري تنازل نماید طرف نزاع میتواند حق متنارع فیه را از مشتري (متنازل الیه ) مسترد تماید مشروط براینکه به مشتري ثمن پرداخته شده وي را با مصرف وریج قانوني آن از هنگام تادیه بپردازد ماده 1160- حكم ماده فوق در احوال ذيل تطبيق شده نميتواند : 

صفحه 230:
1- در حالتیکه حق متنارع فیه جزء اموالي باشد که بصورت اتکل به ثمن واحد فروخته شده باشد . 2- در حالتیکه حق متنازع فیه بین ورثه یا مالکان متعدد بقسم مشاع بوده ويکي از شرکا حصة خود را بر ديگري قروخته باشد 3- در حالتیکه مدیون حق متنارع فیه را در مقابل دین براي دائن واگذار شده باشد . 4 در حالتیکه حق متنازع قیه راجع به عقار تحت رهن بوده وبالاي شخصیکه عقار در حيازت او است فروخته شده باشد . ماده 1161- قضات اعضاي خكارنوالي وقضاياي حكومت وكلاي مدافع وموظفين محاكم در حاليكه حق متنارع فيه در داخل حوزه صلاحيت محكمة باشد كه در آنجا ايفا وظيفه ميتمايند نمي توانند تمام يا قسمت از آن را باسم خود یا باسم مستعار خريداري کنند در غیر آن بیع باطل شناخته میشود ماده 1162- وكلاي مدافع در حقوق متنارع فیه که دفاع آنرا به عهده دارند نمي توانندمعامله ایرا با موکل خویش بلسم خود یا به اسم مستعار انجام دهند در غیر آن عقد باطل شناخته میشود مبحث هفتم - بیع متروکه ماده 1163- کسیکه متروکه را بدون تفصیل مشتملات آن بفروشد تنها به ثبوت ورائت خود مكلف مي باشد مكر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد . ماده 1164- فروختن متروکه بحقوق دیگران تاثيري وارد نمي سازد مگر اینکه مشتري تمام اجراآت لازمي را که براي انتقال تمام حقوق شامل ترکه ضروري است انجام 

صفحه 231:
نماند رعایت احکام قانون راجع باجراآت انتفال حق بین متعاقدین حتمي مي باشد . ماده 1165- هرگاه بایع بعضي از دیون ترکه را بدست آورد يابعضي از اشیاء متعلق به ترکه را بفروشد بردآن براي مشتري مكلف مي باشد مكر اينكه عدم رد آن حين بيع شرط گذاشته شده باشد ماده 1166- مشتري مکلف است ديوني راکه برترکه بوده واز طرف بایع پرداخته شده باشد به بایع ردوتمامي دیون وحقوق راکه بالاي ترکه باشد بابایج محاسبه نماید ,مشروط براینکه موافقه طور ديگري صورت نگرفته باشد. مبحث هشتم -بيع در حين مرض موت ماده 1167- هركاه شخص هنكام مرض موت جيزي را به وارث يا غير وارث به ثمن كمتر از قيمت آن در روز وفات ,بفروش پرساند عقد در صورتي بالاي ورئه تطبیق مي گردد که مقدار تفاوت قیمت از ثلث قیمت مجصوع ترکه متجاوز نباشد مبیعه شامل مجموع ترکه محسوب میشود . ماده 1168- هركاه تفاوت قيمت از ثلث كلي تركه تجاوز نمايد بيع در آنجه كه از ثلث زياد باشد در حق ورثه نافذ نميكردد مكر اينكه ورثه آنرا قبول يا مشتري مقداري را كه دو ثلث تركه را تكميل نمايد رذ كند. ماده 1169- در عقد بيع هنكام مرض موت احكامي رعايت ميشود كه در تبرع جنين مريض «قابل رعايت است ماده 1170- 

صفحه 232:
احكام مواد سه كانه فوق بضرر شخص ثالث صاحب حسن نبت که به مقایل عوض ,حق عبني را عليه عين مببعه كسب نموده باشد تطبيق نميشود. ميجحت يهم -مغائضة ماده 1171- مقايضه عبارت است از بیع جنس به جنس . ماده 1172- هركاه اشياء متبادل در عقد مقايضه از نظر متعاقدين داراي قيمت هاي متفاوت باشد تعويض مقدار تفاوت به يول نقد جواز دارد. ماده 1173- )1( هریک از اجناس متبادل در عقد مقايضه حكم مبيعه را داشته شروط مبيعه در آن اعتبار داده مي شود .در حال وقوع منازعه در مورد تسليم داد وستد اجناس مذكور همزمان صورت ميكيرد (2) هريك از متعاقدين در عقد مقايضه نسبت به آنجه تسليم نموده بایع ونسبت به آنچه اخذ نموده مشتري شمرده ميشود . ماده 1174- عاقد يكه در عقد مقايضه جنس را تسليم وبعد از نزد ش باستحقاق برده شود يا آئرا باثر عيب رد تمايد مي تواند جنس مقايل را استرداد ياقيمت آثرا مطابق وقت استحقاق يا هنكام مقايضه خالي از عيب از طرف ديكر عقد مطالبه نمايد در هر دوحالت اكر موجبه قانوني موجود شود شخص مذكور جبران خساره را مطالبه كرده مي تواند ماده 1175- مصارف عقد مقايضه بصورت مناصفه بالاي طرفين عقد تحميل ميشود .مكر اينكه موافقه بخلاف آن صورت كرفته باشد . 

صفحه 233:
فصل دوم قسمت اول اركان هبه ماده 1176- هيه عبارت است از تمليك مال به شخص ديكر يدون عوض كاهي بمقابل عوض نيز صورت ميكيرد ماده 1177- شخصیکه اهلیت تبرع را داشته ومحجور نباشد میتواند در حال صحت جمیع مایملک خود يا قسمتي از آنرا براي که هر که خواسته باشد هبه نماید ماده 1178- (1) هبه بدون قبول و قبض موهوب له ویا نایب او تکمیل نمیگردد . (2)هرگاه هيه از طرف ولي يا وصي موهوب له صورت گرفته با شد واهب در قبول وقبض هبه نيز نيايت مي نمايد . ماده 1179- هبه به تعاطي متعقد شده مي تواند . ماده 1180- ملكيت عين موهوبه وقتي ثابت مي شود كه عين مذ كور كاملا قبض كردد . در صورتيكه موهوبه عقار باشد ,تحریر عقد درورق رسمي جهت انعقاد هبه حتمي میباشد . ماده 1181- 

صفحه 234:
هرگاه مال در حالي هبه شود که بتصرف موهوب له قرار داشته باشد هبه قبض شده تلقي مي شود . ماده 1182- هرگاه دین از طرف داین بمدیون هبه شده يا از آن بدون تردید مدیون ابراء صورت كيرد عقد هبه تكميل كرديده دين ساقط ميشود در صورتيكه دين به غير مديون هيه شده باشد هبه قبل از قبض موهوبه باجازه واهب تكميل شده نمیتواند ماده 1183- موجودیت موهوبه هنگام عفد شرط بوده لازم است معین ودر ملک واهب باشد ماده 1184- هرگاه موهوب مشاع قابل قسمت باشد هبه آن باوجود قبض افاده ملکیت را نمي نماید مگر اینکه واهب آنرا نقسیم نموده حصه معین را بموهوب له تسلیم نماید ماده 1185- در صورتیکه موهوب» مشاع غیر قابل قسمت باشد قبض آن افاده ملکیت را مینماید مشروط براینگه مقدار آن معلوم باشد. ماده 1186- هبه مقید به مدت عمر جواز داشته به ارث برده نمیشود اما هبه مقید به زمان معین جواز نه دارد ماده 1188- 

صفحه 235:
هبه به ضرر دائنین جواز ندارد . ماده 1189- هبه به مرك واهب قبل از تسليم عين براي موهوب له باطل دانسته مي شود ماده 1190- هبه بمرگ موهوب له قبل از قبض موهوبه باطل دانسته شده ورثه موهوب له در آن حق ندارد ماده 1191- هبه شخص در حال مرض موت حکم وصیت را دارد . قسمت دوم احکام هبه ‎cous‏ اول - وجایب واهب ‏ماده 1192- ‏در صورتیکه موهوب له عین موهوبه را تسلیم نشده باشد واهب به تسليمي آن مکلفیت داشته ,در مورد تسليمي تمام احکام متعلق به تسليمي مبیعه رعایت ‏مي شود . ماده 1193- ‏واهب ازاستحقاق موهوبه مسئول نميباشد مكر اينكه سبب استحقاق را عمذا بوشانده يا هبه بمقابل عوض صورت كرفته باشد. ‏در حالت اول قاضي مقدار خسارة وارده را به موهوب له طور عادلانه تعيين ودر حالت دوم واهب به اندازه آنجه از موهوب له حاصل نموده مسئوليت دارد مكر اينكه موافقه طور ديكري صورت كرفته باشد . ‏ماده 1194- 

صفحه 236:
هرگاه موهوبه به استحقاق برده شود موهوب له در حقوق ودعاوي قایم مفام واهب قرار میگیرد . ماده 1195- (1) واهب از عیب موهوبه مسئول شناخته نمیشود . (2) هرگاه واهب عمدا عيب را مخفي ساخته يا از عدم معيوبيت آن تضمین كرده باشد از ضرر ناشي از عيب مسئول ميباشد در صورتيكه هبه يمقايل عوض باشد مسئولیت واهب از مقدار عوض هبه تجاوز نمیکند. ماده 1196- واهب تنها از فعل عمدي وخطاي بزرگ مسئو پنداشته میشود مبحث دوم _وجایب موهوب له ماده 1197- موهوب له به ايفاي آنچه که واهب در عوض موهوبه شرط گذاشته مکلف میباشد اعم ازاینکه ايفاي آن براي واهب یا شخص ديگري تعیین باشد ماده 1198- هرگاه قیمت موهوبه از قیمت عوض شرط شده کمتر باشد موهوب له تنها به تادیه آن مقدار عوض که معادل قیمت موهوبه شود مکلف میباشد ماده 1199- )1( هر گاه واهب پرداخت دیون خود را بعوض هبه شرط گذارد موهوب له تنها به تادیه همان مقدار ديوني مکلف شناخته میشود که در وقت هبه موجود بوده مگر اینکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد . 

صفحه 237:
(2) اگر باساس تضمین دین علیه واهب با شخص ديگري به موهویه حقوق عيني تعلق كرفته باشد موهوب له بتاديه دين مذكور مکلف مي باشد مگر اينكه طرفين طور ديكري موافقه نموده باشند . ماده 1200- مصارف هبه به شمول مصارف عقد ومحصولات برذمه موهوب له است ,مگر موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد قسمت سوم رجوع از هبه ماده 1201 - واهب میتواند بموافقه موهوب له از هیه رجوع نماید. در صورت عدم موافقه موهوب له, واهب از محکمه اجازه رجوع را حاصل مي دارد. مشروط براینکه مستند به عذر معقول بوده ومانع رجوع موجود نشده باشد. ماده 1202 درحالات آني رجوع از هبه عذر معقول پنداشته میشود: 1- در حالیکه موهوب له وجایب خویش را در مقابل واهب طوري اخلال نماید که عملش بي اعتنايي مطلق در برابر اوتلقي شود. 2- در حالیکه واهب از کسب نفقه, طوریکه حیثیت اجتماعي او ایجاب مي کند. عاجز شود یا به پرداخت نفقه اشخاصیکه قانوناً بر او لازم مي باشد, قادر نباشد. 

صفحه 238:
3- در حالیکه واهب بعد از هیه صاحب طفلي شود که الي زمان رجوع حیات داشته یا طفلیکه واهب, وقت هبه گمان مرده را علیه او تموده بود, زنده ثابت شود. ماده 1203 هرگاه واهب عمداً بدو حق از طرف موهوب له به قتل برسد, ورئه او مي توانند هبه را باطل سازند. ماده 1204 - رجوع از كل يا بعضي هبه كرجه واهب حق خود را ساقط نموده باشد, جواز دارد. مشروط بر اینکه يكي از موانع متذکره مواد آتي موجود نشود: ماده 1205 - هرگاه به عین موهوبه زيادتي عاید شود كه متصل آن بوده وموجب زیادت قیمت آن گردد, صانع رجوع مي گردد. درصورت زوال مانع, حق رجوع عودت مي نماید. ماده 1206 هرگاه يكي از طرفین عقد هبه, بعد از قبض آن فوت نمايد. حق رجوع در آن ساقط میگردد. ماده 1207 - هرگاه موهوب له در موهوبه تصرف نهايي نموده باشد, رجوع واهب جواز ندارد در صورتیکه تصرف مذکور شامل جز از موهوبه بوده باشد. رجوع در جزء باقي مانده آن جواز دارد. ماده 1208 

صفحه 239:
هرگاه هبه بین زوجین صورت گرفته باشد. رجوع از آن جواز ندارد. گرچه بعد از هبه در بين آنها تفریق واقع شده باشد. ماده 1209 هركاه هبه بين اقارب محرم واقع شده باشد, رجوع در آن جواز ندارد. ماده 1210 - (1) هرگاه عین موهوبه تلف گردد یا از بين برده شود. حق رجوع در آن ساقط مي گردد. (2) اگر هلاک یا اتلاف شامل یک قسمت از عین مذکور باشد. رجوع در مقدار باقیمانده جواز دارد. ماده 1211 هركاه هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد, حق رجوع در آن ساقط مي گردد. مشروط بر اينکه عوض دربرایر قسمتي از موهوبه قرار داده نشده باشد. آگرعوض به استحقاق برده شود واهب رجوع کرده مي تواند مشروط بر اینکه به موهوبه زيادتي که مانع رجوع شود یا مانع ديگري, موجود نگردد. ماده 1212 پدر نمي تواند از مال پسر صغیر خود بمقابل هبه ایکه باو کرده عوض بگیرد. ماده 1213 - هرگاه هبه بصفت صدقه با بمنظور خیر صورت گرفته باشد, رجوع در آن جواز ندارد. ماده 1214 - رجوع در هبه بصوافقت طرفین یا حکم محکمه صورت گرفته عقد را باطل میسازد. در اين صورت موهوب له باعاده منافع حاصله از موهوبه, الي زمان موافقه برجوع یا اقامه دعوي, مکلف مي باشد. موهوب له میتواند مصارف 

صفحه 240:
ضروري ایرا که انجام داده است از واهب مطالبه نماید. اما مصارف نافع را در حالي مطالبه کرده میتواند که از اثر آن زیادت در قیمت موهوبه بعمل آمده باشد. ماده 1215 - )1( هرگاه واهب بدون رضائیت موهوب له یا حکم محکمه موهوبه را دوباره به دست آرد, از تلف شدن آن به مقابل موهوب له مسئول شناخته میشود. خواه تلف شدن موهوبه ناشي از فعل واهب باشد یا از اثر استعمال یاعلت خارجي وگن (2) اگر محکمه به رجوع در هبه, حکم صادر نموده و موهوبه بعد از اخطار به تسلیم, در دست موهوب له تلف شود. موهوب له از تلف شدن موهوبه مسئول مي باشد. گرچه ناشي از عمل اونباشد. 

صفحه 241:
فصل سوم شرکت قسمت اول احکام عمومي مبحث اول تعريفات ماده 1216 - شرکت عبارت از عقدیست که بموجب آن دو یا زیاده از اشخاص تعهد مینماید. تا در بکار انداختن یک فعالیت مالي يه برداخت مقدار مال يا انجام عمل يا اعتبار طوري سهیم شوند که مفاد وخساره به اساس موافقه که بین آنها صورت گرفته, توزیع شود. ماده 1217 - شرکت خواه به اعطاي مال باشد یا انجام عمل یا اعتبار دونوع است: شرکت مفاوضه وعنان ماده 1218 - شرکت مفاوضه آنست که شرکاء در تصرف سرمایه, مفاد وخساره باهم مساوي باشند. ماده 1219- شرکت عنان آنست که شرکا در آن طوري موافقه نمایند که در تصرف یا سرمایه, مفاد یا خساره باهم متفاوت باشند ماده 1220 

صفحه 242:
شرکت به اعتبار, آن است که در آن دویا زیاده اشخاص, به اساس اعتبار, به خرید مال بصورت نسیه طوري موافقه نمایند که مال را فروخته هریک از حصه معین آن مسئول بوده در مفاد وخساره سهیم باشند. ماده 1221 - (1) شرکت بمجرد تشکیل, شخصیت حکمي تلقي میشود مشروط بر اینکه, به ثبت ونشر رسیده باشد. شرکت نمیتواند قبل از ثبت ونشر, یه اشخاص ثالث تمسک نماید ولي اشخاص ثالث به اين شخصیت بدون نشر تمسک کرده میتواند. (2) شرکت هاي تجارتي تابع احکام قانون تجارت میباشند. مبحث دوم - ارکان عمومي شرکت ماده 1222 عقد شركت بايد تحريري باشد در غير آن اعتبار ندارد. همجنان تعديل وارده در عقد تازمانيكه شكل عقد تكميل نشده باشد باطل شمرده مي شود. شركاء نميتوانند بر اين بطلان بالاي شخص ثالث تمسك نمايند, اين بطلان بين شركاء نيز مدار اعتبار نيست, مكر از تاريخيكه شريك مطالبه حكم بطلان را نصوده باشد. ماده 1223 تفاوت حصص مجاز است حصه ملكيت مال يا مجرد منفت آن شده ميتواند. ماده 1224 حصه شریک به نفوذ یا اعتماد مالي وي منحصر شده نمیتواند. 

صفحه 243:
ماده 1225 - هرگاه سهم يكي از شرکا پول نقدبوده و آنرا تادیه نکند از تاریخ استحقاق به پرداخت فایده قانوني آن, بدون اينکه مطالبه قضايي و یا ابلاغ صورت گرفته باشد, مکلف میباشد. جبران خساره واردة ناشی از تاخیر پرداخت سهم نیز بر او تحمیل مي شود. ماده 1226 هركاه سهميه شريك حق ملكيت يا حق منفعت يا ساير حقوق عينى دیگر باشد, راجع به ضمان سهميه در موارد هلاك يا استحقاق يا ظهور عيب احكام بيع تطبیق میشود. ماده 1227 - هرگاه سهمیه شریک صرف انتفاع از مال باشد, احکام اجاره درآن تطبیق مي گروه ماده 1228 هركاه سهم شريك عمل باشد به انجام خدماتيكه در عقد تعهد نموده وتقديم حساب از آن مکلف مي باشد. ماده 1229 - سهمیه عمل به انجام عمل جبران میگردد. در اين صورت شریک تنها از اعمال مربوط در شرکت مسئول میباشد. ماده 1230 هركاه سهميه دين باشد تعهد شريك وقتي ايفا شناخته ميشود كه دين به موعد معین به شرکت پرداخته شده باشد. در صورت عدم پرداخت آن شریک علاوه بر مسئولیت از عدم پرداخت سهمیه, به تادیه جبران خساره از موعد تاخیر آن, مكلف ميباشد. 

صفحه 244:
ماده 1231 - شخص فایده را بطریقه که در عقد شرط گردیده مستحق مي گردد اعم از اينكه در مقابل مال يا عمل باشد. ماده 1232 هركاه در عقد شرکت حصه هریک از شرکاء در مفاد وخساره معلوم نشده باشند. نهمیه مفاد هر یک از شکاء به تتاسب سهمیه آنها از نمزمایه توزینع من رو ماده 1233 هرگاه در عقد تنها به تعيين سهميه مفاد شرکاء تصریح بعمل آمده باشد. اين تصريح به عين اندازه در تحصل خساره مدار اعتبار شناخته ميشود. همچنان تصریح در عقد به تعبین خساره هریک از شرکاء به عين شکل, در باره مفاد مدار اعتبار میباشد. ماده 1234 باوجود مساوات درسرمايه. شرط زيادت در توزيع مفاد مجاز است. ماده 1235 هرگاه سهمیه شریک به کار و عمل منحصر باشد. سهمیه او در مفاد وخساره تابع استفاده شرکت از عمل او میباشد. در صورتیکه شریک علاوه از عمل, پول نقد و یا شي ديگري بپردازد. حصه اي را در مقابل عمل وحصه ديگري را در مقابل آنچه که علاوه از عمل پرداخته است مستحق مي گردد. ماده 1236 ‘5g as Sag RIALS GSES. BSL ONS Re ‏جر ابي‎ ‏گیرد. عقد شرکت باطل شناخته میشود.‎ شريكي كه جز انجام عمل, در شرکت سهمي ندارد. به موافقه شرکاء از تحمل خساره وقتي معاف شده میتواند که بمقابل عمل وي اجرت تعیین نشده باشد. 

صفحه 245:
ماده 1237 در شرکت اعتبار, مفاد وخساره, به تناسب مالي توزیع میگردد که هریک از شرکاء آن را به حساب شرکت طور نسیه خریده وضامن آن شده باشد. در اين مورد مواققه طور ديگري صورت گرفته نمي تواند. مبحث سوم - اداره شرکت ماده 1238 شركاء در مقابل يكديكر صفت امين را داشته و مال شرکت در تزد شریک حکم امانت را دارد. در صورتيكه مال بدون تقصير يا تجاوز شريك تلف شود. شريك مذکور مسئول شناخته نمي شود. اما در حال قصور یا تجاوز مسئول شناخته امي شود ماده 1239 عقد شركت متضمن طرز اداره, اسم يا اسماء هيئت مديره وحدود صلاحيت هريك از اعضاي هيئت مذكور ميباشد. درج مطالب فوق باساس موافقه بعدي جواز دارد. مشروط ير اينكه شكل قانوني تعديل در آن رعايت شده باشد. ماده 1240 هركاه يكي از شركاء باساس تصريح خاص متن عقد شركت, باداره شرکت موظف شود. باداره شرکت و انجام اعمالیکه شامل اهداف شرکت باشد ادامه میدهد مشروط براینکه اعمال وتصرفات وي عاري از غش باشد. عزل چنین شریک تازمان بقاي شرکت بدون مجوز قانوني وبا تعدیل عقد شرکت جواز ندارد. هرگاه انتخاب شریک مذکور در هیثت مدیره باساس موافقه بعدي بعمل آمده باشد. رجوع در آن مثل رجوع درسایر وکالت هاي عادي جواز دارد. 

صفحه 246:
ماده 1241 هرگاه اشخاص متعددي بدون تعبین وظیفه وتفکیک صلاحیت بامور اداره شرکت گماشته شوند. هرکدام مي توانند بصورت مستقل یه امور اداري بپردازند. مگر هریک از شرکاء گماشته شده. قبل از انجام عمل, حق اعتراض را بر آن دارند. این اعتراض باساس اکثریت آراء اعضاي گماشته شده رد شده میتواند. در صورت تساوي آراء براي اکثریت تمامي شرکاء مراجعه ميشود. ماده 1242 هرگاه در عقد موافقه بعمل آمده باشد که تصاویب به موافقه اکثریت آراي اعضاي هیئت مدیره صورت گیرد. مخالفت از آن جواز ندارد. مگر در صورتیکه مخالفت بمنظور انجام کار عاجلي باشد که به اثر فوت آن خساره بزرگي به شرکت عاید گردد که آن را جبران کرده نتواند. ماده 1243 هركاه اصدار تصاويب يا اكثريت تعيين شده باشد منظور نظر از آن اكثريت در عدد آراء ميباشدء مكر اينكه موافقه به خلاف آن صورت گرفته باشد. ماده 1244 شرکاء غیر از هیئت مدیره حق مداخله را در اموراداره نداشته مگر مي توانند از دفاتر و اسناد شرکت شخصاً معلومات حاصل نماید. موافقة که مخالف ‎ol‏ ‏باشد باطل پنداشته میشود. مبحث چهارم _ آثار شرکت ماده 1245 شريك بايد از هر فعاليتيكه بضرر شركت ويا مخالف اهداف تاسيس شركت باشد, خود داري نماید. 

صفحه 247:
شریک مکلف است در تدابیر مصالح شرکت طوري بذل توجه نماید که در مصالح شخصي خود مبذول میدارد. مكر اينكه به مقابل اجرت براي امور ادارة گماشته شده باشد. ذر اين صورت نمي تواند كمتر از یک شخص عادي توجه بخرج دهد. ماده 1246 هرگاه شریک مال یا مبلغي را از شرکت اخذ یا آن را تحت حجز در آورد. به پرداخت مفاد آن از تاریخ اخذ يا حجز, بدون مطالبه قضائي یا اخطار, مکلف میباشد, در صورت ایجاب به تادیه جبران خسازه تكميلي تیز مكلف ميشود. آگر شریک مقداري از مال خويش را به شرکت مساعدت یا براي مصالح شرکت مصارف نافعي را به حسن نیت انجام دهد مي تواند فایده مبالغ مذکور را از تاريخ برداخت به بعد از شرکت اخذ نماید. ماده 1247 هرگاه اموال شرکت دیون آنرا تکافو نکند شركاء مکلف اند متناسب به مقدار حصه خویش در خساره شرکت از مال شخصي خود دین را تادیه نمایند. مگر اینکه تناسب ديگري به موافقه شرکاء تثبیت شده باشد. موافقه شرکاء مبني به عدم مسئولیت آنها از دیون شرکت اعتبار ندارد. دائنین شرکت میتوانند هریک از شرکاء را به قدر جصه آن در مفاد شرگت مورد مطالبه قرار دهند. ماده 1248 شرکاء در مورد آنچه که از دیون شرکت به ذمت آنها لازم گردیده به صفت متضامن تلقي نمي گردند. مگر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. در صورت افلاس يكي از شرکاء حصه دین او بالاي ساير شركاء. متناسب به مقدار حصه هریک در خساره, توزیع مي گردد. ماده 1249 

صفحه 248:
هرگاه بالاي يكي از شرکاء دیون شخصي باشدء ذائنين مذكور تميتوانند در حال بقاي شرکت حق خود را ازحصه مدیون از سرمایه شركت مطالبه تمايند. مككر از حضه مقاد مدنون چنین مطالبه را نموده میتوانند. در ضوزت تصفیه شرکت حصه مدیون را از سرمایه نیز در حالیکه موعد دین به سر رسیده باشد مطالبه کرده میتوانند. با آنهم قبل از تصفیه شرکت دائنین حق دارند حجز احتياطي را برحصه مدیون خویش از شرکت تقاضا نمایند. ميث پنجم - انحلال شرکت ماده 1250 - شرکت در يكي از حالات ذیل منحل میشود: انقضاي میعاد معینه انجام عملیکه شرکت به منظور آن تاسیس یافته. تلف شدن کل سرمایه شرکت یا حد اکثر آن طوریکه در بقاء آن مفاد متصور نباشد. مرگ يكي از شرکاء یا وقوع حجر بر او یا ثبت افلاس او. خارج شدن يكي ازشرکاء از شرکت در صورتیکه مدت فعالیت شرکت نامحدود باشد. اما مشروط بر اينكه شريك ارادة خود را ميني بر خروج سه ماه قبل به اطلاع سایر شرکاء رسانیده باشد, در غیر آن خروح او ناشي از غش وبا در وقت غیر مناسب دانسته میشود. مگر اینکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد. موافقة شرکاء به انحلال حکم محکمه به انحلال ماده 1251 

صفحه 249:
موافقه شرکاء ميني بر اینکه بعد از مرگ يكي از شرکاء شرکت بر ورئه او كرجه قاصر باشند استمرار يابد جواز دارد. همجنان موافقه براينكه در صورت مرگ, وقوع حجر یا ثبت افلاس یا خروج يکي از شرکاء, شرکت بين سایر شرکاء باقي بماند, جواز داشته. در اين صورت شریک مذکور و ورئه او حق ديگري جز حصه خود از مال شرکت که به تناسب قیمت روز وقوع حادثه سنجش مشود ندارد. این مقدار نقدا به او پرداخته شده از سایر حقوقیکه بعدا بوجود مي آید بر خوردار شده نميتواند مگر به اندازة آنچه که از نتیجه اجراآت قبل از حادثه خروج وي باشد. ماده 1252 هرگاه مدت معینه شرکت بپایان رسد یا اعمالي كه شرکت به منظور پیشبرد آن تاسیس يافته خاتمه یابد. مگر با آن هم شرکاء به آن نوع اعمالي اقدام نمایند که شرکت بمنظور آن تاسیس كرديده. عقد به عين شرايط سال به سال امتداد اماماي دائنين يكي از شركاء ميتوانند. عليه امتداد فقره فوق اعتراض نموده آثار مرتبه شرکت را در حصه همان شریک متوقف سازند. ماده 1253 محكمه مي تواند به اساس تقاضاي يكي از شركاء نسبت عدم ايفاي تعهدات شریک یا هر علت ديگري بملاحظه معقولیت دلایل ارائه شده به انحلال شرکت حکم صادر نماید. هرنوع موافقه که بخلاف آن صورت گیرد اعتبار ندارد. ماده 1254 هرشريك مي تواند اخراج شريكي را كه تصرفات وي متجر بانحلال شركت يا باعث اعتراض برتمدید آن گردد. از محكمه تقاضا كند. طوريكه شركت بين ساير شركاء بحال خود باقي بماند. 

صفحه 250:
همچنان در حالیکه مدت فعالیت شرکت محدود باشد هرشریک مي تواند اخراج خود را متكي بدلايل معقول از محکمه مطالبه کند. در اين صورت شرکت منحل م يعون زگ ایکهتاترسزگاء باسصران آن عوافعه تباید مبحث ششم - تصفیه وتقسیم شرکت ماده 1255 تصفيه وتقسيم اموال شركت مطابق شرايط بيش بيني شده عقد صورت ميكيرد. در صورتيكه در عقد از آن تذكر نرفته باشد, احكام مواد ذيل در آن رعایت مي شود: ماده 1256 صلاحيت هيئت مديره بمجرد انحلال شركت از بين ميرود مكر شخصيت شركت نا مدت لازم براي تصفيه وانتهاي تصفيه ادامه مي يابد. ماده 1257 تصفيه توسط تمامي شركاء يا شخص ويا اشخاصيكه به اكثريت آراء شركاء تعيين ميكردد صورت مي كيرد. اكر شركاء براي تصفيه شخص يا اشخاص را به اكثريث آراء تعيين نكتد به اساس تقاضاي يكي از شركاء از طرف محكمه تعيين شده ميتواند. درحال بطلان شرکت. محکمه شخص تصفیه کننده, حدود صلاحیت و طرز تصفیه را بنا بر مطالبه اشخاص ذي علاقه تعبین مینماید. تا زمان تعیین تصفیه کننده, هیثت مدیره به نسبت دیگران حکم هیئت تصفیه را دارد. ماده 1258 تصفيه كننده نمي تواند با اعمال جديدي در شركت مبادرت ورزد. مكر اينكه عمل مذکور از ضروریات اکمال اعمال سابقه باشد. 

صفحه 251:
تصفیه کننده مي تواند. مال شرکت را عقار باشد یا منقول, بصورت مزایده یا غیر آن بفروش برساند. مگر اینکه صلاحیت او حین تعیین مقید شده باشد. ماده 1259 - اموال شرکت بعد از پرداخت دیون معجل و وضع دیون موجل ودیون متنازع فبه وبعد از تاديه مصارف و قروضیکه توسط يكي از شرکاء به مصلحت شرکت انجام شده بین تمامي شرکاء تفسیم مي شود. بهریک از شرکاء مبلغ معادل قیمت سهم او در سرمایه شرکت مطابق عقد تخصیص داده میشود در حالیکه قیمت سهم در عقد توضیح نشده باشد. قیمت آن از وقت تسليمي معادل میگردد مگر اينکه سهم شریک متحضر بانجام ‎hes‏ ‏يا تقدیم یک شي جهت منفعت شرکت یا مجرد انتفاع باشد. آگر چيزي از مال باقي بماند متناسب به حصه هريك در ربح بين شركاء تقسیم مي شود. در صورتیکه مال باقي مانده شرکت بعد از وضع مبالغ فقره اول اين ماده حصص شرکاء را تکافو نکند خساره حسب موافقه شبرکاء در توزیع خساره سنجش ميشود. ماده 1260 - در مورد تقسیم مال شرکت ها احکام متعلق به تقسیم مال مشاع رعایت مي شود. قسمت دوم شركنهاي مختلفه مبحث اول - شرکت مضاربت ماده 1261 - مضاریت, شرکتیست بین ذو شخص که يكي به پرداخت سرمایه و ديگري که مضارب تامیده میشود. بانجام عملي در آن سهم میگیرد. 

صفحه 252:
ماده 1262 داشتن اهليت توكيل صاحب سرمايه واهليت وكالت مضارب در مضاربت شرط است. ماده 1263- سرمايه بايذ پول نقد ومعلوم بوده, به مضارب تسلیم گردد دینیکه بر ذمه اشنخخن أستت::نتبرتایه: شنده؛ یحو تو: ماده 1264- اتدازه مفاد هریک از طرفین باید بصورت جزء مشاع تعبین گردد. در صورت عدم تعيين مفادء طور مناصقه تقسیم مي شود. ماده 1265- شرکت مضاربت حایز شخصیت حکمي شده نمیتواند. ماده 1266- مضاربت مطلق و یا مقید مي باشد. ماده 1267- مضاربت مطلق آنست که بزمان, مکان ونوع معامله مقید نبوده, بایع ومشتري در آن تعیین نشده باشند. مضاربت مقید, آنست که بيكي از قیود متذکره فقره فوق, مقید شده باشد. ماده 1268 مضارب حيثيت امين وسرمايه نزد او حيثيت امانت را دارد. اما در تصرفات سرمايه وكيل صاحب سرمايه بنداشته شده و در مفاد شريك ميباشد. ماده 1269 در مضاربت مطلق, بیع. شراء و توکیل مضارب مجاز است مضارب مي تواند بصورت نقده یا نسیه ایکه در تجارت متعارف باشد معامله تماید. 

صفحه 253:
قبول حواله, امانت گذاشتن مال مضاريتء كرو گرفتن یا گرو گذاشتن آن از طرف مضارب همچنان اجاره دادن وانتقال مال مضاریت بمنظور معامله بهرجائیکه باشد از طرف مضارب جواز دارد, مضارب تميتواند مالي را به غين فاحش بخرد, در غیر آن مال خریده شده بحساب مضارب, محاسبه ميشود. ماده 1270 در مضاريث مطلق, مضارب نمیتواند مال مضاریت را با مال خود خلط یا آثرا به شخص ديگري به مضاربت دهد, مگر اينکه قبلاً باو اجازه داده شده باشد, همچنان مضارب نمیتواند بدون اجازه صریح صاحب سرمایه, بیشتر از مقدار سرمایه, فرض بگیرد. ماده 1271 در مضاریت مقید. مضارب مكلف است شروطي را که صاحب سرمایه وضع نموده رعایت نماید. در صورت تخلف غاصب پنداشته شده از مال تلف شدهء مسئول ویتادیه مقاد خساره وتعویض مکلف مي باشد. ماده 1272 در صورت بطلان مضاربت. مفاد به صاحب سرمایه تعلق گرفته مضارب اجر مثل را مستحق میشود. مشروط بر | ینکه اجر مثل از اجوره تعبین شده تجاوز نکند. در حالیکه مفاد موجود نباشد. مضارب مستحق اجور شناخته نمي شود. ماده 1273 هركاه مضارب مال مضاربت را در احوال مجاز بامال خود خلط نمايد. مفاد, متناسب يه حصص هريك از سرمايه تقسيم ميشود. مفاد مال مضارب بخودش تعلق كرفته. مفاد سرمايه مضاربت مطابق شرايطيكه در عقد به آن موافقه شده, بین صاحب سرمايه ومضارب توزيع مي شود. ماده 1274 هرگاه مضارب مالي را بیشتر از مقدار سرمایه باجازه صاحب آن به نسیه بگیرد, بين شان شرکت به اعتبار تلقي میشود. 

صفحه 254:
ماده 1275 هريك از مضارب و صاحب سرمايه بايد در مفاد شریک باشند. در صورتیکه شرط گذاشته شده باشد كه تمام مفاد به مضارب تعلق گیرد عقد قرض, واگر شرط گذاشته شده باشد که تمام مفاد يه صاحب سرمايه تعلق يابد. مضارب بحیث معامله دار, در مقابل اجرت مثل شناخته ميشود. ماده 1276 خساره را تتها صاحب سرمایه متحمل میشود, مكر اينكه مضارب از اشتراك در آن ضمانت کرده باشد. ماده 1277 هركاه مقداري از مال مضاريت تلف شود از مقاد حاصله جیران میگردد. در صورتیکه مقدار تلف شده متجاوز از مفاد باشد مضارب مسئول آن نمي باشد. ماده 1278 مصارف انتقال مضارب, از یکجا بجاي ديكر بغرض اجراي امور مضاريت به اتدازه مناسب از مال مضاربت وضع مي شود. ماده 1279 مضاربث, باختم مدت متذكره عقد, يا موت يكي از طرفين ويا از بين رفتن مضارب خاتمه مي یابد. در صورتیکه مضارب قبل از تصفیه مضاربت فوت نماید. حقوق صاحب سرمایه از متروکه او تادیه مي شود. ماده 1280 صاحب سرمايه مكلف اسث در حال اراده عزل مضارب, موضوع را بوي ابلاغ نماید ویعد از آن مضارب 

صفحه 255:
نمي تواند در مال مضاربت تصرف نماید. مگر اینکه منظور از آن میادله اجناس مضاربت به بول نقد باشد. مبحث دوم - شرکت در کار ماده 1281 شركت در كار آنست كه دوشخص يا بيشتز از آن انجام كار يا تعهدي رابراي شخص ديكري طوري متقبل شوند كه اجرت بين شان يصورت مساويانه يا متفاوت تفسیم شود. ماده 1282 هريك از شركاء در قبول كار وكيل يكديكر بنداشته شده صاحب كار مي تواند انجام كار را از هريك از شركاء مطالبه نماید. هریک از شرکاء مي تواند باقيمانده اجرت را از صاحب كار مطالبه كند واكر صاحب كار اجرت را بيكي از شرکاء بپردازد. بري الذمه شتاخته مي شود. ماده 1283 يكي از شركاء به تنهائي بانجام كار مکلف نمي گردد. او مي تواند کار مورد نظر را بيكي از شرکاء دیگر با شخص ديگري غیر از شرکاء محول سازد. مگر اینکه صاحب کار انجام کار را توسط شریک معین شرط گذاشته باشد. ماده 1284 مفاد بين شركاء طوري تقسيم ميشود كه به آن موافقه بعمل آمده باشد. تساوي وتفاوت در انجام كار واجرت شرط كذاشته شده ميتواند. ماده 1285 شريك به محض تضمين كار مستحق مفاد شناخته ميشود. كرجه عملاً كاري را انجام نداده باشد. ماده 1286 

صفحه 256:
هرگاه موضوع کار باثر عمل يكي از شرکاء, تلف یا معیوب شود. صاحب کار مي تواند هريكي از شرکاء را که خواسته باشد. به جبران خساره مجبور تماید. خسار باندازه تضمين هريك از شركاء بين شان تقسيم ميشود. ماده 1287 عده از شركاء مي توانند در شرکت کار, تهیه مخل کار: وعده ديگري تهیه وسایل وانجام کار را به عده بگیرند. فصل چهارم قرض ماده 1288 قرض, عقدیست که بموجب آن يكي از طرفین ملکیت پول نقد يا عين معلوم را از اعیان مثلي به طرف دیگر انتقال دهد که طرف دیگر مثل آنرا در نوع. مقدار و وصف بعد از انتهاي موعد معین به فرض دهنده رد نماید. ماده 1289 قرض كيرنده شي را بعد از قبض مالك شده, مثل آن يذمه اش ثابت ميكردد نه عين آن, كرجه موجود باشد. قرض دهنده ميتواند قرض كيرنده را برد مثل قبل از موعد معين مكلف سازد. اكر شي بعد از عقد وقبل از قبض تلف شود, قرض كيرنده ضامن شناخته نميشود. ماده 1290 هرگاه در شي ايكه به قرض كرفته شده. عيب خفي ظاهر شود وقرض كيرنده رد آنرا اراده ننماید. تنها به رد قیمت شي درحالت عیب مکلف مي شود. درجالیکه قرض دهنده, ‎Gut‏ را قصداً اخفاء نموده باشد. قرض گيرنده مي تواند اصلاح عيب را مطالبه وا استبدال آترا به شي سالم تقاضا نماید. 

صفحه 257:
ماده 1291 هركاه شي باستحقاق برده شود, در آن احكام بيع والا احكام عاريت رعايت مي شود. ماده 1292 قرض كيرنده برد مثل شي از لحاظ کمیت وکیفیت و در زمان ومکانیکه در آن موافقه صورت گرفته مكلف ميباشد. ادر سوروّك ‎Vad ny olay olay‏ ین سنده باشد: قرس ‎emily, goto‏ وقتي خواسته باشد در محل عقد آنرا مسترد نماید. ماده 1293 هركاه قرض بر اشيائي بيمانه ثي يا وزني يا مسكوكات يا بانكنوت صورت كرفته باشد. قرض كيرنده يرد مثل آن مكلف مي باشد. كرجه نرخ نزول يا صعود كرده باشد. ماده 1294 هركاه مثل شي ايكه به قرض كرفته شدهء بس از استهلاى آن از طرف قرض گیزندم فی‌بازای تایاب ‎ged OSE‏ ذفنده ستواند ا ينذا تدان رمقل أن .در مازارء انتظار بكشد يا قيمت روز قبض را مطالبه نماید ماده 1295 فایده در قرض جواز ندارد. مگر اینکه قانون طور ديگري تصریح نماید. ماده 1296 هركاه محجور عليه جيزي را بقرض كرفته استهلاك نمايد. بقدر آنجه از آن استفاده بعمل آورده ضامن بنداشته ميشود. در صورتيكه مال مذکور خود تلف شود قرض كيرنده ضامن آن شناخته نميشود واكر مال بشكل معيوب باقي باشد, قرض دهنده آنرا استرداد كرده مي تواند. 

صفحه 258:
فصل پنجم ‎ue‏ قسمت اول احکام عمومي ماده 1297 صلح. عقدیست که نزاع را رفع وخصومت را باساس رضائیت طرفین قطع مي نماید. ماده 1298 در عقد صلح, شرط است که حقیکه از آن صلح نشأت میکند, حق خود صلح کننده بوده وثابت ومتعلق به محلي باشد که بمنظور آن صلح صورت میگیرد وتعویض گرفتن از آن مجاز باشد. اخذ بدل در مقابل صلح جواز دارد. ماده 1299 بدل صلح مال مملوک با ارزش ومقدور التسلیم يا منفعت تعيين شده مي تواند. بدل صلح در صورتیکه ایجاب قیض وتسلیم را نماید باید معلوم باشد. ماده 1300 عاقد صلح باید واجد اهلیت تصرف در حقوقي باشد که صلح آنرا شامل مي 57 

صفحه 259:
ماده 1301- ضغیر مأذون به تجارت: میتوانذ بامدیون خود ذر دینیکه حکم قضائي برآن صادر نگردیده وشاهد براي اثبات آن هم وجود نداشته باشد یا در دینیکه بالاي مدیون مقلس ثابت باشد. صلح نماید همچنان او میتواند بامدیون راجع به تأجیل دین به داخل میعاد معین صلح کند. ماده 1302 ولي و وصي قاصر نميتوانند راجع بدينيكه قاصر بالاي ديكري دارد ومديون به آن معترف, يا بنا بر حکم محکمه ثایت, يا براي اثبات آن شاهد موجود باشد؛ با مدیون صلح نمایند. مگر اينکه دین مذکور در اثر عفد ولي یا وصي بوجود آمده باشد. که درین صورت ولي يا وصي باندازه دین بمقابل قاصر ضامن شناخته ميشود. گر صلح بمقابل مال ديگري بعمل آمده باشد. در صورتیکه قیمت مال معادل دین یا اندكي کمتر از آن باشد حایز مي باشد. مگر اينکه در آن غبن فاحش باشد. آگر ولي یا وصي از عدم اثبات جمیع دين هراس داشته باشد. طوریک» شاهد وجود نداشته ومدیون منکر بحلف حاضر شود. ياجازه محكمه به قسمتي از دين صلح کرده میتواند ماده 1303 هركاه بالاي صغير مميز دعوي دين اقامه گردیده ومدعي براي اثبات دعوي خود شاهد داشته باشد. وصي با ولي مي تواند باجازه محکمه در بدل یک شي با مدعي صلح نموده وباقیمانده را بپردازد. اگر مدعي شاهد نداشته باشد. ولي یا وصي صلح کرده نمي تواند. ماده 1304 وكيل بخصومت صلح كرده نميتواند. اكرشخصيكه به خصومت در دعوي وكيل كرديده بدون اجازه موكل خود صلح کند. اين صلح وي صحيح نمي باشد. ماده 1305 

صفحه 260:
هرگاه مدعي به, عین معین بوده ومدعي علیه به آن اقرار نماید. مدعي در بدل منفعت براي مدت معین از آن صلح نماید. این صلح صحیح بوده وحکم اجاره را دارد. با از بين رفتن شي موضوع صلح بداخل مدت معینه صلح باطل میگردد. ماده 1306 هركاه مدعي ‎sas‏ عين معين بوده ومدعي عليه يه آن اقرار نمايد. صلح از آن بمقايل مال معين صحت داشته و اين صلح حكم بيع را دارد. ماده 1307 هركاه شخص بالاي عين دست داشته شخص ديكر. خواه معلوم يا مجهول باشد ادعا نمايد وطرف مقابل يالاي عين دست داشته مدعي ادعا كند. صلح به مقابل آنچه در دست يكديكر قرار دارد. صحيح ميباشد واين صلح حكم مقايضه را دارد. صحت اين نوع صلح موقوف به صحث علم به عوضين نميباشد. ماده 1308 هركاهم مدعي برقسمتي از مدعي يه با مدعي عليه صلح تمايد. اين نوع صلح اخذ قسمتي از حق او و اسقاط قسمت ديكر آن شمرده ميشود. ماده 1309 هرگاه صلح حاوي هبه, بیع یا عقد ديگري باشد, احکام همان عقدیکه در مورد آن موافقه صورت گرفته, از حیث صحت وآثار مرتب بر آن رعایت ميشود. ماده 1310 صلح در مسايل متعلق به احوال شخصي ونظام عامه جواز ندارد. اما صلح از حقوق مالي که بر احوال شخص مرتب گردیده يا از ارتکاب جرم نشأت کرده باشد. جواز دارد. ماده 1311 صلح جز بصورت تحريري یا درج آن درمحضر رسمي ثایت شده نمیتواند. 

صفحه 261:
قسمت دوم آثار صلح ماده 1312 صلح, منازعات مشمول را قطع مي نمايد وهيج یک از طرفین حق رجوع از آن را ندارد. ماده 1313 هركاه صلح يصورت مطلوب انجام يابد. دعوي متوقف ويدل صلح در ملى مدعي داخل كرديده مدعي عليه حق استرداد آثرا ندارد. ماده 1314 )1( هرگاه بدل صلح اشياي مثلي و از جنس مدعي به بوده. قبل از تسليم بمدعي, کلا یا قسماً تلف شده یا به استحقاق برده شود, صلح بحال خود بافي مانده, مدعي علیه به مثل آنچه تلف گردیده مکلف میگردد. خواه صلح از اقرار مدعي عليه صورت گرفته باشد یا از انکار یاسکوت او (2) اگر بدل صلح اشياي غیر مثلي بوده, قبل از تسلیم کلا یا قسماً تلف یا به استحقاق برده شده باشد, در حالیکه صلح از اقرار صورت گرفته باشد. مدعي به تمام یا قسمتي از مدعي به, و در حالیکه صلح از انکار يا سکوت مدعي علیه صورت گرفته باشد. به مخاصمت رجوع مي نماید. ماده 1315 صلح نسبت به حقوق مشمول داراي اثر کاشف بوده نه مجد. واين اثر بحقوق موضوع نزاع منحصر مي باشد. ماده 1316 عبارات صلح بايد بصورت محدود تفسير كرديده. منسوب به موضوع مشمول نزاع باشد. 

صفحه 262:
ماده 1317 هرگاه صلح تایع احکام معاوضه باشد. طرفین از آن اقاله نصوده مي توانند. در آن صورت مدعي به بمدعي وبدل صلح بمدعي علیه تعلق میگیرد. ماده 1318 هرگاه صلح متضمن اسقاط بعضي حقوق باشد, اقاله در آن جواز ندارد. قسمت سوم بطلان صلح ماده 1319 اعتراض برصلح به سبب غلطي در فهم قانون جواز ندارد. ماده 1320 صلح در احوال آتي باطل شناخته میشود. 1- صلح به اقاله, رد بدل صلح. خیار عیب, رویت و به استحقاق بردن يكي از بدلین صلح. باطل میگردد. 2- در حال تثبیت تزویر در اوراقیکه صلح بر آن بنا یافته است. 3- در حالیکه قبلاً در مورد نزاعیکه صلح شامل آن است, حکم قطعي محکمه صادر گردیده, طرفین یا يكي از اوشان بصدور حکم مذکور علم نداشته باشد. ماده 1321 له مجرت زا ‎gos wl aay ou‏ ار اجراء ضلم سیب بطلان عافن ان مي گیرد. مگر اینکه از متن عقد یاحالانه چنین ظاهر شود که متعاقدین باستقلال اجزاي عقد از یک دیگر موافقه نموده اند 

صفحه 263:
يب دوم عقود انتفاع فصل اول اجاره قسمت اول - احکام عمومي مبحث اول - ارکان اجاره ماده 1322 عقد اجاره. عبارت است از تملیک منفعت مورد نظر از عینیکه به اجاره داده میشود توسط اجاره دهنده براي اجاره گیرنده بعوضیکه قابلیت بدل را دارا باشد. ماده 1323 عقد اجاره برمتافع اعیان منقول, غیر منقول وهمچنان بر عصل مجاز صورت گرفته مي تواند. ماده 1324 

صفحه 264:
در عقد اجاره علاوه بر شروط عمومي صحت عقد, تعيين عينيكه ياجاره ذاده میشود, ذکر منفعت آن به نحویکه متجر به منازعه نگردد. بیان مدت انتفاع وتعبین مقدار اجرت. شرط مي باشد. در غیر آن اجاره فاسد شناخته میشود. ماده 1325 شخصیکه تنها صلاحیت اداره مال را دارد. نمي تواند مدت اجاره را بیش از سه سال تعبین نماید. اگر مدت اجاره بیش از سه سال تعیین شده باشد, به سه سال تنقیص مي یابد. مگر اینکه قانون طور ديگري حکم نموده باشد. ماده 1326 عقد اجاره فضولي, به اجاره مالک موقوف است. در صورتیکه مالک قاصر با محجور بوده و اجرت مطابق اجرت مثل تعبین گردیده باشد. اتعقاد اجاره, موقوف به اجازه ولي یا وصي یا قیم میباشد. ماده 1327 اجازه مندرج ماده (1326) اين قانون وقتي صحيح شمرده ميشود كه عاقدين ومعقود عليه موجود بوده وبدل غير از بول نقد ياشد. ماده 1328 )1( احکام متعلق به خبار شرط, رویت وعیب, در مورد عینیکه به اجاره داده میشود. قابل رعایت میباشد. )2( در مورد بدل اجاره احکام متعلق به خیار تفریق, صفقه عقد, وصف ثمن, غبن, تغریر وصف. خیانت و تعیین رعایت مي گردد. 

صفحه 265:
ماده 1329 هرگاه براي هريكي از اجاره دهنده واجاره گیرنده خیار شرط شده باشد. عقد اجاره بافسخ هر یک که در داخل میعاد صورت گیرد, فسخ میگردد. هریک که اجازه دهد حق خبار او ساقط میشود و خبار دیگر تا زسان انقضاي مدت بحال خود باقي مي ‎aile‏ ماده 1330 مدت خیار از وقت عقد ومدت اجازه از زمان سقوط خيار آغاز ميكردد. مكر اينكه طور ديكري موافقه بعمل آمده باشد. ماده 1331 اجاره حصه مشاع, براي شریک یا غیر شریک جواز دارد. ماده 1332 هركاه عین, بعد از عقد به مشاع تبديل شود عقد را فاسد نميسازد. مبحث دوم عينيكه به اجاره داده ميشود ماده 1333 (1) اجاره عینیکه انتفاع از آن بدون از بین رفتن عین ممکن نیاشد, جواز ندارد. (2) اجاره برعمل وقتي جایز است که عمل مجاز بوده واجیر به انجام آن قانوناً مکلف نباشد. (3) اجاره چیزیکه منفعت گرفتن از آن بطور حقيقي یا حکمي ناممکن باشد. باطل است. ماده 1334 

صفحه 266:
هرگاه عین از طرف شخص مستحق منفعت. باجاره داده شده باشد. بانقضاي حق منفعت در حالیکه مالک اجازه تدهد. اجازه خاتمه مي یابد. مشروط بر اينکه مدت معینه ابلاغ تخلیه وموعد لازم براي نقل محصول زمین زراعتي رعایت شود. ماده 1335 اجاره كيرنده حق خيار رويت را در خلال مدت معينه دارا مي باشد. اما اجاره دهنده ایکه قبل از دیدن عین آنرا به اجاره میدهد, این حق را ندارد. ماده 1336 هرگاه شخص عيني را که قبلاً دیده است به اجاره بگیرد. حق خیار او ساقط میشود. مگر اینکه عین مذکور از حالت سایق تغییر یافته باشد. ماده 1337 حق خيار رويت اجاره كيرنده در احوال آتي ساقط مي گرد 1- در حال اقرار اجاره كيرنده در عقد برويت عين كه باجاره داده ميشود. 2- درحال وصف عين در عقد كه قايم مقام رويث شده ميتواند و اثيات عين يه وصف مذكور 3- درحال صدور چنان قول یا فعل از طرف اجاره كيرنده كه خيار را باطل سازد. 4- درحال گذشتن وقت كافي ایکه اجاره گیرنده برویت عین قادر بوده(بدون آنکه آترا دیده باشد) 5- درحال وفات اجاره گیرنده مبحث سوم - اجرت 

صفحه 267:
ماده 1338 (1) اجرت, پول نقد, مال؛ منفعث يا تعهد مجاز تعيين شده مي تواند. (2) غبن فاحش در اجرت مسمي به اجرت مثل آن تعديل ميشود, نعيين اجرت مثل از طریق مراجع ذیصلاح و یا به حکم محکمه صورت میگیرد. ماده 1339 تجديد اجراآت مطايق استعمال عينيكه به اجاره داده ميشود. جواز دارد. ماده 1340 اجرت به حصول منقعت يا قادر شدن به آن, لازم میگردد. ماده 1341 تأجيل وتعجيل اجرت و پرداخت آن به افساط بداخل اوقات معین, جواز دارد. ماده 1342 هركاه تعجيل يرداخت اجرت شرط شده باشدء اجاره كيرنده مكلف است آنرا هنگام عقد بپردازد واجاره دهنده مي تواند از تسليم عين به اجاره كيرنده, تازمان دريافت اجرت امتناع ورزد. ماده 1343 هركاه تأجيل اجرت شرط شده باشد, اجاره دهنده مکلف است درحالیکه عقد برمنافع اعبان صورت گرفته باشد, عین را به اجاره گیرنده تسلیم دهد. در اين صورت اجرت قبل از رسیدن موعد. لازم نمي گردد. ماده 1344 هركاه اجاره كيرنده يدون آنكه در مورد كميث وكيفيت اجرت از جانب اجاره دهنده موافقه بعمل آمده باشد, عيني را که به اجاره داده میشود قیض نموده مورد استفاده قرار دهد, اجرت مثل بروي لازم مي گردد. مبحث چهارم - مدت 

صفحه 268:
ماده 1345 مدت اجاره از تاريخيكه در عقد تعيين كرديده, آغاز مي يابد. درحال عدم تعيين ازتاريخ عقد اعتبار داده ميشود. ماده 1346 هرگاه مدت اجاره در عقد تصريح نشده باشد, اجاره براي مدت معينه برداخت اجرت مطابق به عرف جاریه در عين مورد اجاره, اعتبار داده شده, باختم اين مدت اجاره منتهي ميشود. مشروط براینکه قیل از نصف اخیر مدت معینه پرداخت اجرت, راجع به تخلیه, ابلاغ صورت گرفته باشد. قسمت دوم آثار اجاره ماده 1347 اجاره دهنده بعد از قبض اجرت معينه ايكه تعجيل آن شرط كذاشته شدهء مكلف است عيني را كه به اجاره داده ميشود باساير ملحقات آن به اجاره گیرنده مطابق به موافقه قبلي به نجویکه قابلیت حصول منفعت از آن مطابق طبیعت عین مورد اجاره ممکن باشد. تسلیم دهد. ماده 1348 (1) هركاه عينيكه به اجاره داده میشود, درحالتي تسليم داده شود كه قابليت انتفاع مورد نظر, از عقد اجاره را نداشته یاحصول انتفاع از آن توأم با نقص بزرگ باشد. اجاره گیرنده مي تواند فسخ عقد یا تتقیص اجرت را به اندازه نقص ر انتفاع. مطالبه تماید. )2( اجاره گیرنده در هر دو حالت فوق, مي تواند حسب افتضاء مطالبه تعویض تماید. 

صفحه 269:
ماده 1349 هرگاه عینیکه به اجاره داده ميشود, درحالتي قرار داشته باشد که از ناحیه آن صحت اجاره گیرنده یا کسانیکه با او یکجا زندگي میکنند وبا صحت مستخدمین يا كار گران او را بخطر بزرگ مواجه سازد. اجاره گیرنده مي تواند فسخ عقد را مطالبه کند, گرچه قبلاً از این حق صرف نظر نموده باشد. ماده 1350 در مورد تعهد به تسلیم عینیکه به اجاره داده ميشود. احكامي رعايث ميشود كه در مورد تعهد به تسلیم مبیعه, قابل رعایت میباشد. ماده 1351 اجاره دهنده به اصلاح وترمیم نواقص عایده بر عین اجاره داده شده که باعث اخلال منفعت مقصود از آن گردد, مكلف ميباشد. ماده 1352 (1) هركاه اجاره دهنده از ترميم واصلاح مندرج ماده(1351) اين قانون امتناع ورزد. اجاره گیرنده مي تواند اجاره را فسخ يا شخصاً به اجازه محكمه به ترميم واصلاح آن يرداخته بعداً متناسب به اندازه مصرف يالاي اجاره دهنده رجوع ويا از اندازه اجرت وضع نماید. (2) اجاره گیرنده مي تواند در عين مورد اجاره بدون اجازه محکمه, ترمیمات عاجل وبسيطي را انجام دهد که اجاره دهنده بعد از اخطار در موعد مناسب به انجام آن نپرداخته باشد. اجاره گیرنده مصارف ‎prop‏ را مطایق به اسناد مصرف از اجرت وضع میکند. ماده 1353 تکالیف محصول ومالیه برعین ایکه باجاره داده میشود. بدوش اجاره دهنده است. اما قیمت آب, برق وهر آنچه که به استعمال شخص متعلق است, بدوش اجاره گیرنده میباشد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. 

صفحه 270:
ماده 1354 (1) هركاه عين اجاره داده شده در اثناء مدت اجاره كاملا از بين برود اجاره خود به خود فسخ ميشود. (2) در صورتیکه جزئي از عین از بین رفته یا عین در حالتي قرار گیرد که قابلیت انتفاع مقصود. از عقد اجاره را نداشته یا نقص بزرگ بر انتفاع عاید شود و در آن اجاره گیرنده قصوري نداشته باشد, در حالیکه اجاره دهنده در موعد مناسبي به اعادة آن بحالت اولي نبردازد. اجاره گیرنده مي تواند حسب احوال تنقیص اجرت یا فسخ اجازه را مطالیه نماید. بدون اینکه حق اقدام وي را در ترمیم واصلاح مطایق حکم مندرح ماده(1352) اين قانون اخلال نموده باشد. (3) در هر دو حالت فوق اگر اجاره دهنده در مورد از بين رفتن يا نقصان عين قصوري نداشته باشد. اجاره گیرنده نمي تواند مطالبه تعویض نماید. ماده 1355 اجاره كيرنده نمي تواند اجاره دهنده را از اجراي ترميمات عاجل كه براي حفاظت عين ضروري باشد. منع نمايد. اكر اجراي جنين اعمال باعث اخلال حصول منفعت گردد, اجاره كيرنده مي تواند فسخ اجاره يا تنقيص اجرت را مطالبه نمايد ودر صورتيكه اجاره كيرتده تا ختم اعمال مذكور در عين اجاره داده شده باقي بماند. حق وي در مطالبه تنقيص اجرت وفسخ ساقط ميشود. ماده 1356 اجاره دهنده نمي تواند, در مدت اجاره, به انتفاع اجاره كيرنده از عينيكه به اجاره داده شده تعرض نمايد. يا در آن تغبيري وارد كند كه مانع انتفاع از عين يا باعث اخلال حصول منفعتي كردد كه اجاره روي آن عقد شده است. 

صفحه 271:
ماده 1357 اجاره دهتده نه تنها از اعماليكه از طرف وي يا مربوطين او سر مي زتد. ضامن شناخته ميشود: بلكه از هر تعرضيكه بنا بر اسباب قانوتي اجاره كيرنذة ديكر يا شخص ديگري که از او کسب حق نموده برعینیکه به اجاره داده شده بعمل مي آیده نیز ضامن: هتاخته میسون: ماده 1358 هركاه شخص ديكري جنان حقي را دعوي تمايد كه با حقوق اجاره كيرنده متعارض واقع شود, اجاره كيرنده مكلف است اجاره دهنده را به مقابله به دعوي اطلاع دهد. اگر در نتیجه دعوي اجاره گیرنده از انتفاع عین محروم گردد مي تواند اجاره را فسخ وحسب اقتضاء تعویض را نیز مطالبه کند. ماده 1359 )1( هركاه عين كه به اجاره داده شده غصب شود, و اجاره كيرتده قادر تباشد تا دست غاصب را رفع نمايد. مي تواند عقد را فسخ و تعويض را مطالبه نمايد. (2) اكر اجاره كيرنده در رفع دست غاصب باوجود امكان تقصير ورزيده ويه اجاره دهنده از وقوع غصب اطلاع ندهد. اجرت ساقط نمي گردد, اما مي تواند تعویض را از غاصب مطالیه کند. ماده 1360 اجاره دهنده از عيوبيكه مانع انتفاع از عين كه يه اجاره داده ميشود يا نقص كلي بر انتفاع وارد نمايد ضامن شناخته ميشود, اجاره دهنده از عيوبيكه قيلاً اجاره كيرنده خود هنكام عقد به آن علم داشته يا به آساني از آن علم آوري نموده مي توانست ضامن شناخته نمي شود. مكر اينكه اجاره دهنده عين اجاره شده را خالي از عيب اعلام كرده باشد. 

صفحه 272:
ماده 1361 هرگاه برعین اجاره شده چنان عيبي موجود شود که مستوجب ضمان گردد. اجاره گیرنده میتواند فسخ عقد یا تنقیص اجرت را با تعویض در حالیکه از آن ضرري بوي عايد شده باشد مطالبه نماید. مگر اینکه اجاره دهنده ثابت سازد که از وجود عیب علم نداشته است. ماده 1362 (1) هركاه جند شخص عين واحدي را به اجاره بكيرند. به شخص ترجيح داده میشود که بدون غش عین را از همه اولتر متصرف شده باشد. در صورتیکه يكي از اجاره گیرندگان قبل از تصرف عقار اجاره شده از طرف اجاره گیرنده یگ یا قبل از تجدید عقد اجاره. عقد را با حسن نیت به ثبت رسانیده باشد. بر دیگران مقدم شناخته میشود. (2) اگر سیب ترجیح يكي از اجاره گیرندگان موجود نباشد. مي توانند تعویض را مطالبه تمايند. ماده 1363 هرگاه بنابر عمل قانوني اداره دولتي, نقص بزرگ در انتفاع از عین اجاره شدم وارد شد. اجاره گیرنده میتواند فسخ عقد یا تتقیص اجرت را مطالبه نماید در صورتیکه عمل اداره دولتي, ناشي از اسبابي باشد که اجاره دهنده در آن مسئولیت داشته باشد طلب تعویض ار طرف اجاره گیرنده نیز جواز دارد مگر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد . ماده 1364- هرگاه اجاره دهنده بصورت غش سیب ضمان را مخفي نصوده باشد هرنوع موافقه ايکه متضمن معافیت یا محدودیت ضمانت اجاره دهنده از تعویض یا عيب باشد اعتبار ندارد . ماده 1365- تجاوز از استحقاق منفعتیکه به اساس عقد ثابت گردیده جواز ندارد 

صفحه 273:
ماده1366- اجاره گیرنده از عین اجاره شده بنحوي منفعت مي برد که به آن موافقه بعصل آمده باشد .در صورت عدم موافقه قبلي عرف جاریه اعتبار دارد . ماده 1367- اجاره گیرنده نمي تواند در عین اجاره شده چنان تغبيري را وارد نماید که از آن ضرري عاید شود .در صورت تجاوز از حدود تعهد اجاره گيرنده به اعاده عین بحالت اولي وتعویض درحال اقتضاي آن مکلف شده مي تواند. ماده 1368 نصب آلات آبرساني, گاز, برق, تیلفون, رادیو و امثال آن, در عين اجاره شده از طرف اجاره گیرنده بنجویکه از آن ضرري بعین مذکور عاید نشود, جواز دارد. ماده 1369 اجاره كيرنده به ترميمات جزئي ايكه عرف ايجاب تمايد. مكلف مي باشد مكر اينكه بخلاف آن موافقه صورت كرفته باشد. ماده 1370 اصلاحاتي را كه اجاره كيرنده به اجازه اجاره دهنده در عين اجاره شده به غرض بهبود وحفاظت خرابي آن بعمل آورد. مصارف آثرا از اجاره دهتده مطالبه كرده ميتواند. كرجه رجوع شرط نشده باشد. اكر اصلاح عايد, بتأمين منافع اجاره گیرنده باشد. حق رجوع را ندارد. مكر اينكه شرط شده باشد. ماده 1371 عين اجاره شده نزد اجاره كيرنده امانت شمرده شده به اهتمام آن مكلف و ازتلف شدن وتقصانيكه ناشي از استعمال ‎gale‏ نباشد. مسئول مي باشد. ماده 1372 اجاره كيرنده مكلف است از هر امريكه ايجاب مداخله اجاره دهتده را نمايد, ويرا مطلع سازد. 

صفحه 274:
ماده 1373 اجاره گیرنده مکلف است اجرت معینه را در مواعیدیکه به آن موافقه بعمل آمده بپردازد. در صورت عدم موافقه قبلي به عرف محل در مورد زمان پرداخت, اعتبار داده میشود. (2) پرداخت اجرت در اقامتگاه اجاره گیرنده صورت موافقت طرفین طور ديگري حکم نموده باشد. ماده 1374 مگر ‎Sul‏ عرف با پرداخت یک قسط اجرت. فرینه تادیه سایر اقساط قبلي تلقي مي شود, تا آنکه دليلي بخلاف آن طاهر شود. ماده 1375 اجاره كيرنده در ختم مدت أجاره برد عين اجاره شده مكلف ميباشد: در صورتیکه وي عین صذکور را بدون موجب در تصرف خود نگهدارد. بپرداخت تعویضیکه در اندازه آن, قیمت اجاره عین مذکور, رعایت شود وبرداخت جبران خساره, به اجاره دهنده ملزم میگردد. اگر اين نگهداشت بنابر اضطرار یا سببي باشد که اجاره گیرنده در آن دخیل نباشد, بپرداخت اجرت مثل به اجاره دهنده مکلف مي باشد. ماده 1376 (1) اجاره كيرنده به رد عين اجاره شده به نحويكه تسليم كرديده. مكلف مي باشد. به استثناي اتلاف يا نقصانيكه اجاره كيرنده در آن دخيل نباشد. (2) اكر تسليمي عين اجاره شده بدون شرح اوصاف آن صورت كرفته باشد,ء جنان بنداشته ميشود كه عين مذكور ر حالت حسن اوصاف تسليم كرديده. مگر اينكه يه خلاف آن دليلي موجود كردد. ماده 1377 

صفحه 275:
‎owt‏ اجاره شده در ختم مدت اجاره, کما في السایق بحیث امانت نزد اجاره گیرنده باقي مي ماند. اگر اجاره گیرنده باوجود طلب آنرا نزد خود نگهدارد. ضامن اتلاف آن دانسته میشود. ‏ماده 1378 ‏)1( هركاه اجاره كيرنده در عین اجاره شده, به بنا يا غرس اشجار يا ساير امور زينتي دیگریکه دربلند بردن قيمت عقار موثر باشذ مبادرت ورزد. اجاره دهنده مکلف است. در ختم اجاره حد اقل آنچه را بمصرف رسیده یا مقدار تفاوت قیمت را به اجازه گیرنده بپردازد. مگر اينکه بخلاف آن موافقه شده باشد. ‏(2) اگر تزئینات مذکور بدون علم اجاره دهنده یا باوجود اعتراض وي بوجود آمده باشد, اجاره دهنده مي تواند ازاله آترا با تعویض ضرریکه از ناحيه رفع اين تزئینات به عقار عاید شودد از اجاره گیرنده مطالبه نماید. ‎ ‏قسمت سوم تنازل از اجاره واجاره باطني ‏ماده 1379 ‏اجاره گیرنده حق تنازل از اجاره یا اجاره باطني را در جمییع آنچه به اجازه گرفته یا بعضي آن, دارا میباشد. مگر اینکه بخلاف آن موافقه بعمل آمده باشد. ماده 1380 ‏منع كردن اجاره كيرنده از اجاره باطني, مستلزم منع از تنازل اجاره وعکس آن مي باشد. مگر اينکه اجاره مخصوص به اجاره عقاري باشد که در آن دستگاه صناعتي یا تجارتي بنا شود واجاره گیرنده بحکم ضرورت بفروش دستگاه مذکور بپردازد ‏درین صورت محکمه مي تواند باوجود شرط مانع, به بقاي اجاره حکم نماید. ‏مشروط براینکه مشتري نضمین كافي تقدیم داشته و از آن ضرر محقق به اجاره دهنده عاید نباشد. ‏ماده 1381 

صفحه 276:
درحالت تنازل از اجاره. متنازل البه. در مورد علاقه بين وي واجاره دهنده از ناحیه حقوق و واجبات ناشي از عقد اجاره, قایم مقام اجاره گیرنده قرار میگیرد. مگر باوجود ‎ul‏ اجاره گیرنده در ايفاي واجبات, ضامن تنازل الیه شناخته عیسو ماده 1382 اجاره گیرنده باطني مکلف است تمام التزامات ثايتي را که در برایر اجاره گیرنده اصلي دارد. هنگام اخطار اجاره دهنده مستقیماً بوي ایفاء تماید ونمي تواند در برایر اجاره دهنده به اجرتیک» طور پيشكي به اجاره گیرنده اصلي پرداخته, تمسک نماید. مگر اینکه اين امر قبل از اخطار مطايق عرف ويه موافقتي که تاریخ آن از وقت اجاره باطني ثابت باشد, صورت گرفته باشد. ماده 1383 اجاره كيرنده اولي در احوال آتي, در برابر اجاره دهنده يري الذمه شناخته ميشود: 1- درحالت قبولي صریح اجاره دهنده, بتنازل از اجاره یا اجاره باطني. 2- درحالت حصول اجرت از متنازل الیه یا از اجازه گیرنده باطتي, بدون اظهار حفظ حقوق وي در برابر اجاره گیرنده اولي. قسمت چهارم ختم اجاره ماده 1384 اجاره به انتهاي مدت مصرحه عقد بدون اطلاع تخليه منتهي ميكردد. ماده 1385 

صفحه 277:
(1) هرگاه اجاره گيرنده. بعد از انتهاي عقد اجاره, به انتفاع از عین اجاره شده دوام داده واجاره دهنده با وجود علم بر آن اعتراض نه نماید, اجاره براي مدت نامعلومي بهمان شروط اولي, تجدید شده تلقي میشود وبرآن احکام ماده( 4 اين قانون تطبیق میگردد. (2) در صورت تجدید ضمني اجاره, تأمینات عيني متعلق به اجاره قبلي, ‎Las‏ ‏انتقال نموده, مگر ضمانت شخصي یا عبني بدون رضائیت ضامن انتقال نمي يايد ماده 1386 هركاه از جانب يكي از طرفين برطرف ديكر اطلاعي مبني ير تخليه صادر شدهء با آنهم اجاره كيرنده به انتفاع از عين اجاره شده بعد از انتهاي اجاره دوام دهد. اين امر معني تجديد اجاره را تدارد. مكر اينكه دليلي بخلاف آن اقامه شود. اجاره كيرنده در جنين حالت بتخليه و برداخت اجرت مثل از مدت انتفاعيكه يعد از انتهاي اجاره عین اجاره شده بعمل آورده. مکلف مي باشد. ماده 1387 اجاره به وفات اجاره دهنده يا اجاره كيرنده خاتمه نمي يابد. با وصف آن ورثه اجاره گیرنده در صورت وفات وي مي توانتد انتهاي عقد اجاره را مبني براثبات اینکه عواید شان به سیب موت مورث تحمل دوام اجاره را نداشته یا اجاره از حدود احتیاج شان خارج گردیده است مطالبه نمایند. مشروط بر اینکه طلب فسخ حد اکثر در ظرف ششماه از تاريخ وفات اجاره گیرنده صورت گرفته ومدت معینه اطلاع راجع به تخلیه نیز رعایت شده باشد. ماده 1388 هركاه اجاره تنها به سبب اجراي بيشه اجاره كيرنده بابعضي اعتبارات بخصوص ديكر متعلق بوي, عقد شده باشد, طلب فسخ عقد از طرف اجاره دهنده و ورئه اجاره گیرنده بعد از وفات وي جواز دار. ماده 1389 

صفحه 278:
اعسار یا افلاس اجاره گیرنده موجب تعجیل اجرتیکه هنوز میعاد آن بسر ترسیده, نمیشود. مگر باوجود آن در صورت ندادن تأمینات در یک صدت مناسبیکه ضمانت ايفاي اجرت آینده را نموده بتواند. اجاره دهنده میتواند فسخ اجاره را مطالبه نماید. همچنان اجاره گیرنده میتواند در صورتیکه تنازل از اجاره یا اجاره باطني باو اجازه داده نشده باشد بشرط تادیه تعویض عادلانه فسخ عقد را مطالیه کند. ماده 1390 (1) هركاه ملكيت عين اجاره شده درحاليكه قبل از عقد انتقال ملكيت. تاريخ اجاره ثابت نباشد. در مورد شخص مذكور نافذ شمرده نميشود. (2) شخصيكه مطابق فقره(1) این ماده ملکیت بوي انتقال نموده باوجود عدم نفاذ عقد در مورد وي. میتواند بعقد مذکور تمسک نماید ماده 1391 (1) شخصيكه ملكيت عين اجاره شده بوي انتقال نموده واجاره در مورد او نافذ شمرده نمي شود, اجاره گیرنده را به تخلیه مکلف ساخته نمي تواند, مكر يعد از اطلاعیکه مطابق حکم ماده (1346) اين قانون صورت گرفته باشد. )2( هرگاه مالک جدید قبل از انتهاي عقد اجاره, اجاره گیرنده را به تخلیه اخطار دهد, به دادن تعویض به اجاره گیرنده مکلف میباشد, مگر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. اجاره گیرنده به تخلیه مجبور ساخته نمي شودء مگر بعد از گرفتن تعویض از اجاره دهنده و یا به نیابت او از شخصي که ملکیت باو انتقال نموده است. ماده 1392 هركاه شخصي كه ملكيت عين اجاره شده بوي انتقال نموده. علم اجاره گیرنده را به انتقال ملکیت حین پرداخت اجرت پيشكي به اجاره دهنده ثابت سازد. اجاره گیرنده نمي تواند به پرداخت اجرت مذکور تمسک تماید. در صورت عجز از اثبات, مالک عین اجاره شده مي تواند به اجاره دهنده رجوع کند. 

صفحه 279:
ماده 1393 )1( اجاره دهنده نمي تواند فسخ اجاره را قبل از بسر رسیدن موعد آن مطالبه نمايد. كرجه ارادة خويش را جهت سكونت يا استعمال شخصي خود اعلام نماید. مكر اينكه بخلاف آن موافقه شده باشد. (2) اگر به فسخ اجاره از طرف اجاره دهنده ميني بر احتیاج شخصي وي به عین اجاره شده موافقه صورت گرفته باشد. اجاره دهنده مکلف است احکام ماده (1346) اين قانون را در مورد اطلاع اجاره گیرنده رعایت نماید. مگر اینکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد. ماده 1394 هرگاه شخصي دکاني را به اجاره گیرد وبعداً در خرید و فروش او کساد رونما گردد, نمي تواند عفد اجاره را فسخ یا از پرداخت اجرت امتناع آورد. ماده 1395 هركاه اجاره كيرنده مستقيماً عين اجاره شده را مورد انتفاع قرر نداده يا از آن انتفاع كامل بعمل آورده نتواندء اين امر بخطا يا علت ديكري كه به شخص وي متعلق است راجع ميشود وبرعايت عقد اجاره وتمامي تعهدات ناشي از آن مكلف مي باشد. مشروط بر اينكه عين اجاره شذه از طرف اجاره دهنده درحالتي تحت تصرف اجاره كيرنده قرار داده شده باشد كه قابليت حصول انتفاع موافقه شده را دارا بوده باشد. ماده 1396 )1( هريك از متعاقدين مي توانند فسخ عقد اجاره اي را كه مدت آن محدود باشد, قبل از انتهاي مدت اجاره مطالبه نمایند. این حکم در صورت است که وقوع حالات غیر مترقبه تنفیذ عقد را از ابتدا یا در جریان آن غیر قابل امکان بسازد. رعایت مهلت اطلاع مندرج ماده(1346) اين قانون از طرف مطالبه کننده افسخ, با پرداخت تعویض عادلانه حتمي مي باشد. 

صفحه 280:
(2) در صورتیکه اجاره دهنده مطالیه فسخ نصوده باشد. اجاره گیرنده را برد عين اجاره شده مجبور ساخته نمي تواند. مگر اينکه تعویض لازمه را به اجاره كيرنده برداخته يا تامين كافي نزد وي باین منظور گذاشته باشد. ماده 1397 هركاه اجاره كيرتده از جمله موظفين يا مستخدمين يا اشخاص باشد كه عمل آن تغییر اقامتگاه وي را ایجاب نماید, مي تواند با رعايت حكم ماده(1346) اين قانون اجاره مسكن خود را که مدت ان محدود باشد مطالبه نماید. قسمت پنجم بعضي انواع اجاره مبحث اول اجاره زمين زراعتي ماده 1398 اجاره زمين براي زراعت با بيان آنچه باید در آن زرع گردد یا مختار گذاشتن اجاره گیرنده در انتخاب آن صحت دارد . ماده 1399- (1) زمینیکه به زراعت شخص ديگري مصروف بوده وهنوز وقت جمع آوري حاصل ‎Ul‏ نرسیده وبدون حق, زرع نشده باشد اجاره آن تا وقت فارغ شدن زمین نافذ نمي گردد مگر اينکه زراعت موجود در زمین ملکیت اجاره گیرنده باشد (2) اگر زراعت براي جمع آوري آماده باشد اجاره زمين به غير صاحب زراعت نیز مانع نداشته به تخلیه زمین وتسلیم آن به اجاره گیرنده در میعاد مناسب مکلف میگردد . ماده 1400- 

صفحه 281:
هرگاه زراعت موجود بالاي زمین بدون حق زرع صورت گرفته باشد عدم فرا رسیدن موعد جمع آوري مانع صحت عقد اجاره با غیر از زارع نگردیده و زارع به تخليه مكلف مي شود . ماده 1401- اجاره زمين مشغول به زراعت غير اجاره كيرنده صحيح ويزمان فرارسيدن موعد جمع آوري حاصل وآماده ساختن زمين براي تسليمي به اجاره كيرنده در يك وقت معين موكول مي باشد . ماده 1402- اجاره گیرنده زمین از حق جوي وحق راه بدون تذگر در عقد مستفید میگردد .سایر حقوق تابع موافقت وعرف محل شناخته میشود ماده 1403- زميني که براي یکسال باجاره داده شده واخنیار نوع زراعت به اجاره گیرنده میتواند در آن دو فصل کشت تماید ماده 1404- هرگاه زمین اجاره شده به اثر آب خيزي زیر آب گردیده یا آب آن قطیع شود وامکان زراعت در آن نباشد اجرت لازم نگردیده اجاره گیرنده حق فسخ را دارا مي باشد . مشروط براینکه قصوري ازین ناحیه بوي متوجه نباشد. ماده 1405- هرگاه زراعت زمین اجاره شده باثر آفت سماوي از بین برود حصه اجرت قبل از آفت بذمه اجاره گیرنده لازم گردیده حصه مدت بعد از آفت از ذمه او ساقط مي شود مگر اينکه اجاره گیرنده به زراعت مثل قبل از آفت یا کمتر از آن قادر باشد . ماده 1406- 

صفحه 282:
(1) هرگاه حاصلات بعد از درو کردن از بين برود اجاره گیرنده مي تواند اسقاط يا تتقیص اجرت را مطالبه نماید مشروط بر اینکه موافقه به ترتيبي صورت نگرفته باشد که اجاره دهنده حق جزئي از محصول را ‎bb‏ میباشد در اين صورت اگر حاصلات توسط خطاي اجاره گیرنده یا بعد از اخطار به تسليمي از بین برود اجاره دهنده به اندازه حصة خود متحمل میگردد . (2) اگر در وقت انعقاد عقد پيشبيني وقوع ضرر موجود ومتحقق باشد اجاره كيرنده نمي تواند اسقاط اجرت را مطالبه نماید . ماده 1407- هرگاه مدت اجاره منقضي گردیده مگر حاصلات بالاي زمین بنایر سييي خارج اراده اجاره گیرنده هنوز نرسیده باشد زمین بمقابل اجرت مثل الي جمع آوري حاصل در تصرف اجاره گیرنده باقي مي ماند ماده 1408- اجاره گيرنده مکلف است از زمین زراعتي طوري بهره برداري نماید که متعارف باشد وينحوي در آن عمل نماید که براي بهره برداري مساعد باقي یماند اجاره گیرنده نمیتواند بدون اجازه اجاره دهنده طوري از زمين بهره برداري نماید که در زمین چنان تغييري وارد شود که اثر منفي آن تابعد از نتهاي مدت اجاره دوام نماید . ماده 1409- اجاره گیرنده مکلف است به اصلاحاتي بپردازد که انتفاع عادي از زمین به اجاره گرفته شده ایجاب مینماید . ماده 1410- اجاره گیرنده مکلف است زميني را که به اجاره گرفته در مدتي تخلیه نماید تا شخصیکه بعد از وي در زمین مذکور تصرف مینماید بتواند زمین را آماده زراعت وکشت سارد .مشروط برا ینکه از ین ناحیه ضرري به او نرسد . مبحث دوم -دهقاني 

صفحه 283:
ماده 1411- دهقاني عقدیست به زرع زمین بین مالک ودهقان طوریکه حاصل زمین بین آنها به حصص تقسیم میگردد که هنگام عقد برآن موافقه به عمل آمده است ماده 1412- ‎bog pis‏ صحت عقد دهقاني عبارت است ‏از : ‏1-آماده بودن زمین براي زراعت ‏2-معلوم بودن شخص مکلف به تهیه بذر کود ادوبه ضد آفات وسایر مصارف ضروري براي کشت . ‏3- معلوم بودن شخص مکلف به تهیه وسایل زراعت . ‏4-تسلیم نمودن زمین خالي از زرع به دهقان گرجه بذر از مالک زمین باشد. ماده 1413- ‏تعيين مدت دهقاني مطابق غرف دهقاني شرط صحت عقد شمرده ميشود. در ‏صورت عدم تعیین مدت عقد دهقاني صحیح وبه یک فصل اعتبار دارد مگر اينكه در فانون خاص طور ديگري حکم شده باشد. ‏ماده 1414- ‏تعبین صریح یا ضمني جنس بذر وحصة شخصیکه بذر از طرف او نیست شرط صحت عقد شمرده میشود در صورت عدم تعبین جنس بذر اگر بذر از طرف مالک زمین باشد عقد دهقاني صحیح نمي باشد مگر اینکه تعیین جنس بذر باخنیار دهقان گذاشته شده باشد . ‏ماده 1415- ‏مواشي وآلاتیکه در زراعت استعمال میشود اگر هنگام عقد بالاي زمین موجود بوده وملکیت صاحب زمین باشد عقد دهقاني آنرا شامل می گردد. بشرطیکه خلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد. 

صفحه 284:
ماده 1416- (1) دهقان مکلف است در زراعت ونگهداري کشت به قدري توجه تماید که در مورد مال خود دارد. دهقان از تلف شدن زمین در خلال انتفاع مسئول است ‎So‏ اينکه ثابت نماید که در نگهداشت وصیانت آن به اندازه شخص عادي صرف مساعي نموده است )2( دهقان به تعویض مواشي تلف شده وآلاتیکه استهلاک شدن آن ناشي از قصوروي تباشد مکلف نمي باشد. ماده 1417- دهقان نمي تواند زمین را بدون اجازه مالک آن به شخص ديگري یاجاره داده یا از اجاره آن براي ديگري تنازل نماید در صورت تخلف ازین امر مالک مي تواند عقد را فسخ یا از دهقان مطالبه تعویض نماید ماده1418- دهقان حق ندارد زمین مربوط را بدون موافقه مالک به شخص ديگري به دهقاني بدهد . ماده 1419- دهقان به تگهداري عمارات مربوط ره ژمین ووسایل آبياري مکلف بوده وترمیماتیکه بري حفظ دهقانخانه ضروري است به عهده دهقان است اما مصارف انهار عامه وحفر جوهاي نو انداز بدوش مالک است . ماده 1420- دهقان نمي تواند در ختان سالم روي اراضي داخل مقاوله راکشیده یا قطع کند .اما مي تواند در ختان خشک شده را به اجازه مالک قطع وعوض آن نهال ديگري غرس کند .کار قطع وغرس بدوش دهقان وقیمت نهال بدوش مالک میباشد . ماده 1421- 

صفحه 285:
تادیه مالیات بدوش مالک است . ماده 1422- بجز از آنچه درین قانون ذکر شده مالک حق ندارد نفع ديگري از قببل مفاد نقدي یا غیر نقدي یا اجراي خدماتي را از دهقان بطور مستقیم با غیر مستقیم تقاضا کند . ماده 1423- طرفین مقاوله مي توانند بموافقه یکدیگر مقاوله دهقاني را به عقد اجاره تبدیل نمایند ماده 1424- هرگاه دهقان مالک زمین گردد وبخواهد شخصا آترا دهقاني نماید مي تواند مقاوله را فسخ کند ماده 1425- اكر مقوله دهقاني قبل از سه ماه از تاريخ خنم موعد قرار داد تجدید نشود مقاوله تا یک سال دیگر تمدید مي یابد . ماده 1426- حاصلات بین دهقان ومالک زمین مطایق توافق طرفین یا تناسبي که عرف تعبین نموده تقسیم مي شود ودر صورت عدم موافقت قبلي وعدم موجودیت عرف مناصفه میگردد . ماده 1427- هرگاه حاصلات باثر حوادث غبر مترقبه تماما یا قسما از بين برود هردو طرف بصورت مساویانه متحمل خساره گردیده يكي بر ديگري رجوع کرده نمي تواند . ماده 1428- 

صفحه 286:
هرگاه مدت عقد قبل از پخنه شدن زرع منقضي شود زرع الي زمان رسیدن بزمین باقیمانده مصارف لازمه در همین مدت از قبیل آبياري درو وضرمن میده نمودن ودانه جدا نمودن به اندازه حصص هریک بذمه هر دو مي باشد . ماده 1429- (1) هرگاه مالک زمین قبل از پخته شدن زرع فوت نماید دهقان الي زمان پخته شدن زرع به کار خود ادامه داده ورثه متوفي نمي توانند اورا منع کنند . (2) در صورتیکه دهقان قبل از پخته شدن زرع وقات کند ورئه وي اگر قادر باشد وبا وکیل قانوني آن بصفت فایم مقام او الي زمان پخته شدن زرع به کار دوام میدهند . گرچه مالک زمین رضائیت نداشته باشد . ماده 1430- هرگاه عقد دهقاني فسخ گردیده یا باطل شمرده شود حاصلات متعلق بمالک پذر بوده طرف مقابل وي مستحق اجرت مثل میشود .مگر اینکه موافقه طورديگري صورت گرفته باشد . ماده 1431- هرگاه در قانون خاص روابط حقوقي بین دهقان وصاحب زمین طور ديگري تنظیم شده باشد به احکام قانون خاص اعتبار داده میشود مبحث سوم -باغياني ماده 1432- )1( عقد باغباني عبارت است از دادن درخت وتاک به شخص دیگر جهت پرورش وبهره برداري به مقابل قسمت معيني از ثمر آن )2( درخت عبارت از نباتي است که در زمين مدت يكسال يا بيشتر از آن ثابت وباقي بماند . 

صفحه 287:
ماده 1433- در عقد باغباني شرایط خاص صحت عقد دهقاني رعایت میشود . ماده 1434- عقد باغباني براي مدتیکه عرفا معمول باشد صحت دارد .هرگاه عقد بدون قید مدت مدت باشد به اولين ثمره حاصل همان سال حمل ميشود . ماده 1435- هركاه مدت باغياني طوري تعيين شود كه از ظهور ثمر كمتر باشد. عقد صحيح بنداشته تميشود. ماده 1436- هركاه براي باغباني مدتي تعيين شود كه در ‎ul‏ احتمال ظهور وعدم ظهور ثمر هر دو متصور باشد عقد موقوف دانسته ميشود .به نحويكه اكر ميوه در وقت معين طوري ظاهر شود كه مشابه آن در معاملات طرف علاقه قرار كيرد ياغباني صحيح بوده ثمر مطابق موافقه قبلي تقسيم ميشود اكر ثمردر وقت معين ظهور نكند عقد فاسد بوده باغبان مستحق اجرت مثل عمل خويش شناخته ميشود در حاليكه ثمر اصلا ظاهر نشود هيجيك از طرفين بالاي همديكر حقي ندارند . ماده 1437- کارهاي لازمي قبل از ظهور ثمر مانند آبياري پیوند القاح وحفاظت بر باغبان وکار هائیکه بعد از ظهور ثمر ضروري پنداشته میشود مانند چیدن مر امنال آن بر طرفین عقد لازم مي باشد .مگراینکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد ماده 1438- (1) باغبان نمي تواند بدون اجازه مالک درخت را به شخص ديگري به باغباني بدهد در صورت تخلف ثمر بمالک تعلق گرفته باغبان دوم مستحق اجرت مثل باغبان اول گردیده وباغبان اول مستحق اجرت شناخته نمي شود . 

صفحه 288:
(2) باغبان نمي تواند بدون اجاره مالک اشجار تحت پرورش خودرا قطع نماد ويا در باغ نهال غرس کند . )3( کشت نمودن زمین ‎EL‏ بدون اجازه مالک جواز ندارد در صورت موافقه به زرع احکام مربوط به عقد دهقاني ویا عقد اجاره زمین هاي زراعتي در مورد رعايت ميكردد ماده 1439- هرگاه درخت در حالیکه ثمرآن ظاهرگردیده باستحقاق برده شودمالک درخت بپرداخت اجرت مثل براي باغبان مکلف مي گردد. درصورتیکه درخت قبل از طهورثمربه استحقاق برده شود باغبان مستحق بهیج چیزی شناخته نمیشود. ماده1440- هرگاه باغبان اجراء عمل عاجز گردد یاازظهورئمرمطمئن نباشد. فسخ عقد باغباني جوازدارد. ماده1441- هرگاه مدت باغباني منقضي شود. عقد منتهي میگردد. اگربالاي درخت ثصري باشد که قابلیت استفاده درآن ظاهرنباشد. باغبان مخیراست که بدون اجرت الي زمان رسیدن ثمربعمل خودادامه دهد یاعمل راترک کند. همچنان مالک درخت مخیراست که ثمرنارسیده راعیناً طبق شروط موافقه شده تقسیم نماید يابراي باغبان قیمت حصه مستحقه اش را از آن اعطاء ویامصارف لازمه را الي رسیدن ثمر بعهده گرفته بعدً با آنچه مصرف نموده برحصه باغبان ازئمر رسیده رجوع کند. ماده 1442- )1( هرگاه مالک زمین هتگام که ثمرتازه ظهورکرده وفات نماید. باغبان کمافي السابق بکارخودادامه میدهد. گرچه ورثه مالک, رضائبت نداشته باشند. 

صفحه 289:
)2( درصوتیکه باغبان ترک عمل رااراده نماید باجراء عمل مجبور ساخته نميشود. ورثه مالک زمین ازخبارات سه گانه مندرج ماده(1441) اين قانون استفاده نموده مي توانند. ماده 1443- هركاه مالك زمين وباغبان هردودرحال كه ثمر تازه ظهوركرده وفات تمايتد, ورثه باغبان بين دوام بعمل الي زمانيكه قابليت استفاده ثمرظاهركرددوترى آن مخيزتد. درين حالت ورثه مالك زمين از خيارات مندرج ماده(1441) اين قانون استفاده نموده مي توانند. ماده 1444- هرگاه احکام اين قانون بااحکام قانون خاص مغایرت داشته باشد, احکام قانون خاص تطبیق میشود. مبحث چهارم- اجاره وقف ماده 1445- ناظروقف, ولایت اجاره وقف رادارا بوده وموقوف ‎els‏ اين ولایت راندارند. مگراینکه ازجانب وقف کننده متولي باشد یاازجانب شخصیکه ولایت اجاره رادارد. مانند قاضي یاناظر او اجازه داده شده باشد. ماده 1446- ولایت قبض اجرت مختص به ناظربوده نه به موفوف علیه, مگراینکه ناظربوي اجازه قبض اجرت راداده باشد. ماده 1447- شرطیکه راجع بوقف کننده وضع گردیده رعایت میگردد ومتولي نمیتواند صدتي راتغییردهد که وقف کننده براي اجاره وقف تعبین کرده است. ماده 1448- 

صفحه 290:
هرگاه مدت اجاره ازطرف وقف کننده تعیین نشده باشد, مدت اجاره درخانه ودوکان یکسال ودرزمین سه سال تعبین میگردد. مگراینکه درمورد خانه ودوکان زیادت مدت: ودرمورد زمین تنقیض مدت مصلحت دیده شود. ماده 1449- (1) باستثناي حالت ضروري اجاره خانه يازمين موقوفه يراي مدت طولاني یاعقود پیهم جوازندارد. (2) اگرناظریحکم ضرورت جهت آبادي صال موقوفه مجبورگردد. مي تواند باجازه محکمه مدت اجاره رامتجاوزازحدود مصرحه ماده(1448) اين قانون تعيين نمايد. مشروط براينكه ازمدت عادي عمر انسان بيشترنباشد. ماده1450- ناظرنمیتواند وقف رابراي شخص خود به اجاره بگیرد, گرچه به اجرمثل باشد. ماده 1451- اجاره به کمتراز اجرمثل جوازندارد. مگربه تفاوت ناچیز, گرچه اجاره دهنده یگانه شخص مستحقي باشد که ولایت تصرف دروقف راداشته باشد. ماده 1452- )1( معبار دراجازه وقف, اجرمثل زماني است که دران عقد اجاره منعفد گردیده است تغییرات بعدي دران تاثبرندارد )2( درصورتیکه وقف از طرف ناظریه غین فاحش باجاره داده شده باشد. اجاره گیرنده مکلف است اجر مثل راتکمیل نماید. درغیرآن اجاره فسخ میشود. ماده 1453- )1( هرگاه بناء وقفي به اعمارضرورت داشته واجاره گیرنده به اجازه ناظرازمال خود به آن اقدام کند. درصورتیکه اکثر منافع عمارت به وقف عاید 

صفحه 291:
‎or iS lel wok‏ مي تواند تادیه مصارف مذکورراازحاصل وقف از ناظرمطالبه نماید گرچه رجوع اجاره گیرنده قبلاشرط نشده باشد. ‏(2) اگر اکثرمنافع عمارت به اجاره گیرنده عاید باشد, بدون وجود شرط قبلي پرناظررجوع کرده نمي تواند. هرگاه اجاره گیرنده یامستحق بدون اجازه ناظر باعمارينائي ازمواد مخبروبه وقف بپردازد وبناء طوري ساخته شده باشد که آگرمنهدم گردد بدون مواد تخریب شده قیمت ديگري از آن باقي نماند. بناء جز وقف شمرده شده اجازه گیرنده حق رجوع راندارد. ‏ماده 1454- ‏هركاه اجاره كيرنده علايم وقف راتغيير دهد. طوريكه آنراتماماً ياقسما تخريب نموده مجدداً به اعمار آن به شکل ديگري بپردازد. درضورتیکه تغییروارده بنفع وقف باشد. بناء بحال خود باقي مانده اجاره گيرنده متبرع پنداشته شده . مستحق اجر مثل مي گردد. ودرصورتیکه تغیبروارده بنفع وقف نباشد, به تخریب بناء واعاده آن به شكلي اولي امرمي گردد. ‏ماده 1455- ‏احكام عقداجاره براجازة وقف تطبيق ميكرددء مكراينكه با احكام مندرج اين مبحث متناقض باشد. ‏فصل دوم عاريت قسمت اول احکام عمومي ‏ماده 1456- 

صفحه 292:
عاریت, عبارت است ازتعهدعاریت دهنده به تسلیم منفعت عین بعاریت گیرنده بدون عوض, براي مدت معین یاغرض معین, به اين شرط که بعدازاستعمال ‎Lal‏ ‏اعاده نماید. ماده 1457- شرط صحت عاریت اين است که قابلیت استفاده ازشي عاریت داده شدم بابقاي عین آن ممکن باشد. ماده 1458- عين عاریت داده شده از ملکیت عاریت دهنده خارج نمي گردد. قسمت دوم وجایب عاریت دهنده ماده 1459- عاریت دهنده مکلف است, عین عاریت داده شده رابهمان حالت هنگام عقد به عاریت گیرنده تسلیم وآنرادرطول مدت عاریت به اختیار وي بگذارد. ماده 1460- عاریت دهنده مکلف است. مصارفي راکه عاریت عاریت داده شدده ازهلاک وضیاع نموده است, تادیه نماید. نده جهت نجات عین ماده 1461- (1) عاریت دهنده از استحقاق برده شدن شي عاریت داده شده, ضامن نمي باشد. مگراینکه سیب استحقاق راعمداً مخفي نموده یایه اساس موافقه خاصي تضمین راقبول نموده باشد. (2) عاریت دهنده ضامن عیوب مخفي نمي باشد. مگراینکه عیب راعمداً گرده یاسلامت شي راتضمین نموده باشد. قسمت سوم 

صفحه 293:
التزامات عاریت گرنده ماده 1462- عاریت گیرنده مکلف است, بحفاظت وصیانت شي عاریت داده شده چنان توجه نماید که برمال خود مي تماید. ماده 1463- هرگاه عارت دهنده نوع, وقت یامکان استعمال عین عاریت داده شده رامقید سازد. عاریت گیرنده نمي تواند. شي عاریت داده شده رادرغیروقت ومکان معین استعمال نماید. همچنان ازنوع استعمالي که به آن اجازه داده شده مخالفت گرده تمیتواند وازاندازه که اجاره داده شده اضافه ترتجاوز کرده نمیتواند. بلکه ‎a‏ اندازه اسنعمال مماثل آنچه که اسنعمال آن مقید شده یابه کمترازآن اقدام کرده مي تواند. ماده 1464- هرگاه استفاده از عين عاريت مقيد بزمان. مكان ونوع استعمال نیاشد. عاریت گیرنده مي تواند از آن درهروقت وهرمکان بهرنوعي که خواسته باشد طوري ‎gale‏ استفاده نماید. اگر باثرتجاوز عاریت گیرنده عین از بین برود ضامن آن مي باشد. ماده 1465- (1) هركاه عاريث دهنده يصورت مطلق به عاريت كيرنده اجازه استفاده بدهد وشخص استفاده كننده راتعيين نكند. عاريت كيرنده مي تواند شخصاً از عين عاریت استفاده نموده یاآترابه شخص ديگري بعاریت بدهد , اعم از اینکه تغبیراستعملا کننده درعین عاريت موثرياشد يانه. این حکم درضورئیست که عاریت گیرنده شخصاً عین را مورد استفاده قرار نداده وعین عاریت داد شده ازاشياي باشد که تغییر استعمال کننده درآن تاثیرداشته باشد. درغیرآن عاریت دادن عین به شخص دیگرجوازندازد. 

صفحه 294:
(2) اگرشخص استفاده کننده ازطرف عاریت دهنده تعیین شده باشد؛ عاربت گیرنده برعایت قید شخص مذکور مکلف بوده, درصورت تخلف عاریت گیرنده ضمان از بين رفتن عین عاریت مي باشد ماده 1466- هرگاه عاریت دهنده از عاریت دادن عين, به شخص ديكرء عاريت كيرنده زامنع نموده باشد وعاریت گيرنده آنرا بشخص دیگری به عاریت بدهد. ضامن ازبین رفتن آن مي باشد. ماده 1467- عاریت گيرنده درتمامي احوالیکه ازعاریت دادن عين به شخص ديكرمنع كرديده. نمي تواندعین عاریت رابه شخص ديگري به امانت بدهد اگرعاریت گیرنده آثرا نزد شخص, دیگربه ودیعت بگذارد وعین عاریت نزد اين شخص ازبین برود, عاریت گیرنده ضامن آن مي باشد. ماده 1468- درتمامي حالاتیکه عاریت گیرنده صلاحیت عاریت دادن عین عاریت رابه شخص دیگر داراباشد, مي تواند عین مذکور را به شخص ديگري بامانت بدهد. درینصورت اگرعین بدون تجاوز ودیعت گيرنده از بين برود. عاریت گیرنده ضامن شناخته نمي شود. ماده 1469- عاریت گيرنده نمي تواندعین عاریت رابه اجاره یارهن بدهد. مگراینکه آترابه اجازه عاریت دهنده به منظور دادن رهن به عاریت گرفته باشد. ماده 1470- )1( هرگاه عاریت گیرنده عین عاریت رابدون اجازه عاریت دهنده باجاره داده وعین مذکور نزد اجاره گيرنده از بين برود. عاریت دهنده مي تواند ضمان عین عاریت راازهریک عاریت گیرنده یااجازه گیرنده. مطالبه نماید. درصورت مطالبه از عاریت گیرنده او نمی تواند برشخص ديگري مراجعه تماید. درصورت مطالبه 

صفحه 295:
ضمانن ازاجاره گیرنده. اجاره گیرنده مي تواند به عاریت گيیرنده رجوع نماید. مشروط براینکه هنگام عقد اجاره از عاریت بودن عین درنزد او آگاه نباشد. )2( هرگاه عین بدون اجازه عاریت دهنده برهن داده شود ونزد رهن گیرنده از بين رود درصورت مطالبه ضمان از عاریت گیرنده. رهن بین رهن دهنده ورهن گیرنده انجام یافته تلقي میشود. ماده 1471- عاریت گيرنده درمال عاریت که بدون تجاوز ازبین رودضامن نمي باشد وشرط ضمان درعاریت باطل شناخته ميشود. اگرعاریت گیرنده. درحفاظت عین عایت قصور یا اهمال نماید, ضامن مي باشد. ماده 1472- هرگاه دراثراستعمال عادي ومطابق عرف عین عاریت طوري معیوب شود که موجب تنزیل قیمت آن گردد, عاریت گیرنده ضامن این تنقیص قیمت نمي باشد ودرصورت استعمال غيرعادي ضامن شناخته میشود. ماده 1473- هرگاه عاریت گیرنده به نحوي از اتحابه جلوگيري ازتلف شدن عین عاریت قادرباشد وازآن جلوگيري نکند, بپرداخت ضمان مکلف میگردد. همچنان آگردررفع دست غاصب آن تقصیرنماید. ضامن شتاخته میشود. ماده 1474- تکالیف مالي ومصارف حفاظت عادي وردعین عاریت بدوش عاریت گیرنده میباشد. ماده 1475- )1( عاریت گیرنده مکلف است درختم عاریت عین رابه همان حالت سابقه رد نماید. اين حکم مسئولیت ازبین رفتن یانقصان عین عاریت رااخلال نمي کند. 

صفحه 296:
(2) رد عين درمحلي صورت میگیرد که عاریت گیرنده آنراتسلیم شده. مگراینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده 1476- هرگاه عاریت گیرنده عین را بعد از انقضاي میعاد عاریت درتصرف خود نگاه داشته یا درمحل موافقه شده تسلیم ندهد درصورت ازبین رفتن آن ضامن شناخته میشود. قسمت چهارم انتهاي عاریت ماده 1477- (1) عاریت بانقضاي مدت موافقه شده منتهي مي گردد. اگرصدت تعبین نشده باشد بایرآورده شدن منظوري که براي آن عاريت صورت گرفته خانمه مي یبد درصورت عدم تحدید مدت. عاریت دهنده ميتواند. هروقت انتهاي عاریت رامطالبه نماید. )2( عاریت گیرنده مي تواندقبل ازانتهاي عاریت عین رارد نماید. امادرصورتیکه رد عین به ضررعاریت دهنده باشد به قبول آن مجیورگردانیده نمي شود. ماده 1478- عاریت دهنده دراحوال آتي مي تواند انتهاي عاریت رایدون قید مطالبه کند: 1- درحال احتیاج غیرمترقبه يه عين عاريث. 2- درحال سوء استعمال عین از جانب عاریت گیرنده یا قصوروي در حفاظت ‎col‏ 3- درحال افلاس عاریت گیرنده بعدازانعقاد عقد عاریت یاقیل ازآن , مشروط براینکه عاریت دهنده هنگام عقد ازآن مطلع نبوده بعداً اطلاع حاصل کند. 

صفحه 297:
ماده 1479- عقد عاریت بوفات عاریت گیرنده منتهي شده به ورثه وي انتقال نمیکند. ماده 1480- هرگاه عاریت گیرنده وفات نموده وعین عاریت درمتروکه متوفي موجود نباشد بحیث دین واجب الاداازترکه شناخته ميشود. یاب سوم عقود کار فصل اول مقاوله, استصناع وتعهدات مرافق عامه قسمت اول مقاوله ‎cous‏ اول- احکام عمومي ماده 1481- ‏مقاوله. عقدیست که بموجب آن يكي از طرفین ساختن چيزي يااجراي عملي رابصورت موقت یاغیرموقت براي طرف دیگربمقابل اجرت تعهد تماید. ماده 1482- ‏مقاوله کاروساختن اشياي مخالف قانون ونظام عامه اعتبارندارد. 

صفحه 298:
ماده 1483- )1( متعهد مي تواند تنها اجراي عمل راتعهد نماید وموادیکه دراجراء عمل بکاربرده میشود یاازآناستفاده بعمل مي آید. بدوش صاحب کار گذاشته ميشود. (2) تعهد اجراي عمل وتهیه مواد هردوازطرف متعهد جوازدارد میحث دوم- وجایب مقاوله کننده ماده 1484- هرگاه مقاوله کننده به تهیه تمام يابعضي مواد کارتعهد نماید از کیفیت آن مسئول بوده ودربرابرصاحب کارازآن ضامن مي باشد. ماده 1485- )1( هرگاه مواد از جانب صاحب کارتهیه گردد متعهد به دقت دراستعمال مواد ویکاربردن اصول فني درآن مکلف مي باشد همچنان بحساب دهي مواد مصرف شده ورد مواد بافي مانده به صاحب کارمکلف شناخته میشود. (2) درصورتیکه بعضي از مواد نسبت اهصال یانقص درکفایت فني متعهد غیرقابل استفاده شود. متعهد بردقیمت آن به صاحب کارمکلف مي گردد. ماده 1486- متعهد مکلف است افزاراضافي راکه اجراي عمل ایجاب نماید به مصرف خود تهیه کند. مگراینکه عرف حرقوي یاموافقه طرفین مخالف آن باشد. ماده 1487- تزئید اجرت موافقه شده از طرف متعهد وتتقیص آن از جانب صاحب کاربعداز عقدمقاوله جوازندارد, مگراینکه قانون یاموافقه بخلاف آن صراحت داشته باشد. ماده 1488- 

صفحه 299:
هرگاه ظاهر شود که متعهد بصورت تاقص یامخالف عقد عمل راانجام میدهد. صاحب کارمي تواندباواخطار دهد که درظرف مدت معین از طرزالعمل خود متصرف نگردد صاحب کارمي تواند عقد رافسخ یااتمام کاررابه مصرف متعهد اول به شخص ديگري بسپارد. ماده 1489- متعهد نمي تواندقبل ازاتمام کاروتسلیم آن به صاحب کار اجرت موافقه شده رامطالبه نماید اماصاحب کارمي تواند فسمتي از اجرت راطوري پيشكي تادیه یاچنان موافقه نماید که اجرت رامتناسب بانجام کارمي پردازد, بشرطیکه به اتمام کار باقي مانده مجبورساخته شود, درغیرآن صاحب کاربمصرف متعهد راتکمیل مینماید. ماده 1490- انجنيرساختماني ومقاوله کننده بطوري متضامن تامدت ده سال مسئول انهدام, شکست ونشست ‎lS‏ ياجزئي عمارات ساخته شده یاملحقات ثابنة ديگري که اعمارنموده اند میباشند گرچه انهدام. شکست ونشست ناشي ازعیب درخود زمین باشد یاصاحب کار به ساختن عمارت معیوب اجازه داده باشد. مگراینکه اصلا عاقد آن بقاي عمارت راکمتر ازمدت ده سال اراده داشته باشند ماده 1491- (1) غیوبیکه پخنگي, مقاومت وسلامت بناء راتهدید نماید تابع ضمان مندرج ماده )1490( اين قانون مي باشد )2( مدت ده سال مندرج ماده (1490) اين قانون از تاریخ تسلیم دادن کار آغازمیگردد. )3( حکم اين ماده درمورد متعهدیکه برمتهدثاني(متعهد باطني) حق رجوع دارد. تطبیق نمي گردد. ماده 1492- 

صفحه 300:
مهندس طرح پلان ونقشه که براجراي کارنظارت نداشته باشد, تنها ازعیب پلان ونقشه مسئول میباشد. ماده 1493 هر شرطيكه مانع ضمان مهندس انجنير ساختمانى ومقاوله كننده كردد. باطل است. ماده 1494- دعوي ضمان دراحوال مندرج مواد (1492-1491-1490) اين قانون بعدازانقضاي مدت یکسال از تاریخ حدوث انهدام. شکست ونشست یاکشف عیب ساقط میگردد. مبحث سوم- وجائب صاحب کار ماده 1495- هرگاه جبران خساره ناشي از انهدام. شکست ونشست كلي ياجزئي عمارت از طرف شرکت بیمه ساختماني پرداخته شده باشد. صاحب عمارت نمي تواند آنرا از انجنیر ساختماني مقاوله کننده ویامهندس مطالبه نمایند. ماده 1496- صاحب کار مکلف است بمجرد اتمام کارآنرامطایق عرف جاري تسلیم شود درغیرآن متعهد مي تواند به تسليمي آن درخلال مدت معین باو اخطاررسمي بدهد. درصورت انقضاي مدت مذکور اگر صاحب کارآنراتسلیم نشود, تسلیم شده تلقي میشود. ماده 1497- صاحب کارمکلف است اجرت راکه شرط گذاشته هنگام تسليمي بپردازد. مكراينكه عرف ياموافقه به خلاف آن حکم نموده باشد. 

صفحه 301:
ماده 1498- )1( هرگاه درائناي اجراء کار تجاوز از حدود موافقه دیده شودمتعهد مكلف است مقدارتکالیف زاید رابه اطلاع صاحب کاربرساند درغیرآن حق مطالبه او درمصارف متجاوز ازقیمت موافقه شده ساقط میگردد. (2) درصورت تجاوز بزرگ, صاحب کار میتواند عقد راباتادیه قیمت آنچه متعهد مطایق عقد اتمام نموده فسخ نماید. ماده 1499- (1) هرگاه عقدبه اجرت بالمقطع تمام شده باشد متعهد نمي تواند زیاداجرت رامطالبه کند گرچه دریلان کارمتعهد. تعديلي رخ داده باشد. مگراینکه تعدیل از |ثرتصمیم صاحب کارصورت گرفته باشد. (2) متعهد نمي تواند بموجب بلند رفتن نرخ در اجرت, زیادت اجرت رامطالبه نماید. مگردرصورتیکه چنان حوادث استثتائي عمومي رخ دهد که هنگام عقد پيشبيني:بشنده: نمي توانست وبه: اثرآن معیازیکه ستجش مالي غقد. مقاوله. سه آن: استواراست. ديگري گون شود درين صورت محکمه میتواند به زیادت اجرت یافسخ عقد حکم نماید. مگراینکه طرفین طوري ديگري موافقه نموده باشند ماده 1500- هرگاه اجرت تعبین نشده باشد. مصارف كار انجام شده توسط اهل خبره تعيين مي گردد. ماده 1501- هرگاه مهندس, نقشه یااندازه گيري ها راباتمام رسانیده یااداره تعمیررابه آمرصاحب آن بمقابل اجرت معینه بعهده گیرد. مستحق اجرت مذکور شناخته میشود. ماده 1502- هرگاه صاحب کار اجرت مهندس راتعبین نکرده باشد, مستحق اجرت مثل که مطایق عرف ومدتیکه کار او در بر گرفته تعبین میگردد. 

صفحه 302:
میحث چهارم متعهد ثاني ماده 1503- (1) متعهد میتواند درحالیکه طبیعت کار یاصراحت عقد مانع نگردد. شخص ديگري رابه اجراي تمامي ياقسمي از کار مکلف گرداند. بهرصورت متعهد درنرایر ضاحب کار: ازکار متفهد ثاني ‎stars‏ میباشد: (2) متعهد ثاني دربرابر متعهد اول مسئول شناخته میشود. مبحث پنجم- انجام قرارداد ماده 1504- عقد مقاوله بانجام کار تعهد شده وتسلیم آن مطابق توافق جانبین واحکام قانون منقضي مي گردد. ماده 1505- صاحب کار میتواند هروقتي خواستهباشد. عقد راخانمه داده اجراء کار رامتوقف سازد. مشروط براینکه مصارف متعهد, اجرت کارانجام شده ومفادي راکه بانجام کارمیسرمیگردید. جبران نماید. محکمه درصورت ایجاب شرایط مي تواند تعویض راتخفیف دهد. ماده 1506- هرگاه انجام کارتعهد شده مستحیل گردد, عقد مقاوله منقضي میگردد. ماده 1507- (1) هرگاه انجام شي بنابراسیاب غیرمترقیه قبل ازتسلیم آن به صاحب کارازبین رود. متعهد نمي تواند اجرت کار ومصارف رامطالبه نماید. مگراینکه به صاحب کار راجع به تسلیم شدن آن قبلا اطلاع كنبي داده باشد. خساره از رفتن مواد. برتهیه کننده است. 

صفحه 303:
(2) اگرازبین رفتن یانقصان شي به اثرخطاي صاحب کاریابه اثرعیب صوادي باشد که صاحب کارآنراتهیه نموده. متعهد مستحق اجوره وعندالایجاب مستحق تعویض مي گردد. ماده1508- هرگاه اعتماد شخصي متعهد درعقد مقاوله محل اعتبار باشد. عقد به مرگ متعهد منقضي مي گردد. درغیرآن عقد بحال خود باقي میماند. مگراینکه درورثه متعهد راجع به حسن اجراء کار تضمینات كافي موجود نباشد. ماده 1509- (1) هرگاه عقد مقاوله به مرگ متعهد منقضي گردد. صاحب کار بتأدیه قیمت کارانجام شده ومصارفیکه براي اجراي قسمت ناتکمیل صورت گرفته, مکلف مي گردد. اين مکلقیت به اندازه نفع است که از کار ومصارف مذکور به صاحب کار عاید میشود. دربرایر آن صاحب کارمیتواندمواد تهیه شده رابمقابل تعویض عادلانه مطالیه نماید. )2( حکم فقره فوق اين ماده درمورد متعهد یکه باجراي کار اقدام کرده مگرینابراسباب خارج از اراده او از اتمام آن عاجزگردیده نیزتطبیق ميشود. قسمت دوم استصناع- فرمایش ساختن شي ماده 1510- استضاع, مقاوله ساختن شي معین است دربرابرقیمت مشخص به نحویکه مقاوله بر عين شي وارد باشد نه بر کار صنعت گر. ماده 1511- درمقاوله استضاع بیان جنس, نوع. مقدارووصف شي مطلوب شرط مي باشد. ماده 1512- 

صفحه 304:
درمقاوله استصناع پرداخت قیمت شي مورد نظرطورمعجل حتمي دانسته عو ماده 1513- )1( مقاوله کنندگان نمي توانند درصورتکیه مقاوله استضاع انعقاد يافته باشد ازتعهدات خودمنصرف گردند. مگراینکه موافقه بين طرفین طوردیگرصورت كر اس (2) اكرصنعت كرتعهد خودرا مطابق يه شرايط مقاوله انجام نداده باشدء فرمایش دهنده به قبولي شي ساخته شده مکلف نبوده, میتواند جبران خساره عایده راازصنعت گرمطالبه کند. (3) هرگاه فرمایش دهنده از قبولي وتسلیم شدن شي فرمایش داده شده خود بدون سبپ ودلایل معقول اباورزد. به تسلیم گيري آن مکلف میگردد. درغیرآن صنعتگرمي تواند جبران خساره اي راکه.به سبپ: تأخيرتسليمي باعندم ايفاي تعهد فرمایش دهنده به وي عاید گردیده. از فرمایش دهنده مطالبه نماید ماده 1514- (1) صنعت كرمكلف است شي فرمايش داده شده راطوري يسازد كه حايز وصف تضمین شده بوده واستفاده مطلوب از آن شده بتواند. همجنان شي مذکور باید عاري از عيبي باشد که ارزش راننزیل دهد (2) اگر شي فرمایش داده شده اوصاف وشرایط موافقه شده را حایز نباشد. فرمایش دهنده میتواند رفع عيب رامطالبه كند. (3) اكرصنعتكردررفع عيب تأخيرورزد. فرمايش دهنده مي تواند عيب رارقيع نموده مصارف راازصنعتكر مطالبه نمايد. ماده 1515- فرمايش دهنده يراي رفع عيب مندرج ماده(1514) اين قانون مدت مناسبي راتعيين ميكند باتوضيح اينكه اكر درموغد معيين عيب عايده رفع نكرددء شي 

صفحه 305:
رامسترد میدارد. بعدازگذشت مهلت معینه فرمایش دهنده میتواند ازمقاوله رجوع نموده ویاتتزیل قیمت رامتناسیاً مطالبه کند. ماده 1516- اگرفرمايش دهنده شي فرمایش داده شده را درحالیکه عیب داشته باشد فهمیده تسلیم شود, حق رجوع را برصتعتگر ندارد. مگر اینکه خیارعیب رابخودشرط گذاشته باشد. ماده 1517- )1( قیمت شي فرمایش داده شده دروقت تسلیم شدن قابل تادیه مي باشد. مگراینکه موافقه طوري ديگري صورت گرفته باشد. (2) اگرشي فرمایش داده شده جزوار قابل تسليمي باشد. قیمت آن دربرايرتسليمي هرجز قابل تادیه مي باشد. ماده 1518- (1) اگرشي ساخته شده فبل از تسليمي آن به فرمایش دهنده تلف شود, صنعتگرضامن آن شناخته میشود. (2) اگرشي مذکور درزماني تلف گردد که صدت معينه ختم شده, وصنعتگر بفرمایش دهنده اخطار داده تاشي ساخته شده راتسلیم شود. واویدون موجب,. تأخیریعمل آورده باشد, صنعتگرمسئول شناخته نمیشود, مگراینکه اتلاف به سیب قصورصنعتگر ویا اجیران وي صورت گرفته باشد. ماده 1519- اگر صنعتگر شي ساخته شده رابه اساس مطالبه فرمایش دهنده به محل ديگري غبراز محل صنعت خود مي فرستد. درین حالت احکام متعلق به فروش رعايت ميكردد. ماده 1520- 

صفحه 306:
صنعتگر براي طلب خوداز لحاظ مقاوله حق حبس رابالاي شي ايكه ساخته ودرتصرف دارد. حایزمي باشد. ماده 1421- )1( فرمایش دهنده وورثه وي مي توانند فسخ عقد رامطالبه نماید. گرچه صنعتگربه ساختن شي فرمایش داده شده شروع نموده باشد. مشروط بر اینکه براي صنعتگر اجرت کار کرد گي , قیمت مواد مصرف شده وخساره مواد تهیه شده رایپردازند. مگراینکه موافقه طورديگري صورت گرفته باشد. )2( محکمه مي تواندمقدار جیران خساره رامطابق به ایجابایت وحالات وکوایف تنزیل دهد. ماده 1522- (1) فرمایش دهنده مي تواند درحالات آتي بعدازاخطار به صنعتگرمفاوله رافسخ ودرصورت متضرر شدن مطالبه جبران خساره نماید. 1- درحالتکیه صنعتگربدون عذر موجبه درخلال مدت معقول به اجراي تعهد خد شروع نکند. 2- درحالتیکه صنعتگر درخلال صدت معینه به تسلیم دهي شي فرمایش داده شده تأخیریعمل آورد. (2) اگر تأخیروعدم اجراي تعهد از جانب صنعتگر ناشي از خطاء ویا امري باشد که به فرمایش دهنده مربوط باشد وباوجود مطالبه صریح وكتبي صنعتجگر به ايفاي آن نپرداخته باشد, صنعتگر مي تواند عقد را فسخ وجیران خسارة وارده را مطالبه نماید. ماده 1523- هرگاه ایفاه تعهد بعدازشروع به سبب خارج از اراده مقاوله کنندگان منقطع شود, صنعتگر نمي تواند قبض ثمن رامطالبه تماید. مگربه تناسب كاري که پیش از انقطاع تعهد تهیه نموده باشد. 

صفحه 307:
ماده 1524- کارگران واجبرانیکه درعشد مقاوله استخدام ميشوند. حق دعوي مستقیم رادربرابرفرمایش دهنده ویاشخصیکه شي فرمایش داده شده به مفاد وي تهيه شده باشد, درحدود مبالغي دارامي باشند که فرمایش دهنده به اداي آن براي صنعتگر مکلف باشد. اشخاص مذکور حق امتباز را برمبالغ فوق الذكربعدازصدور حكم محكمه كسب مینایند. مقاوله کنندگان دومي از طرف مقاوله کننده اول وسایراشخاصیکه مواد اولیه رایه صنعنگر تهیه مي نمایند. حق دعوي مستقیم راعلیه فرمایش دهندم ندارند قسمت سوم تعهدات مرافق عامه ماده 1525- تعهدات مرافق عامه , عفدیست که غرض ازآن اداره مرافق عامه داراي صفت انتفاعي بوده: بین حکومت وفرد یاحکومت وشرکت عقدمیگردد ویموجب آن استفاده از مرافق عامه براي مدت معین به اختیار متعهد گذاشته میشود. ماده 1526- متعهدمرافق عامه بموجب عقدیکه بامعامله داران مي ‎oats‏ تعهد میکند تايراي طرف مقابل خدمات لازمه راطور معمول بمقابل اجرتیکه مطایق شروط مصرحه عقدوشروطیکه طبیعت کارواحکام قوانین مربوط ایجاب میدارد. انجام میدهد. ماده 1527- (1) متعهد مرافق عامه, مکلف است مساوات تام رادرمورد تادیه اجرت وانجام خدمات بین معامله داران خود تأمین نمایند. درمورد عقوزیکه متعهد بامعامله داران عقد مي نماید, نرخیکه از طرف حکومت تعبین مي گرددواجب الرعایت بوده ومتعاقدین مخالف آن موافقه کرده تمي توانند. اگرحکومت تعدیل این نرخ 

صفحه 308:
رالازم دانسته ومنظور نماید. نرخ جدید از تاریخ منظوري تعدیل بدون تأثیربماقبل مرعي الاجراء مي باشد. (2) معامله داریکه زیادتراز نرخ معینه تادیه تصوده باشد. میتواند استرداد آنرامطالیه نماید. آگرمتعهد کمترازنرخ معینه اخذ نموده باشد, مي تواند تکمیل آتررامطالبه نماید. وهرنوع موافقه دیگریخلاف این حکم باطل شناخته ميشود. ماده1528- (1) متعهد حمل ونقل اشخاص مکلف است احتباط لازمه را براي سلامت راکبین اتخاذ نماید. متعهد ازآسیبیکه هنگام سوار شدن, نقل وپائین شدن به اشخاص عاید میگردد. مسئول مي باشد. مگراینکه ثابت نماید که آسیب ناشي از سبب خارجي بدون اراده وي بوده است. (2) رسیدن آسیب به سبب استعمال غيرقانوني بعضي آلات از جانب متعهد. ناشي از سبب خارجي تلقي نميشود. فصل دوم عقد کار قسمت اول احکام عمومي ماده 1529- عقد کار, عبارت از عقدیست که بصوجب آن يكي از طرفین انجام خدمت به طرف دیگر را تحت رهنمائي وي بمقابل اجرت معین متعهدمي شود. ماده 1530- 

صفحه 309:
(1) احکام مندرج اين فصل درمورد کارگران زراعتي ودرمورد مستخدمین منازل تطبیق نگردیده امورمربوط به آن, تابع قوانین خاص وعرف مربوط به آن میباشد. (2) احکام مندرج اين فصل درمورد سایرکارگران واجیران دولت تاجایک بااحکام قوانین کار و کارگر واجیران دولت مغایرت نداشته باشد, تطبیق و (3) رخصتي هاي قانوني , مريضي, سفریه وکرایه, حداقل اجوره اشتراک درفيصدي مفاد عاید وتولید شرائط استخدام, احکام مربوط به تنظیم , تصنیف وتقسیم کار, مویده ها, تقاعد وسایر تأمینات اجتماعي, حقوقي, امتیازات ومکلفیت هاي کار فرما و کارگر که درین قانون پيشبيني نشده. تابع احکام قانون خاص میباشد. قسمت دوم ارکان عقد ماده 1531- درعقد کارشکل خاص شرط نمیباشد, مگراینکه قانون بخلاف آن تصریح نموده باشد. ماده 1532- عقد كاربراي خدمت معین بامدت معین وغیرمعین جواز دارد. ماده‌1533- هرگاه مدت درعقد معین نباشد, طرفین مي توانند هر وقتي خواسته باشند, به فسخ عقد اقدام نمایند. مشروط براینکه حداقل دوماه قبل طرف ديكر را اطلاع داده باشد. ماده 1534- 

صفحه 310:
هرگاه مدت عقد معین باشد: بانقضاي مدت خود بخنود منتهي میگردذ. ودرصورت استمرارطرفین بعداز انقضاي مدت, براي مدت غیرمعین تجدید شدم تلقي میگردد. ماده 1535- هرگاه مقداراجرت درعقد تصریح نگردیده باشد. مطایق عرف جاري. اجرت مثل نعین مي گردد. درصورت عدم موحودیت عرف, محکمه آنرابه نحویکه عدالت تأمین گردد. تعیین مي نماید. قسمت سوم احکام عقد میحث اول- وجایب اجیر ماده 1536- کارگران بامورآتي مکلف است: 1- اجراي کار بصورت مستقیم وتوجه درآن مانند شخص عادي. 2- اجراي اوامر صاحب کاردرساحه کارموافقه شده. مشروط براینکه شامل كارهاي مخالف عقد یاقانون یاآداب عامه نبوده واجراي آن خطري رابارنیاورد. ماده 1537- )1( هرگاه طبیعت کار سپرده شده به کار گرطوري باشد که وي را به اسرار عمدة کار واقف گرداند. طرفین میتوانند موافقه نمایند که کارگر بعد از انتهای مدت عقد نمی تواند باکار فرما رقابت نماید وبا در پروژه اشتراک نماید که باکارفرما در رقابت است. (2) براي صحت این موافقت رعایت شرایط آتي ضروري میباشد: 1- کارگرحین انعقاد عقد به سن رشد رسیده باشد. 

صفحه 311:
2- محدودیت وارده برکارگراز حیث زمانء مکان ونوعیت کار منحصریه اندازة ضرورت حمایت ازمصالح جایزکارفرماباشد. 3- این موافقت به آینده کارگراز ناحیه اقتصادي تاثيري منافي عدالت نداشته باشد. 4- درعقد براي کارگرجبران خساره ناشی از محدودیت متتاسب به خساره تعیین شده باشد. ماده 1538- هرگاه کارگردراثتاي کاربه اختراع موفق شود امتیازات وحقوق اختراع مربوط به شخص کارگرمیباشد. مگراینکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد ویااستخدام کارگراز طرف صاحب کار به منظور اختراع وابتکار بعمل آ»ده باشد. باآنهم صاحب کار مکلف است مکافات ویاداش مناسب رامطابق به ایجابات عدالت به کارگربپردازد. ماده 1539- هرگاه درصورت تخلف از امتناع , رقابت به شرط جزائي موافقه بعمل آمده وشرط طوري باشد که موجب دوام اجباري وظیفه بیشتر اجیر, از مدت معینه نزد صاحب کار گردد. شرط مذکور باطل پنداشته شده بطلان آن شرط عدم رقابت رانیزاز بين مي برد. مبحث دوم- وجایب صاحب کار ماده 1540- صاحب کار به امور آتي مکلف است: 1- تادیه اجرت اجبر مطایق احکام اين قانون. 2- تهیه وسایل لازم براي تأمین سلامت اجیر وحمایت اواز خطر. 3- اعطاء تصدیق بعداز انتهاي عقد که متضمن تاریخ دخول وخروح اجیربه کار, نوع کار, مقداراجرت وبرائت وي از التزامات عقد باشد. 

صفحه 312:
4- اعاده اوراق وتصادیقیکه از طرف اجیر بوي تسلیم گردیده. 5- سایرمکلفیت هائیکه درقانون خاص تصریح شده باشد. ماده 1541- هرگاه اجیردرمیعادمعینه براي نجام وظیفه حاضر گردیده آمادگي خود را با جراي کاراعلام نماید. مگر بنایر اسيايي که به صاحب کار راجع مي گردد. باجراي کار پرداخته نتواند. مستحق اجرت همان میعاد شناخته ميشود. ماده 1542- هرگاه مدت کاردرعقد معین بوده وصاحب کارقیل از انقضاي مدت بدون موجودیت عذریاعیب دراجیرکه موحب فسخ گردد. عقدرافسخ نماید. بتأدیه اجرت تمامي مدت وعندالایجاب به تعویض مکلف میگردد. ماده 1543- صاحب کار مکلف است علاوه برايفاي التزامات مندرج ماده(1541-1540- 2 این قانون بانجام وظايفي بپردازد که مطابق قوانین خاص مكلف شناخته شده است. مبحث سوم - انتهاي عقد کار ماده 1544- بارعايت احكام مواد (1533- 1534) اين قانون عقد كار بانتهاي مدت معينه بااتمام كاريكه بمنظور آن عفد صورت گرفته منتهي میگردد. ماده 1545- هرگاه فسخ عقد ناشي از سوء استعمال حق از جانب يكي از طرفین باشد, طرف دیگرمیتواند علاوه برچبران خساره که از اثر عدم اخطار در مدت معینه مستحق میشود جبران خساره میشود جبران خساره وارده ناشي از فسخ عقد در اثر سوء استعمال حق رانیز مطالیه نماید. ماده 1546- 

صفحه 313:
هرگاه صاحب کار یامداخله لازمه مخالف شرایط عقد باعث آن شود که اجیررابه انقصال وادارسازد وظاهراً اجیرقسخ کنننده تلقي گردد. محکمه مي تواند صاحب کار رابه تعویض محکوم سازد. ماده 1547- محکمه درتعین مقدار تعویض که ازنفصال ناشي از سوء استعمال حق بوجود آمده, عرف جاریه, طبیعت کاریکه عقد بر آن صورت گرفته, مدت خدمت اجیر و اندازه ضرر وارده را در نظر مي گیرد. ماده 1548- دراحوال ‎wil‏ صاحب کارمیتواند بدون اخطار قبلي بفسخ عقد اقدام نماید 1- درحالیکه اجیرشهرت خود را غیر واقعي معرفي نصوده یاتصایدق وجواز حعلي اراثه نموه باشد. 2- درحالیکه شخص دردوره نامزدی کار رضائیت صاحب کار را حاصل نصوده نتواند مشروط براینکه انفصال درخلال سه ماه از تاريخ تعيين وي صورت كيرد. 3- درحال وقوع عمل عمدي ياتقصيري از جانب اجیربه مقصد رسانیدن خساره مادي به صاحب کار, مشروط براینکه اطلاع موضوع درخلال صدت(24) ساعت از تاریخ وقوع آن به شخص باصلاحیت قانوني داده شده واتهام درنتیجه تحقیق ‎Sale‏ 4- در حال غیرحاضری متجاوز از (15) روز دریکسال یایک هفته بصوتر منوالي يدون عذر معقول. 5-درحال عدم ايفاي وجايب مرتب برعقد از طرف اجير. 6- درحال ثبوت افشاي اسرار صناعتي ياتجارتي مربوط بدستكاه كار از طرف ‎vel‏ 7- درحال محکومیت اجیر بجنایت یاجنحه منافي شرف امانت داري واخلاق. 

صفحه 314:
8- درحال اثبات ارتکاب جرم مخالف آداب عامه بر اجیر در دستگاه کار هنگام اجراي کار. 9-درحال تجاوز اجیرعلیه رئیس يايكي ازعضاي هیئت مدیره درائناي کاریابه سیب آن. ماده 1549- (1) دراحوال آتي اجیرمیتواند بدون اخطارقيلي عقد رافسخ و کار راترک دهد: 1- درحالیکه صاحب کارهنگام عقد علیه وي از غش کارگرفته باشد. مشروط براینکه زیاده از سي روز از تاريخ شمول وي بکار نگذشته باشد. 2- درحالیکه صاحب کار بانجام وجایب خود که مطابق احکام قانون وعقد مکلف گردیده نپردازد. 3- درحالیکه صاحب کار دربرابر اجيريايكي از فرادعایلیه, وي مرتکب فعل مخالف آداب عامه شود. 4- درحالیکه صاحب کار یانماینده وي باضرب علیه اجیرتجاوز نماید 5- درحالیکه خطربزرگ سلامت یاصحت اجیرراتهدید نماید. مشروط براینکه صاحب کارباوجود علم از آن باتخاذ تدابیر لازمه نپردزد. (2) درصورتیکه اجيربنابريكي از اسباب مندرج فقره فوق کارراترک دهد, مستحق تعویض شناخته میشود. ماده 1550- هرگاه تجارتخانه باناسیسات فروخته شود, يابه نسیت الحاق یامزج آن به تاسیسات ديگرتعديلي درآن رخ دهد. تمامي عقد کار که درزمان بیع یاتعدیل مرعي بوده بین صاحب کار جدید واجیربحال نفاذ خود باقي مي ماند. صاحب کارجدید وصاحب کار سابقه بصورت تضامن مسئول پرداخت اجرت وحقوق تعویض میباشند. ماده 1551- 

صفحه 315:
عقد کار بوفات صاحب کارفسخ نمیگردد مگراینکه درعقد قرارداد شخصیت وي رعایت شده باشد. امایوقات اجیرعقد فسخ ميكردد. ماده 1552- هرگاه باثروفات اجيريامريضي طولاني یاسبب مجبره ديگري که مانع دوام کاراجبرگردد. عقد فسخ شود, صاحب کار مکلف است به اجیرودرحال وفات اجیربه زوجه یافرع او تعويضي را بپردازد که معادل خساره حالت انفصال بدون اخطار باشد. مقدار خساره توسط قوانین خاص وبا موافقت نامه تعبین میشود ماده 1553- دعوي ناشي از عقد کار بعدازانقضاي یکسال از تاریخ انتهاي عفد شنیده نمي شود. مگراینکه دعوي متعلق به حق الزحمه اشتراک درمفاد وفيصدي معین از قیمت فروشات باشد. دراینصورت مرور زمان یکسال از تاريخي آغاز میگردد که صاحب کارتوضیحات مربوط باستحقاق اجیر رامطابق به آخرین صورت حساب بوي تسلیم نماید. فصل سوم وكالت قسمت اول احکام عمومي ماده 1554- وکالت, عقدیست که بموجب آن موکل شخص ديگري را درتصرفات قانونی ومعلوم قایم مقام خودمبسازد. ماده 1555- براي صحت وكالت شرط است كه موكل شخصاً درمورد آنجه وكيل مي كيردء صلاحيت تصرفات قانوني رادارابوده ووكيل هم كسي باشد كه معني عقد را 

صفحه 316:
ماده 1556- علم وکیل بوکالت شرط میباشد, درصورتیکه وکیل بعداز آگاهي بوکالت آنرارد تفاید: وکالت رد گردیده پس از آن تضترف وکیلاضحت ندارد: ماده 1557- وکیل گرفتن بصورت مطلق, مقید, معلق به شرط یاموکول به آینده صحیح است. ماده 1558- اجازه وامرحکم وکیل گرفتن را داشته وفرستادن درحکم وکیل گرفتن نیست. اجازه بعدي حکم وکالت سابقه رادارد ماده 1559- هرعقديرا كه موکل میتواند مستقیماً انجام دهد انجام آن توسط وکیل نیز جوازدارد. ماده 1560- (1) وكالتيكه به الفاظ عام طورمطلق ذكر كرديده ودرآن هيجكونه تخصيص به نوعيت عمل قانوني نه آمده باشد. وكيل صفت وكالت را صرف دراعمال اداره كسب ميكند. (2) اجاره دادن مال مؤكل . مشروط براينكه مدت ‎aw jl ol‏ سال تجاوز نکند دركارهاي مربوط به حفظ ونكهداشت اموال مؤكل, پرداخت دين وقبض حقوق وي, منقطع ساختن مرور زمان, ثبت عقد, رهن دروثیفه, سعي رفع دعوي مستحیل ودع‌وي ذوااليدي از جمله اعصال اداره محسوب میشود. سلسله تصرفات حفوقي ایکه عمل اداره آنرا ایجاب نماید. مانندبیع محصولات زراعتي زود تلف وخریدن مواشي وآلات زراعتي دراعمال اداره شامل میباشد. ماده 1561- 

صفحه 317:
در وکالت مقیده وکیل باجراي اموزمعین دروکالت وتوابع ضروري که طبیعت امر وعرف جاري اقتضاء نماید. مقید میباشد. ماده 1562- )1( مقید ساختن وکالت درنوع عمل قانوني درسایرتصرفات حقوقي غیر مربوط به اداره باشد. صلح. اقرار, حکمیت, توجیه قسم واقامه دعوي لازم مي باشد. )2( درتصرفات تبرع, مانند عقد. هبه وعاریت تقیید وکالت درنوعیت وموضوع عمل قانوتي شرط است. قسمت دوم احکام وکالت ماده 1563- وکیل نمیتواند ازحدود تعبین شدة وکالت تجاوز نماید, مگراینکه رجوع وي به موکل تاممکن بوده واحوال وظروف طوري باشد که به گمان اغلب موافقه موکل رادرصورت ابلاغ وانمود بسازد درین صورت وکیل مکلف است تجاوز خود ‎JIL‏ حدود وکالت بدون تأخیر بموکل ابلاغ نماید. ماده 1564- هرگاه وکالت بدون اجرت باشد. وكيل مكلف است درتنفيذ وكالت جنان توجه نماید که درامور شخص خود مي نماید. وبهیج وجه به توجه بیشتر از توجه شخص عادي, مکلف نمي باشد. ماده 1565- وکیل نمي تواندمال موکل رابه منافع شخص خود استعمال نماید. درغیرآن از تاریخ استعمال به تعویض مقدار استعمال شده, مکلف میگردد. ماده 1566- 

صفحه 318:
وکیل مکلف است از اجراآت مربوط وکالت خود موکل راوقتاً فوقتاً مطلیع گرداند ودرختم وکالت به موکل صورت حساب بدهد. ماده 1567- وكلاي متعدد يه عقد واحد مسئولیت تضامني دارند. مشروط براینکه وکالت قایل تجزیه نبوده یاضرر عاد برموکل نتیجه خطاء مشترک آنها باشد. تجاوز يکي از وكلاي متضامن از حدود وکالت یاسوء اجراآت وي درتنفیذ آن. مسئولیت تضامنی رابار نمی آورد. ماده 1568- هرگاه به عقد واحد وكلاي متعدد تعبین وبه اجراآت انفرادي اجازه داده نشده باشد, مکلفند بصورت دسته جمعي به اجراي عمل بپردازند. مگراینک» اجراي عمل مانند تادیه دین وامثال آن به تبادل راي احتیاج نداشته یااجتماع درآن مانند دعوي, ممکن نباشد. ماده 1569- )1( وكيل نمي تواند بدون اذن موکل شخص ديگري را بحیث وکیل انتخاب نماید. (2) هرگاه اجراي عمل برأي وکیل مفوض گردد. میتواند شخص ديگري رابه اجازه موکل بحیث وکیل تعبین نماید. دراين صورت وکیل دوم وکیل موکل شناخته شده بعزل وکیل اول یا وفات اوعزل نمیگردد. ماده 1570- هرگاه وکالت به اجرت باشد وکیل به اجراي عمل مستحق اجرت معینه میگردد. اگر اجوره شرط نشده باشد وکیل ازجملة اشخاصي باشد که به اجرت اجراء وظیفه مینماید مستحق اجرت مثل ودرغیرآن متبرع شناخته میشود. ماده 1571- (1) هرگاه وکیل بدون آنکه اجازه داده شده باشد شخص ديگري را در تنفیذ وکالت به نیابت از خود موظف نماید ازعمل ناییت مسئول بوده چنان تلقي میشود که شخصاً آتراانجام داده باشد وکیل ونایب مسئولیت تضامنی دارند. 

صفحه 319:
(2) اگر به وکیل اجازه گرفتن نایب بدون تعین شخص معین داده شده باشد وکیل تنها درمورد خطا درانتخاب تایب یاخطا دررهنمائي مسئول شناخته میشود. ماده 1572- موکل مکلف است مصارف عادي وکیل رادرتنفیذ وکالت بوکیل بپردازد. ماده 1573- مؤكل مسئول ضرري مي باشد كه يه وكيل بدون ارتكاب خطاء به سبب اجراي عادي وكالت ميرسد. ماده 1574- احكام نيابت بيشبيني شده دراين قانون برعلايق وكيل وموكل ياشخص ثالثيكه باوکیل معامله مي نماید تطبیق میگردد. قسمت سوم وکالت براي خرید ماده 1575- براي صحت وکالت به خرید شرط است که, شي که خریده میشود عین یاجنس ومقدار آن معلوم باشد. درتعبین مقدار شي تعبین ثمن کفایت میکند. ماده 1576- هرگاه امر خريداري شي مجهول براي وکیل تفویض گردیده باشد این نوع وکالت صحت داشته وکیل میتواند از هرنوع وهر جنس که خواسته باشد خريداري نماید. ماده 1577- (1) هرگاه ‎sol‏ خريداري شي مجهول براي وكيل تفویض گردیده وجهالت شي فاحش باشد وکالت صحت ندارد گرچه ثمن آن توضیح شده باشد. 

صفحه 320:
(2) درصورتیکه جهالت شي فاحش نبود. طرویکه جنس شي را تذکرداده نوع آنرا بیان نکرده باشد وکالت صحت دارد گرچه ثمن آن توضیح نشده باشد. ماده 1578- هرگاه موکل نوع شي را كه توسط وكيل خريداري ميشود تعين نمايد ووكيل نوع ديكري را خريداري نمايد اين خريداري درحق موكل نافذ شمرده نميشود. ماده 1579- هرگاه وکالت مقید گردد وکیل نمیتواند درخرید شي از آن مخالفث نماید مگر اینکه به نفع موکل باشد. ماده 1580- هرگاه موکل اندازه ثمن رابراي خريداري شي معین بصورت نقد تعبین نصوده ووکیل آنرا بصورت نسیه خريداري نماید موکل بقبول آن مکلف میگردد و در صورتي که وکیل بخريداري بصورت نسیه مامور شده ولي آترا بصورت نقده خريداري کند وکیل به ان ملزم شناخته ميشود. ماده 1581- هرگاه وکیل براي خرید ثمن , مبیعه راازمال شخص خود بپردازد حق رجوع رایرموکل دشته ومیتواند مبیعه راالي زمان حصول ثمن آن ازموکل نزد خودنگاه دارد. گرچه ثمن آنرا به بایع نه پرداخته باشد. ماده 1582- هركاه وكيل براي خرید شي طور موجل صامور گردد خربداري وي بهرنجویک» باشد درحق مؤكل موجل مي باشد. ووکیل نمي تواند ثمن را في الحال از موکل مطالبه نماید مگردرصورتیکه وکیل به خريدشي طور تقد صامور شده باشد وموکل ثمن راموجل تماید وکیل مي تواند ثمن را في الحال از موکل مطالبه نماید. 

صفحه 321:
ماده 1683 وکیل بخرید شي معین نمي تواند شي مورد نظر را درغیاب موکل براي خود خريداري تماید مگراینکه آترابه ثمن بیشتر از ثمن معینه یابه جنس ديگري خريداري نموده باشد. ماده 1584- وکیل بخرید نمیتواند مال خود را به موکل خود بفرشد. ماده 1585- هرگاه وکیل براي خرید. درشي خريداري شده عیب قديمي رابیابد درحالیکه شي هنوز درنزدش باشد مي تواند آترا رد نماید. درصورتي که آنرا به موکل خود اتسليم: تموده باشد بدون اجازه موكل آنزابة سبب عيب زد تموده: تمي :توائد: ماده 1586- (1) مبيعه نزد وكيل براي خريد. حيثيت امانت راداشته اكر بدون تجاوز وكيل از بین رفته یاناقص گردد خساره برموکل تحمیل شده ازئمن آن چيزي کاسته نمیشود. (2) اگر وکیل نسبت حصول ثمن شي رانزد خودنگاه داشته ودرعین زمان از بین رفته باناقص گرددثمن آن بر وکیل لازم میگردد. ماده 1587- وکیل بخرید نمینواندبیع رابدون اجازه موکل افاله نماید. قسمت چهارم ومکالت به فروش ماده 1588- وکیل بفروش نمیتواند شي اي را که به بیع آن وکیل است بالاي اشخاصي بفروشد که شهادت آنها به نفع اوجواز ندرد. مگر درصورتیکه ثمن از قیمت آن بيشتر باشد. 

صفحه 322:
ماده 1589- (1) هرگاه ثمن شي از طرف موکل تعیین شده باشد وکیل بفروش نیمتواند شي را به ثمن کمتر ازان بفروشد درصوتر تخلف بیع منعقد وبه اجازه موکل موقوف مي باشدو (2) اكر وكيل مالي ‎aly‏ مقدار کمتر ازئمن آن بدون اجازه موکل فروخته ومبیعه رابه مشتري تسلیم نماید ضامن نقصان ثمن دانسته میشود. ماده 1590- وکیل نمیتواند شي را که به فروش آن مامور است براي خود خريداري کند گرچه موکل به آن تصریح نموه باشد. ماده 1591- هرگه شي از طرف وکیل فروش بصورت نسیه فروخته شود وکیل میتواند از مشتری ضامن بگیرد گرچه موکل بوي امرنکرده باشد. ماده 1592- ‎vad‏ ثمن حق وکیل فروش مي باشدنه حق موکل ومشتري منیواند از تادیه ثمن به موکل امتناع ورزد درصورت تادیه آن به موکل مشتري آن برثي الامه شده وموکل نمي تواند ثمن ار ازوکیل مطالبه کند. ‏ماده 1593- ‏وکیل مکلف است مبیعه را بعداز قبض ثمن درحالیکه عقد بصورت معجل باشد به مشتري تسلیم نماید ‏ماده 1594- ‏وکیل فروش تازماني که ثمن آنچه را که فروخته است قبض نکند به تادیه ثمن ازمال خود مكلف نمي كردد. ‏ماده1595- 

صفحه 323:
هرگاه وکالت به مقابل اجرت باشد وکیل به تحصیل ثمن مکمل از مشتري مكلف مي باشد. ماده 1596- هركاه مبيعه به استحقاق برده شود مشتري درصورتي که ثمن را پرداخته باشد اعاده آترا از وکیل مطالبه میکند اعم ازاين که ثمن نز وکیل بوده وبا آثرا به موکل تسلیم نموده باشد ووکیل درضورتیکه ثمن را تادیه تموده باشد بنه موکتل رجوع میکند ودرحالیکه مشتري ثمن را به موکل تسلیم نموده باشد حین استحقاق برموکل رجوع مي نماید. ماده 1597- وکیل فروش میتواندقبل از قبض ثمن بيع را بدون اجازه موکل خود اقاله نماید مگر عقد درحق موکل نافذتلقي نشده وکیل به تادیه ثمن به موکل ملزم مي باشد وکیل نمیتواند بعداز قبض ثمن بیع را اقاله نماید. ماده 1598- هرگاه مشتري عیب دائم را درمبیعه مشاهده کند اعاده ثمن را از وکیل درصورتیکه به موکل تسلیم داده شده باشد مطالبه اعاده از موکل صورت میگیرد. قسمت پنجم وك مه قوق ماده1599- وکالت به دعوي ‎gly‏ اثبات دين عين وسائرحقوق که تصریح آن دروکیل گرفتن لازم است صحیح میباشد وکالت به دعوي دروثیقه رسيمي درج ميكردد ماده 1600- وكيل به دعوي صلاحیت صلح وکیل به صلح خصومت رابدون اجازه خاص موکل ندارد. 

صفحه 324:
ماده 1601- اقراروکیل به دعوي درحالیکه صلاحبت اقرار بوي از طرف موکل تقویض شده باشد نزد محکمه صحیح پنداشته میشود مگراینکه موکل مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدني از آن منع شده باشد. ماده 1602- هرگاه موکل وکیل را از اقرارعلیه خود منع تصوده باشد وکیل به اقرارعلیه موکل عزل مي گردد. ماده 1603- وکیل به اجاره حق مخاصمت درائیات اجاره وقبض اجرت را به اجازه موکل خود داشته ومکلف است عین چيزي را به اجاره داده ميشود, به اجاره گیرنده تسلیم تماید: ماده 1604- وکالت به دعوي مستلزم وکالت به قبض نمي باشد مگرآنکه درعقد وکالت تصریح شده باشد وکالت به قبض مستلزم وکالت به دعوي نیست . ماده 1605- وکیل به دعوي نمیتواند مدعي به را به مدعي علیه بخشش ويا از آن ايراء انماية. قسمت ششم انتهاي وکالت ماده 1606- وکالت دريكي ازاحوال ذیل منتهي میگردد: 1- در حالت اتمام عملي که وکالت دران صورت گرفته. 2- در حالت انتهاي مدت معینه وکالت. 3- درحالت وفات وکیل یاموکل. 

صفحه 325:
4 در حالت زوال اهلیت وکیل یا موکل. ماده 1607- موکل میتواند هروقتي خواسته باشد وکیل خودرا از وکالت عزل نماید به شرط اینکه موضوع را به وکیل ابلاغ نمایدمگراینکه به وکالت حق غیرتعلق گرفته باشد به يدرآنصورت موکل بدون قبولي شخصي که وکالت به تفع او عقد شده نمي تواند وکالت رامقید يامنتهي سازد. ماده 1608- درتمام حالات انتهاي وکالت وکیل مکلف است اعمالي را که شروع نموده به مرحله برساند که از خطراتلاف برکنارماند. فصل چهارم ودعت قسمث اول احكام عمومي ماده 1609- وديعت عقدي است كه بموجب ‎ol‏ مالک صلاحیت حفظ مالي خودرا به ديگري تفویض مینماید ومالیکه طوري امانت نزد شخص ديگري جهت حفاظت گذاشته میشود ودیعت نامیده ميشود. ماده 1610- شرط صحت عقد, ودیعت آنست که شي به ودیعت گذاشته شده بتواند وازطرف ودیعت گیرنده تحت تصرف وذواليدي آمده قبض شده باشد. 

صفحه 326:
قسمت دوم التزامات شخصي که نزد وي ودیعت گذاشته میشود. ماه 1611- شحصي که مال ودیعت نزد وي گذاشته میشود مکلف است که ودیعه را حقیقتا یاحکما تسلیم شود. ماده 1612- شخصیکه مال ودیعت نزد اوگذاشته میشود مکلف است طوري به حفاطت ان توجه نماید که به حفاظت مال خود مي نماید. ماده1613- شخصیکه مال ودیعت نزد وي گذاشته شده نمي تواند درمقابل حفاطت ودیعه اجرت مطالیه نماید مگرانیکه درعقد به خلاف آن تصریح شده باشد. ماده 1614- مال ودیعه امانت است 99 دیعت گرنده ضامن از بین رفتن آن نمي باشد مگر اينکه از بین رفتن آن در اثر تجاوز یا تقصیر ودیعت گیرنده در حفاظت آن بوجود آمده باشد . ماده1615- هرگاه ودیعت با اجرت بوده وینابر اسبابي از بين رفته یا نقصان یابد که جلو گيري ازآن ممکن باشد شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده به ضمان مکلف میگردد. ماده1616- 

صفحه 327:
شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده. نمیتواند بدون اجازه مالک مال ودیعت را استعمال واز آن استفاده نماید در صورتیکه بدون اجازه مالک آنرا استمال استهلاک یا از بين ببرد حسب احوال ضامن شناخته ميشود. ماده 1617 شخصيكه وديعه نزد او كذاشته شده تميتواند يدون اجازه مالى آنرا به شخص ديگري به اجاره. عاریت یا رهن بدهد در صورت تخلف هركاه مال وديعه نزد اجاره كيرنده يا عاريت كيرنده یا رهن گیرنده از بین برود مالک آن در مطالبه ضمان از اجاره گیرنده. عاریت گيرنده. رهن گیرنده یا شخصیکه صال دیعه نزد او گذاشته شده مختار مي باشد. ماده 1618 هركاه مالى مال وديعه شخصيرا كه مال نزد او بوديعت كذاشته شده ا مسافرت بامال ودیعه منع یا مكاني را براي حفاظت آن تعيين نمايد در صورت تخلف هركاه مال وديعه از بين برود شخص مذكور ضامن شناخته مي شود. مكر اينكه عدم قصور را ثابت نمايد. ماده 1619 هرگاه شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده آنرا بدون اجازه مالک با مال شخص خود یا مال شخص ديگري طوري خلط نماید که تمیز آن متعذر باشد به پرداخت ضمان مکلف ميشود. در حالیکه خلط مال ودیعه با جازه مالک صورت گرفته باشد شخصیکه مال دیعه نزد او گذاشته شده شریک ملکیت تلقي گردیده و در صورت از بین رفتن مال بدون تقصیر ضامن شناخته نمیشود. ماده 1620 )1( شخصيكه مال وديعه نزد او كذاشته شده نمیتواند آترا بدون اجازه مالک نزد شخصي ديگري بوديعت كذارد در صورت تخلف اكر مال وديعه از بين رود مالك در اخذ ضمان از شخص اوليكه وديعت نزد او گذاشته شده یا شخص دوم مختار میباشد. در صورتیکه ضمان از شخص اول گرفته شود وي بر شخص دوم رجوع 

صفحه 328:
مي كند و در صورتیکه از شخص دوم ضمان اخذ گردد وي حق رجوع برهیچ كس را ندارد (2) هرگاه ودیعت گیرنده ثابت نماید که مال ودیعت را بنا برمعاذیر معقول نزدش بودیعت گذاشته است ضمان بروي لازم نمیگردد. ماده 1621 هرگاه مالک ودیعه طور دايمي غایب كردد شخصيكه مال وديعت نزد او كذاشته شده ملکف است آنرا تازمانیکه بحیات یا وفات مالک علم حاصل میکنند حفاظت نماید. اگر مال ودیعه طوري باشد که باثر دیر ماندن تلف میگردید شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده میتواند فروش عین ‎ol Sig‏ داري ثمن آنرا به حساب امانت بانكي از محکمه تقاضا نماید. ماده 1622 هركاه شخصيكه مال وديعه نزد او گذاشته شده وفات نموده وعین ودیعه در متروکه موجود باشد عین مذکور بمنزله امانت نزد ورثه تلقي گردیده به رد آن به صاحب ودیعه مکلف میگردند. ماده 1623 هركاه شخصيكه مال وديعه نزد او كذاشته شده وفات نموده ورثه وي عين وديعه را به شخص ديكري فروخته و به مشتري تسليم نماید و در دست مشتري از بين يرود مالك وديعه ميتواند در صورتي كه عين قيمتي باشد قيمت آنرا معادل روز بيع تسليمي واكر مثلي باشد مثل آثرا از بایع با مشتري مطالبه نماید. آگاهي یا عدم آگاهي وراث متوفي از ودیعت بودن عین در تضمین تاثيري ندارد. ماده 1624 شخصیکه مال ودیعه تزد او گذاشته شده مکلف است عندالمطالبه مال ودیعه را به مالک آن رد نماید مگر اينکه ودیعت براي مدت معین بوده واين تعبین مدت ‎gai a‏ مالک ودیعه باشد. 

صفحه 329:
ماده 1625 شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده میتواند هر وقتي خواسته باشد مالک را بتسلیم مال ودیعه مکلف نماید مگر اینکه از عقد طوري ظاهر شود که مهلت به نفع مالک ودیعه میباشد. ماده 1626 هركاه مالك وديعه وفات نمايد شخصيكه مال وديعه نزد او كذاشته شده ملكف است آنرا بورثه مالک رد نماید مگر اینکه ترکه مستغرق بدین باشد در اين صورت رد مال ودیعه باجازه محکمه باصلاحیت عملي میگردد درحالیکه مال ودیعه بدون اجازه محکمه باصلاحیت بورثه تسلیم ومال ودیعه از ببن رفته یا ناقص گردد شخصیکه ‎Sle‏ ودیعه نزد او گذاشته شده بضمان مکلف میگردد. قسمت سوم وجایب ودیعت گذار ماده 1627 هركاه وديعت باجرث باشد وديعت كذار مكلف است اجرث را در اخير وديعت ببردازد. مكر اينكه طور ديكري موافقه بعمل آمده باشد. ماده 1628 وديعه گذار بپرداخت مصارفي مکلف میباشد که براي حفاظت مال ودیعه از طرف شخصيكه مال ودیعه نزد او گذاشته شده مصرف گردیده, مشروط بر اینکه مصارف از قيمت ودیعه بیشتر نباشد ماده 1629 هركاه مال وديعه باستحقاق برده شده. ضمان آنرا شخصيكه مال وديعه نزداو كذاشته شده متحمل كردد, به اندازة ضمان بر ودیعت گذار رجوع کرده مي تواند. 

صفحه 330:
ماده 1630 ودیعت گذار مکلف است تمام خساره را جبران تماید که به سبب ودیعت به شخصیکه مال ودیعه نزد او گذاشته شده,رسیده باشد. مشروط بر اینکه اين خساره تاشي از قصور ودیعت گذار باشد. قسمت چهارم انواع ودیعت ماده 1631 هركاه وديعت كذارنده براي شخصيكه مال وديعه نزد او كداشته شده اجازه استعمال وديعه را بدهد و وديعه از جمله اموالي باشد(مانند پول نقد) که باستعمال از بين رود. أين عقد قرض شمرده ميشود. ماده 1632 اداره كننده كان منازل رهایش, هوتلها وامثال آن از حفاظت امواليكه مسافرين ومهمانان با خود مي آورند مسؤول ميباشند. باستثناي يول نقد واشياء قيمتي كه تعویض آن منجاوز از پنج هزار اففاني باشد. مگر اينکه دایر کنندگان با وجود آگاهي از قیمت اشیا, حفاظت آنرا متعهد یا بدون تمسک قانوني از تسلیم شدن اشیاء بصورت امانت امتناع ورزد یا باساسي خطاء بزرگ خودها یا زیردستان خود سیب وقوع ضرر شده باشد. ماده 1633 )1( مسافر مکلف است بمجرد آگاهي از سرقه یا ضیاع اشیاء وقبل از آنکه هوتل را ترک بدهد, موضوع را بدایر کنندگان منزل رهایش یا هوتل ابلاغ نماید. در غیر آن حق او ساقط میگردد. (2) دعوي درین مورد بعد از مرور سه ماه از تاریخ ترک دادن هوتل با منزل سمع نمیگردد. 

صفحه 331:
فصل چهارم تگهباني ماده 1634 نگهباني, عقدیست که بموجب آن دوطرف منازعه عقار یا منقول یا مجموع اموال مورد منازعه را جهت حفاظت واداره آن الي زمان حل نزاع بشخص ديگري مي سپارند که آنرا باحاصل آن به شخصیکه حق وي در آن شي با ثبات میرسد. اعاده نماید. ماده 1635 محکمه میتواند:در احوال آتي به نگاه باني امر نماید: 1 - در احوال مندرج ماده(1634) اين قانون که طرفین به نگاه باني شي مورد نزاع به موافقه نرسند. 2- درحالیکه شخص ذیعلاقه از موجودیت شي نزد متصرف خطر عاجل احساس نماید. 3- در احوال دیگریکه قانون به آن تصریح نموده باشد. ماده 1636 تعيين نكهبان اعم از اينكه رضايي ياشد يا قضايي به موافقه تمام اشخاص شامل نزاع صورت میگیرد. در صورت عدم توافق نگاه بان از طرف قاضي تعبین ميشود. ماده 1637 حقوق وجايب وصلاحيت نكهبان در موافقه يا حكم محكمه تعيين ميكردد. در صورت عدم تعيين احكام وديعت و وكالت در حدوديكه با احكام نكاه باني مناقض نباشد. تطبيق ميكردد. 

صفحه 332:
ماده 1638 (1) تكهبان به حفاظت و اداره اموال تحث نكهباني مكلف بوده و لازم است در زمینه به اندازه شخص عادي توجه نماید. (2) نگهبان نمیتواند يكي از اشخاص ذیعلاقه را بدون رضائیت متباقي قایم مقام خود بسازد. ماده 1639 نكهبان نميتواند در غير از اعمال اداره بدون اجازه تمامي اشخاص ذيعلاقه ويا بدون اجازه قاضي در اموال تحت نگهباني, تصرف نمايد. ماده 1640 نگهبان میتواند از محکمه باصلاحیت تعيين اجرت نكهباني را مطالبه تمايد. مگر ‎«Sil‏ طور صرح يا ضمتي از آن تتأزل نموده باشد. ماده 1641 نگهبان به داشتن دفاتر منظم حساب مکلف میباشد. در صورتي که نگهبان طور رضايي تعبین شده باشد. مکلف است به اشخاص شامل نزاع سال یک مرتبه بروي اسناد از اجراآت و ادراه خود حساب بدهد, واگر نگهبان از طرف محکمه تعبین شده باشد, به دادن یک نقل صورت حساب ‎a‏ محکمه مکلف میباشد. ماده 1642 نگهباني بحکم محکمه با بموافقة اشخاص شامل نزاع خاتمه يافته ونكهبان به رد تمام اموال واسناد تحت نكهباني به شخصيكه به موافقه اشخاص شامل نزاع و يا محكمه تعيين ميكرددء مكلف ميباشد. باب جهارم عقود احتمالى فصل اول 

صفحه 333:
قمار بازي ماده 1643 هرنوع موافقه در خصوص قمار بازي باطل بنداشته ميشود. فصل دوم عقد بیمه قسمت اول احکام عمومي ماده 1644 (1) بيمه. عقديست كه بموجب آن بيمه كننده به تاديه يك مقدار يول يا عائد مرتب ويا به تعويض مالي ديكر در حالت وقوع حادثه يا خطريكه در مقاوله تعيين كرديده, به بيمه شونده يا شخصيكه بيمه به نفع وي شرط شده. در يدل ميلغي که يكبارگي یا به اقساط مي پردازد, تعهد مي نماید. (2) احکام اين فصل تا جاییکه با احکام قانون خاص مغایرت نداشته باشد تطبیق میشود. ماده 1645 هرنوع منفعت مشروع كه به شخص از وقوع خطر معين عايد ميكرددء موضوع بیمه شده مي تواند ماده 1646 هركاه در مقاوله نامه بيمه يكي از شرايط آتي ذکر گردد. شرط باطل شناخته ميشود: (1) شرطيكه به سبب مخالفت از احكام قوانين ومقررات بسقوط حق بيمه امر نمايد. مكر اينكه مخالفت باساس جنايت يا جنحه عمدي واقع گردد. 

صفحه 334:
(2) شرطیکه به سیب تاخیر ابلاغ حادثه یا تقدیم اسناد بمقام صلاحیت دار به سقوط حق شخص امر نماید که بیمه براي وي صورت گرفته, مشروط براینکه از حوال طوري معلوم گردد که تاخیر بنا بر عذر معقول صورت گرفته باشد. )3( هرنوع شرط مطبوع ‎aS‏ شکل طاهر تبارز نکرده ومتعلق بيكي از حالاتي باشد که به سقوط یا بطلان نتیجه منجر گردد: (4) شرط حکمیت در صورتیکه در مقاوله نامه بیمه ضمن شروط عمومي مطبوع ذکر شده باشد مگر شرط اينکه حکمیت بموافقه خاص ومجزا از شرایط عمومي صورت گرفته باشد. (5) هرشرط تحميلي دیگریکه ظاهر گردد که مخالفت از آن در وقوع حادثه بیمه شده, تاثیر تدارد. ماده 1647 بیمه کننده به تعویض بیمه شونده ملزم نیست, مگر صرف از ضرریکه از اثر وقوع خطریکه بیمه براي آن صورت گرفته به اندازه قیمت بیمه, ملزم مي باشد. ماده 1648 دعوي ناشي از عقد بيمه بعد از مرور دو سال از تاريخ حدوث واقعه موضوع دعوي, قابل سمع نمي باشد. ماده 1649 هرنوع اتفاقيكه مخالف احكام مندرج اين فصل باشد, باطل بنداشته ميشود. مگر اينکه به نفع بیمه شونده یا استفاده کننده باشد. قسمت دوم انواع بیمه 

صفحه 335:
مبحث اول - بیمه حیات ماده 1650 مبالغي كه از طرف بيمه كنتدهه حين وقوع حادثه يا بسر رسيدن موعد براي بیمه شونده یا استفاده کننده در مقاوله عقد بیمه تعهد شده بیمه شونده یا استفاده کننده بمچرد وقوع حادثه یا بسر رسیدن موعد بدون در نظر گرفتن اثبات ضرر عایده, مستحق آن شناخته میشود. ماده 1651 بیمه برحیات غیر, تازمانیکه غیر قبل از انعقاد عقد بیمه به آن موافقه تحريري نکرده باشد, باطل شناخته ميشود. در صورتيكه شخص ثالث فاقد اهلیت قانوني باشد. موافقه تحريري ممثل قانوني وي براي صحت عقد حتمي میباشد ماده 1652 )1( هرگاه شخص بیمه شونده حیات انتخار نماید. بیمه کننده به پرداخت مبلغ پیمه مکلف نمي باشد. مگر با آنهمم بتادیه مبلغ معادل قیمت اقساطی بیمه به اشخاصیکه حق باوشان تعلق میگیرد مکلف ميشود, در صورتیکه سیب انتحار مرض عقلي باشد طوریک» مریض اراده خود را از دست داده باشد. مکلفیت بیمه کننده بصورت کامل باقي مي ماند. (2) اگر در مقاوله بیمه, تادیه بیمه با وجود انتحار شخص در حالت اراده واختیار شرط شده باشد. اين شرط از اعتبار ساقط می باشد مگر اينکه انتحار بعد از مرور دو سال از تاريخ عقد صوت گرفته باشد. ماده 1653 هرگاه حیات شخص غیر بیمه شوند بیمه شده باشد, وبیمه شونده عمداً سبب وفات شخص مذکور گردیده یا وفات در اثر تحریک وي صورت گیرد, بیمه کننده بري الذمه شناخته ميشود. اگر از طرف بیمه شونده تتها شروع به مرگ استفاده کننده شده باشد, بیمه کننده حق دارد شخص بیمه شونده را تبدیل نماید, گرچه استفاده کننده شخص بیمه شونده قبول داشته باشد. 

صفحه 336:
ماده 1654 )1( در بیمه حبات موافقه به پرداخت مبلغ بیمه باشخاص معین با اشخاصیکه بعداً از طرف بیمه شونده تعبین میگردد, جواز دارد. (2) اگر بیمه شونده در مقاوله بیمه تذکر دهد که بیمه به نقع زوجة او یا اولاد او يا فروع او اعم از اینکه متولد شده یا هنوز متولد نگردیده یا به نفع ورئة او بدون ذکر نام آنها عقد شده است, بیمه به نفع استفاده کنندگان معین اعتبار داده ميشود. در حالیکه پیمه به نفع ورثه بدون ذکر نام شان عقد شود. هریک از ورثه در آن بتناسب سهم میراث مستحق میگردده گرچه از میراث تنازل نموده باشد. ماده 1655 بیمه شونده ایکه بپرداخت اقساط. مستمر تعهد نموده باشد. میتواند هروقتي که خواسته باشد. به ارسال ابلاغ تحريري به بیمه کننده كان قبل از سپري شدن موعد جاري آن را منحل نماید. در این صورت از پرداخت اقساط باقي مانده بري الذمه شناخته میشود. ماده 1656 (1) در عقوديكه براي طول حيات بدون شرط كذاشتن بقاي حيات شخص بيمه شده براي مدث معينء منعقد كرديده همجنان در تمامي عقوديكه در آن تاديه مبلغ بیمه بعد از مرور مدت معین شرط شده باشد. بیمه شونده میتواند در صورتيكه حد اقل اقساط سه سال را پرداخته باشد, مقاوله اصلي را در مقاسل وارد نمودن تخقیف در قیمت مبلغ بیمه به مقاوله ديگري از وجه پرداخته شدم تبدیل نماید. گرچه بخلاف آن موافقه شده باشد, مشروط براینکه وقوع حادثه بیمه شده محقق الوقوع باشد. )2( عقد بیمه حیات درصورتیکه موقتي باشد, قابل تخفیف نیست. ماده 1657 (1) بيمه شونده درحاليكه حداقل اقساط سه سال را تاديه نموده باشدء میتواند بيمه را تصفيه نمايد مشروط براينكه حادثه بيمه شده محقق الوقوع باشد. 

صفحه 337:
)2( بیمه موقتي حیات. قابل تصفیه نمي باشد. ماده 1658 شروط تخفيف وتضفيه جزء شروط عامة بيمه شهردة شذه ولازم است در مقاوله بیمه شامل گردد. ماده 1659 براظهارات خطا وغلط در مورد سن شخصيكه بيمه يه نفع وي عقد كرديدهم بطلان عقد بیمه مرتب نمیشود. مگر اینکه سن حقيقي شخص بیمه شده از حدود معینه ايکه در تعرفه بیمه تصریح شده متجاوز باشد, در آتصورت قیمت مبلغ واجب التادیه باساس سن حقيقي سنجش میشود. میحث دوم - بیمه ضد حریق ماده 1660 بیمه کننده در بیمه ضد حریق مکلف است اضرار ناشي از حریق واضراریرا که نتیجه حتمي حریق شمرده میشود تعویض نماید. مخصوصاً اضراریکه به سبب اتخاذ وسایل نجات از حریق با جلوگيري از توسعه آن به اشياي بیمه شده میرسد. همچنان بیمه کننده از ضیاع اشیاء بیمه شده واخفاي آن در اثناي حریسق مسؤل ميباشد. مكر اينكه اخفاء نتيجة سرقت ثابت گردد. احکام این صاده در حالي تطبیق میشود که بخلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد. ماده 1661 بيمه كننده به تعويض خساره عايده از اثر حريق مكلف ميباشدء كرجه حريق از شي بیمه شده نشأت کرده باشد. ماده 1662 بيمه كننده از اضرار ناشي از قصور غير عمدي بيمه شونده و همجنان از اضراريكه ناشي از آفات سماوي باشدء مسؤل ينداشته ميشود. اما اضراريكه به اثر فعل عمدي يا غش بیمه شونده براشياي بیمه شده عاید گردد بیمه کننده مسول آن نمیباشد. گرچه بخلاف آن موافقه شده باشد. 

صفحه 338:
ماده 1663 اضراریکه سیب آن اشخاصي باشد كه بيمه شونده مسول آنها شمرده شود قصور آنها یه هر نوع که باشد, بیمه کننده مسول آن دانسته ميشود. ماده 1664 (1) هركاه شي بيمه شده تحت رهن حيازي يا رهن بيمه وي يا ساير بيمه هاي عيني باشد. اين حقوق :يه مفتضاي عقد بیمه به تعویض که مدیون مستحق آن است. انتقال مي یاید. (2) در صورتیکه اين حقوق ثبت گردد یا به اطلاع بیمه کننده رسانیده شود, گرچه توسط مکتوب ثبت شده باشد, بیمه کننده نمیتواند آنچه در ذمه اش ثابت است. بدون رضایت داینین به بیمه شونده بدهد. )2( درحالیکه اشياي بیمه شده تحت حجز قرار گرفته یا تحت نگهباني گذاشته شود؛ بیمه کننده بعده از آنکه موضوع به وي ابلاغ گردد, نمیتواند چیزیرا که در ‎aod‏ او لازم گردیده به بیمه شونده بدهد. ‏ياب ينجم عقود توثيق ماده 1665 ‏عقود توثيق عبارت از عقوديست كه درين را تحكيم مي يخشد و آن عبارت است از کفالت, حواله ورهن. 

صفحه 339:
فصل اول کقالت قسمت اول اركان كفالت ماده 1666 كفالت, عبارت است از انضمام ذمه كفيل يه ذمه اصيل در مطالبه نفس يا دين ویاعین: ماده 1667 کفالت ننها بایجاب كفيل تا زمانيكه بقبول مطالبه کننده یا نایب وي گرچه فضولي باشد در مجلس عقد مقرون نگردد, صحت ندارد. ماده 1668 کفالت مریض در مرض موت که مال وي مستغرق به دین باشد, صحيح نيست. اگر دين تمامخ مال او را در بر نكرفته باشد وكفالت بعد از تاديه دين در ثلث مال باقي مانده صورت بگیرد, کفالت صحیح است واگر کفالت از ثلث باقیمانده ‎Sle‏ زیاد تر باشد. به اندازه ثلث اعتبار دارد. ماده 1669 همجنان براي صحت كفالت شرط است كه موضوع كفالت اعم از اينكه دين يا عين ويا نفس معلوم باشد. براصيل لازم يوده و از طرف كفيل تسليمي آن ممكن باشد. ماده 1670 كفالت از عينيكه بر اصيل غير خود عين لازم باشد. صحت داشته و آن عبارت از عينيستكه در ضورت از بين رفتن, اكر قيمتي باشد قيمت آن واكر مثلي باشة مثل آن لازم ميكردد. 

صفحه 340:
ماده 1671 كفالت از عينيكه يراصيل غير از خود عين لازم نباشد. صحت ندارد. و آن عبارت از عين است كه درحال موجود بودن واجب التسليم بوده و در صورت از ‎on‏ ‏رفتن قيمث يا مثل آن لازم نمي كردد. ماده 1672 كفالت يصورت معجل يا مؤجل يا معلق يه شرط مناسب جواز دارد. ماده 1673 كفالت به امانات مائند وديعت: مال مضاربت. شركت, عاريت ومال اجاره شده. در نزد اجاره كيرنده صحت ندارد. مكر اينكه كفالت يه سيب وجوب ضمان اموال صورت گرفته باشد. ماده 1674 كفالت به مال اعم از اينكه معلوم باشد يا مجهول صحيح است. همجنان كفالت از دين صحيح وثابت در ذمه مديون صحيح مي باشد. ماده 1675 تازمانیکه التزام اصیل صحیح نباشد. کفالت صحیح شمرده نميشود. ماده 1676 كفالت از دين غير صحيح صحت ندارد. مكر اينكه دين نفقه معينه زوجه بوده يرضايت يا حكم محكمه تعيين شده باشد. ماده 1677 هرگاه ذو یا زیاده از شرکاء در شخص ديگري دین داشته بانشند, کفالت يكي از شرکاء از حصه شریک دیگر از دین مشترک صحت ندارد. ماده 1678 

صفحه 341:
کفالت وکیل به ثمن آنچه که به مشتري فروخته, کفالت وصي به ثمن آنچه که از مال صغیر فروخته وکفالت ناظر به ثمن آنچه از مال وقف فروخته, صحیح ماده 1679 براي ثبوت کفالت شکل تحريري حتمي است. گرچه ثبوت اصل وجیبه به شهادت جایز باشد. ماده 1680 هركاه مديون بدادن كفيل ملزم كردد. مكلف است شخص قادر را بحيث كفيل بدهد, مديون ميتواند بجاي كفيل تامينات عين كافي را در اختيار داين يكذارد. ماده 1681 شخصيكه از تعهد ناقص الاهليت كفالت نموده وكفالت يه سبب تقص اهليت عقد شده باشد, در صورت عدم تنفيذ تعهد از جانب مديون اصلي كفيل بتنفيذ تعهد, مكلف ميباشد. ماده 1682 كفالت در مقدار زايد از استحقاق داين ير مديون وبشرط دشوار تبر از شروط مدیون اصلي, جواز ندارد ليكن در مقدار كمتر وبشروط سهلتر مجاز ميباشد. ماده 1683 کفالت شامل ملحقات دین ومصارف مطالبه اولي مصارفیکه بعد از مطالبه کفیل بوجود مي آید میباشد. مگر اینکه موافقه بخلاف آن صورت گرفته باشد. قسمت دوم کفالت نفس ماده 1684 موضوع كفالت بنفس را احضار شخصيكه از وي كفالت بعمل آيد تشكيل ميدهد. اگر تسلیم دادن وي در وقت معین شرط گذاشته شده باشد, کفیل به احضار 

صفحه 342:
وتسلیم او به مکفول له حین مطالبه او در وقت معین مکلف میگردد. درصورتیکه او را ذر وقت معین احضار نماید. کفیل از کفالت بري الذمه شناخته میشود. در غیر آن محکمه میتواند وي را بجزاي تقدي تهديدي محکوم تماید مگر اینکه عجز از احضار مکفول ثابت گردد. ماده 1685 هرگاه شخصیکه از نفس وي کفالت بعمل آمده در جاي معلومي غایب بوده ومکفول له احضار وي را مطالبه نماید. کفیل به احضار او مکلف مي شود.درین صورت مکفول له میتواند هنگام رفتن کفیل جهت احضار مکفول از وي کفیل ديگري براي توثیق اخذ نماید. اگر مکفول غایب باشد وکقیل ثابت نماید که جاي او مجهول است, کفیل به احضار مکفول مکلف نمي گردد. ماده 1686 کفیل به نفس, با تسلیم دادن مکفول یا تادیه دین موضوع كفالت بري الذمه دده ماده 1687 كفيل با وفات مكفول بري الذمه شده اما با وفات داين مكقول له يري الذمه تكرديده ورئه او میتواتند احضار مكقول را از وي مطالبه تمايند. قسمت سوم آثار کفالت میحث اول ‏ آثار کفالث در بین داين وکفیل ماده 1688 داین میتواند دین را در صورتیکه معجل باشد فورا و در صورتیکه موجل باشد بمجرد رسیدن مدت تأجیل از کفیل مطالبه تماید. اگر دین معلق بشرط یا 

صفحه 343:
موکول بزمان آینده باشد. مطالبه از کفیل قبل از تحقق شرط یا رسیدن موعد معين جواز ندارد. ماده 1689 با تحقق شرطء تحقق وصف وقيد نيز لازم ميكردد. ماده 1690 هركاه اشخاص متعدد كفيل يك دين كردند وهريك تمام دين را بصورت جداگانه بعقود متعاقبه كفالت نموده باشندء از هريك تمام دين مطالبه شده مي تواند و در صورتيكه دين از طرف يكي برداخته شود ديكران بري الذمه ميشوند. اكر يکي از ديكري بتمام دين كفيل ياشد, تاديه كننده مي تواند بر هريك به اندازة حصة او رجوع نماید. ماده 1691 هركاه اشخاص متعدد دين واحد را جمعاً در يى عقد كفالت نموده باشندء از هريك به اندازة حصة او از دين اصيل مطالبه شده ميتواند. در صورتیکه هریک منفرداً جمیع آنچه را که به ذمه دیگریست تعهد نموده باشد, ‎ub‏ ميتواند از هر یک منفرداً تمام دین را مطالبه کند. مادهه 1692 هرگاه دين بالاي اصیل بصورت موجل بوده وشخص ديگري از آن کفالت نماید. در مورد کفیل نیز موجل دانسته میشود. ماده 1693 هركاه شخص از دين معجل بصورت مؤجل كفالت نمايد. تاجيل در مورد اصيل نیز اعتبار داده میشود. مگر اينکه کفیل موعد تاجیل را بخود اختصاص داده یا دائن حین کفالت مهلت را تنها در مورد کفیل شرط گذارد. در این دو صورت تاجیل در مورد اصیل اعتبار داده نميشود. ماده 1694 

صفحه 344:
هرگاه دائن که مدیون است براي اصیل مهلت بدهد. اين مهلت در مورد کفیل وکفیل کفیل نیز اعتبار ذاذه میشود. در ضورتیکه دین بر کفبل اول موجل قرار داده شود. تاجیل در مورد کقبل دوم اعنبار داشته در مورد اصیل اعتبار داده نميشود. ماده 1695 دين مؤجل بوفات كفيل در مورد خود او از تاريخ وفات قابل تاديه ميشود و داين ميتواند دين را از متروكه وي اخذ نمايد. در صورتيكه دين از طرف ورثه كفيل به داين پرداخته شود. ورثه به اصیل الي بسر رسيدن موعد تأجيل مراجعه كرده ails pai ماده 1696 هرگاه مبیعه باستحقاق برده شود, کفیل از ثمن ضمانت کرده شده بري الامه میگردد. ماده 1697 هركاه ذاين اخذ شي ديگري را عوض دین قبول نماید. کفیل بري الذمه شناخته میشود. گرچه آن شي باستحقاق برده شود. ماده 1698 هرگاه کفیل وجه کفالت را از مال خود اداء نماید. ميتواند به آنجه پرداخته است به اصیل رجوع کند. مشروط بر اینکه کفالت به امر اصیل صورت گرفته وکفیبل از جمله اشخاصي باشد که اقرار وي برنفس خود معتبر شمرده شود. ماده 1699 كفيل در حدود آنجه ازتاميناتي كه براي تضمين دين تخصيص داده و بنا بر خطاء داين ضايع كرديده بري الذمه شناخته ميشود كرجه تامينات مذكور بعد از كفالت يا حكم قانون تعيين شده باشد. 

صفحه 345:
ماده 1700 کفیل نمیتواند قبل از آنکه دين کفالت شده را به داين بپردازد. آنرا از اصیل مطالیه نماید. ماده 1701 هرگاه مدیون افلاس تماید, داين مكلف اسث دين را جهت تثبيت در افلاس خط ارائه نمايد والا حق رجوع وي بالاي كفيل درحدود ضرر عایده برکفیل به سبب اهمال داين, ساقط ميكردد. ماده 1702 تاديه وجه كفالت از طرف اصيل يا كفيل موجب برائت اصيل وكفيل هر دو مي گردد ماده 1703 ايراء دين براي اصيل موجب يرائت كفيل ميشود. اما برائت كفيل مستلزم برائت اصیل نيست. بس اكر داين كفيل را يري نمايد. اصيل يري الذمه شناخته تمي شود. ماده 1704 هركاه دايتيكه دين او كفالت شده وفات نموده ومدیون وارث بالانحصار اوباشد. كفيل بري الذمه شناخته ميشود. در صورتي كه داين غير از مديون وارث ديكري نیز داشته باشد. كفيل از حصة مدیون بري الذمه میشود نه از حصة وارث دیگر. ماده 1705 (1) داين مکلف است حین اخذ دین از کفیل, تمام اسنادیرا که براي استعمال حق در رجوع به مدیون لازم باشد, به کفیل تسلیم نماید. (2) اگر دین تضمینات منقول بصورت مرهون یا محبوس داشته باشد. داين مکلف است آنرا براي کفیل تخلیه نماید. 

صفحه 346:
(3) در صورتیکه دین داراي تامینات عقاري باشد, داين مکلف است بمصرف کفیل یا اجراآت انتقال تامینات مذکور اقدام نماید, کفیل بمصارف نقل, به مدیون رجوع مي تماید. ماده 1706- (1) داين نميتواند تنها به كفيل رجوع كند, مكر بعد از رجوع به مديون. (2) كرفتن دين داين از مال كفيل جواز ندازد. مكر اينكه:بعد از تاديه قسمتي از دین براي مدیون مال باقي نمانده باشد. در صورت مطالبه دین از کفیل, ‎Lad‏ ‏مکلف است به اين حق استناد نماید ماده 1707 هركاه دين داراي تامين عيني اي باشد كه مطابق قانون يا موافقه براي تضمين دين تخصيص داده شده وكفالت بعد از اين تامين يا به آن يكجا تقديم كرديده و کفیل با مدیون متضامن نباشد. تحصیل دین از اموال کفیل قیل از تحصیل آن از اموال تخصیص یافته براي تأمین جواز ندارد. ماده 1708 كفيل متضامن نميتواند تجريد مديون را از مال مطالبه تمايد. مكر حق دارد يه آنجه استناد نمايد كه كفيل غير متضامن در مورد تاديه متعلق بدین, استناد مي نماید. ماده 1709 هركاه كقيل ها در بين خود متضامن باشند ويكي از آنها دين را حين رسيدن موعد آن تادیه نماید. میتواند به دیگران بقدر حصص شان از دين وحخصص شان از سهم کفیل مفلس رجوع نماید. 

صفحه 347:
مبحث دوم آثار کفالت بين مدیون وکفیل ماده 1710 - هرگاه کفیل آتچه را کفالت نموده از مال خود تادیه کند, میتواند آنچه را تادیه نموده از مدیون مطالبه کند. درین صورت کفیل در تمامي حقوق قایم مقام داين میگردد. ماده 1711 هركاه دين كفالت شده مؤجل بوده وكقيل آنرا بصورت معجل بداين تاديه نمايد, نميتواند آنرا قبل از رسيدن موعد تأجيل از مديون مطاليه كند. ماده 1712 با وفاث مديون دين مؤجل به صورت معجل قابل تاديه ميكرددء مكر اينكه موافقه طوري ديكري صورت كرفته باشد. ثالث ميتواند آنرا از متروكه مديون اخذ نمايد نه از كفيل. ماده 1713 دين از ذمه مديون مفلس در صورنيكه در حال حيات از به كفالت يا رهن تحكيم شده باشد ساقط نمي گردد. ماده 1714 كفيل مكلف است قبل از اداي دين موضوع را به مديون ابلاغ نمايد, در غير آن حق رجوع او به مديون ساقط ميكردد. مشروط بر اينكه مديون دين را تاديه نموده با هنكام استحقاق نزد وي اسبابي موجود باشد كه به بطلان يا انقضاء دین حکم نماید. ماده 1715 هركاه در دين واحد مديونين متعدد ومتضامن وجود داشته باشند, كفيلي كه جمعاً از ایشان ضمانت نموده, میتواند به هریک به تمام آنچه از دين تادیه نصوده رجوع کند. 

صفحه 348:
فصل دوم حواله قسمت اول حواله دين مبحث اول احكام عمومي ماده 1716 حواله دین, عبارت است از انتقال دين از ذمه حواله دهنده يه ذمه شخص حواله داده شده ومطالبه دين از وي ماده 1717 حواله يا مطلق ويا مقيد مي باشد. ماده 1718 حوالة مطلق اینست که مديون داين خود را برشخص ديكري به طور غير مقيد حواله تاديه دين يدهد. شخص حواله داده شده آن را از مدرك ديتي كه حواله دهتده بر ذمه وي دارد يا ديني که از لحاظ مال ودیعت یا مال غصب شده نزد وي دارد. اداء نماید. یا طوري باشد که حواله دهنده وشخص حواله داده شده, هیچگونه حقوقي بر یکدیگر نداشته باشند. ماده 1719 حواله مقید آنست که مدیون داين خود را باخذ دینیکه بالاي شخص حواله داده شده دارد, به چنین قید حواله دهد که شخصي حواله داده شده دین را از مدرک ديني که بالاي شخص حواله داده شده داشته یا از مدرک عین که نزد وي امانت يا مال مغصویه ادا نماید. 

صفحه 349:
میحث دوم - شروط صحت حواله ماده 1720 رضايت حواله دهنده وحواله كيرنده وشخص حواله داده شده شرط صحت حواله دانسته ميشود. در صورتيكه شخص حواله داده شده حواله را قبول تكتدء دين يه ذمه او انتقال تمي نمايد. مكر اينكه دين از رهكذر نفقة زوجة ياشد كه زوج بامر قاضي مكلف به برداخت آن كرديده. در اينصورت زوجه ميتواند يدون رضائيت شخص حواله داده شده(شوهرش) دين را حواله دهد وشوهر مکلف میگردد تا دین را به حواله گیرنده بپردازد ماده 1721 حواله ايكه بين حواله دهنده وشخص حواله داده شده صورت میگیرد. بقبول حواله گیرنده موقوف مي باشد. ماده 1722 (1) مديون بودن حواله دهنده از حواله كيرنده شرط صحت حواله شناخته میشود. )2( مدیون بودن حواله داده شده از حواله دهنده شرط نبودهء هروقتیکه شخص حواله داده شده حواله را قبول نماید, حواله صحت یافته به يرداخت دين يه حواله گیرنده ملزم مي گردد. گرچه شخص حواله داده شده مدیون حواله دهنده نباشد. مبحث سوم - دیونیکه حواله به آن جایز است ماده 1723 دینیکه کفالت در آن صحت دارد. حواله آن نیز صحیح میباشد, مشروط بر اینکه معلوم باشد. حواله بدین مجهول صحیح نیست. 

صفحه 350:
ماده 1724 حواله دیون مرتبه به ذمه اصالتاً صحیح است. همچنان حواله دیونیکه در ذمه طور کفالت یا حواله مرتب مي گردد صحیح است. ماده 1725 مستحق وقف ميتواند داين خود را يصورت مقيد به استحقاق او از وقف بالاي ناظر وقف حواله دهد. مشروط بر اينكه حاصل وقف به تصرف ناظر بوده وحواله را قبول کرده باشد. در صورتیکه حاصل وقف بتصرف ناظر نباشد, حواله به استحقاق صحیح نیست. ماده 1726 پدر و وصي صغیر میتواند. حواله دین صغیر را بر غیر قبول نماید. مشروط بر اینکه خیر صغیر در آن باشد. مثلاً شخص حواله داده شده از حواله دهنده دارا تر باشد. در صورت نزديكي یا مساوات در غنا حواله به غیر صحیح نیست. مبحث چارم - احکام حواله ماده 1727 هركاه حواله كيرتده حواله را بيذيرد وشخص حواله داده شده يه آن راضي گردد. حواله دهنده وکفیل او در صورت موجوديت كفيل از دين ومطاليه يري الذمه شناخته ميشوند و در عين حال حق مطالبه حواله كيرنده از شخص حواله داده شده ثابت مي كردد. برائت حواله دهنده کفیل او به سلامت حق حواله گيرنده, مقيد دانسته ميشود. ماده 1728 حواله بشرط عدم برائت حواله دهنده کفالت دانسته میشود, در صورتيكه بر حواله دهنده ضمان شرط شود یا براي حواله گیرنده خیار گذاشته شود شرط صحیح وحواله گیرنده مي تواند دین را از حواله دهنده یا شخص حواله داده شده مطالبه نماید. ماده 1729 - 

صفحه 351:
در حواله مطلق, مطالبه حواله دهنده از شخص حواله داده شده قطع نگردیده, میتواند بعد از حواله تا زمانیکه شخص حواله داده شده دین را بحواله گیرنده تادیه نکرده. از او مطالبه تماید. در صورت اداي دین به اندازه آنچه تادیه نموده از ذمه او ساقط میگرددء اگر شخص حواله داده شده مدیون حواله دهنده نباشد و به امر او از طرف او قرض را اداء نماید. به اندازه مثل آن رجوع مي نماید واگر به غیر او قرض را اداء نموده باشد. متبرع شناخته ميشود. ماده 1730 در حواله مقيد. حق حواله دهنده راجع به مطاليه دين از حواله داده شده قطبع كرديده وشخص حواله داده شده نميتواتد دين را براي حواله دهنده تاديه كند. در صورت تخلف نزد حواله كيرنده مسؤول دانسته ميشود. درين صورت حواله كيرنده ميتواند راجع به آن به حواله دهنده رجوع نمايد. ماده 1731 دین بر شخص حواله داده شده به همان صفتي تعلق مي گیرد که برحواله دهنده داشت. در صورتي که دين برحواله دهنده بصورت معجل باشد, شخص حواله داده شده باید آثرا معجل تادیه نماید و در صورتیکه دین موجل باشد, شخص حواله داده شده بتادیه آن مکلف نمیگردد. مگر حین رسیدن موعد تادیه. ماده 1732 هرگاه حواله موجل باشد, وفات حواله دهنده در موعد تادیه تاثيري ندارد. اگر شخص حواله داده شده فوت نماید. دین معجل گردیده و از متروکه او تادیه ميكردد. مشروط بر اينكه متروكه براي تاديه دين كافي باشد در صورت عدم كفايت متروكه تمام دين يا مقدار متباقي در موعد آن از حواله دهنده مطالبه میشود. ماده 1733 هرگاه حواله مبهم بوده تاجیل یا تعجیل دین در آن تصریح نشده باشد, حواله بصورت موْجل به شخص حواله داده شده اعتبار داده میشود, در صورت تثبیت 

صفحه 352:
تعجیل شخص حواله داده شده فوراً بتادیه مکلف گردیده و در صورت تثبیت تاجیل حین فرا رسیدن موعد تادیه, بپرداخت مکلف مي شود. ماده 1734 هرگاه رهن دهنده رهن گیرنده را باخذ دین, با مشتتري بایع را باخذ ثمن برشخص ديكري حواله دهد. اين حواله حق رهن كيرنده را راجع به حبس رهن وحق بابع را راجع به حبس مبيع ساقط نمي سازد. مكر اينكه شخص ثالث دين وئمن را پرداخته باشد. ماده 1735 هرگاه رهن كيرندهء داين خود را ير رهن دهنده حواله دهد حق او در حبس رهن ساقط ميكردد. اكر بابع داين خود را به مشتري براي اخذ ثمن حواله دهد. حق أو در حبس عين مبيعه ساقط ميكردد. ماده 1736 (1) هركاه مديون داين خود را به شخص ثالث به اين شرط حواله دهد که شخص حواله داده شده عين ملكيت حواله دهنده را كه نزد وي است فروخته و از ثمن آن دين حواله كرفته شده را تاديه نمايد. حواله بعد از قبول شخص مدت طولاني يا عقود بيهم جواز ندارد. (2) اكر ناظر بحکم ضرورت جهت آبادي مال موقوفه مجبور گردد. مي تواند باجازه محکمه مدت اجاره را متجاوز از حدود مصرحه ماده(1448) اين قانون تعبین نماید. مشروط براینکه از مدت عادي عمر انسان بیشتر نباشد. ماده 1740- هرگاه مالیکه به حواله مقبد گردیده. باثر عارضه بعد از حواله هلاک گردد وبرائت ذمه شخص حواله داده شده از آن ثابت هم نگرددء حواله باطل كو ماده 1741 

صفحه 353:
(ذ) عله يديوه ذلين جود را به ودعت #زرسيه واه اديه بها مين ديعن يدوي و وديعه قبل از اداي آن به حواله كيرنده بدون تجاوز وديعت كيرنده از بين برودء ودیعت گيرنده بري الذمه شناخته شده وحواله باطل مي گردد. و حواله گیرند حق دارد دين خود را از حواله دهنده مطالیه نماید (2) در صورتیکه عین باثر تقصیر یا تجاوز ودیعت گیرنده از بين رفته باشد, حواله باطل نگردیده ودیعت گیرنده در صورتي که عین قيمتي باشد. به پرداخت قیمت آن و در صورتیکه مثلي باشد بتادیه مثل آن راي حواله گیرنده ضامن 558 ماده 1742 با استحقاق بردن وديعه كه محل حواله براي غیر باشد, مانند از بین رفتن آن حواله را باطل مي سازد. وحواله گیرنده به حواله دهنده رجوع مي نماید. ماده 1743 (1) هركاه مديون داين خود را به شخص حواله داده شده حواله مقيد يه اداي دين از عين مغصویه که نزد او است بدهد, و عین در دست غاصب حواله داده شده قبل از اداء آن به حواله گیرنده از بين برود. حواله باطل نگردیده و شخص حواله داده شده بري الذمه نشده براي حواله گیرنده ضامن مثل یا قیمت آن مسقي (2) اكر عين مغصوبه را غير به استحقاق ببرد. حواله باطل بوده حواله كيرنده به حق خود بر حواله دهنده رجوع مي نماید. ماده 1744 هركاه مبيعه ايكه ثمن آن حواله داده شده باستحقاق برده شود, شخص حواله داده شده در صورتي كه ثمن را يرداخته باشد, ميتواند يرحواله دهنده يا حواله كيرنده بهريك كه خواسته باشد. رجوع نمايد. ماده 1745 

صفحه 354:
)1( هرگاه حواله دهنده قبل از آنکه حواله گیرنده تمام دين را از شخص حواله داده شده بگیرد در حال مدیونیت وفات نماید. آنچه را که حواله گیرنده در زمان حیات حواله دهنده از شخص حواله داده شده قبض نموده باشد. از وي محسوب و آنچه را که قبض نکرده باشد. حواله گیرنده در آن مثل سایر دائنین حواله دهنده شناخته مي شود. )2( در صورتيكه دين بين دائنين حواله دهنده تقسیم گیردد. حواله گیرنده در خصوص حصصي که سائر دائنین اخذ نصوده اند. شخص بر حواله داده شده رجوع کرده نمیتواند. ماده 1746 هرگاه حواله دهنده قبل از آنکه حواله گیرنده دین خود را از شخص حواله داده شده بگیرد وفات نموده و از وي ورثه باقي مانده باشد. ورثه حواله دهنده, میتواند دين را مطالبه و آنرا با متروکه ضم نماید. در اين صورت حواله گیرنده از متروکه دين خود را میگیرد ماده 1747 هركاه شخص حواله داده شده در حال مديونيت وفات نمايد. متروكه وي بين دائئین و.حواله كيرنده به تناسب حصص شان تفسیم مي گردد. در صورتیکه حق حواله گیرنده بعد از قسمت باقي مانده, راجع به آن به حواله دهنده رجوع مي نماید. ماده 1748 هرگاه حواله گیرنده وفات نموده, شخص حواله داده شده وارث او باشد, آنچه حواله دهنده بر شخص حواله داده شده دارد باطل میگردد. گرچه حواله گیرنده مال حواله را بر شخص حواله داده شده هبه نماید مبحث پتجم - برائت ذمه شخص حواله داده شده ماده 1749- 

صفحه 355:
شخص حواله داده شده با پرداخت دین حواله شده یا حواله آن بر غیر و قبول حواله از طرف غیر بري الذمه شناخته ميشود. ماده 1750 هركاه حواله كيرنده به شخص حواله داده شده ابراء دهد دين ساقط كرديده شخص حواله داده شده با پرداخت دین حواله شدهء با حواله آن بر غير و قبول حوال از طرف غير يري الذمه شناخته میشود. ماده 1751 هركاه حواله كيرتده دين را به حواله داده شده هبه تماید و او هبه را قبول تماید, مالک دین شناخته میشود. در صورت اگر شخص حواله داده شده از حواله دهنده مدیون باشد, دين به اساس مجرايي ساقط میگردد. اگر مدیون نباشد او ورئة او میتوانند آنرا از حواله دهنده مطالبه کنند. ماده 1752 در حواله مقید ابراء وهبه دين از طرف حواله گیرنده براي حواله دهنده صحت ندارد. قسمت دوم حواله حق ماده 1753 هركاه داين با شخص ديكر موافقه نمايد تا حواله دين وي را که برذمه صدیون است قبول كند. حواله بعد از قبول حواله كيرنده يدون آنكه حواله داده شده موافقه نماید. صحيح دانسته ميشود. ‎So‏ اينكه موافقه بين دائن و مديون بخلاف آن صورت كرفته يا قانون طور ديگري حکم نماید. 

صفحه 356:
ماده 1754 حواله حق بدون رضائیت مدیون صحت دارد. ماده 1755 حواله حق در خارج از مقداريكه قابليت حجز را دارد. صحت ندارد. ماده 1756 حواله حق در مقابل مديون حواله داده شده باغير. نافذ شمرده نميشود. مگر اينكه مديون حواله داده شده آنرا قيول نموده يا به وي ابلاغ كرديده باشد و نفاذ آن در مقابل غير به اثر قبول مديون حواله داده شده. مستلزم آنست تا اين قبولي تاریخ ثابت داشته باشد. ماده 1757 باحق حواله شده تضمينات آن نيز انتقال مي نمايد. ماده 1758 دائن حواله گيرنده, میتواند قبل از اعلام حواله یا قبول آن به اجراآث عملي اقدام نماید که توسط آن حق را که به وي انتقال نموده حفاظت نماید. ماده 1759 هرگاه حواله حق به مقابل عوض باشد. حواله ذهنده هنگام حواله بوجود حقي که به آن حواله داده شده ضامن میباشد. مگر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده 1760 هركاه حواله حق به مقابل عوض صورت نگرفته باشد. حواله دهنده ضامن شناخته نميشود. ماده 1761 

صفحه 357:
هرگاه حواله دهنده غتاي مدیون را ضمانت کرده باشد. ضمان بوقت انعقاد حواله راجع میگردد. ماده 1762 هركاه حواله كيرنده به حواله دهنده يه ضمان مراجعه تمايد, حواله دهنده به رد آنچه اخذ نموده با مصارف مکلف مي گردد. ماده 1763 حواله دهنده از تجاوز خود ضامن میباشد, گرچه حواله بدون عوض بوده یا عدم ضمان شرط شده باشد. ماده 1764 حواله دهنده مكلف است سند حاوى حق حواله شده را باتوضيحات و وسايلي كه حصول اين حق را به حواله كيرنده ميسر كرداند تسليم دهد. ماده 1765 درحال تعدد حواله در یک حق, حواله شخصي که اولتر از دیگران تتفیذ گردد ترجیج دارد ماده 1766 مديون حواله داده شده ميتواند در براير حواله كيرنده بمدافعاتي استناد نمايد كه حين انفاذ حواله به آن در برابر حواله دهنده استناد نموده ميتوانست. همجنان ميتواند به مدافعاتي استناد نمايد كه از حق حواله استتياط شده میتوانست. ماده 1767 هرگاه حق حواله شده در تصرف شخص حواله داده شده قبل از آنکه حواله در حصة غیر, نافذ گردد تحت حجز قرار داده شود, حواله تسبت به حجز کننده عجر وركن ووور وه یر 

صفحه 358:
ماده 1768 هركاه به مال تحت حجز بعد از اينكه حواله در حصة غير. نافذ كرديده حجز ديكري واقع شود, دين بين حجز كننده متقدم وحواله كيرنده وحجز كننده متأخر مانتد ذائتين بين شان تقسيم ميكردد. اما از خضه حجز کننده متأخر به اندازه ايكه وجه حواله براي حواله كيرنده تكميل نمايد. اخذ ميشود. ماده 1769 هرگاه مدیون حواله را قبول نتصوده و قبل از اعلان حواله دين را يراي حواله دهنده تادیه کند بري الذمه شناخته میشود و در صورتیکه حواله گیرنده عالم بودن ويرا هنكام تاديه به حواله ثابت نماید, بري الذمه دانسته نمیشود. فصل سوم رهن حيازي قسمت اول - ارکان رهن حيازي یا تأميني ماده 1770- رهن حيازي عقدیست که بموجب آن رهن دهنده تعهد مینماید که تا مال خود را بنصرف رهن گیرنده یا شخص امین ديگري به مقابل حق مالي قرار دهد که اداي تمامي یا قسمتي از آن بر حق دائئین درجه اول يا دائتيني كه نسيت يه دائنین مذکور به مرتبة پائین تر قرار دارند مقدم باشند. ماده 1771- مال مرهونه در رهن حيازي باید موجود و داراي قیمت مقدور التسلیم وملک خالي از حقوق غیر باشد. ماده 1772 

صفحه 359:
(1)موضوع رهن باید دين ثابت به ذمة صدیون بوده یا عيني از اعیان قابل تضمین باشد. رهن به امانات صحت ندارد. )2( مال مرهونه در رهن حيازي منقول و غیر منقول شده میتواند. )3( هرگاه مال مرهونه در رهن حيازي پول نقد باشد رهن گیرنده نمیتواند از آن استفاده نماید مگر اينکه اين استفاده بغرض حصول دين يعد از احضار رهن دهنده در موعد تادیه دین صورت گرفته باشد. مبحث اول - آثار رهن حيازي بين متعاقدين فرع اول - وجایب رهن دهنده ماده 1773 (1) براي صحت ولزوم رهن شرط است كه مرهونه را رهن كيرنده بصورت تام قيض نمايد. (2) رهن دهنده ميتواند از تسليمي رهن براي رهن كيرنده در آن رجوع كرده و در عين مرهون تصرفات نمايد. ماده 1774 رهن دهنده ورهن گیرنده میتواند در عقد و یا بعد از آن بموافقت یکدیگر گذاشتن رهن را نزد شخص امین شرط گذارند در اين صورت با رضائیت شخص امین تصرف او مانند تصرف رهن گیرنده تلقي شده و رهن باقبض وي تصام میشود ورهن دهنده به آن ملزم میباشد. ماده 1775 رهن دهنده از سلامتي ونفاذ رهن ضامن دانسته میشود. دائن میتواند به مصارف رهن دهنده به اتخاذ وسائلي متوسل شود که براي حفاظت شي مرهونه لازم است. ماده 1776 

صفحه 360:
هرگاه مال مرهونه در تصرف رهن گيرنده بوده و قسمت از آن به استحقاق برده شود در صورتیکه مقدار استحقاق برده مشاع باشد رهن در متباقي باطل و در صورتیکه معین باشد در متباقي رهن بحال خودياقي مانده وتمام دین حبس ‎iS‏ ماده 1777 هركاه مرهونه بحيازت رهن دهندة در آيد رهن متقضي ميكردد مكز اينكة دائن. رهن كيرنده اثيات تمايد كه مراجعه به سبب ديكر نيز از انقضاي رهن صورت كرفته اين حكم در صورتيست كه حق شخص ثالث اخلال نكردد. ماده 1778 )1( هرگاه شي مرهوته:از بين رفته یا ناقص گردد واین از بين رفتن و یا نقصان به علت خطاي رهن دهنده یا قوة مجبره باشد رهن دهنده از آن ضامن شناخته یشود: (2) بر رهن حيازي احکام متعلق به از بين رفتن شي مرهونه در رهن رسمي یا نقصان آن در مورد انتقال حق دائن از شي مرهون و آنچه در حقوقي که فایم مقام آن میگردد. تطبیق ميشود. فرع دوم - وجایب دائن رهن گیرنده ماده 1779 - هرگاه دائن رهن گیرنده شي مرهونه را تسلیم شود مکلف است طور درحقاظت ونگهباني آن توجه نماید که در مورد مال خود مي نماید ماده 1780 رهن كيرنده بعد از قيض رهن ضامن از بين رفتن آن بوده و با برداخت قيمت مرهونه يا دين هريك كه كمتر باشد مكلف ميكردد در مورد تعيين قيمت به قيمت روز قبض اعتبار داده ميشود نه قيمت روز از بين رفتن مال. ماده 1781 

صفحه 361:
هرگاه مال مرهونه نزد رهن گیرنده از بین رود وقیمت آن مساوي اندازة دين باشد تمام دين از ذمة رهن دهنده ساقط گردیده و چنین تلقي مي شود که رهن گیرنده به حق خود رسیده باشد. مشروط بر اینکه ثابت شود که از بين رفتن مال به اثر تجاوز ویا تقصیر وی صورت گرفته است. ماده 1782 هرگاه مال مرهونه تزد رهن گیرنده از بين رود وقيمت آن بيشعر از اندازة دين باشد دین ساقط گردیده و رهن گیرنده از متباقي قیمت مال مرهونه ضامن ميباشد مشروط بر اينكه از بين رفتن مال به اثر تجاوز یا تقصیر وی باشد. ماده 1783 هرگاه مال مرهوته نزد رهن كيرنده يه اثر تجاوز يا تقصير أو از بين رود و قيمت آن كمتر از مقدار تعيين باشد دين به اندازة قيمت مرهونه ساقط كرديده ودر دین باقي مانده به رهن دهنده رجوع مي نمایند. ماده 1784 هرگاه رهن كيرنده حاصلات عين مرهونه را يدون اجازة رهن دهنده در حال حضور وي يا بدون اجازة محكمه باصلاحيت در حال غياب او بفروشد يبرداخت قیمت آن مكلف شناخته ميشود. ماده 1785 رهن كيرنده نميتواند از مال مرهونه منقول باشد يا عقار بدون اجازة رهن دهنده انتفاع بكيرد او ميتواند به اجازة رهن دهنده صال مرهونه را به اجاره داده و اجورت آترا براي رهن دهنده بپردازد یا اجاره را به اجازة رهن دهنده از اصل دين وضع نمايد كرجه عقد رهن باطل گردیده باشد. ماده 1786 

صفحه 362:
)1( هرگاه رهن دهنده به استعمال, یا انتفاع یا عاریت دادن مال مرهونه براي اجراي عمل به رهن گیرنده اجازه بدهد ومال مرهونه قبل از شروع در استعمال يا عمل يا بعد از فراغت از آن از بين رود ضمان آن از دین گرفته میشود. (2) اكر مال مرهونه در صورت اجازة رهن دهنده حين استعمال و انتفاع يا حين اجراي عملي كه به منظور آن يه عاريت داده شده از بين رود امانت تلقي شده ضمان آن بر رهن كيرنده لازم نبوده ونه جيزي از دين در مقابل آن كاسته میشود. ماده 1787 هرگاه طرفین رهن در مقابل تعويض موافقه شده در اثر تاخير تاديه دين به اين موافقه ننموده باشد که حاصلات در مقابل تعویض باشد وهم از تعیین تعویض سکوت نموده باشد تعویض به اساس فیصد قانوني سنجیده شده و از نرخ حاصلات تجاوز کرده نمیتواند. ماده 1788 أكر براي تاديه دين تضمين شده وقت تعيين نكرديده باشد دائن نميتواند مطاليه تادیه حق خود را نماید مكر از طريق خواستن از قيمت حاصلات بدون اينكه حق مديون را در مورد تاديه دين هروقتي كه خواسته باشد اخلال نمايد. ماده 1789 دائن رهن كيرنده ادارة شي مرهونه را بدست كرفته تغييري را در طريقة بهره برداري از عين وارد كرده نميتواند مكر يه اجازه رهن دهنده همجنان رهن دهندم مكلف است از تمام اموري بر رهن كيرنده اطلاع دهد كه مداخلة وي را ايجاب ميكند. ماده 1790 هركاه دائن حق خود را در ادارة مال مرهونه سوء استعمال نمايد يا اهمال يزرك را مرتكب شود رهن ذهنده ميتواند تحت حراست گذاشتن شي را مطالبه يا استرداد آن را در برابر يرداخت آنجه بر وي است بخواهد. 

صفحه 363:
ماده 1791 رهن دهنده نميتوانذ با برداخت قسمتي از دين رهن كيرنده را برد قسمت از مال مرهونه مکلف تماید رهن گیرنده میتواند مال مرهونه را در مقابل متباقي دین اگر چه قلیل باشد نزد خود نگهدارد. )2( در صورتیکه مال مرهونه دو چیز جدا گانه بوده وهریک در مقابل مقدار معین از دین تخصیص داده شده باشد و رهن دهنده مقدار از ديتي را که در مقابل يكي از آن قرار دارد تادیه کند میتواند آنرا اخذ نماید و درحالي که مقدار دين در مقابل هریک تعبین نشده باشد نمیتواند هیچ یک را اخذ نماید و هردو در جهایل عیام رین جینن: چیگزیو: ماده 1792 رهن كيرنده به تسليمي مال مرهونه به رهن دهنده جهت بييع آن و اداي دين وي مكلف ساخته نميشود زيرا حكم رهن حبس دائمي مال مرهونه الي زمان قبض دين از طرف دائن است. ماده 1793 به رهن حيازي احكام قانون متعلق به مسؤليت رهن دهنده غير مديون واحكام متعلق به شرط كذاشتن تملك حين عدم ايفا وشرط بيع بدون اجراآت تطبيق میگردد. ماده 1794 رهن گيرنده نمیتواند مال مرهونه را بفروشد مگر اینکه از طرف رهن گیرنده وكيل بفروش شده باشد همچنان رهن گیرنده نمیتواند بدون اجازة رهن دهنده مال مرهونه را به ودیعت. اجاره, عاریت ورهن بدهد در صورت اجراي چنین اعمال رهن كيرنده متجاوز شناخته شده و به سيب آن به تاديه قيمت مال مرهونه به هر اندازه ايكه بالغ گردد ضامن شناخته ميشود. ماده 1795 

صفحه 364:
هرگاه رهن گيرنده بدون اجازة رهن دهنده مال مرهونه را فروخته وتسلیم مشتري نماید ومال مرهونه قبل از حصول اجازة رهن دهنده نزد مشتري از بين رود رهن دهنده در تضمین مشتري یا رهن گیرنده مختار میباشد. میحث دوم آثار رهن حيازي به نسبت شخص ثالث ماده 1796 رهن حيازي به شخص ثالث حجت شده نميتواند مكر اينكه شي مرهونه به تصرف دائن يا به موافقت رهن دهنده و رهن كيرنده يه تصرف شخص امين ديكري باشد. ماده 1797 عقد رهن به دائن رهن كيرنده حق ميدهد تا مرهونه را حيس نموده يدون اينكه حقوق قانوتي شخص ثالث را اخلال نمايد. ماده 1798 هركاه شي مرهوته از تصرف دائن يدون اراده يا بدون علم او خارج شود میتواند مطابق به احکام حیازت آنرا از نزد غير مجدداً به حيازت خود يركرداند. ماده 1799 رهن حيازي براي دائن رهن كيرنده حق ميدهد تا حق خود را قبل از ساير دائنين از ثمن شي مرهونه بدست آرد خواه دائن ديگري شخص عادي باشد یا از لحاظ ترئیب, دائن متأخر. ماده 1800- داين رهن كيرنده ميتواند تنفيذ حق خود را از مال مرهونه مطالبه نماید. گرچه ملکیت آن شي بغیر تعلق گرفته باشد. درین صورت ثالث میتواند دین را تادیه نموده, خود را در برابر مدیون قایم مقام او قرار دهد. ماده 1801 

صفحه 365:
از رهن حيازي علاوه بر اصل حق, مصارف ضروري که جهت حفاظت مال مرهوته بعمل آمده, تعویض ضرر ناشي از عیب شي, مصارف عقد دين بامصارف عقد حيازي قید وتنفیذ آن, تعویضات قانوني یا موافقه ناشي از تاخیر تادیه دین, پرداخته ميشود. قسمت دوم انقضاي رهن حيازي ماده 1802 رهن بانقضاي دين تضمين شده منقضي كرديده ويا ازاله سيبيكه دين به آن. منقضي كرديدهد رهن:عودت مي نمايد: حقوق اشخاص صاحب حسن نيتيكه در خلال مدت انقضاي حق وعودت ‎ul‏ کسب شده, اخلال نمیگردد. ماده 1803 علاوه از حالت مندرج ماده(1802) اين قانون. رهن حيازي يا موجود شدن يكي أ ز اسياب آتى منقصي متكزية 1- با اجتماع حق رهن حيازي وحق ملکیت در نصرف شخص واحد. 2 با انصراف صریح یا ضمني داين رهن گیرنده از حق رهن, 3- با از بين رفتن شي مرهونه ماده 1804 رهن حيازي به وفات رهن دهنده و رهن كيرنده باطل تكرديدهء نزد ورثه باقي مي ماند. ماده 1805 هركاه رهن دهنده, وفات نمايد. وصي او به اجازه رهن كيرنده شي مرهوته را فروخته از آن دين رهن گیرنده را مي پردازد. در صورتیکه رهن دهنده وصي تعيين نكرده باشد, داين از محكمه ايكه محل اقامت متوفي در حوزه صلاحیت 

صفحه 366:
آن قرار دارد, تقاضا میکند تا شخصي را جهت فروش مال مرهونه وتاديه دين از تين أن يحب ون عن عاق ماده 1806 هركاه داين رهن كيرنده وقات نماید و از مال مرهونه معلوماتي در دست نبوده ودر بين متروكه نيز موجود نباشد, قيمت مال مرهونه از متروكه بحيث دين واجب التاديه شناخته ميشود. قسمت سوم بعضي از انواع رهن حيازي مبحث اول رهن عقار ماده 1807 رهن حبازي عقاري برشخص ثالت حجت شمرده نمیشود. مگر اینکه عقد رهن ثبت گردیده باشد, بر اين ثبت احکام خاص مربوط به قیود رهن رسمي تطبیق 58 ماده 1808 داين رهن كيرنده ميتواندء عقار را براي رهن دهنده به اجاره دهد, يدون اينكه اين امر بر حقوق غیر تاثيري وارد نماید ولازم است قیمت اجاره در عقد رهن تصریح گردد. در صورتیکه بعد از عقد رهن به آن موافقه بعمل آید, لازم است موضوغ در حاشیه ثبت غقد رسانیده شود. ماده 1809 داين رهن گیرنده مکلف است, صیانت عقار را تعهد نموده جهت حفاظت آن بمصارف ضروري اقدام نماید. همچنان مکلف است محصول ومالیه وتکالیف سالانه ديگري را که لازم است, تادیه نماید. 

صفحه 367:
داین مي تواند آنچه را مصرف تموده, از فیمت حاصلات عقار یا از ثمن آن در حدود قانون وضع نمايد, داين وقتي از اين تعهدات معاف شده مي تواند که از حق رهن انصراف نماید. مبحث دوم رهن منقول ماده 1810 (1) رهن منقول وقتي برشخص ثالت حجت شده میتواند, که در پهلوي انتقال حيازت در ورث ثابت التازيخ ثبت كردد. و در اين ورقه بايد مبلغ تضمین شده برهن وعين مرهونه به تفصيل توضيح كردد. (2) تاریخ ثابت, مرتبه داين رهن گیرنده را تعبین مي نماید. ماده 1811 هرگاه رهن كيرنده صاحب حسن نيت باشد: مي تواند بحق خود در مرهونه استناد نماید, گرچه رهن دهنده قادر به تصرف در مرهونه نباشد. از جانب دیگر هر شخص صاحب حسن نیت. میتواند به حق استناد نماید که بر شي مرهونه کسب نموده, گرچه اين حق بعد از تاريخ رهن باشد. ماده 1812 (1) هرگاه شي مرهونه بخطر از بين رفتن یا نقص یا تنزیل قیمت مواجه باشد. طوریکه خوف عدم تكافوي آن براي تضمين حق داين محقق كردد و رهن دهنده هم مبادله آنزا با شي دیگر که فایم. مقام آن گرد مطالمه تنمایذه داین .یا رهن. دهنده میتواند از محکمه اجازة بیع آترا بصورت مزایده علني یا بنرخ موجود بازار, تقاضا نماید (2) درحال اجاره بیع, محکمه راجع به ودیعت گذاشتن ثمن نیز امر مي نماید. در این صورت حق داين از شي به ثمن آن اننقال مي یابد. ماده 1813 هرگاه فرصت مناسبي براي فروش شي مال مرهونه ميسر كرديده وبيع بامفاد قابل وصف امکان پذیر باشد. رهن دهنده میتواند از محکمه اجازه فروش رهن 

صفحه 368:
را مطالبه نماید, گرچه موعد تادیه دين نرسیده باشد. محکمه در حال اجازه. شروط بیع را معین نموده در مورد به ودیعت گذاشتن ثمن امر مي نماید. ماده 1814 هركاه داين رهن كيرنده به حق خود رسيده نتواند. حق دارد از محكمه فروش مرهونه را بصورت مزایده علني یا بنرخ موجود بازار. مطالبه کند. ماده 1815 داين رهن كيرنده, ميتواند در برابر دين خود تمليك مرهونه را از محكمه مطاليه نمايد. مشروط يراينكه تمليك در مقابل قيمتيكه توسط اهل خيره تعيين مي الس هه ماده 1816 احكام بيشبيني شده اين فصلء در حدودي قابل تطبيق است كه با قوانين تجارتي واحکام قوانین مخصوص برهن مال منقول, متعارض واقع نگردد. مبحث سوم رهن دين ماده 1817 (1) رهن دین در برابر مدیون وقتي نافذ دانسته میشود که اين رهن بوي ابلاغ گردیده یا مطایق احکام حواله, حق آترا قبول نماید. )2( رهن ذین ذر مقایل غیر وقتي نافذ شمرده میشود کنه سند دین مرهونه در حیازت رهن گیرنده داخل شده باشد. مرتبه رهن از تاریخ ابلاغ یا قبولي محاسبه ‎Sia‏ ماده 1818 دینیکه قابلیت حواله یا حجز را نداشته باشد. رهن آن جواز ندارد. رهن اسناد رسمي به طريقه خاص که قانون بمنظور حواله اين اسناد تنظیم نمودهء صورت میگیرد. مشروط بر اينکه تذکر یابد که حواله به طريقة رهن صورت گرفته است. در اين حال رهن بدون ضرورت اعلان خاتمه مي یابد. 

صفحه 369:
ماده 1819 داین رهن گیرنده, مي تواند برتعویضات موافقه شده که از دین مرهونه مستحق گردیده و آنچه بعد از رهن مستحق آن مي گردد. تسلط یابد. همچنان مي تواند بر تمام استحقاق هاي دوراني دین تسلط یاید. مشروط بر اينکه بر آنچه تسلط مي یابد. اولاً از مصارف ثانیاً از تعویضات وئثالثاً از اصل دین تضمین شده به رهن كسر كردد: تمام اين مراتب وقتي رعایت میشود که بخلاف آن موافقه صورت نگرفته باشد. ماده 1820 داين رهن كيرنده بحفاظت دين مرهونه مكلف يوده. در صورتيكه يخواهد قسمتي از دين مرهونه را بدون مداخله رهن دهنده در مقايل دين خود حصول نماید, لازم است تا آنرا بارعایت زمان ومکان معین تادیه حصول نصوده و از موضوع برهن دهنده اخطار دهد. ماده 1821 مدیون در دين مرهونه, میتواند در برابر داين رهن گیرنده بتمام وسایل تادیه متعلق به صحت حق تضمین شده برهن استناد نماید. همچنان میتواند به وسایل تادیه استناد نماید که در مقابل داين اصلي داشته باشد. تمام اين حكم در حدودي تطبیق میگردد که مدیون در حالت حواله بمقابل حواله گیرنده به اين تادیات, استناد کرده بتواند. ماده 1822 )1( هرگاه دین مرهونه قبل از موعد دين تضمين شده برهن بسر رسدء مديون نميتواند دين را ايفاء نمايد مكر براي رهن دهنده و رهن كيرنده يكجاء وهریک از دو نفر مي توانند از مدیون مطالبه نمایند, آنچه را تادیه مي نماید به ودیعت بگذارد. درینصورت حق رهن به آنچه به ودیعت گذاشته شده. انتقال مینماید. (2) رهن دهنده و رهن گیرنده مکلفند آنچه را مدیون تادیه نمودهء بوجهیکه براي رهن دهنده مفیدتر بوده وبراي داين رهن گیرنده از آن ضرري عاید نباشد, معاونت نماید. 

صفحه 370:
ماده 1823 هركاه دين مرهونه ودين تضمين شده برهن, هر دو مستحق تاديه كرددء در اين صورت اكر داين رهن كيرنده حق خود را كاملآً نكرفته باشد. ميتواند آنجه را مستحق میگردد, از دین مرهونه قبض نماید با اینکه ببع اين دين را مطالبه یا آترا مطابق حکم ماده(1815) اين قانون تملک نماید. مبحث چارم - رهن عاریت ماده 1824 مدیون میتواند مال غیر را به عاریت گرفته و به اجازة او آترا برهن بدهد. در صورتیکه اجازة عاریت دهنده مطلق و بدون قید باشد, مدیون میتواند آترا بهر اندازه وبهر جتسي که خواسته باشد همچنان براي هر شخص در هر چهتي که اراده کند, برهن بدهد. ماده 1825 هرگاه عاريت دهنده اجازه شي را به اندازه يا جنس يا شخص يا جهت معين مقید سازد, عاریت گيرنده نمیتواند از آن مخالفت نماید. مگر اینکه در مخالفت نفع عاريت دهنده باشد. ماده 1826 هركاه عاريت كيرنده مال عاريت دهنده را به اجازه وي مطابق شروطي كه گذاشته است برهن بدهد, عاریت دهنده نمیتواند بعد از تسلیم آن برهن گیرنده از آن انصراف نماید ورهن گیرنده میتواند آنرا الي زمان اداي دین نزد خود نگهدارد. ماده 1827 هركاه عاريت مقيد بمدت معین باشد. عاريت دهنده رن نميتواند قبل از سيري شدن مدت تعيين شده, انفكاك رهن وتسليمي عاريت را براي خود مطاليبه 

صفحه 371:
نماید. در صورت عدم مقید بودن بمدت و همچنان بعد از سپري شدن مدت. مي تواند اینگونه مطالبه را عمل آرد. ماده 1828 هركاه عاريث دهنده اتفكاك رهن را مطالبه و دين را يه رهن كيرنده تاديه نمايد. در صورتیکه دین به اندازه قیمت رهن باشد, رهن كيرنده بقبول مجبور كردانيده ميشود. در اینصورت عاریت دهنده به عاریت گيرنده, رجوع مینماید. اگر قیمت شي مرهونه از دين كمتر باشد. رهن گیرنده به تسليمي رهن مجبور گردانیده نميشود, اگر آنچه که پرداخته شده از قیمت رهن بیشتر باشد, عاریت دهنده بمقداز ما زاد قیمت مال مرهونه متبرع شناخته شده آترا از عازیت گيرنده. مطالبه کرده نمیتواند. ماده 1829 هركاه عاريت كيرندة رهن در حالت افلاس وفات تمايد مال مرهونه در تصرف رهن گیرنده حبس باقیمانده. بدون اجازه عاریت دهنده فروخته شده نمي تواند. ماده 1830 هرگاه عاريت دهنده در حال مديونيت وفات نمايد. به عاريت كيرندة رهن دهند امر ميشود تا دين حُود را تاذيه نموذه رهن را خلاص نماید. در صورت عجز وي مال مرهوته نزد رهن گیرنده بحال خود باقيمانده, ورئه عاریت دهنده میتواند دین را تادیه ومال مرهونه را خلاص نماید. ماده 1831 در مواردیکه احکام قوق رهن عاریت با احکام رهن حبازي معارض واقع نگردد. احکام خاص رهن حيازي بر رهن عاریت تطبیق میگردد. 

صفحه 372:
فصل چهارم رهن رسمي قسمت اول انشاء رهن رسمي ماده 1832 رهن رسميء عقديست كه به سبب آن داين حق عيني را بر عقاريكه براي ايفاء دین تخصیص یافته, کسب مي نماید. و به مقتضاي آن بر سایر داینین عادي وداينين بايين مرتبه از خود حق تقدم را داشته و دین خود را از عقار مذکور بهر دستي که باشد حصول نموده مي تواند ماده 1833 (1) رهن رسمي منعقد شده نمي تواند, مگر بورقه رسمي که نزد مقامات مربوط تکمیل شده باشد. (2) مصارف رهن رسمي بدون رهن دهنده میباشد, مگر اینکه بخلاف آن موافقه يعمل آید. ماده 1834 در رهن رسمي شخص مديون يا شخص ديكري كه به نفع مديون جيزي را به رهن بدهد, رهن دهنده شده میتواند. ماده 1835 رهن دهنده باید مالک عقار مرهونه بوده, اهليت تصرف را در آن داشته باشد. ماده 1836 هركاه رهن دهنده مالك عقار نباشد. رهن وي بدون اجازه مالك آن در ورقة رسمي صحت ندارد. 

صفحه 373:
ماده 1837 رهن عقاریکه در آینده بوجود مي آید باطل دانسته میشود. ماده 1838 هرگاه رهن از طرف مالک صادر شده باشد که سند ملکیت او باطل, فسخ, ‎gal‏ رایل یا به سیب دیگر بي اععبار گردد, زهن ‎odd enemas ay‏ رهن گیرننده باقي مي ماند. مشروط بر اینکه حين اتعقاد عقد رهن, داين داراي حسن نیت باشد. ماده 1839 رهن رسمي بغير از عقار در جيز ديكري واقع شده نميتواندء مكر ايتكه قانون بخلاف ‎ul‏ تصريح نموده باشد. ماده 1840 )1( عقار مرهونه بايد طوري باشد كه از لحاظ عرف بيع آن به مزايده علني صحیح باشد. (2) همچنان باید بصورت دقیق در عقد تعیین گردیده باشد باشد, در غیر آن رهن باطل دانسته ميشود. ماده 1841 ‎Joli yay‏ آن ملحقات عقار مرهونه میباشد که عقار شمرده شود. خصوصاً حقوق آبياري تزئینات, تاسیساتیکه براي مالک منفعت میرساند. مگر اینکه موافقت طوري دیگر صورت گرفته باشد. ‏ماده 1842 ‏هركاه ورقه ابلاغ راجع به نرخ ملکیت به ثبت برسد. حاصلات وعواید عقار ‏ازتاریخ ثبت ورقه به بعد. بعقار ملحق گردیده و در توزیع آن احكامي رعايت مي گردد که در توزیع ثمن عقار مرعي مي باشد. ‏ماده 1843 

صفحه 374:
رهنیکه در عقار مشاع از طرف تمام مالکین صادر گردیده صحیح مي باشد. و هر نتیجه ایکه در مابعد برنقسیم عقار يا بر بیع آن در صورت عدم امکان تقسیم آن مزتب گردد. برضحت زهن تأثیر تدارد. ماده 1844 هرگاه يكي از شرکاء حصة خود را در عقار یا جزء معین آترا برهن بگذارد وبعداً اعبان ديگزي گام تعسیم توي بره هن تمد کور درحنود تعادل:فییت: عقاریکه اصلاً برهن گذاشته شده, باین اعیان انتقال مینماید. مقدار مذکور از طرف اداره تعيين ميكردد. داين مكلف است در خلال شصت روز از تاريخ ثبت. تقسيم به اجراآت مربوط به قيد جدید اقدام و در آن مقداریکه رهن به آن انتقال نموده, بیان نماید. ماده 1845 رهن براي تضمین دین معلق بشرط یا دین احتصالي مرتب شده میتواند, مشروط بر اينکه درعقد رهن مبلغ دين تضمين شده تعبین گردد. ماده 1846 تازمانيكه قانون يا موافقه طور ديگري تصریح نکند. هر جزء از عقار يا عقارات مرهونه, ضامن تمامي دین و هرجزء از دین توسط تمامي عقار یا عقارات مرهونه, تضمین شده دانسته ميشود. ماده 1847 رهن از دین تضمین شده منفصل نشده, در صحت وانقضاء تابع آن شناخنه میشود. مگر اینکه قانون طور ديگري تصریح نماید. ماده 1848 هرگاه رهن دهنده غير شخص مديون باشد. در پهلوي استناد به وجوه تاديه خاص, به خود او میتواند. آنچه مدیون از وجوه تادیه متعلق به دین دارد نیز استناد نماید. حق رهن دهنده غیر مدیون باقي میماند گرچه صدیون از آن تنازل نماید. 

صفحه 375:
قسمت دوم آثار رهن رسمي مبحث اول آثار رهن رسمي بين متعاقدين فرع اول آثار رهن رسمي به نسبت رهن دهنده ماده 1849 - تصرف رهن دهنده در عقار مرهونه در حق داين رهن گیرنده تأثیر ندارد. ماده 1850 رهن دهنده حق دارد عقار مرهونه را اداره نموده عواید آثرا تا زمان ملحق بودن بعقار قیض نماید. ماده 1851 اجاره ايکه از طرف رهن دهنده عقد شده, در حق داین نافذ شمرده نمیشود, مگر اينکه تاريخ آن قبل از ثبت ورقة ابلاغ نزع ملکیت ثابت باشد. در صورتیکه تاریخ آن ثابت نباشد, اجازه در حدود اعمال اداره حسته, ناقذ شمرده ميشود. ماده 1852 مجرائي به اجرت بيشكي كه مدت آن از سه سال تجاوز نکند وهمچنان حواله به آن در حق داين رهن كيرنده, نافذ نمي كردد. مكر اينكه تاريخ آن قبل از ثبت ورقة ابلاغ نزع ملکیت ثابت باشد, در صورتيكه مدت متذكره از سه سال متجاوز باشد. نفاذ آن مشروط بر آن است که قبل از قید رهن ثبت گردیده باشد؛ در غير آن با رعايت حكم اين ماده مدت مذكور الي سه سال تنزیل داده ميشود. ماده 1853 رهن دهنده مكلف است, سلامت رهن را تضمين تمايذ. و ‎ould‏ رهن كيرنده ميتواند در مورد هر عمل يا تقصيري كه به اثر آن تضمين او نقص بزرك مي 

صفحه 376:
یابد, اعتراض نماید. وهمچنان میتواند بوسایل تحفظي اقدام نموده ومصارف آنرا از رهن دهنده مطالبه نماید. ماده 1854 هرگاه رهن دهنده باثر خطاء خویش سیب از بین رفتن یا نقصان عقار مرهونه گردد. داين رهن كيرتده مخير است که تامین كافي از وي اخذ و با حق خود را فوراً مطاليه تمايد. ماده 1855 هركاه از بين رفتن عين مرهون ناشي از اسباب خارجي باشد. و داين دوام دين را بدون تامین قبول نه نماید. مدیون مخیر است که تامین كافي بپردازد یا دین را فور قبل از بسر رسیدن موعد آن اداء نماید. ماده 1856 هركاه در هر حال اعمالي واقع كردد كه به ائر آن عقار مرهونه به از بين رفتن, نقصان, یا غیر كافي شدن براي تضمین مواجه شود. داين میتواند از محکمه مربوط امر توقف چنین اعمال واتخاذ تدابیریکه مانع وقوع ضرر گردد. مطالبه نماید. ماده 1857 هرگاه عقار مرهونه ميني بر هر سيبي که باشد از بين رفته یا ناقص گردد. رهن علي الترتیب بحقیکه به آن مرتب ميشود, انتقال مییابد. مانشد تعویض یا مبلغ تأمین, یا ثمني که مقابل استملاک او براي منافع عامه تعیین میگردد. فرع دوم - آثار رهن به نسبت داين رهن گيرنده ماده 1858 

صفحه 377:
هرگاه رهن دهنده شخص ديگري غیر مدیون باشد, تتفیذ حکم تنها برمال مرهونة او جواز داد. رهن دهنده حق ندارد که به تادیه تتها مدیون را مکلف نماید. مگر اینکه موافقه طوري دیگر بعمل آمده باشد. ماده 1859 داين بعد از ابلا مدیون راجع به تادیه دین. مي تواند حق خود را برعقار مرهونه تنفيذ نموده وفروش آنرا مطابق ميعاديكه در قانون اصول محاكمات مدني تعيين كرديده مطاليه نمايد. ماده 1860 هرگاه رهن دهنده شخص ديگري غیر مدیون باشد, میتواند با تخلیه عقار مرهونه مطایق احکام مربوطه به تخلیه عقار مرهونه اجراآتیرا که متوجه اوست. از خود رفع نماید. ماده 1861 (1) هركونه موافقة كه حق تملك عقار مرهونه را حين عدم اداي دين در موعد آن بمقابل ثمن معين هر اندازه كه باشد بداين بدهد يا حق فروش آنرا يدون ‎ule,‏ اجراآت مصرحه قانون بوي اعطا كند. باطل شناخته ميشود. كرجه اين موافقه بعد از رهن به عمل آمده باشد. (2) هركاه يعد از رسيدن موعد تاديه دين يا قسط آن جنين موافقه بعمل آيد كه مدیون از عقار مرهونه در مقابل دین بداین خود تنازل نماید. موافقه صذکور جواز دارد. فرع سوم آثار رهن به نسبت شخص ثالث ماده 1862 رهن در حق شخص ثالث وقتي نافذ ميكردد كه شخص ثالث قبل از اكتساب حق عيني برعقار رهن را عقد یا در حكم مثبت رهن قيد گردیده باشد. 

صفحه 378:
ماده 1863 استناد به مواد آتي در مقابل شخص ثالث صحيح نمي باشد: 1- به تحويل حق تضمين شده بقيد 2- بحق ناشي از قایم مقام شدن شخص به جاي داين در اين حق بحکم قانون یا موافقه 3- بتنازل از مرتبه قید به منفعت داين دیگر, مگر اینکه در حاشیه قید اصلي به آن تفریج اند و ماده 1864 در اجراآت مربوط بقید. تجدید. محو ابفاي محو و آثار مرتب برتصام اجراآت مذکور, احکام خاص ثبت اسناد املاک عقاري تطبیق میگردد. ماده 1865 مصارف قید, تجدید ومحوآن بر ذمه رهن دهنده ميباشد, مكر اينكه موافقه طور ديكري صورت كرفته باشد. فرع جهارم ‏ حق تقدم تتبع (تعقيب) ماده 1866 داين رهن كيرنده حقوق خود را قبل از داين عادي كاملا از ثمن عقار مرهونه يا از ماليكه جانشين عقار كرديده است, حسب درجه هريك بدست مي أورند. ماده 1867 مرتبه رهن از تاريخ قيد آن محاسبه ميشود. كرجه دين تضمين شده برهن معلق بشرط يا دين مستقيل يادين احتمالي باشد. ماده 1868 

صفحه 379:
برقيد رهن ادخال مصارف عقد, قید, تجدید وتعویضاتیکه بتا بر موافقه مستحق بوده وتأدية آن به تأخیر افتیده باشد, داخل میگردد و تا تاریخ اتكاي بیع, مزایده به شخص در توزیع و در مرتبه خود رهن بصورت ضمني شامل میشود. ماده 1869 داين رهن گيرنده, میتواند از مرتبه رهن خود در حدود دين خود به متفعت داين ديكري كه بر نفس عقار, رهن مقید دارد. تنازل نماید. درینصورت بمقابل دین داین دیگر بتمامي وجود تأدیه که بمقابل داین اول جایز شناخته میشود, استناد مي تواند. باستثناي آنچه که ‎a‏ انقضاي حق داين اول متعلق بوده, مشروط بر اینکه این انقضاء بعد از تنازل از مرتبه باشد. ماده 1870 (1) داين رهن كيرنده مي تواند وقتيكه موعد تاديه دين بسر رسيد. ملكيت عقار مرهونه را از دست حايز آن خارج سازد. مكر اينكه حايز برضائيت خود دين را اداء يا عقار را از رهن خلاص يا از رهن صرف نظر نمايد. (2) هرشخصيكه ملكيت عقار مرهوته بنا بر سببي از اسباب ملكيت يا حق عين ديگري بر آن قابل رهن باشد بوي انتقال نماید. حایز عقار مرهونه شناخته ميشود بدون اينكه از دين تضمین شده برهن مسوولیت شخصي داشته باشد. ماده 1871 حايز ميتواند هنكام رسيدن موعد دين تضمين شده برهن آنرا با ملحقاث ‎ol‏ ‏ومصارف مربوط يه اجراات از تاريخ اخطار به بعد شخصاً ببردازد. اين حق حايز تا زمان تحقق مزايده ياقي مي ماند. درينصورت حايز ميتواند تمام آنجه را پرداخته است از مديون يا مالك سابقه عقار مرهونه مطالبه نمايد. ماده 1872 حايز ميتواند قيد رهن را كه در آن قايم مقام ذاين شده حفظ نموده وآثرا عندالايجاب تجديد نمايد. مكر اينكه هنكام ثبت سند اين حايز قيوديكه موجود بوه مجر كرفت 

صفحه 380:
ماده 1873 هرگاه به سیب ملکیت عقار مرهونه برذمه حایز, مبلغي باشد که فوراً مستخق الاداء بوده وبراي تادیه دین تمام داینین که حقوق شان برعفار قید گردیده کفایت نماید. هریک از دائنین مذکور میتواند حایز را بپرداخت حق خویش مکلف نماید. مشروط براینکه سند ملکیت حایز ثبت شده باشد. ماده 1874 هركاه دينيكه بردمه حايز است في الحال غير مستحق الاداء باشد يا مقدار آن از دیون استحقاق دائنین کمتر باشد. دائتین میتوانند تادیه آنچه را که برذمه حایز است, مطابق شروطیکه به ‎Ul‏ تعهد نموده و در موعدیکه بپرداخت دین موافقه ‎ore! Jor:‏ از وي مطالبه نماید. ماده 1875 هرگاه حایز آنچه را که بر ذمه وي است به دائنین تادیه نماید. حق مطالبه محو قیودیرا که بر عقار است. کسب مي نماید. ماده 1876 حايز مي تواند بعد از ثبت سند ملکیت خود, عقار را از تمام رهنيكه قبل از ثبت سند وي قيد كرديده, باك نمايد. وي مي تواند اين حق را هر وقتي كه خواسته باشد استعمال نموده والي زمانيكه لست شروط فروش بمعرض اعلان كذاشته ميشود. حفظ نماید. ماده 1877 هركاه حايز ياك كردن عقار را اراده نمايد. مكلف است يراي داينيكه حقوق شان مقيد است, اطلاعيه ثي را يمحل اقامت شان يفرستد كه متضمن خلاصه سند ملکیت وي وتاریخ ثبت آن وقیمت عقار ولست حقوقیکه قبل از ثبت سند وق ‎SRS ROUEN SSE‏ ماده 1878 

صفحه 381:
حایز مکلف است در اطلاعیه از آمادگي خود براي تادیه دیون قید شده ایکه في الحال واجب التادیه باشد. بدون در نظر گرفتن میعاد استحقاق دیون مدذکور در حدود قیمت عقار تدکر بعمل آرد. ماده 1879 بهريك از دائنينيكه حق وي قيد كرديده وهمجنان كفيليكه حق مقيد دارد. ميتواند فروش عقاري را که پاک کردن آن مطلوب است. در خلال سي روز از تاريخ آخرین اطلاعیه رسمي مطالبه نماید. مسافة راه در تعیین موعد رعایت میگردد. ماده 1780 مطالبه باساس اطلاعيه ايكه براي حايز ومال سابق فرستاده ميشود و در آن مطالبه كنتده يا وكيل قانوني وي امضاء مي تمايد. صورت بگیرد مطالبه کننده مكلف است مبلغي را که براي مصارف فروش از طریق مزایده کفایت نماید. طور ودیعت در خزانه یا بانكي که محکمه تعبین نماید بگذارد. مطالیه کننده بعد از اين از طلب خود صرف نظر نصوده نمیتواند. مگر اینکه تمام دائئین که حقوق شان قید بوده وتمام کفیل ها به آن موافقت نمایند. ماده 1881 هرگاه فروش عقار مطالبه شود. تمام اجراآت مربوط به فروش اجباري رعایت مي گردد وفروش بنا بر مطالیه صاحب منفعت در تعجیل براي طالب یا حایز تمام میشود, شخصیکه به اجراآت مباشرت مي نماید. مکلف است در اعلانات فروش مبلغي را که قیمت عقار تعیین گردیده تذکر دهد. ماده 1882 شخصيكه مزايده بر او خاتمه مي یابد. مکلف است علاوه بر تادیه ثمنیکه در مزایده تعبین گردیده مصارفیکه اجراآت پاک کردن ایجاب مي نماید. مصارف سند ملکیت وثبت آن ومصارف اعلانات حایزیرا که ملکیت از دستش خارج گردیده نیز تادیه نماید. مگر اينکه قانون خاص طور ديگري تصریح گردیده باشد ماده 1883 

صفحه 382:
هرگاه فروش عقار در خلال مدت معین و طبق شرایط مربوط مطالبه نشود. ملکیت عقار بصورت نهائي وفارغ از هرنوع حق قید شده, بحايز تعلق مي كير مشروط بر اينکه حایز مبلغي را که قیمت عقار تعيين شذه: بارعايت مراتب دائنين در تادیه حقوق شان از آن براي آنها بدهد. یا مبلغ مذکور را در خزانه یا بانكي که محکمه تعبین نماید. طور ودیعت بگذارد. ماده 1884 تخلیه عقار مرهونه بانقدیم عریضه از طرف حایز بمقام محکمه باصلاحیت صورت میگیرد. در عریضه رساندن موضوع درحاشیه ثبت ورقه ابلاغ یه اضراج ملکیت مطالبه ميشود. موضوع تخليه در خلال بنج روز از تاريخ تقدیم عریضه جهت انخاذ اجراآت مربوط بداين مباشر اطلاع داده ميشود. ماده 1885 هركاه حايز تاديه ديون قيده شده يا باك كردن عقار را از رهن يا انصراف از عقار را اختیار نه نماید. داين رهن گيرنده نميتواند اجراآت اخراج ملکیت را مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدني در مقابل او اتخاذ نماید, مگر بعد از اینکه راجع به به تاديه دین مستحقه یا راجع به انصراف از عقار بمدیون اخطار نموده باشد. ماده 1886 حايزيكه سند ملكيت وي بثبت رسيده و در دعوي ايكه عليه مديون به دين حكم گردیده طرف دعوي فرار نگرفته باشد. میتواند بطرق دفعیکه استناد مدیون به آن جواز دارد. استناد نمايد. مشروط براينكه حكم .به دين بعد از ثبت سند حايز باشد. همجنان أو ميتواند در هرحال به دفعي استناد نمايد كه مديون نيز بعد از حكم به دين حق استناد را يه آن داشته باشد. ماده 1887 حايز ميتواند درمزايده شامل كردد. مشروط بر اينكه مقدار ثمن تقديم داشته او در مزايده از مقدار باقيمانده ذمت او را از رهگذر ثمن عقاریکه براي فروش گذاشته شده, کمتر نياشد. 

صفحه 383:
ماده 1888 هركاه ملكيت عقار مرهونه از دست حايزخارج كرديده وبعداً مزايده بشخص وي تعلق بكيرد, حايز بموجب سند اصلي ملكيت مالى عقار شناخته ميشود ودر صورتي كه ثمن نهائي مزايده را كه بوي تعلق كرفته تاديه نموده يا در خزانه يا بانكي كه محكمه تعيين نمايد طور ودیعت بگذارد. عقار مذكور از تمام حقوق قیده شده پاک مي گردد. ماده 1889 هرگاه مزايده به شخص ديكري غير از حايز تعلق بكيرد. شخص مذكور مي تواند بموجب حکم مزایده حق خود را از حایز بدست آرد. ماده 1890 هركاه ثمنيكه مزايده به آن تعلق كرفته: برحقوق دائنينيكه حقوق آنها قيد گردیده زیادت نماید. اين زیادت حق حایز بوده ودائنين رهن كيرنده, مي توانند حفوق خود را از حایز مطالبه نمایند ماده 1891 حقوق ارتفاق وحقوق عيني دیگریکه حایز قبل از انتفال ملکیت عقار بوي دارا بوده بحایز عودت مي تماید. ماده 1892 حايز مكلف است عوايدعقار را ازتاريخ ابلاغ بتاديه دين يا انصراف از عقار رد نمايد. در صورتيكه اجراآت مربوط مدت سه سال ترک گردد, مكلقيت برد عوايد از تاريخ ابلاغ جديد اعتبار دارد. ماده 1893 

صفحه 384:
(1) حایز میتواند از طریق دعوي تضمین برمالک سابق در حدودي مراجعه تماید که خلف حق مراجعه را برشخصیکه از وي بصورت معاوضه یا تبرع کسب ملکیت تموده, دارا باشد. (2) اكر حايز زايد از استحقاق كه به اساس سند ملکیت به ذمه مدیون است تادیه نماید و اين تادیه بنا بر هر سيبي که باشد. مي تواند به مدیون مراجعه نماید. در این صورت حایز قایم مقام دائنيني مي گردد که حقوق آنها را تادیه تفوده است: ماده 1894 حایز شخصاً ازنقصانیکه باثر خطاء وي بر عقار عاید گردد, در برابر دائنین مسئول شناخته ميشود. قسمت سوم انقضاي رهن رسمي ماده 1895 (1) رهن رسمي مانند رهن حبازي بانقضاي دین تضمین شده منقضي گردیده و به اثر زوال سببیکه دین به آن منقضي گردیده. عودت مي نماید. (2) عودت رهن, حقوقي را که اشخاص داراي حسن نیت در طرف مدت انقضاي حق وعودت آن از غیر کسب نموده اند. اخلال نمي نماید ماده 1896 حق رهن رسمي با اتمام اجراآت پاک کردن بصورت نهائي منقضي مي كردد. گرچه ملکیت حایزیکه عقار را پاک کرده بنا بر هرسببي که باشد. زایل گردد. ماده 1897 

صفحه 385:
رهن با فروش اجباري عقار از طریق مزایده علني وبه ودیعت گذاشتن من نهائي آن یابه تادیه ثمن مذکور به دائنینیکه از لحاظ درجه مستحق تادیه حقوق خود از اين ثمن میشوند. منقضي میگردد. ماده 1898 داين رهن كيرنده؛ میتواند باوجود بقاي دین, از رهن رسمي تنازل نماید. ماده 1899 بر رهن رسمي احكام مربوط به عدم انقضاء به اثر وفات رهن دهنده يا رهن كيرنده و بقاي دين نزد ورثه تطبيق ميكردد. 

صفحه 386:
کتاب چهارم حقوق عيني باب اول حقوق عيني اصلي فصل اول حقوق ملكيت قسمت اول تعریف, ساحه و حمایت ملکیت ماده 1900 - 

صفحه 387:
ملکیت, حقي است که به مقتضاي آن شي تحت اراده و تسلط شخص قرار میگیرد. و تنها مالك میتواند در حدود احکام قانون به استعمال, بهره برداري و هر نوع تصرف مالکانه در آن بپردازد. ماده 1901 - مالك شي, مالك تمام آنچه که از عناصر اصلي ‎ul‏ شمرده شده و انفصال آن از شي بدون از بين رفتن یا تلف شدن یا تغییر یافتن شي ممکن نباشد. شتاخته فیشود. ماده 1902 - ساحة ملکیت زمین, به آنچه که عمقا و ارتفاعا معتاد و مجاز است شامل مي باشد. بموجب موافقه یا حکم قانون, ملکیت سطح زمین از ملکیت مافوق و ماتحت آن مجزا شده مي تواند ماده 1903 ملکیت هیچ شخص از دست او كشيد شده نميتواند مكر بموجب قانون. قسمت دوم قبود ملکیت ماده 1904 مالك ميتواند در ملكيت خود در حدود قانون تصرف نمايد. ماده 1905 - هرگاه بملك حق غیر تعلق بگیرد. مالك نمیتواند در آن طوري تصرف نماید که موجب ضرر غیر گردد. مگر به اجازه صاحب حق. ماده 1906 - ضرر فاحش قدیم باشد یا جدید از ‎ow‏ برده میشود. 

صفحه 388:
ماده 1907 ضرر فاحش آن است كه سبب شكست يا انهدام بنا كرديده ويا مانع جوايج اصلي كه عبارت از منافع مقصود آن است گردد. ماده 1908 - مانع شدن روشني بطور كلي از خانه ضرر فاحش شمرده میشود. هیچکس نمیتواند چنان بنائي اعمار نماید که کلکین خانه همجوار را مسدود ساخته و بطور كلي مانع روشني در آن گردد. در صورت احداث چنین بنا. همجوار میتواند دقع ضرر را در صورت امکان و در غیر آن از بين بردن بناء را براي دقع ضرر مطالبه نماید. ماده 1909 شخصيكه عمارتي بناء ميكند بايد آنرا طوري اعمار نمايد كه از كلكين, عمارت قديمه همجوار متضرر تكردد. ماده 1910 - شخصیکه بمصرف خود منبع آيياري یا مجراي آب فاضل را بمتظور أنياري اراضي خویش احداث مي نماید. اشخاص دیگر بدون اجازه وي حق انتفاع را از آن ندارند. ماده 1911 - با رعایت عدم ضرر رساندن به عامه, تعیین حق استفاده از آب نهر عصومي و توزیع آن به اندازه زميني میباشد که آبياري را ایجاب میکند. ماده 1912 - مالك اراضي ایکه بواسطه آلات یا نهر زمین خود را آبياري مینماید در حالیکه حق جریان آب را بر اراضي غیر نداشته باشد نمیتواند مالك زمین مذکور را به جریان آب خود مجبور گرداند ماده 1913 - 

صفحه 389:
هرگاه شخص حق جریان آب را بر زمین ديگري داشته باشد. مالك زمین مذكور تمي تواند مانع جریان آب او در زمین خود گردد. ماده 1914 شخصیکه زمین خود را پصورت عادي طوریکه زمین آن را تحمل بتواند. ‎ola‏ ‏تماید و بهاثر آن آب در زمین شخص ديگري جریان بیدا کند و زراعت او را از ‎Ou‏ ببرد, ضامن شناخته نمیشود و اگر زمین خود را بصورت غیر عادي آبياري نموده و شخص ديگري از آن متضرر گردد, ضامن شناخته میشود. ماده 1915 - حقابه بمیراث برده میشود و با استفاده از آن وصیت جواز دارد. ماده 1916 (1) حق آبه زمین, تابع زمین مي باشد. )2( فروش, هبه و اجازه حقابه زمین زاید از ضرورت صاحب زمین, جز بمنطور آبياري زمين جواز ندارد. (3) ساير احكام مربوط به حق آبه و آبباري زمين كه در اين قانون بيش بيني نشده, تایع احکام قانون خاص میباشد. ماده 1917 مالك زمین مکلف است, بجریان آب كافي بمنظور آبياري زمین هاي دور ملکیت اشخاص دیگر از منبع آب بر زمین خود اجازه بدهد و همچنان به فاضل آب آبياري شدة زمین هاي مذکور که در نزديك ترین جوي عمومي بریزد. اجازه نماید. مشروط بر اینکه در برابر آن تعویض عادلانه داده شود ماده 1918 

صفحه 390:
هرگاه تمام مشترکین آب به رضائیت خویش باصلاحات ضروري نهر یا جوي نپردازند. به اساس مطالبه هر يك از شرکاء به اين امر وادار ساخته میشوند. ماده 1919 مالك زميتيكه اصلا براه عام اتصال ندارد ويا راه مرور به آن ناكافي و دشوار باشد, طوريكه احداث راه كافي بدون تحمل مصارف گزاف یا دشواري بزرگ میسر نباشد. میتواند در برابر تعویض عادلانه در زمین همجوار به اندازه لازم تصرف و آن زا استعمال تماید. عشروط بر اننکه از حد معتاد تجاوز نتماید و انن حق تنها در موضع استعمال شده مي تواند که با کمترین ضرر رفت و آمد تقضوو منت ‎if‏ ماده 1920 هرگاه مانع اتصال براه عام از تفسیم و تجزیه قانوني عقار نشات کرده باشد و احداث راه كافي در اجراء عقار مذکور ممکن باشد. مطالبه حق مرور بجز در همان اجزاء جواز ندارد. ماده 1921 هر يك از مالكين اراضي همجوار. ميتوانند طرف ديكر را با تعيين حدود در اراضي اتصال يافته يكديكر مجبور سازند. مصارف تعيين حدود بين طرفين مشترك مي باشد. ماده 1922 هركاه ديواري بين دو نفر مشترك باشد, يكي از طرفين نميتواند بدون اجازه طرف ديكر به تغيبر ارتفاع آن ببردازد يا بناء ديكري را به آن بيفزايد. ماده 1923 - هر يك از شرکاء مي توانند بالاي دیوار مشترك باندازه شريك, چوب یا دیگر مواد استنادیه هاي خويش را بكذارد. مشروط ب اينكه از حدود مقاومت دیوار مذكور تجاوز نكند. 

صفحه 391:
تزئيذ يا تغبیر مکان چوب از طرف يك شريك بدون اجازه شريك دیگر با رعایت سلامت دیوار جواز ندارد. ماده 1924 هركاه ديوار مشترك مقاومت خود را از دست داده و خوف انهدام آن موجود باشد. اگر يكي از شرکاء اراده خراب کردن آنرا بنماید و شريك دیگر مصانعت کند. منع کننده به تخریب دیوار مجبور کرده میشود. ماده 1925 - هرگاه شرکاء بانهدام دیوارمشترك بپردازند. یا دیوار مذکور بیفتد و هر شريك بالاي آن چيزي گذاشته باشد و در تعمیر مجدد آن يكي از شرکاء ممانعت نماید. شريك منع کننده بصورت مطلق به ساختن آن مکلف ميشود. در صورتیکه يکي از شرکاء به اجازه محکمه باعمار آن بپردازد. مصارف آترا به مقدار حصة شريك دیگر مطالبه کرده میتواند و تا زمانیکه شريك مذکور حصه خویش را تبردازد شريك دیگر میتواند او را از استفاده از دیوار منع نماید. ماده 1926 - دیواریکه هنگام بناء حد فاصل ‎ye‏ 99 عمارت باشد. تا زمان جدائي دو بناء دیوار مشترك دانسته ميشود. مگر وقتیکه دلیل ديگري بعکس آن ظاهر شود. ماده 1927 - همجواريكه در مصارف اعمار دیوار هم نگرفته, وقتي شريك دیوار شناخته میشود که نصف مصارف بناء و نصف قیمت زمین را که دیوار بر آن وافع است, بپردازد. ماده 1928 همجوار. نميتواند همجوار ديكر را باعمار دیوار یا چیز ديگري در داخل حدود ملکیت او مکلف سازد. همچنان نميتواند او را به دادن قسمتي از دیوار او یا قسمتي از زمینیکه دیوار بر آن بنا شده وا دار سازد مگر در حدود حکم ماده ( 7 این قانون. 

صفحه 392:
ماده 1929 همچوار حق ندارد. بطرف همچوار خود در مسافه کمتر از يك متر کلکین یا کلکینچه داشته باشد مسافه از عقب دیواریکه کلکین یا کلکینچه در آن واقع است یا از کنار خارجي دیوار اندازه میشود. ماده 1930 همجوار ميتواتد كه كلكين . كلكينجه ملاقي در برابر عقار همجوار كه در عين وقت در براير راه عام باشد. داشته باشد. ماده 1931 روشن دانيكه قاعدة آن از سطح اطاق بيشتر از قامت انسان ارتفاع داشته باشد و منظور از آن جریان هوا و داخل شدن روشني باشد, طوریکه دیدن از آن عادتا بر عقار همجوار ممکن نباشد, اندازه مسافه در آن شرط نیست. ماده 1932 فابریکه , دستگاه تجارتي, چاه و دیگر تاسیساتیکه به همجوار ضرر مي رساند. باید در مسافه اعمار گردد که ضرر آن به همجوار نرسد. ماده 1933 هركاه عقديا وصيث متضمن شرطي باشد كه بمقتضاي آن تصرف در مال منع گردیده باشد. شرط مذکور تا زمانیکه مبني بر سبب مشروع و منحصر يمذت معقول نباشد صحیح نمیباشد. سبب وقتي مشروع پنداشته میشود که منظور از منع تصرف حمایت منفعت حایز متصرف یا متصرف الیه يا شخص ثالث باشد و مدت هنگامي معقول شمرده میشود که مقید به حیات متصرف يا متصرف البه یا شخص ثالث باشد. ماده 1934 هركاه شرط وارده در عقد يا وصيت مبني بر منع از تصرف طبق حكم ماده ( 3 اين قانون صحيح باشد هر نوع تصرف مخالف آن باطل شمرده میشود. 

صفحه 393:
قسمت سوم ملکیت مشاع ماده 1935 - هرگاه ملکیت عین, بین دو نفر یا زیاده از آن مشاع باشد. هر يك آنها بانداژه حصه خويش از آن حق استفاده داشته و میتواند در آن طوري تصرف تماید که به شريك دیگر ضرر عاید نگردد. همچنان در صورتیکه مقدار مشاع معلوم باشد بیع و بهره برداري آن بصورت مشاع جواز دارد و استعمال آن نیز جواز دارد. امشروطریر آیعکه بصع 3روسایر نر لسر جارد نگزوو: ماده 1936 - هرگاه يكي از شرکاء يك قسمت معین مال مشاع را تصرف نماید و آن قسمت مال حین قسمت در حصه او واقع نشود. حق متصرف البه بهمان جزئیکه بعد از تقسیم به متصرف تعلق میگیرد. انتقال مي نماید. و در صورتیکه متصرف عدم معرفت خویش را مبني بر مکلیت مشاع در عين متصرف فبها ثابت نمايد, میتواند به ابطال تصرف بپردازد. ماده 1937 اداره مال مشاع حق تمام شرکاء میباشد, مكر اينكه موافقه طور ديكري صورت گرفته باشد. ماده 1938 شركاء در مال مشاع تابع راي اكثريت ميباشند و اكثريت به اساس قيمت حصصي محاسيه ميشوند در صورت عدم تحقیق اکثریت محکمه میتواند تدابیر ضروري را به اساس در خواست يكي از شرکاء اتخاذ نماید رهمچنان محکمه میتواند هنگام ضرورت شخصي را تعبین نماید تا مال مشاع را اداره نماید. ماده 1939- 

صفحه 394:
هر يك از شرکاء مال مشاع میتواند وسایل لازمي را جهت حفاطت مال صذکور انفاوماند:,گرچة تابر کته آن جوا فعت:نداستة:باسند.. ماده 1940 هر يك از شركاء باندازه حصه خود در خانه مشترك حق سكونت را دارد . ماده 1941 حصه يكي از دوشريك در دست شريك دیگر حیثیت امانت را داشته,در صورتیکه بدون قصور او از بين برود, ضامن شناخته نميشود. ماده 1942 هرگاه ملکیت مشترك محناج اصلاح و ترمیم باشد. شرکاء در آن مشترکا به آتدازه حمن: شود ده اديه ماده 1943 هركاه يك شريك به اجازه ساير شركاء در اعمار ملكيت مشترك بيردازد ميتواند مصارف آن را به اندازه حصص هر يك مطالبه نمايد. و در صورتیکه بدون اجازه بجنين عمل مبادرت نموده باشد متبرع شناخته شده و شريكي كه به قيمت حصه خود اجازه نداده رجوع كرده نمي تواند. ماده 1944 - (1) هرگاه ملکیت مشتركي که قابل قسمت نبوده محتاج اصلاح و ترمیم گردد و يكي از شرکاء غایب باشد, حصول اجاژه محکمه در خصوص اعمار آن حتمي است. درین صورت کسیکه به ترمیم مي بردازد میتواند مصارف مذکور را از شرکاء و شريك غایب بعد از حضور وي باندازه حصه هر يك مطالبه نماید. (2) اگر اقدام مذکور بدون اجازه صورت گیرد. راجع به مصارف خود بر سایر شرکاء رجوع کرده نمي تواند ماده 1945 

صفحه 395:
اهزگاه لکوت ‎Jb ua ee‏ سمت عور ترس ويكن رتكا ارات اعمار آترا داشته و ديگري امتناع آورد. ممتنع به اعمار مکلف شده تمیتواند. در صورتیکه يكي از شرکاء بدون اجازه شريك دیگر و یا محکمه به آن اقدام نمایدء متبرع شناخته میشود. ماده 1946 - هرگاه قسمتي از ملك مشترك غیر قابل قسمت. منهدم گردد و يكي از شرکاء اراده اعمار آنرا داشته و شرکاء دیگر از آن امتناع آورند. در حالیکه شريك باجازه محکمه به اعمار آن اقدام نماید. میتواند سایر شرکاء را الي ‎gles‏ تادیه مصرف حصه آنها را از انتفاع ملکیت مذکور منع نماید و اگر شريك بدون اجازه محکمه به اعمار آن اقدام نماید. حق مراجعه او بر سایر شرکاء ساقط میگردد. ماده 1947 - هرگاه ملکیت مشترك غبر قابل قسمت کاملا منهدم گردیده و هموار شود هیچ يك از شرکاء به اعمار آن مکلف نبوده زمین آن بین شرکاء تقسیم میشود. ماده 1948 - مصارف اداره کردن حفاظت و مالیات وسایر تکالیف عایده يا تعيين شدهء بر مال مشترك را هر شريك به اندازه حصه خود در مال مشترك متحصل میگردد. مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد. ماده 1949 - شرکائیکه حداقل مالك سه ريع مال مشاع باشندء ميتوانند يا اعلان به ساير شركاء درخصوص تصرف بر مال مذكور تصميم اتخاذ نمايند. مشروط بر ايتكه به اسباب موجبه قديمه استناد نمايند. شريكي كه بر اتخاذ جنين تصميم اعتراضي داشته باشد, مینواند در خلال دو ماه از تاريخ اعلان به محکمة با صلاحیت رجوع تماید. محکمه مي تواند بر ضرورت تصرف حکم ویا آنرا رد نماید ماده 1950 - 

صفحه 396:
شريك در مال مشاع منقول یا در مجموع اموال میتواند قبل از تقسیم مطالبه استرداد آن حصه از مال مشاع را نماید که از جانب شريك دیگر بفروش رسیده, مشروط بر اينكه اين مطالبه را در خلال مدت سي روز از تاریخ علم او بفروش, يا از تاريخ اعلان بفروش غرض اطلاع ببایع و مشتري توجیه نصوده باشد. در اين صورت مسترد کننده در تمام حقوق و تعهدات قایم مقام مشتري قرار میگیرد. بشرطیکه تمام مصارف او را تعویض نماید. اگر شرکائیکه رد کردن مال فروخته شده فقره فوق را مطالبه مي نمیاند متعدد باشندء هر يك میتواند به اندازه حصه خود رد آنرا مطالبه نماید. قسمت چارم رفع مشاع باثر نقسیم ماده 1951 - تقسیم, عبارت است از تعیین حصة مشاع و اداء آن که برضائیت شرکاء یا حکم محکمه صورت میگیرد. ماده 1952 - تقسیم رضائي در غیاب يكي از تقسیم کنندگان جواز ندارد. ولي یا وصي صفیر در تقسیم قایم مقام صغیر میگردد. مشروط بر اینکه محکمه با صلاحیت مطابق با حکام قانون به آن موافقت نماید. ماده 1953 اكر شركاء به ابقاي مال مشاع به اساس حکم قانون یا موافقه, مکلف نشده باشندء هر يك از شركاء ميتواند از محكمه تقسيم مال مشاع را مطالبه نمايد. منع تقسيم مال مشاع باساس موافقه در مدتي كه از بنج سال تجاوز نمايد جواز ندارد. و در صورتیکه مدت موافقه بیش از پنج سال نباشد, در مورد شريك و خلف او نافذ شمرده میشود. ماده 1954 

صفحه 397:
باید مال قابلیت تقسیم را داشته باشد, در غیر آن به اساس تقسیم استفاده مطلوب ‎on JI‏ میرود. ماده 1955 - هرگاه مال قابل قسمت باشد محکمه میتواند هنكام مطالبه تقسيم از جانب يكي از شرکاء يك یا چند نفر اهل خبره را به منظور ترتیب و تقسیم حصة هر شريك موطف نماید ماده 1956 - اهل خبره حصص را به اساس خوردترین سهم تقسیم میکند. گر چه تقسیم جزني باشد. در صورت عدم امکان مي توانند حصه هر يك از شرکاء را تصیین و مجزا نمایند. ماده 1957 - معادله حصص حسب استحفاق که در آن نقصان فاحش نباشد, حتمي است. ماده 1958 - حفوق مشترکه منقاسمین بر اعیان نحت قسمت هنگام تقسیم رعایت میشود. ماده 1959 - تفسیم بدو شکل صورت میگیرد. يكي به جمع حصه مشاع در هر فرد از افراد مال اعيان مشترك كه تقسيم جمع ياد ميشود و ديكري يه تعيين حصص مشاع در يك عين مشترك كه تقسيم تفريق ناميده ميشود. ماده 1960 - معادل کمبود حصص به پرداخت مال اضافي از جانب کسیکه حصه بیشتر گرفته است. جواز دارد ماده 1961 - 

صفحه 398:
در تقسیم رضائي خبار شرط, خیار رويت و خيار عیب, طبق موافقه طرفین و احکام قانون تطبیق مي گردد. ماده 1962 هركاه يكي از شركاء در ملك مشترك بدون اجازه باقي شرکاء براي خود تعميري بسازد و در تقسیم به حصه ديگري اصابت کند به انهدام آن مکلف میشود. ماده 1963 - در دعوي تقسیم محكمه ابتدائيه كه اعيان مورد تقسیم در حوزة آن قرار دارد. ذيصلاح شناخته ميشود. ماده 1964 - محكمه ابتدائيه مندرج ماده (1963) اين قانون منازعات ناشي از تعبین حصص و سایر منازعات مربوط را که قانونا در ساحه صلاحیت آن داخل باشد. حل و فطل مي نماید. ماده 1965 - هرگاه هنگام رسيدگي محکمه ابتدائیه بدغوي تقسیم منازغات ديگري بروز نماید. محکمه مکلف است دعوي تقسیم را تا زمان انفصال قطعي منازعات مذکور متوقف سازد. ماده 1966 - هرگاه منازعه قطع شود و حصص بطریق رضالي تعیین گردد. محکمه باعطاي حصه مفرزه هر يك از شرکاء حکم مي نمايد. در صورتیکه حصص بطریق رضالي تعبین نگردد, تفسیم بین شرکاء باساس ‎Juan B's GUNS Sige ae‏ جحکهترج گزنیده او باعطاه ‎jo Gps aia‏ شريك حکم صادر مي گردد. ماده 1967 - 

صفحه 399:
هرگاه تقسیم عین مال متعذر بوده یا مال که تقسیم قیمت آن مطلوب است در اثر تقسیم قیمت آن بسیار زیاد تتزیل نماید. مال طبق احکام قانون اصول محاکمات مدني به فروش میرسد. ماده 1968 - در دعوي تقسیم , ادخال , داثثینیکه حقوق آنها مقید است و داثثینیکه در انجام تقسیم عین یا پفروش مال طور مزایده اعتراض مینمایند. حتمي شمرده ميشود. در غیر آن تقسیم در حق آنها نافذ تمیگردد. ماده 1969 هركاه عليه ميت بعد از تقسيم متروكه او دين ظاهر شود. فسخ تفسيم جواز دارد. مگر اينکه ورثه دین را تادیه یاداین از دين خود بورثه ابراء نماید و یا از ميت مال ديكري غير از مال تقسیم شده باقیمانده باشد که دین را تکافو نماید. ماده 1970 - متقاسم از ملکیت مال مشاع. مالك حصه شناخته ميشود كه تقسيم باو تعلق گرفته و در حصص باقیمانده مالك چيزي نمي باشد. ماده 1971 - متقاسمان در برابر یکدیگر از تعرض یا استحقاق که بنا به سبب قیل از تقسیم واقع شود, ضامن مي باشند. هر يك آنها بتناسب حصه خود باعتبار قیمت روز تفسیم مال به تادیه تعویض به مستحق ضمان مکلف مي باشد. اگر يكي از متقاسمان نادار باشد. مقدار ضمان که بر او لازم است بر تمام متقاسمان دارنده و مستحق ضمان, توزیع میگردد. ماده 1972 - تضمین در حالات آتي مورد ندارد: 1 اگر بموجب موافقه صریح بنابر موجبة خاص که ضمان از آن نشات کرده تضمین عفو شده باشد. 

صفحه 400:
2 استحقاق به خطاء شخص متقاسم راجع باشد. ماده 1973 - )1( نقض تقسیم رضائي بشرطي جواز دارد که يكي از متقاسمان ثابت نماید که از تقسیم باثر غین باندازه بیش از خمس قیمت به او ضرر عاید شده است. در تعبین اندازه غبن قیمت روز تقسیم مال اعتبار داده ميشود. (2) بعد از انقضاي سال ما بعد تقسيم دعوي شنيده نميشود و مدعي عليه ميتواند با يرداخت نقديا عين كه كميود حصه مدعي را بوره كتد.دعوي را متوقف نماید. قسمت پنجم تفسیم منافع ماده 1974 - تقسیم منافع یا زماني میباشدو یا مكاني و هر دوي آن بصورت رضائي یا قضائي انجام میگردد. ماده 1975- در تقسیم منافع مكاني, شرکاء موافقه مینمایند که هر يك آن از جزء معین منفعت مال که با حصه او در مال مشترك مشاع مساوي باشد. استفاده نموده و در مقابل آن از استفاده کردن اجزاء باقيماندة حصه خود به شرکاء دیگر تنازل نماید . مدت اين موافقه از ينج سال تجاوز کرده نمیتواند. اگر مدت تعیین نشده باشد. موافقه تا مدت یکسال دوام میکند و در صورتیکه قبل از سه ماه از تاریخ ختم سال شريك عدم رضائیت خود را بسایر شرکاء ابلاغ ننماید. موافقه براي سال آبنده نیز تجدید شده تلقي میگردد: اگر اين تقسیم بهمین وضع تا مدت پانزده سال دوام کند. تقسیم نهائي شمرده میشود. ماده 1976 

صفحه 401:
dies ‏آن ام که فراع چواممه ایو یصورته ماوت‎ giley ale peas ‏تمام مال مشترك هر يك آن براي مدتي که متناسب حصه او باشد, استفاده‎ ‏نمایند.‎ آگر يکي از شرکاء در مال غير قابل قسمت. مطالبه تقسیم منافع تماید و شرکاء دیگر از آن امتناع آورند. تفسیم منافع بصورت جبري صورت میگیرد ماده 1977 - تقسیم منافع از حیث جواز تمسك به آن بر غیر و از حیث اهلیت متقاسمان, حقوق و تعهدات آنها و طرق اثبات تابع احکام عقد اجاره شناخته میشود. مشروط بر اينکه احکام مذکور با طبیعت این تفسیم معارض نباشد. قسمت ششم مشاع اجياري و ملکیت طبقات منازل مبحث اول - مشاع اجباري ماده 1978 - هرگاه از منظور تهیه مال مشاع چنین معلوم گردد که مال مذکور باید بصورت دایم باقي ماند شرکاء نمي توانند تقسیم آنرا مطالبه نمیند مبحث دوم - ملکیت طبقات منازل ماده 1979 - 

صفحه 402:
هرگاه يكي مالك طبقه بالا و ديگري مالك طبقه پائین عمارت باشد. مالك طبقه بالا حق قرار را بر سقف داشته و سقف ملکیت مالك طبقه پائین شناخته میشود. مالك طبقه بالا از سطح آن بصورت معتاد حق استفاده را دارد مالك ‎ual aisle‏ عمارت در طبقه بالا در حدود صیانت حق خود حق دارد. ماده 1980 - هرگاه دروازه مدخل طبقه بالا و پائین عمارت يکي باشد. مالکین هر دو عمارت يكي باشد. مالکین هر دو طبقه حق استعمال آنرا بصورت مشترك داشته هیچ يك ديگري را از استفاده از آن منع کرده نمیتواند. ماده 1981 هركاه مالك طبقه باثين عمارت طبقه مذكور را تجاوزا تخريب نمايد, به تجديد بنا بصورت چبري مکلف مي باشد. ماده 1982 (1) هرگاه طبقه پائین عمارت بدون فعل مالك آن منهدم گردد به بناء آن مکلف مي باشد. ‎SI‏ مالك منزل پائین از اعمار مجدد آن امتناع آورد و مالك طبقه بالابه اجازه مالك طبقه پائین یا اجازه محکمه باعمار آن بپردازد. میتواند مصارف اعمار را از مالك طبقه پائین حاصل نماید. ‏(2) اگر مالك طبقه بالا بدون اجازه مالك طبقه پائین یا بدون اجازه محکمه باعمار اقدام کند. حق مراجعه او بر مالك طبقه پائین منحصو به قیمت بنا میباشد و قیمت به اساس نرخ گذاري اهل خيره به قيمت روز اعمار تعيين میشود نه قیمت روز مراجعه. ‏ماده 1983 - ‏مالك طبقه بالا در هر دو حالت مندرج ماده (1982) اين قانون, میتواند مالك طبقه پائین را از سکونت و استفاده طبقة مذکور تا زماني منع نماید که حق او 

صفحه 403:
را تادیه کند. همچنان میتواند به اجازه محکمه آنرا به اجاره داده و از اچرت آن حق خود را بگیرد. ماده 1984 - مالك طبقه بالا نمیتواند بدون اجازه مالك طبقه پائین در بالاي منزل بنا جدید اعمار یا به ارتفاع منزل خود اقدام کند. مگر اینکه ثابت شود عمل مذکور به طبقه پائین ضرر عاید نمي کند. در اینصورت میتواند بدون اجازه مالك طبقه پائین به اعمار یا ارتفاع آن اقدام کند. فصل دوم اسیاب کسب ملکیت قسمت اول تصاحب ماده 1985 - شخصیکه مال منقول مباح را قبل از دیگران بدست آرد, مالك آن شناخته میشود. ماده 1986 هرگاه مالك مال منقول از ملکیت آن صرف نظر نماید , به مال مباح تبديل ‎Si‏ ماده 1987 - احراز, یا حقيقي است که با گذاشتن دست فعلي بر شي يا حکمي است که به تهيه سیب آن محقق مي گردد. ماده 1988 - هرگاه معدن, خزانه يا آثار باستاني در اراضي مملوکه شخصي کشف گردد. ملکیت آن از دولت بوده علاوه بر اعطاي مکافات براي مالك, زمین مطابق به قانون استملاك مي گردد. 

صفحه 404:
ماده 1989 - کسیکه در اراضي دولتي معدن خزانه دفن شده با اثر باستاني را بیابد. ملك دولت شمرده شده مقامات با صلاحیت در مقایل به او مکافات مناسب تعبین میکنند. ماده 1990 حقوق دز شکاز آبي و زميني: لقطه و آثار تاريخي توستط فوانین خاض تنظیم ‎2955S‏ ماده 1991 - اراضي زراعتي لا مالك ملکیت دولت بوده تملك آن بدون اجازه دولت و خلاف احکام قانون. جواز ندارد. ماده 1992 - اراضي بایر غیر قابل انتفاع که لا مالك باشد. ملك شخصي شناخته میشود که به اجازه حکومت آن را تصرف و آباد نموده باشد. اگر اراضي بایر و لا مالك به اجازه حکومت آباد گردد ودر آن کشت زراعت و بنا آباد کند آباد کننده مالك آن شناخته شده و به تادیه مالیات مکلف میشود. مگر اينکه فانون خاص طور دیگر حکم کرده باشد. قسمت دوم انتفال ملکیت به سیب وفات مبحث اول ميراث قرع اول احكام عمومي ماده 1993 ملكيت اموال منقول و عقار و حقوقيكه از مورث به ارث گذاشته شود. مطایق قواعد و حصص مندرج مواد ذیل بورثه انتقال مي یابد. 

صفحه 405:
ماده 1994 استحقاق ارث بمرگ مورث یا به اعتبار اينکه به حکم قاضي مرده شمرده شده, تحقق مي یابد ماده 1995 - براي تثبیت استحقاق ارث. تحقق حیات حقيقي, یا حکمي وارث هنگام مرگ مورت يا وماج سدور کم یه مرگ تورت«سمن: هروه چیهوو: ماده 1996 - هرگاه دو نفر بعیرد و معلوم شده نتواند که کدام يکي از آنها اول مرده در مترو که ديگري مستحقق شده نمي تواند. اعم از اینکه مرگ آنها دريك حادثه باشد یا در حوادث مختلف. فرع دوم - متروکه و توزیع آن ماده 1997 - از متروکه به ترتیب یل تادیه میشود: مصارف تکفین و تجهیز میت تا زمان دفن. اداء دیونیکه بر ذمه او واجب است. وصیت میت از ثلث ما بقي متروکه بعد از تادیه دین. تقسیم باقیمانده متروکه به ورثه مطایق احکام میراث ماده 1998 - (1) هرگاه طبق حکم فقره (4) ماده 1997 در اين قانون مستحق میراث موجود نگردد. میراث متروکه متباقي حسب ذیل توزیع میشود: استحقاق شخصیکه میت به تسب او به غیر از خود اقرار نموده باشد. وصيت زايد از حدوديكه وصيت در آن تنفيذ ميشود. 

صفحه 406:
(2) در صورتیکه اشخاص فوق این ماده موجود نشوند منروکه یا آنچه از آن باقي مانده. به دولت تعلق مي گیرد. فرع سوم - موانع میراث ماده 1999 - از موانع. میراث قتل عمدي مورث است. اعم از اينکه قاتل فاعل اصلي یا شريك يا شاهد ناحق باشد که شهادت ناحق او موجب حکم اعدام و تنفیذ آن گردیده باشد. مشروط بر اينکه قتل بدون حق و بدون عذر بوده و قاثل عاقل و سن:هجتمسالگي: زا تکبیل نهوده: ناهد ماده 2000 - استحقاق ارث بین مسلمان و غیر مسلمان نیست. اما غیر مسلمان از یکدیگر مستحق میراث شده میتوانند. اختلاف دو کشور در بین مسلمین و غير مسلمين مانع ميراث نمي گردد. مگر ‎Sul‏ قانون مملکت بیگانه میراث بردن بیگانه را منع تموده باشد. اجانب نمي توانند بر اساس ارث مندرج فقره (1) اين ماده, حق ملکیت را در اموال عقاري تمسك نماید. فروع چهارم - اسیاب میرات ماده 2001 - )1( اسیاب ميراث ‏ زوجیت و قرابت است. ماده 2002 ارث به اساس زوجیت تتها ‎a‏ طریقه فرض بوده و در قرابت به طریقه فرض عصوبت یا به هر دو یا رحم یا رعایت قواعد حجب و رد مي باشد. ماده 2003 هرگاه يكي از ورثه از دو جهت مستحق ارث باشد. با رعایت احکام اين فصل از هر دو چهت میراث برده مي تواند. 

صفحه 407:
جزء اول - بطریق فرض ماده 2004 فرض سهم معین وارث است. در توزیع متروکه و در میراث سهام صاحبان فروض مقدم به دیگران داده ميشود. صاحبان فروض عبارت اند از پدر, جد صحیح گر چه مراتب آن بالا رود. برادر مادري, خواهر مادري, زوج, زوجه, دختر یا دختران دختر یا دختران پسر گر چه مراتب آنها تنزیل نماید خواهر عيني, خواهر پدري مادر جد صحیحه گر چه مراتب آن ها الا رود. ماده 2005 - (1) با رعایت حکم ماده (2022) اين قانون اگر از متوفي پدر و پسر یا پسر پسر گر چه مراتب او تنزیل یاید موجود شود. حصه پدر سدس میباشد. )2( جد صحیح كسي است که در نسبت وي به میت اناث داخل نشود و حصه وي به ترتيبيكه در ماده (2004) اين قانون درج است سدس مي باشد. ماده 2006 - اولاد مادري اعم از پسر و دختر در صورتیکه تنها يك فرد باشد. حصه او سدس و در حالیکه متعدد باشند حصة آنها ثلث مي باشد. ذکور و اتاث آنها در تقسیم پرابر اند. در حالت دوم اگر ذوي الفروض تمام متروکه را در بر گیرد یا اولاد مادري , برادر یا پرادران عيني, بصورت جداگانه یا همراه با خواهر یا خواهر آن عيني, شريك میشونذ وذر مین آنها ثلث به ترتيب فوق تقسيم ميشود. ماده 2007 - (1) براي زوج در حال نداشتن اولاد یا اولاد پسر گر چه مراب او تنزینل نماید. نصف میرات میرسد و در حال موجودیت اولاد یا اولاد بسر گر چه صراتب او تنزیل کند. چهارم حصة میراث میرسد. 

صفحه 408:
(2) زوجه گر چه مطلقه رجعي باشد در صورتیکه شوهر در حال بقاي عدت او وفات نماید. یا زوجات در صورت نداشتن اولاد با اولاد بسر كر جه مراتب او تنزیل نماید. چهارم حصه میراث ودر صورت وجود اولاد یا اولاد پسر گر چه مراتب تنزیل کند هشتم حصة میراث را مستحق میشوند. 3- مطلقه طلاق بائن در معرض موت حکم زوجه را دارد , مشروط براینکه زوجه بر طلاق راضي نبوده وطلاق کننده در همان مرض بمیرد و مطلفه هنوز در عدت باشد ماده 2008 - دختران با رعایت حکم ماده (2019 ) اين قانون حسب ذیل مستحق میراث میگردندد 1-یکدختر نصف دو یا بیشتر ازآن ثلثان میراث را مستحق میگردند. 2- دختران پسر در حال نداشتن دختر یا دختر پسر كه از حيث درجه از وي بالاتر باشد , مستحق میراث مندرج فقره فوق میگردند. دختران پسر يكي باشند یا بیشتر از آن , در صورت موجودیت دختر یا دختر پسر که در درجه بالاتر از وي قرار داشته باشد , مستحق ششم حصه میراث میگردند. ماده 2009- خواهران عيتي با رعایت حکم مواد (2091 و2020 ) اين فانون حسب آني مستحق میراث مي باشند: 1- يك خواهر عيني نصف و دو یا بیشتر از آن ثلثان میراث را مستحق مي ‎Bi‏ 2- خواهران پدري در حال نداشتن خواهر عيني ,حصص مندرج فقره فوق را و با موجودیت يك خواهر عيني, ششم حصه میراث را مستحق میشوند. اعم از اينکه خواهران پدري يك نفرباشد یا بیشتر از آن. ماده 2010 

صفحه 409:
(1) مادر با موجودیت اولاد یا اولاد پسر گر چه مراتب او تنزیل نماید. یاد و یا بیشتر از دو پرادران و خواهران عيني باشند یا پدري یا مادري و یا مختلط ششم حصه میراث را و در غیر از اين احوال ثلث میراث کل ترکه را مستحق میشود. باستتناي حالتیکه ننها با يكي از زوجین و بدر یکجا شود, درين حالت ثلث باقیمانده ترکه را بعد از حصه زوج یا زوجه مستحق میشود. )2( جده صحیحه بمادر يكي از والدین يا جد صحيح اطلاق ميشود, كر جه مرا بالا رود. جده يكي باشد یا متعدد مستحق ششم حصه میراث مي باشتد و در بین آنها بصورت مساوي تقسیم مي گردد. ماده 2011 - هرگاه حصص صاحبان فروض بر متروکه پیشتر گردد. ترکه بتناسب حصص آنها در میراث تقسیم میگردد. جزء دوم - میراث به طریقه عصوبت ماده 2012 عصبه شرعا بالاي كسي اطلاق ميشود كه در صورت نيودن صاحبان فروض تمام متروكه ودر صورت موجوديت اصحاب فروض در حاليكه از صيراث محجوب نباشد. باقیمانده اصحاب فروض را از متروکه مستحق میشود. ماده 2013 - هرگاه هیچ يك از صاحبان فرض موجود نبوده یا با وجود آنها تمام متروکه شامل حصص فروض نشود؛ تمام متروکه با آنچه از اصحاب فروض باقیمانده, به عصبه نسبي داده ميشود. ماده 2014 - عصبه تسبي به سه دسته تقسيم ميشوند: عصبه بنفسه, عصبه به سبب غیر, عصبه مع غير. ماده 2015 

صفحه 410:
عصبه بتفسه, كسي است که در قرایت او بمیت بغیر محتاج نبوده و در تسبت او بمیت اناث داخل نمي گردد. ماده 2016 عصبه بنفسه به ترتیب ذیل داراي چار جهت است: 1 بنوت, که شامل پسران و پسران پسر ميشود, گر چه درچه آنها تنزیل ‎sale‏ ‏2 ابوت, که شامل پدر و جد صحیح ميشود, گر چه در جه آنها بالا رود. 3 اخوت : که شامل برادران عيني پدري, و پسران آنها میگردد. گر چه درجات آنها پایان رود. 4 عمومیت , که شامل كاكاهاي میت, كاكاهاي يدر ميت و كاكاهاي جد صحيح میت میشود. گر چه درجات آنها بالا رود. اعم از اينکه عيني باشند یا پدري و همچنان شامل پسران و پسران پسر آنها ميشود. گر چه درجات آنها پائین رود ماده 2017 - هرگاه عصبه بنفسه از نظر جهت يكي باشند, قريب ترين آنها از لحاظ درجه به میت مستحق شمرده ميشود. اگر در جهت و درجه يكي باشند. حق اولیت به قرایت داده ميشود. و اگر شخص داراي دو قرابت به میت باشد. بر شخصیکه داراي يك قرایت است حق اولیت دارد. و گر از لحاظ جهت درچه و قوت قرابت مساوي: باشند. میرانث ذن بین آنها مساوبانه نفسیم.سي گردد: ماده 2018 - عصبه به سيب غيرء به مؤنثي اطلاق مي شود که در عصبات يميت محتاج بغير بوده ويا با غير در عصويت شريك باشد. ماده 2019 (1) عصبه به غير عبارت اند از: دختران با پسران 

صفحه 411:
دختران پسر, گر چه درجات آن پائین رود با پسران پسر, گر چه تنزیل نماید. در حالیکه پسران در درجه متوازي با دختران یا بائین تر از آنها قرار داشته و از طریق دیگر مستحق ارث نشوند. خواهران عيني با برادران عيني و خواهران پدري با برادران پدري (2) در احوال مندرج فقره فوق اين ماده مرد دو چند زن از میراث حصه مي گیرد. ماده 2020 - ‎Lub go aus‏ به مونثي اطلاق میشود که در عصوبت خود به مونث دیگر محتاج بوده و مونث دیگر در عصویت با او شرکت نداشته باشد. ‎ ‏ماده 2021 (1) عصبه مع غير. عبارت اند از: ‏خواهران عيني يا بدري با دختران یا دختران پسر, گر چه درجه آنها تنزیل نماید. درین صورت باقي متروکه را بعد از اداي حصه فروض مستحق میشوند. ‏(2) به اشخاص مندرج فقره فوق اين ماده نسبت به سایر عصبه مانند برادران عيني و پدري اعتبار داده شده در حق تقدم, درجه و قوت , تابع احکام آنها مي باشند. ‏ماده 2022 ‏هرگاه پدر یا پدر کلان یا دختر یا دختر پسر, گر چه درجه تنزیل یاید یکجا شود. ‎war‏ متروکه را بطریق فرض و باقیمانده را به طریق عصبیت مستحق مي 32 ‏ماده 2023 - ‏)1( هرگاه جد با برادران و خواهران عيني یا پدري جمع شود. داراي دو حالت ‏ارئي مي باشد: 

صفحه 412:
1- سهم يك برادر را مستحق میگردد, در صورتیکه تنها با ذکور یا با ذکور و اناث و یا تنها با انائي که با فرع وارث در میراث عصبه شده باشند. جمع شده باشد. 2 در حالتیکه جد با خواهرانیکه به دکور با با فرع وارث از اناث عصبه نشده باشد, در اینصورت بعد از اصحاب فروض به طریقه عصبیت مستحق میراث باقیمانده میگردد. )2( هرگاه حالت مقاسمه یا ورائت به عصبیت به ترتييي که در فقره فوق این ماده درج كرديده جد را از ميراث محروم نمايد ويا حصه او را از ششم حصه كم نمايد به طريقه فرض مستحق ششم خصه مي كردد. (3) در حالت مقاسمه به اولاد يدري كه محجوب شده باشند, اعتيار داده نميشود. جزء سوم - حجب ماده 2024 حجب, آن است که شخص اهلیت ارث را داشته مگر نسبت موجودیت وارث دیگر مستحق ارث نمي گردد. محجوب باعث محجوبیت وارث دیگر میگرددحج ماده 2025 حجب بدو نوع است: 1 حجب نقصان که باعث تقلیل حصه مستحق ارث میشود. 2 حجب حرمان که بصورت کلي از میراث محروم ميشود. ماده 2026 کسیکه به سیب يكي از موانع میراث از ارث محروم گردد. باعث حجب هیچ يك از ورثه شده نمیتواند. ماده 2027 - شش تفر از ورثه هیچ گاه به حجب حرمان مواجه نمي شوند و آنها عبارتند از ‎yale ay‏ بسر. دختر. زوج و زوجه. 

صفحه 413:
ماده 2028 حجب نقصان بر پنج نقر از ورثه وارد میشود که آنها عبارتند از مادر , دختر, پسر, خواهر, پدري, زوج و زوجه. ماده 2029 پدر باعث حجب جد مي گردد خواه از طریق فرض مستحق موجود شود یا از طریق عصبیت یا هر دود ماده 2030 مادر ميت باعث حجب جدات از ميراث ميشودء اعم از اينكه جده بدري باشد يا مادري يا از طرف جد. ماده 2031 پسر باعث حجب پسر پسر و همچنان هر پسر پسر که درجه او قریب تر باشد. باعث حجب پسر پسري میگردد که درچه او بعیدتر باشد. ماده 2032 خواهران و برادران عيني باشند یا پدري یا مادري بموجودیت پدر و جد و پسر و پسر پسر گر چه درچه شان تنزیل یاید از میراث محروم میشوند. ماده 2033 - برادر يدري بموجديت برادر عيني و خواهر عيني ايكه عصبه با غير كرددء محجوب ميشود. ماده 2034 - پسر برادر عيني بواسطه هفت نفر از ورئه محجوب میشود و عبارت اند از: بدر, جد, پسر, پسر پسر, برادر عيني, برادرپدري و خواهر عيني يا يدري ايكه ‎ab Wana‏ 338 ماده 2035 - 

صفحه 414:
پسر برادر پدري علاوه بر هفت تفر مندرج ماده (2034) اين قانون بموجودیت پسر برادر عيني, نیز محجوب میشود. ماده 2036 برادران مادري بموجودیت شش نفر از ورئه محجوب میشوند که عبارنند از: پدر, جد. پسر, پسر پسر دختلي صلبي و دختر پسر. ماده 2037 كاكاي عيين يوجود ده فر ازور محجوت ميشود كه عبارسد أز:بدرء جد بسو پسر پسر, برادر عيني, برادر بدري» خواهر عيني يا بدري, مشروط بر اينكه هر دو نوع خواهر عصبه شوند با يسر برادر عيني يا بدري. ماده 2038 پسر كاكاي عيني با موجودیت وارئین مندرج مواد (2036 و 2037) اين قانون محجوب میگردد. و همچنان با وجود كاكاي عيني محجوب مي گردد و پسر كاكاي بدري علاوه ير اشخاص مندرج اين ماده يا بسر كاكاي عيني محجوب ماده 2039 هرگاه دختران صليي میت با دختران پسر میت اجتماع نمایند و دختران حایز دو ثلث ارث شوند. دختران پسر سافط میشوند. مگر اينكه بسر بسر موجود كردد. در اينصورت بسر بسر آثرا عصبه ميسازد. مشروط بر اينكه در درجه آنها يا در درجات بائین تر باشد. و اين پسر پسر دختران پسر را که در درجه پایانتر از او قرار دارند. محجوب میسازد. ماده 2040 هركاه خواهران عيني دو ثلث متروكه يا بيشتر از آن را حايز شوند. خواهران بدري ساقط ميشوند. مكر اينكه با آنها برادر پدري وجود داشته باشد, در اين صورت به واسطه آن عصبه میگردند. ماده 2041 

صفحه 415:
هرگاه خواهر عيني نصف متروکه را حایز گردد. خواهران پدري ساقط نگردیده, ششم حصه متروکه را مستحق میشوند. جزء چارم- رد ماده 2042 هرگاه ذوي الفروض تمامي متروکه را در بر نگیرد و عصبه وجود نداشته باشد, باقیمانده فروض باستثتاي زوجین متناسب به حصص فروض بالاي ذوي الفروض توزیع میشود. گر يكي از عصبه نسيي يا يکي از ذوي الفروض يا ذوي الارحام موجود نباشد. باقي مانده متروکه بيكي از زوجین رد میگردد. جزء پنجم - ارت ذوي الارحام ماده 2043 1. هركاه هيج يك از عصبات و اصحاب فروض نسبي وجود نداشته باشند . تمام متروكه يا باقيمانده آن به ذوي الارحام برداخته مي شود. 2. ذوي الارحام را جار صنف ذيل تشكيل ميدهد كه بالترتيبه يكي ير ديكري در ارث مقدم شناخته میشود: 1. اولاد دختران , گر چه مراتب آنها تنزیل نماید و اولاد دختران پسر, گرچه تنزيل درچه نمایند. 2. جد غیر صحیع, گر چه درچه او بالا برود و جده غير صحبحه, گر چه درجه او يالا شود. 3. پسران برادران مادري و اولاد آنها , گر چه درجه آنها تنزیل نماید و اولاد خواهران عيني یا پدري یا مادري. گر چه مراتب آنها ننزیل کند و دختران برادران عيني یا پدري یا مادري و اولاد آنها. كر جه مراتب تنزیل نماید. و دختران پسران 

صفحه 416:
برادر عيني یا پدري, گر چه مراتب آنها تنزیل نماید. و اولاد آنهاء گر چه تنزیل درچه نمایند. 4 مشمولین شش طائفه آتي بعضي بر بعضي دیگر به ترتیب ذیل در استحقاق ارث , مقدم مي باشند: الف - كاكاهاي مادري میت و عمه هاي او و ماما هاي او خاله هاي عيني یا پدري یا مادري او. ب اولاد طایفه هائیکه در جز (الف) درج كرديده كر جه مراتب آنها تنزیل نماید و دختران كاكاهاي میت عيني یا پدري باشد و دختران پسران آنها, گر چه درجه آنها تنزیل نماید. و اولاد همه آنهايي که درین تصریح ذکر شدند, گر چه درجه آنها تنزیل کند. ج - كاكاهاي مادري پدر میت, ‎ant‏ هاء ماماها و خاله هاي پدر میت اعم از اینکه عيني یا پدري یا مادري باشند و كاكاهاي مادر مبت, عمه هاء ماماها و خاله هاي مادر میت. اعم از اينکه عيني یا پدري یا مادري باشند. اولاد طایفه هاي مندرج جزء (ج) گرچه صراتب آنها تنزیل نماید و دختران كاكاهاي عيني یا پدري میت و دختران پسران آنها. گر چه درجه آنها تنزیل نماید و اولاد دختران اشخاص مذکور . گر چه ننزیل يابند. ه - كاكاهاي پدر, پدر مادر میت و كاكاهاي مادر مادر میت و كاكاهاي مادر پدر میت و عمه ها وماماها و خاله هاي همة آنها. اعم از اینکه عيني یا پدري یا مادي باشند. و اولاد طایفه هاي مندرج جز (ه) گر چه تنزیل نمایند و دختران كاكاهاي عيني یا پدري پدر پدر متوفي, و دختران پسران آنها گر چه تنزیل درچه نمایند و اولاد اشخاصیکه در اين جزء درج گردیده اند, گر چه در درجه پائین قرار داشته باشند. ماده 2044 - 

صفحه 417:
در صنف اول ذوي الارحام ترجیح باخذ میراث به كساني داده میشود که درجه قرابت او به متوفي نزدیکتر باشد, اگر در درجه مساوي باشند به اولاد صاحبان فرض ذوي الارحام ترجیح داده ميشود. اگر در درجه مساوي باشند و ولد صاحب فرض وجود نداشته یا همه اولاد اصحاب فروض باشند , در میراث شريك مي گردند ماده 2045 - در صنف دوم ذوي الارحام. حق تقدم در ارث به كسي داده میشود که درجه قرابت او به متوفي نزدیکتر باشد, درحالیکه دردرجه قرابت با هم مساوي باشند. کسیکه به صاحب فرض منسوب میگردد. مقدم شناخته میشود. اگر با وجود تساوي درچه هیچ يك بصاحب فرض منسوب نباشد یا همه بصاحبان فروض منسوب گردند. به جهت قرایت اعتبار داده مبشود. در صورت اتحاد جهت, در ارث شريك شستاخته میشوند و در صورت اختلاف جهت, دو ثلث بصاحب جهت قرایت پدر و يك ثلث به صاحب جهت قرابت مادر, پرداخته میشود. ماده 2046 - در صنف سوم ذوي الارحام يكساني حق تقدم داده میشود که از لحاظ درجه قرایت به متوفي نزدیکتر باشند. در صورت تساوي درجه قرابت, اولاد عصیه نسیت به اولاد ذوي الارحام مقدم شناخته میشوند ودر صورت عدم اختلاف ازین ناحیه به قوت قرایت به متوفي اعتبار داده میشود و کسیکه اصل از پدر و مادر ياشد. نسبت به صاحب اصل پدري و صاحب اصل پدري نسبت به صاحب اصبل مادري ترجیح داده ميشود. اكر از لحاظ درجه و قوت قرابت مساوي باشند, مساویانه در ارث شرکت میورزند. ماده 2047 در طايفه اول از طوايف صنف جارم مندرج ماده (2043) اين قانون اكر اقارب جهت پدر متفرد شوند كه عبارت از كاكاهاي مادري وعمه هاي ميت است يا 

صفحه 418:
اقارب جهت مادري منفردشوند که عبارت از ماماهاي متوقي و خاله هاي او است, بقوت بقرابت اعتبار داده مشود ويه اين اساس کسیکه از پدر و صادر باشد, نسبت به پدري و پدري نسبت به مادري مقدم شناخته میشود. اگر در قرابت مساوي باشند در میراث شريك مي گردند. آگراقارب هر دوجهت موجود باشد. به اقارب جهت پدر دو ثلث و به اقارب جهت مادر يك ثلث از میراث داده میشود و حصص هر جهت حسب تفصیل فقره (1) اين ماده در بين آنها تقسیم ميشود. احكام فقرات (1) و (2) اين ماده بر طوايف سوم و بتجم تيز تطبيق ميشود. ماده 2048 (1) در طايفه دوم نزديكي درجه قرابت يا متوفي مدار اعتيار قرار داده ميشود. كر جه ازيك جهت نباشند ودر صورت يرايري درجه و اتحاد جهث قوت قرابتداند نظر گرفته ميشود. اكر اولاد عصبه يا اولاد ذوي الارحام باشد. گر بعضي اولاد عصبه و بعضي اولاد ذوي الارحام باشند به اولاد عصبه ترجیج داده میشود و در صورت اختلاف جهت, دو ثلث به جهت پدري و يك ثلث به جهت مادري پرداخته شده و حصص هر يك از جهات حسب طریقه فوق بین آنها تفسیم میشود. احکام فقرات (1) و (2) اين ماده بر طوایف چهارم و ششم نیز تطبیق میشود. ماده 2049 - هرگاه وارث از ذوي الارحام باشد, تعدد درجات قرایت اعتبار ندارد. مگر در صورتیکه اختلاف جهت ثابت شود. ماده 2050 در ارث ذوي الارحام , قاعده اي حصه ذكور دو جند حصه اناث رعايت ميشود. جزء ششم - مقر له به نسر ماده 2051 - 

صفحه 419:
1- هرگاه متوفي به نسب کسیکه نسب او مجهول باشد, اعتراف نموده باشد ونسب شخص مذکوراز غیر ثابت نگردیده و مقر نیز از اقرار خود منصرف نشود, مقر له مستحق متروکه شناخته میشود. 2- براي کسب استحقاق ارث, درین حالت حیات شخص مقر له حین وفات یا هنگام حکم به وفات حکمي شخص مقر حتمي است. در غیر آن موانع ارث مقدم شناخته میشود. جزء هفتم - احکام منفرق اول - حمل ماده 2052 هرگاه حمل با سایر ورثه شرکت تماید یا باعث حجب نقصان ورثه شود, حصه يك بسر يا يك دختر هر يكي که بیشتر باشد به او گذاشته میشود. ودر صورتیکه حمل موجب حجب حرمان گردد, تمام متروکه به او گذاشته ميشود. ماده 2053 هرگاه حمل زنده وفعال تولد شود یا الي خروج اکثر حصفیدن زنده باشد, مستحق ارث شناخته ميشود. اگر وضع حمل بائر جنایت صورت گیرد. در هر حال مستحق ارث شده و هم از او میراث برده میشود. ماده 2054 - هرگاه زوجه یا معنده متوفي بعد از مرگ او موجود باشد. حمل او در صورتي مستحق میراث شناخته میشود که حداکثر در خلال مدت سه صد و شصت و پنج روز از تاريخ وفات یا فرقت , زنده تولد شود. حمل بغیر از پدر از شخص ديگري میراث برده نمیتواند. مگر در دو حالت اتي: 1 حداکثر درخلال مدت (365) روز از تاريخ وفات یا فرقت زنده متولد گردد. درحالیکه مادر او معتده وفات یا فرقت بوده و مورث هنگام عدت وفات نصوده باشد. 

صفحه 420:
2 حداکثر درخلال مدت (270) روز از تاريخ وفات مورث زنده متولد گردد. مشروط بر اينکه زوجیت بین پدر و مادر او حین وقات پدر قایم باشد. ماده 2055 هرگاه حصه تخصیص داده شده به حمل , از حصه مستحقه او کمتر باشد ب مقدار کمبود از حصة كساني که از استحقاق خود اضافه گرفته اند. اخذ ميشود. و اگر حصه تخصیص داده شده از استحقاق زیادتر باشد. حصه مازاد استحفاق به مستحقین توزیع میشود. دوم - مفقود ماده 2056 - (1) حصه مستحقه مفقودیکه مطابق ماده (326) مندرج اين قانون به وفات وي حکم نشده باشد از متروکه مورث تخصیص داده ميشود. در صورت ظهور حیات آنرا اخذ ودر صورت صدورحکم به مرگ او, بر سایر ورئه مستحق هنگام وفات مورث توزیع میشود. آگرمفقود بعد از حکم به مرگ او زنده ظاهر شود, آنچه که از حصه او نزد ورثه موجود شود اخذ مینماید سوم - خنثي ماده 2057 خنثائيكه ذكوريت و انوثت او فهميده شده نتواند . اقل نصيبين را مستحق كرديده وباقيمانده متروكه به ورثه ديكر داده ميشود. چهارم- ولد زنا و ولد لعان ماده 2058 - 

صفحه 421:
ولد زنا ولد لعان از مادر و اقارب او همچنان مادر و اقارب او از آنها مستحق ارث ميشوند. مگر پدر و اقارب او از اولاد مذکور ارث برده نمي توانند. پنجم - حوادت غرق. حریق و انهدام ماده 2059 قوت شدگان حوادث غرق « حریق و انهدام که تقدم و تآخر وفات هیچ يك معلوم نباشد, از همدیگر ازث برده تمیتوانند و حصص شان به ورثه احياي آنها تقسیم اميشود. ششم - تخارج ماده 2060 - تخارج, آن است که ورثه باخراج بعضي ازورثه بمقابل شي معین مصالحه نمایند. اگر يكي از ورثه یا ورثه دیگر تخارج نمایند. قایم مقام او قرار گرفته مستحق حصه او از متروکه میگردد. اگر يكي از ورثه همراه باقي وارئین تخارج نماید. در حالیکه شي از جمله متروکه باشد. حصه وي بین باقي وارئین بتناسب حصص هر يك در متروکه تقسیم میشود و اگر شي مذکور از مال شخصي آنها بوده و در عقد تخارج به طریقه تقسیم شخص خارج تصریح نشده باشد. حصه خارج شدهء مساویانه در بین وارئین تقسیم میشود. فرع پنجم - تصفیه متروکه ماده 2061 - هرگاه مورت براي متروکه اموال خویش وصي تعیین نه نماید و يكي ازورثه تصفیه متروکه را مطالبه نماید. محکمه شخصي را انتخاب مي نماید. در صورت عدم توافق تمام ورثه در انتخاب شخص, محکمه میتواند بعد از استماع دلایل ورثه, به انتخاب خود شخص را تعبین نماید که تا حد امکان از جمله ورثه باشد. ماده 2062 

صفحه 422:
1- هرگاه مورث براي متروکه وصي تعبین نموده باشد, محکمه مکلف است تعيين مورث را تائید نماید 2- تمام احكام متعلق به تصفيه كننده, بر وصي متروكه تطبيق مي شود. ماده 2063 موظف امور مالي محکمه, مرتبا اوامر محکمه را ميني بر تعیین تصفیه كننده, در دفتر مخصوص قید نموده و شهرت وصي متروکه را به شمول اسماي مورئین بحروف ابجدي در سجل مخصوص ثبت مي نماید. موظف مذکور مکلف است تمامي اوامر مربوط به عزل و تنازل را در ستون ملاحظات سجل پرسانند ماده 2064 - قید اوامر صادره ميني بر تعبین تصفیه کننده, در مورد اشخاصي که راجع به عقار مترکه با ورگ معامله: میکتدد عین: اثر آني: را از مين آوزد که اچتراآت: مندرج ماده (2102) اين قانون در قبال دارد. ماده 2065 - تصفیه کننده بمجرد تعبین اموال متروکه را تسلیم گردیده تحت نظر ومراقبت محکیه , به تصفیه آن,مباذرت میورزد. مصارف امور تصفیه بشمول حق الزحمه تصفیه کننده ایکه از جانب محکمه تعيين ميشود, از مجموع متروکه پرداخته ميشود. ماده 2066 - محکمه مکلف است در وقت اقتضاء به اجراآت عاجل بنابر مطالبه اشخاص ذیعلاقه یا خارنوالي یا صوابدید خود اقدام نماید. مخصوصا در گذاشتن مهر بر اموال و امانت گذاشتن پول نقد و اوراق بهادار و اشياي قيمني در بانك. ماده 2067 - 

صفحه 423:
)1( تصفیه کننده مکلف است , في الحال به تبدیل مقداري از مال متروکه به پول نقد بپردازد تا تكافوي مصارف تجهیز ومصارف تعزیه دار میت را بتناسب حالت او بنماید. همچنان مکف است از قاضي امورمعجله صدور امر مبني بر مصارف نفقه عیال متوفي که وارث باشند. باندازه معتاد ازمال متروکه الي ‎ules‏ انتهاي تصفیه مطالیه نماید. نفقه هر يك از ورثه از حصه مسحق ارئي او وضح مي گردد. (2) تمام منازعات تاشي از اين مصارف, توسط قاضي رسيدگي میشود. فرع ششم - تجرید ترکه ماده 2068 - 1-دائنین از تاريخ صدور امر ميني بر تعبین تصفیه کننده به بعد, نمي توانند در برابر متروکه به هیچ نوع اجراآتي بپردازند ویا به اجراآت اتخاذ شده قبلي ادامه دهند, مگر بحضور تصفیه کننده. 2- اجراآت توضیح که به ضد مورث افتتاح گردیده و هنوز لست تهائي آن مسدود نشده باشد. در اثر تقاضاي يكي از اشخاص ذیعلاقه تا زمان تسویه تمام دیون متروکه متوقف میشود. ماده 2069 - وارث نمیتواند قیل از تسليمي سند استحقاق ارث در مال مترو که تصرف نماید. همچنان تمي تواند دیون ترکه را بگیرد یا دینیکه بر او است, به دین متروکه مجرا نماید ماده 2070 - تصفیه کننده مكلف است به اتخاذ تدابيري بپردازد که حفاظت اموال متروکه ایجاب نماید و به اجراي اعمالي قیام ورزدکه اداره اموال مذکور مقتضي آن باشد. همچنان مکلف است در مقابل دعاوي دایر بر متروکه نیایت نصوده ودر گرفتن دیوان متروکه اقدام نماید. ماده 2071 - 

صفحه 424:
تصفیه کتنده از لحا ظ مسئولیت , حیثیت وکیل بالاجرت را دارد. گر چه در مقابل اجرت نگیرد. قاضي مکلف است از تصفیه کننده . تقدیم حساب اداري در مواعید دوراني مطالبه نماید. ماده 2072 تصفیه کننده , مكلف است دائنين و مذيونين متروكه را بتوضيح حقوق و وجايب شان در برایر متروکه توسط ابلاغیه اي که در يكي از روزنامه ها نشر و در لوحه اعلانات محکمه و مدخل مراکز پولیس تعلیق ميشود, دعوت نماید. دائنین مکلفند در خلال دو ماه از تاریخ نشر ابلاغیه بتوضیح مطلوب بپردازند. ماده 2073 تصفيه کننده , مكلف است در خلال سه ماه از تاريخ معينه لسث توضيح حقوق و وجايب دائنين ومديونين متروكه را به اختيار موظف محكمه كذاشته و تمام اشخاص ذیعلاقه را به آن خبر نماید. تصفيه كننده مي تواند تمديد اين مدت را در صورت ایجاب از محکمه مطالبه نماید ماده2074 - تصفیه کننده ؛ میتواند در مورد تشریح متروکه و تقدیر قیمت اموال آن از اهل خبره و اشخاص ماهر استمداد جوید. ماده 2075 - هر شخصیکه از طریق غش , چيزي از اموال متروکه را بدست آرد. گر چه ورثه باشد , بچزاي خیانت در امانت محکوم ميشود. ماده 2076 - منازعات مربوط به صحت تشریح, در خلال سي روز از تاريخ صدور اعلان از تسليمي لست به محکمه اقامه ميشود. در صورتیکه محکمه بعد از تحقیق, نزاع را جدي تشخیص دهد, آنرا قبول نموده رسيدگي طبق احکام مربوط باصول محاکمات مدني صورت میگیرد. 

صفحه 425:
فرع هفتم - تسویه دیون متروکه ماده 2077 - تصفیه کننده , بعد از انقضاي میعاد منازع به اجازه محکمه بتادیه ديوني مي پردازد که در خصوص آن نزاع وجود نداشته باشد, دیون متنازع قیه بعد ازحکم نهائي تادیه میشود. ماده 2078 - هرگاه تصفیه کننده به اعسار متروکه متیقن شده یا احتمال آن متصور باشد آمور تادیه دیون را الي زمان صدور حکم نهائي در منازعات متعلق به دیون متروکه متوقف میسازد گر چه در خصوص بعضي دیون نزاع وجود نداشته باشد. ماده 2079 - تصفیه کننده, دیوان متروکه را بالترتیب از عواید حفوق متروکه پول و ثمن اموال متقول شامل متروکه تادیه مبکند. در صورت عدم کفایت دیون از ثمن اموال عقاري متروکه تادیه میشود. ماه 2080 - فروش اموال منقول و عقار متروکه در صورت ایجاب اصوال به مزایده علني مطایق قواعد مربوط به فروشات اجباري صورت میگیرد. مگر اینکه تمام ورئه بفروش آن از طریق ديگري موافقه نمایند. اگر متروکه مستغرق به دین باشد. موافقت دائنین نیز حتمي شمرده میشود ورثه در مزایده شرکت کرده مي توانند. ماده 2081 محکمه میتواند , بنابر مطالبه تمام ورئه به تعجیل دیون مؤجل و تعيين مبلغيكه داین مستحق میشود حکم نماید. ماده 2082 - 

صفحه 426:
هرگاه تمام ورثه به مطالبه تعجیل دیون موجل موافقه نه ‎ile‏ محکمه امر توزیع دیون مذکور و توزیع اصوال متروکه را بدست گرفته بهر يك ازورئه مقداري از دين و مقداري از مال متروکه را طوري تخصیص میدهد که در نتیجه با حصه خالص وي از میراث معادل گردد. ماده 2083 - محکمه براي هر يك از دائنین متروکه, تامینات کافي بر عقار یا اصوال منقول طوري ترتیب مي نماید که تامیتات مختص بهر يك از دائتین بهمان حالت قبلي حفظ شود. در صورت عدم امکان چنین تجویز محکمه بر همه اصوال متروکه تامین را مرنب مي سازد. ماده 2084 - هر يك از ورثه ميتواند بعد از توزيع دیون موجل اندازه که باو تخصیص یافته , قبل از رسيدن موعد تادیه . بپردازد. ماده 2085 - دائنیکه حقوق خود را نسبت عدم اندارج لست تشریح بدست آورده نتواند و تامینات عيني بر مال متروکه نیز نداشته باشد, نمیتواند بر اشخاصیکه با حسن نیت حقوق عيني را بر اموال مذکور کسب نموده اند مراجعه نماید. مگر بر ورئه به سيب غنا آنها مراجعه كرده ميتواند. ماده 2086 - تصفیه کننده , بعد ازتادیه تسویه دیون متروکه, ننفیذ وصیت و تکالیف دیگر را بعهده میگیرد. فرع هشتم - تسلیم اموال متروکه و تقسیم آن ماده 2087 - 

صفحه 427:
بعد از تنفیذ التزامات متروکه , باقیمانده اموال آن طبق حصص شرعي بوزثه تعلق میگیرد. ماده 2088 - تصفيه كننده. مكلف است آنجه را كه از اموال متروكه بهر يك از ورثه تعلق ميكيرور:يه أ وتسليم ماي ماده 2089 ورثه میتواند بعد از انقضاي مواعید معینه, منازعات متدرج لست تشریح آنعده از اشیاء و نفوذي را که در تصفیه متروکه به آن ضرورت احساس نشود بطور موقت تسلیم گردیده یا بعضي از آترا در مقابل اعطاء تضمین یا بدون آن بکار اندازد. ماده 2090 - محکمه به هر يك از ورثه که دلیل شرعي به ورائت خود را ویا آنجه قائم مقام آن باشد تقدیم نماید سندي را اعطا مي کند که حاوي تثبیت حفوق او در ارث, و توضیحات مربوط بمقدار حصه و تعیین آنچه از اموال ترکه به او تعلق گرفته میباشد. ماده 2091 - هر يك از ورثه میتواند از تصفیه کننده تقاضا نماید نا حصه او را ازارث بصورت جداگانه باو تسلیم نماید. مگر اينکه وارث مذکور بصوجب موافقه قبلي یا حکم قانون به باقي ماندن طور مشترك مکلف باشد. ماده 2092 هركاه قبول مطالبه قسمت حتمي باشد. تصفيه كننده بيه طريقه دوستانه به اجراآت تقسیم بپردازد. مگر این تقسیم الي زمانیکه بصورت دسته جمعي از طرف ورثه تائید نشود, نهائي شمرده نمیشود. ماده 2093 - 

صفحه 428:
هرگاه ورثه بصورت دسته جمعي به تقسیم موافقت نه نماید تصفیه کننده مکلف است به مصرف متروکه دعوي تقسیم را مطابق احکام قانون اقامه نماید. مصارف دعوي از حصص تقسیم کنندگان کاسته ميشود. ماده 2094 در مورد قسمت متروکه قواعد مربوط قسمت خصوصا آنچه متعلق یضمان تعرض و استحقاق غین است تطبیق میشود. ماده 2095 - هرگاه يكي از ورئه در وقت تقسیم به دین متروکه تخصیص داده شود سایر ورثه در حالیکه مدیون بعد از تقسیم اقلاس نماید ضامن شخص تخصیص شده شناخته نمیشوند مگر اینکه بخلاف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده 2096 - وصیت به تقسیم اعبان متروکه براي ورثه وصیت کننده به ترتیییکه براي تصام ورثه باندازه حصه آنها تعیین نماید جواز دارد. ماده 2097 - تقسیمیکه به بعد ازمرگ منسوب شود رجوع از آن جواز دارد مگربعد از وفات وصیت کننده لازمي شناخته ميشود. ماده 2098 - هرگاه تقسیم شامل دیون متروکه تمام اموال میراث نباشد اموال خارج تفسیم بصورت مشاع مطابق قواعد میراث بتمام ورثه تعلق میگیرد. ماده 2099 هرگاه يكي یا چند نفر از ورثه احتمالي وصیت کننده شامل تقسیم باشند و قبل از وفات مورث فوت تماید حصه معینه ایکه به سهم او رسیده بصورت مشاع مطایق قواعد میراث به سایر ورثه تعلق مي گیرد. ماده 2100 - 

صفحه 429:
در مورد تقسیم منسوب به بعد از مرگ تمام احکام مربوط به تقسیم عصومي باستثناي احکام غین تطبیق میشود. ماده 2101 هرگاه تقسیم هنگام وفات شامل دیون بوده یا در صورت شمولیت دیون, دائئین به تقسیم مذکور موافقه نداشته باشند هر يك از ورثه میتواند در حالیکه اداي دیون باتفاق با دائنین صورت نگرفته باشد رعایت تقسيمي را که صورث وصیت نموده و اعتباراتي را که به اساس آن تقسیم صذکور بنا یافته در حدود امکان درتقسیم متروکه مطالبه نماید. ماده 2102 هركاه متروكه مطابق احكام كذشته تصفيه نشده باشد دائنین عادي متروکه ميتوانند حقوق خودرا يا آنجه به آنها رجعت شده است بر عقارات متروكه كه تصرف برآن حاصل كرديده يا عقاراتيكه حقوق عيني به مصلحت غير ير آن مرتب شده است نافذ ميسازند مشروط بر اينكه توثيق دين مطابق به احكام قانون صورت گرفته باشد. مبحث دوم - وصیت فرع اول - احکام عمومي ماده 2103 - وصیت عبارتست از تصرف در ترکه بنجویکه اثر آن به مدت بعد از وفات وصیت کننده منسوب باشد. ماده 2104 وصیت توسط قول یا کنابت منعقد میگردد. در صورتیکه وصیت کننده قادر به کتابت و گفتار نياشد به اشارت معروف نیز متعقد شده میتواند. ماده 2105 - 

صفحه 430:
شرط صحت وصیت آن اسث که بمعصیت نبوده و باعث بر آن منافي مقاصد شارع نباشد. ماده 2106 وصیت غیر مسلمان صحت دارد مگر اینکه وصیت مذکور باساس احکام شریعت او, و شریعت اسلام حرام باشد و یا قانون به عدم صحت و نفاذ آن تصریح نموده باشد. ماده 2107 - با رعایت احکام مواد (2105 و 2106) اين قانون وصیت منسوب یا معلق به شرط یا متصل بشرط صحت دارد ماده 2108 - وصیت کننده لازم است قانونا اهل تبرع بوده و به سن رشد رسیده باشد. ماده 2109 شخصيكه باو وصيت ميشود لازم است هنكام وصيت معلوم بوده و معین باشد. ماده 2110 - وصیت در راه خداوند (ج) و اعمال خيريه بدون تعیین جهت صحت داشته و در آمورخیریه بمصرف مي رسد, همچنان وصیت براي مساجد , موسسات خیریه و جهات دیگر موسسات علمي ومصالح عامه صحت دارد در اين احوال مال وصیت شده بر عمارت, مصالح فقراء وغیره امور مربوط به آن بمصرف رسانیده میشود مگر اینکه طرق مصرف باساس عرف با دلالت تعیین شده بتواند. ماده 2111 وصیت بجهت معینه از جهات خبریه که در آینده بوجود مي آید صحت دارد در صورت تعذر وجود آن مال وصیت شده به جهات خیریه ممائل آن داده میشود. ماده 2112 - 

صفحه 431:
وصیت با وجود اختلاف دین و ملیت صحیح بوده همچنان اختلاف مملکت باعث عدم صحت وصیت نمیشود مگر اینکه وصیت کننده تایع مملکت اسلامي بوده وشخصيكه به أو وصيت ميشود غير مسلمان و تابع مملکت غیر اسلامي باشد و قانون مملکت او, وصیت او را در چنین احوال اجازه تدهد. اجانب نمي توانند بر اساس وصیت مندرج فقره (1) اين ماده حق ملکیت را در اموال عقاري كسب نمايند. ماده 2113 - چیزیکه به آن وصیت میشود باید داراي شرایط آتي باشد: از جمله اشيائي باشد که ارث در آن جاري شده یا قرار گرفتن آن بحیث موضوع قد در حال حیات وصیت کننده صحت داشته باشد. اگر موضوع وصیت را مال تشکیل میداد نزد وصیت کننده متقوم باشد. آگر موضوع وصیت شي معين بالذات باشد بايد هنكام وصيت در ملکیت وصیت کننده موجود باشد. ماده 2114 - )1( وصیت بحقوقیکه توسط ارث انتقال مي یابد صحت دارد. (2) وصيت به منافع اعيان اجاره داده شدهء كر چه بعد از وفات مستاجر باشد صحت دارد. ماده 2115 وصیت بقرض دادن اندازه معين مال به شخصيكه باو وصيت ميشود صحت داشته و در مقدار مازاد آن از ثلث متروكه بدون اجازه ورثه هنكام وفات وصيت کننده که به سن رشد رسیده باشند, تنفیذ شده نمینواند. ماده 2116 - 

صفحه 432:
هرگاه وصیت کننده به جنون کامل مبتلا گردد و در جنون فوت شود وصیت باطل میگردد همچنان در مورد شخصیکه به او وصیت شده است اگر قیل از وفات وصیت کننده وصیت وفات تماید وصیت باطل ميشود. ماده 2117 هركاه موضوع وصيت شي معين بوده و قبل از قبولي شخصي که به او وصیت شده از بين برود وصیت باطل مي گردد. ماده 2118- وصيت كسيكه مال او مستغزق بدين باشد باطل شناخته میشود مگرا ینکه دائنين از دين ابراء كرده يا به وصيت اجازه دهند. ماده2119 - 1- وصیت بقاتل عمدي وصیت کننده اختياري باشد یا واجبي باطل شمرده ميشود اعم از اينكه قاتل فاعل اصلي يا شريك يا شاهد زوري باشد که شهادت أو موجب حكم باعدام و صیت كننده كرديده و تنفيذ كردد مشروط بر اينكه قتل بدون حق و بدون عذر بوده قاتل عاقل سن (18) سالكي را تكميل نموده باشد. 2- محرومیت قاتل از استحقاق وصیت مندرج فقره یکم اين ماده به اجازه ورئه و رضائیت مقتول قبل از وفات از بین نمیرود. ماده 2120 - حجر بر وصیت کننده نسبت سفاهت یا غفلت موجب بطلان وصیت او نمیشود. فرع دوم - رجوع از وصيت ماده 2121 وصیت کننده از تمامي یا بعضي وصیت صراحتا یا دلالتا عدول نموده مي تواند. 

صفحه 433:
فرع سوم - قبول یا رد وضیت ماده 2122 وصيت یا قبول صریح یا ضمني شخصیکه به او وصیت مشود بعد از وقات وصیت کننده لازم میگردد. هرگاه شخصیکه به او وصیت میشود جنین قاصر, یا محجور علیه باشد. قبول يار دوصیت از طرف شخصي صورت مي گیرد که به اساس استیذان محکمه حق ولایت را بر مال او دارا باشد. آگر وصیت به موسسات تصدیها, شرکتها و امثال آن باشد قبول یا رد از طرف اشخاصي سضوزت من گنرد که آنرا تفیل من تمایند: در صورت عدم موجودیت ممثل وصیت بدون توقف به قبول, لازم میشود. ماده 2123 - هرگاه شخصیکه به اووصیت صورت گرفته قبل از قبولي یا رد وصیت فوت شود ورثه موصي له قایم مقام او شناخته میشود. ماده 2124 - هرگاه ورئه وصیت کننده یا شخصیکه صلاحیت تنفیذ وصیت را دارد توسط اعلان رسمي مشتمل بر تمام توضیحات مربوط بوصیت به شخصبکه باو وصیت شده است ابلاغ نموده و در آن اظهار اراده او را مبني بر قبول یا رد وصیت مطالبه نماید. اگر شخص مذکور در خلال سي روز از تاريخ اعلان يدون عذر معقول بصورت تحريري يجواب آن نبردازد. وصيت باطل شمرده ميشود. ماده 2125 - هرگاه شخصیکه به او وصیت شده است بعضي وصیت را قبول و بعضي دیگر را رد نماید وصیت در مقدار قبول شده لازم گردیده و در مقدار رد شده باطل شناخته میشود. 

صفحه 434:
همچنان در صورتیکه بعضي از اشخاصیکه به آنها وصیت شده آنرا قبول و بعضي دیگر آن را رد نماید وصیت براي اشخاصیکه آنرا قبول نموده اند لاژم و نسبت به اشخاصي که آن را رد نموده اند باطل میگردد. ماده 2126 - (1) وصیت برد آن قبل از وفات وصیت کننده باطل نمیگردد. (2) هرگاه شخصیکه به او وصیت شده بعد از وفات و صیت کننده تمام یا بعضي وصیت را رد نموده و يكي از ورثه رد را بپذیرد وصبت فسخ و اگر هیچ يك از ورثه آترا قبول ننماید رد کردن شخصیکه به او وصیت شده باطل شناخته فیشود. ماده 2127 - 1) هرگاه شخصیکه به او وصیت شده هنگام وفات وصیت کننده موجود باشد از همان لحظه وفات شي وصیت شده را مستحق میگردد مگر اینکه در متن وصیت استحقاق شي وصیت شده بوفت معین بعد از مرگ تثبیت شده باشد. 2) زواید شي وصیت شده از زمان قبول, ملك شخصیکه بوي وصیت شده تلقي میشود و شخص مذکور از همان لحظه به بعد مکلف به مصارف شي وصیت شده میگردد. زواید شي در محاسبه اخراج وصیت از ثلث داخل نمي باشد. فرع چهارم - آثار وصیت جزء اول - شخصيكه بوي وصیت شده ماده 2128 - )1( وصیت بعدة غير محصور صحیح بوده و به اشخاص محتاج تخصیص مي یابد. آمور توزیع مال وصیت شده بر محتاجان از صلاحیت وصي مختار و یا محکمه مربوطه مي باشد. )2( در حالت فوق وصي و یا محکمه مربوطه به رعایت قید تعمیم یا مساوات مکلف نمي باشد, ماده 2129 - 

صفحه 435:
هركاه بيك قوم معين بالفاظي وصیت شود که بدون تخصص اسماء شامل همه افراد قوم مذکور گردد و در بين آنها افرادي موجود شود که حین وفات وصیت کننده اهل وصیت نباشد تمام اشیاء وصیت شده به اشخاصي تعلق مي كيرد كه حین وفات وصیت کننده, اهل وصیت باشند. ماده 2130 هركاه وصيت بين اشخاص معين ويك جمعيت يا يك جهت يا بين يك جمعيت و يك جهت. يا بين اشخاص معين و جمعيت و جهت مشترك باشد هر يك از اشخاص معين و افراد جمعيت منحصر ياشد يا غير منحصر و هر جهت از شي واه سدع حسد يب ويه ماده 2131 - هرگاه وصیت براي اشخاص معین صورت گرفته باشد حصه اشخاصیکه اهل وصيت نباشند بمتروکه وصیت کننده, اعاده میشود. ماده 2132 - هرگاه وصیت به اشخاص معین یا يك جمعیت باطل شود آنچه وصیت شده است به متروکه متوفي اعاده میشود. ماده 2133 - وصیت براي حمل در احوال آتي صحیح شمرده میشود: 1- در حالیکه وصیت کننده بوجود حمل هنگام وصیت اقرار نموده و حمل در خلال مدت سه صد و شصت و پنج روز یا کمتر از آن از وقت وصیت زندة فعال متولد شود. 2- در حالیکه وصیت کننده بوجود حمل اقرار نکرده مگر حمل حداکثر در خلال مدت دو صدو هفتاد روز از وقت وصیت زنده متولد گردد مشروط بر اینکه حامله هنكام وصيت در عدت وفات یا تفریق بائن نباشند در غیر آ" اگر حمل در خلال مدت سه صد و شصت و بح روز از وقت وفات يا فرقت بائن زندة فعال متولد شود وصيت صحيح تلقي ميشود. 

صفحه 436:
ماده 2134 - هرگاه وصیت بحمل از شخص معین باشد علاوه بر شروط مندرج ماده )2133( این قانون ثبوت نسبت آن از همان شخص معین نیز شرط صحت وصیت شناخته میشود. ماده 2135 - خاصلات شي وصيت شده الي زمان زنده و فعال متولد شدن حمل نگهداشته ميشود و يعدا باو تعلق میگیرد. ماده2136 - 1- هرگاه حامله همزمان یا در خلال مدت اقل از شش ماه دو يا زياده اولاد زنده بدني آورد وصيت در بين آنها بطور مساوي توزيع ميشود. مكر اينكه در وصیت صراحتا بخلاف آن حکم شده باشد. 2- اگر يكي از دو گانگي یا زياده, مرده متولد گردد تمام وصیت باولاد زنده تعلق میگیرد. 3- در صورتیکه يكي از اولاد بعد از ولادت بمیرد اگر وصیت بر اعیان صورت گرفته باشدحصه او بورئه وي و اگر وصیت بر منافع صورت گرفته باشد حصه او بورثه وصیت کننده تعلق مي گیرد. جزء دوم - شي وصیت شده (موصي به) ماده2137 وصیت در حدود ثلث متروکه بوارث و غير وارث صحت داشته بدون اجازه ورثه تنفیذ میگردد و در حدود زاید از ثلث متروکه نیز صحت داشته مگر نفاذ آن موقوف به اجازه ورثه بعد از وفات وصیت کننده مي باشد مشروط بر اینکه اجازه دهنده داراي اهلیت تبرع بوده و با آنچه که اجازه داده علم داشته باشد. ماده 2138 - 

صفحه 437:
وصیت شخصیکه وارث نداشته و مدیون هم نباشد به تمام مال یا بعضي آن بدون توقف به اجازه ممثل خزانة دولت نافذ میگردد. ماده2139 - وصیت مديوني که مال او مستغرق بدین باشد صحیح بوده مگر بدون برائت ذمه او از دین تنفیذ نمیگردد در صورتیکه مدیون از يك قسمت دین بري الذمه گردد. يا مال او مستغرق به دين تباشد وصيت در مقدار باقيماندة بعد از تاديه دين تنفیذ ميشود. ماده 2140 - هرگاه دين اغیر مستغرق بوده و تمام یا بعضي آن از شي وصیت شده تادیه شده باشد شخصیکه به او وصیت شده است میتواند به اندازه دین تادیه شده بر ثلت ترکه بعد از پرداخت دین مراجعه نماید. ماده 2141 هرگاه ‎cues‏ به انداژه حصه يكي از ورثه معین: وصبت کننده صورت گرفته باشد شخصیکه بوي وصیت میشود علاوه بر استحقاق فرضي مستحق مقدار حصة همان وارث شناخته میشود. ماده 2142 - هرگاه وصیت باندازه حصه يكي از ورثه غیر معین صورت گرفته باشد در حال تساوي ورثه در حقوق شخص مذکور علاوه بر فرض مستحق حصه يكي از آنها میگردد و در حال اختلاف حقوق علاوه بر فرض مستحق حصه شخصي میگردد که در میراث حق او کمتر است. ماده 2143 هرگاه وصیت باندازه معین از پول یا عين صورت گرفته و در ترکه دين يا مال غایب باشد. اگر شي که به آن وصیت صورت گرفته از ثلث مال حاضر متروکه خارج شود. کسیکه براي او وصیت شده مستحق آن میگردد و در غیر آن بيه اندازه همین ثلث مستحق میگردد و باقیمانده بر ورثه نعطق میگیرد و هر وقت 

صفحه 438:
که شي حاضر شد شخصي که به او وصیت شده مستحق ثلث آن میگردد تا حق او کاملا تادیه شود. ماده 2144 - هرگاه وصیت صورت گرفته و در آن دين یا مال غایب وجود داشته باشد شخصیکه به او وصیت شده حصه خود را از مال حاضر بدست آورده و هر وقت که مال غایب حاضر شد حق خود را از آن میگیرد. ماده 2145 - هرگاه وصیت طور سهم مشاع در نوع معین مال ترکه صورت گیرد و در آن دین یا مال غایب وجود داشته باشد شخصیکه به او وصیت شده حصه خود را ازين نوع حاضر بدست مي آورد. مشروط بر اینکه حصه مذکور از ثلث حاضر متروکه خارج شده بتواند در غیر آن شخصیکه به او وصیت شده به اندازه اين ثلث مستحق حصه خود شده و باقیمانده حق ورثه مي باشد. هر وقت که شي حاضر شد. شخصيكه براي او وصیت شده به اندازه ثلث از نوع وصیت شده مستحق حصه میگردد مشروط بر اینکه ورئه از آن متضرر نگردند و اگر آنها از آن متضرر گردند شخصیکه به او وصیت شده قیمت باقيماندة حصه خود را تا تکمیل حق خود از ثلث نوع وصیت شده میگیرد. ماده 2146 - )1( هرگاه در احوال متذکره مواد فوق متروکه شامل دین قابل تادیه بر يكي از ورثه بوده و دین مذکور از جمله تمام یا بعضي جنس حاضر متروکه باشد در آن باندازة حصه وارث مذکور از همان جنس مجرائي صورت میگیرد و باین ترتیب دين مذکور از جمله اموال حاضر محسوب میشود. (2) اگر دین مستحق تادیه بر وارث از غیر جنس حاضر باشد مجرائي صورت نگرفته درین صورت اگر دین مساوي حصه وارث مذکور در مال حاضر متروکه یا کمتر از آن باشد در جمله اموال حاضر محسوب ‎yo‏ گردد و اگر از آن بیشتر باشد به آن اندازه حاضر دانسته میشود که با حصه وارث مذکور مساوي باشد. 

صفحه 439:
)3( در حالت فقره (2) اين ماده وارث تا زمان تادیه دين خود بر حصه خود در مال حاضر و متروکه تسلط پیدا کرده نميتواند در حالیکه وارث مذكور دين خود را تادیه نکندء قاضي حصة او را فروخته و از ثمن آن دین را تادیه مینماید. ماده 2147 - هرگاه وصیت يعين از متروکه یا نوع معین از آن صورت گرفته و شي وصیت شده از بین برود یا به استحقاق برده شود شخصیکه بوي وصیت شده است مستحق چيزي شناخته نمیشود. در صورتیکه بعضي از آن از بين برود یا به استحقاق برده شود ‎s‏ شخص مذکور باقیمانده را در حالیکه از ثلث متروکه تجاوز نکند مستحق میگردد و اگر از ثلث متروکه تجاوز کند درآن به اندازه ثلث مستحق میشود. ماده 2148 - هرگاه وصیت بحصه مشاع معین صورت گیرد و شي مذکور از بين برود یا به استحقاق برده شود شخصیکه بوي وصیت صورت گرفته مستحق هیچ چيزي نمي گردد. و اگر بعضي از آن از بین برود یا به استحقاق برده شود شخص مذکور تمام وصیت را از مقدار باقیمانده بدست مي آرود مشروط بر اینکه باقیمانده آترا تکافو نموده و در حدود ثلث مال متروکه باشد در غیر آن تمام مقدار باقیمانده را که از ثلث مال بدست آمده بتواند مستحق میشود و یا از آن به اندازه مستحق میگردد که از ثلث متروکه تجاوز نکن ماده 2149 هرگاه وصیت بحصه مشاع و نوعي از اموال متروکه بوده و از بين برود یا به استحقاق برده شود شخصیکه به او وصیت شده مسنحق چيزي شناخته نم شود و در صورتیکه بعضي از آن از بین برود یا به استحقاق برده شود شخص مذکور حصه خود را از باقیمانده حاصل میدارد مشروط بر اینکه از ثلث مال حاصل شده بتواند در غیر آن به اندازه ثلث از آن مستحق میگردد. ماده 2150 - 

صفحه 440:
وصیت به عدد مشاع در یکنوع از اموال مانتد وصیت به حصة مشاع در آن شمرده میشود. جزء سوم - وصیت به منافع ماده 2151 - 1- هرگاه وصیت بمنفعت براي شخص معین براي مدتیکه آغاز و انجام آن معلوم باشد صورت گرفته باشد شخص مذکور از متفعت موصوف در خلال همان مدت مستفید , میشود اگر معیاد مذکور قبل از وفات وصیت کننده سپري اشهد: وضیت کأن لم یکن"شمرده مینعنود: در ضورت انقضاي بعضي از مدت مذکور شخص از مدت باقیمانده استفاده کرده میتواند 2- هرگاه مدت منفعت معین بوده مگر تاریخ آغاز آن غیر معلوم باشد مدت مذکور از ناریخ وفات وصیت کننده آغاز میگردد. ماده 2152 - (1) هرگاه يكي از ورثه در طول مدت یا بعضي مدت از منفعت گرفتن بر عین, مانع شخص وصیت شده گردد بضمان بدل منفعت مکلف میشود. مگر اینکه تمام ورثه به تعویض منفعت از عين بوقت ديگري مساوي به مدت وصیت شده موافقه نمایند. (2) اگر ممانعت از طرف عموم ورثه صورت گیرد شخصیکه بوي وصیت شده ‎yw‏ انتفاع از عین در مدت ديگري و تضمین بدل منفعت مختار میباشد. (3) هرگاه ممانعت از منفعت از جانب وصیت کننده و یا به سیب عذري باشد كه بين انتفاع از عين و شخصيكه به او وصیت شده است حایل واقع گردد تعویض آن بمدت ديگري بعد از رفع مانع حتمي است. ماده 2153 - هرگاه وصیت بمنفعت براي قومي که تحت حصر آمده نتوانند و انقطاع ایشان متصور نباشد و یا به يكي از طرق خیریه بصورت مفید یا مطلق صورت بگیرد. وصيت شدگان موصوف بصورت دائمي از منفعت مستفید میشوند. 

صفحه 441:
اگر وصیت بمنفعت طور دايمي يا موقت براي يك قوم بدون حصر صورت كيرد كه انقطاع آن متصور باشد استحقاق انتفاع وصيت شده كان الي زمان انتقراض انها ادامه مي يابد. اكر وصيت براي مدت معلوم بودة باشد و تاريخ آغاز و انجام آن توضيح شده باشد يا نباشد احكام مواد (2151 و 2152) اين قانون قابل رعايت ميباشد. ماده 2154 هركاه وصيت بمنفعت يراي مدت معين و براي يك قوم معين و بعدا يه كساني كه قایم مقام آنها میگردند صورت گیرد و انقطاع قوم مذکور متصور نباشد یا براي يكي از طرق خیریه وصیت شود مگر در خلال 33 سال از تاريخ وفات وصيت کننده یا در خلال مدت معینه انتفاع هیچ يك از افراد تعين شده , موجود نگردند یا در خلال مدت مذکور موجود شده و قبل از انتهاي مدت منقرض گردند منفعت در تمامي این مدت و یا بعض آن حسب | حوال بر جهتیکه نفع آن در طرق خير عامتر باشد تعلق ميكيرد. ماده 2155 - هرگاه عيني که به منفعت آن وصیت شده احتمال انتفاع و بهره برداري را بغیر از طریقیکه وصیت شده داشته باشد شخصیکه بوي وصیت شده است میتواند از آن بطریق مطلوب استفاده نماید مشروط بر اينکه از اين ناحیه بعین صذکور ضرري عاید نگردد. ماده 2156 - هرگاه وصیت به غله یا ثمر صورت گرفته باشد شخصیکه بوي وصیت شده مستحق غله یا ثمره میگردد که در وقت مرك وصیت کننده موجود بوده و آنچه در آینده موجود مي گردد. مگر انکه دليلي بغیر آن موجود شود. ماده 2157 1- هرگاه وصیت بفروش يا اجاره عین در مدت معین و به اجوره مسمي براي وصیت شده صورت گرفته باشد و ثمن یا اجرت مذکور از مقدار ثمن مثل به 

صفحه 442:
غین فاحش که از ثلث حاصل شده بتواند یا غین بسیط باشد, وصیت نافذ ‎or‏ 2- هرگاه غين فاحش از حدود ثلث متجاوز باشد وصیت بدون اجازه ورئه در مقدار زاید نافذ نمیگردد مگر اينکه شخصیکه بوي وصیت شده تفاوت زیادت را بپردازد ماده 2158 - حصول منفعت به اساس تقسيم غله يا ثمره بين ورثه و شخصيكه:بنوي وصیت شده به تناسب حصه هر يك رعايت ميكردد يا از لحاظ تقسيم زمان و مكان يا از طریق تقسیم عین صورت میگیرد مشروط بر اینکه عین مذکور بدون الحاق ضرر قابل قسمت باشد. ماده 2159 - هرگاه متفعت عین به يكي و خود عین بديگري وصیت شده باشد تکالیف مالیات عین مذکور و چیزیکه براي حصول منفعت از ‎Ul‏ لازم شمرده شود بر شخص میباشد که وصیت منفعت براي او شده. ماده 2160 - وصیت بمنفعت با وفات شخصبکه بوي, وصیت شده قبل از حصول تمام یا بعضي منفعت وصیت شده و به خریدن عین مذکور از طرف شخصیکه به منفعت آن براي او وصیت شده و باسقاط حق براي ورثه بمقابل عوض یا بدون عوض و همچنان به استحقاق بردن عین ساقط میگردد ماده 2161 ورثه وصیت کننده میتوانند حصه خود را از عین با منفعت آن بدون اجازه شخصیکه به او وصیت شده است بفروشد. ماده 2162 - هرگاه وصیت بمنفعت بصورت موبد یا مطلق یا مقید بطول حیات شخص معین صورت كيرد شخص مذكور در طول حيات از منفعت مذکور استفاده کرده 

صفحه 443:
میتواند مشروط بر اینکه استحقاق او بر منفعت وصیت شده در خلال مدث سي و سه سال از تاريخ وفات وصیت کننده نشثت نماید. ماده 2163 - 1- هركاه وصيت بتمام منافع عين يا بعضي آن بضورت مويد يا مطلق يا طول مدت حيات شخصي كه بوي وصيت مي شود يا براي مدت اضافه از ده سال صورت كيرد به قيمت تمام يا بعضي منافع عين وصيت شده سنجش ميشود. 2- اگر وصیت براي مدت كمتر از ده سال صورت كرفته باشد به اندازه قيمت منفعت عين وصيت شده به اعتبار ارزش منفعت مذکور در خلال همان مدت ستجیده میشود. ماده 2164 - هرگاه وصیت بحقي از حقوق عین راجع باشد ارزش آن به اساس فرق بین قیمت عین با حقوق و قیمت آن بدون حقوق وصیت شده نثبیت میشود. جزء چهارم - وصیت به معاش ماده 2165 - 1- وصیت بمعاش از سرمایه براي مدت معین صحت دارد و از مال وصیت کننده به اندازه ایکه تنفیذ وصیت را تضمین کرده بتواند و به ترتیبیکه ورئه از آن متضرر نگردند تادیه مي گردد. هرگاه آنچه براي تضمین تنفیذ وصیت موقوف گذاشته از ثلث متروکه بیشتر باشد و ورثه مقدار زاید را اجازه ندهد در حدود مقدار ثلث گذاشته میشود. و وصیت در آن و در حاصلات آن تا زماني نافذ میگردد که شخص وصیت شده تا مقدار قیمت ثلث متروکه حق خود را بگیرد یا مدت وصیت سپري گردد ویا شخص وصیت شده فوت شود. ماده 2166 هرگاه وصیت بمعاش از حاصل متروکه یا حاصل عيني از اعیان متروکه بر اي مدت معيني ضورت گرفته باشد متروکه یا عين مذکوز اولاً بدون معاش وصنت 

صفحه 444:
شده و ثانیا با معاش مذکور قیمت شده مقدار تفاوت هر دو قیمت اتدازه شي وصیت شده تثبیت گردیده در حالیک» از ثلث مال تجاوزنکند وصیت نافذ و در حال تجاوز از ثلث و عدم اجازه ورثه به اندازه ثلث نافذ میگردد و مقدار زاید معاش و آنچه از متروكه يا عين در مقابل آن قرار میگیرد حق ورثه وصیت کننده شناخته میشود. ماده 2167 هركاه وصيت بمعاش براي شخص معيني از سرمایه یا حاصل بصورت مطلق یا دايمي يا به طول حيات شخصيكه يوي وصيتث شده صورت گرفته باشد مدت حيات شخص از طرف اطباء سنجش شده در حاليكه وصيت از سرمايه باشد ازمال وصيت كننده در حدود حكم ماده (2165) اين قانون تا مقداريكه تنفيذ وصیت را تضمین نموده میتواند موقوف گذاشته و در حالیکه وصیت بمعاش از حاصلات باشد در حدود حکم ماده (2166) اين قاتون به اندازه که معاش وصیت شده را کقایت نماید گذاشته ميشود. ماده 2168 - در حالت مندرج ماده (2167) اين قانون هرگاه شخصیکه بوي وصیت شده قبل از مدتي که از طرف اطباء سنجش شده وفات نماید مقدار باقیمانده وصیت بورثه مستحق او یا کسیکه بعد از خود به او وصیت نموده باشد, اعطا ميشود. و در صورتیکه مال موقوف گذاشته شده باتمام برسد و با شخص بیشتر از میعاد تثییت شده زنده ماند حق رجوع را ورثه نه دارد. ماده 2169 - هرگاه حاصل متروکه موقوف گذاشته شده بمنظور تنفيذ وصیت معاش از سرمایه کفایت نکند در حدود کفایت معاش ازان فروخته ميشود. و در صورتیکه حاصل مذکوراز معاش افزود گردد مازاد پورئه وصیت کننده تعلق میگیر ماده 2170 - هرگاه در حاصلات از اندازه معاش وصیت شده افزودي آمده باشد مقدار مازاد الي زمان انتهاي مدت انتفاع نگهداشته میشوددر صورتیکه متروکه موقوف 

صفحه 445:
گذاشته شده بمنظور تنفیذ وصیت نسبت خشك سالي یا عوامل مشابه در سالهاي دیگر چنان حاصلي ندهد که وصیت را تکافو نماید با قیمانده استحقاق شخص از حاصل نگهداشته شده تادیه میشود. ماده 2171 هرگاه در وصیت تصریح شده باشد یا از قرینه چنین معلوم شود که معاش ‎dl‏ ‏به سال پرداخته میشود مازاد سالانه بورئه وصیت کننده تادیه میشود. ماده 2172 - هرگاه وصیت بمعاش براي جهتي صورت گرفته باشد که صفت دوام را طور مطلق با مقید دارا باشد از مال وصیت کننده به مقداریکه حاصل آن تنفیذ یت را سمي رمدم اند جزقي قزق مشود ملقبرویا بر نیک ‎sigan gl‏ ثلث تجاوز نکند. در صورت تجاوز از لث در مقدار زاید از ثلث اجازه ورئه شرط مي باشد. آگر مال موقوف شده بیشتر از معاش وصیت شده حاصل بدهد جهت مذکور آنرا مستحق میگردد و در صورت نقصان حاصل, حق رجوع را بر ورثه ندارد ماده 2173 - در احوال مندرج مواد (2165 تا 2171 ) ورثه وصیت کننده میتواند بر اموال موقوف گذاشته شده بمنظور تنفیذ وصیت تسلط حاصل, یا برآن نصرف نماید مشروط بر اینکه برضائیت شخصي که براي او وصیت شده یا به تعین قاضي تمام معاش وصیت شده را نقدا در جاي طور امانت بگذارد که به تتفیذ وصیت تخصیص داده شود. و اگر شخصي که براي او وصیت شده قبل از تمام شدن ‎aloo‏ امانت گذاشته شده وفات نماید مبلغ باقیمانده بورثه وصیت کننده رد نگل ماده 2174 - تمام حقوق شخصیکه براي او وصیت شده بمیرد. گذاشتن امانت و تخصیص در متروکه از بین میرود. 

صفحه 446:
ماده 2175 - وصيت بمعاش در سرمايه با حاصل براي غير از اشخاص موجود از نظر طبقه اول اشخاصيكه براي آنها وصيث ميشود. هنكام وفات وصيت كننده صحت ندارد. مدت حيات اشخاص موجود از طرف اطباء سنجش گردیده وصبت مربوط طبق احکام وصیت به اشخاص معین تنفیذ مي یابد. جزء پنجم - احکام زیادت در مال وصیت شده ماده 2176 - هرگاه وصیت کننده علایم عین وصیت شده را تغییر دهد یا در آن زيادتي را از قبیل ترمیم به عمل آزد که مستقل بنفسه نباشد.:عین فخذکوز با زیادت وارده: مال وصیت شده شناخته میشود. ماده 2177 - هرگاه زیادت در عین مستقل بنفسه باشد مانند درختان و عمارت, ورئه وصیت کننده یا شخصیکه براي او وصیت شده است در حدود قیمت زیادت وارده در تمام عین مذکور شريك میشوند. ماده 2178 - )1( هرگاه وصیت کننده عین وصیت شده را منهدم گردانیده و آثرا مجددا ‎lag‏ ‏حالت سابقه ولو که با تغییر علایم باشد اعمار نماید عین مذکور حالت جدید مال وصیت شناخته میشود. (2) اگر بنا بغیر از حالت سابقه اعمار شود ورثه در حدود قیمت زیادت با شخصیکه براي او وصیت شده در تمام عمارت شريك شمرده میشوند. ماده 2179 هرگاه وصیت کننده عین وصبت شده را منهدم گردانیده زمین آنرا با زمین دیگز ملکیت خود ضم و در آن عمارتي بنا نماید شخصیکه براي او وصیت شده با ورئه در تمام بنا و زمین در حدود قیمت زمین وصیت شده شريك شمرده ميشود. 

صفحه 447:
ماده 2180 يه استثناي احكام مواد سايقه آنجه از طرف وصيت كننده بر عين وصيت برداخته ميشود. يا بر عين مذكور افزود ميكردد و عرف بر آن جاري است ويا از قرائن جنين استنياط شود كه زيادت ير آن از طرف وصيت كننده صورت كرفته است زيادت مذكور با وصيت يكجا ميكردد. ماده 2181 - هركاه وصيت كننده از ينا عين وصيت و بنا دیگر ملکیت خود بنا واحدي را تشکیل دهد که باساس توحید مذکور بیع و تسلیم عین وصیت شده بتنهائي ناممکن گردد شخصیکه براي او وصیت شده است با ورثه در حدود قیمت وصیت شريك شناخته میشود. فرع پنجم - وصیت واجیه ماده 2182 هرگاه متوفي براي فرع ولد خود که در زندگي او فوت شده یا با منوفي یکجا حقیقتا با حکما وفات نموده باشد به مثل آنچه ولد مذکور اگر در وفت مرگ او زنده میبود در متروکه او مستحق میراث میگردیدوصیت نکرده باشد براي فرع مذکور در ترکه باندازه استحقاق ارث مذکور در حدود ثلث ترکه وصیت واجب میگردد مشروط بر اینکه فرع غیر وارث بوده و متوفي در حیات خود بلا عوض به او مالي را طریق تصرف ديگري به اندازه حصه واجبه نداده باشد و در صورتیکه مال را به او اعطا کرده باشد. مگر از اندازه واجبه کمتر باشد باندازه که حصه مذکور را تکمیل نماید به طریقه وصیت واجبه مستحق میگردد. ماده 2183 وصیت مندرج ماده (2182) اين قانون براي اهل طبقه اول از اولاد دختري و براي اولاد پسري از اولاد ظهور گر چه مراتب آنها تنزیل نماید میباشد به ترتييي كه هر اصل فرع خود را بدون فرع دیگر محجوب گردانیده و حصه هر اصل بر فرع او تقسیم میگردد گر چه تقسیم میراث تنزیل نماید مانند آنکه اصل با 

صفحه 448:
اصولیکه بواسط آنها شخص به متوفا منسوب میشود بعد از او وفات نموده باشند و وفات آنها مرتب بترتیب طبقات صورت گرفته باشد. ماده 2184 در وصیت واجبه رعایت احکام مواد (1999 و 2000) اين قانون حتمي مي باشد. ماده 2185 - در استحقاق وصیت واجبه, فرع از استحقاق آنچه که اصل وي بشرط حیات بعد از وفات مورت مستحق میگردید, سهم بیشتر گرفته نمي تواند. همچنان صاحب وصیت واجبه سهم بيشتري را از اشخاصي که در درجه قرابت با وي یکسان باشند مستحق شده نمیتواند. ماده 2186 هركاه شخصي براي كسي كه وصيت با او واجب است بیشتر از حصه او وصیت نماید مقدار زاید وصیت اختياري تلفي مي شود و اگر وصیت به کمتر از حصه او صورت گرفته باشد به اندازه ایکه حصه او را تکمیل نماید واجب میشود. آگر براي بعضي از اشخاصي که وصیت براي آنها واجب اسث وصیت شده و به بعضي دیگر وصیت نشود باشخاصیکه وصیت شده, باندازه حصه او واجب میشود. حصه کسیکه به او وصیت نشده است و اندازه باقیمانده حصه کسانیکه به آنها کمتر از حصه واجبه شان وصیت شده است از باقي ثلث پرداخنه میشود و اگر ثلث تكافو نكند از ثلث و از آنجه براي وصیت اختياري تخصیص داده شده باشد پرداخته ميشود. ماده 2187 - وصیت واجبه بر سایر وصایا مقدم شناخته ميشود. ماده 2188 - 

صفحه 449:
هرگاه براي اشخاصیکه وصیت براي آنها واجب است وصیت نشده براي ديگري وصیت شود اشخاصیکه وصیت براي آنها واجب است به اندازه حصه خود از ثلث باقیمانده متروکه اگر آترا پوره کند به طريقة وصیت واجبه مستحق ميشوند و اكر ثلث باقيمانده حصه آنها را پوره نکند از ثلث باقیمانده و از آنچه به غير وصيت شده حصه آنها تکمیل میگردد. ماده 2189 در تمام احوال مندرج مواد (2186 - 2187 - 2188) این قانون آنچه از وصیت اختياري باقیمانده با مراعات احکام مربوط بوصیت اختياري بین مستحقین مطایق به حصص آنها تقسیم ميشود. فرع ششم - تزاحم وصایا ماده 2190 هرگاه وصیت منجاوز از ثلث بوده و ورثه آنرا اجازه نماید مگر متروکه تمام وصایا را تکافو نکند یا ورثه اجازه ندهد و ثلث مال, تمام وصیت را کفایت نکندء حسب احوال ثلث با متروکه بین اشخاصیکه به آنها وصیت شده است مطایق به ‎ye‏ بين آنها تفنسیم مشود مباتروظ بر اینگه: خخص وصیت ددم یعمی»: آل همان عین معینه وصیت شده , حصه خود را دریافت بدارد. ماده 2191 - هرگاه وصیت بوجه ثواب صورت گرفته باشد و تماما فرایض یا واجبات یا نوافمل باشد ووصیت کننده براي هر يك از جهات حصه را معین تکرده باشد, وصیت بین جهات مذکور بصورت مساوي تقسیم میشود و اگر براي هر يك حصه متفاوت تعیین نموده و تمام وصیت آن را تکافو نکند بتناسب حصه هر جهت تفسیم میشود. ماده 2192 

صفحه 450:
هرگاه وصیت بانواع مختلف وجوه ثواب بصورت مساوي تقسیم شود واگر براي هر يكي انواع ثواب خاص تعبین گردیده و مال وصیت شده کفایت همه انواع را کرده نتواند فرایض تسبت به واجبات و واجیات تسبت به نواقل ترجیح داده شده و حصه هر نوع بین افراد آن بصورت مساوي تقسیم ميشود. ماده 2193 هرگاه وصیت بوجوه ثواب با وصیت بطرق دیگر بدون تخصیص حصص یکجا شود, مال وصیت شده بصورت مساوي بین جهات مذکور تقسیم میشود. ماده 2194 هرگاه در وصیت بمعاش مزاحمت ایجاد شود و بعضي اشخاص مستحق وفات نموده یا يکي از جهات مستحق انقطاع نماید حصص مذکور بورثه وصیت کننده تعلق ميكيرد. فرع هفتم - احکام منفرق ماده 2195 هر عمل قانوني ایکه از شخص هنگام مرض موت او صادر گردیده و منظور از آن تبرع باشد نسبت آن به بعد از مرگ اعتبار داده شده و احکام وصیت بر آن تطبیق میشود. بصیغه و الفاظ اعتبار داده نمیشود. اثبات اینکه عمل قانوني هنگام مرض صوت صورت گرفته است بدوش ورثه است و میتوانند درین مورد از تمام وسایل و طرق اثبات استفاده نمایند. تمسك بر تاريخ سند عليه ورثه ذر صورتيكه اين تاريخ ثايت نباشد اعتبار ندارد. ماده 2196 - هركاه ورثه به اثبات يرساند كه تصرف قانوني از مورث آنها در مرض موت صادر كرديده تصرف مذكور تبرع شناخته میشود. مگر اینکه شخصیکه براي او تصرف صادر گردیده عکس آنرا باثبات برساند. اين امر در حالتي است که احکام ديگري بخلاف آن وجود نداشته باشد. 

صفحه 451:
ماده 2197 هرگاه شخصي بنفع يكي از ورئه خود تصرفي را انجام داده و حیازت و انتفاع عين مذكور را بيكي از طرق الي زمان حیات خود حفظ نماید. تصرف مذکور به بعد از مرگ منسوب بوده و احکام وصیت بر آن تطبیق میگردد مگر اینکه دلیل دیگري بر آن قایم گردد. قسمت سوم - انتقال ملکیت به سیب التصاق مبحث اول التصاق بر حق غير عفار ماده 2198 - اگر از اثر آب خيزي درباء زمین جديدي بوجود آید و یزمین مملوکه شخص ديگري اتصال یابد زمین جدید ملکیت دولت شمرده میشود. ماده 2199 اراضي ایکه در اطراف آبهاي ایستاده جدیدا مکشوف میشود ‎ag‏ صورت ملکیت مالکین همجوار شناخته نمیشود مگر ملکیت زميني را که در اثر ارتفاع آب زیر آب شده است از دست نمیدهند. ماده 2200 - اراضي ايکه در دو طرف دریاها منکشف میگردد ملك دولت شناخته میشود. ماده 2201 - ملکیت اراضي ايکة در اثر تغییر مسیر دریا توجود مي آبد و جزیره هاي که در مسیر آن تشکیل میگردد توسط قانون خاص تنظیم میشود. ماده 2202 تمام بناء‌ها . اشجار غرس شده و تاسیسات ديگري که از عمل مالك زمین بوجود آمده باشد ملك او شناخته ميشود. 

صفحه 452:
ماده 2203 - هر بناء یا غرس اشجار یا تاسیساتیکه جدیدا از طرف مالك زمين بوسيله مواد مملوکه غیر احداث میگردد ملك صاحب زمین محسوب شده به تادیه قیمت مواد و در صورت موجودیت دلیل موجه به پرداخت تعویض نیز مکلف میشود. مشروط بر اینکه کشیدن مواد بدون الحاق ضرر بزرگ به تاسیسات مذکور ممکن نباشد. ماده 2204 - هرگاه شخص توسط مواد شخصي خود, بنا یا تاسیسات ديگري را با وجود علم به ملکیت غیر در زمین شخص ديگري بدون رضائیت او احداث نماید مالك زمین مي تواند ازاله آترا بمصارف احداث کننده مطالبه نموده در صورت موجودیت دليل موجه تعویض را نیز مطالبه نماید. در صورتیکه ازاله آن بسدون عائد شدن ضرر بزمين ممكن نباشد مالك زمین مي تواند اشیاء قابل ازاله را در مقابل تادیه قیمت آن تصاحب نماید. ماده 2205 - هرگاه شخص احداث کننده بنا یا تاسیسات مندرج ماده (2204) این قانون با حسن نیت معتقد باشد که در احداث انشاءات صذکور ذیحق مي باشد. مالك زمین ازاله آن را مطالبه کرده نتوانسته بلکه میتواند یا قیمت مواد را با اجرت کار کارگران یا آنچه که بسب احداث در ثمن زمین افزايش بعمل آمده هر يك را که خواسته باشد بپردازد مشروط بر اينکه مالك تاسیسات , ازاله آثرا مطالبه نه نماید. ماده 2206 - هرگاه بنا یا تاسیسات مندرجه ماده (2205) اين فانون بحدي بزرگ باشد که پرداخت استحقاق آن در توان مالك زمین نباشد, مالك زمین مي تواند تمليك زمین را در مقابل تعویض عادلانه براي احداث کننده تاسیسات تقاضاء نماید. ماده 2207 - 

صفحه 453:
هرگاه تاسیسات بوسیله مواد احداث کننده به اجازه مالك زمین صورت گرفته باشد گر چه در مشخصات این تاسیسات موافقه به عمل نیامده باشد مالك زمین نمیتواند ازاله آنرا مطالیه کند بلکه مکلف است قیمت آنرا بحال بقاي آن بپردازد مگر اینکه احداث کننده ازاله آنرا مطالبه نماید. ماده 2208 - هرگاه شخص زمین شخص ديگري را بدون اجازه مالك آن بذر نماید و بذر مدکور سبز شود زرع به مالك زمين تعلق مي كيرد. مبحث دوم التصاق , اتصال بر منقول ماده 2209 - هرگاه دو جنس منقول ملکیت دو شخص مختلف با حسن نیت و بدون موافقه قبلي مالکین آن طوري با هم یکجا شود که بدون تلف شدن از هم مجزا شده نتواند مالك منقول اکثر در برابر قیمت متقول دیگر مالك مال یکجا شدم امحسوب:مزگزدد قسمت چارم - انتقال ملکیت به سبب عقد ماده 2210 - ملکیت و سایر حقوق عيني در عقار و منقول بوسیله عقد انتقال مي یابد مشروط بر اینکه عقد بصورت صحیح , قاطع, نافذ و لازم منعقد گردد. ماده 2211 - منقولیکه بدون توضیح نوع تعبین شده نتواند بعیر از افراز آن مطایق احکام قانون ملکیت آن انتقال نمي یابد. ماه 2212 - ملکیت عقار و سایر حقوق عيني که در آن شرایط مقرره قانون مبتي بر ثبت اسناد رعایت نشود انتقال نمي تماید. 

صفحه 454:
قسمت پنجم - انتقال ملکیت به سیب شفع مبحث اول - احکام عمومي ماده 2213 شفع عبارت از حق تملك تمام يا بعضي از عقار فروخته شده است ير مشتري بمقايل ثمن و مصارفيكه صورت كرفته ولو يصورت اجبار باشد. ماده 2214 - سیب شفع اتصال ملك شفیع است با عقار فروخته شده اعم از اینکه اتصال از رهگذر شرکت باشد یا جوار. ماده 2215 - شرکت در شفع دو نوع است يكي شرکت در نفس عقار فروخته شده و ديگري شرکت در حقوق ‎ul‏ ماده 2216 - شرکت در نفس عقار فروخته شده آن است که شفیع در آن حصه مشترك داشته بشد. ماده 2217 شريك در زمين ديوار احاطه عمارت, شريك در نفس عقار شمرده ميشود. ماده 2218 شرکت در حقوق عقار فروخته شده عبارت از شرکت در حقابه خاص و راه خاص میباشد خواه تخصیص مذکور منحصر بيكي باشد یا متعدد. ماده 2219 - همجوار متصل عقار فروخته شده شفیع شناخته میشود. 

صفحه 455:
ماده 2220 - هرگاه منزل تحتاني ملك يكي و منزل فوقاني ملك ديگري باشد يكي همسایه متصل ديگري شناخته میشود. ماده 2221 - در صورت اجتماع اسباب شفع به سیب قویتر ترجیح داده میشود به این اساس به شريك در نفس عفار زمین احاطه مترك بعد از آن به شريك در زمین احاطه مشترك بعد از آن به شريك در حقوق خاص عقار فروخته شده و بعد از آن به همچوار متصل حق تقدم داده ميشود. اگر يكي از اشخاص مندرج فقره فوق اين ماده شفع را ترك نماید و یا حق او ساقط گردد حق شفع به ديگري که در مرتبه بلافاصله بعد تر از آن قرار دارد انتقال مي نماید. ماده 2222 - استحقاق شفع براي شرکاء به اساس تعداد شرکاء اعتبار داده میشود نه به اساس مقدار حصص آنها در ملکیت. باين صورت اگر يك شريك حصه خود را بيكي از شرکاء دیگر بفروش برساند. شخص مذکور يكي از جمله شرکاء شناخته شده و حصه فروخته شده در بین آنها تقسیم ميشود. مبحث دوم - ثبوت شفع ماده 2223 - شفع بعد از بیع و در حال موجودیت اسباب موجبه آن, ثابت میشود. ماده 2224 - به بيعي که در آن شفع ثابت میشود, باید واجد شرایط آتي باشد: 1- باید عقار مملوك باشد, گرچه غیر قابل قسمت باشد. 

صفحه 456:
2- بیع صحیح و نافذ بوده یا در صورتیکه بیع فاسد باشد حق فسخ در آن ساقط گردیده و از اختیار شخص به نفع بایع عاري باشد. بدل مییعه مال باشد. ماده 2225 - در عقاریکه توسط آن شفع ثابت میگردد. شرط است که در وقت خریدن . عقاریکه به شفع برده ميشود, ملكيت شفيع باشد. و شرط است که از شفیع رضائيت به بیع صراحتا یا دلالقا صادر نشده باشد. ماده 2226 - در موارد آتي شفع نیست: 1 در هبه بلا عوض يا در صدقه یا ارت یا وصیت یا عقاریکه بدله آن مال نباشد. 2 در متقولات منصوب در زمین و اشجار, بدون زمینیکه در آن استاده فروخنه شود. و اگر منقولات منصوبه و اشجار, بدون زمینیکه در آن استاده فروخته شود و اگر منقولات منصوبه و اشجار به تبعیت زمین فر وخته شود در آن شفع ثابت ميشود. 3 در بناء و اشجاریکه در زمین ملکیت دولت استوار باشد. 4 در وقف و براي وقف 5 در تقسیم عقار بین شرکاء 6 در بیعیکه در آن بایع خیار شرط داشته باشد. مگر اینکه بایع خیار را ساقط نموده و بيع لازم كردد. 7- در مبیعه ايکه به مزایده علني یا مطایق اجراآت مجوزه قانوني, از طرف دولت فروش آن صورت میگیرد. 8- در مبيعه أيكه بين اصول و فروع يا بين زوجين يا ین اقارب تا درجه چارم يا بين خويشاوندان تا درجه دوم, فروخته ميشود. 

صفحه 457:
9 در مبيعه ايكه بمتظور استملاك اعمار مسجد یا الحاق به آن , فروخته میشود. 0- سایر مواردیکه که قانون خاص پیش بيني نموده باشد. میحث سوم - طلب شفع ماده 2227 - مطالبه شفع به سه طريقه صورت مي كيرد: 1 طلب مواثبت (مبادرت) 2 طلب استشهاد (تقربر) 3 طلب تملك (دعوی) ماده 2228 - طلب مواثیت , آن است که شفیع در مجلسیکه به بییع و مشتري و ثمن ‎ple‏ ‏حاصل مي نماید. فورا بدون صدور آنچه به انصراف او دلالت کند بطلب شفع مبادرت ورزد. و به منظور خوف انکار مشتري براي طلب خود. شهود بگیرد. ماده 2229 طلب اشهاد, آن است که شفیع بر بایع در صورتیکه عقار در دست او باشد؛ یا بر مشتري گر چه عقار در دست او نياشد, یا هنگام بیع مبني بر طلب اخذ شف, شهود بگیرد. گر چه اين مطالبه كتبي یا توسط فرستنده صورت نگرفته باشد. و در صورتیکه به گرفتن شهود قادر شود و شهود نگیرد. شفع باطل میشود. هر كاه شفيع در طلب مواثبت بحضور يكي از بایع با مشتري شاهد بگیرد.این مر معني هر دو نوع طلب را افاده میکند. ماده 2230 - (1) طلب تملك عبارت از طلب مخاصمت است در پیشگاه محمکه. 

صفحه 458:
(2) هرگاه شفیع به اساس طلب مبادرت و طلب اشهاد به گرفتن مبیعه قادر تگردد,مکلف است در خلال يكماه از تاريخ علم او براي هر يك از بايع و مشتري مبتي بر رغبت خود به خريداري مبيعه به طريق شفع,اخطار رسمي صادر نمايد و الاحق شفع او ساقط ميشود. ماده 2231 اخطار رسمي مندرج ماده (2230) باید شامل مطالب ذیل باشد: بیان كافي عقاریکه اخذ آن به شفع مد نظر است. بیان ثمن و عطوف رسمي و شروط بیع و اسم هر يك از بایع و مشتري با لقب و پيشه و سکونت آنها ماده 2232 اعلان رغبت شخصي در گرفتن به شفع. تا وفتیکه اين اعلان به ثبت نرسیدم باشد , بر غير حجت شده نيمتواند. آگر مشتري قبولي شفع را رد نمود. شفيع مكلف است قبل از رفع دعوي به محکمه, در ظرف سي روز بعد از اعلان ثمني را که به آن بیع صورت گرفته . در خزانه يا باتك طور امانت بگذارد که در حوزه آن عقار مورد نظر قرار دارد. و الا حق شفیع در اخذ شفع ساقط ميشود. ماده 2233 - دعوي شفيع عليه بايع و مشتري در ظرف سي روز بعد از اعلان متذكره ماده ( 2 اين قانون به محکمه تقدیم میشود که عقار مورد نظر در حوزه صلاحیت ان قرار دارد. در غير آن حق شفيع ساقط میگردد. دعوي شفع بصورت عاجل تحت رسيدگي قرار داده میشود ماده 2234 - 

صفحه 459:
هرگاه مبیعه در دست بایع باشد. تا زمانیکه مشتري حاضر نشود شهادت بر او شنیده نميشود. در صورتیکه شفع با تمام شرایط و اسیاب آن ثابت شود, قاضي خرید مشتري را فسخ و عفار مشفوع را براي شفیع حکم میکند. ماده 2235 - حکمیکه بصورت نهائي براي ثبوت شفع صادر ميشود, سند ملکیت شفیع شتاخته امر قواعد مربوط به ثبت اسناد را اخلال نمیکند. مبحث چارم - احکام شفع ماده2236 - شفیع در تمامي حقوق و وجائب در برابر بایع. قایم مقام مشتري قرار میگیرد. ماده 2237 - تملك عقار اعم از اینکه قضائي باشد یا رضائي در حق شفیع خرید جدید شمرده ميشود. از خيار رويت و خيار عيب مستفيد شده ميتواندء كر جه مشتري يا بايع خود برائت از اين دو خيار را شرط كرده باشد. ماده 2238 - هركاه براي شفيع به مبيعه حکم شود و ثمن آن بالاي مشتري موجل باشد, شفیع مکلف است آنرا معجل بپردازد. در صورتیکه ثمن ببایع تادیه شود از ذمه مشتري ساقط میشود و در صورتیکه براي مشتري تادیه گردد, بایع نمیتواند انرا قبل از رسیدن موعد موافقه شده از مشتري مطالبه نماید. ماده 2239 - هرگاه عقار بعد از اخذ آن به شفع از طرف غیر به استحقاق برده شود شفیع تنها به بایع مراجعه کرده مینواند ماده 2240 - 

صفحه 460:
شفیع میتواند تمام تصرفات مشتري را به شمول وقف نمودن عقار مشفوع یا قرار دادن آن بحیث مسجد نقض نماید. مگر اينکه عقد بیع در اول بهمین منظور صورت گرفته باشد. ماده 2241 - هرگاه مشتري بعد از ابلاغ رسمي شفیع در زمین یا خانه مشفوع : آبادي نمایدء یا نهال غرس کند. شفیع مي تواند مشفوعه را ترك نموده یا آثرا در مقابل ثمن مسمي و پرداخت قیمت مواد بناء یا اشجار بگیرد و یا مشتري را به قلع بنا و اشجار مکلف نماید. ماده 2242 - هرگاه مشتري قبل از ابلاغ رسمي شفیع در عقار مشفوعه زيادتي بعصل آرد. شفیع در ترك عقار یا اخذ آن در مقابل ثمن و پرداخت قیمت زاید . مخیر است. ماده 2243 - هرگاه مشتري یا شخص ديگري بناء عقار مشفوعه را منهدم نموده یا اشجار غرس شدة آنرا قلع نماید. شفیع عقار مذکور را به ثمن معادل حصه باقیمانده اخذ نموده میتواند ماده 2244 - هرگاه خانه مشفوعه خود بخود منهدم گردد یا درختان باغ مشفوعه بدون قصور تقسك شود شفیع آنرا دی مرایر شبن مسمي. اكد نموده میتواند (2) در صورتیکه مشتري از صواد تخریب شده یا چوب هاي خشك شده آن استفاده بعمل آورده باشد, به اندازه معادل قیمت آن از اصل من تنقیص میشود. ماده 2245 - هرگاه قسمتي از عقار مشقوعه باثر حوادث طبيعي یا امثال آن تلف شودء حصه تلف شده از اصل ثمن کاسته میشود. 

صفحه 461:
ماده 2246 - هرگاه شفیع در عقار مشفوعه بعد از اخذ آن به شفع بناء اعمار نماید یا اشجار غرس کند و بعدا عقار مذکور به استحقاق برده شود. تنها به طلب ثمن مراجعه کرده میتواند نه به نقصانیکه از لحاظ قلع و قمع بناء و اشجار به او متوجه میشود. ماده 2247 - 1- شفع تجزیه را نمي پذیرد. شفیع نمیتواند باخذ قسمتي از عقار مشفوعه و ترك بعضي دیگر آن مشتري را مجیور سازد. 2- در صورتیکه بایع واحد و مشتري متعدد باشدء شفیع میتواند حصه بعضي را غَذ و ان جضه یعصن دزگزی:مصبرف :شود مبحث پنجم - سقوط شفع ماده 2248 - شفع به ترك طلب مواثبت (مبادرت) و یا اخلال شرطي از شروط صحت آن ساقط میگردد. همچنان به ترك طلب اشهاد و انقضاي میعاد اخطار یا دعوي ساقط ميشود. ماده 2249- هرگاه شقيعي که از جهت سبب بر دیگران مقدم باشد. حق خود را در شفع ساقط نموده و قبل از صدور حکم آنرا ترك نماید. حق او ساقط شده سایر شفعا که بعد از وي قراردارند , میتوانند در حالیکه با تمام شرایط طلب شفع نموده باشند, عقار را اخذ نمایند. در صورتیکه شفی بعد از صدور حکم حق خویش را ساقط سازد.حق ساقط نگردیده و سایر شفعا کسب حق کرده نمیتواند. ماده 2250 - شفع بمرگ شفیع قبل از تملك ساقط نمي گردد. 

صفحه 462:
ماده 2251 - شفع یمرگ شفیع قبل از تملك عقار مشفوع از طریق قضاء با رضا ساقط نمیشود, اعم از اينکه شفیع قبل از طلب یا بعد از آن فوت شده باشد, حق شفیع درین صورت به ورثه او انتقال مي یاید. ماده 2252 - هرگاه شفیع قوي, عقار مشفوعه را از مشتري خريداري نماید. حق شفع او و کسانیکه در درجه شفع از او بعد تر اند یا مثل او اند , ساقط مي گردد. ماده 2253 - هرگاه شفیع عقار مشفوعه را به اجاره بگیرد یا در مزایده فروش یا اجازه آن شرکت ورزد یا فروش آنرا از مشتري به مثل ثمن اول مطالبه نماید. شفع او ساقط میشود. ماده 2254 - 1- هرگاه شفیع بمقدار ثمن بیش از حد واقعي مطلع ساخته شود و او از شفع صرف نظر نماید. و بعدا به او ثابت شود که مقدار ثمن کمتر از آن است كه قبلا باو اطلاع داده شده حق شفع او ساقط نمیشود. 2- اگر شفیع باسم مشتري معرفت حاصل نماید و از شفع صرف نظر کند و بعدا ثابت شود که مشتري غیر از آن که قبلا به او معرفي شده بودء یا از فروش قسمتي از عقار مشفوعه به او ابلاغ گردد و او شفع را واگذار شود و بعدا ظاهر شود که تمام عقار مشفوعه فروخته شده است, حق شفع ساقط نمي گردد. 3- در تمامي احوال مندرج فقرات فوق اين ماده, مواعید اخطار و رفع دعوي مندرج این فصل رعایت میشود. ماده 2255 - در تمامي احوال حق شفع به انقضاي مدت چهار ماه از تاريخ ثبت عقد بیع ساقط ميشود. 

صفحه 463:
قسمت ششم ‏ انتقال ملکیت به سیب حیازت مبحث اول کسب , انتقال و زوال حیازت ماده 2256 - حیازت. حالت واقعي است که از سلطه شخصي بر شي, یا بر حقي از حقوق بر شي بضفت مالك شي یا صاحب حق بر شي نشأت میکند. ماده 2257 - کسیکه چيزي را مباح سازد. میتواند از آن رجوع نماید. اين اباحث دليل عدم حبازت شخص ‎tle‏ کننده شناخته نمیشود. ماده 2258 - هرگاه حیازت با اکراه مقرون گردد یا بصورت خفیه واقع و یا در آن التباس موجود باشد, اثر آن بر شخصیکه علیه او اکراه صورت گرفته یا حیازت از او اخفاء شده یا بر او التباس واقع شده است, مرتب نمي گردد. مكر از تاريخ زوال عيوب مذكور. ماده 2259 صغير, غير مميز از طريق كسيكه قانونا قايم مقام او شناخته ميشود. كسب حيازت نموده مي تواند. ماده 2260 - هرگاه شخص ديگري بصورت مستقیم در حبازت باسم حایز مبادرت نماید. حیازت بحال خود باقیمانده , شخص مذکور حیثیت تابع را داشته و متابعت اوامر حایز در امور متعلق به شي یا حقوق تحت حیازت مکلف مي باشد. ماده 2261 - 

صفحه 464:
حیازت از شخص حایز به شخص دیگر, در صورتي انتقال مینماید که طرفین به آن موافقه نموده و شخص مذکور اهلیت تصاحب را بر شي با حقوق مورد حيازت دارا باشد. ماده 2262 - انتقال حیازت بدون تسلیم مادي هم جواز دارد. در صورتیکه حایز بذو اليدي خود بحساب کسیکه از او نیابت میکند, دوام دهد یا شخصي که به او انتقال حبازت میشود, به حساب خود بذو اليدي ادامه دهد. ماده 2263 - ذو اليد عقار میتواند با مدت ذو اليدي خود مدت ذو اليدي كسي را که عفار از طرف او بوي انتقال نموده. ضم تماید. اعم از اینکه انتقال به سبب شرا باشد یا هبه يا وصيت يا ارث يا سایر اسیاب. درینصورت اگر مجموع مدت ذو اليدي بحدي بالغ شود که مانع سماع دعوي گردد. علیه ذو اليدي دعوي ملك مطلق , دعوي ارث و دعوي وقف شتیده نمیشود. ماده 2264 - طلب مزایده , وديعت , اجاره ,عاریت و هبه, اقزار بعدم ملکیت مطالبه کنتده شناخته شده, دعوي موصوف براي نفس خود شي بالاي ذو الید سمع نمیشود. گر چه بر ذو اليدي میعادیکه مانع سماع دعوي گردد. منقضي نشده باشد. ماده 2265 - 1-ذو الیدیکه به اساس اجاره یا رعایت در عقار منصرف باشد, نمي تواند بمرور زمان ذو اليدي راجع ‎gio‏ استماع دعوي علیه اجاره دهنده یا رعایت دهنده تمسك نماید. 2- در صورتیکه شخص از اجاره و عاریت در طول مدت ذو اليدي متکر بوده و مدعي با وجود حضور و امکانات و موجودیت مقتضي ترك دعوي نماید. بعد از انقضاي مدت مذکور دعوي او شنیده نمیشود. ماده 2266 - 

صفحه 465:
هرگاه حایز از تسلط فعلي خود بر شي یا حق منصرف گردد و با اين تسلط را به طریقه ديگري از دست بدهد. حیازت زایل میگردد. ماده 2267 - حیازت به اثر مانع موقت از بین نمي رود. مگر اينکه مانع مذکور مدت یکسال کامل ادامه پیدا کرده و نتیجه حیازت جديدي باشد که بخلاف اراده حایز یا بدون علم او وافع شده باشد. آغاز سال در حالیکه حیازت بصورت عيني واقع شده باشدء از تاريخ آغاز حیازت جدید و در حالیکه بصورت خفیه واقع شده باشد. از تاريخ علم حايز اول به آن حساب ميشود. مبحث دوم حمايت حيازت ماده 2268 - هرگاه شخصي حیازت عقار را از دست بدهد, میتواند در خلال یکسال بعد از فقدان حیازت رد آنرا مطالبه نماید. در صورتیکه فقدان حیازت طور خفیه بعمل آمده باشد. شروع سال از تاریخ کشف فقدان حیازت شروع میشود. شخصیکم بصورت نیابت از غیر حیازت را بدست داشته باشد, نیز میتواند رد حيازت را مطالبه نماید. ماده 2269 - شخصیکه هنگام از دست دادن حیازت کمتر از يك سال , حیازت را بدست داشته باشد.نمي تواند رد حيازت را از شخصي مطالبه نماید که حیازت او متكي به سند قانوني باشد. ماده 2270 - هرگاه هیچ يك از حایزین داراي سند قانوني نبوده یا اسناد آنها معادل یکدیگر باشد, ترجیج حیازت به شخصي داده ميشود كه سند او تاريخ مقدم داشته باشد. 

صفحه 466:
در حالت مندرج فقره فوق. اگر اسناد قانوني داراي عين تاریخ باشد , به حیازتیکه از لحاظ تاريخ مقدم است. امتیاز داده ميشود. ماده 2271 - حایز میتواند دعوي استرداد حبازت خود را در خلال میعاد قانوني علیه کسیکه حیازت شي غصب شده باشد. کسب نموده است اقامه نماید. گر چه شخص اخیر الذکر داراي حسن نیت باشد. ماده 2272 - شخصیکه حیازت عقاري را بدست آورده و حیازت او مدت يك سال كامل دوام نماید و بعدا بر حیازت او تعرض واقع شود. میتواند در خلال مدت یکسال دعوي منع اين تعرض را اقامه نماید. ماده 2273 - شخصیکه حیازت عقاري را در ظرف یکسال کامل بدست داشته و به علت اسیاب معقول از اجراي اعمال تعرضي جدید که حبازت وي را تهدید میکند بترسد, میتواند موضوع را بمحکمه با صلاحیت تقدیم نموده و توقف اين اعمال را مطالبه نماید. مشروط بر اینکه اعمال مذکور به انجام نرسیده و از شروع بر اجراي اعمال مذکور که منجر بحدوث ضرر میشود. یکسال منقضي نشده باشد, در غیر آن میتواند دعوي منع تعرض را اقامه نماید. ماده 2274 - هرگاه اشخاص متعدد در حبازت حق واحدي تنازع نمایند. بصورت موقت بحيازت كسي اعتبار داده ميشود كه حيازت مادي بر حق صذکور داشته باشد. مكر اينكه حيازت او معيوب ظاهر شود. ماده 2275 - شخصیکه حایز حقي باشد, مالك آن شناخته میشود. مگر اینکه عکس آن ثابت شود ماده 2276 - 

صفحه 467:
1- شخصیکه بدون علم از تجاوز بر حق غیر, حایز حقي گردد, داراي حسن نیت شناخته ميشود. مگر اینکه اين جهل او ناشي از خطاء فاحش باشد. 2- آگر حایز شخصیت حكمي باشد, به نیت ممثل قانوني او اعتبار داده ميشود. 3- موجودیت حسن نیت هميشه فرض کرده ميشود, مگر اينکه دليلي به نفي آن اقامه شود ماده 2277 - حسن نیت وقتي نفي میشود که حایز بداند که حیازت او تعرض بر حق غیر ميباشد: يا اينكه عيوب حيازت او بر اساس اخطار يا صورت دعوي مدعي يه او ابلاغ شود. ماده 2278 - حیازت کماکان بهمان وصفي که ابتداء زمان کسب بوجود آمده باقي میماند. تا اینکه دلیل عکس آن موجود شود. مبحث سوم آثار حیازت ماده 2279 - دعوي ملکیت باستثناي ارث, بر شخصیکه در طول مدت پانزده سال متوالي بلا انقطاع ذو اليد عقار يا اشياء ديكر بوده و در آن بدون منازعه و معارضه تصرف مالکانه داشته باشد. سمع نميشود. ماده 2280 - 1- دعوي ارث بر شخصیکه ذو الید عقار بوده, در صورت مدت سي و سه سال بدون منازعه در آن تصرف مالکانه داشته باشد, بدون عذر شرعي شنیده نميشود. 2- تملك اموال دولت آثار باستاني. وعامل وقف بر اساس مرور زمان جواز ندارد. 

صفحه 468:
ماده 2281 - هرگاه ترك دعوي ملکیت یا ارث یا وقف به اساس عذر شرعي مثل غیبت , قصور یا جنون بوده و ولي یا وصي وجود نداشته باشد, سمع ميشود, مگر در صورتي شنیده نمیشود که ایب حاضر ,قاصر بالغ , مجنون هوشیار شود و بعد از آن در مدت تعیین شده دعوي را ترك نمايند ماده 2282 - دعوي ملكيت بر ذو اليد از طرف اولاد. اقارب زوج و زوجه بایع که هنگام فروش عقار براي ذو اليد حاضر بوده و از فروش مطلع كرديده سكوت اختيار نموده باشند. سمع نميشود, كر جه از وقث بيع مدت يانزده سال سيري نشده باشد. ماده 2283 - هرگاه ذو اليدي شخص در طول مدت محدودي در سایق ثابت بوده و در حال نيز ثابت باشد. اين وضع براي ابقاء و قيام ذو اليد در طول مدت بين دو زمان مذكور قرينه شمرده میشود. مگر اینکه دلیل بخلاف آن موجود شود. ماده 2284 - هيج کس نمي تواند به اساس مرور زمان بخلاف سند خود کسب حق نماید. به اين اساس هیچ کس نمي تواند شخصا بمفاد خود سبب حیازت خود یا اصلي را که اين حیازت بر آن استوار است, تغیر دهد. ماده 2285 - احکام مرور زمان سقوط کننده دعوي بر مرور زمان کسب کننده حق در آنچه به خساب سدت و توقف آن و انقطاع آن و استناد به آن در پیشگاه قضاء و همچنان به تنازل کننده از آن و موافقه بر تعدیل آن متعلق باشد, تطبیق مي شود, مشروط بر اينکه احکام مذکور با طبیعت مرور زمان کسب کننده حق و رعایت احکام مواد (2286 و 2287) اين قانون متعارض واقع نشود. ماده 2286 - 

صفحه 469:
مدت مرور زمان کسب کننده حق بهر اندازه که باشد. با موجودیت اسیاب موجبه متوقف میشود. ماده 2287 - هرگاه حایز از حیازت خود صرف نظر نماید و یا آن را از دست دهد, گر چه به فعل غیر باشد. مرور زمان کسب کننده حق قطع ميشود. مگر اینکه حایز در خلال يكسال از تاريخ انقطاع حيازت خويش را مسترد نموده یا راجع به استرداد آن در خلال همين مدت اقامه دعوي نمايد مبحث جهارم ‏ تملك اشياء منقول باساس حيازت ماده 2288 - )1( شخصیکه مال منقول یا حق عيني را بر مال منقول یا سندیکه بنام حاصل آن اعتبار داشته باشند به استناد اسیاب صحیح توام با حسن نیت حایز شود مالك آن شناخته میشود. (2) سیب صحیح به سندي اطلاق ميشود كه از طرف غير مالك يا غير صاحب حق, صادر شده باشد. ماده 2289 - مالك مال منقول یا صاحب سندیکه براي حامل آن اعتبار داشته باشد. مي تواند در صورت فقدان يا سرقت از تاريخ ضیاع با سرقت یا استرداد آن از نزد شخصیکه با حسن نیت آثرا حایز گردیده است, بپردازد. ماده 2290 - هرگاه مال مسروقه یاگم شده در حبازت شخص دستیاب شود و مال مذکور را با حسن نیت از بازار به مزایده علني یا از تاجریکه در امثال آن تجارت دارد. خريداري نموده باشد. میتواند ثمن تادیه شده را در صورتیکه مال مسروقه باشد, از فروشنده و در صورتیکه مال گمشده باشد, از شخصیکه به استرداد آن مي پردازد. مطالبه نماید. 

صفحه 470:
حایز به حسن نیت مالك ثمر و آنچه که در حیازت او است, شناخته میشود. ‎grees Ly iodo gat‏ ان تارع جنم اوري آن ‎yal ones Gad‏ میگردد: فگر سر مدني روز يروز قبض شده شمرده میشود. ‏ماده 2292 - ‏حایزیکه داراي سوء نیت باشد. از تاریخ بمیان آمدن نیت سوء از تمامي ثمریکه قبض نموده و یا در قیض آن تقصیر بعمل آورده است, مسئول پنداشته ميشود. ‏میحث ششم - استرداد مصارف ماده 2293 - ‏مالکیکه ملکیت به او رد میشود. مکلف است تمام مصارف ضروري را که حایز يه حسن نیت بصرف رسانیده است به او بپردازد. و در مورد مصارف نافع احکام مواد (2205 - 2206( اين قانون تطبیق میشود. ‏ماده 2294 - ‏حایز نمي تواند مصارفي را که از جمله مالیات حساب میشود. از مالك مطالبه نماید. مگر حق آنرا دارد تا آنچه را جدیدا احداث نموده است دور ساخته و شي را بهمان حالت اولي آن بر گرداند. مگر اینکه مالك به ايفاي آن در مقابل تادیه قیمت. موافقه نماید. ‏ماده 2295 - ‏هرگاه شخصي حیازت را از مالك یا حایز سایق حایز شده باشد, و اثبات نماید كه مصارف را به سلف خود پرداخته است. میتواند مصارف مذکور را از شخصیکه مال به وي سپرده میشود. مطالبه کند. ‏ماده 2296 - 

صفحه 471:
محکمه میتواند اندازه مصارف را تثبیت و راجع به پرداخت آن اقساط دوراني را با تضمینات ضروري , تعیین نماید. میحث هفتم - مسئولیت از بين رفتن شي تحت حیازت ماده 2297 - هرگاه حایز با حسن نیت از شي در حدود یکه حق خود پندارد. استفاده نماید. در مقابل شخصیکه برد شي باو مکلف میشود از هر نوع تعویض با سیب اين استفاده مسئول شناخته نميشود. همچنان از عواقب از بین رفتن و تلف شدن شي مذکور مسئول پنداشته نمیشود. مگر دز حدودیکه از آن ناحیه به او مفادي تعلق گرفته باشد. ماده 2298 - هرگاه حایز داراي سوء نیت باشد. از بين رفتن و تلف شدن شي گر چه از اسیاب غیر مترقبه نشأت کرده باشد, مسئول شناخته ميشود. مگز اینکه اتابی شود که.اگز شنن. متذگور نود مالك آن قمر سي مود نأ ينمي رفت و یا تلف مي گردید. فصل سوم حقوق متفرع از حق ملکیت قسمت اول حق انتفاع مبحث اول - احکام عمومي ماده 2299 - 

صفحه 472:
انتفاع جایز ,عبارت از حق نفع گیرنده است در استعمال و یکار انداختن عین تا زمانیکه به حالت خود باقیمانده , اگر چه رقبه آن در مالکیت او نباشد. ماده 2300 - كسب منافع اعیان عقار باشد یا منقول , بدون رقبه آن جواز دارد. ماده 2301 کسب منفعت در مقابل عوض با بدون آن جایز است. ماده 2302 حق انتفاع به سیب عمل قانوني يا شفع يا مرور زمان. كسب ميشود. ماده 2303 - وصیت کردن به حق انتفاع مطایق احکام و قواعد مندرج فصل و صیت , جواز دارد. ماده 2304 - رعایت شروط عقد تبرعیکه بر آن حق انتفاع مرتب میگردد. با مراعات حقوق و وجایب نفع گیرنده , حتمي است. ماده 2305 ثمر شي که از آن نفع گرفته ميشود. در طول مدت انتفاع حق نفع كيرنده شمرده ميشود. همجنان ثمر طبيعي موجود هنكام آغاز مدت انتفاع حق نفع كيرنده شناخته ميشود, بدون اينكه حقوق كسب شده غير را اخلال نمايد. مكر ثمري را که هنگام انتهاي مدت انتفاع موجود باشد. حق مالك تلقي ميشود. مشروط بر اينكه هر يك مصارف يكديكر را ببردازند. ماده 2306 - (1) هرگاه عقد منفعت بصورت مطلق غير مقید صورت گرفته باشد, نفع گیرنده مکلف است از شي که منفعت آن را طور عادي استعمال نماید 

صفحه 473:
(2) در صورت مقید بودن عقد , انتفاع گیرنده طبق دستور مالك یا مثل آن یا کمتر از آن حق استفاده را دارد و تجاوز از آن, جواز ندارد. ماده 2307 - مالك شي ميتواند راجع به استعمال غير مشروع يا مغاير طبيعت شي بر نفع كيرنده اعتراض تمايد, اكر نفع كيرنده آن را قبول ننمايد. محكمه مي تواند عين مذكور را از تصرف نفع كيرنده كشيده و به شخص ديكري آنرا تسليم نمايد تا اداره آنرا به عهده كيرد. همجنان ميتواند به انتهاي حق انتفاع بدون اخلال حقوق غير. حكم صادر نمايد. ماده 2308 - (1) مصارف لازمه سرپرستي و حفاظت عینیکه از آن نفع گرفته میشود, به ذمة نفع گيرنده مي باشد. (2) تکالیف غیر عادي و اصلاحات بزرگي که از قصور نفع گیرنده نشأت نکرده باشد, به ذمه مالك بوده و نفع گیرنده به دادن مفادیکه از مصرف حاصل شده. مکلف ميشود. و اگر نفع گیرنده مصارف مذکور را نموده باشد. میتواند در وقت انتهاي مدت انتفاع استرداد آترا از مالك , مطالبه نماید. ماده 2309 - هرگاه غینیکه از آن نفع برده میشود بدون تجاوز و قصور نفع گیرنده در تكهداري آن از بين برود. ضامن نمي كردد. ماده 2310 - هركاه منفعت به مدث معلوم مقيد باشد و نفع كيرنده بعد از كذشت مدت مذکور عین را نزد خود نگهداشته و بمالك آن رد نکند و از بين برود , نفع گیرنده بپرداخت قیمت آن مکلف میشود. گر چه عین را بعد از انقضاي مدت انتفاع استعمال نکرده و مالك نیز رد آنرا مطالیه ننموده باشد. ماده 2311 - نفع گیرنده مکلف است در حفاظت عینیکه از آن نفع میگیرد. توجه نماید. 

صفحه 474:
ماده 2312 - هرگاه شي از بين برود یا به اصلاحات بزرگي محتاج گرد که اقدام به آن در وجایب مالك شمرده شود یا اتخاذ تدابيري لازم افتد که عین را از وقوع خطر غير منتظره تجات دهد, در اين صورت نفع گيرنده مکلف است به مالك فورا اطلاع دهد, همچنان مکلف است در صورت ادعاي غیر مبني بر حق بالاي عين مذکور, مالك را مطلع گرداند. ماده 2313 - نفع گیرنده میتواند مال منقولي را که عاریت گرفته است. از بین ببرد. در حالیکه انتقاع از آن بدون از بين بردن آن ممکن نباشد, درین ضورت نفع گیرنده بعد از نفع گرفتن برد مثل یا قیمت آن بمالك مکلف میشود, همچنان در صورتیکه مال مذكور قبل از نفع گرفتن از بین برود. نفع گیرنده بپرداخت ضمان مكلف ميشود. كر چه از بين رفتن در اثر قصور وي صورت نگرفته باشد. مبحث دوم - انتهاي حق انتفاع ماده 2314 - حق انتفاع بانقضاي مدت معینه انتفاع و بوفات نفع گیرنده و یا به از بين رفتن عينيكه از آن نفع كرفته ميشود. خاتمه مي يايد. ماده 2315 - هرگاه مدت معینه انتفاع سپري گردد یا نفع گیرنده در اثناي مدت مذکور وفات نماید. و زمین بزرعي مشغول باشد که هنوز پخته نشده باشد. زراعت نا وقت پخته شدن زرع و درو آن در مقایل اجرت مثل به نفع گیرنده یا ورثة او گذاشته میشود. ماده 2316 - حق انتفاع بگذشت مدت پانزده سال در حال عدم استعمال حق, منتهي میشود. 

صفحه 475:
قسمت دوم حق استعمال و سکونت ماده 2317 حق انتفاع كاهي منحصر به استعمال يا سكونت و كاهي هر دو ميباشد. ماده 2318 - ساحه حق استعمال با سکونت باندازه احتیاج صاحب حق و اعضاي فامیل او مقید شناخته میشود؛ با آنهم آنچه را سند انشاء حق احتوا نماید. رعایت میشود. ماده 2319 - 1- كسي كه حق سکونت منزلي را باساس عقد وصبت کسب نماید. اگر رقبه منزل از ثلث مال وصيت کننده متجاوز نباشد. شخص مذکور میتواند در صورت اطلاق وصیت در طول حيات خويش با فاميل خود در آن سكونت اختيار تماید و در صورت تعيين مدت الي زمان انقضاي مدت مذكور در آن سكونت كرده میتواند. و بعد از آن حق سکونت بورئه وصیت كننده انتقال مي يايد. و اگر رقبه منزل از ثلث مال وصیت کننده متجاوز باشد, شخصبکه به او وصیت شده , میتواند در مقداریکه از حدود ثلث تجاوز نکند. سکونت نماید. و از ساحه خارج از حدود ثلث ورتة استفاده بعمل مي آرد. مگر اینکه ورثه وصبت را در تصام صنزل اجازه دهد. 2- در حالت مندرج فقره فوق, ورئه وصیت کننده نمي توانند آن قسمت منزل را که در دست دارند بفروشند مگر تقسیم استفاده آترا حسب زمان , بصورت نوبت کرده میتواند. ماده 2320 - هر كاه منزليكه براي حق سکونت تثبیت شده باشد باعمار ضرورت داشته باشد, تعمیر آن به عهده كسي میباشد که حق سکونت را در آن حایز است. تا از مال خود , به آن مبادرت نماید. و آنچه را که از مال خود بناء نماید. ملکیت او و ورثه او شناخته میشود. و اگر صاحب حق از اعمار آن امتناع ورزد شخص 

صفحه 476:
ذیعلاقه . میتواند از محکمه الزام او را به تعمیر مطالبه و یا اجازة محکمه را در خصوص اجاره منزل مذکور بغیر حاصل نماید. تا از پول اجارة آن باعمار مذکور پرداخته و بعد از انتهاي مدت اجارة آترا بصاحب حق سکونت رد نماید. ماده 2321 - تنازل از حق استعمال یا حق سکونت براي غیر جواز ندارد. مگر به اساس شرط صریح یا دلیل قوي. ماده 2322 - احکام مربوط بحق انتفاع تا وقتي ك مغایراحکام مندرج اين قسمت و منافي طبیعت این دو حق نباشد. در مورد حق استعمال و حق سکونت نیز تطبیق میشود. قسمت سوم حق حکر ماده 2323 - حق حکر, عبارت از حق عيني است که منظور از آن بقاي زمین براي بنا غرس یا يكي ازین دو در مقابل اجرت معین مي باشد . ماده 2324 - مدت حکر, از پنجاه سال تجاوز نیمکند در حالیکه مدت حکر بیشتر از پنجاه سال تعیین و یا اصلا تعبین نگردیده باشد. براي مدت پنجاه سال اعتبار داده میشود. ماده 2325 - عقد حکر جو از ندارد. مگر به اساس ضرورت یا مصلحت و اجازه محکمه ولایتیکه تمام زمین یا قسمت اعظم آن از لحاظ قیمت در حوزه آن محکمه قرار داشته باشد بعقد بحضور رئیس با عضویکه از طرف رئیس محکمه تعیین میشود. تحرير ميكردد. و ثيقه بعداً طبق احكام قاتون ترتیب میگردد ماده 2326 - 

صفحه 477:
صاحب حق حکر, مي تواند رد زمین تحتح حکر خود تصر فات مبني بر انتقال ملکیت یا انتفاع را بعمل آورد. در تمام اين حالات زمین بنا اشجار و سایر اموال غیر قابل انتقال بعد از انتها مدت حق حکر, به مالك اصلي یاورنه وي یا رعایت ماده ( 2324 ) اين قانون اعاده میشود. ماده2327 - صاحب حق حکر, میتواند در حبازت و غرس به تنهائي یا با حق حکر یکجا تصرف نماید. ماده 2328 - صاحب حق حکر, مکلف است اجرت معینه را در مواعیدیکه به آن موافقه صورت گرفته, بمالك بپردازد. ماده 2329 عقد حکر , بمقدار کمتر از اجرت مثل جواز ندارد, تزئید یا تتقیص اجرت زحماني صورت گرفته میتواند که در اجرت مثل متجاوز از خمس از حیث زیادت یا نقصان تغیر وارد شده و از تاریخ آخرین سنجش پنج سال, سپري شده باشد. ماده 2330 - در سنجش زیادت یا نقصان بقیمت اجاره زمین در هنگام سنجش مراجعه میشود و در آن موقعیت زمین و اندازه تمایل مردم به آن رعایت میگردد. بموجودیت بناء اشجار یا آنچه صاحب حق حکر در آن احداث نصوده یا حقوق و اضرار صاحب حق حکر در زمین مذکور در سنجش اجرت اعتبار داده نميشود. ماده 2331 سنجش جدید از تاریخ موافقه طرفین یا از تاريخ اقامه دعوي مبني به مطالبه سنجش, اعتبار داده میشود. ماده 2332 - 

صفحه 478:
صاحب حق حکر, مکلف است باتخاة وسايلي اقدام نماید که براي حاصل دهي زمین لازم باشد. و با آنهم شروط موافقه شده , طبیعت زمین, غرضیکه زمین ‎sly‏ آن آماده شده و اقتضاي عرف منطقه رعایت ميشود. ماده 2333 - حق حکر به انتهاي مدت معینه, منتهي میشود. قبل از انتهاي مدت. حق حکر وقتي منتهي میگردد که صاحب حق حکر بیش از احداث بناء یا غرس اشجار در زمین مذکور وفات نماید. مگر اینکه تصامي ورثه بقاي حکر را مطالبه نمایند. ماده 2334 - هرگاه حکر در زمین موقوفه صورت گرفته باشد و صفت وقف از زمین صذکور به اساس رجوع وقف کننده از وقف زایل شود. حکر منتهي میگردد و اگر مدت وقف از طرف وقف کننده تنقیص يابد. در صورتیکه مدت باقیمانده از مدت حکر کمتر باشد. حکر الي زمان انتهاي وقف ادامه مي یابد. و در غير آن الي نهایت مدت حکر طبق حکر دوام داده ميشود. ماده 2335 - هرگاه صاحب حق حکر حقوق اجاره زمین را در دو سال متوالي نبردازد. مالك زمین میتواند فسخ عقد را مطالبه کند. ماده 2336 - مالك زمین هنگام فسخ عقد یا انتهاي مدت حکر, بين ازاله بناء و اشجار غرس شدة محتکر یا بقاي آن در مقابل اقل قیمت مستحقة ازاله یا بقاء مخیر است. مكر اينكه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد. ماده 2337 - 

صفحه 479:
هرگاه در ظرف مدت پانزده سال از حق حکر استفاده بعمل نياید. حق حکر منتهي شناخته ميشود. ماده 2338 - احکام عقد حکر مندرج اين قانون, به حكر زمينيكه هنكام نفاذ اين قانون ثابت باشد. نیز تطبیق میشود. ماده 2339 - 1- از حق حکر مندرج اين قانون, اشخاص خارجي اعم از حقيقي و حکمي, استفاده کرده نمي ‎tiles‏ 2- روية که دولت افغانستان در برابر نمايندگي هاي سياسي دول متحابه و موسسات ‎ge‏ المللي مقیم افغانستان در مورد اموال عقاري اتخاذ میدارد. تابع احکام حق حکر نمي باشد. قسمت چهارم حقوق مجرد مبحث اول ‏ حق ارتفاق ماده 2340 - ارتفاق, عبارت از حقي است بالاي عقار جهت منفعت عفار شخصي دیگر. ماده 2341 حق ارتفاق بالاي مال عام مرتب شده میتواند مشروط بر اينکه به استعمال مال مذکور که به آن تخصیص يافته مناقات نداشته باشد. ماده 2342 خق ارتفاق باساس تعهذ قانوني يا ارث حاصل شذه ميتواندء مرور زمان باعث كسب حق ارتفاق نمي كردد. مكّر در مورد ارتفاق از قبيل حق مرور. ماده 2343 - 

صفحه 480:
ارتفاق ظاهر باساس تخصیص مالك اصلي نیز مرتب شده مینواند ماده 2344 - تخصیص از جانب مالك اصلي وقتي موجود میشود که مالك دو عقار منفصل از هم در بین دو عقار مذکور علایم ظاهري احداث نماید که به اساس آن بین آن دو عقار چنین علامة تيعي ایجاد گردد که اگر دو عقار مذکور ملك دو نفر فرض شود؛ بوجود حق ارتفاق دلالت نماید. و اين امر بيكي از طرق اثبات ثابت گردد. درین حال اگر ملکیت دو عقار مذکور بدون تغیر بهمان حالت بدو نفر دیگر انتقال نماید. حق ارتفاق بين دو عقار مذکور بتفع و ضرر مالکان جدید, ثابت شمرده ميشود. مگر اینکه شرط صریح مخالف آن باشد. ماده 2345 - )1( هرگاه قيودي وضع شود که حق مالك عقار را در بناء تعمیر محدود سازد, از قبیل تحدید در ارتفاع منزل یا در ساحه عمارت, قیود مذکور بحیث حفوق ارتفاق بر عفار به منفعت عفارات ديگري که بمنظور بهبود آن وضع شده: شمرده ميشود. مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد. (2) اگر از قیود وضع شده تخلف بعمل آید. اصلاح آن عینا از محکمه مطالبه شده میتواند و محکمه صلاحیت دارد در صورت دلایل موجبه بتعویض, اکتفای نماید. مبحث دوم - حقابه ماده 2346 - حقایه, عبارت از نوبت استفاده از آب است بمنظور آبياري زراعت یا اشجار. ماده 2347 - آب دریاها و فروع آن ملك عامه شمرده شده, هر کس حق دارد از آن اراضي خويش را آبياري نموده يا از آن به اين منظور جوي بکشد. مكر اينكه اين امر با مصلحت عامه یا قوانین خاص معارض واقع شود. 

صفحه 481:
ماده 2348 - کسیکه از مال خود جوي خاص به منظور آبياري زمین خود احداث کند. از آن حق هر نوع استفاده را داشته و شخص دیگر از آن بدون اجازه احداث کننده, استفاده کرده نمي تواند ماده 2349 - حق استعمال آب از جوي عام و توزیع آن با رعایت عدم الحاق ضرر بمصالح عامه به اندازه اراضي صورت میگیرد. که آبياري آن منظور نطر باشد. ماه 2350 - صاحب زمينيكه توسط آلات و وسايل يا مستقيما از جوي آبياري ميكند نمي تواند صاحبان ازاضي تحت آب راءيه مسير آب در اراضي آنها مجبوز سازد. مكر اينكه حق جريان آب را در آن داشته باشد. مبحث سوم حق مرور مجرا و مسيل ماده 2351 - (1) حق مرور, مجرا و مسیل اگر قديمي باشد. بحال خود گذاشته ميشود. مگر اينكه اصلا نامشروع باشد. در اين صورت بقدامت اعتبار داده نمیشود و در صورت موجودیت ضرر واضح از بین برده میشود. (2)اگر مسیل منزلي در راه عام یا خاص کشیده شده باشد که از ‎UT‏ ضرري به مردم عاید باشد , ضرر مذکور رفع ساخته میشود گر چه قديمي باشد. ماده 2352 هرگاه حق مرور , مجرا یا مسیل شخصي بالاي زمین شخص ديگري باشد, صاحب زمین تمي تواند او را از اين حقوق محروم نماید 

صفحه 482:
ماده 2353 - هیچ کس نمي تواند بدون حق مسیل محلي را که جدیدا احداث نصوده بمنزل شخص ديگري بکشد. مگر اينکه اجازه او را حاصل کرده باشد. ماده 2354 - احداث ناوه دان يا حفر بدر فت فاضله آب باران و غیره, در راه عام در حالیکه از آن ضرري به عام تولید شود جواز ندارد. و همچنان احداث امور فوق در راه خاص که غیر تافذ باشد. بدون اجازه شاروالي یا اهل کوچه, مجاز تمیباشد. مبحث چهارم - احکام ارتفاق ماده 2355- صاحب حق ارتفاق , مي تواند بچنان اعمالي مبادرت ورزد که براي استعمال حق او در ارتفاق ضروري باشد , با براي محافطت حق مذکرو لازمي شناخته شود و باید حق مذکور را طوري استعمال نماید , که از آن ضرري عاید نشود. ماده 2356- مالك عقار مرتفق باجراء هیچ نوع عملي مکلف نمي گردد ‎So‏ اینکه استعمال معتاد حق ارتفاق آنرا اقتضاء نماید. ماده 2357- مصارف اعمالي که بمنظور استعمال حق ارتفاق لازم شمرده شود یا تکالیف حفاظت آن به ذمه اي مرتفق مي باشد , مگر اینکه بخلاف آن شرط گذاشته شده باشد و اگر اعمال مذکور براي مالك عقار مرتفق نیز نافع باشد تکالیف صیانت آن بتناسب مفادي که به هر يك عاید میگردد مي باشد. ماده 2358- هرگاه مالك عقار مرتفق باجراي اعمال مندرج ماده (2357) اين قانون بمصارف خود مکلف باشد , هر وقت که خواسته باشد , مي تواند به انتقال 

صفحه 483:
ملکیت تمام یا قسمتي از عقار مرتفق به , براي صاحب حق ارتفاق , خود را از اين تکلیف سبك دوش سازد. ماده 2359- مالك عقار مرتفق به , تمي تواند به اجراي اعمالي بپردازد که منجر به نقصان استعمال حق ارتفاق شود , همچنان نمي تواند موضع حق مذکور را تغییر دهد. مگر اینکه موقع مذکور باثر حوادث طوري گردد که تکلیف ارتفاق را نزئید بخشد یا استعمال حق از موضع مذکور مانع آورد تحسینات در عقار مرتفق به شود : در این صورت مالك عقار . مي تواند انتقال ارتقاي را به موضع دیگر مطالبه نماید. ماده 2360- 1- هرگاه عقار داراي حق ارتفاق تجزیه شود , هر يك از اجزاء مستحق ارتفاق شناخته مي شود. مشروط بر اینکه اين امر تکلیف اضافي را بر عقار مرتفق به , عاید نسازد. 2- اگر حق ارتفاق در واقع تنها براي يك جزء مفید بوده و پراي تمام اجزاء مفید نباشد . مالك عقار مي تواند زوال حق مذکور را از سایر اجزاء مطالبه نمايد. ماده 2361- 1- هركاه عقار مرتفق به . تجزیه شود حق ارتفاق در تمام اجزاء آن باقي مي ماند. (2) اگر حق ارتقاق در واقع بالاي بعضي اجزاء عقار استعمال نمي گردید . و امکان استعمال آن هم نباشد , مالك اجزاي مذکور مي توانند زوال حق مذکور را از جزء ملکیت خود مطالبه نمایند مبحث بنجم - انتهاي ارتفاق ماده 2362- 

صفحه 484:
1- حق ارتفاق , به انقضاي مدت معینه یا از بين رفتن کامل عقار مرتفق به یا عقار مرتفق , وبه اجتماع هر دو عقار دو ملکیت يك شخص منتهي مي شود. آگر حالت اجتماع ملکیت بتابر تاثيري زایل گردد که به زمان گذشته راجع مي گرد , حق ارتفاق عودت مي نماید. ماده 2363- گر حق ارتفاق در خلال مدت پانزده سال استعمال نشود , منقضي مي گردد. ماده 2364- هر گاه عقار داراي حق ارتقاق در ملکیت يك عده شرگاء بصورت مشترك داخل شود , استفاده يكي از شرکاء از حق ارتفاق مرور زمان را در مورد سایر شرکاء قطع مي نماید. همچنان وقف مرور زمان به منفعت يكي از شرکاء به متفعت شرکاي باقیمانده , موقف مي شود. ماده 2365- هرگاه وضع اشیاء طوري تغییر نماید که استفاده از حق ارتفاق غير ممكن گردد , حق ارتفاق منقضي شناخته مي شود . در صورتي که اشیاء به حالتي بر گردد که استفاده از حق مذگور ممکن شود , حق ارتفاق نیز اعاده مي گردد . مگر اینکه به اساس عدم استعمال تحت مرور زمان آماده باشد. ماده 2366- مالك عقار مرتفق به , وقتي مي تواند که خود را از تمام یا بعضي ارتفاق خلاص کند که منفعت عقار مرتفق کاملا از بین رفته یا منفعت محدودي ازآن باقي مانده باشد,که باتکالیف واقع بر عقار مرتفق به, تناسب نداشته باشد. 5307 حقوق عيني تبعي حقوق اول 

صفحه 485:
حق حبس مال (قيد) ماده 2367- باستثنا احوالیکه در اين قاتون در مبحث رهن حيازي و رسمي تصریح شده, مانند عقدیکه باعث ایجاد حقوق عيني تبعي میشود. و باستنناد احکامیکه در خصوص حق حیس مال بحیث وسیله از وسایل ضمان تنفیذ توضیح گردیده. در مورد حقوق حبس اختصاص و تقدم احکام آني رعایت میشود: ماده 2368 - ‎p> alle yur o>‏ سن اق اسه کنه تمیطور همین دین بر مال مترپ: میگردد. ‏ماده 2369 - ‏بأیع::میتواند بحق :جیس مبیعه دز مزاجعه یه مشتري و در برایر تمام دالنین ناين. حق استناد تماید. ‏ماده 2370 - ‏اجاره گیرنده, میتواند در صورت فسخ اجاره و پر داخت اجرت و پيشگي مال اجاره شده را تا وقت رد اجرت. حبس نماید. ‏ماده 2371 - ‏رهن گیرنده , میتواند رهن را تا وقت استيفاي دینیکه در برابر آن رهن اخذ نموده است, نزد خود نگهدارد, گرچه عقد رهن فاسد باشد. او نمیتواند مال مر ‏هونه را در مقابل دين ديگري که سابق از عقد رهن بالاي مال مرهونه گیرنده داشت, حبس نماید. ‏ماده 2472 - ‏شخصیکه نزد او مال به امانت گذاشته شده است. میتواند مال را تا زمان حصول مصارفیکه در راه حفاظت آن بخرج رسانیده. حبس نماید. ‏ماده 2373 - 

صفحه 486:
اجیر مشتركي که اثر عمل او در عين موجود باشد. میتواند عین مذکور را تا وقت حصول اجرت از صاحب عمل حبس نماید. ماده 2374 - شخصیکه وکیل به خرید باشد میتواند مال خریده شد را تا وقت پرداخت سند آن از طرف موکل حبس نماید. ماده 2375- حق حبس با پرداخت مورد حیس یا قیمت آن , مطابق احکام قانون منتهي مي شود. فصل دوم حق اختصاصي قسمت اول انشاء حق اختصاصي ماده 2376- 1- هر دائني که حکم واجب التنفیذ را مبني بر الزام مدیون به شي معین بدست داشته باشد. مي تواند حق اختصاصي را بر عقارات مدیون خود بمنظور تضمین اصل دین ومصارف حاصل ‎alas‏ د اين نمیتواند بعد از وفات مدیون بر عقار متروکه , بحق اختصاصي استناد نماید. ماده 2377- حصول حق اختصاص بنا بر حکم اصلاحي باتفاق طرفین متخاصم جواز داشته , گر حول ‎DUS ECR peers Ge BL‏ ماده 2378- 

صفحه 487:
حصول حق اختصاص , تنها بر عقارا تي جواز دارد كه هنكام قيد حق مذكور معین و در ملکیت مدیون بوده و فروش آن بصورت بیع مزایده علني جواز داشته باشد. ماده 2379- دائتیکه اراده اخذ اختصاص را بر عقارات مدیون خود دارد , مکلف است توام با سواد حکم در اين خصوص عریضه برئیس محکمه ولايتي تقدیم نماید. که عقارات مورد نظر د رحوزه آن ولایت قرار دارد . عرضه شامل اسم , لقب , کسب اقامتگاه د اين و مدیون او پوده تاریخ صدور حکم و محکمه حاکم و مقدار دین در آن درج و عقارات مورد نظر در آن با دقث بالتفصیل تعیین وتوضیح شده موقعیت عفار تثبیت با انضمام اوراقي که قیمت عقار از آن تعیین شده بتواند : تقدیم مي شود. ماده 2380- رئیس محکمه در ذیل عریضه امر خویش را ميني بر اختصاص تحریر مي دارد و مکلف است در زمینه تناسب اندازه دین و قیمت عقارات مورد نظر را رعایت نموده , در صورت اقتضاي احوال , مي تواند اختصاص را منحصر بر بعض از عقارات نماید. مشروط بر اینکه مقدار معینه در نظر او براي تادیه دین و مصارف آن كافي شمرده مي شود. ماده 2381- 1- هیئت تحریر محکمه , مکلف است امر صادره را در کاپي حکم که در ضم عریضه تقدیم شده است , درج نماید. 2- داین مکلف است موضوع امر مذکور صدور آن غرض اطلاع مدیون , اطلاع نماید. ماده 2382- مديون , مي تواند در برابر امر صادره به اختصاص به نزد شخصي که امر را صادر نموده یا به محکمه اختصاصي ولایت اعتراض نماید , وتمام جریان در 

صفحه 488:
حاشیه ثبت امر رسانیده مي شود , یا محکمه بالغاي امر مذکور حکم صادر مي نماید. ماده 2383- د اين مي تواند در مقابل صدور امر مبتي بر رد طلب اختصاصي به محکمه اختصاصي ولایت مربوط , اعتراض نماید. قسمت دوم آثار تتفیص و انقضاي اختصاص ماده 2384- 1- هرگاه اختصاص بر اعياني مرتب شده باشد که قیمت آن از حدود تضمین عگفي بیشتر باشد:: اشتخاص تیعلافه من توانشد تقیص آثرا ,جدود :متاسب. مطالبه نمایند , تا تتها بر جزئي از عقار یا عقارات اختصاص یافته تخصیص داده شده یا بر عقار ديگري انتفال داده شود که قیمت آن براي ضمان دين . كافي باشد. مصارف لازمه مطالبه تتفیص بر طلب کننده آن مي باشد. ماده 2385- دايني که حق اختصاص را حاصل مي دارد , داراي عين حقوق ديني مي باشد که رهن رسمي را بدست مي آورد . د رمورد حق اختصاص , تمام احکامي رعایت مي شود که در مورد رهن رسمي رعایت مي گردد. مشروط بر اینکه احکام مختص بحق اختصاص را اخلال ننماید. فصل سوم حقوق تقدم قسمت اول 

صفحه 489:
احکام عمومي ماده 2386- تقدم , عبارت از برتري است که قانون براي حق معین به اساس وصف آن حکم مي نماید . حق برتري به اساس حکم صریح قانون ثابت مي گردد. ماده 2387- هرگاه قانون تعبین حق از حقوق را از لحاظ تقدم تحدید نکرده باشد , از تصام حقوقي که درجه تفدم آن در این فصل تصریح یافته , متاخر شمرده مي شود. ماده 2388- هرگاه حقوقي که درجه تقدم آن در مرتبه واحد در قانون تصریح شده اجتماع نماید. بتناسب اندازه هر يك تادیه مي شود . مگر اینکه فانون بخلاف آن حکم نموده باشد. ماده 2389- حقوق تقدم عام بر تمام دارايي منقول و غیر منقول مدیون تعلق مي گیرد : مگر حقوق خاص بر مال معین راجع مي شود. ماده 2390- 1- حق تقدم بر كسي كه با حسن نيت مال منقول را حايز شود , تاثير وارد كرده نمي تواند . 2- اجاره كيرنده عقار در خصوص اموال منقول موجود , بعين اجاره داده شده و صاحب هوتل د رخصوص اشيايي كه از طرف مسافر در هوتل امانت گذاشته مي شود , حايز داراي حسن نيت تلقي مي شود . ماده 2391- ‎oh alas‏ آوسسرهات مجون در اشوین که انح ده در ‏آن تثییت شده , بنایر موجبات معقول خوف تقسیم مال مستولي شود , مي تواند تحت حراست گرفتن آنرا مطالبه نماید. 

صفحه 490:
ماده 2392- در مورد حقوق ‎padi‏ بر عقار , احکام رهن رسمي تا جائیکه با طبیعت حقوق مذکور معارض نباشد , تطبیق مي شود . و در مورد به نوع خاص تقدم احکام پاك کردن (تطهیر ) و ثبت آثاري که بر ثبت مرتب مي گردد , و آنچه از قبیل تجدید و آمحاء پز آن وازدمن سور زعایت من گروی: ماده 2393- 1- توثیق در حقوق تقدم عام لازم شمرده نمي شود گر چه مورد آن عقار باشد وته در آن حق ‎aii‏ ثابت مي گردد . همچنان توثیق حقوق عقاري که براي تضمین حقوق دولت وضع مي شود . حتمي دیده نمي شود. 2- اين حقوق در مرتبه , از همه حقوق تقدم عقاري دیگر واز هر نوع حق رهن رسمي بهر تاريخي که قید آن صورت گرفته باشد , مقدم شناخته مي شود . مكر در بين خود حق تقدمي که براي تضمین حق دولت وضع شده و سایر حقوق تقدم عام مقدم شمرده مي شود. ماده 2394- احكامي د رخصوص از بين رفتن شي يا تلف كرديدن آن در رهن رسمي رعايت مي شود . د رمورد حقوق تقدم نيز مراعات مي شود. ماده 2395- احكام متعلق بانقضاي حق رهن رسمي و رهن حيازي بعين طريقه در مورد حق تقدم تطبيق مي شود , مكر اينه قانون صراحتاً بخلاف آن حكم نمود باشد. قسمت دوم انواع حقوق تقدم ماده 2396- 

صفحه 491:
حقوق مندرج مواد ذیل در پهلوي حقوقي که در فوانین خاص به آن حق تقدم داده مي شود , مقدم شمرده مي شود. ماده 2397- 1- مصارفي که محکمه جهت حفاظت اموال مدیون و فروش آن بنفع داینین متحمل مي شود , از ما حصل فروش اموال مدکور مقدم شناخته مي شود. 2- مصارف مندرج فقره (1) اين ماده قبل از هر حق دیگر ولو حق مذکور مقدم بوده یا برهن رسمي تضمین شده پاشد , تادیه مي گردد. بشمول حقوق دايني که مصارف مذکور بمنظور مصلحت آنها صورت گرفته است . و مصارفي که در راه فروش اموال مذکور صورت گرفته , بر مصارفي که در اجراآت توزیع بعمل آمده است , حق قدامت دارد. ماده 2398- 1- مبلغي كه از طريق محصولات و ماليات و ساير حقوق بدولت تعلق مي كيرد : با رعايت قوانين و مقررات مربوط , حق تقدم را دارا مي باشد. 2- مبلغ مندرج فقره فوق اين ماده , قبل از تمامي دیون باستثناي مصارف مندرج ماده (2397) اين قانون ولو متقدم بوده يا يرهن رسمي تضمین شدم باشد , از مدرك فروش اموال د رهر دستي که باشد , تحصیل مي شود. ماده 2399- 1- مبالغي كه در راه حفاظت مال متقول و ترميم آن يمصرف رسيده است از ساير دیون مقدم شناخته مي شود. 2- مبلغ مندرج فقره فوق اين ماده , بلافاصله بعد از حصول مصارف متذکره مواد (2397- 2398) اين قانون , از ثمن مال مذکور پرداخته مي شود و در صورت تعدد چنین حقوق , بترتیب عکس تاریخ , مصرف هر ‎ch‏ تادیه مي گردد. ماده 2400- 1- حقوق آتي بر تمام اموال منقول و عقار مدیون , مقدم شناخته مي شود: 

صفحه 492:
ميالغي که موظفین . کارگران مستخدمین و سایر اجیران از رهگذر معاش واجرت دوازده ماه اخبر مستحق مي گردند. 2- مبالغ مستحقه در مقابل فعالیت شش ماه اخیر اجناس ضروري مواد ارتزاقي ولیاس مدیون و كساني که مدیون مسئول نفقه آنها مي باشد. 3- نفقه شش ماه اخیر اقارب مدیون که د ذمه مدیون لازم باشد. (2) مبالغ متدرج فقره فوق اين ماده , بلافاصله بعد از مصارف مندرج مواد ( 2399-2398-7) اين قانون تحصیل مي شود و در صورت تعدد تناسب هر يك در نظر گرفته مي شود. ماده 2401- )1( مبالفي که از لحاظ بذر , کود وسایر مواد تقوبه زمین و مبالغي که از لحاظ ادویه ضد حشرات و آفات زراعتي و حيواني و یا د رکار کشت و در و بمصرف مي رسد , بر محصولي که در تولید آن به مصرف رسیده , حق تقدم داشته و همه در يك مرتبه قرار مي گیرد. (2) مبالغ مندرج فقره فوق اين ماده بعد از تادیه حفوق فوق پرداخته مي شود. (3) مبالغي در برایر آلات زراعتي قابل تادیه شناخته مي شود در عین مرتبه بر آلات مذکور امتیاز داده مي شود. ماده 2402- اجرت دو ساله بناها واراضي زراعتي يا اجرت تمام مدت اجاره آن اكر از دو سال کمتر باشد , و تمام حقوق دیگر اجاره دهنده که بموجب عقد اجاره به ذمه اجاره گیرنده ثابت باشد , بر اشیاء منقول قابل حجزکه ملکیت اجاره گیرنده بوده و بالاي عین اجاره داده شود موجود باشد , بر محصولات زراعتي مقدم شمرده مي شود. ماده 2403- حق تقدم مندرج ماده (2402) اين قانون در حاليك منقولات مذکور ملکیت زوجه یا زوج اجاره گیرنده یا ملکیت غیر باشد , نیز ثابت پنداشته مي شود . 

صفحه 493:
یروط بر که جارك ده هام ساسا و ااه ميو وم وود خق غیر بر آن علم نداشته باشد. این امر احکام متعلق بر منقولات مسروقه یا ضایعه را اخلال نمي نماید. ماده 2404- حق تقدم بر منقولات و محصولات ملکیت اجاره گیرنده از باطن ثابت مي گردد . مشروط بر اينکه اجاره دهنده صراحتاً اجاره از باطن را منع نموده باشد . واگر اجازه باطني صراحتاً منع نشده باشد , حق تقدم : تنها در مبالفي عملي مي شود که استحقاق اجاره گیرنده اصلي بر ذمه اجاره گیرنده باطني تثبیت گردد , آنهم بعد از اخطاري که از جانب اجاره دهنده در این خصوص باو صادر مي شود. ماده 2405- حقوق مندرج ماده (2402) اين قانون بعد از پرداخت حقوق مندرج مواد ( 2401-7) اين قانون از ثمن اموالي که حق تقدم دارد تحصیل مي شود . مگر اینکه حقوق مندرج مواد (2401-2397) در حق اجاره دهنده به اعتبار اینکه حایز داراي حسن نیت است , غیر نافذ شمرده شود. ماده 2406- هر گاه اموالي که حق تقدم بر آن ثابت باشد , از عین اجاره داده شده با وجود اعتراض اجاره دهنده یا بدون علم او انتقال نماید , و در عين مذکور اموال كافي براي ضمان حقوق متقدم باقي نماند , حق تقدم بر اموال نقل شده باقي مي ماند , مگر بقاي این حق حقوق غیر را که با حسن نیت در اموال مذکور کسب نموده , متضرر نمي سازد. آگر اجاره دهنده در میعاد قانوني حجز را حاصل نود , حق تقدم تا مدت سه سال باقي مي ماند , با اين هم اگر مال مذکور در بازار عام یا در مزایده علني يا بتاجر اختصاصي چنین اصوال بر مشتري داراي حسن نیت بفروش رسیده باشد , اجاره دهند ه مکلف است , ثمن را به مشتري رد نماید. ماده 2407- 

صفحه 494:
مبالغي را که صاحب هوتل بر ذمه مسافر از درك کرایه خدمات و مصارف مستحق مي شود , بر امتعه مسافري که در هوتل مذکور با ملحقات آن باشد , حق تقدم داده مي شود. ماده 2408- صاحب هوتل بر هر امتعه اي که توسط مسافر در هوتل آورده شده باشد , حق تقدم دارد . گر چه در ملکیت مسافر مذکور نباشد , مشروط بر اينکه علم صاحب هوتل به ملکیت غیر هنگام ورود مال ثابت نگردد یا امتعه مذکور مسروقه یا ضایعه نباشد , تا وقتي که صاحب هوتل حقوق خود را کاملاً اخذ نکند . مي تواند از نقل دادن امتعه مسافر مخالفت نماید . در صورتي که امتعه با وجود مخالفت او بدون علم او انتقال داده شود , حق تقدم صاحب هوتل در آن باقي مي ماند , مگر این حق حقوقي را که شخص ثالث باحسن نیت اکتساب موده متاثر نمي سازد. ماده 2409- حق صاحب هوتل از لحاظ تقدم در عین درجه اي فرار مي گیرد که اجاره دهنده در آن قرار دارد , و در صورت يكجا شدن هر دو حق , به حقي ترجيح داده مي شود كه تاريخ آن مقدم باشد مكر اينكه به نسبت ديكري غير نافذ باشد. ماده 2410- ‎wl ail‏ شي منقول , از رهگذر ثمن و ملحقات آن مستحق مي شود. حق تقدم را بر شي مبیعه تا وقتي داشته مي باشد که مبیعه کیفیت خود را حفط نماید . تقدم مذکور با در نظر گرفتن مواد خاص به تجارت حقوق شخص ثالث که بحس نبت کسب نموده باشد , اخلال نمي کند. ‏ماده 2411- ‏حق تقدم مندرج ماده (2410) اين قانون از لحاظ درجه بعد از حقوق تقدم مندرج مواد قبل آن که بر منقول واقع است مي باشد , مگر با وجود آن در مورد حقوق اجاره دهنده و صاحب هوتل که عالم بودن آنها به بیع هنگام گذاشتن مبیعه در عین اجاره داده شده یا هوتل ثابت شود تطبیق مي گردد. 

صفحه 495:
ماده 2412- (1) شركائي كه مال منقول را بين خود تقسيم نمايند . بمنظور تامين حق رجوع بز كويك ريه نيت سيم مذكور و استيفاء نول تح معدم راد رأندارا من. باشند. (2) تقدم متقاسم با تقدم بايع در عين درجه قرار مي كيرد. و در یکجا شدن هر موحي :دارو تیاب بزجیع داره امن جو: قسمت سوم حقوق نقدمي که بر عقار وارد مي شود ماده 2413- (1) ثمن عفار و ملحقات آن که بایع مستحق آن مي شود , بر عقار مذکور حق تقدم دارد (2) باید حق نقدم قید گرد , گر چه مبیعه ثبت گردیده باشد و مرتبة آن از تاریخ قيد اعتبار داده مي شود. ماده 2414- (1) مبالغ استحقاق مقاوله كنندكان و مهندسين معماري اي كه اعمار بنايا تاسيسات ديكر يا اعاده اعمار يا ترميم عمارت یا حفاظت آن به آنها تفويض مي شود , در حدود مقداري كه از رهكذر اعمال مذكور در قیمت عقار در وقت بیع ‎ul‏ افزودي بعمل آید , حق تقدم بر بنا یا تاسیسات مذکور داده مي شود. باید حق در سند رسمي قید بوده قیمت مبالغ در آن درج باشد , همچنان باید طبق احکام قانون ثیت اسناد ثبت گردد و مرتبه اين تقدم از تاريخ ثبت آن اعتبار دارد. ماده 2415- 

صفحه 496:
هرگاه شرکاء عقار مشترك را بین خود تقسیم نمایند , براي هر يك بمنظطور تامين حصص آنها از رهگذر حق رجوع بر یکدیگر حق تقدم داده مي شود , حق مطالبه به اندازة معادل قسمت نیز شامل اين حق مي باشد باید اين حق قید گردد و مرتبه آن از تاريخ قید اعتبار دارد. ماده 2416 - اين قانون (سي) روز بعد از نشر در جريدة رسمي تافذ مي گردد , با نفا اين قانون قانون ازدواج منتشره تاريخي 17-اسد 1350 ملغي شناخته مي شود. 

قانون مدني افغانستان كتاب اول قانوني مدني باب تمهيدي فصل اول تطبيق قانون قسمت اول قانون و حق مبحث اول ـ ساحه تطبيق قانون ماده 1ـ‌ (‌)1در مواردي كه حكم قانون وجود داشته باشد ،اجتهاد جواز ندارد. احكام اين قانون باعتبار لفظ و يا فحواي آن ،قابل تطبيق مي باشد. ()2در موارديكه حكم قانون موجود نباشد ،محكمه مطــابق باساســات كلي فقــه حنفي شريعت اسالم حكم صادر مي نمايد .كه عدالت را به بهترين وجهــه ممكن آن تامين نمايد. ماده – 2 در موارديكــه حكمي در قــانون و يــا اساســات كلي فقــه حنفي شــريعت اســالم موجود نباشد ،محكمه مطابق به عرف عمومي حكم صادر مينمايد ،مشروط بــر اينكه عرف مناقص احكام قانون يا اساسات عدالت نباشد. ماده – 3 ()1آنچه به زمان ثابت مي گردد تا وقتيكه دليل مخالف آن موجــود نشــود ،مــدار اعتبار شناخته ميشود. ()2الغاي حكم قانون جز توسط قانون بعديكــه صــراحتا بالغــا يــا تعــديل آن حكم نمايد ،صورت گرفته نميتواند. مبحث دوم – استعمال حق ماده – 4 شخصيكهـ به اكتساب حق قبل از موعدش مبادرت ورزد ،بحرمــان از آن محكــوم مي گردد. ماده – 5 حالت اضطرار ،موجب ابطال حق غير نمي گردد. ماده – 6 ضرر توسط عمل بالمثل ،از بين برده نمي شود. ماده – 7 دفع مفاسد بر جلب منافع مقدم مي باشد. ماده – 8 جواز قانوني ضمان را نفي مي كند ،شخصي كــه از حــق خــود در حــدود قــانون استفاده ميكند ،مسئول خسارات ناشي از آن نمي باشد. ماده – 9 ()1شخصيكهـ از حق خود تجاوز نمايد ،ضمان بر او الزم مي گردد. ()2تجاوز از حق در موارد آتي بوجود مي آيد: – 1اعمال مخالف عرف و عادت. – 2داشتن قصد تعرض بر حق غير.  – 3جزئي بودن مصلحت شخص نسبت بضرريكه بغير وارد ميسازد. – 4غير مجاز بودن مصلحت. قسمت دوم تطبيق قانون از حيث زمان ماده – 10 ()1احكام قانون بعد از نشر قابل تطبيق مي گردد. ()2احكام قانون بماقبل رجعت نمي كند ،مگر در حاالتيكه در خود قانون تصــريح شده و يا احكام آن متعلق به نظام عامه باشد. ماده – 11 ()1احكام متعلق با هليت باالي جميع اشــخاص واجــد شــرايط منــدرج اين قــانون تطبيق مي گردد. ()2در صورتيكه شخص نظر باحكام قانون جديد ناقص اهليت شناخته شــود ،اين احكام به تصرفات قبلي وي تاثير ندارد. ماده – 12 احكام جديد متعلق بمرور زمان بمجرد انفاذ آن قابل تطبيق است. جميع موارديكه مدت مرور زمان مطابق به قانون سابق تكميل نشده باشد ،تابع احكام قانون جديد مي گردد. ماده – 13 هرگاه احكام قانون جديد مدت مرور زمان را نسـبت قـانون سـابق كمـتر تعـيين نمايد ،گرچه اين مدت قبل از انفــاذ قــانون جديــد آغــاز يافتــه باشــد ،تــابع احكــام قانون جديد مي باشد. ماده – 14 در مورد ادله ايكه قبال جمع آوري شده ،احكام قوانيــني تطــبيق مي گــردد كــه در وقت جمع آوري و يا وقتيكه بايد جمع آوري ميگرديد ،نافذ بوده است. ماده – 15 ميعاد مطابق به تقويم هجري شمسي محاسبه مي گردد. قسمت سوم تطبيق قانون از حيث مكان ماده – 16 در موارد تشخيص رابطه حقوقي در قضيه ايكه تنازع قوانين در آن موجود گردد، احكام قانون افغانستان قابل تطبيق مي باشد. ماده – 17 در مورد تثبيت احوال مدني و اهليت اشخاص ،قانون دولت متبوعــه آنهــا تطــبيق مي گردد ،تصرفات مالي كه در افغانستان عقد گرديــده و آثــار مرتبــه آن نــيز در آن بوجود آمده باشد ،در حاليكه يكي از طرفين عقد تبعه خارجي بــوده و نــاقص اهليت باشد طوريكه نقص اهليت آن مبــني بــر ســبب خفي باشــد ،بـا آنهم واجــد اهليت كامل شناخته ميشود. ماده – 18 در مورد اشخاص حكمي خارجي مانند شركتها ،جمعيت هــا ،موسســات و امثــال آن ،قانون دولتي اعتبار دارد كه اداره مركزي آنها در آن واقع باشد .اگر فعــاليت عمده اين اشخاص در افغانستان داير باشد قانون افغانستان تطبيق ميگردد. ماده – 19 در مــورد شــرايط موضــوعي صــحت ازدواج ،قــوانين متبوعــه هــر يــك از زوجين تطبيق مي گردد ،و در شرياط شكلي ازدواج ،احكام قانون مملكــتي رعــايت مي گردد كه ازدواج در آنصورت گرفته است. ماده – 20 ()1در مورد آثار مرتبه بر ازدواج به شمول امور مالي ،قانون دولــتي تطــبيق مي گردد كه زوج حين عقد ازدواج تابع آن باشد. ()2در خصوص طالق ،احكام قانون دولتي تطبيق ميگرددـ كــه زوج در حين طالق تابع آن باشد. ()3در حاالت تفريق و انفصــال قــانون مملكــتي اعتبــار دارد كــه زوج حين اقامــه دعوي تابع آن باشد. ماده – 21 در حــاالت منــدرج مــواد ( 19و )20اين قــانون ،اگــر يكي از وزجين حين عقــد ازدواج افغان باشد باستثناي شرط اهليت ،تنها احكام قــانون افغانســتان تطــبيق ميگردد. ماده – 22 در مسايل متعلق به بنــوت ،واليت و ســاير وجــايب فيمــا بين پــدران و فرزنــدان، احكام قانون دولت متبوعه پدر تطبيق مي گردد. ماده – 23 در مورد اشخاص فاقد اهليت ،ناقص اهليت و غايب ،احكام قانون دولت متبوعــه شان تطبيق مي گردد .در خصوص نصــب قيم ،وصــي ،ولي قــانوني و امثــال آن، احكام قوانين مربوط به اين موضوعات و احكام ساير قوانينيكه بمنظور حمــايت اشخاص مذكور وضع شده باشد .قابل تطبيق مي باشد. ماده – 24 در مورد التزام به نفقه ،احكام قانون دولت متبوعه شخصي كه مكلــف بــه اداي نفقه مي باشد ،تطبيق مي گردد. ماده – 25 ( )1در مورد احكام موضوعي متعلق به ارث ،وصيت و ساير تصرفات منســوب به بعد از وفات ،احكام قانون دولت متبوعه مورث ،وصي يــا شخصــي كــه حين وفات تصرف از او بعمل آمده باشد ،تطبيق ميگردد. ( )2در خصوص احكام شكي وصــيت ،احكــام قــانون وصــي در حين وصــيت و يــا احكام قانون محليكه در آن وصيت تكميل شده باشد ،تطبيق ميگردد. همچنان احكام شكلي ساير تصرفات منسوب به بعد از وفات تــابع اين حكم مي باشد. ماده – 26 در مورد حيازت ملكيتـ و ساير حقــوق عيــني ،قــانون محلي تطــبيق ميگــردد كــه عقار در آن واقع باشد ،و در مورد اموال منقول قانون محلي تطبيق ميگرددـ كــه اموال منقول حين تحقق اسبابيكه بر آن اكتساب و يا از دست دادن حــق مــرتب گرديده ،در محل مذكور موجود بوده است. ماده – 27 در مورد وجائب ناشي از عقود ،قانون دولتي تطبيق ميگرددـ كه طــرفين عقــد در آن اقامتگاه اختيار نموده اند .در صورت اختالف اقامتگــاه قــانون دولــتي تطــبيق ميگردد كه عقد در آن تكميل شده باشد .مشروط بــر اينكــه در خصــوص تطــبيق احكام كدام قانون معين ،طرفين عقــد موافقــه نــه نمــوده باشــند و يــا از قــرائن معلوم نگردد كه مراد طرفين عقد تطــبيق قــانون ديگــري بـوده اسـت .در مــورد عقود تكميل شده متعلق به عقار قانون محل عقار تطبيق ميگردد. ماده – 28 در مورد شرايط شكلي عقود ،احكام قانون دولتي تطبيق مي گــردد كــه عقــد در آن تكميل شده باشد. ماده – 29 ()1در مورد وجائب غير تعاقدي ،احكام قانون دولتي تطبيق مي گــردد كــه در آن حادثه اي ايجاد كننده واقع شده باشد. () 2اگر وجيبه ناشي از حادثه اي باشد كه در خارج افغانستان واقع شده و حادثه در آن محل غير قانوني و در افغانستان قانوني شناخته شود ،حكم فقره يــك اين ماده تطبيق نمي گردد. ماده – 30 در مورد قواعد اختصاصي و تمــام امــور متعلــق بــاجراآت ،احكــام قــانون دولــتي تطبيق مي گردد كه دعوي در آن اقامه يا اجراآت در آن بعمل آمده باشد. ماده – 31 احكام مندرج مواد قبلي اين قسمت در صورتي نافــذ مي باشــد ،كــه مخــالف آن حكم ديگري در قانون اختصاصي يــا معاهــده بين الــدول كــه در افغانســتان نافــذ است نباشد. ماده – 32 هرگــاه در مــورد تنــازع قــوانين حكمي در مــواد قبلي اين قــانون موجــود نباشــد، قواعد حقوق بين الدول خصوصي تطبيق مي گردد. ماده – 33 تعيين قانون واجب التطبيق در مورد اشخاصيكه تــابعيت شــان معلــوم نباشــد ،از صالحيت محكمه است. ماده – 34 در موارديكــه تطــبيق احكــام قــانون خــارجي پيش بيــني شــده اســت ،آن احكــام موضوعي قانون مذكور كه متعلق به قانون بين الدول خصوصــي نباشــد ،تطــبيق ميگردد .اگر در قانون دولتيكه احكام آن قابل تطبيق ميباشد ،تعــدد اديــان وجــود داشته باشد احكام دينيكه قانون آن دولت تعيين نموده ،تطبيق مي گردد. ماده – 35 احكام قانون خارجي به نحويكــه در مــواد قبلي اين قســمت تصــريح گرديــده ،در حــدودي قابــل تطــبيق مي باشــد كــه مخــالف نظــام عامــه يــا آداب عمــومي در افغانستان نباشد. فصل دوم اشخاص قسمت اول شخص حقيقي مبحث اول – احكام عمومي ماده – 36 ()1شخصيتـ انسان با والدت كامــل وي بــه شــرط زنــده بــودن آغــاز و بــا وفــات انجام مي يابد. ()2جنين داراي حقوقي مي باشد كه قانون بر آن تصريح نموده است. ماده – 37 تثبيت تاريخ والدت و وفات ذريعه دفاتر رسمي مربــوطـ صــورت ميگــيرد .هرگــاه اسناد مبني بر ثبت والدت و يا وفات موجود نبودهـ يا در مورد صحت ثبت اشــتباه وارد گردد ،براي اثبات والدت و وفات از اقامه وسايل اثبات به ترتيــبي اســتفاده ميگردد كه در قانون تصريح شده باشد. ماده – 38 هر شخص مي تواند عالوه بر اســم خــود ،اســم خــانوادگي انتخــاب نمايــد ،اســم خانوادگي باوالد انتقال مي يابد .اگر شخص اسم خانوادگي غــير را بخــود انتقــال دهد و اين عمل او موجب خساره به شخص اول گـردد ،متضـرر مي توانـد عالوه بر مطالبه منع ،جبران خساره را نيز از متعرض مطالبه نمايد. ماده – 39 سن رشد هيجده سال مكمل شمسي مي باشد .شخص رشــيد در حــالت صــحت عقل در اجراي معامالت ،داراي اهليت حقوقي كامل شناخته مي شود. ماده – 40 شخصي كه از نگاه صغر سن ،معتوه بودن يا جنون ،غير مميز باشــد ،نمي توانــد معامالت حقوقي را انجام دهد .شخصيكه به سن هفت سالگي نرسيده باشد غير مميز محسوب مي گردد. ماده – 41 شخص مميزيكه به سن رشد نرسيده يا اينكه به سن رشد رسيده امــا ســفيه يــا مبتال به غفلت كاري باشد ،ناقص اهليت پنداشتهـ ميشود. ماده – 42 شخص ناقص اهليت و فاقد آن تابع احكام وصــايت ،واليت و قــوامت مطــابق بــه شرايط و قواعد پيش بيني شدهـ اين قانون مي باشد. ماده – 43 هيچكس نمي تواند از اهليت قانوني خود تنازل يا در آثـار مرتبـه آن تعـديلي وارد نمايد. ماده – 44 آزادي حق طبيقي انسان است ،هيچكس نمي تواند از آن تنازل نمايد. ماده – 45 شخصيكهـ حقــوق شخصــي او مــورد تجــاوز قــرار مي گــيرد ،مي توانــد عالوه بــر مطالبه منع تجاوز در صورت وقوع ضرر طالب جبران خساره گردد. مبحث دوم – حالت مدني ماده – 46 اشخاصيكه سن هيجده سالگي را تكميل مي كننــد حــالت مــدني شــان در دفــاتر مخصوص ثبت سجالت مطابق باحكام مندرج مواد (– 47ـ – 48ـ – 49ـ )50اين قانون درج مي گردد. ماده – 47 ()1حالت مدني يك شخص در ورقه مخصــوص هــويت درج و در صــورت مطالبــه برايش داده ميشود .ورقه هويت محتوي اسـم ،تخلص بـا اسـم فـاميلي ،تـاريخ و محل تولد ،وظيفه ،تابعيت ،محل اقــامت ،اســم همســر و اوالد بــا تــاريخ و محــل تولدشان مي باشد. ()2تغير حاالت متذكره از قبيل وفات‌،تغـير محــل اقـامت يـا وظيفــه نـيز در ورق هويت درج مي گردد. ماده – 48 اسناد مربــوط بــه ازدواج ،طالق ،اقــرار بــه بنــوت و ثبــوت نســب كــه در مراجــع اختصاصــي تــرتيب مي گــردد ،در دفــاتر منــدرج مــاده ( )46اين قــانون بــه ثبت ميرسد مراجع موصوف مكلف انــد وقــايع مــذكور را جهت ثبت بــه اداره مربــوط كتبا اطالع دهند. ماده – 49 خارنوال مي تواند از جريان ثبت سجالت ،دفاتر مخصوصه مندرج ماده ( )46اين قانون اطالع حاصل و در صــورت مشــاهده تخلــف و ســوء اجــراآت بــه اقــدامات قانوني بپردازد. ماده – 50 جميــع حــاالت منــدرج مــواد (– 46ـ – 47ـ – 48ـ )49اين قــانون كــه در دفــتر مخصوص ثبت سجالت يا تذكره نفوس درج گرديده‌،در مقابل غير ،حجت شناخته ميشود .اعتراض در مــورد همچــو اســناد مجــاز نيســت ،مگــر اينكــه اعــتراض بــر جعليت يا تزوير اسناد مذكور بنا يافته باشد. مبحث سوم – اقامتگاه ماده – 51 ()1اقامتگاه جاييست كه شــخص عادتــا در آن ســكونتـ دارد ،خــواه اين ســكونت دايم يا موقت باشد. ()2شخص مي تواند بيش از يك اقامتگاه داشته باشد. ماده – 52 ( )1اقامتگاه نـاقص اهليت ،محجــور ،مفقــود و غــايب عبــارت از اقامتگـاه قـايم مقام قانوني شان ميباشد. ( ) 2اشخاص ناقص اهليت كه ماذون به تجارت باشند ،مي توانند در مورد اجراي معامالت و تصرفات مجوزه ،صاحب اقامتگاه خاص شناخته شوند. ماده – 53 جائيكه شخص در آن تجارت يا پيشه اختيار مي نمايد ‌،از جهت اداره امور متعلق به آن اقامتگاه وي شناخته مي شود. ماده – 54 () 1شخص مي تواند براي اجراي يك عمل معين قانوني اقامتگاه اختياري داشــته باشد. ()2اقامتگاهي كه براي اجــراي يــك معاملــه معين قــانوني اختيــار ميگــردد،ـ بــراي جميع مسايل مربوط به آن به شمول اجراآت متعلق به تنفيذ اجباري اعتبار دارد، مگر اينكه اقامتگاه مذكور صراحتا براي معامالت مشخص تعيين شده باشد. ()3اثبات اقامتگاه اختياري بدون اسناد كتبي جواز ندارد. مبحث چارم – تابعيت ماده – 55 تابعيت افغاني توسط قانون خاص تنظيم مي گردد. مبحث پنجم – فاميل ماده – 56 فاميل انسان متشكل از اقاربيست كه توسط يك اصل مشترك با هم جمع شــده باشند. ماده – 57 قرابت مستقيم عبارت از نسست اصل و فرع مي باشد و قــرابت غــير مســتقيم نسبت بين اشخاص است‌،كه داراي اصــل مشــترك بــوده بــدون اينكــه يكي فــرع ديگري باشد. ماده – 58 ()1در محاسبه درجه قرابت مستقيم از فرع به اصل ،هر فــرع يكدرجــه شــناخته شده و خود اصل درين محاسبه شامل نمي باشد. ()2در محاسبه درجه قرابت غير مستقيم از فرع بــه اصــل مشــترك و عكس آن، هر فرع يك درجه شناخته شده و اصل مشترك درين محاسبه شامل نمي باشد. ماده – 59 اقارب يكي از زوجين در مورد زوج ديگر به عين قرابت و درجه شناخته ميشود. مبحث ششم – ازدواج ماده – 60 ازدواج عقديست كه معاشرت زن و مــرد را بــه مقصــد تشــكيل فاميــل مشــروع گردانيده حقوق و واجبات طرفين را بوجود مي آورد. ماده – 61 عقد ازدواج در نكاح تامه رسمي توسط اداره مربوطـ در سه نقــل تــرتيب و ثبت ميگردد ،اصل آن در اداره مربوط حفظ و بهر يــك از طــرفين عقــد يــك نقــل آن داده مي شــود .عقــد ازدواج بعــد از ثبت بــه دفــاتر مخصــوص بــاطالع اداره ثبت سجالت مندرج ماده ( )46اين قانون رسانيده ميشود. ()2اگر ثبت عقد ازدواج به اين ترتيب ممكن نباشد ،به نحــو ديگريكــه بــراي ثبت اسناد رسمي پيش بيني شده است ،صورت مي گيرد. ماده – 62 نامزدي با زني جواز دارد كه در قيد نكاح وعدت غير نباشد. ماده – 63 خواستگاري زن در عدت طالق رجعي يا بائن بعبارت صــريح و كنايــه و در عــدت وفات بعبارت صريح جواز ندارد. ماده – 64 نــامزدي عبــارت از وعــده بــه ازدواج اســت ،هريــك از طــرفين مي توانــد از آن منصرف شود. ماده – 65 هرگاه نامزد به نامزد خــود هديــه داده باشــد ‌،هديــه دهنــدهـ مي توانــد در صــورت انصراف جانب مقابل و موجوديت هديه ،عين يــا قيمت روز خريــد آن را مطالبــه نمايــد .اگــر انصــراف از طــرف هديــه دهنــده صــورت بگــيرد يــا هديــه هالك و يــا استهالك گرديده باشد ‌،رد آن را بهيچ صورت مطالبه كرده نمي تواند. ماده – 66 عقد ازدواج با ايجاب و قبول صريح كه فوريت و استمرار را افاده كند بدون قيــد وقت در مجلس واحد صورت مي گيرد. ماده – 67 ازدواج در صورت تعليق آن به شرط غــير محقــق يــا مضــاف ســاختن آن بزمــان آينده عقد شده نميتواند. ماده – 68 هرگاه در عقد ازدواج شرطي گذاشته شود كــه مخــالف قــانون و اهــداف ازدواج باشد ‌،عقد صحيح و شرط باطل پنداشته ميشود. ماده – 69 در عقد ازدواج بدل _ زن ،بدل زن ديگر قرار نگرفته و براي هريــك از زوجــه هــا مهر مثل الزم مي گردد. ماده – 70 اهليت ازدواج وقتي كامل مي گردد ،كه ذكور سن ( )18و اناث شــانزده ســالگي را تكميل كرده باشند. ماده – 71 ()1هر گاه دختر سن مندرج ماده ( )70اين قانون را تكميــل نكــرده باشــد ،عقــد ازدواج وي تنها توسط پدر صحيح التصرف يا محكمه با صــالحيت صــورت گرفتــه مي تواند. ()2عقد نكاح صغيره كمتر از ( )15سال بهيچ وجه جواز ندارد. ماده – 72 ()1گرفتن وكيل براي عقد ازدواج جواز دارد. ()2وكيل نمي تواند موكله خود را به عقد نكاح خود درآورد ،مگــر اينكــه در عقــد وكالت به آن تصريح شده باشد. ماده – 73 وكيل نمي تواند در عقد ازدواج بدون تفويض صالحيت يا اجازه موكــل يــا موكلــه خود ،شخص ديگري را بصفت وكيل انتخاب نمايد. ماده – 74 وكيل نمي تواند عملي را كه خارج از حدود وكالت او باشد ،انجــام دهــد .تصــرف خارج از حدود وكالت بمثابه عمل فضولي بوده و موقوف باجازه موكل يا موكلــه او مي باشد. ماده – 75 وكيل به تسليم زوجه به زوج و پرداخت مهــر مكلــف نمي باشــد ،مگــر اينكــه از پرداخت مهر ضمانت كرده باشد .درين صورت وكيل نمي توانــد كــه مهــر تاديــه شــده را از زوج مطالبــه نمايــد .جــز در حــالتي كــه ضــمانت وكيــل باجــازه زوج صورت گرفته باشد. ماده – 76 در صورتيكه طرفين عقد اصالتا شرعا يا توكيال تحت واليت شخصــي واحــد قــرار داشته باشند ،شخص مي تواند به تنهائي از جـانب طـرفين عقـد ايجـاب و قبـول نمايد ،مشروط بر اينكه شرايط قانوني عقد رعايت شده باشد. ماده – 77 براي صحت عقد نكاح و نفاذ آن شرايط آتي الزم است: – 1انجام ايجاب و قبول صحيح توسط عاقدين يا اولياء يا وكالي شان. – 2حضور دو نفر شاهد با اهليت. – 3عدم موجوديت حرمت دائمي و يا موقت بين ناكح و منكوحه. ماده – 78 قاضي ولي اشخاصي است كه ولي نداشته باشند. ماده – 79 اشخاصــيكه طبــق مــاده ( )78اين قــانون تحت واليت قاضــي قــرار مي گيرنــد، قاشي نميتواند آنها را به عقد ازدواج خود يا اصول و فروع خويش درآورد. ماده – 80 هرگاه عاقلــه رشــيده بــدون موافقــه ولي ازدواج نمايــد ،عقــد نكــاح نافــذ و الزم ميباشد. ماده – 81 ازدواج شخص با اصول و فروع خود و فروع پدر و مادر و طبقه اول فروع اجداد بطور ابدي حرام است. ماده – 82 ازدواج شخص با زوجه اصــول و زوجــه فــروع خــودش بطــور دايم حــرام اســت. همچنان ازدواج شخص با اصول زوجه اش مطلقــا و بــا فــروع زوجــه در صــورت دخول بطور دايم حرام ميباشد. ماده – 83 ازدواج زني با اصل و فرع مزنيه همچنـان ازدواج مزنيـه بـا اصـول و فـروع زاني حرام مي باشد. ازدواج اصول و فروع مزنيه با اصول و فروع زاني ازين امر مستثني است. ماده – 84 حرمت رضاعي باستثناي حاالت ذيل مانند حرمت نسبي است: – 1خواهر پسر رضاعي. – 2مادر خواهر يا برادر رضاعي. – 3مادر كالن پسر يا دختر رضاعي. – 4خواهر برادر رضاعي. ماده – 85 در حاالت ذيل حرمت موقت موجود ميگردد:  – 1جمع در نكاح بين دو زنيكه هر گاه يكي آنها مرد فرض شود ،حرمت ازدواج بين شان بوجود آيد. – 2مطلقه ثالثه تا زمانيكه با شخص ديگري ازدواج نمايد. – 3منكوحه و معتدهـ غير. – 4زنيكه لعان شده باشد تا وقتيكه ،شوهر خود را تكذيب نمايد. – 5زنيكه اهل كتاب نباشد. ماده – 86 ازدواج به بيش از يك زن بعد از تحقق حاالت آتي صورت گرفته مي تواند: – 1در حالتيكه خوف عدم عدالت بين زوجات موجود نباشد. – 2در حالتيكه شخص كفايت مالي براي تامين نفقه زوجات از قبيل غذا ،لباس، مسكن و تداوي مناسب را دارا باشد. – 3در حالتيكه مصلحت مشروع ،مانند عقيم بودن زوجه اولي و يا مصاب بــودن وي به امراض صعب العالج ،موجود باشد. ماده – 87 زنيكه شوهر وي بر خالف حكم مــاده ( )86اين قــانون ازدواج نمــوده باشــد ،مي تواند مطابق به احكام مندرج ماده ( )183اين قانون ،بر اساس تفريق به ســبب ضرر از محكمه مطالبه طالق نمايد. ماده – 88 زن مي تواند هنگاه عقــد ازدواج شــرط گــذارد كــه اگــر زوج وي مخــالف احكــام منــدرج ماننــد ( )86اين قــانون بــه زن ديگــر ازدواج كنــد‌،صــالحيت طالق بــه او انتقالي داده ميشود .اين شرط وقتي اعتبار دارد كــه در وثيقــه نكــاح درج شــدهـ باشد. ماده – 89 شخصيكهـ در ازدواج به بيش از يك زن مطابق حكم مندرج ماده ( )86اين قانون متاهل بودن خود را كتمان نمايد و رضائيت و موافقه صريح زني را كه جديــدا بــه نكاح گرفته است در مــورد بدســت نيــاورده باشــد ،درينصــورت زوجــه جديــد مي تواند در صورت عدم رضائيت به دوام معاشرت به زوج ،مطابق به احكام منــدج ماده ( )183بر اساس تفريق به سبب ضرر از محكمه مطالبه طالق نمايد. مبحث هفتم – آثار ازدواج فرع اول – احكام عمومي ماده – 90 بر نكاح صحيح و نافذ تمام آثار آن از قبيــل ،نفقــه زوجــه ،حقــوق مــيراث ،ثبــوت نسب و حرمت مصاهره مرتب ميگردد. ماده – 91 در مورد لزوم كل مهر ،خلوت صحيحه‌،حكم دخول را در نكاح صحيح دارد ،گرچه زوج عنين باشد .همچنان در مورد اثبات نسب ،نفقه ،حرمت نكاح خواهر زوجــه، حكم خلوت صحيحه ،عينا حكم دخول در نكاح صحيح را دارا مي باشد. ماده – 92 ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان باطل است .مرد مسلمان مي توانــد بــا زن اهل كتاب ازدواج نمايد. ()2ازدواج زن اهل كتاب توسط ولي كتابي وي بحضور دو نفر شاهد اهــل كتــاب صورت گرفته مي تواند .در موارد مندرج اين ماده اوالد تابع دين پدر شناخته مي شود. ماده – 93 نكاح زن اهل كتاب باالي زن مسلمان و عكس آن جواز دارد. ماده – 94 هرگاه در نكاح غير صحيح بين زوج و زوجه قبل از دخــول و مقــدمات آن تفريــق صورت بگيرد ‌،موجب حرمت مصاهره نمي گردد. ماده – 95 هيچ يك از آثار ازدواج صحيح بر ازدواج باطل گرچه دخـول در آن صـورت گرفتــه باشد ،مرتب نميگردد. ماده – 96 ازدواجيكه با ايجاب و قبول صورت گرفته و بعضــي شــرايط آن تكميــل نگرديــده باشد ،فاسد و احكام ازدواج بر آن مرتب نمي گردد. ماده – 97 ()1ازدواج فاسد قبل از دخول در حكم نكاح باطل است. هرگاه بعد از ازدواج فاسد دخول صورت بگيرد،ـ مهــر ،نســب ،حــرمت مصــاهره، عدت ‌،تفريق و نفقه ثابت ميگردد. فرع دوم -مهر ماده – 98 كل مهر باوطي ،خلوت صحيحه يا وفات يكي از زوجين گرچــه قبــل از دخــول يــا خلوت صحيحه صورت گرفته باشد ،الزم ميگردد. ماده – 99 زوجه مستحق مهر مسمي مي باشد .اگر مهر حين عقــد تعــيين نشــده و يــا نفي آن بعمل آمده باشد ‌،مهر مثل الزم مي گردد. ماده – 100 مال قابل تملك ،مهر تعيين شده مي تواند. ماده – 101 () 1كل يا قسمتي از مهر ،حين عقد طور معجل يا مؤجل تعيين شده مي تواند. ()2در صورت عدم تصـريح ،بعـرف رجـوع مي گـردد .پـرداخت مهـر موجـل در صورت تفريق يا وفات تابع مدت كوتاه تر مي باشد ،مگر اينكــه حين عقــد مــدت معيني تصريح شدهـ باشد. ماده -102 ( )1زوج مي تواند مقدار مهر را بعد از عقد تزئيد نمايد. ( )2در حالت فوق زيادت در مهر تابع شرايط ذيل است: -1مقدار زيادت مهر معلوم باشد. -2زوجه ياولي او اين زيادت را قبول نمايد. -3رابطه زوجيت باقي باشد. ماده -103 ( ) 1زوجه بالغه كه سن ازدواج قانوني را تكميل نموده باشد ،مي تواند در حالت صحت و رضاي خود مهري را كه نقدا َ تعيين شــده باشــد ،كال و يــا قســما َ از ذمــه زوج ساقط نمايد. ()2پدر زوجه اي كه سن مندرج ماده( )70اين قانون را تكميل نكرده باشد ،بهيج صورت نمي تواند مهر را از ذمه زوج ساقط نمايد. ماده -104 زنيكه اختيار تعيين مهر را به زوج تفويض نمـوده و مهـر او تسـميه نشـده باشـد، مي تواند بعد از عقد و قبل از دوخول ،تعيين مهر را مطالبــه نمايــد .زوج مكلــف است مهر او را معين كند در صورت امتناع ،زوجه مي تواند تعيين مهــر مثــل را از محكمه با صالحيت مطالبه بدارد. ماده -105 هرگاه تفريق قبل از دخـول يـا خلـوت صـحيحه واقـع گـردد ،در صـورت تســميه، زوجه نصف مهر مسمي و در غير آن نصف مهر مثل را مستحق مي شود. ماده – 106 هرگاه تفريق قبل از دخول يا خلوت صحيحه از طرف زوجه صــورت گــيرد ،مهــر وي كامال ساقط ميگردد. ماده – 107 هرگاه تفريق بين زوجين قبل از دخول يا خلوت صحيحه واقع گردد ،براي زوجــه، متعه اي كه عبارت از البسه معمول و امثال وي مي باشد ،واجب مي گــردد .در تعيين متعــه ،تــوان مــالي زوج در نظــر گرفتــه شــده و بهيچ صــورت قيمت آن از نصف مهر مثل تجاوز نمي كند. ماده – 108 ()1هرگاه طالق قبل از دخول واقع گرديده و مهر مسمي باشــد و يــا زوج وفــات نمايد ،متعه براي زوجه واجب نمي گردد. ()2در صورتيكه طالق بعد از دخول واقع گردد ،خواه مهر مسمي باشــد يــا نــه ، اداي متعه براي زوجه جواز دارد. ماده – 109 هرگاه شخصي در حين مرض موت خود ازدواج نموده و مهر زوجه اش را بيشتر از مهر مثل تعيين كرده باشد ،اين زيادت تابع احكام وصيت مي گردد. ماده – 110 مهر ،ملكيتـ زوجه محســوب مي گـردد .زوجـه مي توانــد در مهـر خـود هــر نــوع تصرف مالكانه بنمايد. ماده – 111 هرگاه زوجه كل مهر يا قسمتي از آن را قبل يا بعد از قبض بــزوج هبــه نمــوده و قبل از دخول ،طالق واقع گردد ،زوج نمي تواند نصف مهر را مطالبه نمايد. ماده – 112 هرگاه مهر پول نقده يا شي مثلي نبودهـ وزوجـه نصـف يـا كـل آنــرا بــه زوج هبــه نمايد ،درصورت وقوع طالق قبل از دخــول‌،زوج نمي توانــدهيچـ چيزيرابــه عنــوان مهرمطالبه نمايد. ماده – 113 پدر نميتواندـ مهر دختر خود را كال يا قسما هبه نمايد. ماده – 114 زوجه مجبور گردانيده نمي شود ،تــا كــل يــا قســمتي از مهــر خــود را بــه زوج يــا شخص ديگري واگــذار شــود .در صــورتيكه زوجــه قبــل از قبض كــل مهــر وفــات نمايد‌،ورثه وي مي تواند از زوج و در صورت وفات زوج از ورثــه او پس از وضــع حق االرث زوجه مهر باقيمانده را مطالبه نمايند. فرع سوم – مسكن ماده – 115 زوج مطابق به توان مالي خود براي زوجه اش مسكن مناسب تهيه مينمايد. ماده - 116 هرگاه شخصي بيش از يك زوجه داشته باشد ،نمي تواند بدون رضائيت ،آنهــا را در مسكن واحد مجبور به رهايش گرداند. فرع چارم – نفقه ماده – 117 ()1با عقد نكاح صحيح و نافذ نفقه بر زوج الزم ميگردد ،گرچه زوجــه در مســكن اقاربش رهايش داشته باشد .اگر زوجه از رفتن بمسكن زوج بــدون حــق امتنــاع ورزد ،نفقه وي بر زوج الزم نميگردد. ()2زوجه وقتي حق دارد از رفتن بمسكن زوج امتناع ورزد ،كــه مســكن مناســب مطابق به مــاده ( 115و )116اين قــانون از طــرف زوج تهيــه نشــده و يــا مهــر معجل وي تاديه نگرديده باشد. ماده – 118 نفقه زوجه مشتمل است بر طعام ،لبــاس ،مســكن و تــداوي متناســب بــه تــوان مالي زوج. ماده – 119 هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد يا تقصير وي در آن ثابت گــردد ،محكمــه بــا صالحيت زوج را باداي نفقه مكلف ميگرداند. ماده – 120 نفقه زوجه بــائر حبس زوج گــر چــه تــوان اداي آن را نداشــته باشــد ،از ذمــه وي ساقط نمي گردد. ماده – 121 هرگاه زوج غايب باشد ،نفقه زوجه از اموال زوج كه شامل نفقــه شــده بتوانــد و بدسترس وي قرار داشته باشد ،تامين ميگردد .در غير آن از امواليكه نزد ديگري طور وديعت يا دين دارد ،نفقه زوجه تعيين ميگردد. ماده – 122 در حاالت ذيل زوجه مستحق نفقه نمي گردد: – 1زوجه بدون اجازه زوج يا بغير مقاصد جايز از مسكن خارج گردد. – 2زوجه بامور زوجيت اطاعت نداشته باشد. – 3مانع انتقال زوجه به مسكن زوج موجود باشد. ماده – 123 نفقه زوجه مطابق بتوان مالي زوج تــامين ميگــردد ‌،مشــروط بــر اينكــه نفقــه از حداقل كفاف زوجه كمتر نباشد. ماده – 124 زيادت و تنقيص نفقه تابع تحول توان مالي زوج و تغير قيمت اشياء‌ در محل مي باشد .ادعاي زيادت و يا تنقيص نفقه متعينه قبــل از ســپري شــدن شــش مــاه از تاريخ تعيين آن پذيرفته نمي شود. ماده – 125 هرگاه زوج از اداي نفقه واجبه امتناع ورزد ،از تاريخ امتناع بــه اداي نفقــه زوجــه مكلف ميگردد. ماده – 126 مطلقه از تاريخ طالق تا ختم عدت مستحق نفقه ميگردد. ماده – 127 ادعاي مطلقه در مورد نفقه ايام عدت اگر بيشتر از يكسال از تاريخ طالق باشد، قابل سمع نيست. ماده – 128 نفقه واجبه جز به اداء‌يا ابراء از آن ساقط نمي گردد. ماده – 129 ابراء از نفقه قبــل از اينكــه تعــيين شــده باشــد باطــل اســت ،خــواه تعــيين نفقــه رضائي باشد يا قضائي .اما ابراء‌از نفقه بعد از تعــيين وقــتي صــحيح ميگــرددـ كــه ابراء از نفقه ايام گذشته باشد .ابراء‌از نفقه روز ،هفته ،ماه و سال آينــده وقــتي صحيح مي گردد،كه نفقه بالترتيب طور روزمره هفته وار ،ماهوار و ساالنه تعيين شده باشد. ماده – 130 دين نفقه زوجه بر ذمه زوج يا اينكه بر ذمه زوجه باشد باساس مطالبه هر يك از زوجين مجراء‌شده مي تواند. مبحث هشتم – انحالل ازدواج فرع اول – احكام عمومي ماده – 131 عقد ازدواج با فسخ ،طالق ،خلع يا تفريق مطابق باحكام مندرج اين قانون منحل ميگردد. فرع دوم – فسخ ماده – 132 فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلل در حين عقد و يا بعد از آن ،به نحويكه مانع دوام ازدواج گردد. ماده – 133 حاالت مذكور ماده ( )132كه موجب فسخ عقد ازدواج شناخته ميشود قرار ذيل مي باشد: – 1خلل در حين عقد ناشي از اسباب ذيل ميباشد: الف – فقدان يكي از شروط صحت عقد. ب –خيار افاقه (زوال جنون) وعته. ج – نقصان مهر از اندازه مهر مثل زوجه. – 2خلل بعد از عقد كه مانع دوام ازدواج ميگردد ،ناشي از اسباب ذيل ميباشد: الف –حرمت مصاهره. ب –لعان. ج –امتناع زوجه غير كتابي از مسلمان شدن درصــورتيكه زوج او مســلمان شــده باشد. ماده – 134 ()1فســخ عقــد ازدواج در هــر دو حــالت منــدرج مــاده ( )133اين قــانون بحكم قطعي محكمه با صالحيت صورت ميگيرد. ( ) 2فسخ ناشي از اسباب مندرج فقره (دوم) ماده مذكور برضايت زوجين بدون حكم محكمه نيز جواز دارد. فرع سوم – طالق ماده – 135 ()1طالق عبارت از انحالل رابطــه زوجيت صــحيحه در حــال يــا آينــده ،بين زوج و زوجه ،بالفاظيكه وقوع طالق صراحتا از آن افاده شده بتواند. ()2طالق از جانب زوج يا محكمه با صالحيت بدرخواست زوجه مطابق به احكــام اين قانون صادر ميگردد. ماده – 136 طالق تنها باالي زوجه ايكه در نكاح صحيح يــا در عــدت طالق رجعي باشــد ‌،واقــع ميگردد. ماده – 137 طالق هر زوج عاقل و بالغ واقع ميگردد ،گرچه زوج سفيه يــا مــريض غــير مختــل العقل باشد. ماده – 138 طالق بحالت سكر واقع نميگردد. ماده – 139 ()1زوج مي تواند بصورت شفوي و يا تحريري زوجه اش را طالق نمايــد .هرگــاه زوج فاقد اين دو وسيله باشد ،طالق به اشارات معموله كه صراحتا معــني طالق را افاده نمايد ،صورت گرفته مي تواند. ()2طالق بالفاظ صريحيكه در عرف معني طالق را افــاده كنــد ‌،بــدون نيت واقــع ميگردد. ماده – 140 زوجه قاصر ،از جانب زوج يا پدر زوج طالق شده نمي تواند. ماده – 141 طالق اشخاص ذيل اعتبار ندارد: – 1مجنون ،مگر در صورتيكه طالق را قبل از جنون به شــرطي معلــق ســاخته و شرط در حال جنون موجود شود. – 2معتوه. – 3مكره. – 4نايم. – 5شخصيكه عقلش به علت زيادت سن و يا مرض مختل گرديده باشد. – 6شخص مدهوش كه قوه مميزه اش را بــه علت غضـبـ يــا عوامــل ديگــري از دست داده و قولش را درك نكند. ماده – 142 زوج مي تواند زوجه اش را توسط وكيــل قــانوني طالق دهــد يــا اينكــه صــالحيت طالق را بخود زوجه تفويض نمايد. ماده – 143 زوج بعد از تفويض صالحيت طالق نمي تواند از آن رجوع كند ،مگــر اينكــه زوجــه صالحيت مفوضه را قبول نكردهـ باشد. ماده – 144 زوج در برابر زوجه صالحيت سه طالق را دارد. ماده – 145 طالق مقترن بعدد خواه بالفاظ يا اشاره صورت گرفته باشد ،يــك طالق شــناخته ميشود. ماده – 146 طالق بطور عموم رجعي و در موارد ذيل باين مي باشد: – 1طالق سوم. – 2طالق قبل دخول. – 3طالق به عوض. – 4طالقيكه درين قانون بائن خوانده شده. ماده – 147 زوج نمي تواند با مطلقه ثالثه خود دوباره ازدواج نمايد ،مگر اينكه مطلقه ثالثه با شخص ديگري ازدواج نموده و بعد از دخول ازدواج دومي طالق گرديده و عــدت را تكميل كرده باشد. ماده – 148 هر نوع طالق زوجه قبل از دخول همچنان يك يا دو طالق رجعي كه در آن رجــوع صورت نگرفته باشد ،طالق باين صغرا گفته ميشود. ماده – 149 آثار ازدواج و صالحيت زوج با يك يا دو طالق رجعي تا زمــان تكميــل عــدت طالق از بين نرفته ،بحال خود باقي مي ماند. ماده – 150 تعليق رجوع بزمان آينده يا بكــدام شــرطـ جــواز نــدارد .در صــحت رجــوع حضــور شهود شرط نمي باشد. ماده – 151 رابطه زوجيت در طالق رجعي با پاك شدن از حيض سوم قطع و حق رجوع زوج ساقط ميگردد. ماده – 152 طالق باين صـغرا عقــد ازدواج را منحــل و آثــار مــرتب بــر آن را از بين مي بــرد. صالحيت زوج و جميع روابط زوجيت را باستثناي عدت ‌،بمجرد وقوع ســاقط مي سازد. ماده – 153 ()1طالق بائن صغرا موجب حرمت ازدواج مطلقه به زوج نمي گردد. ()2زوج مي توانــد بــا مطلقــه بــائن صــغرا در حين عــدت و يــا بعــد از آن مجــددا ازدواج نمايد ،مشروط بر اينكــه اين ازدواج برضــاي زن و بــه عقــد و مهــر جديــد صورت بگيرد. ماده – 154 هرگاه مطلقه با شخص ديگــري ازدواج نمــوده و پس از دخــول طالق گــردد ،مي تواند با زوج اول ازدواج نمايد .درين صــورت طالق هــاي قبلي از اعتبــار ســاقط، زوج مجددا صالحيت سه طالق را كسب مينمايد. ماده – 155 هرگاه زوج در حال مرض مـوت ،زوجـه خـود را بـه طالق بـائن طالق نمايـد ،اين طالق مانع حق ارث زوجه در صورتي كـه عـدت او قبــل از وفـات تكميـل نشــده باشد ،نمي گردد ،مشروط بر اينكه مطلقــه از وقــوع طالق تــا وفــات بــه ســبب ديگري از حق ميراث محروم نگرديده باشد. فرع چهارم – خلع ماده – 156 ()1خلع عبارت است از انحالل عقد ازدواج در بدل ماليكه زوجــه آنــرا بــراي زوج مي پردازد. ()2خلع بلفظ صريح آن يا بهر لفظ ديگريكه مفهوم خلع را افــاده نمايــد ،صــورت مي گيرد. ماده – 157 خلع وقتي صحيح ميگردد كه زوج واجد صالحيت طالق و زوجه محل آن باشد. ماده – 158 ماليكه بصفت مهر قبول شده بتواند ،بدل خلع نيز قبول ميگردد. ماده – 159 خلع زوجه ايكه فاقد اهليت باشد ‌،جواز دارد .مگر زوجه بدون موافقت ولي مال وي ،بپرداخت بدل خلع مجبور گردانيده نمي شود. ماده – 160 خلع در حكم طالق بائن بوده،ـ موقوف بحكم محكمه نمي باشد. ماده – 161 هريك از زوجين مي تواننــد قبــل از قبــولي طــرف مقابــل از ايجــاب خــود رجــوع نمايد. ماده – 162 هرگاه خلــع در بــدل مــال معين بغــير از مهــر صــورت گــيرد ،زوجــه بــپرداخت آن مكلف گرديده ،مطالبه ديگري ناشي از حقوق زوجيت از قبيل مهر يا نفقــه ايــام گذشته آن كه در حين خلع بذمه يكديگر داشته باشند ،صورت گرفته نمي تواند ماده – 163 هرگاه خلع در بدل كل مهر صورت گرفته باشد .در صورتيكه زوجه كل مهر و يــا قسمتي از آنرا تسليم شده باشد ،مكلف است تـا انــدازه تسـليم شــده را اعـاده نمايد .در غير آن مهر از ذمه زوج ساقط ميگردد .خواه خلــع قبــل از دخــول و يــا بعد از آن صورت گرفته باشد. ماده – 164 هرگاه بدل هنگام خلع تعــيين نشــده باشــد ،جميــع حقــوق زوجيت از ذمــه زوجين ساقط گرديده ،زوج نمي تواند آنچه را زوجه تسليم شده از او استردادـ يا زوجــه آنچه را بر ذمه زوج باقيمانده ،مطالبه نمايد .خواه اين خلع قبل از دخول صورت گرفته باشد يا بعد از آن. ماده – 165 هرگاه بدل هنگام خلع نفي شده باشــد ،طالق بــائن واقــع شــده مــوجب اســقاط حقوق زوجيت از يكديگر نمي گردد. ماده – 166 هرگاه زوج بدل خلع را بغير حق اخذ نمايد ،در صورتيكه نكــاح فاســد باشــد‌،خلــع صحيح نمي گردد .زوجه مي تواند بدل آنرا نيز استرداد نمايد. ماده – 167 هرگــاه بــدل خلــع قبــل از تســليم بــه زوج ،هالك گرديــده و يــا باســتحقاق بــرده شود‌،زوجه بپرداخت مثل يا قيمت آن مكلف مي باشد. ماده – 168 در خلع نفقه عدت ساقط نمي گردد .مگر اينكــه زوجين هنگــاخ خلــع صــراحتا بــه اسقاط آن موافقه كرده باشند. ماده – 169 هرگاه اجرت شير دادن طفل در مدت رضاع يا حفاظت وي بــه شــمول نفقــه در يك مدت معين از طرف زوجــه بــدل خلــع قبــول گــردد ،زوجــه مكلــف بــه ايفــاي تعهدش مي باشد. ماده – 170 هرگاه زوجه بــه علــتي از قبيــل ازدواج بــا شــخص ديگــر ،فــرار ،فــوت خــود و يــا طفلش‌،تعهــدش را در مــورد شــير دادن ،حفــاظت و نفقــه طفــل كــامال ايفــا نــه نمايد‌،زوج مي تواند اجرت باقيمانــده مــدت رضــاع و نفقــه باقيمانــده را مطالبــه نمايد‌،مگرـ اينكه بعدم مطالبه در صورت وفات طفل يا زوجه هنگام خلع موافقــه شده باشد. ماده – 171 هرگاه قبل از والدت ‌،شير دادن طفل بدل خلع تعيين گردد‌،پس از آن ثابت شــود كه حمل موجود نبوده يا سقط شــده اســت و يــا اينكــه طفــل قبــل از تكميــل دو سال شــيرخوارگي وفـات نمايــد ،زوج ،معــادل اجــرت شــير دادن تمـام يــا مــدت باقيمانده را مطالبه كرده مي تواند. ماده – 172 زوجه وقتي مي تواند حفاظت طفل را تا ســن بلــوغ بــدل خلــع تعــيين نمايــد كــه طفل ،دختر باشد .هرگاه زوجه در خالل اين مدت با شخص ديگري ازدواج نمايد. پدر دختر مي تواند طفلش را از زوجه تسليم گرديــده و معــادل اجــرت حفــاظت مدت باقيمانده را مطالبــه نمايــد .گرچــه بــه بــودن طفــل نــزد مــادر قبال موافقــه صورت گرفته باشد. ماده – 173 ()1هرگاه هنگام خلع ،بودن طفل در دوره حضانت نــزد زوج شــرط شــده باشــد. عقد خلع صحيح و شرطـ باطل مي باشد .زوجه مي تواند طفل را تا تكميل دوره حضانت نزد خود حفاظت نمايد ،مشروط بر اينكه اين حق بعلت ديگــري ســاقط نشده باشد. ()2اجرت حضانت و نفقه طفل در صورتيكه طفــل فقــير باشــد ،بــدوش پــدر وي مي باشد. ماده – 174 زوج نمي تواند ديني را كــه بــر ذمــه زوجــه اش دارد ،در عــوض دين نفقــه طفــل مجرا نمايد .اگر نفقه طفــل بــدل خلــع تعــيين گــردد و زوجــه معســر باشــد ،زوج مكلف بپرداخت نفقه طفل ميباشد.در صــورت يســار زوجــه ‌،زوج ميتوان ـدـ مبــالغ پرداخته شده را از وي مطالبه نمايد. ماده – 175 ()1هرگاه زوجه در حال مرض موت با زوج خلع نمايد ،خلــع صــحيح و بــه اثــر آن طالق بائن واقع ميگردد .در صورتيكه زوجه در اثناي عــدت وفــات نمايــد ،زوج از جمله حق ارث ،بدل خلع يا ثلث تركه ،آنچه كمترين باشد مستحق مي گــردد .در صورت وفات بعد از عدت از جمله ثلث تركه و بدل خلع كمتر آنــرا مســتحق مي شود. ( )2اگر زوجه صحت يابد ،زوج تمام بدل تعيين شده خلع را مستحق ميشود. فرع پنجم – تفريق جزء‌اول – تفريق به سبب عيب ماده – 176 زوجه وقتي مي تواند مطالبه تفريــق نمايــد ،كــه زوج مبتال بــه مرضــي باشــد كــه اعاده صحت وي غــير ممكن يــا مــدت طــوالني بــراي معالجــه او الزم باشــد ،بــه نحويكه معاشرت با زوج بدون ضرر كلي متعذر باشد. ماده – 177 هرگاه زوجه هنگام عقــد يــا قبــل از آن بعيــوب متــذكره مــاده ( )176اين قــانون واقف بوده يا در صورت وقــوع عيب بعــد از عقــد طــور صــريح يــا ضــمني بــه آن رضايت نشان داده باشد ‌،نمي تواند مطالبه تفريق نمايد. ماده – 178 در تثبيت عيوب متذكره ماده ( )176اين قانون از نظريــات اهــل خــبره اســتفاده بعمل مي آيد. ماده – 179 هرگاه عيب از نوعي تثبيت گردد كه اعاده صــحت وي غــير ممكن باشــد‌،محكمـهـ بدون تعويق به تفريق زوجين حكم مي نمايد .در صورتيكه عيب قابل عالج بــوده و مدت طوالني براي معالجــه الزم باشــد ،محكمــه مطالبــه تفريــق را تــا مدتيكـهـ متجاوز از يكسال نباشد به تعويق مي اندازد. ماده – 180 تفريق به سبب عيب ‌،طالق بائن است. ماده – 181 تفريق به ســبب عيب مــوجب حــرمت ابــدي نگرديــده،ـ زوجين مي تواننــد بعــد از تفريق دوباره با هم ازدواج نمايند‌،خواه در عدت باشد يا بعد از آن ماده – 182 هرگاه يكي از زوجين كه به سببـ عيب بين آنها تفريق واقــع شــدهـ وفــات نمايــد‌، طرف ديگر مستحق ارث از وي نمي گردد. جزء‌دوم – تفريق به سبب ضرر ماده – 183 هرگاه زوجه از معاشــرت بــا زوج ضــرري را ادعــا كنــد كــه دوام معاشــرت را در چنين حالت بين امثـال زوجين غـير ممكن گردانـد ،مي توانـد از محكمـه مطالبـه تفريق نمايد. ماده – 184 ()1هرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گرديده و اصالح بين زوجين صورت گرفته نتواند‌، محكمه به تفريق حكم مينمايد. ()2تفريق ،حكم يك طالق بائن را دارد. ماده – 185 هرگــاه ضــرر مــورد ادعــا ثــابت نگرديــده و زوجــه بادعــاي خــود اصــرار داشــته باشد‌،محكمه دو شخص را بحيث حكم جهت اصالح بين زوجين تعيين مينمايد. ماده – 186 ()1حكم بايد شخص عــادل بــوده يكي از اقــارب زوج و ديگــري از اقــارب زوجــه باشد .اگر اقارب زوجين موجود نباشند ،حكم از اشخاصي تعــيين ميگــردد كــه از احوال زوجين معلومات كافي داشته به اصالح بين زوجين قادر باشد. ()2حكم بايد در محكمه سوگند ياد نمايد كه وظيفه خـود را بعـدل و امـانت داري ايفا مي كند. ماده – 187 اشخاصــيكه بحيث حكم تعــيين ميشــوند ‌،بايــد علــل اختالف و طــرق اصــالح بين زوجين را تشخيص نموده در تامين اصالح كوشش نمايند. ماده – 188 ()1هرگاه حكم باصالح بين زوجين موفــق نشــود و منشــاء‌اختالف زوج يــا زوجين بوده و يا اصال معلوم نباشد ،محكمه به تفريق بين آنها حكم مينمايد. ()2در صورتيكه زوجه منشاء‌اختالف باشد ‌،حكم به تفريق در بدل كــل مهــر و يــا قسمتي از آن تصميم مي گيرد. ماده – 189 ()1هرگاه در نظريــات اشخاصــيكه بحيث حكم تعــيين شــده انــد ‌،اختالف موجــود گردد ‌،از طرف محكمه مكلف به تجديدـ نظر ميگردند. ()2در صورت دوام اختالف محكمه اشخاص ديگري را مطابق حكم مندرج مــاده ( )186اين قانون بحيث حكم تعيين مي نمايد. ماده – 190 حكم تصــاميم خــود را بــه محكمــه تقــديم و محكمــه مطــابق بــه آن حكم صــادر مينمايد. جزء سوم – تفريق به سبب عدم انفاق ماده – 191 هرگاه زوج از اداي نفقه امتناع ورزد در حاليكه ظاهرا مالك دارائي نبوده و عجز وي از اداي نفقه نيز ثابت شده نتواند ‌،زوجه مي تواند مطالبه تفريق نمايد. ماده – 192 هرگاه زوج عجز خود را از اداي نفقه ثابت نمايد ‌،محكمه مدت مناسبي را كــه از سه ماه تجاوز نكند ،بوي مهلت ميدهد .در صورتيكه بــاز هم بــه اداي نفقــه قــادر نشود ،محكمه به تفريق بين زوجين حكم مينمايد. ماده – 193 تفريق بين زوجين كه به سبب عدم اداي نفقــه بحكم محكمــه صــورت بگــيرد،ـ در حكم طالق رجعي بوده ،زوج مي تواند به زوجه اش در خالل عدت رجوع نمايــد. مشروط بر اينكه زوج توان مالي و آمادگي خود را باداي نفقه ثابت نمايد. جزء چارم – تفريق به سبب غياب ماده – 194 هرگاه زوج مدت سه ســال يــا زيــاده از آن بــدون عــذر معقــول غــايب گــردد ،در صورتيكه زوجه از غياب وي متضرر شــود ‌،مي توانــد از محكمــه مطالبــه تفريــق نمايـد .گرچـه زوج مالـك دارائي بـوده و زوجـه از آن نفقـه خـود را تـامين كـرده بتواند. ماده – 195 ()1در صورت غيابت زوج ،محكمه بعد از استماع مطالبه تفريق از جانب زوجــه، موضوع را به زوج غايب كتبا اعالم نموده و مدتي را تعيين مينمايد تا در خالل آن زوج مذكور به مسكن فاميل عودت نموده يا زوجه خــود را بــه اقامتگــاه خــويش طلب نمايد. ()2در صورتيكه زوج غايب با وجود اعالم محكمه ،بدون عــذر معقــول بــه غيــابت خود ادامه بدهد يا اصال وصول اعالم به زوج غير ممكن باشــد ،در چــنين احــوال، محكمه به تفريق بين زوجين حكم مينمايد. ماده – 196 هرگــاه زوج بحكم قطعي محكمــه بــه حبس ده ســال يــا بيشــتر از آن محكــوم گرديده باشد ،زوجه مي تواند پس مدت پنج سال مطالبــه تفريــق نمايــد گــر چــه زوج محبوس توان اداي نفقه را داشته باشد. ماده – 197 ()1تفريق به سبب غياب در حكم طالق رجعي ميباشد. ()2هرگاه زوج غايب حاضر بــا زوج محبــوس رهــا گــردد ،ميتوانــد قبــل از تكميــل عدت به زوجه خود رجوع نمايد. مبحث نهم – آثار انحالل ازدواج فرع اول – عدت ماده – 198 عدت عبارت از مدت معينيست كه با انقضاي ،آن تمام آثار مرتبه ازدواج از بين ميرود. ماده – 199 () 1قبل از تكميل عدت هيچكس بدون از زوج نمي تواند با معتده ازدواج نمايد. ()2در موارد ذيل عدت بر زوجه الزم ميگردد: - 1در صورتيكه تفريق بين زوجين در نكاح صحيح يا فاسد ،بعد از دخول و يــا بعــد از خلوت صحيحه يا خلوت فاسده در نكاح صحيح صورت گرفته باشد .خــواه اين تفريق باساس طالق رجعي ،بائن صغرا يا طالق بائن كبري صورت گرفته باشد. -2در حاليكه تفريق به سبب لعــان ،عيب ،نقصــان مهــر ،خيــار بلــوغ وافاقــه ، ‌فسخ ،متاركه در نكاح فاسد يا وطي به شبهه صورت گرفته باشد. ماده – 200 هرگاه زوج در نكاح صحيح قبل از دخول و يــا بعــد از آن وفــات نمايــد ‌،عــدت بــر زوجه الزم مي گردد. ماده – 201 ()1عدت در طالق و تمام انواع فسخ بعد از نكاح صحيح براي زن مــدخول بهــاي حقيقي يا حكمي كه حامله نبوده و حايض گردد ،سه حيض كامل ميباشد. ()2حيضيكه در آن طالق يا تفريق صورت گرفته در عدت محسوب نمي گردد. ماده – 202 عدت در طالق يا فسخ براي منكوحه آيسه يا منكوحه ايكه به سن بلوغ رسيده و حايض نگرديدهـ سه ماه كامل مي باشد. ماده – 203 هرگاه مراهقه و آيسه عدت شان را بحساب ماه آغاز كرده و قبل از تكميل ســه ماه حايض شوند ،عدت شان سه حيض كامل ميباشد. ماده – 204 ( )1عدت زوجه عادي به طهر متداوم ،يك سال كامل است .مشــروط بــر اينكــه معتده در خالل اين مدت حــايض نشــود .در صــورت حــايض شــدن در ســال اول، عدت با ختم سال دوم كه معتده در آن حايض نشده باشد ‌،تكميل ميگردد. ()2اگر در سال دوم نيز حايض گردد ،عدت بمجرد مشاهده خون در ســال ســوم و يا به ختم آن ،بدون مشاهده خون تكميل مي گردد. ماده – 205 عدت زوجه عادي بخون ريزي متداوم كه ترتيب عادت ماهوار خــود را فرامــوش كرده باشد ‌،بعد از وقوع طالق و يا فسخ ،هفت ماه كامل ميباشد. ماده – 206 عدت زوجه حامله با وضع كامل حمل تكميل ميگردد .مشـروط بـر اينكـه تشـكل اعضاي حمل تماما و يا قسما ظاهر باشد. ماده – 207 عدت وفات چار ماه و ده روز است ‌،مگر اينكه زوجه حامله باشد .درين صــورت حكم مندرج ماده ( )206اين قانون تطبيق ميگردد. ماده – 208 هرگاه زوج قبل از تكميل عدت طالق زوجه خود وفات نمايد ،عــدت طالق تمامــا ملغي و عدت وفات مطاب بحكم ماده ( )207اين قانون الزم ميگردد .خواه اين طالق در حال صحت و يا مرض موت زوج صورت گرفته باشد. ماده – 209 هرگاه زوجيكه در حال مرض مــوت ،زوجــه اش را بــدون رضــاي وي طالق بــائن نموده و در خالل عدت وفات نمايد ،زوجــه مســتحق مــيراث گرديــده،ـ هــر يــك از عدت طالق يا وفات را كه مدت آن بيشتر باشد ،تكميل مينمايد. ماده – 210 هرگاه زوج با معتــده طالق بــائن صــغري در خالل عــدت ازدواج نمــوده و مجــددا طالق نمايد ،درين صورت زوجه مهــر كامــل را مســتحق گرديــده عــدت جديــد را تكميل مينمايد .گرچه اين طالق قبل از دخول صورت گرفته باشد. ماده – 211 عدت بمجرد وقوع طالق ،وفات‌،فسخ‌،تفريق و يا متاركه در نكاح فاسد آغاز مي گردد. فرع دوم – نفقه عدت ماده – 212 هر نوع تفريقيكــه از جـانب زوج واقــع مي گــردد ،خــواه طالق باشــد و يـا فســخ، موجب اسقاط نفقه عدت زوجه نمي گــردد ،گرچــه زوج قصــوري در آن نداشــته باشد .نفقه معتدات آتي الذكر بر زوج الزم است: – 1معتده طالق رجعي ،بائن صغري و بائن كبري ،خواه زوجه حامله باشد يا نه. – 2معتده لعان ،ايال و خلع .مگر اينكه از نفقه خود ابراء‌داده باشد. – 3معتده ايكه تفريق وي بــه ســبب امتنــاع زوج از قبــول اســالم صــورت گرفتــه باشد. – 4معتده ايكه زوج عقد نكاح را به سبب خيار بلوغ و افاقه ،فسخ نموده باشد. – 5معتده ايكه تفريق وي بائر مرتد شدن زوج يا به اثــر ارتكــاب فعليكــه مــوجب حرمت مصاهره مي گردد ،صورت گرفته باشد. ماده – 213 نفقه معتده ايكه عقد نكاح را به سبب خيار بلوغ ،نقصــان مهــر يــا معيــوب بــودن زوج فسخ نموده باشد ،ساقط نمي گردد .مشروط بر اينكه معتده در مورد فوق قصوري نداشته باشد. ماده – 214 هر نوع تفريقيكه به سبب قصور زوجه و مطالبــه وي واقــع شــده باشــد .مــوجب اسقاط نفقه عدت ميگردد .در صورت فوق گرچــه ســبب تفريــق قبــل از تكميــل عدت از بين رفته باشد ،معتدهـ دوباره مستحق نفقه نمي گردد. ماده – 215 در صورت وفات زوج ،زوجه مستحق نفقه نمي گردد ،خواه زوجه حامله باشد يا نه. ماده – 216 هرگاه نفقه معتده از طرف زوجه تعيين نگرديدهـ و معتده نيز مطالبه آنرا تــا ختم عدت نكرده باشد‌،نفقه عدت ساقط ميگردد. مبحث دهم – حقوق اوالد فرع اول – نسب جزء اول – ثبوت نسب در نكاح صحيح ماده – 217 كمترين مدت حمل ششماه واكثر آن يكسال است. ماده -218 طفل هر زوجه در ازدواج صــحيح منســوب بــه زوج ميگــردد .مشــروط بــر اينكــه كمترين مدت حمل در عقد ازدواج ســپري شــده مقــاربت و خلــوت صــحيحه بين زوجين ثابت باشد. ماده – 219 هرگاه زوجه در مدت كمتر از ششــماه از عقـد ازدواج وضـع حمـل نمايــد ،چـنين طفل منسوب به زوج نمي گردد .مگر اينكه زوج نسبت طفـل را بغـير از طريـق زنا بخود ادعا نمايد. جزء‌دوم – ثبوت نسب بعد از تفريق يا وفات زوج ماده – 220 هرگاه معتده طالق يا وفــات در مــدت بيشــتر از يكســال از طالق يــا وفــات زوج وضع حمل نمايد ،دعوي نسب چنين معتده قابل سمع نمي باشــد .مگــر اينكــه در صورت طالق زوج و در وفات ،ورثه زوج نسبت طفل را بخود ادعا نمايد. ماده – 221 هرگاه مطلقه يا زوجه بعد از وفات زوج به تكميل عدت خود اقرار نمايد ،نســبت طفل او به زوج وقتي ثابت مي گرددكه وضع حمل در مدت كمــتر از ششــماه از اقرار و يا كمتر از يك سال از طالق يا وفات زوج ،صورت گرفته باشد. جزء سوم – ثبوت نسب در نكاح فاسد و دخول به شبهه ماده – 222 ()1طفل زوجه در نكاح فاسد وقتي به زوج منسوب ميگرددـ كه طفل اقال بعــد از ششماه از تاريخ دخول تولد شده باشد. ()2در صورت متاركه يا تفريق ،طفل وقتي به زوج منسوب ميگــرددـ كــه حــداكثر در خالل مدت يكسال تولد شده باشد. ماده – 223 در صورت ثبوت نسب گرچه در نكاح فاسد يا دخول به شـبهه باشـد ‌،آثـار مرتبـه قرابت از قبيل نفقه ،ارث ،حرمت و امثال آن ثابت مي گردد. جزء‌چارم – اقرار به نسب ماده – 224 ثبوت نسب توسط اقرار به بنوت گرچه در حال مرض موت باشد‌،وقتي صــورت مي گيرد كه: – 1مقر در سني باشد كه مقر له فرزند وي شده بتواند. – 2مقرله نسب معلوم نداشته باشد. – 3مقر له مميز ادعاي مقر را تصديق نمايد. ماده – 225 نسب توسط اقرار زوجه يا معتده ،وقتي ثــابت ميگــرددـ كــه زوج اقــرار زوجــه را تصديق و يا از طرف زوجه ادله مثبته ارائه گرديده باشد. ماده – 226 شخصيكهـ نسب وي معلوم نباشد و به ابوت يا امومت شخص اقرار نمايد ،نسب وي وقتي ثابت مي گردد كه: – 1مقر در سني باشد كه فرزند مقر له شدهـ بتواند. -2مقر له ادعاي مقر را تصديق نمايد. درين صورت حقوق ابوت و بنوت در برابر يكديگر ثابت ميگردد. ماده – 227 اقرار به نسب در خارج از بنوت ،ابوت و امومت بر غير تاثيري ندارد ،مگر اينكــه تصديق نموده باشد. ماده – 228 شخصيكهـ نسب وي معلوم بوده و به صفت فرزند خوانده شود ،آثار ثبوت نســب از قبيل نفقه‌،اجرت حضانت ،ميراث‌،حرمت مصاهره و حرمت ازدواج مطلقه بر آن مرتب نمي گردد. فرع دوم – رضاع ماده – 229 اجرت شير دادن طفل بذمه شخصي است كه بــه اداي نفقــه وي مكلــف اســت. اين اجرت به مقابل تغذيه طفل پرداخته ميشود. ماده – 230 مادر تا وقتيكه در قيد نكـاح زوج بـوده يـا در عـدت طالق رجعي باشـد ،مسـتحق اجرت شير دادن طفل نمي گردد. ماده – 231 هرگاه مادر طفلش را در خالل عدت طالق بائن يا بعد از تكميــل آن شــير بدهــد، مستحق اجرت ميگردد. ماده – 232 مادر بيش از دو سال‌،مستحق اجرت شير دادن طفل نمي گردد. ماده – 233 هرگاه زن ديگري بدون اجرت يا به اجرت كمتر از آنچه مادر مطالبــه مي نمايــد، به شير دادن طفل حاضر شود ،مادر مستحق اجرت شير دادن نمي گردد. ماده – 234 اجرتيكه نسبت شير دادن براي مـادر تعـيين گرديـده،ـ بـه علت وفـات پـدر طفـل ساقط نشده‌،از تركه متوفي مثل ساير ديون پرداخته ميشود. ماده – 235 زنيكه طفلي را قبل از تكميل مدت دو سال از تولد وي شير بدهد ‌،مادر رضاعي طفل و شخصيكه به سببـ مقاربت او شير بوجود آمــده باشــد ،پــدر رضــاعي وي محسوب شده‌،و احكام مندرج ماده ( )84اين قانون بر آن تطبيق مي گردد. فرع سوم – حضانت ماده – 236 ()1حضــانت عبــارت از حفــاظت و پــرورش طفــل اســت در مدتيكــه طفــل بــه حفاظت و پرورش زن محتاج باشد. ()2حضانت حق اشخاصيست كه باساس اين قانون تنظيم گرديده است. ماده – 237 مادر نسبي در خالل زوجيت و بعد از تفريــق بــه حفــاظت و پــرورش طفــل حــق اوليت دارد .مشروط بر اينكه واجد شرايط اهليت حضانت باشد. ماده – 238 زنيكه حضانت طفل را بعهده مي گيرد بايد عاقله ،بالغه و امينه بوده كــه خــوف ضياع طفل نسبت عدم وارســي وي متصــور نباشــد و تــوان حفــاظت و پــرورش طفل داشته باشد. ماده – 239 زنانيكه حق حضانت طفل را دارند بترتيبـ درجه استحقاق عبارت اند از: – 1مادر ،مادر مادر و يا باالتر از آن. – 2مادر پدر. – 3خواهر اعياني. – 4خواهر اخيافي. – 5خواهر عالتي. – 6دختر خواهر اعياني. – 7دختر خواهر اخيافي. – 8دختر خواهر عالتي. – 9خاله اعياني. – 10خاله اخيافي. – 11خاله عالتي. – 12خاله اعياني پدر. – 13خاله اخيافي پدر. – 14خاله عالتي پدر. – 15عمه مادر. – 16عمه پدر. ماده – 240 هرگاه اشخاص منــدرج مـاده ( )239اين قـانون وجـود نداشـتهـ يـا فاقــد شـرايط اهليت حضانت باشند ‌،حق حضانت بــه عصــبات طفــل بــه تــرتيب مــيراث انتقــال مينمايد. ماده – 241 هرگاه اشــخاص منــدرج مــواد ( 239و )240اين قــانون وجــود نداشــته يــا فاقــد شرايط اهليتـ حضانت باشند،ـ طفل جهت حفاظت پرورش به نزديكــترين محــرم از ذوي االرحام وي به ترتيب درجه استحقاق ،به اشخاص ذيل سپردهـ ميشود: – 1پدر مادر. – 2برادر اخيافي. – 3پسر برادر اخيافي. – 4كاكاي اخيافي. – 5ماماي اعياني. – 6ماماي عالتي. – 7ماماي اخيافي. دخــتر كاكــا ‌،دخــتر عمــه ،دخــتر مامــا و دخــتر خالــه در صــورتيكه طفــل پســر باشد‌،همچنان پسر كاكا ،پسر عمه ‌،پســر مامــا و پســر خالــه در صــورتيكه طفــل دختر باشد ‌،حق حضانت وي را ندارد. ماده – 242 هرگاه بيش از يك نفر حق حضانت طفل را داشته باشند ،محكمه مي توانــد هــر كدام را كه بيشتر به مصلحتـ طفل باشد ‌،انتخاب نمايد. ماده – 243 هر گاه حق حضانت بــه ســببي از اســباب قــانوني ســاقط گــردد ‌،بــا از بين رفتن سبب مذكور ‌،اين حق دوباره اعاده ميگردد. ماده – 244 اجرت حضانت غير از اجرت رضاع و نفقه بوده وپدر طفل به پرداخت آن مكلف مي باشد.درصورتيكه طفل مالك دارائي شخصي باشد ‌،اين اجرت از دارائي وي پرداخته ميشود .مگر اينكه پدر تبرعا آنرا بپردازد. ماده – 245 ()1مادر تا وقتيكه در قيد نكاح يا عدت طالق رجعي زوج باشــد ‌،مســتحق اجــرت حضانت نميگردد. ()2در صورتيكه در عدت طالق بائن بوده يا بــا شخصــي كــه محــرم طفــل اســت ازدواج كرده و يا معتده او باشد ‌،مستحق اجرت حضانت مي گردد. ماده – 246 هر گاه شخص مكلف به پرداخت اجرت حضانت ‌،معســر بــوده و يكي از محــارم حضانت طفل را تبرعا بعهــده گــيرد ،حاضــنه مخــير اســت كــه حضــانت را بــدون اجرت بعهده گرفته و يا او را به متبرع واگذار شود. ماده – 247 هر گاه شخص مكلف بپرداخت اجرت حضـانت ‌،موســر بـوده و طفــل نــيز مالــك دارائي باشد ،طفل در مقابل اجرت مثل ‌،بمادر تسليم ميگردد .گرچه اين اجرت از دارائي صغير پرداخته شود. ماده – 248 هرگاه زوجه ناشزه گردد و سن طفل از پنج سال متجاوز باشد‌،محكمهـ مي تواند طفل را بهر يك از زوجين كه بيشتر بمصلحت طفل باشد ‌،تسليم نمايد. ماده – 249 مدت حضانت پسر با سن هفت و از دختر با سن ( )9ســالگي تمــام خاتمــه پيــدا ميكند. ماده – 250 محكمه مي تواند مدت حضانت مندرج مــاده ( )249اين قــانون را تمديــد نمايــد. مشروط بر اينكه مدت تمديد شده از دو سال تجاوز نكند. ماده – 251 هرگاه ثابت گردد شخصيكهـ حضانت طفل را بعهده دارد گرچه پدر وي نيز باشـد، به مصلحتـ طفل تمام نمي شــود ‌،محكمــه مي توانــد طفــل را جهت حفــاظت و پرورش به شخصيكهـ به درجه دوم مستحق حضانت است ،تسليم نمايد. ماده – 252 مادر تا وقتيكه در قيد نكاح يا عدت باشد ،نمي تواند بدون اجازه پدر ،طفل را بــا خود به سفر ببرد. ماده – 253 حاضنه غير از مادر نمي تواند بدون اجازه ولي ،طفل را با خود به سفر ببرد. ماده – 254 پدر طفل نمي تواند در خالل مدت حضانت بدون اجازه حاضنه ،طفل را بــا خــود به سفر ببرد. ماده – 255 زنيكه شوهر نداشته و نتواند تامين معيشت نمايد ‌،نفقه وي را ولي محــرمش تــا وقتي ميپردازد كه مشار اليها در مسكن ولي محرم مذكور سكونتـ داشته باشد. فرع چهارم – انفاق جزء‌اول – نفقه اوالد ماده – 256 نفقه با تمام انـواع آن در قســمت پســر صـغير تـا وقت تـوان كســب و كـار و در قسمت دختر صغيره تا وقت ازدواج بدوش پدر مي باشد. ماده – 257 نفقه پسر كبير كه توان كسب و كار را نداشته و فقير باشد ،همچنان نفقه دخــتر كبيره فقيره تا وقت ازدواج بدوش پدر وي ميباشد. ماده – 258 ()1مصــارف نفقــه پســر يــا دخــتر صــاحب كســب و كــار در صــورت كفــايت از عوايدشان تامين گرديده و در صورت عدم كفايت بقيه نفقه از طرف پدر تكميل ميگردد. ()2هر گاه عوايد كسب و كار اوالد بيشتر از مصــارف نفقــه شــان باشــد ،مقــدار اضافي از طرف پدر ذخيره شده بعد از بلوغ به آنها مسترد ميگردد. ماده – 259 هر گاه پدر توان پرداخت نفقه اوالد خود را نداشته و از كســب و كــار نــيز عــاجز باشد‌،مكلفيتـ نفقه اوالد به ولي بعد از پدر انتقال مينمايد. ماده – 260 هر گاه پدر معسر بوده و از كسب و كار عاجز نباشد ،پرداخت نفقه اوالد از ذمه وي ساقط نمي گــردد .درين صــورت ولي ايكــه بعــد از پــدر قــرار داد مكلــف بــه پرداخت نفقه اوالد بوده ‌،حين يسار پدر مصارف نفقه را از وي مطالبه مينمايد. ماده – 261 طفليكه پدرش وجود نداشته و مالك دارائي مشخصــي نباشــد در حاليكــه اقــارب طفل مركب از اصول و حواشي باشد ،نفقه وي به ترتيب آتي پرداخته مي شود: –1در صورتيكه تنها اصول و يــا حواشــي وارث طفــل باشــد .اصــول خــواه وارث طفل گردد يا نه ،مكلف به پرداخت نفقه مي باشد. –2در صورتيكه اصول و حواشي مشــتركا وارث طفــل باشــند .نفقــه بــه تناســب سهم ميراث هر كدام پرداخته ميشود. ماده – 262 پدر مكلف به پرداخت نفقه زوجه پسرش نمي باشد ،مگر اينكه قبال بــه آن تعهــد نموده باشد .درينصورت پدر حين يسار مصارف نفقه را از وي مطالبه مينمايد. ماده – 263 زوجين مي توانند در مورد مصارف نفقــه اوالد شــان صــلح نماينــد .هرگــاه صــلح بكمتر از نفقه الزمه صورت گرفته باشد .پدر مكلف بــه تكميــل نفقــه بــوده و در صورت صلح بمقدار بيشتر از نفقه الزمه و وجــود تفــاوت فــاحش‌،پــدر بــپرداخت مقدار اضافي مكلف گردانيده نمي شود. جزء‌دوم – نفقه ابا و اقارب ماده – 264 نفقه والدين ‌،اجداد و حداتيكــه فقــير باشــند خــواه تــوان كســب و كــار را داشــته باشندـ يا نه ،بدوش فرزنديست كه موسر باشد خواه فرزند پسر باشــد يــا دخــتر‌، صغير باشد يا كبير. ماده – 265 نفقه شخص فقير كه بعلت مريضي جسمي يا عقلي و عصبي توان كسب و كــار را نداشته باشد ‌،به تناسب سهم ارث بدوش اقارب موسر مي باشد. ماده – 266 باستثناي نفقه اصول و فروع ،نفقه با اختالف دين ساقط ميگردد. ماده – 267 نفقه اقارب از تاريخ مطالبه آن الزم مي گردد. فرع پنجم – اداره اموال جزء‌اول – واليت ماده – 268 ()1واليت اموال اوالد ناقص اهليت ،بدرجه اول به پدر و ثانيا بجــد صــحيح ،تعلــق مي گيرد .مشروط بر اينكه از طرف پدر وصي تعيين نگرديده باشد. ()2درينصــورت ولي و وصــي نمي تواننــد‌،بــدون اجــازه محكمــه بــا صــالحيت از سرپرستي اموال وي كناره گيري نمايند. ماده – 269 ولي وقتي مي تواند از حقوق متعلق بواليت استفاده نمايد كه واجد اهليت كامل در مورد استفاده از عين حقوق متعلق به اموال خود باشد. ماده – 270 ولي بمنظــور اداره و سرپرســتي امــوال اشــخاص تحت واليت خــود مي توانــد مطابق باحكام مندرج اين قانون تصرف نمايد. ماده – 271 هرگاه باشخاص ناقص اهليت مالي تــبرع گرديــده و چنــان شــرط گذاشــته شــده باشد كه مال مذكور تحت واليت ولي قرار داده نشود ،استثناء‌چنين مال از تحت واليت ولي خارج ساخته ميشود. ماده – 272 ولي نمي توانــد امــوال اشــخاص تحت واليت خــود را بــدون اجــازه محكمــه بــا صالحيت با حدي تبرع نمايد. ماده – 273 ()1ولي نمي تواند بدون اجازه محكمه با صالحيت در اموال غير منقول اشــخاص تحت واليت خود چنان تصرفات نمايد كه نفع خود ‌،ولي يا زوجه يا اقارب شان تا درجه چارم در آن مضمر باشد. ()2همچنان ولي نمي تواند امــوال غــير منقــول اشــخاص تحت واليت خــود را در عوض دينيكهـ بر ذمه ولي باشد برهن بگذارد. ماده – 274 پدر نمي تواند بدون اجازه محكمه با صالحيت در اموال غير منقول تجــارت خانــه و اوراق و اسناد مالي و بهادار اشخاص تحت واليت خود كه بيش از بيست هــزار افغاني قيمت داشته باشد ،تصرف نمايد ،در همچو موارد محكمه از اصــدار حكم مبني بر جواز تصرف وقتي امتناع مي ورزد ،كه تصرف پــدر در امــوال اشــخاص تحت واليت سبب اتالف و يا غبن بيش از خمس قيمت مال مذكور گردد. ماده – 275 هرگاه مورث شخص ناقص اهليت بمدم تصــرف ولي در امــوال موروثــه وصــيت نموده باشد ،ولي نمي توانـد بـدون اجـازه و نظـارت محكمـه بـا صـالحيت در آن تصرف نمايد. ماده – 276 ولي نمي توانــد در امــوال اشــخاص تحت واليت خــود بــدون اجــازه محكمــه بــا صالحيت تصرفات ذيل را بعمل آرد: – 1قرض دادن يا قرض گرفتن. – 2اجازه دادن به مدتيكهـ بعد از رسيدن به سن رشد دوام نمايد. – 3دوام دادن به تجارتيكه به شخص ناقص اهليت تعلق بگيرد. – 4قبول نمودن هبه يا وصيتيكه توام با تعهدات معين باشد. ماده – 277 ()1هرگاه صغير بــه ســن ( )16ســالگي رســيدهـ باشــد ولي مي توانــد بــه اجــازه محكمه با صالحيت مبلغي را براي تجارت بدسترس وي بگذارد. ( )2اذن به تجارت ،خـواه مطلـق باشـد يـا مقيـد ،يـا وفـات يـا عـزل ولي از بين نميرود. ماده – 278 تصرفات صغير ماذون در حدوديكه محكمه با صالحيت در امـوال وي مجـاز قـرار داده است ،بمنزله تصرف شخصيست كه به سن رشد رسيده باشد. ماده – 279 پدر مي تواند عقدي را باسم شخص تحت واليت خويش بحساب خود يــا شــخص ديگري انجام دهد .مگر اينكه قانون خالف آن حكم كرده باشد. ماده – 280 پدر كالن نمي تواند بدون اجازه محكمه با صالحيت در مورد اموال شــخص تحت واليت خود تصرف يا صلح مبني بر ضرر نموده يا از تامينات آن انصراف و يــا در تامينات تقليل بعمل آرد. ماده – 281 ولي مكلف است فهرست مكمل اموال متعلق به شخص تحت واليت خــود را در ظــرف دو مــاه از آغــاز واليت يــا از تاريخيكــه شــخص تحت واليت ،مالــك دارائي گرديده است ،ترتيب نموده و به اداره مربوط محكمه با صالحيت تسليم نمايد. ماده – 282 ولي مي تواند از مال شخص تحت واليتش نفقه خود و يا شخص ديگري را تامين نمايد .مشروط بر اينكه قانونا نفقــه شــان در مــال شــخص مــذكور الزم دانســته شود. ماده – 283 هرگاه سن شخص تحت واليت به هيجــدهـ ســال تمــام برســد ،واليت ولي بانجــام ميرسد ،مگر اينكه به سببي از اسباب حجر محكمــه بــا صــالحيت بــدوام آن حكم نموده باشد. ماده – 284 هرگاه نســبت ســوء تصــرف ولي ضــرري بــه امــوال شــخص تحت واليت متوجــه باشد ،محكمه مي تواند واليت ولي را سلبـ و يا صالحيت او را محدود سازد. ماده – 285 هرگاه ولي غايب شناخته شده يا به مدت بيش از يكســال حبس محكــوم گــردد، محكمه به تعطيل واليت وي حكم صادر مينمايد. ماده – 286 در صورتيكه واليت ولي طبق مواد ( ، 284ـ )285اين قانون سلب ‌،محدود و يــا معطل قرار داده شده باشد ‌،با رفع اسباب موجبــه آن حــق واليت مجــدداـ بقــرار محكمه با صالحيت اعاده ميگردد. ماده – 287 پــدر از خســارات ناشــي از خطــاي فــاحش خــود بــر امــوال شــخص تحت واليت مسئوليت دارد .مسئوليت پدر كالن درين مورد عين مسنوليت وصي ميباشد. ماده – 288 ولي يا ورثه او مكلف اند اموال شــخص تحت واليت را حين رســيدن او بــه ســن رشد ،به وي تسليم نمايد .و در صورت تصرف ‌،قيمت مال را طبق نــرخ روز بــه وي بپردازد. جزء‌ دوم – وصايت اول – تعيين وصي ماده – 289 وصي بايد شخص عادل ،با كفايت و واجد اهليت كامــل بــوده بــا شخصــيكهـ تحت وصايت او قرار مي گيرد دين مشترك داشته باشد. ماده – 290 اشخاص ذيل وصي تعيين شدهـ نمي توانند. – 1شخصيكه بحكم قطعي محكمه به جرم منــافي آداب عامــه يــا عفت محكــوم بجزاء‌شده باشد. – 2شخصيكه شهرت بد داشته يا مــدرك مشــروع بــراي تــامين معيشــت نداشــته باشد. – 3شخصيكه بحكم قطعي محكمه محكوم بافالس شده و حيثيت او اعاده نشده باشد. – 4شخصيكهـ قبال از واليت يا وصايت شخص ديگري بحكم قطعي محكمه عــزل شده باشد. – 5شخصيكه از طرف پــدر يــا جــد قبــل از وفــات از حــق وصــايت كتبــا محــروم ساخته شده باشد. – 6شخصيكهـ خودش يــا يكي از اصــول ،فــروع يــا زوجــه اش يــا شــخص نــاقص اهليت منازعه قضائي داشته يا چنان اختالف فاميلي موجود باشد كـه بـه اسـاس آن مصلحتـ شخص ناقص اهليت مختل گردد. دوم – وصي اختياري ماده – 291 ()1پدر مي تواند براي اوالد نــاقص اهليت يــا حمــل ثــابت در بطن ،وصــي تعــيين نمايد .همچنان شخص متبرع مي تواند در حالت منــدرج مــاده ( )271اين قــانون وصي اختيار نمايد. ()2اختيار وصي در چنين موارد توسط وصايت خط رسمي يا عرفي صــورت مي گيرد كه بخط و امضاي پدر يا متبرع باشد و يا از امضا و يا شصتـ شان در چنين اسناد تصديق بعمل آمده باشد. ماده – 292 پدر و متبرع مي توانند در مورد اختيار وصي از تصميم شان رجوع نمايند. ماده – 293 شخصيكهـ وصايت را در حين حيات موصــي قبــول كــرده باشــد ،نمي توانــد از آن منصرف گردد .مگر اينكه انصراف از وصايت را قبال به اراده خود منــوط ســاخته باشد. ماده – 294 رد وصايت بايد حين حيات موصي صورت گرفته و باطالع وي رسانيده شود. ماده – 295 شخصــيكهـ وصــايت را طبــق احكــام منــدرج مــاده ( )294اين قــانون رد نمــوده است‌،قبولي وي بعد از وفات موصي اعتبار ندارد. ماده – 296 اختيار وصي وقتي نافذ شمرده ميشود كــه از طــرف محكمــه بــا صــالحيت تائيــد شده باشد. سوم – وصي قضائي ماده – 297 هر گاه براي شخص ناقص اهليت يا حمل ثــابت در بطن وصــي اختيــاري موجــود نباشد ‌،محكمه وصي تعــيين مينمايــد .وصــايت بــراي حمــل ثــابت در بطن بعــد از وضع حمل براي مولود نيز نافذ است .مگر اينكه محكمه وصي جديدي را عــوض وي تعيين كرده باشد. ماده – 298 ()1محكمه مي تواند حين ضرورت براي شخص ناقص اهليت بيش از يــك وصــي تعــيين نمايــد .در صــورت تعــدد وصــي ،اوصــيا نميتواننـدـ در امــوال شــخص تحت وصايت شان منفردا تصرف نمايند ‌،مگر اينكه همچو تصــرف كــامال بــه مصــلحتـ ناقص اهليت باشد. ()2حين اختالف نظر بين اوصيا تجويزيكهـ از طرف محكمه اتخــاذ ميگــردد ‌،قابــل تعميل مي باشد. ماده – 299 محكمه در حاالت ذيل وصي خاص و موقت تعيين مي نمايد: – 1در صورتيكه مصلحت شخص ناقص اهليت با مصلحت وصي ،زوج وي يا يكي از اصول و فروع وصي و يا با مصلحتـ اشخايكه وصي نماينده قانوني شــان مي باشد ،متصادم واقع گردد. – 2در صورتيكه به شخص ناقص اهليت مالي تبرع گرديده و چنان شرط گذاشته شده باشد كه مال مذكور تحت واليت ولي قرار داده نشود. – 3در صورتيكه اجراي وصايت اوصاف خاصي را كــه وصــي دايمي فاقــد آنســت ايجاب نمايد. ماده – 300 محكمه در حاالت ذيل وصي موقت تعيين مي نمايد: – 1در صورتيكه محكمه واليت ولي را متوقف نموده و شخص ناقص اهليت ولي ديگري نداشته باشد. – 2در صورتيكه وصايت به تقاضاي خود وصي متوقف شده باشد. – 3در صورتيكه عوامل موقت مانع اجراي وصايت گرديده باشد. ماده – 301 محكمه مي تواند براي حل و فصل دعاوي مربوط به شخص ناقص اهليت وصــي خصومت تعيين نمايد ،گرچه شخص ناقص اهليت مالك دارائي نباشد. ماده – 302 وصــي مي توانــد در تمــام موارديكــه صــالحيت اجــراي وصــايت را دارد .شــخص ديگري را بحيث وكيل تعيين نمايد .وكيل با وفات وصي يــا شــخص تحت وصــايت معزول شناخته مي شود. ماده – 303 وظايف اشخاص مندرج مواد (– 299ـ – 300ـ )301اين قانون كه بحيث وصي تعيين گرديده اند وقتي خاتمه پيدا ميكنـد‌،كـه موضـوع وصـايت انجـام يافتـه و يـا مدت معينه وصايت منقضي گرديده باشد. چهارم – مكلفيت هاي وصي ماده – 304 وصي نمي تواند بدون اجازه محكمه با صالحيت در امــوال شــخص تحت وصــايت تصرفات ذيل را بعمل آرد: – 1خريــد و فــروش ‌،مقايضــه ،شــراكت ‌،رهن ‌،قــرض دادن و هــر نــوع تصــرف ديگريكه موجب انتقال ملكيتـ يا اثبات حق عيني گردد. – 2حواله دادن دينيكهـ شخص ناقص اهليت بذمه شخص ديگــري دارد و يــا قبــول حواله دين عليه او. – 3گذاشتن اموال بمنظور بهره برداري و تصفيه حسابات مربوطـ به آن يا قرض گفتن بحساب شخص ناقص اهليت. – 4اجاره دادن اموال غير منقول شخص نــاقص اهليت بــراي مــدت بيش از ســه سال ‌،در صورتيكه اموال غير منقــول زمين زراعــتي و مــدت بيش از يكســال در صورتيكه اموال غير منقول عمارت باشد. – 5اجــاره دادن امــوال غــير منقــول شــخص نــاقص اهليت بــراي مدتيكــه بعــد از رسيدن به سن رشد تا يكسال دوام نمايد. – 6قبول يا رد تبرعاتيكه مشروط بشرط باشد. – 7پرداخت نفقه اشخاصيكه نفقه آنها بر ذمه شــخص نــاقص اهليتـ الزم اســت، مگر اينكه نفقه الزم بحكم قطعي محكمه ثابت گرديده باشد. – 8صلح و حكميت. – 9ايفاي تعهدات كه بر متروكه و يا بــر ذمــه شــخص نــاقص اهليت ثــابت باشــد، مگر اينكه حكم قطعي محكمه در مورد صادر گرديده باشد. – 10اقامه دعاوي ،مگر اينكه در تاخير آن ضرر و يا ضياع حقــوق شــخص نــاقص اهليت متصور باشد. – 11انصــراف از حقــوق دعــاوي و يــا قنــاعت بچنــان احكــام محكمــه كــه قابــل اعتراضات عادي باشد ،يا انصــراف از چــنين اعتراضــات بعــد اقامــه آن و اقامــه اعتراضات غير عادي در برابر احكام محكمه. – 12انصراف از تامينات يا تقليل آن كه بضرر ناقص اهليت تمام شود. – 13اجاره اموال شخص ناقص اهليت براي خود ،زوج يا يكي از اقارب شــان تــا درجه چارم و يا براي كسي كه وصي نائب وي باشد. – 14پرداخت مصارف ازدواج شخص ناقص اهليت. – 15پرداخت مصارف تعليمي و يا پرداخت چنان مصارفيكه شخص ناقص اهليت در اجراي شغل معين به آن ضرورت دارد. ماده – 305 ()1وصي مكلف است تماما عايدات نقدي شــخص تحت وصــايت خــود را بعــد از وضع مصـارف نفقـه و مصـارف متفرقـه ايكـه از طـرف محكمـه تعـيين گرديـدهـ است ،بحساب امانت محكمه يا بانكي كه از طرف محكمــه معــرفي شــده ‌،بنــام وي بوديعت بگذارد. ()2همچنان وصي بايـد تمـام اشـياء‌ از قبيـل اوراق بهـادار ‌،زيـورات‌،جـواهرات و امثال آنرا حسب لزوم ديد محكمه بــوديعت بگــذارد .اين اجــراآت وصــي بايــد در ظرف ( )15روز از تسليمي عوايد و اشياء‌ متذكره صورت گيرد. () 3وصي نمي تواند آنچه را كه در بانك بوديعت گذاشته بدون اجازه محكمه اخــذ نمايد. ماده – 306 وصي مكلف است دعاوي را كه عليه شخص ناقص اهليت اقامه مي گردد ،تــوام با اجراآت مربوط بــه آن‌،بــاطالع محكمــه رســانيده و اوامــر محكمــه را در مــورد پيروي نمايد. ماده – 307 وصي مكلف است صورت حساب ساالنه را با استناد متعلق به آن ‌،قبــل از آغــاز سال جديد به محكمه مربوط تقديم نمايد. ماده – 308 هرگاه دارائي شخص تحت وصايت بيش از ده هزار افغــاني نباشــد ‌،محكمــه مي تواند وصي را از ترتيب و تقديم صورت حساب الزمه معاف نمايد. ماده – 309 هرگاه شخص ديگري بعوض وصي تعــيين گــردد ،وصــي مكلــف اســت در ظــرف سي روز از ختم وصايت صورت حساب متعلق باموال شخص تحت وصايت خـود را ترتيب و به محكمه تقديم نمايد. ماده – 310 اجراي وصايت بدون اجرت مي باشد .محكمه استثناء‌مي تواند پرداخت اجرت يا مكافات را در برابر عمــل معين بنــابر مطالبــه وصــي امــر نمايــد .مگــر پــرداخت اجرت براي مدت قبل از مطالبه بهيچ صورت جواز ندارد. پنجم – ختم وصايت ماده – 311 وظيفه وصي در حاالت ذيل ختم ميگردد:ـ – 1وفات شخص ناقص اهليت. – 2رسيدن شخص ناقص اهليت به سن هيجده ســالگي ‌،مگــر در صــورتيكه دوام وصايت قبل از رسيدن به سن مذكور معتوه يا مجنون باشد .اينكه شخص ناقص اهليت حين رسيدن به سن مذكور معتوه يا مجنون باشد. – 3اعاده مجدد واليت ولي. – 4ختم عمليكه وصي خاص غرض اجراي آن تعيين گرديده است. – 5عزل وصي يا قبول استعفاي وي. – 6فقدان اهليت قانوني وصي يا غياب و يا وفات وي. ماده – 312 وصي در حاالت ذيل عزل ميگردد:ـ – 1هرگاه سببي از اسباب حرمان وصايت مندرج مواد (– 289ـ )290اين قانون موجود گردد. – 2اگر در اداره اموال شخص ناقص اهليت اهمال يا سوء‌ تصرف نمايد ،يا اينكه در عدم عزل وصي مصلحتـ وي بخطر مواجه باشد. ماده – 313 وصي مكلف است در خالل سي روز از ختم وصايت اموال تحت اداره خود را بــا صورت حساب و اسناد متعلق به آن به قايم مقام يـا خـود شــخص نـاقص اهليت كه به سن رشد رســيده باشــد و يــا در صــورت وفــات وي بورثــه شــخص نــاقص اهليت تسليم نمايد و پس از تسـليمي ،صـورت حسـاب و تسـليمي امـوال را بـه اداره محكمه مربوط تقديم نمايد. ماده – 314 هرگاه وصي وفات نمايد يا محجور عليه واقع گردد و يا غايب شناخته شود‌،ورثــه يا شخص قايم مقام او به تسليمي اموال و تقديم صورت حساب آن مكلــف مي گردد. ماده – 315 محكمه مي تواند باثر مطالبه وصي تســليمي تمــام و يـا قســمتي از امــوال تحت وصــايت را غــرض اداره بخــود شــخص نــاقص اهليت كــه بــه ســن ( )16ســالگي رسيده باشد اجازه دهد‌،در صورت رد مطالبه ‌،وصي نمي توانــد قبــل از گذشــتن يكسال از قرار نهائي محكمه مطالبه خود را مجددا به محكمه تقديم نمايد. ماده – 316 تعهد يا ابراء‌ شخص ناقص اهليت كه به سن رشد رســيده باشــد ،بمنفعت وصــي وقــتي اعتبـار دارد كـه وصـي صـورت حسـاب نهـائي مربــوط بـاموال وي را قبال ترتيب و تقديم نموده باشد. ماده – 317 ()1شخص ناقص اهليت كه ماذون بــه اداره امــوال باشــد‌،مكلــف اســت صــورت حساب ساالنه اموال را به محكمه مربوط تقديم نمايد. محكمه نظر وصي را حين رسيدگي حساب اخذ مينمايد. ()2همچنان محكمه مي تواند امر دهــد تــا عوايــد خــالص ســاالنه شــخص مــاذون بحساب امانت خود محكمه يا يكي از آنها طور پس انداز بوديعت گذاشــته شــود. درين صورت ماذون نمي تواند بدون اجازه محكمه از آن استفاده نمايد. ماده – 318 هرگاه شــخص مــاذون بــه اداره امــوال مخــالف احكــام منــدرج مــاده ( )317اين قانون اجراآت نموده يا در اداره خود سوء‌تصرفـ نمايد و يا اسبابي موجود گــردد كه از رهگذر دوام تصرف شخص ماذون اموال تحت اداره وي مواجه به ضــرري باشد .محكمه مي تواند بر حسب صوابديد خود يا بائر مطالبه خارنوال يا يكي از اشخاص ذيعالقه پس از استماع داليل شخص ماذون ،اجازه داده شده را محــدود و يا سلب نمايد. جزء سوم – حجر ماده – 319 ()1شخص بالغ به سببـ جنون ‌،معتوهيت ‌،سفاهت يــا غفلت وي در اداره امــوال محكوم به حجر گرديده و تا وقتي دوام ميكند كه محكمه برفع آن حكم نه نموده باشد. ()2محكمه براي اداره اموال شخص محجــور عليــه ،مطــابق باحكــام منــدرج اين قانون قيم تعيين مي نمايد. ماده – 320 مصار مربوط به سرپرستي محجور عليه ‌،بر ساير مصارف مقدم مي باشد. ماده – 321 ()1هرگاه محكمه به سبب سفاهت يــا غفلت شخصــي را در اداره امــوال بحجــر محكوم نموده باشد .مي تواند اداره قســمتي از امــوال را توســط محجــور عليــه مجاز قرار دهد. ( )2در صورت فوق احكام مربوط بــه نــاقص اهليتـ كــه مــاذون بــه اداره امــوال باشد ‌،تطبيق ميگردد. ماده – 322 شرايط مندرج مواد (– 289ـ )290اين قانون در مورد قيم اعتبار داشته و ساير احكام مبوطـ بوصي نيز در مورد وي قابل تطبيق مي باشد. جزء‌چهار – غايب و مفقود ماده – 323 هرگاه شخص واجد اهليت قانوني مدت يكسال و يا بيشتر از آن غايب بوده و در اثر آن مصالح وي متاثر گردد .محكمــه در حـاالت ذيــل از طـرف او وكيـل تعــيين مينمايد: – 1در صورتيكه مفقوداالثر بوده حيات و وفات وي معلوم نباشد. – 2در صورتيكه محــل ســكونت يــا اقامتگــاه وي در خــارج از افغانســتان معلــوم نبوده و اداره امور مربوط يـا نظـارت بـر اجــراآت قـايم مقـام از جـانب شــخص غايب ناممكن باشد. ماده – 324 هرگاه شخص غايب قبال وكيل عام و تام براي خود گماشته باشد و وكيل مــذكور واجد تمام شرايط مربوط به وصي باشد محكمه وكالت او را تائيــد و در غــير آن شخص ديگري را بحيثـ وكيل تعيين مي نمايد. ماده – 325 تمام احكام مربوط بوصي در مورد وكيل شخص غايب نيز قابل تطبيق است. ماده – 326 ()1هرگاه شخصيكهـ بيش از چار ســال مفقــود گرديــده و غالبــا هالك وي متصــور باشد .چنين شخص بحكم محكمه با صالحيت متوفي شــناخته ميشــود و در ســاير موارد تشخيص مدتيكه بعد از آن شخص مفقود متوفي شناخته ميشــود ‌،مفــوض براي محكمه مي باشد. ()2محكمه در معلــوم نمــودن حيــات و وفــات شــخص مفقــود از وســايل ممكنــه استفاده مي نمايد. ماده – 327 هرگاه به وفات شخص مفقود طبق احكام منــدرج مــاده ( )326اين قــانون حكم شده باشد ‌،زوجه وي بگذشتاندن عدت وفــات مكلــف بــوده و تمــام متروكــه وي بين ورثه ايكه حين اصدار حكم به وفات مستحق ميراث شناخته شــوند .تقســيم مي گردد. ماده – 328 حالت غياب وقتي ختم مي گردد كه اسباب موجبــه آن از بين رفتــه و يــا شــخص غايب وفات نمايد يا اينكه شخص غايب ‌،بحكم محكمه با صالحيت متوفي شناخته شده باشد. جزء‌ پنجم – مساعدت قضائي ماده – 329 هرگاه شخص كر و گنگ يا كور و كر يا كور و گنگ بوده و نه توانــد اراده خــود را طور صحيح ابـراز نمايــد ‌،محكمـه مي توانـد بــه چـنين شــخص جهت معـاونت در تصرفات مندرج ماده ( )304اين قانون مساعد قضائي تعيين نمايد . ماده – 330 احكام مندرج ماده ( )303اين قانون بر مساعد قضائي تطبيق مي گردد. جزء ششم – نظارت ماده – 331 ()1محكمــه مي توانــد غــرض مــراقبت اجــراآت وصــي ‌،قيم و وكيــل از غــايب، شخصــي را بحيث نــاظر تعــيين نمايــد .نــاظر مكلــف اســت در صــورت ايجــاب مصلحت ،محكمه و يا خارنوال مربوط را از جريان امور مطلع گرداند. ()2نايب و يا وكيل مكلف اســت تــا بــه استيضــاح نــاظر در مــورد اداره امــوال و تحقق اسناد و اوراق مربوط آن جواب دهد. ()3در صورتيكه نايب يا وكيل موجود نباشد ،ناظر از محكمه مربوط تعــيين نــايب يا وكيل جديدي را تقاضا مي نمايد. () 4تا زمان تعيين نايب و يا وكيل ،ناظر باجراي اموري اقدام مينمايد كه در تاخير آن ضرر متصور باشد. ماده -332 در مورد تعيين ،عزل و استعفاء اجرت و مسئوليت ناظر احكام متعلق به نايب و يا وكيل تطبيق مي گردد. ماده -333 هرگگاه اسباب موجبه نظارت از بين برود ،محكمه بوظيفه ناظر خاتمه ميدهد. جزء هفتم -مويدات ماده -334 ()1هرگاه وصي در وظايفيكه طبق احكام اين قانون بــا جــراي آن مكلــف باشــد، مرتكب قصوري گرديده يا دراجراي قــرار صـادره محكمـه اهمـال ورزد ،محكمــه ميتواند با در نظــر گــرفتن جزاهــاي پيش بيــني شــده قــانون جــزاء ،وصــي را بــه جريمه نقدي كه از ده هزار افغاني متجاوز نباشد يا محــروميت از كــل اجــرت يــا قسمتي از آن و عزل يا بيكي از آنها محكوم نمايد. ()2در صورتيكه وصي امور مستلزم مجازات فوق را بدون اينكــه شــخص نــاقص اهليت متضرر گردد ،جبران يا اعذار مقنعه نزد محكمه ارائــه نمايــد .محكمــه مي تواند به برائت وي يا تخفيف مجازات مندرج اين ماده حكم نمايد. ماده -335 هرگاه نايب وظايفي را كه طبق احكام مندرج اين قانون با جراي آن مكلــف مي باشد اخالل نموده و بــه ســبب آن خســاره بــه شــخص نــاقص اهليت وارد گــردد. مسئوليت وي در جبران خساره تابع حدود مسئوليت وكيل باجرت مي باشد. ماده -336 احكام منــدرج مــواد ()335-334اين قــانون بــر قيم ،مســاعد قضــائي ،وكيــل ا ز غايب ووصي خاص و وصي موقت تطبيق مي گردد. قسمت دوم اشخاص حكمي مبحث اول-احكام عمومي ماده -337 شخص حكمي شخصيت معنويست كه واجد اهليت حقوقي بــوده و بنــابر اهــداف معين بشكل موسسه ،شركت يا جمعيت تشكيل ميگردد. ماده -338 شخصيتـ حكمي دو نوع است: -1شخصــيتـ حكمي عــام كــه شــامل دولت ،اركــان ،ادارات فــرعي يــا شــعبات مربوط به آن و تاسيسات عامه مي باشد. -2شخصــيت حكمي خــاص كــه ناشــي از اراده افــراد خصوصــي بــوده بــه شــكل جمعيت ها ،وقف ،موسسات ،شركتهاي مدني يا تجارتي و امثال آن بوجود آمــده باشد ،مگر اينكه قانون چنين شخصيت ها را عام قرار داده باشد. ماده -339 مجموع اشخاصيكه واجد شرايط و عناصــر الزمــه يــك شخصــيت حكمي هســتند. توسط قانون بحيث شخص حكمي شناخته شده مي تواند. ماده -340 هر شخص حكمي داراي ممثل مي باشد كه از اراده آن نماينده گي مي نمايد. ماده -341 شخص حكمي داراي جميع حقوقييسـت كـه توســط قـانون تعــيين گرديــده .مگـر حقوقي كه به شخصيت حقيقي باشد. ماده -342 ()1شخصيتـ حكمي داراي خصوصيات آتي مي باشد: -1حقوق و وجايب مالي مستقل. -2اهليتي كه در اساسنامه آن تحديد گرديدهـ و قانون آنرا مجاز دانسته باشد. -3حق اقامه و دفع دعوي. -4داشتن اقامتگاه مستقل وآن عبارت از محلي است كه در آنجــا اداره مركــزي آن واقع است. ـ )2شــركتهاي كــه مركــز اصــلي آن در خــارج بــوده و شــعبات آن در افغانســتان مطابق به قانون اجازه داده شده باشد ،مركز اداره آن نظر به قانون افغانستان عبارت است ،از محليكه در افغانستان اداره فعاليت هاي آن قرار دارد. مبحث دوم-وقف ماده -343 وقــف عبــارت اســت از حبس مــال از تصــرف مالكانــه و بــذل منفعت آن بــامور خيريه. ماده -344 وقف ،داراي شخصيت حكمي است كه توسط اساسنامه تثبيت مي گردد. ماده -345 براي وارسي امور مربوط به وقف اداره دولت بنام اوقاف وجود دارد كــه عوايــد و مصـارف آنـرا مطـابق بـه شـرايط الزمـه وقـف بروفـق اساسـنامه آن اداره و مراقبت مينمايد .مگر اينكه قوانين خاص طور ديگري حكم كرده باشد. ماده – 346 وقف داراي حقوق و وجــايب مــالي مســتقل بــوده و بــه پــرداخت ديونيكــه طبــق شرايط اساسنامه به مصرف رسيده،ـ مكلف مي باشد. ماده – 347 صــحت وقــف ،رجــوع از آن و هرگونــه تغيــير در مصــارف و شــرايط الزمــه و يــا معاوضــه مـال موقوفـه ‌،وقــتي از طــرف وقــف كننــده اعتبـار دارد‌،كــه در دفـاتر مربوط ثبت گرديده باشد. ماده – 348 اجراآت متذكره مــاده ( )347اين قــانون در دفــاتر خاصــيكه در اداره ثبت اســناد باين منظور تعيين گرديده به ثبت ميرسد. – 349 هرگاه نزد ثبت كننده راجع بــه اعتبــار ســند وقــف مــانعي ظــاهر گــردد ،موضــوع غرض انفصال و اخذ تصميم به محكمه غرض انفصال و اخذ تصــميم بــه محكمــه مربوط رجعت داده مي شود. ماده – 350 هرگاه وقف طبق احكام منـدرج اين قـانون صـورت نگرفتـه باشــد ‌،مــدار اعتبـار شناخته نمي شود. – 351 حرمــان از اســتحقاق و يــا رجــوع از وقــف در محكمــه مربــوط صــورت ميگــيرد. موضوع به اشخاصيكه حرمـان يـا رجـوع از اسـتحقاق شـان داده شـده ابالغ مي گردد ،تا داليل خود را به محكمه ارائه نمايند. ماده – 352 هرگاه سند وقف مشتمل بر تصرفيكه قانونا ممنوع و يــا باطــل بــوده و يــا وقــف كننده فاقــد اهليت قــانوني باشــد ‌،اداره ثبت اســناد در همچــو مــوارد بــه ثبت آن اقدام نمي نمايد. ماده -353 هرگاه وقف به شرط غير صحيح مشروط گرديده،ـ وقــف صــحيح و شــرط باطــل شناخته مي شود. ماده - 354 ()1وقف بطور دائمي يا موقت جواز دارد. ()2موقف براي مسجد و موسسات عامه طور موقت صورت گرفته نمي تواند. ()3وقف خاص موقت بوده و به زياده از دو طبقه اوالد وقف كننده جواز ندارد. ماده -355 وقف به امو رخيريـه وقـتي جـواز دارد كـه از نظـر احكـام دين مقـدس اسـالم و منافع ملي ،امر خيريه شناخته شود. ماده – 356 ()1وقف اموال منقول و غير منقول جواز دارد. ()2وقف جزء‌مشاع در اموال غير منقول جواز ندارد ،مگــر در صــورتيكه مفــرز و معين گرديده باشد. ماده – 357 اسهام شركتهاي كه فعاليت مجاز دارند وقف شده مي تواند. ماده – 358 اظهارات وقف كننده در مــورد مــال موقوفــه حســب الفــاظ و معــاني آن اعتبــار دارد. ماده – 359 ()1وقف كننده نمي تواند از تمام ويــا قســمتي از وقــف عــام رجــوع نمايــد .امـا براي جهات مصرف آن شروطي را در حدود احكام اين قانون هنگــام ثبت وقــف تعيين نموده مي تواند. ()2وقف كننده نمي تواند در وقف مسجد و تاسيســات عامــه و چيزيكــه بــه آنهــا وقف گرديده تغييري وارد نمايد. ماده – 360 تغيير در شروط مصارف وقف عام طور صريح و مطــابق بــه احكــام منــدرج اين قانون صورت ميگيرد. ماده – 361 وقف كننده مي تواند در حدود احكام اين قانون استفاده از حقـوق آتي را هنگـام ثبت وقف خاص شرط گذارد: – 1اعطاء و حرمان – 2زيادت و نقصان. – 3تغيير. – 4مبادله. ماده – 362 مبادله مال موقوفه پس از منظوري اداره اوقاف در دفتر مربوط ثبت مي گردد. ماده – 363 اقرار وقف كننده يا غير راجع بـه نسـب شــخص ،در حاليكــه قـرائن بعـدم صـدق اقرار موجود باشد ،بر موقوف عليهم تاثير ندارد. فرع اول – استحقاق در وقف ماده – 364 هرگاه در وقف به اقارب منظــور وقــف غــير معين يــا محــل مصــرف آن موجــود نبوده و يا اصال به آن مصرف ضرورت احساس نگرديدهـ و يا اينكه حاصالت وقف بيش از اندازه مصرف مورد ضرورت باشد ،حاصــالت وقــف تمامــا و يــا قســمت باقيمانده آن به اجازه محكمه به اوالد والدين و اقارب محتاج وقف كننده باندازه ضرورت هر كدام بمصرف ميرسد. ماده – 365 ()1وقف كننده نمي تواند بيش از ثلث مال خود را به اشخاص غــير وارث يــه بــه بعضي از ورثه و يا امور خيريه وقف نمايد. ()2ثلث مال به تناسب دارائي شخص هنگام وفات او سنجشـ مي گردد. ماده – 366 ()1وقف كننده مي تواند جميع مال خود را به تمام ورثه اش جميــع مــال خــود را به تمام ورثه اش وقف نمايد. ()2اگر وقف كننده حين وفات وارث نداشتهـ باشد ،مي تواند جميــع مــال خــود را بهرجهت خيريه كه بخواهد وقف نمايد. ماده – 367 () 1اوالد ،زوج يا زوجه و والدين شخص وقف كننده كه حين وفات موجود باشند، وقتي از وقف بيش از ثلث مال مستحق مي گردند كه حق ارث شان بــه ســببي از اسباب ،ساقط نگرديدهـ باشد.توزيـع اســتحقاق مطــابق باحكــام مــيراث عملي گرديده و ر صورت وفات آنها به اوالد شان منتقل مي گردد. ()2اگر يكي از مستحقين قبال باندازه حصه خــود مــالي را بــدون عــوض از وقــف كننده دريافت نموده باشد ،استحقاق وي از مــال موقوفــه ســاقط مي گــردد .در صورتيكه كمتر از اســتتحقاق خــود دريــافت نمــده باشــد تفــاوت آنــرا بــا در نظــر داشت احكام ماده( )368اين قانون مستحق مي گردد. ماده -368 وقف كننده مي تواند استحقاق مــال موقوفــه اوالد خــود را كــه در حــال حيــاتش وفات نموده اســت ،برپــا فــرع متــوفي نمــوده مطــابق باحكــام مــاده ( )367اين قانون تسليم نمايد .مشروط بــر اينكــه فــرع مــذكور قبــل ازو فـات وقــف كننــده حيات داشته باشد. ماده -369 شخصي را كـه مطـابق باحكـام مـاده ( )367اين قـانون مسـتحق مـال موقوفـه گريــده ،نمي تــوان تمامــا َ و يــا قســما ً از آن محــروم نمــوده و يــا چنــان شــرطي گذاشت كه موجب حرمان استحقاق وي گردد ،مگر مطابق باحكام مــواد منــدرج اين قانون. ماده -370 قتلي كــه وارث را از مــيراث محــروم مي ســازد .مــانع اســتحقاق وي از مــال موقوفه نيز ميگردد. ماده -371 ( )1هرگاه وقف كننده،ـ شخصي را كه مطــابق احكــام اين قــانون در وقــف حــق ثابت داشته باشد ،از وقف محــروم ســازد ،ســهم ثابتــه وي بــرايش داده شــده و متباقي آن بر اشخاص ديگر يكه ازو قف محروم نگرديده انـد‌،بــه تناسـب اسـهام وقف شان توزيع مي گردد. ()2ادعاي سهم ثابته تا يكسال از وفات وقف كننده قابل اعتبار است. ماده -372 تنازل موقوف عليه از استحقاق خود يا اقرار وي به تمام يا قســمتي از آن بــراي غير جواز ندارد. ماده -373 هرگاه وقــف كننــده شــرطي گــذارد كــه مخــالف منــافع ملي ،مصــلحتـ وقــف يــا مستحقين باشد ،وقف صحيح اما شرط از اعتبار ساقط ميگردد. ماده -374 منزليكه به مقصد سكونت وقف گريده انتفاع از آن بغير از ســكونتـ يــا منزليكــه براي انتفاع غير از سكونت وقف گريده ،سكونتـ در آن مجاز ميباشــد .مشــروط بر اينكه محمكه بخالف آن قرار صادر نكرده باشد. ماده -375 ( )1هرگاه وقف بر طبقات مرتب گريده باشد .اصل فرع غــير خــود را محجــوب نمي سازد .درصورت وفات اصل ،استحقاق وي به فرع وي انتقال مي نمايد. ()2تقسيم حاصالت وقــف بــاثر از بين رفتن يــك طبقــه تغيــير نمي نمايــد .در اين صورت اسهام از يك فرع بفرع ديگرمطابق باحكــام منــدرج فقــره اول اين مــاده انتقــال مي نمايــد .مگــر در صــورتيكه عــدم تغيــير در آن مــوجب حرمــان يكي از مستحقين وقف گردد. ماده -376 ()1هرگاه وقف بر طبقــات مــرتب گريــده و دريكي از طبقــات مســتحق موجــود نباشد .استحقاق وقف مطابق به احكــام اين قــانون بــه طبقــه بعــدي انتقــال مي نمايد. ()2اگر در طبقه اولي بعدا َ مستحق موجود شود اســتحقاق شــان مجــددا‘َ اعــاده مي گردد. فرع دوم -تقسيم وقف ماده -377 ()1وقف كننده بايد در سند وقــف ســهم مســتحقين را مفــرز و معين نمايــد اگــر سهم مطابق به شروط وقف كننده به عده از مستحقين متعلــق گــردد .آنهــا مي توانند تفريز اسهام شان را مطالبه نمايند. ()2اگر مال موقوفـه قابـل تقسـيم نبـوده و يـا در تقسـيم آن ضـرر كلي متصـور باشد ،مطالبه فروش و تقسيم قيمت آن به تناسب ســهم هــر يــك از مســتحقين صورت گرفته مي تواند. ماده -378 ناظر وقف عامه مي تواند تقسيم وقــف و تفريــز ســهم مربــوط بوقــف عامــه را مطالبه نمايد. ماده -379 تقسيم وقف باثر در خواستي كه به محكمه تقديم مي شود صــورت مي گريــرد. تقيسم انجام شده قابل فسخ نمي باشد. فرع سوم-اداره وقف ماده -380 وقــف كننــده در ســند وقــف ،شخصــي را بــراي نظــارت در امــور اداره ،دوران انداختن مال موقوفه و توزيع حاصالت آن بر مستحقين بتناسب اسهام شــان كــه در سند وقف تصريح شده باشد ،تعيين نموده ،حدود وظايف و صالحيت وي را با شخصي كه بعدا نظارت ميكند تعيين مينمايد. ماده -381 ناظر نمي تواند بدون اجازه محكمه بحاسـب وقـف‌،مطالبـه قـرض نمايـد .قبـول تعهدات عادي بمنظور ادره وقف و بدوران انــداختن آن از ين حكم مســتثني مي باشد. ماده -382 هر گاه محكمه مـال موقوفــه را تقســيم و يــا سـهم مســتحقين در آن قبال تعــيين گرديــده باشــد ،از طــرف محكمــه هــر يــك از متحقين در صــورتيكه واجــد اهليت قانوني باشد .بحيث ناظر سهم مربوط به خود تعيين مي گردد. ماده -383 نظارت وقف عام از وظيفه اداره اوقاف مي باشــد .اين اداره امــور مربــوط بــه اموال موقوفه را مطابق اساسنامه خود تنظيم ،تصرف و اداره مي نمايد. ماده -384 محكمه نمي تواند براي اداره مال موقوفه بيش از يك نــاظر تعــيين نمايــد .مگــر اينكه در تعدد شان مصلحت متصور باشد .درين صورت محكمه صالحيت هر يــك از ناظرين را تعيين نموده و مي تواند بهر يكشان قســمتي از وقــف را تخصــيص بدهد .هر ناظر در اداره ساحه معينه خود مستقل مي باشد. ماده -385 هرگاه از متسحقين اهليتـ نظارت وقف را داشته باشــد .شخصــي ديگــري بحيث ناظر وقف تعيين شــده نميتوانــد .در صــورتيكه در بين مســتحقين ،شــخص واجــد اهليت نظــارت موجــود گــردد ،محكمــه ختم واليت نــاظر ديگــر را كــه قبال تعــيين گرديده اعالم مي دارد. ماده -386 ناظر در برابر مال موقوفه امين واز طرف مســتحقين وقــف وكيــل شــناخته مي شود. ماده – 387 ناظر مكلف است تمام مصارف را مطابق بطرزالعمليكــه محكمــه تعــيين نمــوده بعمل آرد ،مگر اينكه عرف جاريه مخالف آن باشد. ماده – 388 ()1هرگاه ضرري از تقصير كلي ناظر بر امـوال موقوفـه و يـا حاصـالت آن عايــد گردد ،مسئول جبران خساره وارده مي باشد. ()2اگر ضرر عايده ناشي از تقصير جزئي نــاظر باشــد ،وقـتي مسـئوليت جـبران خساره به وي عايد مي گردد كه وظيفه نظارت را در مقابل اجرت اجرا نمايد. ماده – 389 ()1هرگاه دعوي مربوط بحسابات وقف در محكمه داير و نــاظر بــه ارائــه اســناد مكلف گــردد .در صــورتيكه نــاظر نتوانــد حســابات خــود را در ميعــاد معين طــور مستند ارائه نمايد يا اوامر محكمه را در مورد تصفيه حســاب اطــاعت نــه نمايــد‌، محكمــه مي توانــد وي را بجــزاي نقــدي كــه متجــاوز از پنج هــزار افغــاني نباشــد محكوم نمايد .در صورت تكرار بجزاي نقدي الي ده هزار افغــاني محكــوم شــده مي تواند . () 2حرمان ناظر از تمام يا قسمتي از اجرت نظارت نيز جواز دارد. ماده – 390 هرگاه ناظر در مورد تاخير حسابات عذر معقولي ارائه نمايد .محكمــه مي توانــد به برائت وي يا تخفيف مجازات مندرج ماده ( )389اين قانون حكم نمايد. ماده – 391 هرگاه حين رسيدگي به دعواي مربوط بوقف اسباب موجبه عــزل نــاظر موجــود گردد ‌،محكمه ميتواند بعزل وي از نظارت حكم نمايد. ماده – 392 محكمه تا وقتيكه حكم دعوي مربوط بوقف كسب قطعيت نمايد ‌،شخص ديگــري را موقتا بحيثـ ناظر تعيين مي نمايد. ماده – 393 اقرار ناظر مبني بر نظارت شخص ديگر اعتبار ندارد. ماده – 394 ناظر باستيذان محكمه مي تواند همه ساله دو فيصدـ حاصــالت وقــف را بمنظــور مصارف ترميم و تعمــير مــال موقوفــه بحســاب امــانت تحويــل نمــوده و يــا آنــرا مطــابق بــه تجاويزيكــه از طــرف محكمــه اتخــاذ مي گــردد‌،بمصــرفـ رســانيده و بدوران اندازد. ماده – 395 هرگاه ناظر و يا مستحقين تحويل دو فيصد حاصــالت وقــف را كــه مطــابق بحكم ماده ( )394اين قانون صورت گرفته باشد ،مفيد ندانند‌،ميتوانند تعديل يــا الغــاي آنرا از محكمه مطالبه نمايند. ماده – 396 هرگاه براي تعمير و ترميم اموال موقوفه به بيشتر از مبلغ منــدرج مــاده ()394 اين قانون ضرورت باشــد ،نــاظر تزئيــد مبلــغ متــذكره را از محكمــه مطالبــه مي نمايند. ماده – 397 محكمه مي تواند بمنظور تعمير و ترميم مال موقوفه ،عندالضرورت يك قســمت از مال موقوفه را بفروش برساند. فرع چهارم – انتهاي وقف ماده – 398 وقف موقت با تكميل مدت معينه يا از بين رفتن تمام موقوف عليهم ‌،خاتمه مي يابد. ماده – 399 وقف در مورد هر سهم با از بين رفتن مستحق آن خاتمه مي يابد .گرچه قبــل از تكميل مدت معينــه بــا از بين رفتن بـاقي مســتحقين طبقــه ايكــه بــا از بين رفتن شان وقف منتهي مي گردد ‌،صروت گرفته باشد. مشروط بر اينكه وقف كننده انتقال ،سهم را به باقي مســتحقين تصــريح نگــردهـ باشد .درين صورت وقف با از بين رفتن تمام مستحقين طبقه مذكور و يا تكميل مدت معينه خاتمه مي يابد. ماده – 400 هرگاه وقف در تمـام اسـهام ثابتــه خاتمـه يابـد‌،ملكيت مـال موقوفــه در صــورت حيــات وقــف كننــده بخــود وي و در غــير آن بــه مســتحقين انتقــال مي يابــد .در صورتيكه مستحق موجــود نباشــد ملكيت مــال موقوفــه باشخاصــيكه حين وفــات وقف كننده از جمله ورثه شناخته شده باشند و در غير آن بدولت تعلق ميگيرد. ماده – 401 هرگاه وقف در تمام اسهام غير ثابته خاتمه يابد ،ملكيت مال موقوفه در صــورت حيات وقف كنندهـ بخود وي و در غير آن به اشخاصيكه حين وفات وقف كننــده از جمله ورثه شناخته شده باشند انتقال مي يابد در صورتيكه وارثي موجــود نباشــد ملكيت مال موقوفه بدولت تعلق مي گيرد. ماده – 402 ()1هرگاه مال موقوفه به نحوي تخريبـ شود كه اعمــار مجــدد و يــا اســتبدال آن ممكن و يا مفيد نباشد ‌،وقف خاتمه مي يابد .همچنان وقــف در مــورد ســهم هــر مستحقيكه سهميه حاصالت وي بمقدار ناچيزي تقليل يابد ،خاتمه پيدا ميكند. ()2انتهاي وقف بدرخواست اشــخاص ذيعالقــه و قــرار محكمــه صــورت ميگــيرد. ملكيت مال موقوفه كه وقف آن خاتمه يافته باشد ،در صورت حيات وقف كننده بخــود وي و در غــير آن بــه شخصــي انتقــال مي يابــد ،كــه درحين انتهــاي وقــف مستحق شناخته شده باشد. مبحث سوم – جمعيت ها فرع اول – احكام عمومي ماده – 403 ()1جمعيت عبارت است از مجمــوع اشــخاص حقيقي يــا حكمي كــه بــراي مــدت معين يا غير معين به منظور تامين اهداف خيريه عــام المنفعــه اجتمــاعي‌،علمي، ادبي ‌،فني و هنري طور غير انتفاعي مطابق به احكام اين قــانون تشــكيل شــده باشد. ()2اعطاي اجازه تاســيس جمعيت هــاي منــدرج فقــره يكم اين مــاده ،از طريــق مراجع صــالحيتدار دولــتي صــورت ميگــيرد.اين مراجــع اجــراآت جمعيت هــا را از رهگذر تطابق آن با قوانين ،مقررات و اساسنامه مراقبت مي نمايد. ماده – 404 جميعت هاي كه خالف احكام قانون يا آداب عامه فعــاليت نمــوده يــا بــه اعمــالي تشبث نمايد كه بر خالف منافع ملي و اهداف تاسيسي آن باشد ،باطــل پنداشــته شده هيچگونهـ اثري بر آن مرتب شده نميتواند. ماده – 405 ()1جمعيت داراي اساسنامه ايست كــه فعــاليت آنــرا تنظيم و از طــرف اعضــاي موسس آن منظور ميشود. ()2اساسنامه جمعيت حاوي طالب ذيل است: – 1عنوان جمعيت ،هدف و مرام تاسيس آن و مركــز اداره جمعينت .مركــز ادره حجمعيت در خارج از افغانستان بوده نمي تواند. – 2شهرت مكمله اعضاي موسس. – 3عوايد جمعيت ،بدوران انداختن وتصرف در آن. – 4هيئت هائيكه جمعيت را تمثيل ميكندـ با تعيين اعضاء ،وظــايف و طــرق عــزل آنها. -5حقوق ووجايب اعضاي موسس. – 6طرز نظارت اموال جمعيت. – 7طرز تعديل اساسنامه جمعيت. الحاق ،تقسيم و تاسيس نمايند گي. – 8انحالل و تصفيه امور مالي جمعيت و مرجعيكه اموال به آن انتقال مي يابد. ماده -406 ()1اعضاي موسسـ نمي توانند چنان مطــالبي را در اساســنامه جمعيت بگنجاننــد كه انتقال اموال را بعد از انحالل جمعيت بخود ،فاميل و يا ورثه شان مجاز قــرار دهد. () 2اسهام جمعيت هاي تعاوني ،صندوق اعانات مبادله وصندوق تقاعد ازين حكم مستثني مي باشد. ماده -407 خارج شدن از عضويت جمعيت خواه به اداره شــخص يــا جمعيت باشــد .مــوجب حرمان از اموال جمعيت مي گردد .مگر اينكه در قانون مخالف آن تصريح شــده باشد. ماده -408 جمعيت نميتواند مالك اموال غير منقول گردد ،مگــر اينكــه همچــو مكلفيت بــراي اجراي وظايف اساسي جمعيت ضروري پنداشته شود .جمعيت هــا تعليم و امــور خيريه ازين حكم مستثني مي باشد. ماده -409 شخصيتـ حكمي جمعيت و قتي تثبيت مي گردد كه اساسنامه آن مطابق باحكام اين قانون ترتيب و نشر گرديده باشد. ماده -410 اعالن اساسنامه جمعيت بعد از پرداخت محصول معينــه و ثبت جمعيت در دفــاتر مربوط و نشر آن در رسمي جريده تكميل مي گردد. ماده -411 مرجع صالحيتدار ،اساسنامه جمعيت را درخالل مدت شصت روز از تاريخ مطالبه آن اعالن مي نمايد .در غير آن به تكميــل شصـت روز جمعيت حكمـا اعالم شـدهـ شــناخته مي شــود .مرجــع مــذكور بــاثر مطالبــه اشــخاص ذيعالقــه مكلــف اســت اساسنامه جمعيت را مطابق باحكام اين قانوناعالن و يا آنرا رد نمايد. ماده -412 تعديل اساسنامه جمعيت بارعايت احكام مواد ( )411-410-409اين قــانون بعــد از اعالن نافذ شمرده مي شود. ماده – 413 جميعت مراتب آتي را رعايت مي نمايد: – 1نگهداري دفاتر و اسناد مربوط جمعيت در مركز اداره آن. – 2ثبت اسم ،ولد ،اسم فاميلي ،سن ،نمبر تذكره ،پيشــه و آدرس هــر عضــو بــا تاريخ شمول وي بــه عضــويت جمعيت ،در دفــاتر مخصــوصـ يــا تغيــيراتي كــه در موارد فوق بعمل مي آيد. – 3ثبت رويدادها و تصاويب مجمع عمومي و مجالس اداري در دفاتر مخصــوص. هر عضو جمعيت مي تواند از محتويات محاضر اطالع حاصل نمايد. – 4ثبت مصــارف ،عوايــد ،تبرعــات و مــدارك آن بالتفصــيل در دفــاتر مخصــوصـ صورت مي گيرد. مرجع صالحيتدار مي تواند از محتويات اين اسناد و محاضر اطالع حاصل نمايد. – 5اشــخاص خــارجي مي تواننــد در حــاالت خــاص بــه اجــازه مراجــع ذيصــالح در جمعيت هاي فرهنگي كسب عضويت نمايند. ماده – 414 ()1جمعيت مكلف است باجازه مرجع صالحيتدار اموال نقدي مربوطـ بــه جمعيت را به عنوان جمعيت در بانك و يا محل ديگري بوديعت گذارد. ()2جمعيت بايد از تغيير محل وديعت در خالل يك هفته از تاريخ تغيير ،بــه مرجــع صالحيتدار اطالع نمايد. ماده – 415 اموال مربوط به جمعيت براي تامين اهداف معينــه آن بمصــرف ميرســد .مقــدار باقيمانده در ساحات مطمئن بدوران انداخته شده مي تواند ،مشــروط بــر اينكــه فعاليتهاي اصلي آنرا متاثر نسازد. ماده – 416 جمعيت داراي بودجه ساالنه كــه از طــرف مجمــع عمــومي تصــويب گرديــده مي باشد .بودجه جمعيت باطالع مرجع صالحيتدار رسانيده ميشود. ماده – 417 جمعيت نمي تواند خارج از حــدودي كــه در اساســنامه آن توضــيح شــده فعــاليت نمايد. ماده – 418 جمعيت ها نمي توانند به مضاربت مالي تشبث نمايند. ماده – 419 ()1اســم جمعيت ،شــماره اعالن و حــدود فعــاليت آن در تمــام دفــاتر ،اوراق و نشرات آن درج مي گردد. ()2هيچ جمعيت نمي توانــد چنــان اســمي را انتخــاب نمايــد كــه بجمعيت ديگــري متعلق باشد ،گرچه ساحه فعاليت آنها مشترك باشد. ماده – 420 ()1هيچ جمعيتي بدون اجازه مرجع صالحيتدار نمي توانــد بــه جمعيت ،صــالحيتدار نمي تواند به جمعيت ،هيئت و يا كلپ در خارج از افغانستان منسوب ،مشترك و يا منضم گردد. ()2هيچ جمعيت نمي تواند امــوالي را از شــخص ،جمعيت هــيئت يــا كلــپي كــه در خارج افغانستان باشد ،بدست آرد مگر باجازه مرجع صالحيتدار. ()3هيچ جمعيت نمي تواند چيزي را بــه اشــخاص و يــا موسســات خــارجي بــدون اجازه مرجع صالحيتدار بفرستد. ماده – 421 تبرعات تنها به اسم و حساب جمعيت مطابق بــه مقرراتيكــه از طــرف حكــومت وضع گرديده،ـ جمع آوري شده مي تواند. مرجع صالحيتدار مي تواند شرائط خاصي را در مورد تبرعات هر جمعيت حســب احوال عالوه كند. ماده – 422 ()1جمعيت بايــد انعقــاد واجنــداي مجمــع عمــومي را اقال ( )15روز قبــل باصــالع مرجع صالحيتدار برساند. مرجع صالحيتدار ميتواند نماينده ايرا غــرض اشــتراك در مجمــع عمــومي جمعيت بفرستد. ()2جمعيت گذارشات مجمــع عمــومي را در خالل ( )15روز از تــاريخ انعقــاد آن، باطالع مرجع صالحيتدار ميرساند. ماده – 423 ()1جمعيت مي تواند نمايندگي تاسيس نمايد. ()2نمايندگي بعد از اعالن ،حيثيت شخصــيت حكمي مســتقل را ســب مي نمايــد. نماينذگي نميتواند اساسنامه داخلي خود را در موضوعات مربوط بــه وجــايب آن در برابر جمعيت اصلي ،طرزالعمل و سياســت عمــومي جمعيت ،بــدون موافقــه جمعيت اصلي تعديل نمايد. فرع دوم – هيئت مديره ماده – 424 ()1جمعيت داراي هيئت مديره مي باشد .تعيين اعضاز هــيئت مــديره ،صــالحيت، وظايف و ختم عضويت اعضاء‌در اساسنامه جمعيت توضيح مي گردد. ()2هيئت مذديرهـ مركب از سه عضو و يا بيشتر بوده و مدت خــدمت شــان بيش از سه سال بوده نميتواند. ()3تجديد عضويت مطابق به اساسنامه جمعيت صورت ميگيرد. ماده – 425 شخصيكهـ به صفت عضو هيئت مديرهـ تعيين ميگــردد،ـ بايــد بحكم قطعي محكمــه باصالحيت بحرمان از حقوق سياسي و مدني محكوم نشده باشد. ماده – 426 ()1هيئت مديره در حدود صالحيتيكه در اساسـنامه بــه آن تصــريح گرديــده ،امـور مربوط به جمعيت را اداره مي نمايد. ()2هيئت مديره اقال دو مرتبه در يك ماه تشكيل جلسه ميدهد. ماده – 427 هيئت مديره شخصــي را از جملــه اعضــاي خــود يــا ديگــر اعضــاي جمعيت بحيث رئيس تعيين مينمايد. ماده – 428 شخصيكهـ از طــرف هــيئت مــديره بحيث رئيس تعــيين ميشــود امــور مربــوطـ بــه پيشنهاد‌،تقرر موظفين ،تطبيق مجازات تاديبي ،مالحظه اسناد مصرف و مراقبت تنفيذ تصاويب مجمع عمومي و هيئت مديره را انجام ميدهـد .مشـروط بـر اينكـه در اساسنامه جمعيت خالف آن تصريح نشده باشد. فرع سوم – مجمع عمومي ماده – 429 ()1مجمــع عمــومي مــركب از تمــام عضائيســت كــه وجــايب خــود را مطــابق بــه اساسنامه جمعيت ايفاء‌نموده باشند. ( )2تصاويب مجمع عمومي خارج از موضوعات شامل اجنداء‌اعتبار ندارد. ماده – 430 تصاويب مجمع عمومي باكثريت آراي اعضاي حاضر بعد از تكميل نصــاب دو ثلث اعضاي اصــلي آن صــورت مي گــيرد .تصــاويب مجمــع عمــومي در مــورد تعــديل اساسنامه جمعيت به اكــثريت مطلــق و در مــورد انحالل جمعيت ،عــزل اعضــاي هيئت مديره ‌،اتحاد و يا الحاق آن با جمعيت ديگر باكثريت دو ثلث اعضاء‌صــورت ميگيرد .مگر اينكه در اساسنامه جمعيت خالف آن تصريح شده باشد. ماده – 431 در جلسات مجمع عمومي اعضاء‌شخصا اشتراك نموده و يا عضو ديگــري را كتبــا بحيث نماينده خود تعيين مينمايند. ماده – 432 مجمع عمومي در خالل سه ماه بعد از ختم هر سال مالي بصورت عادي تشكيل جلسه داده و امور مربوطه به بودجــه ،حســاب ســال تمــام راپــور ســاالنه هــيئت مديره و راپور مربوط به امور مالي را بررسي مي نمايد .تشكيل جلســات فــوق العــاده مجمــع عمــومي در صــورت لــزوم نــيز صــورت گرفتــه مي توانــد .انعقــاد جلسات مجمع عمومي بدعوت هيئت مديره صورت مي گيرد. ماده – 433 هرگاه هيئت مديره جلسـه فـوق العـاده مجمـع عمـومي را در خالل ( )15روز از تاريخ تسليمي درخواست تحريري اقال ده نفر از اعضاي مجمع عمومي كه در ان هدف انعقاد جلسه نيز توضيح يافته اسـت دايـر ننمايـد ،درخواسـتـ كننـدگان مي توانند مستقيما اعضاي مجمع عمومي را به تشكيل جلسه دعوت نمايند. ماده – 434 عضــو جمعيت در موضــوعيكه منفعت وي در آن دخيــل باشــد ‌،حــق راي دادن را ندارد .راي دادن در مورد انتخاب اعضــاي هــيئت جمعيت ازين حكم مســتثني مي باشد. ماده – 435 ()1هرگاه مجمع عمومي يا هــيئت مــديره و يــا رئيس جمعيت تصــاويبي را خالف احكام قانون يا اساسنامه جمعيت اتخاذ نمايد ،در برابــر همچــو تصــاويب مطالبــه ابطال صورت مي گيرد. مطالبه ابطال از طرف خارنوالي يا يكي از اعضاي جمعيت به محكمه ايكه اداره مركــزي جمعيت در حــوزه صــالحيت آن واقــع اســت در خالل ســه مــاه از تــاريخ صدور تصويب تقديم ميگردد. ( )2ابطال اينگونه تصاويب بر حقوق مكتسبه اشخاصيكه بــر اســاس حســن نيت ذيحق گرديده اند ،تاثير ندارد. ماده – 436 ()1مرجع صالحيتدار تعميــل تصــاويبي را كــه از طــرف مجمـع عمــومي يـا هــيئت مديره يــا رئيس جمعيت مخــالف قــانون‌،نظــام و آداب عامــه اتخــاذ شــده باشــد، متوقف ميسازد. ()2مرجع صالحيت دار بايد در خالل ( )30روز از تاريخ توقف آن دعوي ابطال را در برابر تصويب مذكور بمحكمه باصالحيت ،اقامه نمايد. فرع چارم – انحالل و تصفيه جمعيت ماده – 437 ()1جمعيت در حاالت آتي منحل مي گردد: – 1در حاليكه تعهدات خود را ايفا كرده نتواند. – 2در حاليكه اموال يا منافع خود را خارج از اهدافيكــه در اساســنامه آن توضــيح گرديده ،تخصيص دهد. – 3در حاليكه جمعيت به تخلف از مواد مندرج اساســنامه و يــا هــر نــوع اجــراآت مخالف قانون ،اهداف تاسيسي ،نظام و آداب عامه مبادرت ورزد. ()2مطالبــه انحالل از طــرف هــر يــك از اعضــاي جمعيت ،شــخص ذيعالقــه و يــا خــارنوالي بــه محكمــه ايكــه اداره مركــزي جمعيت در حــوزه صــالحيت آن واقــع گرديده ‌،تقديم مي گردد. ماده – 438 هرگاه محكمه بانحالل جمعيت حكم نمايد ،يك و يـا چنـد شـخص را بـراي تصـفيه امور حسابي و توزيع دارائي جمعيت با رعايت احكام منــدرج اساســنامه مربــوط تعيين مي نمايد .در صورتيكه در مورد توزيع دارائي جمعيت منحــل شــده ،حكمي در اساســنامه آن موجــود نباشــد ،محكمــه مي توانــد اين دارائي را بجمعيت و يــا موسسه ديگريكه با جمعيت منحل شده اهداف مشترك داشته باشد انتقال دهد. ماده – 439 هرگــاه محكمــه بــرد مطالبــه انحالل جمعيت حكم نمايــد ،مي توانــد بــه ابطــال تصرفيكه مورد اعتراض قرار گرفته است ‌،حكم نمايد. مبحث چهارم – جمعيت هاي عام المنفعه ماده – 440 ()1جمعيت عام المنفعه ،عبارت از جمعيتي است كه بمنظور تامين منــافع عامــه تاسيسـ مي گردد. ()2اعطاي عنوان جمعيت به صفت عــام المنفعــه توســط فرمــان دولت صــورت مي گيرد .سلبـ عنوان اعطاء‌شده توسط چنين فرمان نيز جواز دارد. ماده – 441 جمعيت عام المنفعه برعايت شرايط اهليت مربوط به تملك اموال منقول و غير منقول مقيد نمي باشد. ماده – 442 حدود استفاده جمعيت عام المنفعه از صـالحيت ســلطه عامــه‌،ماننــد عــدم جـواز حجز بر تمام و يـا قسـمتي از امـوال جمعيت ،عـدم تـاثير مـرور زمـان در مـورد ملكيت اين اموال و جواز استمالك براي تامين اهــداف جمعيت توســط مقــررات توضيح ميشود. ماده – 443 جمعيت عام المنفعه تحت مراقبت مرجع صالحيتدار مربــوط فعــاليت مي نمايــد. اجراآت جمعيت از نظر تطابق با قوانين ،اساســنامه و تصــاويب مجمــع عمــومي توسط مرجع مذكور مورد تفتيش و تحقيق قرار مي گيرد. هــيئت تفــتيش از طــرف مرجــع صــالحيتدار تعــيين گرديــده و در ختم كــار راپــور اجراآت خود را به مرجع مربوط تقديم مينمايد. ماده – 444 ()1مرجع صالحيتدار ميتواند اتحاد چند جمعيت عام المنفعه را كه هدف مشــترك داشته باشند تصويبـ نمايد .همچنان مي تواند در مورد توحيد فعاليت ها يا تعديل اهداف جمعيت هاي مختلف بر وفق احتياجات محيط يا بمنظور ايجــاد هم آهنگي بين خدماتيكه از طرف آنها انجــام مي گــردد و بــا اســباب ديگريكــه بــراي تــامين اهداف جمعيت ها مفيد پنداشته شود ،تصميم اتخاذ نمايد. ()2مرجع مذكور در تصويب خود اسباب و طرز العمل اتحاد و چگونگي تســليمي اموال‌،اوراق و اسناد را به هيئت جديد توضيح مينمايد. ماده – 445 ()1مرجع صالحيتدار مي توانــد اشخاصــي را كــه داوطلب عضــويت هــيئت عامــل ميشوند ،اجازه شمول ندهد. () 2مرجع صالحيتدار مي تواند يكي از داوطلبان را براي مراقبت جريان انتخابات اعضاء‌تعيين نمايد. ()3اگر انتخابات مخالف احكام قانون يا اساسنامه جمعيت صورت گرفتــه باشــد‌، مرجع صالحيتدار قــرار مــدللي مبــني بــر الغــاي انتخــاب را در خالل ( )15روز از اجراي انتخابات صادر مي نمايد. ماده – 446 ()1مرجع صالحيتدار مي تواند بنابر قرار مدلل ،رئيس هــيئت مــديره اي را بــراي اجراي وظايفيكه در اساسنامه جمعيت توضيح گرديده موقتا تعيين نمايد. ()2رئيس يا هيئت مديره مــوقت وقــتي تعــيين ميگــرددـ كــه در اجــراآت رئيس يــا هيئت مديره جمعيت چنان تخلفي بــروز نمايــد ،كــه دوام آنهــا بوظيفــه بمصــلحتـ جمعيت نبوده با وجــود اخطــار جمعيت و مــرور ( )15روز از تــاريخ اخطــار برفــع تخلفات نپرداخته باشد. ماده – 447 ()1اعضاي هيئت مديره جمعيت و كاركنــان آن مكلــف انـد تمـام امــوال جمعيت‌، اسناد و دفاتر مربوط را باختيار هيئت مديره موقف بگذارد. ()2مسئوليت قانوني اعضاي هيئت مديره و كاركنان جمعيت بــا ســپردن امــوال‌، اسناد و دفاتر مربوط به هيئت مديره موقت خاتمه پيدا نمي كند. ماده – 448 رئيس يا هيئت مديره موقت مكلف است در خالل مدتيكــه در قــرار تعــيين شــان تصريح يافته ،مجمع عمومي را داير و راپور اجراآت خود را تقــديم نمايــد .مجمــع عمومي بعد از استماع راپور‌،هيئت مديره جديد را مطابق به اساسنامه و احكــام قانون انتخاب مي نمايد. ماده – 449 جمعيت به تطبيق تصاويب رئيس و يـا هــيئت مــديره مــوقت كــه در داخــل مــدت معينه مندرج قرار ،تعيين شان صورت گرفته ،در داخل حدوديكه در قرار مــذكور و يا اساسنامه جمعيت توضيح شده،ـ مكلف مي باشد. ماده – 450 مرجع صالحيتدار ،اعضاي هيئت مديره سابق را كه بــاثر تخلــف مســئوليت شــان ثابت گرديده،ـ براي مدتيكهـ متجاوز از سه سـال نباشـد ،از داوطلبـ شـدن مجـددـ بحيث عضو هيئت مديرهـ محروم ميسازد. مبحث پنجم – جمعيت خيريه ماده – 451 ()1جمعيت خيريه عبارت از جمعيتيست كه براي تامين اهداف خيريــه و يــا رفــاه اجتماعي جهت استفاده اعضاي جمعيت يا ساير اشخاص تاسيسـ شده باشد. ()2اعضاي هيئت مديره نمي توانند در داخل جمعيت به شــغل ديگــري در مقابــل اجرت اشتغال ورزند. ماده – 452 ()1هيئت مديره جمعيت خيريه مكلف به تهيه راپور اجراآت ساالنه مي باشد. ()2هيئت مديره بودجه ساالنه جمعيت را با اسناد و مدارك آن بمرجع صــالحيتدار تقديم نموده و معلومات مورد ضرورت مرجع مذكور را تهيه ميكند. مبحث ششم – جمعيت فرهنگي ماده – 453 جمعيت فرهنگي ،عبارت از جمعيتيست كــه هــدف تاســيس آنــرا انكشــاف امــور علمي ،فني ،ادبي و هنري تشكيل ميدهد. ماده – 454 هيئت مديره جمعيت فرهنگي مكلف است راپور اجراآت ســاالنه خــود را بــاطالع مرجع صالحيتدار برساند .اين جمعيت راجع به تقديم اسناد و معلومات الزمه تابع احكام ساير جمعيت هاي مندرج اين قانون مي باشد. مبحث هفتم – موسسات ماده – 455 موسسه ،عبارت از شخصيت حكمييست كه براي انجــام خــدمات بشــري ،ديــني، علمي ،فني و يا سپورتي ازطريق تخصيص اموال براي مدت غــير معين تاســيس يافته و بروي اهداف غير انتفاعي فعاليت مي نمايد. ماده – 456 ()1تاسيس موسسه توسط سند رسمي صورت مي گيرد. ()2ســند رســمي حيــثيت اساســنامه موسســه را داشــته و حــاوي مطــالب آتي ميباشد: – 1عنوان موسسه و مركز اداره آن .مركز اداره موسسه در خارج از افغانستان بوده نمي تواند. – 2هدف و مرام تاسيس آن. – 3اسم و شهرت مكمله موسس يا موسسين. – 4تفصيالت دارائي ايكه به موسسه تخصيص يافته است. – 5تشكيل اداري موسسه و اسم رئيس آن. – 6طرز نظارت و تفتيش امور مالي موسسه. – 7طرز تعديل اساسنامه‌،الحاق ،تجزيــه و تاســيس نماينــدگي هــاي موسســه بــا توضيح طرز تصفيه و تعيين مرجعيكه اموال موسسه به آن تعلق مي گيرد. ماده – 457 هرگاه عضو موسس ،دائــنين يــا ورثــه داشــته باشــد‌،تاســيس موسســه در مــورد حقوق شان حكم وصيت يــا هبــه را دارد .در صــورتيكه تاســيس موسســه حقــوق دائنين يا ورثه را متضرر سازد ،آنها مي توانند مطابق باحكــام قانونيكــه در مــورد وصيت و هبه موجود است ،دعوي نمايند. ماده – 458 موسسه ايكه توسط سند رسمي تاسيس شده باشد ،موسس آن ميتواندـ قبل از اعالن توسط سند رسمي ديگري از تاسيس آن انصراف نمايد. ماده – 459 شخصيتـ حكمي موسسه وقــتي تثــبيت ميگــرددـ كــه مطــابق باحكــام اين قــانون اعالن گرديده باشد. ماده – 460 اعالن موسســه بمطالبــه موســس يــا اولين رئيس آن و يــا مرجــع صــالحيتداريكه موسسه تحت نظارت آن قــرار دارد ،مطــابق باحكــام مربــوط بــه اعالن جمعيت هاي مندرج اين قانون صورت مي گيرد. ماده – 461 مرجع صالحيتدار مي تواند در مورد تاسيس ،طرز اداره و اساســنامه موسســه، بمنظور تامين اهداف تاسيس آن‌،تعديل وارد نمايد. ماده – 462 موسسه توسط رئيس اداره و تمثيل ميگردد. ماده – 463 رئيس موسسه ،بودجه و صورت حسابات ساالنه موسســه را بمرجــع صــالحيتدار آن ارائه و معلومات مورد ضرورت مرجع مذكور را تهيه مي نمايد. ماده – 464 موسسه نمي تواند بدون اجازه مرجع صالحيتدار وصيت و يا هبه را قبول نمايد. ماده – 465 مرجع صالحيتدار مي تواند در ضمن دعوي از محكمه مربوط عــزل موظفيــني را كــه در وظــايف محولــه اهمــال ورزيــده يــا اعمــال مخــالف قــانون يــا اساســنامه موسسه را مرتكب گرديدهـ اند و يا اموال موسسه را مخالف اهداف تاســيس يــا اراده موسسـ آن بمصرف رسانيده يا اينكه مــرتكب قصــور فــاحش گرديــدهـ انــد مطالبه نمايد. ماده – 466 مرجع صالحيتدار مي تواند براي تامين اهداف موسسه يا نگهداري اموال متعلــق به آن تخفيف يا الغاي تمام ويا قسمتي از وجايب و شروطي را كه در اساسنامه موسسه قيد گرديده است ‌،از محكمه با صالحيت مطالبه نمايد. ماده – 467 هرگاه رئيس موسسه مخــالف قــانون ،نظــام عامــه يــا خــارج از حــدود صــالحيت خويش اجراآت نمايد ،مرجع صالحيتدار مي تواند اين اجراآت را متوقف و ابطال اين اجراآت را از محكمه با صالحيت مطالبه نمايد. ماده – 468 ()1مطالبه ابطال مندرج ماده ( )467اين قانون حداكثر در خالل يكسال از تاريخ اجراآت ،به محكمه تقديم ميگردد. ()2ابطال اينگونه اجراآت بر حقوق مكتســبه اشخاصــيكه بــر اســاس حســن نيت ذيحق گرديده اند ،تاثير ندارد. ماده – 469 احكام مربوطـ به جمعيت ها از قبيل تاسيس،ـ الحاق ،تجزيــه ،تاسـيس نماينــدگي، تعيين رئيس موقت ،انحالل و تصفيه ،تبديل موسسه به عــام المنفعــه و همچنــان حكم مندرج ماده ( )418اين قانون بــر عمــوم موسســات نــيز قابــل تطــبيق مي باشد. ماده – 470 احكام مربوطـ به موسسات منــدرج اين قـانون در مــورد موسســه كـه بـه شـكل وقف تاسيس يافته باشد ،استثناء‌تطبيق نميگردد. ماده – 471 اتخــاذ تــدابير در برابــر تخلفــات مــوظفين جمعيت هــا و موسســاتيكه در مــوارد مربوط اين قانون تصريح يافته ،مانع تطبيق قانون جزاي عمومي نمي گردد. فصل سوم اموال ماده – 472 مال‌،عبارت است از عين و يا حقيكه نزد مردم قيمت مادي داشته باشد. ماده – 473 اشيائيكه بمقتضاي طبيعت و يا بحكم قانون مورد داد و ستدـ قــرار گــيرد ،حقــوق مالي بر آن مرتب شده مي تواند. ماده – 474 اشــيائيكه بمقتضــاي طــبيعت مــورد داد و ســتد قــرار گرفتــه نتوانــد عبــارت از اشياييست كه هيچ شخصي نمي تواند حيازت آنرا بخود اختصاص دهد. ماده – 475 اشــيائيكه بحكم قــانون مــورد داد و ســتد قــرار گرفتــه نمي توانــد عبــارت از اشياييست كه حقوق مالي بر آن قانونا مرتب شده نمي تواند. ماده – 476 ()1اشياي مثلي آنست كه افراد و يا اجزاي آن بــا هم يكســان بــوده بــدون فــرق قابل مالحظه ،عوض يكديگرـ استعمال شده بتواند. ()2اشــياي قيمــتي آنســت كــه افــراد آن بــا هم متفــاوت بــوده و عــوض يكــديگرـ استعمال شده نتواند. ماده – 477 () 1اشياي استهالكي آنست كه انتفاع از آن بدون استهالك ممكن نباشد. ()2اشياي استعمالي آنست كه با انتفاع مكرر ،عين آن باقي بماند. ماده – 478 عقار اشياييست كه دارا اصل ثابت بوده و حمل و نقل آن بدون تلف شــدن غــير ممكن باشد .اشيائي كه واجد اين وصف نباشد اشياي منقول شناخته ميشود. ماده – 479 اشياي منقولي را كه مالك براي استفاده از عقار تخصيص ميدهد ،عقار پنداشــته ميشود. ماده – 480 هر حق عيني مربوط به عقــار و هــر دعــوي متعلــق بــه آن عقــار شــناخته شــده،ـ حقوق مالي غير آن از جمله اموال منقول محسوب مي گردد. ماده – 481 اموال متعلق بــه ملكيت افــراد ،امــوال خصوصــي و امواليكــه متعلــق بــه ملكيتـ افراد نبوده و بــراي منــافع و مصــالح عامــه تخصــيص يافتــه باشــد ،امــوال عامــه پنداشته ميشود. ماده – 482 ()1اموال عامه عبارت است از: – 1اموال منقول و غير منقول دولت. – 2اموال منقول و غير منقول اشخاص حكمي. – 3اموال منقول و غير منقول كه براي منافع و مصالح عامه تخصيص داده شده باشد. – 4اموال منقول و غير منقول كه بحكم قانون اموال عامه شناخته شده باشد. ( )2درين اموال ،تصرف ،حجز و تملك باساس مرور زمان جواز ندارد. ماده – 483 () 1اموال عامه وقتي غير عامه شناخته ميشود كه ميعاد تخصيص آن براي منافع عامه ،ختم گرديده باشد. () 2ختم تخصيص بحكم قانون يا بالفعل و يا بختم هدفيكه اموال باساس آن براي منافع عامه تخصيص داده شده صورت مي گيرد. کتاب دوم حق باب اول احکام عمومي ماده -484 حقوق مالي به حقوق عيني وشخصي تقسيم مي گردد. ماده -485 ( )1حق عيني عبارت است از تســلط مســتقيم شــخص بــرذات عين کــه توســط قانون اعطامي گردد. ( )2حقوق عيني ،اصلي يا تبعي ميباشد. ماده - 486 حقوق عيني اصلي عبارت است از حقوق تصرف وانتفاع بر عين که منحصــر بــه حقوق آتي مي باشد:  -1حق ملکيت رقبه ومنفعت عين . -2حق ملکيت منفعت عين بدون ملکيتـ رقبه . -3حقوق ارتفاق . ماده -487 حقوق عيني تبعي عبارت است از حقــوق مــرتب بــر عين بــراي تضــمين دين کــه منحصر به حقوق آتي ميباشد: -1حقوق رهن رسمي. -2حق رهن حيازي . -3حق حبس عين . -4حق اختصاص. -۵حق تقدم (امتياز). ماده -488 حق شخصي يا تعهد عبارت از رابطه ايست بين ذمــه دائن ومــديون کــه باســاس آن دائن مي تواند اعطاء شي ،اجراي عمل يا امتنــاع از آن را از مــديون مطالبــه نمايد. ماده-489 ( )1تعهد بدين ،آنست که موضوع آن نقود يا اشياي مثلي باشد. ( )2تعهد در ذمه شخص متعهد بموجب عقد يا تضمين الزم مي گردد. ماده -490 تعهد به عين آنست که موضوع آنرا ذات عين معين بغرض ،تمليک عين يا منفعت آن و يا به غرض تسليم يا حفاظت عين تشکيل بدهد. ماده -491 حقوق معنوي که برشي غير مــادي وارد ميگــرددـ تــابع احکــام قــوانين خــاص مي باشد باب دوم منابع حق فصل اول احکام عمومي ماده -492 منابع حق عبارت از عوامل حقوقي ايست کــه حــق را بوجــود آورد ومشــتمل بــر تصرف حقوقي وحادثه حقوقي مي باشد ماده -493 تصرف حقوقي عبارت از تصرف قولي ايســت کــه از اراده قــاطع شــخص بــراي ايجاد اثر حقوقي معين مطابق باحکام قانون بوجود آمده باشد. ماده -494 تصرف حقوقي در عقود باتوافق اراده طرفين عقد ،تکميل گرديــده و بــه اثــر آن بر يکي از طرفين ،وجيبه مرتب مي گردد. ماده -495 تصرفيکه وجيبه را بريکي از طرفين مرتب ميسازد ،تنها با ايجاب شــخص متعهــد تکميل ميگردد. ماده -496 حادثه حقوقي عبارت از تصرف فعلي است که به اختيار يا بدون اختيار شخصي، واقع گرديده و قانون بر آن آثار معين را مرتب نموده باشد. فصل دوم تصرف حقوقي قسمت اول عقود ماده -497 ( ) 1عقد ،عبارت از توافق دو اراده است به ايجاد يا تعديل يا نقل يا ازالة حق در حدود قانون. ( )2به اثر عقد وجايب هر يک از عاقدين در برابر يکديگرـ مرتب ميگردد. ماده -498 عقد براعيان منقول يا غير منقــول ،بــا بــدل يــا بــدون آن ،بغــرض تمليــک صــحيح ميباشد. ماده -499 عقد بغرض نگهداشتـ اعيان طور وديعت يا بغرض استهالک آن از طريــق انتفــاع طور قرض و تادية بدل ،جواز دارد. ماده -500 عقد برمنافع اعيان بغرض انتفاع از آن يـا بـدل طـور اجـازه يـا بـدون بـدل طـور عاريت و رد عين آن به مالک ،جواز دارد. ماده -501 عقد بغرض اجراي عمل معين يا خدمت معين صحيح ميباشد. ماده -502 ( )1شرط انعقاد عقد عبارت است از وجــود عاقــدين ،الفــاظ مخصــوص عقــد و موضوعيکه عقد بر آن وارد مي گردد. ( )2شرط صحت عقد عبارت است از اهليت عاقدين ،قابليت معقود عليــه بــراي حکم عقد ،مفديت وعدم مخالفت آن با نظام و آداب عامه. ماده -503 هرگاه حين صدور عقـد شخصـيکه حـق اجـازه وانفـاذ آن را دارد موجـود نباشـد، چنين عقد باطل پنداشته ميشود. ماده -504 قواعد عمومي مربوط به عقد برتمام عقود تطبيق مي گــردد وقواعــد خصوصــي هر عقد توسط احکام مربوطـ به آن تنظيم مي گردد. مبحث دوم – ارکان عقد فرع اول – رضاء ماده -505 شرط صحت عقد عبارت است از رضائيت عاقدين بدون اکراه واجبار. ماده -506 ( )1عقد به ايجاب وقبول طرفين منعقد مي گردد. ( )2ايجاب وقبول عبارت است از الفاظيکه در عرف براي انشاء عقــد اســتعمال مي گردد. ماده -507 ايجاب و قبول به صيغه ماضي بوده و بصيغة مضارع يا امر نــيز جــايز مي باشــد. مشروط بر اينکه زمان حال از ان اراده باشد. ماده -508 عقد به صيغة استقبال وقتي منعقد مي گردد که عاقدين قصد انشــاء عقــد را بــا اين صيغه نموده باشند. ماده -509 اظهار اراده توسط گفتار ،نوشته و يا اشاراتيکه عرفا ً متداول باشد ،صــورت مي گيرد .همچنان اظهار اراده بــه داد وســتديکهـ بــرحقيقت يــک عقــد صــراحتا ً داللت نمايد ،صورت گرفته مي تواند. ماده -510 اظهار اراده طور ضمني صورت گرفته مي توانـد ،مگـر اينکـه صـريح بـودن آنـرا قانون ويا عاقدين شرطـ گذاشته باشند. ماده -511 وقتي بر اظهار اراده آثار مرتب مي گــردد کــه طــرف مقابــل بــه آن علم حاصــل نمايــد .وصــول اظهــار اراده بطــرف مقابــل قرينــه حصــول علم بــه آن پنداشــتهـ ميشود ،مگر اينکه دليلي برخالف آن وجود داشته باشد. ماده -512 اظهار اراده در حالت بيهوشي ويا اختالل عقلي ايکه موجب فقــدان قــوة ممــيزه گردد ،گرچه اين اختالل موقت هم باشد ،باطل پنداشته ميشود. ماده -513 اراده ايکه خالف مافي الضمير شخص اظهــار شــده باشــد ،باطــل پنداشــته نمي شود ،مگر اينکه طرف مقابل به مخالفت ارادة اظهار شده يــا نيت شــخص علم داشته باشد. ماده -514 هرشخص به سبب ايجاب خود ملزم قرر مي گيرد ،مگر اينکــه بعــدم الــزام خــود تصريح نموده يا از قرائن ظاهري و يا طبيعت معامله چنان معلــوم گـردد ،کــه در ايجاب قصد الزام وجود نداشته باشد. ماده -515 هرگاه شخصيکهـ از وي ايجاب يا قبول صادر گرديده وفات نمايد يــا قبــل از آنکــه بر ايجاب يا قبول وي اثر مطلوب مرتب شده باشد ،فاقــد اهليت گــردد ،حينيکــه طرف مقابل از همچو ايجاب يا قبــول علم حاصــل نمايــد ،عقــد صــحيح پنداشــته شده واثر مطلوب بــر آن مــرتب مي گــردد .مشــروط بــر اينکــه اظهــار اراده يــا طبيعته معامله بخالف اين امر داللت ننمايد. ماده -516 ( )1هرگاه براي قبول ،ميعاد تعيين شده باشــد ،ايجــاب کننــده نمي توانــد تــاختم ميعاد معينه از ايجاب خود منصرف گردد. ( )2در صورت عدم تصــريح ميعــاد ،قبــول احيانــا ً از قــرائن ظــاهري ويــا طــبيعت معامله شده مي تواند. ماده -517 عاقدين بعد از ايحاب تا ختم مجلس عقد بقبول يارد آن اختيار دارند اگــر ايجــاب کننده بعد از صدور ايجاب وقبل از قبول طرف مقابل از ايجاب رجوع نموده ويــا چنان گفتار يا عملي از يکي از عاقدين صادر شود که داللت بر انصراف از قبول نمايد چنين ايجاب باطل بوده وقبول بعد از آن نيز از اعتبار ساقط مي گردد . ماده -518 هر گاه ايجاب قبل از قبول طور مکرر صادر شود به ايحــاب آخــرين اعتبــار داده ميشود . ماده -519 شخصيکهـ ايجاب متوجه وي گرديده است مي تواند آنرا رد نمايد اگــر ايجــاب بــه اثر مطالبه خـود او صـادر شـده باشـد ،نميتوانـد آنـرارد نمايـد مگـر اينکـه داليـل معقولي به رد آن داشته باشد . ماده -520 هرگاه قبول زيــادت ،تقيــد ويــا تعــديلي رادر ايجــاب وارد نمايــد ،چــنين قبــول ،رد ايجاب پنداشته شده وبحيث ايجاب جديد شناخته مي شود . ماده-521 مطابقت بين ايجــاب وقبــول وقــتي حاصــل ميشــود کــه موافقــه طــرفين بمرجــع مسائل اساسي عقد بعمل آمده باشد .موافقه بر بعضي ازين مسايل براي الزام طرفين کافي نمي باشد. ماده -522 ( ) 1هر گاه طرفين بر جميع مسايل اساسي عقد موافقه نموده وتفصيل مسايل را به آينده موکول نمايند ،چنين عقد تمام پنداشته ميشود .مگر اينکه اتمام عقــد به موافقه بر تفصيل مسايل مشروط گرديدهـ باشد . ( )2اگر طرفين در مورد مسايلي که قبال موافقــه بــر آن حاصــل نگرديــه اختالف داشته واقامه دعوي نماينــد محکمــه در چــنين حــالت بــادر نظــر داشــت طــبيعت معامله مطابق باحکام قانون عرف وعدالت حکم مي نمايد . ماده -523 ( )1عقد بين طرفين غايب در زمان ومکــاني کامــل پنداشــته ميشــود کــا ايجــاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد .مشروط براينکه طــرفين يــا احکام قانون ،مخالف آنرا تصريح نکرده باشد . ( )2قبول بمجرد وصول به ايجاب کننده چنان فرض ميشود که به آن علم حاصل شده است. ماده -524 عقد بوسيله تيلفون يا وسـايل مماثـل آن از حيث زمـان ماننـد عقـد بين طـرفين حاضر واز حيث مکان مانند عقد بين طرفين غايب پنداشته مي شود . ماده -525 هيچ قولي به سکوت کننده نسبت داده نمي شود .سکوت در مورديکه محتاج به بيان است قبول پنداشته ميشود. ماده -526 سکوت وقتي قبول پنداشته ميشود که بين عاقدين تعامــل ســابقه وجــود داشــته وايجاب نيز به اساس اين تعامل صورت گرفته باشد ويا ايجاب به منفعت خالص طرف مقابل باشد. ماده -527 عقد مزايده با آخرين داو طلبي کامل مي گردد .داو طلبي اول وقــتي از اعتبــار ساقط مي گردد که زايد بر آن داوطلبي صورت گرفته باشد گرچه اين داوطلــبي باطل باشد يا مزايده بدون اينکه به شخصي تعلق گيرد معطل قرار داده شود . ماده -528 در عقوددسته جمعي قبول برضايت اکثريت متحقــق گرديــده واقليت تــابع قبــول آنها شناخته مي شود . ماده -529 قبول در عقود اذعان بمجرد تسليمي در حدود شرايطي کــه ايجــاب کننــدهـ وضــع نموره متحقق مي گرددو اين شرايط غير قابل مناقشه ميباشد . ماده -530 ( ) 1اتفاقيکه بموجب آن عاقدين يا يکي از آنها ابرام عقد معيني را در آينده تعهد می نمايد اين عقد وقتي تمام ميگردد که جميع مسايل اساسي عقد مورد نظر با مدتيکه بايد در آن عقد ابرام يابد تعيين شده باشد. () 2اگر قانون براي انمام عقد رعايت شکليات معيني را مشروط گردانيده باشد وجود همچو شکليات در اتفاق ابتدائي که متضمن وعــده بــه ابــرام اين عقــد مي باشد نيز ضروري پنداشتهـ ميشود. ماده -531 () 1تاديه بيعانه حين ابرام عقد دليل بر قطعيت عقد شمرده مي شود مگر اينکــه موافقه طرفين ويا عرف خالف آنرا تصريح کرده باشد . ( )2اگر بيعانه دهنـده از ابـرام عقــد منصـرف شـود حـق اسـتردادـ آن را نـدارد . انصراف بيعانه گيرنده موجب پرداخت اصل بيعانه ومعادل آن مي گردد. ماده-532 هرگاه تعهديکه به اثر آن بيعانه پرداختــه شــده نافــذ گــردد بيعانــه از اصــل قيمت وضع مي گردد. ماده -533 هر گاه تنفيذ عقد بنابر علليکه ناشــي از قصــور هيچ يکي از عاقــدين نباشــد غــير ممکن گردد ياعقد باثر خطا ويا موافقه طــرفين فســخ گــردد بيعانــه مســترد مي شود. فرع دوم – نيابت در عقد ماده -534 عقد طور اصالت يا نيــابت جــواز دارد مگــر اينکــه قــانون مخــالف آن حکم کــرده باشد.اينکه طرف مقابل عقد از نيابت وي واقف باشد. ماده -535 شخصيکهـ اصالتا عقدي را انجام ميدهد حقوق ووجايب مربوطـ بآن بــه شــخص او متوجه مي گردد . ماده -536 ( )1نيابت در عقد بموافقه طرفين يا بحکم قانون صورت مي گيرد . ( )2حدود صالحيت نايب در صورت موافقه طــرفين از طــرف اصــيل ودر نيــابت قانوني توسط قانون تعيين مي گردد. ماده -537 مالحظات مربوط به عيوب اراده يا اثــرات وقــوف بــه بعضــي از احــوال خـاص و ياحتمي بودن چنين وقوف به شخص نايب ،تعلق مي گيرد ،نه شخص اصيل. ماده -538 هرگاه نايب در حدود صالحيت خود عقدي را باســم اصــيل انجــام دهــد ،حقــوق و وجايب ناشي از آن به شخص اصيل تعلق مي گيرد. ماده -539 در صورت عدم اظهار وصف نيــابت در حين عقــد ،آثــار ناشــي از آن بــه شــخص نايب تعلق مي گيرد ،مگر اينکه طرف مقابل عقد از نيابت وي واقف باشد. ماده -540 هرگاه نايب وطرف مقابل عقد از ختم ميعاد نيابت در حين عقــد واقــف نباشــند، آثار ناشي از آن به اصيل و يا قايم مقام وي ،تعلق مي گيرد. ماده -541 نايب نمي تواند عقدي را براي خود يا بنام اصيل انجام دهد ،مگر اينکه اصيل قبال ً باو اجازه داده يا بعدا ً آنرا تائيد نمايد .حاالتيکه در قـانون يـا قواعــد تجـارت طــور ديگري پيش بيني گرديده ،از اين حکم مستثني مي باشد. فرع سوم – صحت رضا در عقد جزء اول – اهليت عقد ماده -542 هرشخص اهليت عقد را دارد ،مگر اينکه اهليت او توسط قانون سلب يا محــدود شده باشد. ماده -543 تصرف صغير غير مميز باطل پنداشتهـ ميشود ،اگرچه ولي وي اجازه داده باشد. ماده -544 ( )1تصرف صغير مميز که کامال ً به منفعت وي باشد ،جواز دارد ،اگرچه ولي وي اجازه نــداده باشــد .در صــورتيکه تصــرف مــذکور کــامال ً بضــرر وي باشــد ،باطــل پنداشته ميشود گرچه ولي وي اجازه داده باشد. ( )2تصــرف متضــمن نفــع وضــرر باجــازه ولي در حــدود صــالحيت وي يــا اجــازه شخص ناقص اهليت بعد از رسيدن به سن رشد موقوف ميباشد. ماده -545 ( )1تصرف مجنون ومعتوه بعد از ثبت قرار مبني بر حجر باطل پنداشته ميشود. ( )2تصرف قبل از ثبت قرار مبني برحجر باطل پنداشته نمي شــود ،مگــر اينکــه حالت جنون ومعتوه بودن حين عقد شايع بوده يا طرف مقابل به آن علم داشــته باشد. ماده -546 ( )1تصرف سفيه ياشخص مبتال به غفلت بعد از ثبت قــرار مبــني بــر حجــر ،تــابع احکام تصرفات صغير مميز مي باشد. ( )2تصرف قبل از ثبت قرار مبني برحجر صحيح بوده قابل ابطال پنداشــته نمي شود مگر اينکه در نتيجة استثمار يا توطئه صورت گرفته باشد. ماده -547 وصيت يا وقف شخصي که ســفاهت يــا غفلت محجــور عليــه قــرار گرفتــه وقــتي صحيح ميگرددـ که محکمه در مورد اجازه داده باشد. ماده -548 تصرف شخصي که به سبب سفاهت محجور عليه قرار گرفتــه در امــور مربــوط به اداره اموالي که تسليم آن از طرف محکمه به وي اجازه داده شده،ـ در حدود احکام قانون صحيح مي باشد. ماده -549 هرگاه براي شخصی مساعد قضائي تعيين گرديده باشد ،بعد از ثبت قــرار مبــني برتعيين مساعد ،هر نوع تصرف وي بدون اشتراک مســاعد قضــائي قابــل بطالن مي باشد. ماده -550 شـخص نـاقص اهليت ميتوانـدـ بطالن عقـد را مطالبـه نمايـد .در صـورتيکه بـراي اخفاي نقص اهليتـ خود حيله بکار برده باشد ،اين امر مانع الـزام وي بـه جـبران خساره نمي گردد. جزء دوم – عيوب رضا در عقد اول – اکراه ماده -551 اکراه عبارت است از مجبور گردانيدن شخص ،بدون حق ،به اجراي عملي که به آن رضايت ندارد خواه اکراه مادي يا معنوي باشد. مادهم -552 اکراه دو نوع است تام وناقص ماده -553 اکراه تام عبارت است از تهديد به خطر فاحش جسمي يا مالي ،تهديد بــه خطــر غير فاحش اکراه ناقص گفته ميشود. ماده -554 اکراه تام رضا را از بين برده اختيار را فاسد مي گرداند .اکراه ناقص رضــا را از بين برده اختيار را فاسد نمي گرداند. ماده -555 تهديد به رسانيدن ضرر به والدين ،همسر يا محارم شخص و يا تهديد بــه خطــري که منافي حيثيت باشد ،اکراه پنداشته شده ،محکمــه ميتوانــد بــا در نظــر داشــت حاالت وکوايف تهديد را ارزيابي نمايد. ماده -556 اکراه نظر به اشخاص ،سن ،حالت اجتماعي ،اوصاف و انــدازة تــأثير آن ،منحيث شدت وخفت نوع تهديد ،فرق مي کند. ماده -557 اکراهيکه رضا را از بين مي برد ،وقتي اعتبار دارد کــه شــخص تهديــد کننــده ،بــه اجراي عمل تهديد قادر بوده و شخص تهديد شده وقوع اکراه را در صورت عدم اجراي موضوع تهديد به گمان غالب حتمي پندارد. ماده -558 هرگاه وقوع يکي از انواع اکراه در ابرام عقد ثابت گردد عقد صحيح نمي باشد. ماده -559 هرگاه اکراه در مورد عقدي از عقود قابل فسخ صورت گرفته باشد ،تهديد شده ميتواند ،بعد از رفع آن ،عقــد را فســخ نمايــد .اين حــق بــا مــرگ تهديــد کننــده يــا طرفين عقد از بين نرفته ،ورثة متوفي قايم مقام او شناخته ميشود. ماده -560 عقد شخص تهديد شده،ـ به صورت فاسد منعقد ميگردد .هرگاه بعد از رفع تهديد شخص تهديد شدهـ طور صريح يا ضمني به آن اجازه دهد ،عقد صحيح ميگردد. ماده -561 نفاذ عقود شخص تهديد شده به اجازه وي بعد از رفع تهديد موقوف نبوده ،قبض مبيعه ،ملکيت فاسد را افاده مي نمايد .در چنين حالت هرنوع تصرف غــير قابــل نقض صحيح بوده ،شخص تهديد شده در مطالبة قيمت روز تسليم يــا قيمت روز تصرف مخير مي باشد. دوم -غلطي ماده -562 هرگاه در موضوع عقد غلطي صورت گرفته معقــود عليــه مســمي و مشــار اليــه باشد ،احکام آتي رعايت ميگردد: -1در صورت اختالف جنس ،عقد به مسمي تعلــق گرفتــه و نســبت عــدم وجــود مسمي عقد باطل شناخته ميشود. -2در صــورت اتحــاد جنس واختالف وصــف ،عقــد بــه مشــار اليــه تعلــق گرفتــه ونسبت موجود بودن مشاراليه منعقد ميگردد .در اين حالت عقــد کننــده ،نســبت عدم موجوديت وصف در فسخ و ابرام عقد مخير مي باشد. ماده -563 شخصي که در غلط اساسی واقع گرديده،ـ بــه شــرطي مي توانــد فســخ عقــد را مطالبه نمايد کــه طــرف مقابــل وي نــيز در عين غلطي واقــع شــده يــا از غلطي واقف بوده و يا اينکه به سهولت مي توانست به آن واقف گردد. ماده -564 هرگاه غلطي به اندازة فاحش باشد که عقـد کننــده در صـورت وقـوف بــر آن از ابرام امتناع مي ورزيد چنين غلطي اساسي پنداشتهـ ميشود. ماده -565 هرگاه غلطي در شخص يا در وصف از اوصاف عقد کننــده واقـع شــده باشــد بـه نحويکه شخصيت يا وصف عقد کننده سبب عمدة انعقاد عقد بــوده باشــد ،چــنين غلطي اساسي پنداشته ميشود. ماده -566 عقد به سبب غلطي در قانون وقتي قابل فســخ پنداشــتهـ مي شــود کــه شــرايط غلطي در وقايع مربــوطـ بــه عقــد متحقــق گــردد ،مگــر اينکــه قــانون مخــالف آن تصريح کرده باشد. ماده -567 غلطي حســابي يــا مــادي در صــحت عقــد تــأثير نداشــته و تصــحيحـ آن حتمي مي باشد. ماده -568 شخصي که در غلطي واقع گرديده ،نمي توانــد بــه آن طــوري تمســک نمايــد کــه معارض آنچه حسن نيت مقتضاي آنست باشد .اگر طرف مقابل بــراي تنفيــذ اين عقد اظهار آماده گي نمايد با ابرام عقد ملزم پنداشتهـ ميشود. ماده -569 احکام مربوطـ به غلطي در مورد مقاصد يا هــر وســيطيکه ارادة يکي از طــرفين عقد را تحريف شده به ديگري نقل نمايد ،قابل تطبيق ميباشد. جزء سوم – فريب وغبن ماده -570 فريب عبارت از بکار بردن وسايل حيله آمــيز قــولي يــا فعلي ايســت کــه طــرف مقابل عقد را به راضي شدن انعقاد عقد بکشاند ،به نحويکه اين وسايل اگر بکار برده نميشد ،رضايت وي در عقد بميان نمي آمد. ماده -571 1ـ هرگاه به سبب فريب يکطرف عقد ،غبن فاحش متوجه طــرف مقابــل گــردد، فريب خورده مي تواند فسخ عقد را مطالبه نمايد. غبن وقتي فاحش گفته مي شود که تفاوت بين قيمت حقيقي مال در هنگام عقد وقيمتي که مال بفروش رسيده به( )15فيصد يا بيشتر از آن بالغ گردد. ماده -572 شخصيکهـ درعقود امانت فريب خــورده ،وقــتي مي توانــد فســخ عقــد را مطالبــه نمايد که غش و تدليس طرف مقابل را ثابت نمايد. ماده -573 فريب سلبي ،بمحض کتمان حقيقت بوجود مي آيــد .اين فــريب تــدليس پنداشــته ميشود. ماده -574 در صورت وقــوع فــريب از طــرف شــخص ثــالث در عقــد ،فــريب خــورده وقــتي ميتواند فسخ آنرا مطالبه نمايد که آگاهي طرف مقابل را به فريب شخص ثــالث هنگام عقد يا قادر بودن او را به کسب چنين آگاهي ،ثابت نمايد. ماده -575 غبن فاحش ،موجب فسخ ميگردد .اگر شخصيکهـ در مورد او غبن صورت گرفته ،هنگام عقد بر غبن واقف بوده وبه آن رضايت نشــان داده باشد ،نمي تواند عقد را فسخ نمايد ،مگر اينکه رضــايت وي ناشــي از معلومــات دروغ ،کتمان حقيقت و يا به فريب طرف مقابل راجع باشد. غبن فــاحش در مــورد امــوال دولت ،وقــف و مــال شــخص محجــور بهــر نحويکــه صورت گرفته باشد ،موجب فسخ عقد مي گردد. ماده -576 در عقوديکه از طريق مزايده علني صورت مي گــيرد ،اعــتراض مبــني بــر وجــود غبن جواز ندارد. ماده -577 هرگاه از احتياج يا عدم تجربه و يا ضعف ادراک يکي از عاقدين سوء استفاده به عمل آمده و باثر آن غبن فاحش در عقد موجود گردد ،شخص فريب خــورده مي تواند در خالل مدت يکسال از تاريخ انعقــاد عقــد ،بطالن عقــد يــا تنقيص وجــايب خود را باندازه معقول مطالبه نمايد. ماده 587ـ هرگاه براي رفع غبن ،پرداخت آنچه را قاضي تعين نموده ،کافي پنداشــتهـ شــود، طرف مقابل مي تواند در عقود معاوضه از دعوي فسخ انصراف نمايد. فرع چهارم – موضوع عقد ماده -579 براي هرنوع وجيبه ناشي از عقد ،وجود موضوعيکه عقد به آن نسبت داده شــده وقابليت حکم عقد را داشته باشد ،حتمي پنداشته ميشود .موضـوع عقـد را عين، دين ،منفعت يا ساير حقوق مالي تشکيل داده ميتواند .همچنان اجــراء يــا امتنــاع يک عمل موضوع عقد قرار گرفته مي تواند. ماده -580 موضوع وجيبه ناشي از عقد بايد ممکن ،معين يا قابل تعيين ومجاز باشد ،در غير آن عقد باطل پنداشته ميشود. ماده -581 هرگاه موضوع وجيبه ذاتا ً مستحيل باشد ،عقد باطل پنداشته ميشود. در صورتيکه موضوع وجيبه ذاتــا ً مســتحيل نبــوده وتنهــا در مــورد شــخص مــديون مستحيل پنداشته شود ،عقد صحيح ومديون نظر بعدم ايفــاي وجيبــه ،مکلــف بــه جبران خساره مي باشد. ماده -582 موضوع وجيبه بايد طوري معين ومعلوم باشد که مانع جهالت فاحش گــردد .اگــر جهالت موضوع وجيبه منجر بمنازعه گردد ،عقد فاسد پنداشتهـ ميشود. ماده -583 تعيين موضوع وجيبه با بيان جنسيت و اوصاف مميزه يا تعيين مقــدار آن صــورت مي گيرد .در صورت وجود موضوع وجيبه در مجلس عقد ،تعيين بــه اشــاره و در غير آن به تعيين مکان صورت گرفته و بيان تمام آنچــه کــه جهــالت فــاحش را از بين مي برد ،حتمي مي باشد. بيان جنسيت موضــوع بــدون ذکــر انــدازه يــا وصــف بــراي تعــيين موضــوع کــافي پنداشته نمي شود. ماده -584 هرگاه موضوع وجيبه را اجراي يک عمــل تشــکيل دهــد ،عمــل مــذکور بايــد معين گرديده يا قابليت تعيين را داشته باشد. ماده -585 هرگــاه تعــيين موضــوع وجيبــه در عقــد بــدوش يکي از طــرفين يــا شــخص ثــالث گذاشته شده باشد ،در صورت تأخير در تعيين يا غــير عادالنــه بــودن آن ،محکمــه موضوع وجيبه را تعيين مي نمايد. ماده -586 هرگاه تعـيين موضـوع وجيبــه بــه اختيــار شـخص ثـالث گذاشـته شـود ،درحاليکـه شخص مذکور به تعيين آن قادر نبوده يا اراده آنرا نداشته يا تعيين موضوع وجيبه طور عادالنه يا در خالل مدت مناسب صورت نگرفته باشد ،عقــد باطــل پنداشــته مي شود. ماده -587 موضوع وجيبه بايد طوري قابليت معامله را داشته باشد که با هدف اصــلي ايکــه موضوع به آن اختصاص يافته ،منافات نداشته باشد. ماده -588 هرگاه موضوع وجيبه را نقود تشکيل بدهد ،مديون به پرداخت مقداريکه در عقــد ذکر گرديدهـ مکلف مي باشــد .صـعود يــا تنزيــل نــرخ پــول در پــرداخت دين تــأثير ندارد ،مگر اينکه در قانون يا موافقه طرفين طور ديگري تصريح يافته باشد. ماده -589 1ـ هرگاه موجوديتـ موضوع وجيبه در آينده متحقــق گـردد ،عقــد بشــرطي جــواز دارد که بصورت تخمين نبوده ،جهالت وضرر در آن موجود نباشد. 2ـ معامله در مورد متروکه شخص در حال حيات او جواز ندارد ،گرچه مالــک بــه آن رضايت داشته باشد ،مگر اينکه قانون مخالف آن حکم نمايد. ماده -590 هرگاه موضوع وجيبه مخالف نظام و آداب عامه باشد ،باطل پنداشته ميشود. فرع پنجم – سبب ماده -591 سبب عبارت از مقصد اصلي ايست که عقد وسيله مشروع رسيدن بــه آن قــرار گرفته باشد. ماده -592 هرگاه سبب وجيبه مخالف نظام و آداب عامه بوده يا اصال وجــود نداشــته باشــد، عقد باطل پنداشته ميشود. ماده -593 وجود سبب مشروع در هر وجيبه ،حالت اصلي پنداشته ميشود ،مگر اينکــه دليــل به نفي آن موجود گردد. ماده -594 سببيکه در عقد تصريح يافته ،سبب حقيقي پنداشته ميشود ،مگر اينکــه خالف آن ثابت گردد. مبحث سوم – شرايط عقد فرع اول – احکام عمومي ماده-595 شرط عبارت است از تعهد به آيندهـ در امر متعلق به زمان آينده که بصيغة خاص صورت مي گيرد. تعليق ،عبارت است از مرتب گردانيدن امر متعلق به آينده بر متحقق شدن امــر ديگري در زمان آينده ،توسط يکي از ادوات شرط. ماده -596 هرگاه صيغة عقد غير معلق به شرط بوده به زمان آينده منســوب نباشــد ،چــنين عقد منجز بوده في الحال نافذ مي گردد. ماده -597 عقد معلق به شرط واقف ،وقتي انعقاد يافته و حکم آن الزم مي شود که شرط موجود گرديده باشد. ماده -598 عقد معلق بــه امــر موجــود ،في الحــال واقــع ميشــود .تعليــق بــامر مســتحيل يــا شرطيکه مخالف نظام و آداب عامه باشد اعتبار ندارد. ماده -599 عقديکه فسخ آن معلق بشــرط فاســخ باشــد ،نافــذ وغــير الزم پنداشــته ميشــود. هرگاه شرط موجود گردد ،عقد فسخ ميگــردد،ـ درين صــورت داين بــر آنچــه اخــذ نموده و در صورت عدم امکان ،به پرداخت ضمان مکلف پنداشــته ميشــود .اگــر شرط موجود نگردد،ـ عقد الزم ميشود. تصرفات داين در مورد اداره اشياء با وجود تحقق شرط ،نافذ پنداشتهـ ميشود. ماده -600 باتحقق شرط در عقد معلق ،آثار از آن زمــان وقــوع عقــد قابــل اعتبــار پنداشــته ميشود .مگر اينکه از ارادة عاقدين يا طبيعت عقد معلوم شود که وجود يــا زوال وجيبه بوقت تحقق شرط ،مربوطـ گرديده است. ماده -601 هرگاه تنفيذ عقد ،قبل از تحقق شرط ،بنا بر سبب خارجي بدون دخــالت مــديون غير ممکن گردد ،اثر رجعي بر شرط مرتب شده نميتواند. ماده -602 عقد موکول به آينده ،عبارت است از عقدي که نفاذ آن بزمان آيندهـ نســبب داده شده باشد .چنين عقد في الحال انعقاد يافته وحکم آن الي زمان معينه به تعويق انداخته مي شود. ماده -603 تأجيل در عقد به مصلحتـ مديون پنداشتهـ ميشود ،مگر اينکه از عقد ،نص قــانون يا احوال مربوط طوري معلوم گردد که تأجيل بمنظور مصلحتـ دائن يــا طــرفين عقد ،صورت گرفته است. ماده -604 شخصيکهـ تأجيــل بــه نفــع او صــورت گرفتــه اســت ،ميتوانــد بــه ارادة خــود از آن منصرف شود. ماده -605 هرگاه حکم حجــز امــوال بــه ســبب افالس شخصــيکهـ تأجيــل بــه نفــع او صــورت گرفته ،صادر گرديده يا تأمينات مديون تنقيص و يا اصال ً پرداخته نشده باشد ،حق تأجيل ساقط ميگردد. ماده -606 تأجيل بامرگ مديون از بين ميرود ،مگر اينکه دين تأمينات عيــني داشــته يــا داين سبب مرگ مديون گرديده باشد و يــا طــوري موافقــه شــدهـ باشــد کــه تأجيــل در صورت مرگ مديون نيز از بين نمي رود .مرگ داين در تأجيل دين تأثير ندارد. فرع دوم – حکم شرط جزء اول – احکام عمومي ماده -607 شرط مناسب باعقد يا شــرطيکه عقــد مقتضــي آن بــوده يــا حکم عقــد را موکــد گرداند ،همچنان شرطيکه موافق با تعامل جاريه بوده و يا منــافي اقتضــاي عقــد نباشد ،صحيح پنداشته ميشود. ماده -608 شرطيکه در آن نفع عاقدين نباشد ،ملغي بوده وعقد مقرن به آن صحيح پنداشته ميشود. ماده -609 عقديکه رکن ياشرطي از شرايط موجود نباشد ،باطل پنداشته مي شود. ماده -610 شرط غير مناسب باعقد يا شرطيکه عقد مقتضي آن نبوده يا حکم عقد را موکد نگرداند ،همچنان شرطيکهـ موافق با تعامل جاريه نبــودهـ و يــا در آن فــريب بکــار رفته باشد ،شرط فاسد پنداشته ميشود. ماده -611 عقديکه صالحيت تصرف کامــل يــا نــوعي از انــواع تصــرف در آن ســلب گرديــدهـ باشد ،عقد موقوف پنداشته ميشود. ماده -612 هرگاه عقد متضمن شرطي باشد که رجوع از عقد را افاده کنــد ،عقــد غــير الزم پنداشته ميشود. جزء دوم – عقد باطل ماده -613 عقد باطل آنست که اصال ً و وصفا ً غير مشروع باشد. ماده -614 عقد باطل اصال ً منعقد نگرديدهـ وافادة حکمي را نمي نمايد ،گرچــه قبض صــورت گرفته باشد. ماده -615 هرگــاه عقــد باطــل نافــذ گرديــدهـ باشــد ،رد بــدلين واعــادة حــالت اصــلي حتمي ميباشد ،در صورتيکه رد بــدلين متعــذر باشــد ،محکمــه بضــمان عادالنــه حکم مي نمايد. ماده -616 اجازه برعقد باطل اثر قانوني نداشته ،اشخاص ذيعالقه مي توانند به بطالن عقد تمسک نمايند. ماده -617 هرگاه بطالن قسمتي از عقد ظاهر گــردد ،قســمت متبــاقي بحيث عقــد مســتقل صحيح پنداشته ميشود .مگر اينکه عقد قابل تجزيه نباشد. ماده -618 هرگاه در عقد باطل ارکان صحيح ديگري موجود گردد ،عقد مذکور باعتبــار عقــد دوم صحيح پنداشتهـ ميشود .مشروط بر اينکه عاقدين آنرا اراده نموده باشند. ماده -619 عقد باطل منتج باثرات عقد قانوني نگرديده،ـ مگر بحيث حادثة عــادي مســتوجب ضمان مي گردد. جزء سوم – عقد فاسد ماده -620 عقد فاسد آنست که اصال ً مشـروع و وصـفا ً غــير مشـروع باشـد ،بنحويکـهـ اصـال ً صحيح بوده در رکن و موضوع آن خللي وجود نداشته باشد .مگر باعتبــار بعضــي اوصاف خارجي فاسد باشد. ماده -621 عقد فاسد ملکيت معقود عليه را افاده نمي کند ،مگر اينکه قبض به رضاي مالک آن صورت گرفته باشد. ماده -622 در عقود معاوضوي ،تعليق واقتران عقد ،بشرط فاسد جواز نداشته در اثر چــنين شرط عقد فاسد پنداشته ميشود. ماده -623 در صورت اقتران عقود غير معاوضه وي بشرط فاسد ،عقد صحيح بــوده ،شــرط ملغي مي باشد .تعليق عقد به شرط فاسد موجب بطالن آن مي گردد. ماده -624 عقوديکه اسقاطات محض شناخته شود ،باوجود تعليق آن بــه شــرط مناســب يــا غير مناسب منعقد گرديده و يا اقتران آن به شرط فاسد صحيح پنداشته ميشود. شرط درينصورت ملغي مي گردد. ماده -625 عقوديکه اطالقات شناخته شود ،تعليق آن به شرط مناسب وشرط فاسد صحيح بوده ،شرطـ فاسد ملغي پنداشته ميشود. ماده -626 هريک از طرفين عقد يا ورثه شان مي توانند،ـ عقــد فاســد را فســخ نمايــد ،مگــر اينکه سبب فساد از بين رفته باشد. ماده -627 اجازه برعقد فاسد اثر قانوني نداشته و تنازل از حق فسخ ،جواب ندارد. ماده -628 هرگاه فساد در نفس عقد موجود شود ،طرفين مي توانند عقــد را پيش از قبض وبعد از آن فسخ نمايند. ماده -629 هرگاه فساد به اثر شرط موجود گردد ،طرفين مي تواننــد عقــد را پيش از قبض فسخ نماينــد ،مگـر اينکــه شــرط فاسـد برضـايت طـرفين از بين بـرود .همچنــان طرفين عقد مي تونند در صورتيکه صاحب شرط از شرط خود منصرف نگــردد، عقد را بعد از قبض فسخ نمايند. ماده -630 صاحب شرط فاسد ،مي تواند به تمســک جــزء صــحيح عقــد شــرط را ســاقط و تنفيذ عقد را از طرف مقابل مطالبه نمايد ،طرف مقابل نميتواند بعد از اســقاط شرط ،فسخ عقد را مطالبه کند .اثر جزء صحيح عقد وقتي ظــاهر مي گــردد کــه بحيث عقد مستقل در آيد. ماده -631 قبض در عقد فاسد ،ملکيت قابل فسخ را افــاده نمــوده و متصــرف بــه پــرداخت قيمت يا مثل مکلف ميگردد نه مسمي ،اين عقد تصرف مال قبض شدهـ را افاده نموده وانتفاع از آن را افاده نمي کند. ماده -632 هرگاه قبض کننده در عقد فاسد ،مال قبض شده را باشــخص ثــالث عقــد نمايــد، حق فسخ ساقط ميگردد .درين صورت مالک اصلي مي تواند ،اعادة معقود عليه را از شخص ثالث مطالبه نمايد .همچنان شخص ثالث مي توانــد ،قيمت يــا مثــل معقود عليه را از قبض کننده مطالبه کند. ماده -633 تغيير در مال قبض شده باساس زيادت متصل يا منفصل مانع فســخ نمي گــردد، درين صورت مال قبض شده با زيادت الزم ميگردد. ماده -634 هرگاه تغيير در مال قبض شده،ـ باثر نقصان صــورت گرفتــه باشــد ،صــاحب مــال ميتواند ،اعادة مال مـذکور را بـاجبران خسـاره مطالبـه نمايـد .مگـر اينکــه نقص ناشي از عمل مالک باشد. ماده -635 هرگاه مال قبض شده تغيــير شــکل نمايــد ،فســخ باطــل و قيمت روز قبض مــال الزم مي گردد. ماده -636 عقــد فاســد منتج بــاثرات عقــد قــانوني نگرديــده،ـ مگــر بحيث يــک حادثــة عــادي مستوجب ضمان مي گردد. جزء چارم – عقد موقوف ماده -637 1ـ عقد موقوف غير نافذ ،فاقد اثر حقوقي بوده ،ثبــوت ملکيت از آن افــاده نمي گردد .مگر با اجازة شخصيکهـ برموضــوع عقــد وتصــرف در آن صــاحب صــالحيت بوده و اجازة وي داراي جمله شرايط صحت باشد. 2ـ عقد اشخاص ذيل موقوف پنداشته ميشود: 1ـ فضولي 2ـ بائعيکه عين مال را بار ديگر به شخص غير مشتري ،بفروشد. 3ـ غاصب. 4ـ نايب يا وکيل نايب که از حدود معينه نيابت ،عدول نمايد. 5ـ مالک عين مرهونه 6ـ مالک اراضي به زراعت داده شده ،درحاليکه بذر از زارع باشد .مگر ا ينکه در قانون خاص طور ديگر حکم شده باشد. 7ـ مريض مرض موت که بوارث خود بفروشد. 8ـ وصي مختار که بوارث خود بفروشد. 9ـ وارثيکه بمورث مريض در مرض موت بفروشد. 10ـ وارثيکه متروکة مستغرقه بدين را بفروشد. 11ـ صغير مميز. 12ـ معتوه مميز. 13ـ سفيه. 14ـ مبتال به غفلت. ماده -638 شخصيکهـ بدون وکالت يا نيابت تصرفي را از طرف شــخص ديگــري انجــام دهــد، فضولي گفته ميشود. ماده -639 تصــرف شــخص فضــولي ،صــحيح بــوده وبــه اجــازة مالــک موقــوف مي باشــد. درصورت عدم اجازه عقد باطل پنداشته ميشود. ماده -640 هرگاه متصرف قانوني ،تصرف فضولي را قوال ً يا فعال ً تائيد نمايد ،اين تائيــد حکم وکالت قبلي را داشته شخص فضولي مانند وکيل به ارائه و رد آنچه به تصرف او قرار گرفته مکلف مي باشد. ماده -641 هرگاه شخص فضولي ،مالي را که موضــوع تصــرف قــرار گرفتــه ،بطــرف ديگــر عقد تسليم نموده ومال قبل از اجازه تلف گردد ،مالــک مي توانــد قيمت آنــرا از شخص فضولي يا طرف ديگر عقد مطالبه کند. ماده -642 هرگاه شخص فضولي ،مالي را که موضوع تصرف قرار گرفته بطرف ديگر عقد تسليم نموده و تسليم شونده آنرا باشخص ديگـري عقـد نمايــد ،مالــک مي توانـد يکي از اين دو عقد را اجازه دهد. ماده -643 شخص فضولي و طرف ديگر عقد مي توانند قبل از اجازة مالــک ،عقــد را فســخ نمايند. ماده -644 هرگـاه چنـد شـخص فضـولي در عقـد واحـد اشـتراک نماينـد ،بصـورت متضـامن مسئول پنداشته ميشوند. ماده -645 در صورت وفـات شــخص فضـولي ،مکلفيت ورثـة او ماننــد ملکفيت ورثــة وکيـل پنداشته ميشود. شخص فضولي ،در صورت وفات مالک در برابر ورثه او عين ملکفيتـ نزد مالــک را دارا مي باشد. ماده -646 براي صحت اجازة تصرف فضولي ،وجود شــخص فضــولي ،طــرف مقابــل مالــک اصل مال و بدل آن ،حين صدور اجـازه شـرط مي باشـد .همچنـان وجـود اجـازه دهنده ،حين صدور تصرف الزم پنداشته ميشود. ماده -647 اجازة عقد موقوف از طرف شخصيکه صالحيت آنرا دارد ،طور صريح يــا ضــمني صورت مي گيرد .شخصيکه صالحيت اجــازه را دارد ،مي توانــد اعــتراض خــود را مبـني برعقـد حـداکثر در خالل يکسـال از تـاريخ علم بـر تصـرف يـا از بين رفتن سبب نقصان اهليت و يا از بين رفتن سبب موقوف بودن عقد ،تقديم نمايد. ماده -648 در تصرف موقوف ،اجازه بزمان صدور تصرف راجع مي گردد ،نه بزمـان صـدور اجازه. ماده -649 در تصرف موقوف ،متصرف نميتواندـ حينيکه ملکيتـ موضوع عقــد بــاو تعلــق مي گيرد ،از آن انصراف نمايد. جزء پنجم – عقد نافذ غير الزم ماده -650 هرگاه عقد طبيعتا ً موجب الزام يکي يا طرفين عقد نگردد و يا در آن خيار فســخ براي يکي از طرفين عقد موجود باشد ،عقد نافذ غير الزم پنداشته ميشود. ماده -651 هرگاه يکي از طرفين که عقد موجب الزام او نگرديده،ـ از آن رجوع نمايــد ،عقــد از تاريخ رجوع ،فسخ گرديده و آثــار مــرتب بــه آن الي تــاريخ رجــوع ،بحــال خــود باقي مي باشد. فرع سوم – خياراتيکه لزوم عقد را بتاخير مي اندازد جزء اول – خيار شرط ماده -652 1ـ عاقدين در جميع عقود مي توانند ،حين عقد يــا بعــد از آن حــداکثر بــراي ســه روز ،خيار فسخ يا بقاي عقد را شرط بگذارد. 2ـ مدت خيار شرط در مورد وقــف ،کفالــه وحوالــه گيرنــده دين اســتثناء بيش از سه روز جواز دارد .اگر شرط حين عقد گذاشته شدهـ باشد ،مــدت خيــار از وقت عقد و در صورتيکه بعد از عقد گذاشته شده باشد ،از زمان موجود شدن شرط،ـ آغاز ميگردد. ماده -653 خيار شرط در عقد الزمي ايکه احتمال فسخ را داشــته باشــد ،صــحيح بــوده و در عقد نکاح ،طالق ،صرف ،سلم ،اقرار ،وکالت ،هبه و وصيت ،صحيح پنداشتهـ نمي شود. ماده -654 اعطاي خيار شرط براي هر دو يا يکي از طرفين عقد يا غير آنها جواز دارد. ماده -655 1ـ هرگاه در معاوضه ،مالي براي طرفين عقد خيــار شــرط اعطــاء شــده باشــد، بدلين عقد از ملکيت هيچيک آنها خارج نمي گردد. 2ـ در صورتيکه خيار شرط،ـ براي يکي از طــرفين عقــد اعطــا شــدهـ باشــد ،مــال صاحب خيار از ملک وي خارج نگرديدهـ ومال طرف ديگر نيز بملک صــاحب خيــار داخل نمي گردد. ماده -656 عقديکه فســخ آن مشــروط بخيــار گرديــدهـ باشــد ،هنگــامي فســخ مي گــردد کــه صاحب خيار قوال ً يا فعال ً آنرا در مــدت معينــه فســخ نمايــد .در فســخ قــولي ،علم طرف مقابل به فسخ عقد ،در مدت معينه ،شرط مي باشد. ماده 657ـ اجازه قولي يا فعلي صاحب خيار شرط در مدت معينه كـه رضـائيت او را بلـزوم عقد افــاده نمايــد ،عقــدي را کــه فســخ آن مشــروط بخيــار گرديــده ،تمــام والزم ميگرداند،ـ گرچه طرف ديگر به آن علم نداشته باشد. ماده 658ـ ( )1هرگاه خيار شرط بطرفين عقد اعطا شده باشد ،تنهــا خيــار طرفيکــه بــه آن اجازه ميدهد،ـ ساقط گرديدهـ و خيار طرف ديگر الي ختم مــدت خيــار ،بــاقي مي ماند. ( ) 2اگر يکي از طرفين عقد را فسخ نمايد ،اجازه طرف ديگر اعتبار ندارد. ماده 659ـ هرگاه مدت خيــار در عقــد مشــروط بخيــار بــدون فســخ يــا اجــازه صــاحب خيــار مقتضي گردد ،عقد الزم وتمام پنداشته ميشود. ماده 660ـ ( )1هرگاه صاحب خيار در خالل مدت خيار قبــل از فســخ يــا اجــازة عقــد وفــات نمايد ،عقد الزم گرديده و ورثه از حق خيار استفاده کرده مي تواند مگر اينکه به خالف آن موافقه صورت گرفته باشد. ( ) 2اگر خيار شرط بطرفين عقد اعطا شده ويکي از طرفين وفات نمايــد ،عقــد در مورد متوفي الزم گرديده وخيار طــرف ديگــر الي ختم مــدت خيــار بــاقي مي ماند. ماده 661ـ لزوم عقد ،از وقت صدور آن ،اعتبار دارد. جزء دوم ـ خيار تعيين ماده -662 1ـ قرار دادن يکي از اشياء معين بحيث موضوع عقد ،مجاز بـوده وطـرفين عقـد مي توانند از خيار تعيين استفاده نمايند. 2ـ اگر خيار تعيين بصورت مطلق ذکر گرديده باشد ،متصرف اليــه صــاحب خيــار پنداشته ميشود .مگر اينکه قانون طور ديگري حکم نمــوده ويــا موافقــة طــرفين بخالف آن صورت گرفته باشد. ماده -663 اشيائيکه بحيث موضوع خيار تعيين قرار مي گــيرد ،بيش از ســه شــي بــوده نمي تواند. ماده -664 مدت خيار تعيين از سه روز تجــاوز نميکنــد،ـ آغــاز مــدت از وقتت موافقــه اعتبــار دارد. ماده -665 عقد تا زمان بکار بردن خيار ،غير الزم بوده و در صورتيکه خيــار طــور صــريح يــا ضمني بکار برده شود ،عقد در آنچه خيــار در مــورد آن انجــام يافتــه ،نافــذ والزم پنداشته مي شود. ماده -666 تعيين خيار بوقت صدور عقد ،راجع مي گردد. ماده -667 هرگاه خيار تعيين به متصرف اليه اعطا شـده باشـد ،ملکيت او در يکي از اشـياء ثابت پنداشتهـ شده،ـ اشياء ديگر موضوع خيار تعيين که در تصرفش باشد ،امــانت شمرده ميشود. ماده -668 1ـ هرگاه متصرف در يکي از اشياء موضوع خيـار ،قبــل از انقضــاي ميعـاد خيـار، تصرف نمايد تصرف او موقوف باختيار متصرف اليه ميباشد. 2ـ اگر شي مورد تصرف ،بعدا ً از طرف متصــرف اليــه تعــيين گــردد ،حکم آن از وقت انعقاد اعتبار داشته ،تصرف متصرف ،باطل پنداشته ميشود. ماده -669 1ـ هرگاه يکي از اشياء موضوع خيار تعيين ،پيش از قبض هالک گــردد ،متصــرف اليه مي تواند در تعيين باقيمانده آن از خيار استفاده نمايد. 2ـ در صورتيکه تمام اشياي مذکور هالک گردد ،عقد باطل پنداشته ميشود. ماده -670 1ـ هرگاه يکي از اشياي موضوع خيار تعيين ،بعد از قبض هالک گردد ،شــي هالک شده موضوع عقد پنداشــتهـ شــده و متصــرف اليــه بــه تاديــة ثمن آن مکلــف مي گــردد .درين صــورت اشــياي باقيمانــده ،امــانت محســوب گرديــده وقابــل رد بــه متصرف مي باشد .اگر تمام اشياي مذکور بعد از قبض هالک گردد ،در صــورتيکه يکي بعــد ديگــري هالک شــدهـ باشــد ،شــي اولي موضــوع عقــد شــناخته ،اشــياي باقيمانده امانت پنداشته ميشود. 2ـ اگر هالک تمام اشياء در زمان واحـد صـورت گرفتـه باشـد ،متصـرف اليـه بـه پرداخت ثمن يکي از اشياء مکلف بوده ،اشياي باقيمانده امانت پنداشتهـ ميشود. ماده -671 1ـ هرگاه خيار به شخص متصرف اعطا شدهـ باشد ،اشياء موضوع خيار تا زمــان تعــيين در ملــک او باقيمانــده و بعــد از تعــيين يکي از اشــياء ،شــي تعــيين شــده، موضوع عقد پنداشته مي شود. 2ـ اگر متصرف در يکي از اشياء تصرف نموده باشــد ،تصــرف او جــايز پنداشــته مي شود. ماده -672 1ـ متصرفيکهـ خيار تعيين ،باو اعطا شده،ـ ميتواند عقــد را فســخ يــا ابــرام نمايــد. تصرف او در اشياي موضوع خيار تعــيين ،مجــاز بــوده اين تصــرف او فســخ عقــد پنداشته ميشود. 2ـ در صورتيکه متصرف ،متصــرفـ اليــه را بــه قبــول يکي از آنهــا مکلــف نمايــد، متصرف اليه به آن ملزم شناخته ميشود. ماده -673 هرگاه تمام اشياي موضوع خيــار تعــيين ،قبــل از قبض هالک گـردد ،اشـياي هالک شده به حساب متصرف بوده وتصرف باطل پنداشــته ميشــود .در صــورت هالک بعضي از اشياء ،خيار متصرف باقي بوده او مي تواند متصرف اليــه را بــه قبــول شي باقيمانده ملزم يا عقد را فسخ نمايد. ماده -674 1ـ هرگاه يکي از اشياي موضوع خيار تعيين بعد از قبض هالک شــود،ـ شــي هالک شده به صفت امانت بحساب متصرف مي باشد .او مي تواند متصرف اليه را به قبول يکي از اشياء باقيمانده ملزم نموده يا عقد را فسخ نمايد .اگر تمــام اشــياء مذکور يکي بعد ديگري هالک شود ،شي هالک شده اولي بصفت امــانت بحســاب متصرف بوده ومتصرفـ اليه به پرداخت قيمت باقيمانده ،مکلف مي باشد. 2ـ در صورت هالک بزمــان واحــد ،يکي بصــفت امــانت بحســاب متصــرف وهالک اشياي باقيمانده باساس قيمت آن بحساب متصرفـ اليه ،پنداشته ميشود. ماده -675 خيار تعيين ،بورثه انتقال مي نمايد. جزء سوم – خيار رويت ماده -676 حق فسخ عقد به خيار رويت ،در موارد آتي بدون شرط قبلي ثابت مي گردد: 1ـ خريدن اعيانيکه تعيين آن الزم بوده و از جمله ديون ثابت در ذمه نباشد. 2ـ اجارة اعيان. 3ـ تقسيم اعيان غير مثلي. 4ـ صلح برماليکه ذاتا ً عين باشد. ماده -677 خيار رويت در عقوديکه احتمال فسخ را ندارد ،ثابت نمي گردد. ماده-678 براي اثبات خيار رويت ،معقود عليه بايد قابل تعيين بوده ومتصرف اليه آنرا حين عقد ،نديدهـ باشد. ماده -679 حق خيار رويت تا وقتي باقي ميمانــد کــه رويت در خالل مدتيکــه طــرفين بــه آن موافقه کرده اند ،تمام گرديده يا علت سقوط خيار موجود گردد. ماده -680 خيار رويت بديدن موضوع خيار ،رضــايت صــريح يــا ضــمني صــاحب خيــار ،مــرگ صاحب خيار ،هالک شدن کل يا قسمتي از عين به چنان تصرف صــاحب خيــار در عين که احتمال فسخ را نداشته باشد يا حق غير به آن تعلــق بگــيرد ،ســاقط مي گردد. ماده -681 فسخ عقد در خيار رويت ،بقول يــا فعــل صــريح يــا ضــمني تمــام پنداشــتهـ شــده، بحکم محکمه يا رضايت طرف ديگر موقوف نمي باشد. جزء چهارم – خيار عيب ماده -682 حق فسخ عقد بخيار عيب ،بدون شرط قبلي ثابت مي گردد. ماده -683 خيار عيب در عقودي ثابت ميگرددـ که احتمال فسخ را داشته باشد. ماده -684 عيب ،وقتي موجب خيار شده مي تواند که قبل از عقد موجــود بــوده و در قيمت مبيعه موثر باشد ،همچنان متصــرف اليــه ،بــه آن علم نداشــتهـ ومتصــرف بــرائت عيب را شرط نگذاشتهـ باشد. ماده -685 1ــ هرگــاه عيب حــاوي شــروط منــدرج مــاده( )684اين قــانون باشــد ،عقــد بــر متصرف اليه الزم نگرديــده او مي توانــد بــه ارادة خــود آنــرا قبــل از قبض ،نقض نموده و از آن بمتصرفـ اعالن نمايد. 2ـ نقض عقد بعد از قبض به سبب عيب ،بدون رضايت طرفين يا حکم محکمه با صالحيت صورت گرفته نمي تواند. ماده -686 هرگاه متصرف اليــه عقــدي را بخيــار عيب نقض نمايــد ،عقــد فســخ گرديــده ،رد مبيعــه درحــال قبض ومطالبــة ثمن در صــورتيکه پرداختــه شــده باشــد ،الزم مي گردد. ماده -687 متصــرف اليــه نمي توانــد ،نقصــان ثمن را در حاليکــه شــي معيــوب را نــزد خــود نگهداشته از متصرف مطالبــه نمايــد ،مگــر در صــورتيکه رد شــي بــدون مداخلــه متصرف اليه ،ناممکن گرديده وعوض آن بوي نرسيده باشد. ماده -688 خيار عيب به هالک شدن موضــوع خيــار ،زيــادت يــا نقصــان آن ،اســقاط خيــار از طرف صاحب خيار يا رضـايت او بـه عيب ،بعـد از علم بـه آن و يـا تصـرف او در شي قبل از علم به عيب ساقط مي گردد. ماده -689 خيار عيب ،بمرگ متصرف اليــه ســاقط نگرديــده و ورثــه قــايم مقــام او شــناخته ميشود. مبحث چارم ـ آثار عقد فرع اول ـ آثار عقد در مورد طرفين عقد. ماده -690 عقــد صــحيح کــه بــا انعقــاد آن آثــاري از قبيــل احکــام وحقــوق مــرتب ميگــردد، عقديست که ذاتا ً و وصفا ً مشــروع بــوده ،صــيغة آن در مــورد شــي ايکــه قــابليت حکم آنرا داشته و از شخص صاحب اهليت صادر گرديده باشد ،همچنان اوصــاف آن صحيح وعاري از خلل بوده ومقرون به شرط فاسد کنندة عقد نباشد. ماده -691 اثر عقد برعاقدين وخلف عــام آنهــا بــا رعــايت عــدم اخالل قواعــد مــيراث راجــع ميشود ،مگر اينکه از عقد ،طبيعت معامله يــا نص قـانون عـدم رجعت آن بخلــف عام دانسته شود. ماده -692 هرگاه وجايب و حقوق شخصي ناشي از عقد ،به مالي راجع باشد که بعدا ً بخلف خاص انتقال نمايد ،حقوق و وجايب مذکور ،نيز حين انتقال مال ،انتقال مينمايــد، مشروط بر اينکه مستلزم مال بــوده خلــف حين انتقــال مــال بــه آن علم داشــته باشد. ماده -693 هرگاه عقد معاوضه ايکه براعيان واقع گرديده داراي تمام شرايط صـحت باشـد، مقتضي ثبوت ملکيتـ هريک از عاقدين در بدل ملک آنها والزام هريک به تسليمي ملکش بطرف ديگر مي باشد. ماده -694 هرگاه عقد معاوضه ايکه برمنافع اعيان واقع گرديده ،داراي تمام شرايط صــحت ونفاذ باشد ،متصرف عين ،به تسليم آن براي نفع گيرندهـ ونفع گيرنده بــه تســليم بدل منفعت به متصرف عين ،مکلف ميگردد. ماده -695 تثبيت دين برذمه يا الزام شخص بــاجراي عمــل و يــا توثيــق دين ،عالوه برانتقــال ملکيت وترتيب منفعت نيز از آثار عقد ،پنداشته ميشود. ماده -696 1ـ عقد بعد از انفاذ الزم پنداشته شده ،رجوع از عقد وتعــديل آن بــدون رضــايت طرفين يا حکم قانون ،جواز ندارد. 2ـ در صورت ظهور حوادث استثنائي يا آفات طبيعي و يا واقعة که پيش بيني آن ناممکن بوده و مديون بعلت آن مواجه بچنان مشـکلي گـردد کــه وي را بخسـارة فاحش تهديد نمايد ،گرچه ايفاي تعهد مبني برعقد مســتحيل نباشــد ،محکمــه مي تواندپس از ارزيابي مصــالح طــرفين تعهــد ،مــديون را بحــد عادالنــه تنزيــل دهــد. هرگونه موافقه برخالف اين حکم باطل پنداشتهـ ميشود. ماده -697 عقد بر آنچه که شــامل آن بــوده وحســن نيت مقتضــي آن باشــد ،نافــذ ميگــردد. همچنــان عقــد عالوه از اينکــه طــرفين را بــه آنچــه در عقــد وارد گرديــده ملــزم ميسازد ،شامل تمام آنچه طبيعت وجيبه مطابق بــاحکم قــانون ،عــرف و عــدالت مقتضي آن باشد ،نيز مي باشد. ماده -698 هرگاه عقــد بصــورت اذعــان وتحت شــرايط غــير عادالنــه صــورت گرفتــه باشــد، محکمه مي تواند شرايط متــذکره را تعــديل و يــا بــه بــرائت ذمــة طــرف مقابــل طوريکه عدالت مقتضي آنست حکم نمايد .مگر اينکــه شــرايط اذعــان از طــرف مراجع دولتي وضع شده باشد. شرايط مندرج فورمه هاي قرار داد به شمول نــرخ در عقــود ،اذعــان موسســات خصوصي از طرف مراجع با صالحيت دولتي ،منظور ومراقبت ميشود. فرع دوم – آثار عقد در مورد شخص ثالث ماده -699 1ـ هرگاه متعاقدين بصورت مواضــعه يــا جــبري ويــا مــزاح عقــدي را انجــام داده باشند،ـ دائنين متعاقدين وخلف خاص آنهــا ،مي تواننــد در صــورتيکه داراي حســن نيت باشند ،بعقد ظاهر تمسک نمايند .همچنان مي توانند شــکليات عقــدي را کــه باثر آن متضرر شدهـ اند ،ثابت نموده و به عقد غير ظاهر تمسک نمايند. 2ـ اگر مصالح اشخاص ذيعالقه در چنين عقد معارض هم واقع گرديده،ـ بعضي به عقد ظاهر وبعضي ديگر بعقد غير ظاهر تمسک نماينــد ،بعقــد ظــاهر تــرجيح داده ميشود. ماده -700 1ـ بين متعاقدين وخلف عام آنها عقـد غـير ظـاهر نافـذ پنداشـتهـ شـده ،بـر عقـد ظاهر اثري مرتب نمي گردد. 2ـ اگر متعاقدين ،عقد حقيقي را توسط عقد ظــاهر مخفي نماينــد ،عقــد حقيقي در صورتيکه واجد تمام شرايط صحت باشد ،صحيح پنداشته ميشود. ماده -701 1ـ هرگاه شخص به تعهد شخص ثــالث وعــده بدهــد ،شــخص ثــالث بــه ســبب آن ملزم شناخته نمي شود ،در صورت رد وعده از طرف شخص ثالث ،وعده دهنده بــه تعــويض مکلــف مي گــردد .اگــر وعــده دهنــده بــاجراي وجيبــة مــذکور بــدون رسانيدن ضرر بداين بپردازد ،به تعويض وعده مکلف نمي گردد. 2ـ در صورتيکه شخص ثالث وعده را تائيد نمايد ،از حين صدور تائيد به آن ملــزم شناخته ميشود .مگر اينکه نســبت تائيــد بــه روز وعــده ،طــور صــريح يــا ضــمني، معلوم گردد. ماده -702 1ـ شخص مي تواند عقدي را مبني برتعهداتيکه در آن مصــلحتـ شــخص ثــالث را شرط گذاشته است ،باسم خــود انجــام دهــد .مشــروط بــر اينکــه در اجــراي اين تعهد ،منفعت مادي يا معنوي شخص او موجود باشد .شخص ثالث بــه ســبب اين شرط حق مباشر را باجراي شرط مذکور کسب مي نمايد ،مگر اينکه بخالف آن موافقه صورت گرفته باشد. 2ـ متعهد مي تواند در برابر استفاده از حق مباشر توسط شــخص ثــالث ،بچنــان دفعي بپردازد که برعقد وارد مي گردد. همچنان شرط گذار مي تواند اجراي مصلحتي را که به نفع شخص ثــالث شــرط گذاشته است ،مطالبه نمايد ،مگر اينکه از عقد خالف آن معلوم گردد. ماده -703 1ــ شـرط گـذار مي توانـد پيش از آنکـه شــخص ثـالث موافقــه اش را در مـورد استفاده از شرط باطالع متعهد يــا شــرط گــذار رســانيده باشــد ،شــرطي را کــه گذاشته است نقض نمايد ،مگر اينکه مقتضاي عقد به خالف آن باشــد .دائــنين يــا ورثه شرط گذار ازين حق استفاده کرده نمي توانند. 2ـ گذاشتن شرط ،برائت ذمه متعهد را در برابر شرط گذار افاده نمي کند ،مگر اينکه طور صريح يا ضمني بخالف آن موافقه صورت گرفتــه باشــد .شــرط گــذار مي تواند شخص ثالث را تغيير داده و ياخود را بجاي آن قرار دهد. ماده -704 در شرط گذاشتن به مصلحتـ غير جائز اســت کــه نفــع گيرنــده شــخص مســتقل ياجهت مستقل باشد. همچنان شخص يا جهتيکه حين عقد ذاتا ً معين نباشــد ،بــه شــرطي بحيث شــخص ثالث قرار گرفته مي تواند که هنگام ظهور آثار عقد ،تعيين شدهـ بتواند. فرع سوم -تفسير عقد ماده -705 اصل در عقد ،رضاي متعاقدين و نتيجة آنچــه کــه بواســطة عقــد بــاالي خــود الزم ساخته اند ،ميباشد. ماده -706 در عقود بارعايت اراده ظاهر متعاقدين ،به مقاصد ومعــاني اعتبــار داده ميشــود، نه به الفاظ وحرف. ماده -707 اصل در کالم ارادة معني حقيقي آنست نه ارادة معني مجازي ،در صورت امکان ارادة معــني حقيقي ارادة معــنی مجــازي جــواز نــدارد ،مگــر اينکــه ارادة معــني حقيقي متعذر باشد. ماده -708 در برابر صريح بداللت اعتبار داده نمي شود ،هرگــاه مفهــوم هــر دو معــارض هم واقع گردد ،بصريح ترجيح داده ميشود. ماده -709 در امور باطني دليل شي ،قايم مقام آن مي گردد. ماده -710 هرگاه مانع ومقتضي معارض هم واقع گردد ،به مانع ترجيح داده ميشود. ماده -711 اعمال کالم بهتر از اهمال آنست .تاوقتيکه حمــل کالم بريــک معــني شــده بتوانــد اهمال آن جواز ندارد ،مگر اينکه اعمال آن متعذر گردد. ماده -712 ذکر بعضي از آنچه که قابل تجزيه نيست ،مانند ذکر کل آنست. ماده -713 مطلق تا وقتيکه دليل تغيير آن ،طور صريح يــا ضــمني موجــود نگــردد ،بــه اطالق خودباقي مي ماند. ماده -714 وصف در حاضر ملغي و در غايب اعتبار دارد. ماده -715 سوال تصديق شده در ضمن جواب مخاطب ،اعاده شده پنداشتهـ ميشود. ماده716- آنچه بچند شرط مشروط گرديدهـ باشد ،به انتفاء يک شرط منتفي ميشود. ماده -717 شک به نفع مديون ،تفسير ميشود. ماده -718 حکم ،با موجوديت علت ،موجود و به انتفاي آن منتفي مي گردد. ماده -719 آنچه بخالف قياس ثابت شده باشد ،چيزي ديگري به آن قياس شده نمي تواند. ماده -720 آنچه در عرف معروف باشد ،مانند آنست که شرط گذاشته شدهـ باشد. ماده -721 عادت عام باشد يا خاص ،مدار حکم قرار داده مي شود. ماده -722 عادت وقتي اعتبار دارد که عموميت يا اغلبيتـ داشته باشد. اعتبار به اغلبيتـ شايع داده ميشود ،نه اغلبيت نادر. ماده -723 آنچه عادتا ً ممتنع باشد ،مانند آنست که حقيقتا ً ممتنع باشد. ماده -724 حقيقت بداللت عادت ،ترک مي شود. ماده -725 فرع ،حکم اصل را دارد. ماده -726 تابع ،تابع حکم متبوع بوده ،حکم جداگانه بر آن مرتب نميگردد. ماده -727 شخصيکهـ مالک شي گردد ،مالک آنچه از ضروريات آن باشد نيز ميگردد. ماده -728 باسقوط اصــل ،فــرع ســاقط گرديــده و در صــورت بطالن چيزيکــه در ضــمن آن باشد ،نيز باطل مي گردد. ماده -729 هرآنچه بذل و ترک آن بدون گذاشتن شرط جواز داشــته باشــد ،گذاشــتن شــرط الزم مي گردد. فرع چارم – آثار عقد در مورد ضمان عقد ماده -730 هرگاه متعهد نتواند وجيبه را در مورد عقد عينا ً ايفا نمايــد يــا اجــراي وجيبــه را از مدت معينه بتأخير اندازد ،محکمه مي تواند عليه او حکم ضــمان را صــادر نمايــد. مگر اينکه ثابت گردد که عدم امکان وفاء يا تأخير در اجرا وجيبة ناشي از ســببي بوده که وي در آن دخيل نبوده است. ماده -731 متعاقدين مي توانند اندازة ضماني را که در حال عدم اجراء يا تأخير بايد پرداخته شود ،در حين عقد تعيين يا بعدا ً به آن موافقه نمايند. ماده -732 هرگاه مديون ثابت نمايد که ضمان تعيين شده غير عادالنه بوده و با ضــرريکه از عدم تنفيذ نشأت نموده متناسب نمي باشد ،داين مستحق آن شده نمي تواند. ماده -733 در موارديکه ضرر عايد بيشتر از اندازه ضمان تعيين شده باشد ،داين نمي توانــد مقدار اضافي را از مديون مطالبه نمايد ،مگراينکه ثابت نمايد که مديون مرتکب خيانت ياخطاي فاحش گرديده است. ماده-734 محکمه مي توانددرصورت عدم موافقه قبلي به اندازه ضمان ياعــدم تصــريح آن درقانون بادرنظرداشتـ خساره وارده بردائن وکســرعوايد وي ،انــدازه آنراتعــيين نمايد. ماده-735 1ـ هرگاه مديون از تاديه ديني تأخيربعمل آرد که موضوع آنــرا پــول نقــد تشــکيل داده ومقدارآن حين مطالبه معلوم باشد ،دائن مي تواند جبران خساره ناشــي از تأخيرتاديه را که ساالنه معادل( )3قيصد درموضوعات مدني باشد ،مطالبه نمايد. 2ـ تأخيرجبران خساره درحاليکه ازموافقه طرفين ياعرف معلوم شدهـ نتوانــد ،از تاريخ مطالبه قضائي آغاز مي گردد. ماده -736 طرفين عقدمي توانند براساس موافقه ،جبران خساره منــدرج مــاده ( )735اين قانون راساالنه بيشتر از سه فيصد تعيين کنند .مشــروط براينکــه از هفت فيصــد درسال تجاوز نکند .اتفاقيکه بخالف آن صورت گرفته باشد ،اعتبــار نداشــته دائن بر دمازاد مقدار مذکورمکلف ميگردد. ماده-737 هرنوع عمل ومنفعتيکه زايد از مقدار مندرج ماده( )735اين قانون ازطرف داين شرط گردد ،منعفعت غيرظاهر شمرده شده درحدود مقدارمنــدرج مــاده مــذکور تنزيل داده ميشود. ماده -738 هرگاه ثابت شود که داين درحال مطالبه حق ،سبب طوالني شدن مدت منازعــه گرديده است ،محکمه مي تواند جبران خساره قانوني يا موافقــه شــده راتنقيض يابجبران خساره مدتيکه بدون موجب طوالني گرديده ،حکم نه نمايد. فرع پنجم -آثاردرمورد انحالل عقد جزء اول -فسخ ماده-739 هرگاه يکي از عاقدين درعقوديکهـ الزام را به طرفين عقد متوجه ميسازد وجيبــه را ايفاء نه نمايد ،طرف مقابل مي تواند فسخ عقد را ودرصورت لــزوم بــاجبران خساره از طرف ديگر مطالبه نمايد. عقود يکه طبيعتا ً غيرالزم بوددهـ يابخياري مقترن گرديــده باشــدکه مــوجب فســخ گردد ،ازين حکم مستثني است. ماده-740 درحالت ابالغ فسخ ،محکمه ميتواند مديون راغرض اجراي وجيبه مهلت بدهد. ماده-741 هرگاه آنچه رامديون ايفاء نه نموده ،نسبت به تعهدناچيز باشد ،محکمه مي تواند مطالبه فسخ رارد نمايد. ماده-742 موافقه طرفين عقد مبني برفسخ آن بدون حکم محکمــه ،درصــورت عــدم ايفــاء وجايب ناشــي از عقــدجوازدارد .اين موافقــه ســبب معــافيت از ابالغ فســخ نمي گردد ،مگراينکه درمورد معــافيت از ابالغ موافقــه تحريــري طــرفين بعمــل آمــده باشد. ماده-743 1ـ هرگاه عقد معاوضه وارد براعيان مالي ،فسخ گردد ،وجه مرتب بر آن ساقط نمی گردد درين صورت تسليمي عوضــيکه توســط عقــد ثــابت گرديــده الزم نمي باشد. 2ـ اگرعوض قبال ً تسليم داده شدهـ باشد ،بردآن ودرصورت عدم امکان بردضمان آن حکم ميشود. ماده-744 هرگاه درمعوضات مالي موضوع عقددرحاليکه درتصــرف مالــک قــرار دارد هالک گردد ،عقد فسخ گرديده ودرصورت قبض عــوض ،ردآن بــه طــرف مقابــل حتمي مي باشد ،خواه اين هالک بفعل مالک صورت گرفته باشد ياخارج ازاراده وي. ماده-745 هرگاه اجراي وجايب متقابله درعقود معاوضه يکي از ديگري متأخرباشد ،صاحب وجيبه الحق ،ميتواند از اجراي وجيبه خود تاوقتيکه جانب مقابل به اجراي وجايب خود اقدام نکرده ،امتناع ورزد. ماده-746 هرگاه اجراي وجايب طرفين درعقود معاوضه دروقت واحد الزم باشــد ،طــرفين مي توانند درعين وقت موضوع تهــد را بيکديگرتســليم نمــوده ويــاآنرانزد شــخص عادل بگذارند ،تاهريک حق خودرادروقت واحد تسليم گردد. جزء دوم -اقاله ماده-747 طرفين مي توانند عقدرابعداز انعقاد آن برضايت خوداقاله نماينــد .اقالــه مــوجب انحالل عقد مي گردد. ماده -748 تعاطي ،قايم مقام ايجاب قبول بوده ،اقاله باآن صحيح پنداشتهـ ميشود. ماده -749 ثبات ووجود موضوع عقد هنگام اقاله حتمي مي باشد .اگرموضــوع عقــد قبــل از اقاله هالک شود ،اقالــه باطــل مي گــردد ،درصــورتيکه قســمتي از موضــوع عقــد هالک گردد ،اقاله درمورد باقي مانده صحيح پنداشته ميشود. ماده-750 اقاله درمـورد متعاقـدين حکم فسـخ را داشـته ودربرابرشـخص ثـالث ،عقدجديـد شناخته ميشود. قسمت دوم اراده انفرادي ماده-751 اراده انفرادي تابع تمام احکام مربوط بـه عقـدمي باشـد ،مگردراحواليکـه وجـود توافق اراده دوطرف براي ايجاد تعهد ،حتمي پنداشته شود. ماده-752 صاحب اراده انفرادي ،مطابق باحکام قانون ملزم شناخته ميشود. ماده-753 اراده انفــرادي احيانــا ً ســبب ايجــاد تعهدياوعــده گرديــده واحيانــا ً مــوجب کســب يااســقاط ملکيتـ ويااجــازه بــراي تصــرف واحيانــا ً اســتعمال يکي از خيــارات مي گردد. ماده-754 وعده عبارت است از الزاميکه شخص در برابر غير بــر نفس خــد درزمــان آينــده بوجود آورده وتعهد فوري را افاده نمي کند .وعده احيانــا ً برعقــد واحيانــا ً برعمــل واقع ميگردد. ماده -755 وعده دهنده تاوقتيکه وفــات نــه نمــوده يــامفلس نگرديــده اســت ،بايفــاي وعــده مکلف مي باشد. ماده -756 شخصيکهـ دربرابرانجام عمل معين باعطاي جايزه وعده کرده باشد ،مکلف است جايزه وعده شده رابه شخصيکه آنراانجام داده است اعطاء نمايــد ،گرچــه عمــل بدون درنظرداشت وعده انجام شده باشد. ماده-757 هرگاه وعده دهند،ـ مدتي رابراي انجام عمل تعيين نکــرده باشــد ،مي توانــد قبــل ازآنکه شخص عمل معينه راانجام داده باشد .ازوعده اش رجــوع نمايــد .مطالبــه جايزه وعده داده شده ،بعدازسه ماه ازتــاريخ اعالن رجــوع از وعــده قابــل ســمع نمي باشد. فصل سوم حوادث قانوني قسمت اول فعل مضر مبحث اول -فعليکه برمال واقع ميشود فرع اول -اتالف ماده758 شخصيکهـ مال غيرراتلف نمايد ،بضمان ضررناشي از آن مکلف ميباشد. ماده-759 شخصيکهـ مال غيررا خواه درتصرف خودش باشد ياامين او ،قصدا ً ويابدون قصــد تلف نمايد ،بضمان ضرر ناشي از عمل خود مکلف شناخته ميشود. ماده-760 طوريکه ايجاد سبب اتالف موجب ضــمان ميگــردد،ـ قصــوردرتهيه وســايل ممکنــه رعايت احتياط ،نيزضمان ضرر را الزم مي گردانيد. ماده-761 درصــورت اتالف کلي ،ضــمان مــال طورکامــل ودرصــورت اتالف جــزئي ،ضــمان نقصانيکه برقيمت مال عايد گرديده است ،برذمه تلف کننده الزم مي گردد. ماده -762 هرگاه صغيرمميز ياغيرمميز وياشخصيکه تابع حکم صغيرغيرمميز پنداشته شــود، مال غير راتلف نمايد ،ضمان مال تلــف شــدهـ از مــال متعلــق بخــود وي الزم مي گــردد .درصــورت نداشــتن مــال تازمــان داراشــدن وي مهلت داده ميشــود .ولي وصي وقيم بضــمان مــال تلــف شــده مکلــف پنداشــته نميشــود ،مگردرصــورتيکه محکمه آنهارا بضمان مال مکلف سازد ،درين صورت حق رجوع آنها برتلف کننــد محفوظ مي باشد. ماده-763 درصورت اجتماع مباشرومتســبب ،هــريکي از آنهــا کــه متعــدي يــا متعمــد باشــد، ضامن شناخته ميشود .درصــورت اشــتراک هردومشــترکا ً بــه تاديــه ضــمان کلــف پنداشته ميشوند. ماده -764 متسبب ضرروقتي مکلف به تاديــه ضـمان پنداشـتهـ ميشــود کـه فعــل او منجربــه وقوع ضررشدهـ باشد. فرع دوم -غصب ماده -765 1ـ غاصب بردآنچه غصب نموده مکلف مي باشد. 2ـ ـ اگرضــرري بائرغص ـبـ عايــد گــردد ،مــرتکب بــرعالوه رد عين مــال مغصــوبه درمحل غصب ،به جبران خساره نيزمکلف مي باشد. ماده-766 درصورتيکه مال مغصوبه ازطرف غاصب اســتهالک گرددوياکــل يابعضــي آن نــزد وي هالک شــود ويابــه ســببـ تعــدي يابــدون تعــدي وي تلــف گــردد ،بضــمان مــال مغصوبه مکلف دانسته ميشود. ماده-767 هرگاه مال مغصوبه نــزد غاصــب تغييرنمايــد ،مغصــوبه منــه مي توانــد ،غين مــال مغصوبه را باجبران خساره عايده ياضمان آنراازغاصب مطالبه نمايد. ماده-767 زوايد مال مغصوبه متعلق بمالک آن بوده ،درصورتيکه زوايد هالک گرددياازطرف غاصب استهالک شود ،غاصب بضمان آن مکلف مي باشد. ماده -769 1ـ هرگاه مال مغصوبه عقار باشد ،غاصــب بــرد آن بــه مالــک يــا اجــرت مثــل آن مکلف مي باشد. درصورتيکه غاصب درعقار بنا آباد نموده باشد ويا اشجارغرس کرده باشد ،مالک مي تواند اشجاروبناراقلع نمايد ،وياقيمت آنهارادرصورت موافقه غاصب مقلوعــا ً بپردازد. 2ـ درصورت تلف شدن عقار ياواردشدن نقض برقيمت آن ،گرچه غاصب متعدي نباشد ،بضمان مکلف مي گردد. ماده -770 حکم ،غصب غاصب ،مانند حکم غاصب مي باشد ،درصورتيکه مال مغصوب نــزد وي تلف گرديده يــاآنرا اتالف نمايــد ،هردوغاصــب دربرابــر مغصــوب منــه مکلــف بضمان ميباشد. ماده -771 هرگاه غاصب دوم مال مغصــوب رابــه غاصــب اول رد نمايــد ،تنهــا خــودوي بــري الزمه گرديده ودرصورت ردمال به مغصوب منــه ،هردوغاصــب برالذمــه شــناخته ميشوند. ماده-772 هرگــاه غاصــب مــال مغصــوبه را معاوضــه يــاتبرع نمايــد کــه درنتيجــه آن تمــام ياقسمتي از مال مذکور تلف گردد ،غاصب ومتصرف اليه هردومســؤول شــناخته شده ،مغصوب منه مي تواند ازهريکي که خواسته باشد ،ضــمان مــال رامطالبــه نمايد. ماده-773 آنچه درازاله تصرف مساوي غصب باشد ،تابع حکم غصب مي گردد. مبحث دوم -فعليکه برنفس واقع ميشود ماده-774 شخصـيکه مـرتکب فعــل مضــراز قبيــل قتـل ،جـرح ،ضــرب ويـا ديگرانـواع اذيت برنفس گردد ،به جبران خساره وارده مکلف ميباشد. ماده-775 شخصيکهـ به سبب جرح ياهرعمل مضــرديگرموجبـ قتــل ياوفــات شــخص گــردد، دربرابراشخاصيکه نفقه آنها بدوش متوفي بوده وبه اثرقتل ياوفات ازآن محــروم شده اند ،بتأديه ضمان مکلف مي باشد. مبحث سوم -احکام مشترک ماده -776 هرگاه به اثر خطا و يا تقصير ضرری به غير عايد گردد مرتکب به جبران خســاره مکلف می باشد. ماده777ـ هرنوع تعدي ايکه ازآن ضروري بغيرازاضرارمندرج مواد فوق بــه شــخص ديگــري عايد گردد ،مرتکب بجبران خساره مکلف مي باشد. ماده-778 1ـ جبران خساره شامل سنجش ضرر معنوي نيزمي باشد. 2ـ اگربه سبب وفات شخصــيکه مــورد تعــدي واقــع گرديــده ،ضــرمعنوي بــه زوج واقارب وي عايد گردد ،محکمه مي تواند براي زوج واقارب تادرجــه دوم بجــبران خساره حکم نمايد. 3ـ جبران خساره ناشي ازضررمعنوي ،بغيرانتقال نمي کنــد ،مگراينکــه مقــدارآن باساس موافقه طرفين وياحکم قطعي محکمه تعيين شده باشد. ماده 779ـ محکمه جبران خساره را به تناسب ضــرر عايــده تعــيين می نمايــد ،مشــروط بــر اينکه ضرر مذکور مستقيما ً از فعل مضر نشأت کرده باشد. ماده-780 هرگـاه امکانــات تعــيين دقيــق مقــدار جــبران خســاره نــزد محکمــه ميسرنباشــد،ـ ميتواند حق مطالبه تجديـدـ نظــررا درمــورد تعــيين مقــدارحبران خســاره ،درخالل مدت معقول براي متضررحفظ نمايد. ماده-781 طريقه جبران خساره بارعايت احوال ازطرف محکمــه تعــيين مي گــردد ،جــبران خساره بصورت اقساط ياعوايد مرتب پرداخته شده مي تواند ،که دراين صــورت مکلف ساختن مديون بدادن تأمينات جوازدارد. ماده-782 هرگاه متضررنســبت خطــاي خــود درايجــاد وياتزئيــد ضــررعايده اشــتراک داشــته باشــد ،محکمــه ميتوانــد مقــدار جــبران خســاره را تقليــل داده يااصــالبه آن حکم ننمايد. ماده -783 هرگاه شخصي ثابت نمايد که ضررعايده ناشي از ســبب خــارجي بــدون مداخلــه وي يا ازحادثــه غيرمترقبـهـ ياناشــي از اســباب مجــبره بــوده وبابــه ســبب خطــاي شخص متضرر يا از غيرنشأت گرده است ،بضمان مکلــف نمي گــردد .مگراينکــه قانون ياموافقه طرفين بخالف آن حکم نمايد. ماده -784 1ـ ضرورت بقدرضرورت تعيين مي شود. 2ـ شخصيکه درحالت دفاع مشروع از نفس يامـال خــود ويـانفس يامــال شــخص ديگري مرتکب ضرر گردد ،مسئول پنداشته نمي شود. مشروط براينکه دردفاع از قدرضرورت تجاوز نکرده باشد .در غير آن به جــبران خسارة عادالنه ميگردد. ماده-785 ضررشديد باايراد ضررخفيف دفع مي گردد .شخصــيکهـ جهت حمــايت نفس خــود بيشتر ازضرريکه باورسيده بغيرضرربرساند،ـ به جبران خساره ايکه محکمــه آنــرا عادالنه پندارد ،محکوم ميگردد. ماده -786 ضررخاص ،جهت دفع ضررعام تحمل مي گردد. ماده-787 1ـ فعل بفاعل آن نسبت داده ميشود نه به آمر ،مگراينکــه فاعــل مجبورگرديــدهـ باشد .درتصرفات فعلي تنها اکراه تام ،مجبوريت معتبرپنداشته ميشود. 2ـ موظــف عــام از فعلي کــه غــير را متضررســاخته وقــتي غيرمســئول پنداشــته ميشود که آنرا باساس امر آمري که اطاعت امــروي واجب بــوده ويــابموجب آن اعتقاد داشته باشد ،اجراء نمايد. همچنان اعتقاد خودرا ،درمورد مشروعيت فعل مذکورمستند بـه اسـباب معقـول ورعايت احتياط متقتضي درآن ،ثابت نمايد. ماده-788 رســاندن ضــررومقابله ضررباضــررجوازندارد ،همچنــان ضــرربامثل آن رفــع نمي گردد. ماده -789 هرگاه مسئولين فعل مضر ،متعدد باشند ،درجــبران خســاره مســئوليت مســاوي دارند .مگراينکه قاضي حصة هرکدام را درجبران خساره تعيين نمايد. مبحث چهارم -مسؤليت از عمل غير ماده-790 پدروپدرکالن بالترتيبـ به جبران خساره ضــرريکه صــغيرعايد نمــوده ،مکلــف مي باشد .مگردرصورتيکه ثــابت نمايــد ،مــراقبت الزم رادرزمينــه انجــام داده يااينکــه ضرر باوجودمراقبت الزم حتما ً واقع مي گردد. ماده-791 1ـ شخصيکه بحکم قــانون ياموافقــه ،مکلفيت نظــارت شــخص را داشــته باشــد، ازاعمــال مضــرة ،شــخص تحت نظــارت خــود ،ماننــد صــغيرومجنون ،مســئوليت پنداشته ميشود. 2ـ استخدام کننده ازضرريکه ازطرف شخص تحت استخدام وي به ســبب عمــل غيرمجــازحين اجــراي وظيفــه ويابــه ســبب آن واقــع ميگــردد،ـ مســئول پنداشــته ميشود .مگراينکه قانون وياموافقه طور ديگري تصريح نمايد. ماده -792 مسئول از عمل غير ،ميتواند جبران خسـاره اي را کـه پرداختـه اسـت ،از عامـل مطالبه نمايد. محبث پنجم -مسئوليت از حيوان واشياء ماده -793 حادثه جنائي ايک از حيوان بوقــوع ميرســد،ـ مســئوليت بــارنمي آرد .مالــک وقــتي مسئول جبران خساره عايده از حيوان مي گردد کــه عــدم اتخــاذ احتيــاط الزم از طرف وي ،براي جلوگيري از وقوع حادثه ثابت گردد. ماده -794 هرگه مالک ،حيوان را درحال رساندن ضــربمال غيرديــدهـ وآنــرا جلوگــيري ننمايــد وياازعيب حيوان آگاه بوده وآنرا محافظت نکرده باشد ،مسئول پنداشته ميشود. هرگاه شخصي حيوانی را در ملــک غــير داخــل نمايــد بضــمان عايــده مکلــف می باشد. ماده-795 1ـ محافظ عمارت گرچه مالک آن نباشــد ،ازضررناشــي ازانهــدام باآنکــه انهــدام جزئي باشد ،مسئول پنداشته ميشود. ماده - 795 ) ) 1مگر اينکه ثابت گردد که انهدام به سبب اهمال درصيانت نبوده يا به اثرکهنه بودن عمارت ياعيب آن صورت گرفته است. 2ـ اگرشخصي از ناحيه عمارت شخص ديگري مواجه بخطرباشد ،مي تواند اتخاذ تــدابيرالزم راجهت دفــع خطرازمالــک آن مطالبــه نمايــد ،درصــورت عــدم اقــدام مالک ،اومي تواند بعدازحصول اجازه محکمه ،بحساب مالک باتخــاذ چــنين تــدابير اقدام نمايد. ماده -797 شخصيکهـ حــاالت تخــنيکي ياديگراشــياي را دراختيــار داشــته باشــد کــه جلوگــيري ازتوليد ضررآنها مستلزم توجه خـاص باشــد ،درصــورت وقـوع ضرازاشـياء وآالت مذکور ،مسئول شناخته مي شود .مگراينکــه ثـابت نمايــد درجلــو گـيري از وقـوع ضرراحتياط کافي رابکار برده است .احکام خاصيکه درزمينه بعدا ً وضع گردد نــيز رعايت ميگردد. ماده-798 دعوي جبران خساره ناشي ازهرنوع فعــل مضربعدمرورســه ســال ،ازتــاريخ علم متضرر بوقوع ضــرر و شخصــيکه ضــرر راعايــد نمــوده ،همچنــان درتمــام احــوال بعدمرور ( )15سال از تاريخ وقوع فعل مضر شنيده نمي شود. ماده -799 هرگاه شخص ،گرچه غيرمميز باشد ،مفادي رابدون سبب مشروع بضرر شــخص ديگري کسب نمايد ،درحدود آنچه کسب نمــوده بــه تاديــه جــبران خســاره ،بــراي متضرر مکلف مي باشد. قسمت دوم فعل مفيد مبحث -پرداخت بدون حق ماده -800 شخصيکهـ شي اي را بگمان اينکه پرداخت آن براو واجب است ،بديگري بــپردازد وبعدا ً ثابت گردد که پرداخت آن براو واجب نبــوده اســت ،ميتوانــد از وي رد آنــرا مطالبه نمايد. ماده-801 1ـ هرگاه شخص ناقص اهليت شــي اي را ک مســتحق آن نيســت تســليم گــردد، بردآنچه کسب نموده مکلف پنداشتهـ مي شود. 2ـ اگرعقد ناقص اهليت باطل گردد ،بردآنچه به سبب تنفيذ عقــد کســب نمــوده، مکلف مي باشد. ماده-802 هرگاه سوء نيت تسليم شوندهـ غيرمستحق هنگام تسليمي شي يا بعدازآن ثــابت گردد ،عالوه برد مال بپرداخت منفعت حاصل اززمان تســليمي وجــبران خســاره ناشي از تصرف ،مکلف مي باشد. ماده -803 آنچــه بنابرتنفيــذ تعهديکــه ســبب آن متحقــق نشــده يابعــدازتحقق از بين رفتــه، پرداخته شده باشد ،مطالبه ردآن ،جوازدارد. ماده -804 هرگاه مديون قبل از رسيدن موعد تاديه بـدون علم بـر آن ،وجـايب خـود را ايفـا نمايد ،مي تواند رد آنچه را تاديه نموده مطالبه نمايـد .بـاوجود آن داين مي توانــد تنها برد مفادي که در نتيجه پرداخت قبل از وقت کسب نموده ،متناسب به ضرر عايده بمديون اکتفاء نمايد .اگر وجيبه ايکــه موعــد ايفــاء آن نرســيده تاديــه نقــود باشد ،داين بجبران خساره عايده مطابق احکــام منــدرج مــاده( )735اين قــانون باساسي موافقه طرفين از بابت مدت باقيمانده موعد معينه ،ملکف مي باشد. ماده -805 ( )1هرگاه مديون دين را به شخص ديگري تفويض نمايد ،شــخص مــذکور بعــد از تأديه دين بعوض داين اصلي قرار گرفته و مي تواند از مديون مطالبه دين نمايد. ( )2اگر مديون قبل از شخصيکه تاديــه دين بــاو تفــويض گرديــده دين را بــپردازد شخص مذکور مي تواند رد ديني را که پرداختــه اســت از مــديون يــا داين اصــلي مطالبه نمايد. ماده 806ـ هرگاه شخصــي دين شــخص ديگــري را بــدون تفــويض تاديــه نمايــد ،دين از ذمــة مــديون قبــولي مــديون اعتبــار داده نميشــود ،درين صــورت تاديــه کننــده متــبرع شناخته شدهـ حق رجوع را بمــديون نــدارد ،مگــر اينکــه از قــرائن طــوري معلــوم گردد که در تاديه دين مصلحت تاديه کننده بوده يا وي اصال ً نيت تــبرع را نداشــته است. ماده 807ـ هر گاه شخص مال شخص ديگر را بدون اجازه استعمال نمايد به تاديه منــافع آن مكلف مي گردد مگــر اينكــه مــال مــذكور منقــول بــوده و اســتعمال نقــده داراي حسن نيت باشد. ماده 808ـ هرگاه ملک شخصي باملک شخص ديگــري طــوري متصــل گـردد کـه انفصــال آن بدون ضرر غير ممکن باشد ،ملکيکهـ قيمت آن کمــتر اســت بعــد از تاديــة قيمت، تابع ملکي شناخته ميشود که قيمت آن بيشتر باشد. ماده 809ـ هرگاه شخص گرچه غير مميز باشد ،مفادي را بدون سببـ مشروع بضرر شخص ديگري کسب نمايــد ،در حــدود آنچــه کســب نمــوده بتاديــه جــبران خسـاره بــراي متضرر مکلف ميباشد ،گرچه کسب مفاد ادامه نداشته باشد. ماده 810ـ دعوي ناشي از اکتساب بدون سبب در تمام احوال گذشته ،بعد از انقضاي مدت سه سال ،از تاريخ علم داين بداشتن حــق رجــوع و انقضــاي مــدت( )15ســال از تاريخ آغاز حق رجوع شنيدهـ نمي شود. مبحث دوم ـ عقد فضولي ماده 811ـ ( )1در احواليکه عمل شخص فضولي مفيد بوده و به سبب اضــطرار ،وکــالت يــا مقتضاي امر انجام يافته باشــد ،شــخص فضــولي مکلــف اســت در مــورد اجــراي عمل ،مثل شخص عادي توجه نمايــد .شــخص فضــولي از خطــاي خــود و خطــاي شخصيکهـ از طرف وي باجراي عمل مــذکور مکلــف گرديــده ،مســئول پنداشــته ميشود. ( )2صاحب عمل مي تواند مســتقيما ً شخصــيکهـ بــاجراي عمــل مــذکور از طــرف شخص فضولي مکلف گرديده ،مطالبة ضمان نمايد. ماده -812 شحص فضولي ميتواند دراحوال مندرج مــاده( )811اين قــانون مصــارفي را کــه دراجراي عمل متحمل گرديده،ـ درخالل مدت سه ماه از تاريخ علم صاحب عمــل به آن ،ازوري مطالبه نمايد. باب سوم آثاروجيبه فصل اول وجيبه ماده-813 هرگـاه تصـرف ،وجيبـه طـبيعي رابوجـود آرد ،محکمـه ميتواندسـاحه آنرادرحـدود احکام شرع وقانون تعيين نمايد. ماده-814 وجيبه طبيعي سبب تعهدمدني شدهـ مي تواند. فصل دوم تنعيذعيني ماده-815 متعهدبه ايفــاي عين آنچــه تعهــد نمــوده مکلــف ميباشــد ،درصــورت عــدم امکــان تنفيذعيني ،مکلف گردانيدن متعهد به تعويض مالي جوازدارد ،مگراينکه ازتعويض مالي بطرف مقابل ضررکلي عايد گردد. ماده-816 تعهد به انتقال ياهر نوع حق عيني ديگــر بارعــايت قواعــد متعلــق بــه ثبت اســناد، موجب انتقال فوري اين حق ميگردد .مشروط براينکــه موضــوع وجيبــه ذاتاشــي معين بوده وشخص متعهد مالک آن باشد. ماده-817 هرگاه شخص بانتقال حق عيني که نوعيت آن تعــيين گرديــده تعهــد نمايــد ،بــراي انتقال اين حق ،موضوع تعهد بايدمشــخص گــردد .درغــيرآن داين ميتوانــد باجــازه محکمــه موضــوع تعهــدرا ازعين نــوع بدســت آرد .همچنــان داين ميتوانــد قيمت موضوع وجيبه راباجبران خساره درهردوحالت مطالبه نميايد. ماده -818 تعهد بانتقال حق عيني ،متضمن تعهدبــه تســليمي وحفاظــات موضــوع تعهــد ،الي زمان تسليمي آن مي باشد. ماده-819 هرگاه طبيعت وجيبه ياموافقه طرفين مستوجب اجراي يک عمل توسط شــخص متعهدبودهـ باشد ،داين ميتواند اجراي عمل مذکورراتوســط غيرمتعهــد ،قبــول نــه نمايد. ماده -820 هرگاه متعهد عملي را که تعهــد نمــوده تنفيــذ نــه نمايــد ،درحاليکــه اجــراي عمــل مذکورتوسط شخص وي ضروري پنداشته نه شود ،طرف مقابــل ميتوانــد اجــازه اجراي عمل مذکور را در صورت امکان ،بحساب متعهد از محکمه حاصل نمايد. درحالت عاجل طرف مقابل ميتواندبدون مطالبه اجازه از محمکه ،بعدازاطالع به متعهد ،تعهد رابحساب وي تنفيذ نمايد. ماده -821 هــر گــاه شــخص اچــراي عملي را تعهــد کــرده باشــد در برابــر مطالبــه طــرف مقابل ،باجراي آنچه تعهد نموده مکلف ميباشد در غير آن حکم محکمــه در صــور تيکه طبيعت معامله مقبضي آن باشد ،قايم مقام تنفيذ از طرف متعهد قرار . ماده .822 هرگاه در تعهد بـاجراي عمـل هـز متعهـد نگهبـاني يـا اداره شـي ويـا بکـار بـردن احتياط در تنفييذ تعهد مطلوب باشد وقتي تعهد اجراء شده پنداشــتهـ ميشــود کــه در تنفيذ آن احنياطي را که شخص عادتا بکار مي برد رعــايت نمايــد ،مگــر اينکــه قانون با موافقه طرفين طور ديگـري تصـريح کـرده باشـد .در تمـام احـوال اگـر متعهد مرتکب تقلب يا خطاي بزرگ گردد مسئو شناخته ميشود . ماده -823 هرگاه در تعهد يا امتناع از عمل متعهد تخلف ورزد طرف مقابل مي توانــد ازالــه آنچه را بخالف از تعهد اجراء گرديده ودر صورت لزوم با جبران خساره از متعهد مطالبه نمايد. فصل سوم تنفيذ از طريق تهديد به غرامت ماده 824ـ ( )1هزگاه تنفيذ عيني بدون اچراي وجيبه از طرف شخص متعهــد غــير ممکن يــا غير مناسب باشد طرف مقابل مي تواند حکم محکمه را مبني بر الزاميت متعهد بر تنفيذ در صورت امتناع باغرامت تهديد ي مطالبه نمايد . ( )2اگر محکمه انرازه غرامت را براي اکراه متعهــد يکــه از تنفيــذ وجيبــه امتنــاع ورزيده غير کافي بداتد ميتواند اندازه غرامت را حسب لزوم زياد نمابد . ماده -825 هرگاه متعهد بعد از تهديد به غرامت تعهد ش را عينا تنفيذ ننمايد ويا به امتنـاع از تنفيذ اصرار ورزد محکمه بارعايت ضرر عايده بطرف مقابل وتعنت مبعهد مقدار جبران خساره را تعيين مي نمابد . فصل چهارم تنفيذ از طريق جبران خساره ماده -826 تنفيذ از طريق جبران خساره مطابق به احکام قانون صورت ميگيردـ . ماده -827 استحقاق جبران خساره قبل از ابالغ به متعهد متحفف شده نميتواندـ مگــر اينکــه قانون طور ديگري حکم کرده باشد. ماده -828 ابالغ متعهد از طربق اخطار کتبي يا آنچه قيم مقام اخطــار شــدهـ بتوانــد صــورت مي گيرد موافقه طرفين مبني براينکه صرف رسيدن موعــد ايفــاي تعتهــد بــدون اجراآت ديگر ابالغ پنداشته شود نيز قايم مقام اخطار شده مي تواند . ماده -829 در احوال آتي ابالغ به متعهد ضرور نمي باشد: -1در حاليکه تنفيذ عيني تعهد بفعل شخص متعهد غير ممکن گرديده باشد. -2در حاليکه موصوع تعهد جبران خساره ناشي از عمل غير محاز باشد . -3در حاليکه موضوع تعهد رد چيزي باشد که ســرفت گرديــده ومتعهــد بــآن علم داشتع باشد ويا آن را بغير حق باوجود داشتن علم به آن تسليم شدهـ باشد . -4در حاليکه متعهد امتناع خودرا کتبا اظهار نموده باشد. ماده -830 ()1موافقت طـرفين مبـني بـر متحمـل شـدن متعهـد از مسـئوليت حـوادث غـير مترقبه واسباب مجبره جواز دارد. ()2همچنان موفقت طرفين بررفع هرنــوع مســئوليت متعهــد کــه ناشــي از عــدم اجراي تعهد تعاقدي وي باشد جواز دارد متئوليتـ ناشــي از تقلب وخطــاي بــزرگ شحص متعهد بر اثر موافقـه طـرفين مرفـوع شـده نميتوانـد متعـد ميتوانـد رفـع مسئوليت خودرا از تقلب وخطاي کلي اشخاصيکه در تنفيذ تعهد استخدام نمــوده است شرط گذارد. ( )3هر نوع موافقت طرفين مبني بر رفع مسئووليت ناشي از عمــل غيــد مجــاز باطل ميباشد. فصل پنجم تضمين حقوق دائنين قسمت اول -احکام عمومي ماده -831 ( )1تمام اموال مديون درتضمين تاديه دين وي قرار ميگيردـ ( )2تمام دائنين در برابر اموال مديون حق مسـاوي دارنــد،مگــر دائنيکــه مطــابق باحکام اين قانون حق تقدم داشته باشد. قسمت دوم وسايل تنفيد مبحث اول –دعوي غير مستقيم ماده -832 دائن مي تواند حقوق مديون را بنام مديون استعمال نمايد ،گرچه دين هنوز قابل تاديه نباشد مشروط برانيکه حق مذکور از حقوق غير مالي منحصـر وملصـق بـه شـخص مـديون نبـوده و يـا چـيز غـير قابـل حجـز نباشـد دائن وقـتي اين حـق را استعمال کرده ميتواند کــه عــدم اســتعمال آنــرا از طــرف مــديون ثــابت نمايــد و همچنان ثابت نمايد که عدم اســتعمال حــق ،از طــرف مــديونف ســبب افالس يــا زيادت افالس وي مي گرديد .درين حالت ابالغ بمــديون ضــرور نمي باشــد ،مگــر ادخال او بحيث خصم دردعوي حتمي است. ماده -833 دائن درصورت استعمال حقوق مديون نائب وي شناخته شده ،مفاديکه در نتيجــه استعمال حق حاصل مي شود مال مـديون ،محسـوب کرديـد .ودر تضــمين تمـام دائنين قرار مي گيرد. مبحث دوم -دعوي عدم نفاذ تصرف ماده-834 هرگاه حق دائن قابل تاديه بوده ومديون در ان تصرفي نمايد که دائن را متضــرر سازد طوريکه از حقوق مديون بکاهد يابه تعهدات مــديون بــه نحــوي بيفزايــد کــه منجريه افالس يازيــادت افالس مــديون گــردد ،دائن مي توانــد يــا درنظــر گــرفتن شرايط مندرج ماده ( )835اين قانون عدم نفاذ چنين تصرف را مطالبه نمايد. ماده -835 ( )1تصرف بالمعاوضه مديون وقتي درحق دائن فاقد اعتبار شــناخته ميشــود کــه تصرف مذکور مشتمل بر تقلب مــديون بــوده،ـ طــرف مقابــل بــه آن علم داشــته باشد .تصرف مديون وقــتي مشــتمل رتقلب پنداشــته مشــود کــه مــديون درحــال صدورتصرف بافالس خود علم داشته باشد. ( )2علم طــرف مقابــل بــافالس مــديون ،بــراي عــالم بــودن وي بــه تقلب کــافي پنداشته ميشود ،تصرف بدون عو ض مديون در حق دائن معتبر شناخته نميشود، گرچه طرف مقابل داراي حسن نيت بوده ومديون مرتکب تقلب نشده باشد. ( )3اگر خلفيکه مال از طرف مديون به وي انتقال نموده ،آنرا مقابل عــوض بــه خلف ديگري انتقال بدهدف دائن نميتواند بعدم انفاذ تصرف تمســک نمايــد .مگــر اينکه خلف دوم هنگام تصرف مديون باخلف اول در عقدمعاوضه به تقلب مديون يا درعقد بدون عوض به افالس او علم داشته باشد. ماده -836 ( )1هرگــاه دائن افالس مــديون را ادعــا نمايــد محض باثبــات مقــدار ديــون ذمت مديون ،مکلف ميباشد .مديون مکلف است ثــابت نمايــد ،مالــک آن مقــدار مــالي است که مساوي ديون او ويا زايد از آن ميباشد. ماده -837 هرگاه قرار عدم نفاذ تصرف صادر گردد ،تمام دائنينيکهـ تصرف مذکور بــه ضــرر آنها انجام يافته ازين حکم استفاده کرده ميتوانند. ماده -838 ( )1هرگاه مديون وجايب خود را ايفا نموده و يا اموال وي بــراي پــرداخت ديــون ذمتش کفايت نمايد حق دائن در مورد تمسک بعدم اعتبار تصرف مديون ،ساقط ميگردد. ( )2طرف مقابل مديون وقتي ا زدعوي عدم نفاذ تصرف بر کنار شــده ميتوانــد، که شخصاًيه ايفاي حقوق دائنين اقدام نموده وباثابت نمايد کــه مــديون مالــک ان مقدار ماليست که ايفاي ديون او کفايت مي کند. ماده -839 هر گــاه شــخص از مــديون مفلس حقي رابــدون پــرداخت ثمن دســت آرد وقــتی دعوی دائنين عليه او قابل سمع نمی باشد که ثمن مذکور مثلي بوده و به خزانــه يا بانکي که محکمه تعيين مي نمايد ،طوامانت تحويل شده باشد. ماده -840 ( )1هرگــاه تقلب محض غــرض تقــدم بــدون مــوجب يکي از دائــنين بعمــل آمــده باشد ،اين عمل صرف محرومست داين را از حق امتياز تقديم پارمي آرد. ( ) 2اگر مديون مفلس دين يکي از دائنين را قبل از پسر رسيدن موعد بـپر دازد، اين پرداخت .حقوق ساير دائنين را در اقامه دعوی عدم نفاذ تصــرف متــاثر نمي سازد .همچنان اگر پــرداخت دين بعــد ا زپســر رســيدن موعدپــه اســاس ســازش طرفين صورت گرفته باشد ،تابع عين حکم پنداشته ميشود. ماده -841 دعوي عدم نفاذ تصرف بعــد از مرورســه ســال از تــاريخ علم دائن بعلت موجبــه عدم نفاذ تصرف ،شنيده نميشود .درسا يراحوال دعوي بعد از مرور پانزده سال از تاريخ صدور تصرف شنيدهـ نمي شود. قسمت سوم مسايل ضمان مبحث اول -حق نگهداشتـ ماده – 842 هريکي از متعاقــدين ميتواننـدـ در هــر معاوضــة مــالي تاوقيتکــه بــدل مســتحق را تسليم نگرديده،ـ معقود عليه را نزد خود نگهدارد. ماده -843 هر گاه شخص در ملک غير که تحت تصرف جايز او قرار دارد .مصارف ضــروري ومفيد انجام دهد ،ميتواند الي زمان حصول آنچه قانونا ً مســتحق مي گــردد ،ازرد آن بمالکش امتناع ورزد .مگر اينکه مکلفيت برد ملک ،ناشــي ا عمــل غــير مجــاز باشد. ماده -844 شخصيکهـ بدادن مالي تعهد نمايد ،تاوقتيکه طــرف مقابــل بايفـاي تعهــد ناشــي از تعهد مديون که مرتبط به آن است نپر دازد يا تامينــات کــافي بــراي ايفــاي تعهــد مذکورندهد ،مي توانداز دادن مال مذکور امتناع ورزد. ماده -845 ثبــوت حــق نگهداشــت شــي ،حــق امتيــاز رابــران ثــابت نمي ســازد .نگــاه کننــده بحفاظت شي مذکور واراثه حساب عوايد آن مکلف مي باشد .اگــر خــوف هالک يا معيوب شدن شي .مذکور متصور باشد.نگاه کننــدهـ ميتوانــد اجــازه محکمــه را درمــورد فــروش آن مطــاق«جــراآت مربــوط بــه بيــع مرهــون حيــازي مطالبــه نمايد،درين صورت حق نگهداشت به ثمن شي ،انتقال مي يابد. ماده -846 ( )1حق نگهداشت شي با ازبين رتن حيازت آن ،ازبين ميرود. ( ) 2اگر شي از حيازت شخص بصورت خفيه يا باوجود اعتراض وي خارج ساخته شود ،مي تواند اعاده حيـازت آنـرا مطالبــه نمايــد .مشــروط براينکــه درخواسـت اعاده در خالل مدت يک ماه ا زتــاريخ علم شــخص بــاخراج شــي وقبــل از مــرور يکسال از تاريخ مذکور بعمل آمده باشد. مبحث دوم – حجر مديون مفلس ماده -837 هرگاه مديون ازپرداخت ديون مستحق االداء امتناع آورد وچنين ظــاهر شــود کــه ديون از مال او بيشتر بوده ،خوف ضياع دارايي او ي او نزد دائنين موجود باشــد يا مديون دارايي خودرا مخفي ساخته ويابه نام ديگري قيــد نمــوده باشــد ،مفلس شناخته ميشود. ماده -848 ( )1هرگاه شـروط منـدرج مـاده ( )847اين قـانون در موردمـديون تحقـق يابـد، هريک از دائنين مي توانند ا زمحكمه ايکه محل سکونتـ مديون درحــوزه قضــائي آن قرار دارد ،حجر تصرف مديون را درمال مطالبــه نمايــد .اين مطالبــه دردفــتر مربوط ثبت مي گردد. ( )2هرنوع تصرف مديون بعد ا زثبت مطالبه،از اعتبار ساقط شناخته مي شود. ماده -849 ( )1بعــد از صــدور قــرار منــع مــديون از تصــرف ،وثبت آن ونشــر آن در جريــده رسمي ،هريک از دائــنين ميتوانــد از محکمــه مربوطــه صــدور امــر حجــز امــوال منقول وغير منقول مديون رابــه شــمول ديونيکــه نــزد غــير دارد ،مطالبــه نمايــد. «موا ئيکه تحت حجز آمــده نميتوانــد ،ازين حکم مســتثني مي باشــد ،حجزامــوال مفلس به مصلحت دائنين تازمان انتهاي حجز باقي ميماند. ( )2اموال تحت حجز جهت اداره به شخص معتمد يکه از طــرف دائــنين انتخــاب ميگردد .سپردهـ مي شود .معتمد حساب اين اموال را به محكمــة تقــديم ميــدارد که قرار حجز را صادر نموده است. ماده -850 نفقه مديون ممنوع التصرف وکسانيکه نفقه شان بــدوش اوالزم اســت .درمــدت حجر از ارزيابي محکمه ،ازاموال تحت حجزيرداخته مي شود. ماده -851 ( ) 1هرگا به حجرمديون مفلس حکم صادر شود ،مدت تا جيل ديون مؤجله ازبين ميرود و از مقدار سقوط مفاد مرتبه ديون مذکور کاسته مي شود. ( )2محکمه ميتوانده به اســاس در خواســتي مــديون در مقابــل دائــنين در ديــون مؤجله ه ابقاي مهلت ويا تمديد آن حکم نمايد. چنانچه محکمه ميتواندـ ديون مستعجله را درصــورت ايجــاب شــرايط و مصــلحتـ مديون و دائنين تمديد نمايد. ماده -852 هرگاه مديون محجور ،پدين اقرار نمايد ،اگر ديني را که رذمه اوست از مال خود براي يکي از دائنين بپر داز ،دائنين ديگر حق استرداد آنرادارند. ماده -853 امينيکه با داره اموال مديوان تعيين گرديده ،مفاد مال رابحساب امانت درپــانکي که محکمه تعيين مي نمايد ،بحساب ائنين امانت ميگذارد .چنانچــه می توانــد بــه اجازه محکمه و موافقه مديون و دائنين به بيع آنچه که از مال محجــوزه فــروش آن جايز است .جهت ايفاء دين اقدام نمايد. ماده -854 مديون محجور ميتوانــد بــه موافقــه اکــثريت دائــنين کــه ســه بــر چارحصــه ديــون راتمثيل کنندء تمامي يا بعضي از موال خود را بفــرو شــد ،بشــروطيکه تمن آنــرا براي اداء ديون خود تخصيص دهد. اگر دائنين در توزيع ثمن توافق نظر نداشته باشند ،ثمن مذکور راطور امانت بــه حساب بانکي که محکمه تعيين مينمايد .يگذارد تا محکمه آنرا مطــابق بــه احکــام قانون توزيع نمايد. ماده -855 مديون ميتواند باجازه محکمــه ،گرچـه بـدون رضــاي دائـنين باشـد ،درمـال خـود تصرف نمايد .بشرطي که اين تصرف به ثمن مثل بود مشتري آنرا به بانکي کــه محکمه تعيين مينمايد ،بحساب دائنين طور امانت بگذارد. ماده -856 مديون در حاالت آتي ه مجازات تقلب محکمو مي گردد: در صورتيکه دعوي دين عليه مديون اقامه گردد ومديون عمــدا ً افالس خــودرا بــه قصد ضرر رساندن به دائنين وانمود سازد ،مشروط بــر انيکــه دعــوي بــه صــدور حکم افالس اثبات دين خاتمه يافته باشد. در صورتيکه مديون ،بغرض ضرر رساندن دائنين بعد از حکم حجرمبني پرافالس او ،بعضي او موال خــودرا بــه لحــاظ عــدم تطــبيق حکم پنهــان نمايــد يابــه ديــون ساختگي ويا به مبالغه در دين ،مبادرت ورزد. ماده -857 افالس درحــاالت آتي بــه اســاس درخواســت اشــخاص ذيعالقــه وحکم محکمــه باصالحيت ،خاتمه مي يابد: درحاليکه تمامي دائنين ويابعضي ازآنها به مديون ابــراء دهنــد وامــوال مــديون از ديون باقي مانده بيشتر باشد. در حاليكه اموال مديون از مديون او بيشتر ثابت شود. درحاليکه مديون معجل خود را بدون تاثير حکم حجر در تعجيل دين تاديــه تمــوده باشد ،ديون معجله دراين صورت بــه موعدمعينــه قبــل از صــدور حکم افالس بــر ميگردد. مشروط براينکه اقساط به سر رسيده آن نيز تاديه شده باشد. ( -)4درحاليکه تمامي ديون بـه اسـاس تصـفيه ،بين دائين ،امين ومــديون تاديـه شود. ماده -858 بعد از انتهاي حکم حجر موضوع از طرف امين محکمه په حاشيه ثبت حکم حجر رسانيده شده ،بمصرف مديون درجريده رسمي نشر ميشود. اموال باقيمانده از تصرف امين کشيده شده وبمديون تسليم ميگردد. فصل ششم تعدد طرفين وجيبه قسمت اول دين مشترک وغير مشترک ماده -859 دين درصورت اتحاد سبب ،مشترک پنداشته ميشود ،خواه ناشي از عقــد واحــد بوده ويا بوارثين انتقال نموده باشد يــا اينکــه از مــال مشــترک بمصــرف رســيده يابدل قرضي باشد که از مال مشترک داده شده باشد . ماده -860 دين در صورت اختالف سبب ،غير مشترک پنداشتهـ ميشود. ماده -861 هرگاه دين بين دويازياده اشخاص مشترک باشد،هريکي از شرکاء ميتوانــد حصــة خويش را از مديون مطالبه نمايد .در صورتي که يکي از شــرکاء قســمتي از دين را قبض کند ،باقي شرکاء بقدر حصــص خــويش در آن ســهيم مي باشــند.درحــال غيبت بعضي از شرکاء ،شريک حاضر ميتواندـ تادية حصة خود رامطالبه نمايد. ماده -862 هرگاه يکي از شرکاء قسمتي از دين مشترک راقبض نمايد ،شريک ديگر ميتواند درعين مقدار قبض شده شرکت نموده ،متباقي دين رامشترکاء ازمديون مطالبه نمايند ويا اينکه تمام حصة خودرا از مديون مطالبه نمايد. ماده -863 شريک بعد از اختيار مراجعه به مديون ،نميتواند بــه شــريک قــابض رجــوع نمايــد، مگر اينکه حصة او تلف شده باشد .درآن صورت بقدر حصة خويش درمال قبض شده بر قابض رجوع مي نمايد. ماده -864 هرگاه شريک قابض مقدار قبض شده را به نحوي از انحا از تصــرف خــود خــارج ساخته ويا آنرا تلف نمايد ،درمقابل شرکاء ديگر به انــدازة حصــة شــان مســؤول مي باشد. درصورتيکه شي قبض شدهـ بــدون قصــور دردســت قــابض تلــف شــود ،درمقابــل شرکاء ديگر درحصة شان مسؤول شــناخته نمي شــود ،دين بــاقي مانــده برذمــه مديون به ساير شرکاء تعلق ميگيرد وشريک قابض ،درآن سهيم شده نميتواند. ماده -865 هرگاه يکي از شرکاء درحصه دين خود از مديون ضـامن گيرديـا مـديون دين اورا به ديگري حواله نمايد ،سـاير شـرکاء درمقداريکـه از ضـامن يامحـال عليـه قبض ميکند ،شريک ميباشد. ماده -866 هرگاه يکي از شرکا بقدر حصه خود مالي را از مديون اجاره بگيرد ،قابض حصــه خود شناخته ميشود .سـاير شـرکاء ميتواننـدـ بـه انـدازه حصـص خـود ،خـويش را شريک مستاجر بدانندـ و يابه مديون مراجعه نمايند. ماده -867 هرگاه يکي از شرکاء دردين مشترک حصة خود رابه مديون هبــه ويــا از آن ابــراء دهد ،هبه وابراء مذکور صحت داشته ،در مقابل ساير شرکاء ضامن شناخته نمی شود. ماده -868 هرگاه مديون وفات نمايد و متروکه کمتر از ديــون او باشــد ،تمــام شــرکاء بقــدر حصص خود در مترکه سهيم ميباشد. ماده -869 هرگاه دين مشترک مال موروثه باشد ،هيچ يـک از شــرکا نميتوانـدـ حصــة شــريک خود رابدون اذن او مؤجل نمايد ،اماتنها حصة خود رامؤجل نموده مي تواند. ماده -870 اگر دين مشترک براساس عقد قرض مستحق االداء باشد ،هيچ يک ا زشرکاء بــه تنها يي بدون موافقه ساير شرکاء نميتواند ،دين را مؤجل سازد. ماده -871 شرکاء ميتوانند موافقه نمايند که هريک آنها حق دارند حصة دين خودرا از مديون قبض نمايند ،بدون اينکه ساير شرکاء بــه او حــق مراجعــه را داشــته باشــند .اين موافقه حکم تقسيم دين را دارد .وحصة هريک از شرکاء بدون مشارکت به خــود او اختصاص دارد. ماده -872 هرگاه دين مورد مطالبه غير مشترک باشد ،هريک از دائنين مي تواند بــه تنهــايي حصة خودرا از مديون بدست آرد .ساير دائنين در دين قبض شــده حــق اشــتراک ندارند. قسمت دوم تضامن مبحث اول -احکام عمومي ماده -873 تضامن بين دائـنين ومـديونين بـدون اتفـاق طـرفين يـا نص قـانون موجـود شـده نميتواند. مبحث دوم -تضامن دائنين ماده 874 دائنين به اساس تضامن مي توانند بصورت دسته جمعي يا انفــرادي تمــامي دين را از مديون مطالبه نمايند. مديون نميتواند در صورت مطالبــه تاديــه دين از طــرف يکي از دائــنين متضــامن بطرق دفاعي تمسک نمايد کــه مربــوط بــه دائــنين ديگــر باشــد ،مــديون ميتوانــد بطرق دفع خاصيکه مربوط شخص طلب کنندهـ يا حصة متعلق بــه وي ويــا طــرق دفاعي که مشترک بين تمامي دائنين باشد ،تمسک نمايد. ماده -875 مديون ميتواندتمامي دين را بيکي از دائنين متضامن بپر دازد ،مگر اينکــه يکي از دائنين توسط اخطار قبلي او رامنع کرده باشد. ماده -876 هرگاه برائت ذمه مديون در برابر يکي از دائنين متضامن به سـببي غــير از تاديـه دين حاصل گردد ،در برابر متباقي دائنين بري الذمه شناخته نميشود .مگر اينکه بقدر حصة دائنيني باشد که مديون دربرابر ا« برائت حاصل نموده. هرگاه يکي از دائنين متضامن عملي را مرتکب شــود کــه بــا اســاس آن بــه داين ضرري وارد آيد ،اين عمل درحصة ساير دائنين نافذ شمرده نميشود. ماده -877 هرآنچه را که يکي از دائنين متضــامن ازمــديون در مقابــل دين اخــذ نمايــد ،همــه دائنين در آن حق مساوي دارند .مگرآنکه موافقت دائنين ويانص قانون پــه خالف آن حکم نمايد. مبحث سوم -تضامن مديونين ماده -878 هرگاه تضامن بين مديونين باشد ،داين ميتواند کل دين را از تمام مــديونين يــا از هريک آنها که خواسته باشد ،مطالبه نمايد .مطالبه دين از يکي ،مانع مطالبــه از ساير مديونين نميگردد. مديونيکه داين از او مطالبه دين مينمايد ،نميتوانــد بــه وســايل دفــاع خاصــيکه بــه مديون ديگر تعلق دراد تمسک نمايد .مگر به قدرحصة خوداو مشــروط بــر اينکــه حصه دين خودرابوجه ازوجوه پرداخته باشد .مديون ميتواندـ به وسايل دفاع خاص که به خود او تعلق دارد ويابه وســايل دفــاع مشــترک بين تمــام مــديونين تمســک نمايد. ماده -879 هرگاه يکي از مديونين متضامن کل دين را عينا يا عوضا ويااز طريــق حوالــه اداء نمايد ،خود او و ساير مديونين بري الذمه شناخته ميشوند. ماده -880 تجديد دين بين داين ويکي از مديونين متضامن موجب برائت ذمه ساير مــديرنين ميگردد ،مگر اينکه دائن حق مطالبه خودرا در برابر آنها حفظ کرده باشد. ماده -881 مديون متضامن نميتواندـ بــه اســاس مجـرايي کـه بين دائن و مـديونين متضــا من ديگر صورت گرفته ،تمسک نمايد .مگر به اندازه حصه همان مديون. ماده -882 درصورت اتحاذمه داين بـايکي از مـديونين متضــامن دين از ذمـه ســاير مــديونين ساقط نمي شود. مگر بقدر حصة مديونيکه ذمة وي با داين متحد گرديدهـ است. ماده -883 هرگاه دائن بيکي از مديونين متضامن ابرائ دهــد ،دين ا زذمــه او ســاقط شــده، ساير مديونين بري الذمه شناخته نميشوند ،مگر اينکه دائن به صــراحت ازبــرائت ذمه آنها تذکر داده باشد .درين صــورت دائن ميتوانــد تنهــا مقــدار متبــاقي دين را بعد از وضع حصة مبري اليه از ساير مديونين ،مطالبه نمايد. ماده -884 هرگاه دائن به يکي از مديونين متضامن از تضامن ابراء دهـد ،حـق دارد کــل دين را از ساير مديونين مطالبه نمايد ،مگر اينکه به خالف آن موافقه صــورت گرفتــه بشد. ماده -885 درجميع حاالتيکه يکي از مــديونين متضــامن ،از طــرف دائن بــرائت از دين يــا از تضامن حاصل نمايد ومــديون ديگــر مفلس گــردد ،ســايرمديونين ميتواننــد هنگــام اداي دين به تناسب دينيکهـ از حصه مديون مفلس به مــديون مــبري لــه ميرســد، مطابق حكم ماده ( )892اين قانون ،به وي مراجعه نمايند. درحالتيکه دائن مديون مبري اليه را از هرگونه مسؤليت دين آزاد ســاخته باشــد، حصه دين مديون مفلس برخود دائن تحميل مي شود. ماده -886 1ــ هرگـاه دين درمـورد يکي ا زمـديونين متضــامن زيـر مــرور زمـان آيــد ،ســاير مديونين نيمتوانند از آ« استفاده کنند .مگر بقدر حصه مديون مذکور. 2ـ ـ هرگــاه مرورزمــان درمــورد يکي ا زمــديونين متضــامن منقطــع ويــا نفــاذ ان متوقف گردد ،دائن نمي تواند دربرابر ساير مديونين به آن تمسک نمايد. ماده -887 1ـ مديون متضامن دراجراي تعهدات خــود صــرف ا زعمــل خــود مســؤليت دارد. هرگــاه داين بيکي ا زمــديونين متضــامن اخطــار دهــد ،اين امربرســاير مــديونين تاثيري ندارد .مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد. 2ـ درصورتي که اخطاراز جانب يکي از مديونين متضــامن بــدائن صــورت گرفتــه باشد ،ساير مديونين از آن مستفيد شدهـ مي توانند. ماده -888 هرگاه دائن يايکي ا زمديونين متضامن درموضوع دين طوري مصــالحه نمايــد کـه اين امر متضمن ابراء از دين باشد يااينکه برائت ذمه مديون را از دين به نحوي ا زانحا افاده کند ،ساير مديونين از آن مستفيد مي گردند. اگرمصالحه داين بايکي از مديونين متضامن ،افــزو ني در وجــايب قبلي وياســبب بوجودآوردن وجايب جديد گردد ،اين گونه مصالحه برساير مــديونين تــاثير نــدارد. مگر اينکه باآن موافقه کرده باشند. ماده -889  1ـ هرگاه يکي از مديونين متضامن به دين اقرار نمايد ،اقرار او در مــورد ســاير مديونين اعتبار ندارد. 2ـ هرگاه يکي از مديونين متضا من از سو گند نکول نمايــد و يابــه اثــر توجيــه آن دائن سوگند ياد نمايد ،ساير مديونين ازآن متضرر نمي گردند. 3ـ هر گاه دائن به سو گند يکي از مديونين متضامن اکتفاء نمايد ،ساير مديونين از آن مستفيد مي گردند. ماده -890 1ـ هرگاه عليه يکي ازمديونين متضامن بنابر سبب خاص حکمي صادر گردد ،اين حکم درمورد ساير مديونين مورد تمسک قرار گرفته نميتواند. 2ـ اگر بمفاد يکي ا زمديونين متضامن حکمي صادر گــردد ،ســاير مــديونين از آن مستفيد ميگردند،ـ مگر اينکه حکم متکي به سببـ خاصي مربوط به مديونيک ـهـ بــه مفاد او صادر شده ،باشد. ماده 891 هر گاه يکي از مديونين متضا من تمامي دين رابپردازد ،باالي ســاير مــديونين بــه اندازه حصه خود آنها رجوع کرده ميتواند واگر مديون اصلي شخص ديگري بــودو بعــوض او دين را پــرداخت ،درين صــورت بــه تمـامي دين بــاالي مــديون اصــلي ، بخيث دائن رجوع کرده مي تواند. درصورتيکه يکي ازمديونين متضامن دين را بــپر دازد ،دين در بين تمــام مــديونين متضامن به حصص مساوي تقسيم مي شــود ،مگــر اينکــه موافقــه يــانص قــانون طورديگري باشد. ماده -892 هرگاه يکي از مديونين متضامن مفلس گردد ،مديونيکه دين را اداء نموده وساير مديونين که توان پرداخت دين را دارند ،هريک بقدر حصة خود تاديــه دين مــديون مفلس را متحمل مي گردند. ماده -893 هرگاه دربين مديونين متضامن تنهايک شخص ذي نفع دردين شناخته شود ،همين شخص در برابر ساير مديونين مکلف به اداي دين مي باشد. ماده -894 وجيبه در حاالت آتي قابل انقسام نيست: درحالتيکه موضوع وجيبه طبيعتا ً قابل انقسام نباشد. درحالتيکه از منظور ويانيت متعا قدين واضح شود که تنفيذ وجيبــه قابــل انقســام نيست. ماده -895 هرگاه در وجيبه غير قابل انقسام مديونين متعدد باشد ،هر يک از آنها بــه ايفــاي تمام تعهد مکلف شناخته ميشود. مديونيکه دين را تاديه نمايد ،ميتواند برساير مديونين بــه قدرحصــة آن هــا رجــوع نمايد .مگر اينکه از اوضاع وشرايط عکس آن ظاهر کردد. ماده -896 هرگاه دروجيبه غير قابل انقسام ،دائنين ويا ورثـة دائن متعـدد باشـند ،هـر يـک ا زدائنين وياورثه ميتواند ا زمديون ايفاي تمام وجيبــه را مطالبــه نمايــد .درصــورت اعتراض يکي از دائنين ياورثه برآن ،مــديون مکلـف اسـت تعهــد راتتمــام دائـنين ياورثه بپردازد ويا دين موضوع تعهد رابه امانت بگذارد. دائــنين ميتواننــد بردائنيکــه تمــام حــق را بدســت آورده بــه انــدازه حصــه خــويش مراجعه نمايد. فصل هفتم وفاء دين قسمت اول-طرق اداء ماده -897 اداء دين ،به تاديه نقدي ،مجرايي ابراء ،حواله وتجديد صورت مي گيرد. قسمت دوم طرفين وفا ماده -898 دين از طرف مديون يـا نـايب اوويـا شخصـيکهـ تاديـه دين بـه مصـلحت او باشـد، بادرنظر گرفتن احکام ماده ( )819اين قانون تاديه شده ميتواند. همچنان بارعايت فقره فوق اداي دين ،از طــرف شــخص غــير کــه اداي دين بــه مصلحت او نباشد ،په امــر مــديون ويابــدون امــر او صــحيح اســت .چنانچــه دائن ميتواند اداي دين را از شخص غير درصورت اعتراض مديون وابالغ اين اعــتراض به مديون ،رد نمايد. ماده -899 شخص غير در صورتيکه بتاديه دين اقدام نمايد ،ميتوانــد بقــدر آنچــه تاديــه کــرده است ،ب مديون مراجعه کند. باوجود آن مديونيکهـ ايفاء دين بــدون اراده او صــورت گرفتــه ،ميتوانــد از رجــوع شخصيکهـ دين را کال و ياقسما ً پرداخته است ،امتناع ورزد .بشرطيکهـ ثابت نمايــد که از اعتراض او فايده اي مرتب است. ماده -900 درصورتيکه صغير مميز ويا محجور عليــه ،دين خــودرا بــپر دازد ،تاديــه او صــحيح بوده و بري الذمه شناخته ميشود. ماده -901 مديون نميتواند در مرض موت ،دين يکي از دائنين را در صورتيکه به ضرر ســاير دائنين بانجا مد ،بپردازد. ماده -902 براي صحت تاديه دين ،الزم است کــه اداء کننــدهـ مالــک شــي تاديــه شــده بــوده واهليت تصرف را درآن داشته باشــد .اگرشــي پرداختــه شــدهـ از طــرف غــير بــه استحقاق برده شود ويا بعد ا زتلف بدل آن اخذ شود ،دائن مي تواند دين خــودرا از مديون مطالبه نمايد. ماده -903 هرگاه غير مديون به تاديه دين بپر دازد ،دراحوال آتي قايمقــام دائنيکــه دين خــود را حاصل نموده،ـ شناخته ميشود: -1درحاليکه بامديون مشترکا ً ويا از جانب او به تاديه دين مکلف باشد. -2درحاليکه تاديه کننده دائن بوده ،دين دايني رابپر دازد کــه تــامين عيــني داشــته واز دائن مذکور مقدم باشد ،گر چه تاديه کننده تامين نداشته باشد. درحاليکه شخص عقاري را خريداري نمايد که تحت تضمين حقــوق دائــنين بــوده، ثمن عقار مذکور جهت تاديه ديون شان پرداخته شدهـ باشد. در حاليکه تاديه کننده ،بحکم صريح قانون قايمقام شناخته شود. ماده -904 دائنيکه دين خود را از غير مديون حاصل نمــوده ،ميتوانــد بــه موافقــه طــرفين ، شخص مذکور راقايم مقام خود قرار دهد .گرچه مديون بـه اين موافقـه رضـايت نه داشته باشد .موافقه ازو قت تاديه مؤخر شده نميتواند. ماده -905 هرگاه مــديون بمفصــداداي دين از شــخص ثــالث قــرض گــيرد ،مي توانــد قــرض دهنده را قايمقام دائنيکه حق او را پرداخته است ،قرار دهد. گرچه دائن مذکور په آن رضايت نداشته باشــد .مشــروط براينکــه درعقــد قــرض تذکر داده شود که مال قرض گرفتــه شــدهـ بــه پــرداخت دين اختصــاص دارد ودر رسيد دين تصريح شود که اداي دين از همين مال صورت گرفته است. ماده -906 شخصيکهـ به حکم قانون ويا موافقت قايم مقام دائن ميشود ،حقوق دائن باتمام خصوصيات ،توابع ،تامينات ومدافعاتيکه بــه آن مــرتب مي گــرد ،بــه او تعلــق مي گيرد .اين شخص تنها به اندازه ماليکه به دائن پرداخته.قايم مقام او شــناخته مي شود. ماده -907 هرگاه غير مديون قسمتي از دين رابپردازد ودرآن قســمت قايمقــام دائن گــردد، اين امر دائن رامتضرر نساخته ودرمطالبه قسمت متبــاقي دين بــه غــير مــديون، مقدم شناخته ميشود .مگر اينکه بخالف آن موافقه صورت گرفته باشد. هرگاه شخص ديگري در پرداخت قسمت باقي مانده دين قايم مقام دائن گــردد، هريک در تقسيم دين به تناسب حصة خود به مديون مراجعه نموده ميتواند. ماده 908 دين اساسا ً بدائن ياوکيل او پرداخته ميشود .اگر دائن محجور باشد ،دين بــه ولي وصي ويافيتم او که صالحيت قبض دين راداشته باشد ،پرداخته ميشـود .اگـر دين بدائن محجور پرداختــه شــود اعتبــار نداشــتهـ مــديون از دين بــري الدمــه شــناخته نميشــود ،درصــورت هالک وضــايع ســاختن آن ولي وصــي وقيم ميتواننــد دين را مطالبه نمايند. ماده -909 هرگاه دين به غير داين يا غير وکيل او پرداخته شود ،مديون بري الذمــه شــناخته نمي شود .مگر اينکه دائن پرداخت دين را تائيد نمايد و يا دين بــا حســن نيت بــه شخصي پرداخته شده باشد که در ظاهر حال مستحق آن شناخته شود. ماده -910 هرگــاه داين بعــد از عرضــه صــحيح دين ،از قبــول آن امتنــاع ورزد يــا از اجــراي اعماليکه بدون آن تاديه صورت گرفته نتواند ،اباء آورد ويا بــه مــديون ابالغ نمايــد که به هيچ صورت آماده قبول دين نيست ،مديون ميتواند بــه قبــول دين در خالل ميعاد معين به داين ،رسما ً اخطار بدهد. از اخطار مديون به دائن نتايج حقوقي ذيل نشات مينمايد: انتقال مسؤليت هالک وضياع دين ،ازذمه مديون به دائن. متوقف شدن جريان فوايد. امانت گذاشتن دين به بانک ويا خزانه دولت ،به مصارف دائن. مطالبه جبران خسارة وارده از داين. ماده -911 امانت گذاشتن دين ،هنگامي قايم مقام تاديه شدهـ ميتوانــد ،کــه دائن آنــرا قبــول ويا محکمه بصحت آن حکم نمايد. ماده -912 هرگاه موضوع اداء عقار ويا چيزي باشد که بقاء واستقرار آن درهمــان مطلــوب باشد ومديون از محکمه مطالبه گذاشتن آنـرا تحت تصـرف شـخص امين نمـوده باشد ،اين تسليم وي قايمقام امانت گذاشتن مي گردد. ماده -913 مديون بعد از استيذـ ان محکمه مربوط ،ميتواندـ اشيايي راکه زود تلف باشــد ويــا حفاظت وامانت گذاري آن مصارف هنگفت راايجاب نمايد ،طور مزايدة علني به فروش پرساند وثمن آنرا په حساب امانت بانکي بگذارد. ماده -914 مديون ميتواند به امانت گذاري دين ويــا اجــراآتي کــه قايمقــام آن مي گــردد ،در حالتي اقدام نمايد که هويت ومحــل اقــامت دائن نــزداو مجهــول باشــد و يــا دائن فاقد وياناقص اهليت بوده وقايم مقامي نداشتهـ باشــد کــه پــرداخت دين راقبــول نمايد و يا دين دربين چند شخص متنارغ عليه باشد ويا عوامل عمدة موجــودگردد که اجراآت فوق را ايجاب نمايد. ماده -915 هر گاه مديون دين را به دائن عرضه نمايد و متعاقبا ً آنرا بــه امــانت گــذارد ويابــه اجراآت ممائل آن اقدام نمايد ،ميتواند از عرضه خويش منصرف شــود،مشــروط براينکه دائن عرضه راقبول نکرده باشد ويا حکم نهايي محکمه مربوط به صحت آن صادر نشده باشد .دراين صورت شرکاء ويا ضامنين دين بري الذمــه شــناخته نميشوند. اگر مديون از عرضه دين بعد از قبول دائن ويا بعد از صدور حکم محکمه مربوط به صحت آن منصرف شود ودائن نيز انصراف اوراقبول نمايد ،دائن نميتواند بعــد ازآن به تا ميناتيکه متکفل حقوق اواســت ،تمســک نمايــد .دراين صــورت شــرکاء وضامنين دين بري الذمه شناخته ميشوند. قسمت سوم موضوع اداي دين ماده -916 هرگاه دين از جمله اشياي باشد که به تعيين معين شده بتوانـد ،مـديون نميتوانــد شي ديگري را بدون رضائيت دائن بپردازد .گرچه ارزش بدل مساوي باقيمت ويا بيشتر از آن باشد. اگردين از جملة اشياي باشد که به تعــيين معين گرديــدهـ نتوانــد و بــه عقــد معين شــده باشــد ،مــديون مي توانــد مثــل آن رابــپردازد .گرچــه دائن آن بــه رضــائيت نداشته باشد. ماده -917 هرگاه دائن متاعي را از جنس حق خود از مــال مــديون پــه طــرق مجــاز بدســت آورد ،ميتواند آنرا قيد نمايد .مشروط به اينکه متــاع مــذکور عين اوصــاف را دارا باشد. ماده -918 در دين فوري ،مدعون نميتواندـ دائن رابه قبــول قســمتي از دين مجبــور گردانــد، گرچه دين قابل تقسيم باشد. ماده -919 هرگاه مديون يکي از ديون واجب االداء رابــپر دازد کــه يکي بــا تــامين و ديگــرآن بدون تا مين باشد يا يکي قرض وديگرآن ثمن مبيعه باشد ،ويــايکي دين مشــترک وديگر دين خاص باشد يا اينکــه هــردو دين بــه نحــوي از انحــا ازهم ديگــر متبــاين باشندـ ،درصورت اختالف دائن ومديون درنــوع دين ،مــديون ميتوانـدـ هنگــام تاديــه آنرا تعيين نمايد. ماده -920 هرگاه مديون مکلــف باشــد ،دين رابــا مصــارف وتعويضــات آن بــپر دازد ومقــدار پرداخته شده دين وملحقات آنرا کفايت نکند ،از اين مقدار مصـارف تعويضــات و اصل دين بــالترتيبـ وضــع ميگــردد ،مگراينکــه موافقــه بخالف آن صــورت گرفتــه باشد. ماده -921 هرگاه دين مؤجل بوده ويا باقساط معين قسط شــدهـ باشــد ،دائن نميتوانـدـ قبــل ازرسيدن موعد ،دين رامطالبه نمايد. دين معجل بوده يا موعد تاديه آن رسيده باشد ،مديون بتاديــه فــوري دين مکلــف ميباشد. باآنهم محکمه ميتواند عندالضــرورت ودرصــورت عــدم موانــع قــانوني بــا درنظــر داشت حالت مديون ،به مديون مهلت بدهد .مشروط بر اينکه ازآن ضرر فاحش بدائن نرسد. ماده -922 هرگاه دين مؤجل بوده و تاجيل به مفاد مديون باشــد ،مــديون مي توانــد قبــل از رسيدن موعد بتاديــه دين اقــدام نمايــد درين صــورت دائن بــه قبــول دين مجبــور ساخته مي شود ،مگر اينکــه بــه خالف آن موافقــه شــدهـ باشــد ويــا از اين اجبــار شخص دائن متضرر گردد. اگــر مــديون دين راقبــل از رســيدن موعــد بــپر دازد وبعــدا ً دين قبــول شــده بــه استحقاق پرده شود ،دين بحالت تاجيل قبلي برمي گردد. ماده -923 هرگاه مديون به تسليمي مــالي تعهــد کــرده باشــدکه ايجــاب حمــل ومصــارف را نمايد ودرعقــد محــل تســليمي آن تعــيين نــه شــده باشــد ،مــال مــذکور در محلي تسليم داده ميشود که درحين عقد درآن موجود بوده است. درساير تعهدات ،اداي دين درمحل سکونت مديون حين تاديه و يا درمحل کــار او صورت مي گيرد ،مشروط براينکه تعهد مذکور بهمان کارتعلق داشته باشد .مگر اينکه بخالف آن موافقه شده باشد. ماده -924 هرگاه مديون دين را توسط قاصد خود بفرستد وقبــل از وصــول آن بــدائن تلــف گردد ،مديون از دين بري الذمه شناخته نميشود .در حاليکه تســليمي بــه نماينــده دائن بامرد اين صورت گرفته باشد ،مديون از آن بري الذمه پنداشتهـ مي شود. ماده 925ـ مصارف تاديه بدوش مديون ميباشد،ـ مگر اينکه اتفاق عرف يا نص قانون بخالف آن حکم کند. قسمت چهارم اداي دين به عوض ماده 926ـ هرگاه داين شي ديگري را به عوض آنچه متســحق اســت ،قبــول نمايــد ،تعــويض مذکور قايم مقام تاديه شناخته مي شود. ماده 927ـ هرگاه اداء دين به به عوض ،توسط انتقال ملکيت شــي ايکــه مقابــل دين پرداتــه شده صورت گرفته باشد ،احکام بيع خصوصا ً آنچــه متعلــق بــه اهليت متعاقــدين، ضمان استحاق وعيوب خفي اســت ،در مــورد رعــايت مي شــود .و از حيث اداي دين ،احکـام تاديـه خصوصـا ً آنچـه متعلـق بـه تعـيين نـوعيت تاديـه و از بين رفتن تامينات است ،مرعي مي گردد. قسمت پنجم تجديد و نيابت ماده 928ـ تجديد دين به اساس عقد جديدي کــه از لحــاظ موضــوع ،ســبب يــا تغيــير يکي از طرفين تعهد يا تعهد اولي .اختالف داشته باشد ،جواز دارد. ماده 929ـ تجديد دين در حاالت آتي جواز دارد: تغيير دين باختالف محل يا سبب دين اولي بموافقه طرفين. تغيير دائن بموافقه دائن ،مــديون و شــخص ثــالث ،طوريکــه شــخص ثــالث ،دائن جديد تلقي گردد. درحالت تغيير مديون ،به نحويکه دائن و شخص غــير موافقــه نماينــد کــه شــخص مذکور به جاي مديون اصلي قرار گرفتــه و مــديون اصــلي بــدون درنظــر داشــت رضاي او از دين بري الذمه شناخته شود. درحالتيکه شخص غير قبول نمايد که مديون جديد شناخته شـود و مـديون اصـلي موافقه دائن را در مورد حاصل نموده باشد. ماده 930ـ در صورت تجديدـ عقد ،دين اصلي ساقط و دين جديد قايم مقام آن مي گردد. ماده 931ـ هرگاه دين اصلي داراي تامينات شخصي يا عيـني باشـد ،در صـورت تجديـد دين، تامينات آن ساقط ميگردد .مگر اينکه به تجديد آن موافقه شدهـ باشد. ماده 932ـ تجديد دين وقتي اعتبار دارد که دين سابقه وجديد عاري از اسباب بطالن باشد. هرگاه دين سابقه ناشي از عقد باشد که قابــل ابطــال شــناخته شــود ،تجديــد آن جواز ندارد .مگر اينکه تجديدـ به منظور اجــاده عقــد وقــايم مقــام ســاختن آن بــه جاي عقد سابق ،صورت گرفته باشد. ماده 933ـ تجديد دين بايد بموافقـه صـريح صـورت گرفتـه يـا از اوضـاع و حـاالت بوضـاحت معلوم شود ،که تجديد دين بصورت قرض جواز ندارد. ماده 934ـ نيابت در دين وقتي اعتبار دارد که دائن تعهد شخص غــير را بــه پــرداخت دين بــه عوض مديون قبول نمايد ،اين امر ،تجديد دين به تغيير مديون شناخته ميشود. تجديد دين در نيابت به صورت قرض اعتبار ندارد .اگر موافقه بــه تجديــد موجــود نباشد ،تعهده جديد در پهلوي تعهد قديم ،بوجود مي آيد. ماده 935ـ تعهد نايب در برابر دائن صحيح است .گرچــه تعهــد او در برابــر مــديون باطــل يــا قابل دفع باشد .درين صورت نايب تنها به مديون حق رجوع را دارد. قسمت ششم مجرايي ماده 936ـ مجرايي ،اسقاط ديني است که دوشخص متقابلتا ً باالي يک ديگر طلب دارند. ماده 937ـ مجرايي ،يا جبري است که به حکم قانون صورت ميگيرد و يا اختياري اســت کــه به رضائيت طرفين ،به عمل مي آيد. ماده 938ـ در مجرايي جبري ،اتحاد جنس ،وصف واستحقاق هر دو دين شرط ميباشــد و در مجرايي اختياري اتحاد مذکور شرط نميباشد. اگر بين جنس ياوصف هر دو دين اختالف موجود باشد ،اگر هر يک دين مؤجــل و ديگري معجل باشد ،مجرايي صورت گرفته نميتواند .مگر به رضاي طرفين خواه سبب دين واحد يا مختلف باشد. ماده 939ـ هرگاه وديعت گيرنده،ـ بــاالي وديعت گــذار ديــني داشــته باشــد کــه بامــال وديعت گذاشته شده از يک جنس باشد و يا غاصب باالي مالک عين مغصوبه ديني داشته باشد که بـا عين مغصــوبه از يـک جنس باشـد ،مجـرايي بـدون رضـائيت طـرفين صورت گرفته نميتواند. ماده 940ـ هرگاه دائن مال مديون را که از جنس دين باشد ،تلف نمايد ،دين مجري ميشود. در صــورت اختالف جنس ،مجــرايي دين بــدون رضــائيت طــرفين صــورت گرفتــه نميتواند. ماده 941ـ هرگاه ضامن از جنس دين بـاالي دائن مضــمون لـه ،دين داشــته باشـد ،مجـرايي هردو دين بدون رضــائيت طــرفين صــورت ميگــيرد در حــالت اختالف ،جنس دين مضمون بها ،مجرايي بدون رضائيت داين وضامن صورت گرفته نميتواند. ماده 942ـ مجرايي به حد اقل هر دو دين صورت گرفته ،و وقتي اعتبار دارد که ذي نفع بآن تمسک نموده باشد. ماده 943ـ هرگاه دعوي دين هنگام تمسک به مجرايي نسبت مرورزمان قابل ســمع نباشــد، مانع مجرايي دين شده نميتواند .مشــروط بــر اينکــه امکــان مجــرايي آن قبــل از مرور زمان موجود بوده باشد. ماده 944ـ مجرايي که حقوق مکتسبه غير را متضرر سازد ،جواز ندارد. اگر شخص غير مال مديون را کــه در تصــرف او اســت ،حجــز نمايــد وبعــد از آن مديون ،دائن دائن خود گردد ،مديون به ضرر حجز کننده،ـ نمي تواند بــه مجــرايي دين اقدام نمايد. مجرايي دينيکهـ به وديعت گذاشته شــده ويــا بــه عــاريت داده شــده باشــد .جــواز ندارد. ماده 945ـ هرگاه مديون با وجود داشتن حق طلبـ مجرايي ،دين را اداء نمايــد ،نميتوانــد بــه ضرر غير در مورد تاميناتيکه تضمين حق او را نموده بــه مجــرايي تمســک نمايــد. مگر اينکه به حق مذکور علم نداشتهـ باشد. ماده 946ـ هرگاه دائن حــق خــود را بــه شــخص ديگــري حوالــه دهــد ومــديون اين حوالــه را صراحتا ً قبول نمايــد ،مـديون بعــد از آن نميتوانـد بمجـرايي عليـه حوالـه گيرنـده، تمسک نمايد .گرچه پيش از قبولي حواله چنين حــق را دارا بــوده باشــد ،مــديون درين صورت حق رجوع را ندارد ،مگر عليه حواله دهنده. محض ابالغ حواله به مديون ،بدون قبول وي مانع تمسک به مجرايي نمي گــردد، مگر اينکه مورد ادعاي مجرايي بعــد از ابالغ حوالــه بــه ذمــه حوالــه دهنــدهـ ثــابت شده باشد. قسمت هفتم اتحاد ذمه ماده 947ـ هرگاه در دين واحد صفات دائن و مديون در يک شخص جمع گــردد ،دين مــذکور به اندازه که اتحاد ذمه در آن صورت گرفته ،ساقط مي شود. ماده 948ـ هرگاه سببيکهـ اتحاد ذمه را بوجود آورده ،زايل گردد و اين زوال اثر رجعي داشته باشد ،دين وملحقات به نسبت اشخاص ذي عالقه اعاده مي گردد .اتحاد ذمــه در اين صورت طوري تلقي مي گردد که اصال ً به وجود نيآمده است. باب چهارم انقاضي عقد فصل اول ابراء ماده 949ـ ابراي حق ،به شکل ابراي اسقاط يا ابراي استيفا صورت مي گيرد. ماده 950ـ ابراي اسقاط ،آن است که دائن مديونم خود را ازتمام يــا از قســمتي حــق خــود بري الذمه گرداند .ابراء استيفا آن است که داين به قبض حق خود اقرار نمايد. ماده 951ـ ابراء يا بصورت خاص ،ازيک حــق يــا دعــوي و يــا بصــورت عــام از جميــع حقــوق ودعاوي بعمل مي آيد. ماده 952ـ براي صحت ابراء داشتن اهليت تبرع ابراء دهنده شرط است. ماده 953ـ ابراء موقوف به قبــول مــديون نمي باشــد ،مگــر بــه رد مــديون رد ميشــود .اگــر مديون قبل از قبول ابراء وفات نمايد ،دين از ترکه گرفته نمي شود. ماده 954ـ ابراء معناي تمليک را افاده نموده و تعليق آن به شرط صحيح مي باشد. ماده 955ـ هرگــاه دائن از يــک قســمت دين بــه اين شــرطـ ابــراء دهــد کــه مــديون قســمت باقيماندة دين را به وقت معين اداء نمايد ،در صورت ايفاي شــرط ،مــديون بــري الذمه شناخته ميشود ،در غير آن تمام دين به ذمة او باقي مي ماند. ماده 956ـ حقيکه اسقاط را نمي پذيرد ،ابراء از آن جواز ندارد. ماده 957ـ هرگاه مديونين متعدد باشند ،تعيين کامل هريک از آنها در ابراء ضرور ميباشد. ماده 958ـ ابراء از حقوقي صورت مي گيرد که قبل از ابراء ثابت شدهـ باشد وشامل دينيکه لزوم آن بعد از ابــراء تحقــق پــذيرد ،نمي گــردد .گرچـه ســبب دين قبـل از ابـراء موجود شده باشد. ماده 959ـ دعوي ،در هرحقيکه متضمن ابراء خاص يا ابراي عام باشد ،قابل سمع نيست. فصل دوم عدم امکان تنفيذ ماده 960ـ هرگاه مديون ثابت نمايد ،که وفا به تعهد به سببيکه خارج از ارادة او بود ناممکن شده ،تعهد ساقط مي گردد. ماده 961ـ هرگاه يک شي ،به اساسي عقد يا بدون آن به تصرف شخص غير مالــک درآيــد و شي مذکور بدون تجاوز وقصــور از دسـت اين شـخص تلــف گــردد ،در صـورتيکه تصرف باضمان باشد ،تاوان آن برمتصرف الزم مي گردد واگر تصرف به صــفت امانت باشد ،تاوان ندارد. ماده 962ـ تصرف ،وقتي باضمان شناخته مي شود که متصرف شــي را بــه قصــد تملــک بــه حيازت خود در آورده باشد .واگر متصــرف شــي را بــه قصــد نيــابت از مالــک بــه حيازت خود در آورده باشد ،اين تصرف امانت شناخته مي شود. ماده 963ـ تصرف امانت ،وقتي به تصرف با ضمان مبدل مي گردد که متصرف مالک شــي را بغير حق از تصرف مانع گردد يا آنرا بدون اجازة مالــک اخــذ نمايــد ،گرچــه بــه قصد تملک صورت نگرفته باشد. ماده 964ـ هرگاه ملکيت شي به اسـاس عقـد انتقـال نمايـد ،تصـرف مالـک سـابقه قبـل از تسليمي شي ،تصرف بــا ضــمان شــناخته مي شــود .در صــورتيکه مالــک ،بنــا بــر اسباب حق نگهداشت ،از تسليمي شي امتناع ورزد ،تصرف او به تصرف امــانت مبدل مي گردد. فصل سوم سقوط حق به مرور زمان مادة 965ـ حق به مرور زمان ساقط نمي گردد. دعوي مطالبه حق بنا بر هر سببي که باشد ،عليه منکر ،بعد از مرور پانزده سال بارعايت احکام خاص آن واستثناآت ذيل شنيده نميشود. ماده 966ـ هرگــاه حقــوق ،مســتمر دوري متجــدد ،از قبيــل کرايــه منــازل ،اجــاره اراضــي ومعاشات که بدون عذر قانوني در ظرف مــدت پنج ســال مطالبــه نشــود ،قابــل سمع نمي باشد .اما مدت مرور زمان در حاصالتيکه بر ذمه متصــرف داراي نيت سوء يا بر ذمة ناظر وقف باشد ،پانزده سال است. ماده 967ـ دعوي در حقوق آتي بعد از انقضاي مدت يک سال قابل سمع نمي باشد: حقــوق طــبيب ،اســتاد ،مهنــدس ،وکيــل مــدافع ناشــي از انجــام وظيفــه و بطــور عمومي حقوق هرشخصي که شغل آزاد داشته باشــد ،ماننــد ادويــه فــروش دالل وکميشن کار واهل خبره. حقوق تاجر وصنعت گر ،در مقابل اشياء وارداتي وتوليداتي ايکــه بــراي اشــخاص ديگر داده شده واشخاص مذکور در آن تجارت نه نمايند. حقوق صاحبان هوتل و رستورانت ،در مقابل اجرات شــب بـاش ،قيمت طعــام و ديگر مصارف. حقوق کارگر ،مستخدم واجير ،ناشي از اجوره روز مره و يا غير روز مره. ماده 968ـ دعوي در موارد ماده( )967اين قانون ،گرچه اشخاص مذکور به انجام خــدمات، کار وتوليدات ادامه بدهند ،قابل سمع نمي باشد. ماده 969ـ شخصيکهـ به عدم سمع دعوي به سب مرور زمان يک سال تمسک مي نمايد بايد در برابر توجيه سوگند از جانب محکمه ،چنين ســوگند يــاد نمايــد .کــه ذمت او از دين بري مي باشد .در صورت توجيه سوگند به ورثه مديون يا اولياء اوصــيا وقيم شان ،بايد چنين سوگند ياد نمايند .که به وجود يا به تاديه دين علم ندارد. ماده 970ـ مدت مرور زمــان منــدرج مــاه ( )967اين قــانون از ختم وظيفــه محولــه شــروع ميشود ،گرچه دائنين باجرای وظيفة ديگري ادامه دهند. اگر حقي از حقوق مستند به سندي تحرير شده باشد ،دعوي مطالبه چــنين حــق ساقط نمي شود .مگر اينکه بدون عذر قـانوني در ظــرف مــدت پـانزده ســال از تاريخ استحقاق مطالبه نشده باشد. ماده 971ـ هرگاه سلف ترک دعــوي نمايــد و خلــف او نــيز مــدت ديگــري تــرک دعــوي کنــد، طوريکه مجموع هردو مدت معيار مقرر مرور زمان را تکميل کنــد ،دعــوي قابــل سمع نمي باشد. ماده 972ـ مدت مرور زمان باعتبار روز محاسبه ميشود نه باعتبار ساعت ،روز اول درمدت حساب شده و بانقضاي روز اخير مدت تکميل مي شود. ماده 973ـ مدت معينه عدم سمع دعوي ،از تاريخ استحقاق تاديه دين شروع مي شود. مدت معينة عدم سمع در مورد دين معلــق بشــرط ،از تــاريخ تحقــق شــرط و در مورد ضمان استحقاق ،از تاريخ تثبيت استحقاق و در مورد دين مؤجــل ،از تــاريخ انقضاي ميعاد ،شروع ميشود. اگر تعيين ميعاد پرداخت دين بــارادة دائن موقــوف باشــد ،مــدت مــرور زمــان از تاريخي شروع مي شود که دائن به اظهار ارادة خود قادر گردد. ماده 974ـ دعوي ماليات ومحصول که دولت مستحق آن شناخته ميشــود ،بعــد از مــرور پنج سال شنيدهـ نمي شود .مدت مرور زمان در ماليات ،از انتهاي تـاريخ اسـتحقاق و در محصول اوراق قضايي ،از تاريخ انتهاي اقامه دعويکه اوراق مــذکور در مــورد آن تحرير يافته يا تاريخ تحرير اوراق ،درحاليکه دعوي اقامه نشده باشــد ،شــروع مي شود. دعوي استرداد ماليه ومحصوليکه بــه غــير حــق پرداختــه شــده باشــد ،بعــد از پنج سال شنيدهـ نميشود ،مدت مذکور از تاريخ تاديه شروع ميشود. اگر احکام فوق به احکام قوانين خاص متناقض واقع شــود ،احکــام قـانون خـاص تطبيق مي گردد. ماده 975ـ مدت معينه عدم استماع دعوي ،به عذر قانوني موانع معنوي ومانعيکه حــق دائن را غير ممکن گرداند ،متوقف مي گردد. مدتيکه باوجود عذر سپري گرديده،ـ اعتبار ندارد. ماده 976ـ هرگاه بعضي از ورثه ،بدون عذر ،درمدت معينه ،دعوي ين مــورث خــود را تــرک نمايد وباقي ورثه در ترک دعوي عذر قانون داشته باشند ،دعوي ورثه باقيمانــده، به قدر حصة شان از دين قابل سمع ميباشد. ماده 977ـ مدت معينه عدم استماع دعاوي ،به مطالبه قضايي ،گرچه دعوي به محکمه غــير مختص به آن تقديم شده باشد ،به اخطار به حجز يا بدرخواستي ايکه دائن جهت قبــول حــق خــود ،در تفليس ،يــا در توزيــع وتقســيم امــوال مــديون مفلس بــاالي دائــنين ،تقــديم مي نمايــد ،همچنــان در هــر عمليــه دائن در اثنــاي جريــان يکي از دعاوي به حق خود تمسک نمايد ،انقطاع مي يابد. ماده 978ـ هرگاه مديون بحق دائن صراحتا ً يا داللتا ً اقرار نمايد ،مــدت معينــه عــدم اســتماع دعوي ،قطع مي گردد. اگــر مــديون مــالي را ،طــور گــروي بمنظــور تــامين اداي دين ،در تصــرف دائن بگذارد ،داللت باقرار مديون مي کند. ماده 979ـ هرگاه مدت معينه عــدم اســتماع دعــوي انقطــاع يابــد ،مــدت جديــد مــدت اولي، مجددا ً آغاز مي يابد. اگر حکم قطعي شود يااينکه مدت معينه عدم استماع دعوي يکســال بــوده و بــه اقرار مديون قطع گردد ،مدت جديد براي عدم استماع دعــوي ،پــانزده ســال مي باشد. ماده 980ـ هرگاه دعوي راجع باصل دين به سببـ مرور زمـان قابـل سـمع نگـردد ،در مـورد ملحقات آن نيز قابل سمع نمي باشد ،گرچه مدت معينه عدم اســتماع دعــوي در ملحقات دين ،تکميل نه شدهـ باشد. ماده 981ـ محکمه نميتواند مستقيما ً نسبت مرور زمان از استماع دعوي امتنــاع ورزد ،مگــر بــه اســاس مطالبــة مــديون يــا دائن و يــا هرشخصــيکه مصــلحتـ وي در مطالبــه متصور باشد ،گرچه مديون به آن تمسک نه نمايد. تمسک به مرور زمان بهر مرحلـه دعـوي جـواز دارد ،گرچـه بـه پيشـگاه محکمــه استيناف باشد. ماده 982ـ انصراف از حق دفع بعدم استماع دعوي بسبب مرور زمــان قبــل از ثبــوت حــق، دفع در آن جواز ندارد ،همچنان موافقه طرفين به عدم جــواز اســتماع عــوي ،در مدتيکه خالف مدتهاي باشد کــه درين قــانون بــه منظــور مــرور زمــان پيش بيــني شده است ،جواز ندارد. شخصيکهـ قدرت تصرف را در حقوق خود داشــته باشــد ،مي توانــد بعــد از ثبــوت حق خود در آن از حق دفع به مرور زمان انصراف نمايد ،گرچه داللتــا ً باشــد ،اين انصراف در حق دائنين ديگريکه از آن متضرر شوند نافذ نميباشد. باب پنجم اثبات حق فصل اول قواعد عمومي ماده 983ـ دليليکه احتمال در آن راه يابد ،استدالل به آن ساقط مي گردد. ماده 984ـ ثابت به برهان ،مانند ثابت به مشاهده است. ماده 985ـ برائت ذمه حالت اصلي است. ماده 986ـ يقين به شک زايل نمي شود ماده 987ـ شهود برمدعي و قسم برمنکر است. ماده 988ـ شهود جهت اثبات خالف ظاهر وقسم جهت ابقای اصل است. ماده 989ـ اضافت حادث ،به نزديک ترين وقت آن تعيين ميشود. ماده 990ـ اصل بقاي شي به حالت اصلي و درصفات معارض ،عدم است. فصل دوم اسناد قسمت اول سند رسمي ماده 991ـ سند رسمي ورقي است که موظف عمومي يا کار کنان خدمات عامه به اســاس احکام قانون در حدود صالحيت اختصاص خويش آنچــه را بحضــور شــان گــذارش مي يابد يا از اشخاص ذيعالقه کسب ميکند،ـ در آن درج وثبت نموده باشند. در صورتيکه ورق مذکور صفت سند رسمي را کسب ننموده ،مگــر اشــخاص ذي عالقه به آن امضاء ،مهر يا نشان انگشت نموده باشــند ،حثيــثيت ســند عــرفي را دارد. ماده 992ـ محتويات اســناد رســمي منــدرج مــاده( )991اين قــانون حجت شــمرده ميشــود، بشرطيکه از جعل و تزويريکه قانونا ً تصريح شده ،خالي باشد. ماده 993ـ هرگاه اصل سند رســمي موجــود باشــد ،ســواد رســمي آن اعم از خطي و فوتــو گرافي ،در حدوديکه با اصل مطابقت داشته باشد ،حجت تلقي ميشود. ماداميکه يکي از طرفين در مطابقت سواد ســند بااصــل ســند اعــتراض نداشــته باشد ،کاپي سندـ مطابق اصل تلقي ميشود و در صورت اعتراض ،بـه اصـل سـند مراجعه مي گردد. ماده 994ـ هرگاه اصل سند رسمي موجود نباشد ،به کــاپي ســند بصــورت ذيــل اعتبــار داده ميشود: -1در صــورتيکه ســواد رســمي از اصــل ســند گرفتــه شــده وشــکل ظــاهري آن مطابقت آنــرا بـا اصـل ،بـدون هيچگونـه شـک و ترديـد تائيــد نمايـد .درين حـالت طرفين ميتواند ،تطبيق آنرا با اصل سند مطالبه نمايند. -2در صورتيکه سواد رسمي از سواد اصل سند گرفته شــده باشــد ،حجت تلقي نميشود ،مگر قاضي ميتواند از آن بحيث قرينه قضايي استفاده نمايد. قسمت دوم سند عرفي ماده 995ـ صدور ورق عرفي از طرف امضا کننده اعتبار داده ميشود ،مگر اينکه شخص از امضاء ،مهر و نشان انگشت خود صراحتا ً انکار نمايــد .مگــر اينکــه قــانون خــاص طور ديگري حکم نموده باشد. در مورد خلف و وارث قسم بعدم علم کفايت ميکند. ماده 996ـ تاريخ سند عرفي بر ديگري حجت شده نميتواند ،مگر اينکه تاريخ آن ثابت باشد. تثبيت تاريخ به ترتيب ذيل صورت ميگيرد: از روزيکه در دفتر مخصوص درج گردد. از روزيکه مضمون آن در ورق ديگري که تاريخ ثابت دارد ،به ثبت رسيده باشد. از روزيکه موظف عام مربوطه ،آن را مالحظه شد کرده باشد. از روز وفات يکي از کساني که در سند تاثير معتــبر از او بجــا مانــده باشــد يـا از روز حادثه ايکه صدور سند قبل از وقوع آن به صورت قطع دانسته شود. محکمه ميتواند حسب احوال از تطبيق حکم اين مــاده در رســيدات صــرف نظــر نمايد. ماده 997ـ مکاتيب امضاء شدهـ حيثيت اسناد عرفي را دارد. اوراق تلگراميکه اصل آن به تلگرام خانه موجود باشــد ،حيــثيت اســناد عــرفي را دارد .ورق تلگرام طبق اصل پنداشتهـ ميشود ،تا زمانيکــه دليلي بخالف آن ظــاهر نشود و در صورتيکه اصل آن از بين رفته باشد ،از اعتبار ساقط ميگردد. ماده 998ـ دفاتر تجارتي بر غير تجار دليل شده نميتواند ،مگر اظهاراتيکــه در دفــاتر مــذکور به ثبت رسيده باشد ،اساس توجيه قسم براي يکي از طرفين نزد محکمــه شــده ميتواند ،و آنهم در موارديکه اثبات آن به شهادت جواز داشته باشد. دفاتر تجارتي که طور منظم ترتيب شده باشد ،عليــه تجــار دليــل شــده ميتوانــد، کسانيکه به اين دفاتر تمسک مي نمايند ،نمي توانند تنهــا بــه آنچــه کــه نفــع او را ثابت مي سازد ،استدالل نمايد و آنچه مناقض دعوي اوست ،رد نمايد. ماده 999ـ دفاتر و اوراق غير تجارتي بر کسيکه از طرف اوترتيب وتحرير شدهـ دليــل شــده نميتواند ،مگر در دوحالت ذيل: درحاليکه بصراحت در آن تــذکر داده شــده باشــد کــه دين خــود را کــامال ً بدس ـتـ آورده. درحاليکه به صراحت تذکر داده شدهـ باشد که مقصد از تحرير شده بــراي ثبــوت حق ،صاحب مصلحتـ قايم مقام سند باشد. ماده 100ـ تحرير آنچه برائت مديون را افاده کند ،در اصل سند تــا زمانيکــه عکس آن ثــابت نشود ،بردائن حجت تلقي ميشود. گرچه تحرير مذکور به امضاء او نرســيده باشــد ،اين حکم در صــورتي اســت کــه سند مذکور قطعا ً از تصرف دائن خارج نشده باشد. تحريريکه بخط دائن بدون امضاء در نسخة اصلي سند عليحدهـ يا رسيده مبني به برائت مديون ،صورت گرفته وبدســترس مــديون قــرار داشــته باشــد ،نــيز حجت شمرده ميشود. فصل سوم اقرار ماده 1001ـ اقـرار ،عبـارت اســت از اعـتراف خصــم نســبت بـه حـق غــير ،بـاالي خــودش در محکمه. ماده 1002ـ اقرار به قبول مقر له منســوط نبــوده ،مگــر از طــرف او رد شــده ميتوانــد ،اگــر بعضي از آن رد شود اقرار در باقي صحيح است. ماده 1003ـ براي صحت اقرار شرط است که مقر عاقل ،بالغ وغير محجور عليه باشد. اقرار صغير مميز ماذون ،در اموريکه برايش اجازه داده شده ،صحت دارد. ماده 1004ـ اقرار به مجهول صحيح است ،مگر در عقوديکه جهالت مانع صحت آن باشد. ماده 1005ـ براي صحت اقرار مقر ،شرط است که ظاهر حال مکذب آن نباشد. ماده 1006ـ اختالف مقر و مقر له در سبب اقرا ،مانع صحت آن نمي گردد. ماده 1007ـ معلق ساختن اقرار بشرط جواز ندارد ،مگر آنکه به زماني معلق شده باشــد کـه حلول ميعاد آن عرفا ً ممکن باشد. ماده – 1008 مقربه اقرار خود ملزم ميباشد ،مگر اينکه از طرف محکمه حکم به کــذب اقــرار او صادر شود .در اين صورت به اقرار او وقعي داده نمي شود. ماده 1009ـ رجوع از اقرار اعتبار ندارد. ماده 1010ـ اقرار حجت قاصره است برمقر. ماده1011ـ اقرار تجزيه را نمي پذيرد ،مگر اينکه بر وقايع متعدد غير مرتبط نسبت شدهـ کــه وجود يکي از وقايع ،مستلزم وجود وقايع ديگر نباشد. فصل چهارم قسم قسمت اول قسم قاطع ماده1012ـ طرفين دعوي ميتواند به اجازه محکمه ،قسم قاطع را بيک ديگر توجيه نمايند. ماده 1013ـ توجيه قسم قاطع در تمام منازعات مدني جواز دارد ،مگر اينکــه واقعــه مخــالف نظام يا آداب عامه باشد. ماده1014ـ دردعوي واحديکه مشتمل بــر طلبــات متعــدد باشــد ،بــه يــک قســم اکتفـاء کــرده ميشود. ماده 1015ـ طرفيکه قسم به او متوجه گرديده،ـ ميتوانــد قســم را بــه طــرف ديگــر رد نمايــد. مگر اينکه قسم بنا به واقعه باشد که به اشتراک طرفين صورت نگرفته ،صــرف از جانب طرفيکه توجيه قسم به او شده ،انجام يافته باشد. ماده 1016ـ طرفيکه قسم را توجيه يــا رد نمــوده ،نميتوانـدـ بعــد از قبــولي طــرف مقابــل بــه تحليف از توجيه يا رد رجوع نمايد. ماده 1017ـ قسم ونکول خارج محکمه اعتبار ندارد. ماده 1018ـ در قسم قاطع ،شرط اســت کـه قســم بنــا بــه واقعــه وعملي باشــد کــه خــودش شخص سوگندـ کننده ،آنرا ايجاد نموده باشد واگر سوگند بعمل غير باشــد ،قســم به علم داده ميشود. ماده 1019ـ در اموريکه سبب از بين نميرود ،قســم بــه ســببـ و در امــوري کــه ســبب از بين ميرود ،قسم به حاصل داده ميشود. ماده 1020ـ هرگاه طرفيکه قسم باو توجيه گرديــده،ـ بــدون رد آن بطــرف ديگــر از آن نکــول نمايد يا طرفيکه قسم باو رد شده ،نکول اختيار کنــد ،دعــوي بــه ضــرر او خاتمــه مي يابد. ماده 1021ـ هرگاه در حکم جزايي کذب قسم ثابت شود ،شخص متضرر از قســم مي توانــد، بــدون اينکــه حــق وي در اعــتراض بــرحکم صــادره عليــه او اخالل گــردد ،جــبران خساره مطالبه نمايد. قسمت دوم قسم متمم ماده 1022ـ محکمـــه مي توانـــد ،مســـتقيما ً قســـم را بيکي از طـــرفين ،جهت اســـتناد حکم درموضوع دعوي يا قيمت آنچه به آن حکم مي نمايد ،راجع نمايد. اين نوع قسم وقتي توجيه شده ميتواند که در دعوي دليــل کامــل وجــود نداشــته وخالي از دليل هم نباشد. ماده 1023ـ محکمه مي تواند در احوال آتي مستقيما ً قسم را توجيه نمايد: در حاليکه دعوي حق ،راجع به ترکه ثابت شود،ـ محکمه مدعي را قسم ميدهد که اين حق را براي خود يا شخص ديگري بهيچ صورت از متوفا حاصل نکرده ،ابــراء و حواله در آن صورت نگرفته ،حـق مـذکور را از غـير متوفــا بدسـت نيـاورد و از متوفا در مقابل دين ،رهن نزد او وجود ندارد. درحاليکه مشتري رد مبيعه را مبني بر عيب تقاضا نمايد ،محکمه باوقسم ميدهــد که صراحتا ً يا داللتا ً بعيب رضائيت نشان نداده است. ماده 1024ـ شخصيکهـ قسم متممه باو توجيه شده ،نمي تواند آنرا بطرف مقابل رد نمايد. فصل پنجم شهود ماده 1025ـ در اثبات تصرف قانوني ،در غير امور تجارتي شهادت شهود وقتي کافي شــمرده مي شود که قيمت آن ،متجاوز از هزار افغاني و يا غير معين نباشد. ماده 1026ـ قيمت تصرف ،در وقت تصرف آن ،اندازه مي شود ،اگر تصرف از هــزار افغــاني بيشتر باشد و از زيادت محلقات به اصل نشأت کرده باشد ،در اين صورت اثبات به شهادت شهود جواز دارد. 1027ـ هرگاه دعوي شامل مطالب متعددي ناشي از مصادر متعدد باشد ،اثبات هر جزء ايکه مقدار آن متجاوز از هزار افغاني نباشد ،به شهادت شهود جواز دارد .گرچــه مجموع مطالبات متجاوز از مقدار مذکور ناشي از عاليـق بين طـرفين دعــوي يـا ناشي از تصرفاتي باشد که داراي طبيعت واحد است .اين حکم در مورد تاديــاتي که قيمت آن از هزار افغاني تجاوز کند ،نيز تطبيق مي شود. ماده 1028ـ اثبات به شهادت شهود در مــوارد ذيــل جــواز نــدارد ،گرچــه قيمت آن متجــاوز از هزار افغاني نباشد: در صورتيکه مطالبه ،مخالف يا متجاوز از مقدار مندرج سند تحريري باشد. در صــورتيکه مطالبــه جــزء چنــان حقي باشــد کــه اثبــات آن بــه شــهادت ناکــافي ندانسته شده باشد ،گرچه جزء باقيمانده همان حق باشد. در صورتيکه مطالبــه بمقــدار بيش از هــزار افغــاني صــورت گرفتــه ومتعاقبــا ً بــه مقدار کمتر از هزار افغاني تعديل شود. ماده 1029ـ اثبات به شهادت شهود در آنچه اثبات آن به سند تحريري الزم باشــد جــواز دارد، بشرطيکه مبداء ثبوت تحريري موجود شود. صدور سند تحريري که وجود تصرف مدعي به را فــريب االحتمــال گردانــد ،مبــدأ ثبوت سند تحريري شناخته ميشود. ماده 1030ـ اثبات به شهادت شهود در آنچه اثبات آن برســند تحريــري الزم باشــد ،در مــوارد ذيل جواز دارد: در صورتيکه اسباب مادي يا معنوي مانع حصول سند تحريري شود. در صورتيکه سند تحريري به اسباب خارج از اراده دائن مفقود گردد. فصل ششم قرائن ماده 1031ـ قرينة قانوني که به مصلحت شخص موجود شود وي را از ساير طرق اثبــات بي نياز ميسازد ،مگر تا زمانيکه نص قانون بخالف آن موجود نشود. نقض قرينة قانوي به دليل عکس آن جواز دارد. 1032ـ احکاميکــه حــايز قــوت حکم قطعي باشــد ،باتمــام منــدرجات آن حجت شــمرده ميشود و دليل ديگري به نقض آن پذيرفته نميشود. مشروط بــه اينکــه منازعــه بين عين اشــخاص صــورت گرفتــه و بــه عين محــل و سبب حق ،تعلق گيرد. ماده 1033ـ حکم جــزايي بــه قاضــي مــدني ارتبــاط نــدارد ،مگــر در وقايعيکــه بنــا بــر ايجــاب ضرورت حکم صادر نموده باشد. ماده 1034ـ قاضي ميتواندـ قرائيني را که توسط قانون پيش بيني نشــده و از حــاالت مربــوط به دعوي استنباط شود ،در نظر گيرد .مگر اســتناد بــه آن تنهــا در صــورتي شــدهـ ميتواند که قانون در آن اثبات را به شهادت مجاز دانسته باشد. کتاب سوم عقود معينه باب اول تمليک فصل اول عقد بيع قسمت اول ارکان بيع مبحث – اول مبيعه ماده -1035 ( )1عقد بيع عبارت اســت از تمليــک مــال از طــرف بــايع بــه مشــتري در مقابــل ماليکه ثمن مبيعه باشد. ( )2در عقود معينه ارکان خاص هر عقد عالوه بر ارکــان عــام کــه در مبحث اول قسمت اول عقود ذکر شده رعايت مي گردد. ماده -1036 بيع عين به پول بيع مطلق وبيع پول به پول بيع صرف وبيع عين بــه عين مقايضــه شناخته مي شود. ماده -1037 بيع به ايجاب وقبوليکه معني تمليک وتملک را افاده نمايــد بــا تعــيين مبيعــه وثمن منعقد ميگردد. ماده -1038 مبيعه بايد موحود ،مال داراي قيمت ومقدور التسليم بــوده نــزد مشــتري طــوري معلوم باشد که جهالت فاحش را نفي کند . ماده -1039 هرگاه در عقد چنين ذکر شده باشد که مشتري به مبيعه علم تام دارد حق او در ابطال بيع نسبت عدم علم ساقط ميگردد مگر اينکه فريب بايع را ثابت سازد . ماده -1040 هرگاه مبيعه نزد مشتري معلوم نباشد بايد بــه خصوصــيات واو صــاف ممــيزه آن علم داشته باشد . ماده -1041 هرگاه مبيعه در مجلس عقد موجود باشد اشاره به آن بدون ذکر اوصاف ،کــافي پنداشته مي شود. ماده -1042 خريد وفروش آنچه که متعاقدين در حين عقد نديده باشند جايز است بشــرطيکه جنس ووصف آن ذکر گرديده ويابطرف مبيعه ويا مکان آن اشاره شده باشــد در اين صورت باوجود صحت عقد بيع تام نبوده الزامي را بر مشتري بار نمي آورد . ماده -1043 براي لزوم بيع ديدن مبيعــه از طــرف مشــتري حين عقــد شــرط مي باشــد مگــر اينکه قبال مبيعه راديده وحين عقد يقين داشته باشــد کــه مبيعــه عين همــان چــيز است . ماده -1044 شخصيکهـ ناديده مالي را خريــداري نمايــد هنگــام ديــدن بــه او خيــار داده ميشــود گرچه قبال به آن شفاهار ضــائيت نشــان داده باشــد .بــايع در آنچــه قبــل از رويت فروخته حق خيار ندارد . ماده-1045 متعاقدين ميتواننــد مــدتي راکــه بــه انتهــاي آن خيــاررويت ســاقط ميگــردد تعــيين نمايند ،مشروط براينکه دراثناي مدت مذکور از مشــتري آنچــه صــراحتا يــا داللتــا خيار را باطل نمايد صادرنشده يامبيعه معيوب نگرديدهـ باشد. ماده -1046 اگرنابينــا خريــدوفروش نمايــد صــحيح ميباشــد .خياراوبعــدازرديالمس ياچشــيدن يابوئيدن شي ياتوصيف آن برايش ساقط ميشــود .خيارنابينادرصــورت توکيــل بــه خريد وقبض به رويت وکيل اوساقط ميشود. ماده -1047 هرگاه اشياي متعدد ومتفاوت به يک عقـد فروختــه شـود ،بـراي لــزوم بيـع رويت هرواحدآن حتمي شمرده ميشود. ماده -1048 کسيکه اجناس متفــاوت رابــه عقدواحــد خريــداري نمايــد ،طــوري کــه بعضــي آن راديده وبعضي ديگري نديده باشد ،ميتواند عقــد را فســخ نمايــد وياتمــام اجنــاس راقبول ياردنمايد ،خواه اجناس ديده شده مطابق موافقه باشد يامغايرآن. ماده -1049 اشــيائيکه بــه مقتضــاي نمونــه فروختــه ميشــود ديــدن نمونــه آن کــافي اســت. درصورتيکه مبيعه مخــالف نمونــه ثــابت شــود مشــتري اختيارداردکــه آنرابــه ثمن مسمي قبول نمايد ويابه فسخ بيع ردکند. ماده -1050 هرگاه مشتري درمبيعه قبل ازرويت آن چنان تصرفي نمايد که فسخ راغيرممکن ويــاحق غيربــآن تعلــق بگــيرد ،طوريکــه آن رابــه بيــع مطلــق بــدون شــرط خياربفروشدياگرونمايد يابه اجــاره دهــد يــا در دســتش هالک شــود يــاهالک نمايــد يامعيوب شود ،حق اودرردمبيعه به خيار رويت ساقط شده بيع الزم مي شود. ماده -1051 هرگاه مالي به اساس وصف مطلوب فروخته شود ومبيعه ازوصف مذکور عاري باشد مشتري ميتواندـ آنرابه ثمن مسمي ،قبول ويابه فسخ بيع رد نمايد. ماده -1052 شخصيکهـ به اساس انتفاي وصف حق خيارداشته ودرمبيعه تصرف مالکانه نمايــد حق اودرردمبيعه ساقط ميشود واگر درمبيعه چيزي حادث شــود کــه مــانع رد آن گردد مبيعــه درحــال موجــوديت وصــف وبــدون آن قيمت شــده ،مشــتري تفــاوت هردوقيمت راازبايع مطالبه کرده ميتواند .درصــورتي کــه مشــتري قبــل ازاختيــار وفات نمايد ،حق مطالبه فسخ به ورثه او انتقال مينمايد. ماده -1053 رويت وکيــل درخريــد يــاقبض ورضــائيت اوماننــد رويت ورضــاي خريــدار اصــلي ميباشد. ماده -1054 آنچــه کــه فــروش آن منفــردا ً جــواز داشــته باشــد ،اســتثناي آن از اصــل مبيعــه جوازدارد. ماده -1055 بيع معدوم باطل است .فروختن ميوه درختان قبل ازظهورواززرع قبل ازروئيــدن جوازندارد. ماده -1056 بيع آنچه که يکي بعد ديگر ظاهر ميگردد،ـ در صورتيکه اکثر آن ظاهر شده باشــد، با باقيمانده که ظاهر نگرديده به عقد واحد جواز دارد. ماده 1057ـ ( ) 1بيع طبقه باال قبل از اعمار طبقه پائين عمارت جواز ندارد. ( )2مقاوالت فروش طبقات ومنازل عماراتيکه براساس نقشه هاي طــرح شــدهـ شهري مطابق به مقــررات ســاختماني دولت صــورت ميگــيرد قبــل از اعمــار آن جواز داد. ماده 1058ـ هرگاه طبقه باال در ملکيت صاحب طبقه اول باشد فروختن آن در صورتيکه آبــاد باشد جواز دارد .مشتري در سقف طبقه اول حق قرار داشته در صورت انهــدام طبقه باال ميتواند آنرا مجددا اعمار مانند سابق بنا نمايد. ماده 1059ـ فروختن حصه مشاع معلوم از عقــار ،قبــل از افــراز جــواز دارد ،مگراينکــه از آن ضرري به بايع ياشريک عايد باشد. ماده -1060 ( )1دربيع مشـروط بـه تجربـه مشـتري ميتوانـد مبيعـه راقبـول يـارد نمايـد درآن صورت بايع مکلف است امکان تجربه رابه مشــتري فــراهم نمايــد .اگــر مشــتري مبيعه رارد نمايد بايد عدم قبولي خود رادرخالل مدت معينه اعالن کند. درحال عدم تعيين مدت ،بــايع مــدت معقــول راتعــيين مينمايــد .ســکوت مشــتري باوجود قدرت تجربه درخالل مدت مذکور قبول تلقي ميشود. ( )2بيع مشروط به تجربه بيع معلق به شرط واقــف بــوده وآن عبــارت از قبــول مبيعه است ،مگر اينکه ازاتفاق يااحوال چنين معلوم شود که بيــع معلــق بشــرط فاسخ است. ماده -1061 دربيع مشروط به دانستن ذائقه ،مشتري ميتواند مبيعه راقبــول يــارد کنــد .اعالن قبول مبيعه ،درخالل مدتي که به اتفاق ياعرف تعيين شود ،صــورت ميگــيرد .بيــع ازتاريخ اعالن قبولي نافذ شمرده مي شود. ماده -1062 ثمن ،عبارت ازبدل مبيعه اســت گرچــه ازقيمت مبيعــه کمــتر يابيشترباشــد .الزم است ثمن معين ومعلوم بوده علم تام به آن حاصل باشد. ماده -1063 ( )1در بيع مطلق تعيين ثمن به پول نقد حتمي است .يــاوجود آن گــاهي بــه ذکــر اساساتي که تعيين ثمن رادرآينده ايجاب کنداکتفاء شدهـ ميتواند. ( )2اگربه نرخ بازاردرتعيين ثمن موافقه بعمل آيد حين نوســان درنــرخ بــه زمــان ومکــاني اعتبــار داده ميشــودکه تســليمي مبيعــه بــه مشــتري صــورت ميگــيرد. درصورتي که بازاري درمحل تسليمي وجود نداتشه باشد ،به نرخ بازارمحلي کــه عرف به عموميت آن حکم نمايد اعتبارداده ميشود. ماده -1064 بيع به ثمن معجل ومؤجـل کـه مـدت تاجيـل آن معين باشـد بـدون درنظرگـرفتن طول وقصرمدت جوازدارد .همچنان شرط تعيين اقساط درثمن ،کــه بــه مواعيــد معينه تاديه شود ،مجاز مي باشد .واگرچنين موافقه بعمل آيد که در صورت عدم تاديه قسط درميعاد معينه آن ،به ثمن معجل تبديل شود نيزجواز دارد. ماده -1065 درحاليکــه بيــع مؤجــل بــدون خيارشــرط باشــد بمجردتســليم مبيعــه ودرصــورت خيارشرط از تاريخ سقوط خيار ،موعد تاديه ثمن فرامي رسد. ماده -1066 بيع مطلقيکــه درآن ازتعجيــل وياتاجيــل ثمن ذکــري بعمــل نيامــده باشــد ،ثمن آن بصورت معجل پرداخته ميشود ،مگراينکه عرف بخالف آن حکم کند. ماده -1067 موافقه به زيادت وکمي ثمن ،بعدازعقد جواز داشته وبه اصل عقد راجع ميگردد. شفيع ازکمي ثمن استفاده کــرده واززيــادت آن متضــررنميگردد .اگربــايع ازتمــام ثمن منصرف شود،ـ شفيع ميتواندـ عقاررابه ثمن مثل آن اخذ نمايد. ماده -1068 عقد بيــع بصــورت مرابحــه ،کــه عبــارت اســت از فــروش بمثــل ثمن شــرأ بــاربح معلوم ،وتوليه که عبارت است از فروش بمثــل ثمن اول ،واشــتراک کــه عبــارت اســت ازفــروش بعضــي مبيعــه بــه بعضــي ثمن ،ووضــيعه کــه عبــارت ازفــروش کمترازثمن اول ،جواز دارد. ماده -1069 بـايع ميتوانـدـ پيش از قبض ثمن ،درآن تصــرف نمــوده ويابــه قــرض دارخــود آنــرا حواله کند ،خواه ازجمله اشيايي باشد که تعيين شده بتواند ياخير. ماده -1070 براي اينکه اثر بيع درحق ثالث به نتيجــه منتج گــردد ،عقدبايــد مطــابق بــه احکــام قانون ثبت گردد. مبحث دوم -وجايب بايع فروع اول -احکام عمومي ماده -1071 هرگاه مبيعه شي معين بالذات بوده ويابصورت تخميــني بفــروش رســيده باشــد، ملکيت مبيعه خود بخود به مشتري انتقال مي يابد. ودرصورتيکه تنها نوع مبيعه معلوم باشد ،ملکيت آن بدون اقرار بايع انتقال کرده نميتواند. ماده -1072 مشتري مي تواند به مجرد انتقال ملکيت درمبيعه خواه منقول باشد ياغيرمنقول تصرف نمايد ،گرچه قبل از قبض باشد. ماده -1073 هرگاه بــايع ،بعــدازقبض ثمن وقبــل از تســليم مبيعــه بــه مشــتري ،مفلس گــردد، مشتري مبيعه راازبايع يااز ورثه او اخــذ مي نمايــد ،ســايردائنين مــزاحم مشــتري شده نميتوانند. ماده -1074 ( )1بايع ميتواند دربيعيکه به ثمن موجل صورت گرفته انتقال ملکيتـ مبيعــه رابــه مشتري تاحين پرداخت تمام ثمن شــرط گــذارد ،گرچــه تســليمي مبيعــه صــورت گرفته باشد. ( )2اگرثمن مبيعه به اقســاط پرداختــه شــود ،متعاقــدين ميتواننـدـ چنــان موافقــه نمايند که بايع يک جز آن را درصورت عدم پرداخت تمام اقساط به حيث تعويض درمقابل فسخ بيع ،نزد خودبازداشت نمايد. باوجود آن محکمه مي تواند با در نظر گرفتن شـرايط واحـوال ،تعويضـات مـورد موافقه رامطابق به حکم ماده ( )731اين قانون تنقيض نمايد. ( )3اگرتمام اقساط پرداخه شود ملکيت مبيعه از تــاريخ انعقــاد بيــع بــه مشــتري انتقال مي يابد. ( )4احکام فقرات فوق گرچه عقــد بيــع رامتعاقــدين بنــام اجــاره مســمي نماينــد نيزتطبيق ميشود. ماده -1075 بايع باجراي اعماليکه براي انتقال ملکيت مبيعه ضروري پنداشته شــود وهمچنــان به اجتناب از اعماليکه انتقال مليت مبيعه راناممکن گرداند مکلف مي باشد. ماده -1076 بايع مکلف است مبيعه رابهمان ازصاف حين عقد وحالتيکه موافق طبيعت مبيعه باشد ،به مشتري تسليم نمايد. ماده -1077 تسليم شامل تمامي ملحقــات مبيعــه وآنچــه کــه بصــفت دايمي ،جهت اســتعمال مبيعه تهيه شده باشد ،مي باشــد اين حکم مطــابق ايجــاب طــبيعت شــي ،عــرف وقصد متعاقدين صورت ميگيرد. ماده -1078 تسليم مبيعه ،عبارت است ازدور ســاختن موانــع بين مشــتري ومبيعــه ،طوريکــه مشتري بدون حايل ومانع به قبض آن قادرباشد. ماده -1079 دورساختن موانع ،قبض حکمي شناخته شدهـ وبه اختالف حال ونوع مبيعه مطابق ايجاب عرف تغيير مينمايد. ماده -1080 هرگاه عين مبيعه قبل از بيع درتصــرف مشــتري باشــد ،قبض جديــد آن ضــرورت ندارد ،تصرف مشتري خواه قبل ازبيع يد ضمان باشد يا بعد امانت. ماده -1081 تسليم مبيعه دربيع مطلق درمحليکه مبيعه حين انعقاد عقد موجود باشــد صــورت گرفتـه ومحـل عقـدجاي تسـليمي شـناخته نميشـود ،مگردرصـورتکه طـرفين بـه تسليم مبيعه درمحل معين موافقه کرده باشند. ماده -1082 هرگاه مقدار مبيعه درعقد تعيين شده باشد بــايع ازنقص مبيعــه حســب مقتضــاي عرف مسئول مي باشد ،بشرطيکهـ موافقه بغيرآن صورت نگرفته باشــد .بــاآنهم مشتري از جهت نقص درمبيعـه طلب فسـخ عقـد راکـرده نمي توانـد ،مگراينکـه ثابت نمايد نقص به اندازه است که اگر مشتري قبال بــه آن علم مي داشــت بيــع راانجام نميداد. ماده -1083 هرگاه مبيعه ز آنچه درعقد تصريح شده زايد باشد درحاليکه ثمن بمقابل هرواحد تعيين گرديده ومبيعه قابل تبعيض نباشد مشتري باکمــال ثمن مکلــف مي گــردد، مگراينکــه زيــادت آن فــاحش باشــد .دراين صــورت فســخ عقــد رامطالبــه کــرده ميتواند ،مشروط براينکه موافقه به خالف آن بعمل نيامده باشد. ماده -1084 مطالبه تنقيص ثمن از طرف مشــتري ومطالبــه تزئيــد ثمن از طــرف بــايع مبــني برزيادت ونقصان مبيعه بعدازمرورمدت سه ماه از تاريخ تســلمي بالفعــل مبيعــه شنيده نميشود. ماده -1085 هرگاه مبيعه قبل از تسلمي بنابراسباب خارج اراده بــايع تلــف شــود عقــد فســخ وثمن به مشتري مسترد ميگردد ،مگراينک ـهـ تلــف بعــداز ابالغ بــه مشــتري مبــني برتسليمي مبيعه صورت گرفته باشد. ماده -1086 هرگــاه درقيمت مبيعــه قبــل ازتســليم نســبت حــدوث عيب نقصــان عايــد شــود، مشتري بين فسخ عقد وبقاي آن باتنقيص ثمن مخيراست. ماده -1087 ( )1هرگاه چيزيکه به قصد خريد بعدا ً تعيين ثمن قبض گرديــده نــزد قــابض هالک وياضايع شود ،قبض کننده مسئول پنداشته ميشــود .درصــورت عــدم تعــيين ثمن، حيثيت امانت راداشته از ضياع وهالکي که بدون قصــد وتقصــيرقابض بعمــل آيــد، مسئوليت بقابض عايد نميگردد. ( )2اگر قبض به قصد خريد صورت نگرفته بــدون قصــد قبض کننــدهـ هالک شــود امانت شمردهـ شــده مســئوليتي بـه قـابض عايـد نميگــردد .اعم از اينکــه ثمن آن تعيين شده باشد يا نه. فروع دوم –ضمان تعرض واستحقاق ماده -1088 بايــه از عـدم تعـرض بــر انتفــاع مشـتري از مبيعـه بصـورت کلي وجـزئي ضـامن شناخته ميشود خواه تعرض ناشي از عمل خود بايع باشد يا شخص ثالثيکه هنگام عقد بر مبيعه چنين حقي داشــته باشــد کـه بــه آن عليــه مشــتري احتجــاج نمــوده بتواند يا حق مذکوررا بعد از عقد طوري ثابت نمايد که از طرف بــايع بــه او داده شده . ماده -1089 هرگاه مبيعه از طرف غير به استحقاق برده شود ،در صورتيکه اســتحقاق بملــک بايع راحع باشد ،بايع ضامن آن شناخته مي شــود گرچــه ضــمانت در عقــد شــرطـ گذاشته نشده باشد . ماده -1090 شـــرط گذاشـــتن عـــدم ضـــمانت بـــايع در صـــورت اســـتحقاق مبيعـــه جـــواز نداشته ،گذاشتن چنين شرطـ موجب فساد بيع مي گردد. ماده -1091 ( )1هرگاه استحقاق تنها باقرار يا نکول مشتري ثابت شده باشد مطالبـه ضـمان از بايع جواز ندارد . ( )2اگر مشــتري در حــالت منــدرج فقــره فــوق داراي حســن نيت بــوده ،بــايع را بدعوي استحقاق در وقت مناسب مطلع ســاخته بمداخلــه در دعــوي ابالغ نمــوده وبايع مداخله نورزيده باشد مي تواند ضمان استحقاق را مطالبه کند . ()3در صورتيکه مشتري بــايع را بــدعوي اســتحقاق مطلــع نســاخته وحکم قطعي عليه او صادر شود ،حق مراجعه او ساقط مي گردد .مشروط براينکه بايع ثــابت سازد که مداخله او در دعوي به رد دعوي استحقاق منجر مي گرديد. ماده -1092 هرگاه بعد از اثبات دعوي استحقاق شــخص مســتحق ومشــتري طــوري موافقــه نمايند که مبيعه مقابل عوض نــزد مشــتري باشــد اين موافقــه خريــد از مســتحق تلقي گرديده مشتري بر بايع رحوع کرده مي تواند . ماده -1093 ()1هرگاه مبيعه از نزد مشتري با ستحقاق بــرده شــود در صــورتيکه بــايع هنگــام عقــد از اســتحقاق مبيعــه علم نداشــته باشــد ،مشــتري ميتوانــد رد تمــامي ثمن وقيمت حاصلي راکه برد آن براي مستحق مکلف شده ،با مصــارف نــافع وجميــع مصارف دعوي ضمان ودعوي استحقاق ،به غير از آنچه مشتري مي توانســت از صـرف آن باســاس ابالغ دعــوي بــه بـايع خــود داري کنــد ،مطالبــه نمايــد ،زيــادت ونقصان قيمت مبيعه در زمينه تاثيري ندارد . ( )2اگر بايع هنگام عقد باستحقاق مبيعه علم داشــته باشــد ،عالوه بــر مطالبــات فــوق مشــتري مي توانــد مقــدار مــازاد قيمت مبيعــه را از ثمن ومصــارف غــير ضروري ايکه برمبيعه انجام داده ،بــا تعــويض خســاره عايــده ونقص حاصــليکه از جهت استحقاق مبيعه باو عايد شده ،نيز مطالبه کند. ماده -1094 ( )1هرگاه بعضي از مبيعه به استحقاق برده شده ياحقي براو تعلق گرفته باشــد که مشتري هنگام عقد از آن آگاه نباشد ،مي تواند عقد را فسخ نمايد . ( )2اگر مشتري مقدار متباقي مبيعه را قبول نمايــد ،مي توانــد جــبران خســاره وارده ناشي از استحقاق را مطالبه کند. ماده -1095 ( )1متعاقدين مي توانند باسـاس موافقـه خـاص ضـمان اسـتحقاق رازيـاد يـا کم سازند ويا آنرا ساقط نمايند . ( ) 2اگر حق ارتفاق واضح بوده ويا بايع آنرا به مشتري ظاهر ساخته باشد شرط عدم ضمان خود بخود بوجود مي آيد . ماده -1096 ( )1بايع از اســتحقاقيکه از فعــل او نشــأت کنــد مســئول شــناخته ميشــود گرچــه موافقه عدم ضمان در زمينه موحود شده باشد توافــق طــرفين بخالف اين حکم اعتبار ندارد . ( ) 2اگر استحقاق ناشي از فعل غير باشد بايع تنها برد ثمن مکلف ميشود. فرع سوم – ضمان عيوب پوشيده ماده -1097 هرگاه مبيعه وقت تســليم عــاري از او صــافي باشــد کــه وجــود آن نــزد مشــتري اهميت داشته يا در آن عيبي ديده شود که باعث تنزيل قيمت يا تنزيل منفعت آن حسب غايه مطلوبه عقد يا ظاهر طبيعت شي ويا غرضيکه بــه آن آمــاده گرديــده شود .بايع ملزم بضمان مي گردد گرچه بايع بوجود آن علم نداشته باشد . ماده 1098 هرگاه مشتري حين عقد بيع به عيوب مبيعه علم داشــته ويــا اينکــه اگــر مشــتري مبيعه را مانند شخص عادي تفحص ميکــرد بــه عيــوب آن پي ميــبرد در ينصــورت بايع از عيوب متذکره ضامن پنداشته نميشود مگر اينکه مشتري ثــابت نمايــد کــه بايع مبيعه را خالي از عيب وانمود کــرده ويـا اينکــه قصـد اخفـاي عيب را داشــته است . ماده -1099 اشيائيکه به عقد واحد فروخته شده باشد وبعدا معيوبيتـ بعضي آن ظــاهر گــردد در صورتيکه در انقسام آن ضرري موجــود نگــرددـ مشــتري مي توانــد معيــوب را مسترد نموده واز بايع مطالبه ثمن آن را بنمايد مشتري نمي توانــد تمــام اشــياي مذکور را بدون رضاي بايع مسترد نمايد اگر در انقسام آن ضــرري موجــود باشــد مشتري مي تواند نمام مبيعه را به کل ثمن قبول ويا رد نمايد . ماده -1100 ( )1هرگاه در مبيعه عيب قديم ظاهر گرديد ه وبعدا نــزد مشــتري عيب جديــد در آن عايد گردد مشتري نمي تواند آنرا با وجود عيب جديد مسترد نمايد اما صــرف تنقيص ثمن را از بايع مطالبه کرده ميتواند. ( )2اگر عيب جديد از مبيعه زايل گردد مشتري مي توانــد نســبت عيب قــديم آن را به بايع رد نمايد. ماده -1101 تزئيد شي ازمال مشتري بر مبيعه مانع رد آن ميگــرددـ .مگــر مشــتري مي توانــد نسبت عيب مبيعه به تنزيل قيمت آن به بايع مراجعه نمايد . ماده – 1102 هرگاه مبيعه معيوب در دستـ مشتري هالک گردد صـرف مطالبـه تنـثيص ثمن را از بايع نموده ميتواند . ماده -1103 هرکاه مشتري بعد از اطالع بعيب قديم در مبيعــه ،تصــرف مالکانــه نمايــد ،خيــار عيب او ساقط ميگردد . ماده-1104 متعاقدين مي توانند به موافقه خاص مقدار ضمانت را تعيين نمايند .در صورتيکه بايع عيب مبيعه را عمدا مخفي کرده باشد تمام شرايطيکه ضمانت را ساقط ويا تنزيل دهد باطل شمرده ميشود . ماده -1105 عيبيکه عرفا قابل اهميت نباشد بايع ضامن آن دانسته نميشود . ماده -1106 ضمان عيب در بيعي که به حکم محکمه يــا توســط ادارات دولــتي طــور مزايــده صورت گرفته باشد اعتبار ندارد. ماده -1107 ( )1دعوي ضمان عيب بعد از انقضاي شش ماه از وقت تســليم مبيعــه اگــر چــه بعد از انقضاي مدت فوق عيب مبيعه بر مشتري ظاهر نگرديده باشد قابل سمع نيست مشروط بر اينکه بايه مدت طوالني تري را قبول نکردهـ باشد. ( ) 2اگر مشتري ثابت نمايد که اخفاي عيب از غش بايع نشأت کرده ،بايع مذکور نمي تواند به انقضاي مدت فوق تمسک نمايد. مبحث سوم –وجايب مشتري ماده -1108 مشتري به پــرداختن ثمن موافقــه شــدهـ ومصــارف آن مطــابق بــه شــرايط عقــد مکلف ميباشد . ماده-1109 ( )1هرگاه مکان پرداخت ثمن در عقد معين شده باشــد ،پــرداخت آن در همــان مکان معينه واگر تعيين نشده باشد در جائي صــورت مي گــيرد کــه مبيعــه در آن تسليم داده ميشود . ()2اگر بايع در وقت تسليمي مبيعه مستحق ثمن دانســته نشــود ،ثمن مــذکور در اقامتگاه مستري حين استحقاق پرداخته مي شود مگــر اينکــه موافقــه يــا عــرف بخالف آن باشد . ماده -1110 هرگاه تاديه ثمن مبيعه به يک وقت معين يابه اقساط تعيين شده باشــد پــرداخت ثمن به رسيدن موعد مهلت يـا مـدت هـر قسـط الزم ميشـود تـاخير در تاديـه از موعد يک قسط موجب تعجيل اقساط ديگر نميشود ،مگر اينکــه در عقــد شــرط گذاشته شده باشد. ماده -1111 هرگاه بايع در بيع جنس به نقد ،جنس را عرضــه نمايــد ،مشــتري قبــل از تســليم جنس به تاديه ثمن مبيعه مکلف ميباشــد .دربيــع جنس بــه جنس يــا نقــد بــه نقــد تسليم مبيعه وپرداخت ثمن يکجا صورت ميگيردـ . ماده-1112 ( ) 1بايع مستحق فايدة قانوني ثمن مبيعه شناخته نميشود ،مگر اينکه مشتري را قبال به تاديه ثمن اخطار يا مبيعه را به وي تســليم نمــوده باشــد .بهــر حــال الزم است که مبيعه قابليتـ حاصل دهي يـا سـاير عوايـد را داشـته باشـد ،مگـر اينکـه موافقه يا عرف به خالف آن باشد . ( )2فوايد وحاصالت مبيعه با تکاليف آن از هنگام انجــام عقــد بــه مشــتري تعلــق ميگيرد ،مگر اينکه موافقه يا عرف بخالف آن باشد . ماده -1113 ( )1هرگاه شخصي باالي مشتري به استناد حق سابق از عقد بيع ويــا حقيکــه در خصوص مبيعه به بايع تعلق بگيرد اعتراض نمايد يا خوف استمالک ملکبتـ مبيعــه موجود باشد ،مشتري مي تواند تا حين قطع تعــرض يــا زوال خطــر در صــورتيکه شروط عقد مانع آن نباشد ،ثمن مبيعه را نزد خود نگهدارد .باوجود آن ،بــايع مي تواند بشرط تقديم کفيل ،تاديه ثمن مبيعه را مطالبه کند. ( )2اگــر مشــتري عيــبي را در مبيعــه کشــف نمايــد از حکم منــدرج فقــره فــوق استفاده کرده ميتواند . ماده -1114 هرگاه تمام يا بعضــي ثمن في الحــال قابــل تاديــه باشــد ،بــايع مي توانــد تازمــان حصول آنچه مستحق ميگردد،ـ مبيعه را نزد خود نگهدارد ،گرجه مشتري در مــورد ،رهن با تضمين بدهد .مگر اينکه موافقه بخالف آن صورت گرفته باشد . ماده -1115 هرگاه بايع قبل از قبض ثمن مبيعه را تسليم نمايــد ،حــق نگهداشــت مبيعــه را از دست ميدهدـ .در اين صورت استرداد مبيعه را جهت حصــول ثمن مطالبــه کــرده نميتواند. ماده -1116 هرگـاه مشــتري قبـل از تاديــه ثمن بـدون اجـازه بـايع مبيعـه را قبض نمايـد بـايع ميتواند مبيعه را مسترد نمايد در صــورت هالک يــا معيــوبيتـ مبيعــه نــزد مشــتري قبض مذکور صحيح پنداشته شده بتاديه ثمن مکلف ميشود. ماده-1117 هرگاه بايع به تاجيل ثمن مبيعه موافقــه نمــوده باشــد ،حــق نگهداشــت مبيعــه را نداشته به تسليم آن به مشتري مکلف ساخته ميشود. درينصورت حق مطالبه ثمن را قبل از فرارسيدن موعد تاجيــل نــدارد ،مگراينکــه تنقيص تامينات تاديه ثمن از طــرف مشــتري ظــاهر شــدهـ يــا مشــتري در حــالت افالس قرار گيرد که خوف ضياع ثمن از آن متصور باشد . ماده -1118 هرگــاه مشــتري قبــل از قبض مبيعــه وتاديــه ثمن در حــالت افالس بمــيرد ،بــايع ميتواند ،مبيعه را تازمان حصول ثمن نزد خــود نگهداشــته يــا از محکمــه ،فــروش آنرا مطالبه کند در صورت زيادت ثمن از حق بايع حق بايع پرداخته شده متبا قي به ساير دائنين تعلق مي گيرد ودر صورت نقصان ،بابــايع در حصــه متبــاقي مثــل ساير دائنين معامله ميگردد. ماده -1119 هرگاه مشتري از تاديه ثمن مبيعه در موعد تاديه امتناع ورزد يا وجايب ديگري را که بموجب عقد بيع به آن مکلف است اخالل نمايد ،بايع ميتواند تنفيذ يا فسخ بيع را مطالبه نمايد . ماده-1120 هرگاه طرفين عقد موافقــه نماينــد کــه در صــورت عــدم پــرداخت ثمن در ميعــاد معين بيع خود بخود فسخ شده تلقي گردد ،محکمه ميتواند تا زمانيکه ابالغ فســخ عقد صورت نگرفتــه باشــد ،مــدت تاجيــل را تمديــد بخشــد .اگــر در عقــد طــوري تصريح شده باشد که فســخ بــدون ابالغ واقــع ميشــود ،درينصــورت محکمــه نمي تواند به مشتري مهلت بدهد . ماده -1121 مشــتري مکلــف اســت مبيعــه را در محليکــه حين عقــد بيــع در آن وجــود داشــت تسليم شود ،مگر اينکه موافقه بخالف آن صورت گرفته باشد .انتقال مبيعه بايــد بدون معطلي صورت گيرد ،مگر اينکه انتقال آن مدتي را ايجاب نموده يا انتقــال آن در زمان ومکان معين در عقد تعيين شده باشد . ماده -1122 هرگاه صدور مبيعه به مشتري الزم شدهـ باشد ،تسليمي بعد از وصول مبيعــه بــه مشتري انجام ميگيردـ ،مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد . ماده-1123 مصارف تسليمي مبيعه وعقد بيع ،محصول ثبت وغيره مصارفي که مبيعه ايجاب نمايد به ذمه مشتري مي باشد ،مگر اينکه موافقه ياعرف بخالف آن حکم نمايد . قسمت دوم بيوع مختلفه مبحث اول –سلم ماده -1124 سلم ،عبارت است از بيع ثمن آجل به ثمن عاجل . ماده -1125 سلم در اشيائي صورت گرفته مي تواند که مقدار ووصف آن تثبيت وتعيين شدهـ بتواند. ماده -1126 براي صحت سلم شرط است که محل عقد غلــه وامثــال آن بــوده واز حين عقــد الي وقت تسليم موجود شده بتواند . ماده -1127 در سلم شرط است که جنس ،نوع ،وصف ،قــدر وميعــاد تســليم مبيعــه بــاقيمت ثمن ومحل تسليم مبيعه بيان شده باشد . ماده -1128 براي صحت بقـاي ســلم شــرط اســت کـه ثمن قبـل از مفـارقت متعاقـدين حين مجلس قبض گردد. ماده -1129 مدت تسليم به اساس موافقه متعاقدين تعيين ميگرددـ .اين مــدت بايــد از يکمــاه کمتر نباشد. ماده-1130 حکم سلم ،عبارت است از ثبوت ملکيتـ متعاقدين در بدلين ،بمجرد تمــام شــدن عقد . ماده -1131 سلم دهنده نميتواند قبل از قبض در ثمن وسلم گير نده نمي تواند قبل از تسليمي در مبيعه ،تصرف نمايد . ماده -1132 مدت سلم به فوت سلم دهندهـ باطل ميگردد نه به فوت سلم گيرنده ،ومبيعـه از ترکه سلم دهنده خريداري ميشود. مبحث دوم –صرف ماده -1133 صرف عبارت است از بيع نقد به نقد. ماده 1134ـ براي صحت صرف شرط است که بدلين قبل از تفريق متعاقــدين قبض گرديــده وعقد از خيار شرط وتاجيل خالي باشد . ماده -1135 حکم صرف ،عبارت از مالک شدن متعاقدين است در بدلين . مبحث سوم –بيع وفا ماده -1136 بيع وفا عبارتست از داشتن حق استردادـ مبيعه براي بايع واز ثمن براي مشتري . ماده-1137 حق استرداد بايع ومشــتري مشــروط ومقيــد بــه مــدت شــده نميتوانــد .هــر نــوع موافقه که به خالف آن صورت گيرد ،باطل شناخته ميشود. ماده -1138 در بيع وفا مشتري مي تواند از منافع مبيعه کال يا قسما استفاده نمايــد ،مشــتري نميتواند مبيعه را در بيع وفا به شخص ديگري بفروشد ويــا ملکيت رقبــه آنــرا بــه سببي از اسباب به شخص ديگر انتقال دهد . ماده-1139 بــايع وقــتي مي توانــد مبيعــه را در بيــع وقــا بفروشــد کــه مشــتري ازوي مطالبــه استرداد ثمن نمايد وبايع به جزء از طريق فــروش مبيعــه قــادر بــه اســترداد ثمن نباشد . ماده -1140 ( )1مبيعه در بيع وفا تا هنگام استرداد ،ملک مشتري شناخته شده قواعد متعلــق به ملکيتـ در آن رعايت مي شود . ( )2مشتري در بيع وفا الي زمان استرداد حق ،از طرف بايع از مبيعه استفاده ملکيت نموده مي تواند ،مگر اينکه عمل وي حاوي غش باشد . ماده -1141 ( )1اســترداد مبيعــه بــه ابالغ رســمي اي صــورت ميگــيرد کــه از طــرف بــايع بــه مشتري صادر ميشود . ( )2بعد از اتمام ابالغ عقد بيع فسخ گرديــده بــايع مبيعــه را خــالي از تضــميناتيکه مشتري به آن وارد نموده مسترد مي نمايد. ( )3اين ابالغ بر اشخاصيکه حقي را به حسن نيت بعد از آن کسب نموده باشــند تا ثير وارد نميکند ،مگراينکه ابالغ مذکور به ثبت رسيده يا در حاشيه ثبت بيــع بــه آن اشاره شدهـ باشد. ماده -1142 ( )1هرگــاه بــايع از حــق اســترداد اســتفاده نمايــد ،مکلــق اســت بــه اســتثناي مصــارفيکه بــراي حفــاظت مبيعــه بعمــل آمــده ،ثمن مصــارف عقــد ،مصــارف استعمال حق استردادـ ،ومصارف ضروريه ديگري که از طرف مشــتري صــورت گرفته بپردازد مگر اينکه بخالف آن موافقه بعمل آمده باشد . ( )2مشتري مي تواند مدتي را که بايع در آن مبالغ مدرج فقــره ( )1اين مــاده را حقيقتا عرضه نمايد تعيين کند ،در حاليکه بايع در خالل مدت مذکور به تاديــه اين مبالغ نپردازد ،فسخ ناشي از استعمال عق استرداد ناديده پنداشتهـ ميشود . ماده -1143 هرگاه مشتري مصرف نافع وضروري بر مبيعه به عمــل آورده وقيمت مبيعــه بــه سبب آن باال رفته باشد حق مطالبه آنرا دارد ،مشروط بر اينکه مصارف مــذکور به اجازه بايع صورت گرفته وزياده روي در آن نکردهـ باشد. ماده -1144 هرگاه بايع آنچه را که بردآن مکلــف اســت بمشــتري رد نمايــد ،بــر مشــتري الزم است مبيعه وزيادتيکــه در آن از وقت بيــع بعمــل آمــده ياآنچــه از تــاريخ رد مبــالغ مذکور به بعد قبض نموده به بايع بپردازد . ماده -1145 هرگــاه مبيعــه زمين زراعــتي بــوده بــايع در خالل ســال زراعــتي رد آنــرا مطالبــه نمايد ،در حاليکه مشــتري آنــرا زرع نمــوده باشــد مي توانــد زمين مــذکور را الي وقت درو نزد خودنگهداشتهـ ،آنجــه را عــرف حکم نمايــد مقابــل مــدت بين فســخ عقد وهنگام درو به بايع بپردازد. ماده -1146 هرگاه مبيعه در بيع وفا حصه مشاع بوده وشــرکا از مشــتري بيــع عين مــذکور را جهت عدم امکان تقسيم مطالبه نماينــد ،مشــتري مکلــف اســت بــه بــا يــع جهت استرداد حــق وي اطالع دهــد .در صــورتيکه بــايع از حــق اســترداد اســتفاده نکنــد وحميع عين مذکود به اساس مزايده به مشتري تعلق گــيرد وبعــدا بــايع اســترداد آنچه را فروخته است اراده نمايد ،مشتري مي تواند اورا به اســتردادـ جميــع عين مذکور وادار سازد . ماده -1147 هرگاه مبيعه در بيع وقا نزد مشــتري تلــف گــردد وارزش آن بيشــتر از مقــار دين باشد از قيمت آن به اندازه دين ساقط گرديده مشتري به پرداخت مقــدار مــازاد مکلف ميباشد. 1148ـ ماده هرگــاه مبيعــه در بيــع وفــا تلــف شــود ،در صــورتيکه ارزش مبيعــه مســاوی دين مطلوبه باشد ،دين ساقط و اگر کمــتر از آن باشــد بــه انــدازه حصــه تلــف شــده ساقط گرديده ،مشتری حصه متباقی را از بايع مطالبه مينمايد. ماده -1149 مشتري از تغيرات اساسي که در مبيعه بــه اســاس عمــل خــود او يــا بــه اســاس عمل شخص مســئول ديگــري عايــد وبــايع از آن متضــرر گــردد مســئول شــناخته ميشود . ماده -1150 هرگاه يکي از عاقدين در بيع وفا فوت نمايد ورثه در احکام بيع وفا قايم مقام او مي گردد . ماده -1151 ( )1هرگاه در بيع وفا رهن حيازي عقاري مضمر باشد عقـد بــه اعتبـار بيــع ورهن هر دو باطل شناخته ميشود . ( )2بيع وفا هنگامي رهن حيازي تلقي ميشــود کــه در آن رد ثمن بــا مفــاد شــرط گذاشته شده يا مبيعه به هر صورتي که باشد در حيازت بــايع بــاقي بمانــد اثبــات رهن مضمر به همه طرق اثبات جواز دارد. مبحث چارم -بيع ملک غير ماده -1152 شخصيکهـ ملک غير را بدون اجازة وي به شخص ديگري بفروشد بيع منعقد ونفاذ آن باجازه مالک موقوف ميباشد در صورت اجازه بيع نافذ ودر غير آن مالــک مي تواند فسخ آنرا مطالبه نمايد . ماده -1153 هرگاه مالک بيع را اجازه دهد بيع در حق مشتري وبايع صحيح مي باشد همچنــان اگر ملکيتـ مبيعه بعداز عقد به بايع انتقــال نمايــد عفــد در مبيعــه صــحيح دانســته ميشود . ماده -1154 هرگاه به فسخ بيع حکم صادر شود ومشتري از عــدم ملکيت بــايع در مبيعــه علم نداشته باشد ميتواندـ از بــايع جــبران خســاره را مطالبــه نمايــد گرچــه بــايع داراي حسن نيت باشد . مبحث پنجم – بيع نائب براي خود ماده -1155 ( )1پدريکه باالي اوالد خود واليت داشــته باشــد ميتوانــد مــال خــود را بــراوالدش بفروشد ويا مال اوالد خورا به قيمت مثل براي خود بخرد . ( )2پدر کالن حکم پدر را دارد. ماده -1156 وصي وقيميکه از طرف محکمه تعيين شده نميتواندـ مال خــودرا بــاالي قاصــر يــا محجور عليه فروخته يا مال آنهارا براي خود خريداري نمايد . ( ) 2وصي وقيم مذکور مي توانند به اجازه قاضي به چنين امر اقدام کنند . ماده -1157 وصي ايکه از طرف پدر يا پدر کالن تعيين شده باشد نميتواند مــال خــودرا بــاالي قاصر بفروشد ويا مال اورا براي خود بخرد مگر اينکه اين امر به نفع قاصر بوده وبه اجازه محکمه صورت گرفته باشد . ماده -1158 ()1دالل واهل خبره که اموال جهت فروش يا تعيين قيمت به آنهــا ســپردهـ شــدهـ نمي توانند آنرا باسم خود يابه اسم مستعار براي خود خريداري نمايند . ()2اگر شخصيکهـ مال با وتعلق گرفته در حال وجــود اهليت الزم بــه عقــد اجــازه نمايد عقد مذکور صحيح دانسته مي شود . مبحث ششم –بيع حقوق متنازع فيه ماده -1159 هرگاه شخص از حق متنارع فيه خود به مقابل چــيزي بــه شــخص ديگــري تنــازل نمايد طرف نزاع ميتواند حق متنــارع فيــه را از مشــتري (متنــازل اليــه ) مســترد نمايد مشــروط براينکــه بــه مشــتري ثمن پرداختــه شــدهـ وي را بـا مصــرف وربح قانوني آن از هنگام تاديه بپردازد . ماده -1160 حکم ماده فوق در احوال ذيل تطبيق شدهـ نميتواند :  -1در حالتيکه حق متنارع فيه جزء اموالي باشد که بصورت اتکــل بــه ثمن واحــد فروخته شده باشد . - 2در حالتيکه حق متنازع فيه بين ورثه يا مالکان متعدد بقسم مشاع بــوده ويکي از شرکا حصة خود را بر ديگري قروخته باشد -3در حالتيکه مديون حق متنارع فيه را در مقابــل دين بــراي دائن واگــذار شــده باشد . -4در حالتيکه حق متنازع فيه راجع بــه عقــار تحت رهن بــوده وبــاالي شخصــيکهـ عقار در حيازت او است فروخته شده باشد . ماده -1161 قضات اعضاي خگارنوالي وقضاياي حکومت وکالي مــدافع ومــوظفين محــاکم در حاليکه حق متنارع فيه در داخل حـوزه صـالحيت محکمـة باشـد کـه در آنجـا ايفـا وظيفه مينمايند نمي توانند تمام يا قسمت از آن را باسم خود يــا باســم مســتعار خريداري کنند در غير آن بيع باطل شناخته ميشود ماده -1162 وکالي مدافع در حقوق متنارع فيه که دفاع آنرا به عهده دارند نمي توانندمعاملــه ايرا با موکل خويش بلسم خود يا به اسم مســتعار انجــام دهنــد در غــير آن عقــد باطل شناخته ميشود مبحث هفتم – بيع متروکه ماده -1163 کسيکه متروکه را بدون تفصيل مشتمالت آن بفروشد تنها بــه ثبــوت وراثت خــود مکلف مي باشد مگر اينکه بخالف آن موافقه صورت گرفته باشد . ماده -1164 فروختن متروکه بحقوق ديگران تاثيري وارد نمي سازد مگر اينکه مشــتري تمــام اجراآت الزمي را که براي انتقال تمام حقوق شامل ترکه ضــروري اســت انجــام نماند رعايت احکام قانون راجــع بــاجراآت انتقــال حــق بين متعاقــدين حتمي مي باشد . ماده -1165 هرگاه بايع بعضي از ديون ترکه را بدستـ آورد يابعضي از اشياء متعلق بــه ترکــه را بفروشد بردآن براي مشتري مکلف مي باشد مگر اينکه عــدم رد آن حين بيــع شرط گذاشته شده باشد . ماده -1166 مشتري مکلف است ديوني راکه برترکه بوده واز طرف بايع پرداخته شده باشــد بــه بــايع ردوتمــامي ديــون وحقــوق راکــه بــاالي ترکــه باشــد بابــايع محاســبه نمايد ،مشروط براينکه موافقه طور ديگري صورت نگرفته باشد. مبحث هشتم –بيع در حين مرض موت ماده -1167 هرگاه شخص هنگام مرض موت چيزي را به وارث يا غير وارث به ثمن کمــتر از قيمت آن در روز وفات ،بفروش برساند عقد در صورتي بـاالي ورثـه تطـبيق مي گردد که مقدار تفاوت قيمت از ثلث قيمت مجمــوع ترکــه متجــاوز نباشــد مبيعــه شامل مجموع ترکه محسوب ميشود . ماده -1168 هرگاه تفاوت قيمت از ثلث کلي ترکه تجاوز نمايــد بيــع در آنجــه کــه از ثلث زيــاد باشد در حق ورثه نافذ نميگرددـ مگر اينکه ورثه آنرا قبول يا مشــتري مقــداري را که دو ثلث ترکه را تکميل نمايد رد کند. ماده -1169 در عقــد بيــع هنگــام مــرض مــوت احکــامي رعــايت ميشــود کــه در تــبرع چــنين مريض ،قابل رعايت است . ماده -1170 احکام مواد سه گانه فوق بضرر شخص ثالث صــاحب حســن نيت کــه بــه مقابــل عوض ،حق عيني را عليه عين مبيعه کسب نموده باشد تطبيق نميشود. مبحث نهم –مقايضه ماده -1171 مقايضه عبارت است از بيع جنس به جنس . ماده -1172 هرگاه اشياء متبادل در عقد مقايضه از نظر متعاقدين داراي قيمت هاي متفاوت باشد تعويض مقدار تفاوت به پول نقد جواز دارد. ماده -1173 ( )1هريک از اجناس متبادل در عقد مقايضه حکم مبيعه را داشته شــروط مبيعــه در آن اعتبار داده مي شــود .در حــال وقــوع منازعــه در مــورد تســليم داد وســتد اجناس مذکور همزمان صورت ميگيردـ . ( ) 2هريک از متعاقدين در عقد مقايضه نسبت به آنچه تسليم نموده بايع ونسبت به آنچه اخذ نموده مشتري شمرده ميشود . ماده -1174 عاقد يکه در عقد مقايضه جنس را تسليم وبعد از نزد ش باستحقاق برده شود يا آنرا باثر عيب رد نمايد مي تواند جنس مقابــل را اســترداد يــاقيمت آنــرا مطــابق وقت استحقاق يا هنگام مقايضه خالي از عيب از طرف ديگر عقد مطالبه نمايــد در هر دوحالت اگر موجبه قانوني موجود شود شخص مــذکور جــبران خســاره را مطالبه کرده مي تواند . ماده -1175 مصارف عقد مقايضه بصورت مناصفه باالي طرفين عقــد تحميــل ميشــود .مگــر اينکه موافقه بخالف آن صورت گرفته باشد . فصل دوم هبه قسمت اول ارکان هبه ماده -1176 هبه عبارت است از تمليک مال به شخص ديگر بدون عوض گاهي بمقابل عــوض نيز صورت ميگيرد . ماده -1177 شخصيکهـ اهليت تبرع را داشــته ومحجــور نباشــد ميتوانــد در حــال صــحت جميــع مايملک خود يا قسمتي از آنرا براي که هر که خواسته باشد هبه نمايد . ماده -1178 ( )1هبه بدون قبول و قبض موهوب له ويا نايب او تکميل نميگردد . ()2هرگاه هبه از طرف ولي يا وصي موهوب له صورت گرفتــه بــا شــد واهب در قبول وقبض هبه نيز نيابت مي نمايد . ماده -1179 هبه به تعاطي منعقد شدهـ مي تواند . ماده -1180 ملکيت عين موهوبه وقتي ثابت مي شود که عين مذ کور کــامال قبض گــردد .در صورتيکه موهوبه عقار باشد ،تحرير عقد درورق رسمي جهت انعقــاد هبــه حتمي ميباشد . ماده -1181 هرگاه مال در حالي هبه شود که بتصرف موهوب له قرار داشته باشد هبه قبض شده تلقي مي شود . ماده -1182 هرگاه دين از طرف داين بمديون هبه شــده يــا از آن بــدون ترديــد مــديون ابــراء صورت گيرد عقد هبه تکميل گرديده دين ساقط ميشود در صورتيکه دين به غــير مديون هبــه شــده باشــد هبــه قبــل از قبض موهوبــه باجــازه واهب تکميــل شــده نميتواند . ماده -1183 موجــوديت موهوبــه هنگــام عقــد شــرط بــوده الزم اســت معين ودر ملــک واهب باشد . ماده -1184 هرگاه موهوب مشاع قابل قسمت باشــد هبــه آن بــاوجود قبض افــاده ملکيت را نمي نمايد مگر اينکه واهب آنرا تقسيم نموده حصه معين را بموهوب لــه تســليم نمايد . ماده -1185 در صورتيکه موهوبــه مشــاع غــير قابــل قســمت باشــد قبض آن افــاده ملکيت را مينمايد مشروط براينکه مقدار آن معلوم باشد. ماده -1186 هبه مقيد به مدت عمر جواز داشته به ارث برده نميشود اما هبه مقيد بــه زمــان معين جواز نه دارد . ماده -1188 هبه به ضرر دائنين جواز ندارد . ماده -1189 هبه به مرگ واهب قبل از تسليم عين براي موهوب له باطل دانسته مي شود . ماده -1190 هبه بمرگ موهوب له قبل از قبض موهوبه باطل دانسته شده ورثــه موهــوب لــه در آن حق ندارد . ماده -1191 هبه شخص در حال مرض موت حکم وصيت را دارد . قسمت دوم احکام هبه مبحث اول – وجايب واهب ماده -1192 در صورتيکه موهوب له عين موهوبه را تسليم نشده باشد واهب به تســليمي آن مکلفيت داشته ،در مورد تسليمي تمام احکام متعلق بــه تســليمي مبيعــه رعــايت مي شود . ماده -1193 واهب ازاستحقاق موهوبه مسئول نميباشد مگر اينکــه ســببـ اســتحقاق را عمــدا پوشانده يا هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد. در حالت اول قاضي مقدار خسارة وارده را به موهــوب لــه طــور عادالنــه تعــيين ودر حالت دوم واهب به اندازه آنچه از موهوب له حاصل نمــوده مســئوليت دارد مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد . ماده -1194 هرگاه موهوبه به استحقاق برده شود موهوب له در حقوق ودعــاوي قــايم مقــام واهب قرار ميگيردـ . ماده -1195 ( )1واهب از عيب موهوبه مسئول شناخته نميشود . ( )2هرگاه واهب عمــدا عيب را مخفي ســاخته يــا از عــدم معيــوبيت آن تضــمين کرده باشد از ضرر ناشي از عيب مسئول ميباشد در صورتيکه هبه بمقابل عوض باشد مسئوليت واهب از مقدار عوض هبه تجاوز نميکند. ماده -1196 واهب تنها از فعل عمدي وخطاي بزرگ مسئو پنداشتهـ ميشود . مبحث دوم _وجايب موهوب له ماده -1197 موهوب له به ايفاي آنچه که واهب در عوض موهوبه شرط گذاشته مکلف ميباشد اعم ازاينکه ايفاي آن براي واهب يا شخص ديگري تعيين باشد . ماده -1198 هرگاه قيمت موهوبه از قيمت عوض شرط شدهـ کمتر باشد موهوب لــه تنهــا بــه تاديه آن مقدار عوض که معادل قيمت موهوبه شود مکلف ميباشد . ماده -1199 ( )1هر گاه واهب پرداخت ديون خود را بعوض هبه شرط گذارد موهوب لــه تنهــا به تاديه همان مقدار ديوني مکلف شناخته ميشود که در وقت هبــه موجــود بــوده مگر اينکه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد . ( ) 2اگر باساس تضمين دين عليه واهب يا شخص ديگري به موهوبه حقوق عيني تعلق گرفته باشــد موهــوب لــه بتاديــه دين مــذکور مکلــف مي باشــد مگــر اينکــه طرفين طور ديگري موافقه نموده باشند . ماده -1200 مصارف هبه به شمول مصارف عقد ومحصوالت برذمه موهوب لــه اســت ،مگــر موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد . قسمت سوم رجوع از هبه ماده 1201ـ واهب ميتواند بموافقه موهوب له از هبه رجوع نمايــد ،در صــورت عــدم موافقــه موهوب له ،واهب از محکمه اجازه رجوع را حاصــل مي دارد ،مشــروط براينکــه مستند به عذر معقول بوده ومانع رجوع موجود نشده باشد. ماده 1202ـ درحاالت آتي رجوع از هبه عذر معقول پنداشتهـ ميشود: -1در حاليکه موهوب له وجايب خــويش را در مقابــل واهب طــوري اخالل نمايــد که عملش بي اعتنايي مطلق در برابر اوتلقي شود. -2در حاليکه واهب از کسب نفقه ،طوريکه حيثيت اجتماعي او ايجــاب مي کنــد، عاجز شود يــا بــه پــرداخت نفقــه اشخاصــيکه قانونــا ً بــر او الزم مي باشــد ،قــادر نباشد.  -3در حاليکه واهب بعد از هبه صاحب طفلي شــود کــه الي زمــان رجــوع حيــات داشته يا طفليکهـ واهب ،وقت هبه گمان مرده را عليه او نموده بـود ،زنـده ثـابت شود. ماده 1203ـ هرگاه واهب عمدا ً بدو حق از طرف موهوب له به قتل برسد ،ورثه او مي توانند هبه را باطل سازند. ماده 1204ـ رجوع از کل يا بعضي هبه گرچه واهب حق خود را ساقط نموده باشد ،جواز دارد ،مشروط بر اينکه يکي از موانع متذکره مواد آتي موجود نشود: ماده 1205ـ هرگاه به عين موهوبه زيادتي عايد شود که متصل آن بوده وموجب زيادت قيمت آن گردد ،مــانع رجــوع مي گــردد .درصــورت زوال مــانع ،حــق رجــوع عــودت مي نمايد. ماده 1206ـ هرگاه يکي از طرفين عقد هبه ،بعــد از قبض آن فــوت نمايــد ،حــق رجــوع در آن ساقط ميگردد. ماده 1207ـ هرگاه موهوب له در موهوبه تصرف نهايي نموده باشد ،رجوع واهب جواز ندارد. در صورتيکه تصرف مذکور شامل جز از موهوبه بوده باشد ،رجوع در جزء بــاقي مانده آن جواز دارد. ماده 1208ـ هرگاه هبه بين زوجين صورت گرفته باشد ،رجوع از آن جواز ندارد ،گرچه بعد از هبه در بين آنها تفريق واقع شده باشد. ماده 1209ـ هرگاه هبه بين اقارب محرم واقع شده باشد ،رجوع در آن جواز ندارد. ماده 1210ـ ( )1هرگاه عين موهوبه تلف گردد يا از بين برده شود ،حق رجــوع در آن ســاقط مي گردد. ( )2اگر هالک يا اتالف شامل يک قسمت از عين مذکور باشــد ،رجــوع در مقــدار باقيمانده جواز دارد. ماده 1211ـ هرگاه هبه بمقابل عوض صورت گرفته باشد ،حق رجوع در آن ساقط مي گردد، مشروط بـر اينکـه عــوض دربرابــر قسـمتي از موهوبــه قــرار داده نشــده باشـد. اگرعوض به استحقاق برده شود واهب رجوع کرده مي تواند مشروط بــر اينکــه به موهوبه زيادتي که مانع رجوع شود يا مانع ديگري ،موجود نگردد. ماده 1212ـ پدر نمي تواند از مال پسر صغير خود بمقابل هبه ايکه باو کرده عوض بگيرد. ماده 1213ـ هرگاه هبه بصفت صدقه با بمنظور خير صورت گرفته باشد ،رجــوع در آن جــواز ندارد. ماده 1214ـ رجوع در هبه بمــوافقت طــرفين يــا حکم محکمــه صــورت گرفتــه عقــد را باطــل ميسازد .در اين صورت موهوب له باعــاده منــافع حاصــله از موهوبــه ،الي زمـان موافقه برجوع يا اقامه دعوي ،مکلــف مي باشــد .موهــوب لــه ميتوانــد مصــارف ضروري ايرا که انجام داده است از واهب مطالبه نمايد .اما مصارف نــافع را در حالي مطالبه کرده ميتواند کــه از اثــر آن زيــادت در قيمت موهوبــه بعمــل آمــده باشد. ماده 1215ـ ( ) 1هرگاه واهب بدون رضائيت موهوب له يا حکم محکمه موهوبه را دوبــاره بــه دست آرد ،از تلف شدن آن به مقابل موهوب له مسئول شــناخته ميشــود .خــواه تلف شدن موهوبه ناشي از فعل واهب باشد يا از اثــر اسـتعمال يـاعلت خـارجي ديگر. ( )2اگر محکمه به رجوع در هبه ،حکم صادر نموده و موهوبــه بعــد از اخطــار بــه تسليم ،در دست موهوب له تلف شود ،موهوب له از تلف شدن موهوبه مسئول مي باشد .گرچه ناشي از عمل اونباشد. فصل سوم شرکت قسمت اول احکام عمومي مبحث اول ـ تعريفات ماده 1216ـ شرکت عبارت از عقديست که بموجب آن دو يا زياده از اشخاص تعهــد مينمايــد، تا در بکار انداختن يک فعاليت مالي بــه پــرداخت مقــدار مــال يــا انجــام عمــل يــا اعتبار طوري ســهيم شــوند کــه مفــاد وخســاره بــه اســاس موافقــه کــه بين آنهــا صورت گرفته ،توزيع شود. ماده 1217ـ شرکت خواه به اعطاي مال باشد يا انجام عمل يا اعتبار دونوع است: شرکت مفاوضه وعنان. ماده 1218ـ شرکت مفاوضــه آنسـت کــه شــرکاء در تصــرف ،ســرمايه ،مفـاد وخسـاره بــاهم مساوي باشند. ماده -1219 شرکت عنان آنســت کــه شــرکا در آن طــوري موافقــه نماينــد کــه در تصــرف يــا سرمايه ،مفاد يا خساره باهم متفاوت باشند ماده 1220ـ شرکت به اعتبار ،آن است که در آن دويا زياده اشخاص ،به اساس اعتبار، به خريد مال بصورت نسيه طوري موافقه نمايند که مال را فروخته هريک از حصه معين آن مسئول بوده در مفاد وخساره سهيم باشند. ماده 1221ـ ( )1شرکت بمجرد تشکيل ،شخصيتـ حکمي تلقي ميشود مشروط بر اينکــه ،بــه ثبت ونشر رسيده باشد .شرکت نميتواندـ قبـل از ثبت ونشـر ،بـه اشـخاص ثـالث تمســک نمايــد ولي اشــخاص ثــالث بــه اين شخصــيت بــدون نشــر تمســک کــرده ميتواند. ( )2شرکت هاي تجارتي تابع احکام قانون تجارت ميباشند. مبحث دوم ـ ارکان عمومي شرکت ماده 1222ـ عقد شرکت بايد تحريري باشد در غير آن اعتبار ندارد .همچنــان تعــديل وارده در عقد تازمانيکه شکل عقد تکميل نشــده باشــد باطــل شــمرده مي شــود .شــرکاء نميتوانند بر اين بطالن باالي شخص ثالث تمســک نماينــد ،اين بطالن بين شــرکاء نيز مدار اعتبار نيســت ،مگــر از تاريخيکــه شــريک مطالبــه حکم بطالن را نمــوده باشد. ماده 1223ـ تفاوت حصص مجاز است حصه ملکيتـ مال يا مجرد منفت آن شده ميتواند. ماده 1224ـ حصه شريک به نفوذ يا اعتماد مالي وي منحصر شده نميتواند. ماده 1225ـ هرگاه سهم يکي از شرکا پول نقدبوده و آنرا تاديــه نکنــد از تــاريخ اســتحقاق بــه پرداخت فايده قانوني آن ،بدون اينکه مطالبــه قضــايي و يــا ابالغ صــورت گرفتــه باشد ،مکلف ميباشد ،جبران خساره واردة ناشی از تاخير پرداخت ســهم نــيز بــر او تحميل مي شود. ماده 1226ـ هرگاه سهميه شريک حق ملکيت يا حق منفعت يا ساير حقوق عينی ديگر باشــد، راجع به ضمان ســهميه در مــوارد هالک يــا اســتحقاق يــا ظهــور عيب احکــام بيــع تطبيق ميشود. ماده 1227ـ هرگاه سهميه شريک صرف انتفاع از مال باشد ،احکــام اجــاره درآن تطــبيق مي گردد. ماده 1228ـ هرگاه سهم شريک عمل باشد به انجام خدماتيکــه در عقــد تعهــد نمــوده وتقــديم حساب از آن مکلف مي باشد. ماده 1229ـ سهميه عمل به انجام عمل جبران ميگردد .در اين صورت شريک تنهــا از اعمــال مربوط در شرکت مسئول ميباشد. ماده 1230ـ هرگاه سهميه دين باشد تعهد شريک وقتي ايفا شناخته ميشود که دين بــه موعــد معين به شرکت پرداخته شدهـ باشد .در صورت عــدم پــرداخت آن شــريک عالوه بر مسئوليت از عدم پرداخت سهميه ،به تاديه جبران خساره از موعد تــاخير آن، مکلف ميباشد. ماده 1231ـ شخص فايده را بطريقــه کــه در عقــد شــرط گرديــده مســتحق مي گـردد اعم از اينکه در مقابل مال يا عمل باشد. ماده 1232ـ هرگاه در عقد شرکت حصــه هريــک از شــرکاء در مفــاد وخســاره معلــوم نشــده باشد ،سهميه مفاد هر يک از شرکاء به تناسب سهميه آنها از سرمايه توزيــع مي گردد. ماده 1233ـ هرگاه در عقد تنها به تعيين سهميه مفاد شــرکاء تصــريح بعمــل آمــده باشــد ،اين تصريح به عين اندازه در تحمــل خســاره مــدار اعتبــار شــناخته ميشــود .همچنــان تصريح در عقد به تعيين خساره هريــک از شــرکاء بــه عين شــکل ،در بــاره مفــاد مدار اعتبار ميباشد. ماده 1234ـ باوجود مساوات درسرمايه ،شرط زيادت در توزيع مفاد مجاز است. ماده 1235ـ هرگاه سهميه شريک به کار و عمل منحصر باشــد ،ســهميه او در مفــاد وخســاره تابع استفاده شرکت از عمل او ميباشد .در صورتيکه شريک عالوه از عمل ،پــول نقد و يا شي ديگري بــپردازد ،حصــه اي را در مقابــل عمــل وحصــه ديگــري را در مقابل آنچه که عالوه از عمل پرداخته است مستحق مي گردد. ماده 1236ـ هرگاه به عدم سهم گــيري يکي از شــرکاء در مفــاد يــا خســاره موافقــه صــورت گيرد ،عقد شرکت باطل شناخته ميشود. شريکي که جز انجام عمل ،در شرکت سهمي ندارد ،به موافقه شرکاء از تحمــل خساره وقتي معاف شده ميتواند که بمقابل عمل وي اجرت تعيين نشده باشد. ماده 1237ـ در شرکت اعتبار ،مفاد وخساره ،بــه تناســب مــالي توزيــع ميگــردد کــه هريــک از شرکاء آن را به حساب شرکت طور نسيه خريده وضامن آن شده باشــد .در اين مورد موافقه طور ديگري صورت گرفته نمي تواند. مبحث سوم ـ اداره شرکت ماده 1238ـ شرکاء در مقابل يکديگرـ صفت امين را داشته و مال شرکت در نزد شريک حکم امانت را دارد .در صورتيکه مال بدون تقصير يا تجاوز شريک تلف شــود ،شــريک مذکور مسئول شناخته نمي شود ،اما در حال قصــور يــا تجــاوز مســئول شــناخته مي شود. ماده 1239ـ عقد شرکت متضمن طرز اداره ،اسم يــا اســماء هـيئت مـديره وحــدود صـالحيت هريک از اعضاي هيئت مذکور ميباشد. درج مطالب فوق باســاس موافقــه بعــدي جــواز دارد ،مشــروط بــر اينکــه شــکل قانوني تعديل در آن رعايت شده باشد. ماده 1240ـ هرگاه يکي از شرکاء باساس تصــريح خــاص متن عقــد شــرکت ،بــاداره شــرکت موظف شود ،باداره شرکت و انجام اعماليکه شامل اهداف شرکت باشد ادامــه ميدهد مشروط براينکه اعمال وتصــرفات وي عــاري از غش باشــد .عــزل چــنين شريک تازمان بقاي شرکت بدون مجــوز قــانوني ويــا تعــديل عقــد شــرکت جــواز ندارد. هرگاه انتخاب شريک مذکور در هيئت مديره باساس موافقــه بعــدي بعمــل آمــده باشد ،رجوع در آن مثل رجوع درساير وکالت هاي عادي جواز دارد. ماده 1241ـ هرگاه اشخاص متعددي بدون تعيين وظيفه وتفکيک صالحيت بامور اداره شرکت گماشته شوند،ـ هرکدام مي توانند بصورت مستقل به امور اداري بپردازنــد .مگــر هريک از شرکاء گماشته شده،ـ قبل از انجام عمل ،حق اعتراض را بــر آن دارنــد. اين اعتراض باســاس اکــثريت آراء اعضــاي گماشــته شــده رد شــدهـ ميتوانــد .در صورت تساوي آراء براي اکثريت تمامي شرکاء مراجعه ميشود. ماده 1242ـ هرگاه در عقد موافقه بعمل آمــده باشــد کــه تصــاويب بــه موافقــه اکــثريت آراي اعضاي هيئت مديره صورت گيرد ،مخالفت از آن جواز ندارد .مگــر در صــورتيکه مخالفت بمنظور انجام کار عاجلي باشد که به اثــر فــوت آن خســاره بــزرگي بــه شرکت عايد گردد که آن را جبران کرده نتواند. ماده 1243ـ هرگاه اصدار تصاويب با اکثريت تعيين شدهـ باشد منظور نظــر از آن اکــثريت در عدد آراء ميباشد،ـ مگر اينکه موافقه به خالف آن صورت گرفته باشد. ماده 1244ـ شرکاء غير از هيئت مديره حق مداخله را در اموراداره نداشــته مگــر مي تواننــد از دفاتر و اسناد شرکت شخصا ً معلومات حاصل نمايــد .موافقــة کــه مخــالف آن باشد باطل پنداشتهـ ميشود. مبحث چهارم ـ آثار شرکت ماده 1245ـ شريک بايد از هر فعاليتيکه بضرر شرکت و يــا مخــالف اهــداف تاســيس شــرکت باشد ،خود داري نمايد. شريک مکلف اســت در تــدابير مصــالح شــرکت طــوري بــذل توجــه نمايـد کــه در مصالح شخصي خود مبذول ميدارد ،مگر اينکه به مقابل اجرت بــراي امــور اداره گماشته شده باشد .در اين صورت نمي تواند کمــتر از يــک شــخص عــادي توجــه بخرچ دهد. ماده 1246ـ هرگاه شريک مال يــا مبلغي را از شــرکت اخــذ يــا آن را تحت حجــز در آورد ،بــه پرداخت مفاد آن از تاريخ اخذ يا حجز ،بــدون مطالبــه قضــائي يـا اخطــار ،مکلــف ميباشد ،در صورت ايجاب به تاديه جبران خساره تکميلي نيز مکلف ميشود. اگر شــريک مقــداري از مــال خــويش را بــه شــرکت مســاعدت يــا بــراي مصــالح شرکت مصارف نافعي را به حسن نيت انجام دهد مي تواند فايده مبــالغ مــذکور را از تاريخ پرداخت به بعد از شرکت اخذ نمايد. ماده 1247ـ هرگاه اموال شرکت ديون آنرا تکافو نکند شرکاء مکلف اند متناســب بــه مقــدار حصه خويش در خساره شرکت از مال شخصي خــود دين را تاديــه نماينــد ،مگــر اينکه تناسب ديگري به موافقه شرکاء تثبيت شده باشد .موافقه شرکاء مبني به عدم مسئوليت آنها از ديون شرکت اعتبار ندارد. دائنين شرکت ميتوانند هريک از شرکاء را به قدر جصه آن در مفاد شرکت مورد مطالبه قرار دهند. ماده 1248ـ شرکاء در مورد آنچه که از ديــون شــرکت بــه ذمت آنهــا الزم گرديــده بــه صــفت متضامن تلقي نمي گردند ،مگر اينکه بخالف آن موافقه صورت گرفته باشد. در صورت افالس يکي از شرکاء حصه دين او بــاالي ســاير شــرکاء ،متناســب بــه مقدار حصه هريک در خساره ،توزيع مي گردد. ماده 1249ـ هرگاه باالي يکي از شرکاء ديون شخصي باشد ،دائنين مذکور نميتواننــد در حــال بقاي شرکت حق خود را ازحصه مديون از سرمايه شرکت مطالبه نماينــد .مگــر از حصه مفاد مديون چنين مطالبه را نموده ميتوانند .در صــورت تصــفيه شــرکت حصه مديون را از سرمايه نيز در حاليکه موعد دين به سر رسيده باشــد مطالبــه کرده ميتوانند. با آنهم قبل از تصفيه شرکت دائنين حق دارند حجز احتيــاطي را برحصــه مــديون خويش از شرکت تقاضا نمايند. مبث پنجم ـ انحالل شرکت ماده 1250ـ شرکت در يکي از حاالت ذيل منحل ميشود: انقضاي ميعاد معينه انجام عمليکه شرکت به منظور آن تاسيس يافته. تلف شدن کل سرمايه شرکت يا حد اکثر آن طوريکــه در بقــاء آن مفــاد متصــور نباشد. مرگ يکي از شرکاء يا وقوع حجر بر او يا ثبت افالس او. خارج شدن يکي ازشرکاء از شرکت در صورتيکه مدت فعاليت شرکت نامحــدود باشد ،اما مشروط بر اينکه شريک ارادة خود را مبني بر خروج سه ماه قبــل بــه اطالع ساير شــرکاء رســانيده باشــد ،در غــير آن خــروج او ناشــي از غش ويــا در وقت غير مناسب دانسته ميشود ،مگر اينکه موافقه طور ديگري صــورت گرفتــه باشد. موافقة شرکاء به انحالل حکم محکمه به انحالل ماده 1251ـ موافقه شرکاء مبني بر اينکــه بعــد از مــرگ يکي از شــرکاء شــرکت بــر ورثــه او گرچه قاصر باشند استمرار يابد جواز دارد. همچنان موافقه براينکه در صورت مرگ ،وقوع حجر يا ثبت افالس يا خروج يکي از شرکاء ،شرکت بين سـاير شـرکاء بـاقي بمانـد ،جـواز داشـته .در اين صـورت شريک مذکور و ورثه او حق ديگري جز حصه خود از مال شرکت که بــه تناســب قيمت روز وقوع حادثه سنجشـ ميشود ندارد .اين مقدار نقدا به او پرداخته شده از ساير حقوقيکه بعدا بوجود مي آيد بر خوردار شــده نميتوانــد،ـ مگــر بــه انــدازة آنچه که از نتيجه اجراآت قبل از حادثه خروج وي باشد. ماده 1252ـ هرگاه مدت معينه شرکت بپايان رسد يا اعمالي که شرکت به منظور پيشبرد آن تاسيسـ يافته خاتمه يابد ،مگر با آن هم شرکاء به آن نــوع اعمــالي اقــدام نماينــد که شرکت بمنظور آن تاسيس گرديده ،عقد به عين شرايط سال به سال امتداد مي يابد. دائنين يکي از شرکاء ميتوانند ،عليه امتداد فقره فوق اعتراض نموده آثار مرتبــه شرکت را در حصه همان شريک متوقف سازند. ماده 1253ـ محکمه مي تواند به اساس تقاضاي يکي از شـرکاء نسـبت عـدم ايفـاي تعهـدات شريک يا هر علت ديگري بمالحظه معقوليت داليل ارائه شدهـ بــه انحالل شــرکت حکم صادر نمايد .هرنوع موافقه که بخالف آن صورت گيرد اعتبار ندارد. ماده 1254ـ هرشريک مي تواند اخراج شريکي را که تصرفات وي منجــر بــانحالل شــرکت يــا باعث اعتراض برتمديــد آن گــردد ،از محکمــه تقاضــا کنــد ،طوريکــه شــرکت بين ساير شرکاء بحال خود باقي بماند. همچنان در حاليکه مدت فعاليت شرکت محدود باشد هرشريک مي تواند اخــراج خود را متکي بداليل معقول از محکمه مطالبه کند .در اين صورت شرکت منحل مي شود ،مگر اينکه ساير شرکاء باستمرار آن موافقه نمايند. مبحث ششم ـ تصفيه وتقسيم شرکت ماده 1255ـ تصفيه وتقســيم امــوال شــرکت مطـابق شــرايط پيش بيــني شــدهـ عقــد صــورت ميگيرد .در صورتيکه در عقــد از آن تــذکر نرفتــه باشــد ،احکــام مــواد ذيــل در آن رعايت مي شود: ماده 1256ـ صالحيت هيئت مديره بمجرد انحالل شرکت از بين ميرود مگر شخصيتـ شــرکت تا مدت الزم براي تصفيه وانتهاي تصفيه ادامه مي يابد. ماده 1257ـ تصفيه توسط تمامي شرکاء يا شــخص ويــا اشخاصــيکه بــه اکــثريت آراء شــرکاء تعيين ميگردد صورت مي گيرد. اگر شرکاء براي تصـفيه شـخص يـا اشـخاص را بـه اکـثريت آراء تعـيين نکنـد بـه اساس تقاضاي يکي از شرکاء از طرف محکمه تعيين شده ميتواند. درحـال بطالن شـرکت ،محکمـه شـخص تصـفيه کننـده ،حـدود صـالحيت و طـرز تصفيه را بنا بر مطالبه اشخاص ذي عالقه تعيين مينمايد. تا زمان تعيين تصفيه کننده ،هيئت مديره به نسبت ديگران حکم هيئت تصــفيه را دارد. ماده 1258ـ تصفيه کننده نمي تواند با اعمــال جديــدي در شــرکت مبــادرت ورزد ،مگــر اينکــه عمل مذکور از ضروريات اکمال اعمال سابقه باشد. تصفيه کننده مي تواند ،مال شرکت را عقار باشد يا منقول ،بصــورت مزايــده يــا غير آن بفروش برساند ،مگر اينکه صالحيت او حين تعيين مقيد شده باشد. ماده 1259ـ اموال شرکت بعد از پرداخت ديون معجل و وضع ديون موجل وديون متنازع فيه وبعد از تاديه مصارف و قروضــيکه توســط يکي از شــرکاء بــه مصــلحت شــرکت انجام شده بين تمامي شرکاء تقسيم مي شود. بهريک از شرکاء مبلـغ معـادل قيمت سـهم او در ســرمايه شـرکت مطــابق عقــد تخصيص داده ميشود در حاليکه قيمت سهم در عقد توضــيح نشــده باشــد .قيمت آن از وقت تسليمي معادل ميگردد مگر اينکه سهم شريک منحصر بانجــام عمــل يا تقديم يک شي جهت منفعت شرکت يا مجرد انتفاع باشد. اگر چيزي از مال باقي بماند متناسب به حصه هريک در ربح بين شــرکاء تقســيم مي شود. در صورتيکه مال بــاقي مانــده شــرکت بعــد از وضــع مبــالغ فقــره اول اين مــاده حصص شرکاء را تکافو نکنــد خســاره حســب موافقــه شــرکاء در توزيــع خســاره سنجش ميشود. ماده 1260ـ در مورد تقسيم مال شرکت ها احکام متعلق به تقسيم مــال مشــاع رعــايت مي شود. قسمت دوم شرکتهاي مختلفه مبحث اول ـ شرکت مضاربت ماده 1261ـ مضاربت ،شرکتيست بين دو شخص که يکي بــه پــرداخت ســرمايه و ديگــري کــه مضارب ناميدهـ ميشود ،بانجام عملي در آن سهم ميگيرد. ماده 1262ـ داشتن اهليتـ توکيل صاحب سرمايه واهليت وکالت مضارب در مضــاربت شــرط است. ماده 1263ـ سرمايه بايد پول نقــد ومعلــوم بــوده ،بــه مضــارب تســليم گــردد دينيکــه بــر ذمــه شخص است ،سرمايه شده نميتواند. ماده 1264ـ اندازه مفاد هريک از طرفين بايد بصــورت جــزء مشــاع تعــيين گــردد .در صــورت عدم تعيين مفاد ،طور مناصفه تقسيم مي شود. ماده 1265ـ شرکت مضاربت حايز شخصيتـ حکمي شده نميتواند. ماده 1266ـ مضاربت مطلق و يا مقيد مي باشد. ماده 1267ـ مضاربت مطلق آنست که بزمان ،مکان ونوع معامله مقيد نبوده ،بــايع ومشــتري در آن تعيين نشده باشند. مضاربت مقيد ،آنست که بيکي از قيود متذکره فقره فوق ،مقيد شده باشد. ماده 1268ـ مضارب حيــثيت امين وســرمايه نــزد او حيــثيت امــانت را دارد .امــا در تصــرفات سرمايه وکيل صاحب سرمايه پنداشته شدهـ و در مفاد شريک ميباشد. ماده 1269ـ در مضاربت مطلق ،بيع ،شرا ،و توکيل مضارب مجــاز اســت مضــارب مي توانــد بصورت نقده يا نسيه ايکه در تجارت متعارف باشد معامله نمايد. قبول حواله ،امانت گذاشتن مال مضــاربت ،گــرو گـرفتن يـا گــرو گذاشـتن آن از طــرف مضــارب همچنــان اجــاره دادن وانتقــال مــال مضــاربت بمنظــور معاملــه بهرجائيکه باشد از طرف مضارب جواز دارد ،مضارب نميتوانــد مــالي را بــه غبن فاحش بخرد ،در غير آن مال خريده شده بحساب مضارب ،محاسبه ميشود. ماده 1270ـ در مضاربت مطلق ،مضارب نميتواندـ مال مضاربت را با مال خود خلط يا آنرا به شخص ديگـري بـه مضـاربت دهـد ،مگـر اينکـه قبال ً بـاو اجـازه داده شـده باشـد، همچنان مضارب نميتواند بدون اجازه صــريح صــاحب ســرمايه ،بيشــتر از مقــدار سرمايه ،قرض بگيرد. ماده 1271ـ در مضاربت مقيد ،مضارب مکلف است شــروطي را کــه صــاحب ســرمايه وضــع نموده رعايت نمايد ،در صورت تخلف غاصب پنداشتهـ شــده از مــال تلــف شــده،ـ مسئول وبتاديه مفاد خساره وتعويض مکلف مي باشد. ماده 1272ـ در صورت بطالن مضاربت ،مفاد به صاحب ســرمايه تعلــق گرفتــه مضــارب اجــر مثل را مستحق ميشود ،مشروط بر ا ينکه اجر مثل از اجوره تعيين شــده تجــاوز نکند .در حاليکه مفاد موجود نباشد ،مضارب مستحق اجور شناخته نمي شود. ماده 1273ـ هرگاه مضارب مال مضاربت را در احوال مجــاز بامـال خـود خلـط نمايــد .مفـاد، متناسب به حصص هريک از سرمايه تقسيم ميشود ،مفاد مال مضــارب بخــودش تعلق گرفته ،مفاد سرمايه مضاربت مطــابق شــرايطيکه در عقــد بــه آن موافقــه شده ،بين صاحب سرمايه ومضارب توزيع مي شود. ماده 1274ـ هرگاه مضارب مــالي را بيشــتر از مقــدار ســرمايه باجــازه صــاحب ان بــه نســيه بگيرد ،بين شان شرکت به اعتبار تلقي ميشود. ماده 1275ـ هريک از مضارب و صــاحب ســرمايه بايــد در مفــاد شــريک باشــند،ـ در صــورتيکه شرط گذاشته شده باشد که تمام مفاد به مضارب تعلق گيرد عقد قــرض ،واگــر شرط گذاشته شده باشد که تمام مفاد به صاحب ســرمايه تعلــق يابــد ،مضــارب بحيث معامله دار ،در مقابل اجرت مثل شناخته ميشود. ماده 1276ـ خساره را تنها صاحب سرمايه متحمل ميشود ،مگر اينکه مضارب از اشــتراک در آن ضمانت کرده باشد. ماده 1277ـ هرگاه مقداري از مال مضاربت تلــف شــود از مفــاد حاصــله جــبران ميگــردد ،در صورتيکه مقدار تلف شده متجاوز از مفاد باشد مضارب مسئول آن نمي باشد. ماده 1278ـ مصارف انتقال مضارب ،از يکجا بجــاي ديگــر بغــرض اجــراي امــور مضــاربت بــه اندازه مناسب از مال مضاربت وضع مي شود. ماده 1279ـ مضاربت ،باختم مــدت متــذکره عقــد ،يــا مــوت يکي از طــرفين ويــا از بين رفتن مضارب خاتمه مي يابد. در صورتيکه مضارب قبل از تصفيه مضاربت فوت نمايد ،حقوق صاحب سرمايه از متروکه او تاديه مي شود. ماده 1280ـ صاحب سرمايه مکلف است در حال اراده عزل مضارب ،موضوع را بوي ابالغ نمايد وبعد از آن مضارب نمي تواند در مال مضاربت تصرف نمايد .مگر اينکه منظور از آن مبادله اجناس مضاربت به پول نقد باشد. مبحث دوم ـ شرکت در کار ماده 1281ـ شرکت در کار آنست که دوشخص يا بيشتر از آن انجــام کــار يـا تعهــدي را بــراي شخص ديگري طوري متقبـل شــوند کــه اجـرت بين شــان بصـورت مسـاويانه يـا متفاوت تقسيم شود. ماده 1282ـ هريک از شرکاء در قبول کار ،وکيل يکديگر پنداشته شدهـ صــاحب کــار مي توانــد انجــام کــار را از هريــک از شــرکاء مطالبــه نمايــد .هريــک از شــرکاء مي توانــد باقيمانده اجرت را از صاحب کار مطالبه کند واگر صاحب کار اجــرت را بيکي از شرکاء بپردازد ،بري الذمه شناخته مي شود. ماده 1283ـ يکي از شرکاء به تنهائي بانجام کار مکلف نمي گردد .او مي تواند کار مورد نظر را بيکي از شرکاء ديگر يا شخص ديگري غير از شرکاء محول سازد .مگــر اينکــه صاحب کار انجام کار را توسط شريک معين شرط گذاشته باشد. ماده 1284ـ مفاد بين شرکاء طــوري تقســيم ميشــود کــه بــه آن موافقــه بعمــل آمــده باشــد. تساوي وتفاوت در انجام کار واجرت شرط گذاشته شدهـ ميتواند. ماده 1285ـ شريک به محض تضمين کار مستحق مفاد شناخته ميشــود ،گرچــه عمال ً کــاري را انجام نداده باشد. ماده 1286ـ هرگاه موضوع کار باثر عمل يکي از شرکاء ،تلف يــا معيــوب شــود .صــاحب کــار مي تواند هريکي از شرکاء را که خواسته باشد ،به جبران خساره مجبــور نمايــد. خسار باندازه تضمين هريک از شرکاء بين شان تقسيم ميشود. ماده 1287ـ عده از شرکاء مي تواننــد در شــرکت کــار ،تهيــه محــل کــار ،وعــده ديگــري تهيــه وسايل وانجام کار را به عده بگيرند. فصل چهارم قرض ماده 1288ـ قرض ،عقديست که بموجب آن يکي از طرفين ملکيتـ پول نقد يا عين معلوم را از اعيان مثلي به طرف ديگر انتقال دهد که طرف ديگر مثل آنرا در نوع ،مقــدار و وصف بعد از انتهاي موعد معين به قرض دهنده رد نمايد. ماده 1289ـ قرض گيرنده شي را بعد از قبض مالک شده ،مثل آن بذمه اش ثابت ميگرددـ نــه عين آن ،گرچه موجود باشد .قرض دهنده ميتواندـ قرض گيرنده را برد مثــل قبــل از موعد معين مکلف سازد. اگر شي بعـد از عقـد وقبـل از قبض تلـف شـود ،قـرض گيرنـده ضـامن شـناخته نميشود. ماده 1290ـ هرگاه در شي ايکه به قرض گرفته شده ،عيب خفي ظاهر شود وقــرض گيرنــده رد آنرا اراده ننمايد ،تنها به رد قيمت شي درحالت عيب مکلف مي شود. درحاليکه قرض دهنده ،عيب را قصدا ً اخفاء نموده باشد ،قرض گيرنده مي تواند اصالح عيب را مطالبه ويا استبدال آنرا به شي سالم تقاضا نمايد. ماده 1291ـ هرگاه شي باستحقاق برده شود ،در آن احکام بيع واال احکام عاريت رعــايت مي شود. ماده 1292ـ قرض گيرنده برد مثل شي از لحــاظ کميت وکيفيت و در زمــان ومکانيکــه در آن موافقه صورت گرفته مکلف ميباشد. در صورتيکه زمان ومکان رد ،قبال ً تعيين نشده باشد قرض گيرنده مي توانــد هــر وقتي خواسته باشد در محل عقد آنرا مسترد نمايد. ماده 1293ـ هرگاه قرض بر اشيائي پيمانه ئي يا وزني يا مسکوکات يا بانکنوت صورت گرفته باشد ،قرض گيرنده برد مثل آن مکلف مي باشد .گرچه نرخ نزول يا صعود کرده باشد. ماده 1294ـ هرگاه مثل شي ايکه به قرض گرفته شده،ـ پس از استهالک آن از طــرف قــرض گيرنده در بازار ناياب گردد ،قرض دهنده ميتواند تا پيدا شــدن مثــل آن در بــازار، انتظار بکشد يا قيمت روز قبض را مطالبه نمايد. ماده 1295ـ فايده در قرض جواز ندارد .مگر اينکه قانون طور ديگري تصريح نمايد. ماده 1296ـ هرگاه محجور عليــه چــيزي را بقــرض گرفتــه اســتهالک نمايــد .بقــدر آنچــه از آن استفاده بعمل آورده ضامن پنداشته ميشود .در صورتيکه مال مــذکور خــود تلــف شود قرض گيرنده ضامن آن شــناخته نميشــود واگــر مــال بشــکل معيــوب بــاقي باشد ،قرض دهنده آنرا استردادـ کرده مي تواند. فصل پنجم صلح قسمت اول احکام عمومي ماده 1297ـ صلح ،عقديست که نزاع را رفع وخصومت را باساس رضائيت طرفين قطــع مي نمايد. ماده 1298ـ در عقد صلح ،شرط است که حقيکه از آن صلح نشــأت ميکنــد ،حــق خــود صــلح کننده بوده وثابت ومتعلق به محلي باشــد کــه بمنظــور آن صــلح صــورت ميگــيرد وتعويض گرفتن از آن مجاز باشد. اخذ بدل در مقابل صلح جواز دارد. ماده 1299ـ بدل صلح مال مملوک با ارزش ومقدور التسليم يا منفعت تعيين شده مي تواند. بدل صلح در صورتيکه ايجاب قبض وتسليم را نمايد بايد معلوم باشد. ماده 1300ـ عاقد صلح بايد واجد اهليتـ تصــرف در حقـوقي باشــد کـه صـلح آنــرا شـامل مي گردد. ماده 1301ـ صغير مأذون به تجارت ،ميتواند بامديون خود در دينيکه حکم قضائي بـرآن صـادر نگرديدهـ وشاهد براي اثبات آن هم وجود نداشته باشد يا در دينيکه بــاالي مــديون مفلس ثابت باشد ،صلح نمايد. همچنان او ميتواند بامديون راجع به تأجيل دين به داخل ميعاد معين صلح کند. ماده 1302ـ ولي و وصي قاصر نميتوانندـ راجع بدينيکهـ قاصر باالي ديگري دارد ومديون بــه آن معترف ،يا بنا بر حکم محکمه ثابت ،يــا بــراي اثبــات آن شــاهد موجــود باشــد ،بــا مديون صلح نمايند .مگر اينکه دين مذکور در اثر عقد ولي يا وصــي بوجــود آمــده باشد ،که درين صورت ولي يا وصي بانــدازه دين بمقابــل قاصــر ضــامن شــناخته ميشود .اگر صلح بمقابل مال ديگري بعمل آمده باشد ،در صــورتيکه قيمت مــال معادل دين يـا انـدکي کمـتر از آن باشــد حـايز مي باشـد ،مگـر اينکــه در آن غبن فاحش باشد. اگر ولي يا وصي از عدم اثبات جميع دين هــراس داشــته باشــد ،طوريکــه شــاهد وجود نداشته ومديون منکر بحلف حاضر شود ،باجازه محکمه به قســمتي از دين صلح کرده ميتواند. ماده 1303ـ هرگاه باالي صغير مميز دعوي دين اقامه گرديده ومدعي براي اثبات دعوي خــود شاهد داشته باشد ،وصي يا ولي مي توانـد باجـازه محکمـه در بـدل يـک شـي بـا مدعي صلح نموده وباقيمانده را بپردازد .اگر مدعي شاهد نداشته باشــد ،ولي يــا وصي صلح کرده نمي تواند. ماده 1304ـ وکيل بخصومت صلح کرده نميتواند ،اگرشخصيکه بــه خصــومت در دعــوي وکيــل گرديده بدون اجازه موکل خود صلح کند ،اين صلح وي صحيح نمي باشد. ماده 1305ـ هرگاه مدعي به ،عين معين بوده ومدعي عليه به آن اقرار نمايد ،مدعي در بــدل منفعت براي مدت معين از آن صلح نمايد ،اين صلح صحيح بوده وحکم اجــاره را دارد .با از بين رفتن شي موضوع صلح بداخل مدت معينه صلح باطل ميگردد. ماده 1306ـ هرگاه مدعي به ،عين معين بوده ومدعي عليــه بــه آن اقــرار نمايــد ،صــلح از آن بمقابل مال معين صحت داشته و اين صلح حکم بيع را دارد. ماده 1307ـ هرگاه شخص باالي عين دست داشته شخص ديگر ،خواه معلوم يا مجهول باشــد ادعا نمايد وطرف مقابل باالي عين دست داشته مدعي ادعا کند ،صلح به مقابل آنچه در دست يکديگر قرار دارد ،صحيح ميباشد واين صلح حکم مقايضه را دارد. صحت اين نوع صلح موقوف به صحت علم به عوضين نميباشد. ماده 1308ـ هرگاهم مدعي برقسمتي از مدعي به با مدعي عليه صلح نمايــد ،اين نــوع صــلح اخذ قسمتي از حق او و اسقاط قسمت ديگر آن شمرده ميشود. ماده 1309ـ هرگاه صلح حاوي هبه ،بيع يا عقد ديگري باشد ،احکام همان عقديکه در مورد آن موافقه صورت گرفته ،از حيث صحت وآثار مرتب بر آن رعايت ميشود. ماده 1310ـ صلح در مسايل متعلق به احوال شخصي ونظام عامه جــواز نــدارد ،امــا صــلح از حقوق مالي که بر احوال شخص مرتب گرديده يا از ارتکــاب جـرم نشـأت کـرده باشد ،جواز دارد. ماده 1311ـ صلح جز بصورت تحريري يا درج آن درمحضر رسمي ثابت شده نميتواند. قسمت دوم آثار صلح ماده 1312ـ صلح ،منازعات مشمول را قطع مي نمايد وهيچ يک از طرفين حــق رجــوع از آن را ندارد. ماده 1313ـ هرگاه صلح بصــورت مطلــوب انجــام يابــد ،دعــوي متوقــف وبــدل صــلح در ملــک مدعي داخل گرديده مدعي عليه حق استرداد آنرا ندارد. ماده 1314ـ ( )1هرگاه بــدل صــلح اشــياي مثلي و از جنس مــدعي بــه بــوده .قبــل از تســليم بمدعي ،کال يا قسما ً تلف شده يا به استحقاق برده شود ،صلح بحــال خــود بــاقي مانده ،مدعي عليه به مثل آنچه تلف گرديده مکلف ميگردد ،خواه صلح از اقــرار مدعي عليه صورت گرفته باشد يا از انکار ياسکوت او ( )2اگر بدل صلح اشياي غير مثلي بوده ،قبل از تسليم کال يا قســما ً تلــف يــا بــه استحقاق برده شده باشد ،در حاليکه صلح از اقرار صورت گرفته باشــد ،مــدعي به تمام يا قسمتي از مدعي به ،و در حاليکه صلح از انکار يا سکوت مدعي عليــه صورت گرفته باشد ،به مخاصمت رجوع مي نمايد. ماده 1315ـ صلح نسبت به حقوق مشمول داراي اثر کاشف بوده نه مؤجد ،واين اثـر بحقـوق موضوع نزاع منحصر مي باشد. ماده 1316ـ عبارات صلح بايد بصورت محدود تفسير گرديده،ـ منســوب بــه موضــوع مشــمول نزاع باشد. ماده 1317ـ هرگاه صلح تابع احکام معاوضه باشد ،طرفين از آن اقالــه نمــوده مي تواننــد .در آن صورت مدعي به بمدعي وبدل صلح بمدعي عليه تعلق ميگيرد. ماده 1318ـ هرگاه صلح متضمن اسقاط بعضي حقوق باشد ،اقاله در آن جواز ندارد. قسمت سوم بطالن صلح ماده 1319ـ اعتراض برصلح به سبب غلطي در فهم قانون جواز ندارد. ماده 1320ـ صلح در احوال آتي باطل شناخته ميشود. -1صلح به اقاله ،رد بدل صـلح ،خيـار عيب ،رويت و بـه اسـتحقاق بـردن يکي از بدلين صلح ،باطل ميگردد. -2در حال تثبيت تزوير در اوراقيکه صلح بر آن بنا يافته است. -3در حاليکه قبال ً در مورد نزاعيکه صــلح شــامل آن اســت ،حکم قطعي محکمــه صادر گرديده ،طرفين يا يکي از اوشان بصدور حکم مذکور علم نداشته باشد. ماده 1321ـ صلح تجزيه را نمي پذيرد ،بطالن جــزئي از اجــزاء صــلح ســبب بطالن تمــامي آن مي گــيرد .مگــر اينکــه از متن عقــد ياحاالتــه چــنين ظــاهر شــود کــه متعاقــدين باستقالل اجزاي عقد از يک ديگر موافقه نموده اند. بب دوم عقود انتفاع فصل اول اجاره قسمت اول ـ احکام عمومي مبحث اول ـ ارکان اجاره ماده 1322ـ عقد اجاره ،عبارت است از تمليک منفعت مــورد نظــر از عينيکــه بــه اجــاره داده ميشود توسط اجاره دهنــده بــراي اجــاره گيرنــده بعوضــيکه قــابليت بــدل را دارا باشد. ماده 1323ـ عقد اجاره برمنافع اعيان منقول ،غير منقول وهمچنــان بــر عمــل مجــاز صــورت گرفته مي تواند. ماده 1324ـ در عقد اجاره عالوه بر شروط عمومي صحت عقــد ،تعــيين عينيکــه باجــاره داده ميشود ،ذکر منفعت آن به نحويکـهـ منجــر بــه منازعــه نگــردد ،بيــان مــدت انتفــاع وتعيين مقدار اجرت ،شرط مي باشد .در غير آن اجاره فاسد شناخته ميشود. ماده 1325ـ شخصيکهـ تنها صالحيت اداره مال را دارد ،نمي تواند مدت اجاره را بيش از ســه سال تعيين نمايد .اگر مدت اجاره بيش از سه سال تعــيين شــدهـ باشــد ،بــه ســه سال تنقيص مي يابد .مگر اينکه قانون طور ديگري حکم نموده باشد. ماده 1326ـ عقد اجاره فضولي ،به اجاره مالک موقوف است .در صــورتيکه مالــک قاصــر بــا محجور بوده و اجرت مطــابق اجــرت مثــل تعــيين گرديــده باشــد ،انعقــاد اجــاره، موقوف به اجازه ولي يا وصي يا قيم ميباشد. ماده 1327ـ اجازه مندرج ماده ( )1326اين قانون وقتي صحيح شمرده ميشــود کــه عاقــدين ومعقود عليه موجود بوده وبدل غير از پول نقد باشد. ماده 1328ـ ( )1احکام متعلق به خيار شــرط ،رويت وعيب ،در مــورد عينيکــه بــه اجــاره داده ميشود ،قابل رعايت ميباشد. ( )2در مورد بدل اجاره احکام متعلق به خيار تفريــق ،صــفقه عقــد ،وصــف ثمن، غبن ،تغرير وصف ،خيانت و تعيين رعايت مي گردد. ماده 1329ـ هرگاه براي هريکي از اجاره دهندهـ واجاره گيرنده خيار شرطـ شــده باشــد ،عقــد اجاره بافسخ هر يک که در داخل ميعاد صورت گــيرد ،فســخ ميگــردد .هريــک کــه اجازه دهد حق خيار او ساقط ميشود و خيار ديگر تا زمــان انقضــاي مــدت بحــال خود باقي مي ماند. ماده 1330ـ مدت خيار از وقت عقد ومدت اجازه از زمان ســقوط خيــار آغــاز ميگــردد .مگــر اينکه طور ديگري موافقه بعمل آمده باشد. ماده 1331ـ اجاره حصه مشاع ،براي شريک يا غير شريک جواز دارد. ماده 1332ـ هرگاه عين ،بعد از عقد به مشاع تبديل شود عقد را فاسد نميسازد. مبحث دوم ـ عينيکه به اجاره داده ميشود ماده 1333ـ ( ) 1اجاره عينيکه انتفاع از آن بدون از بين رفتن عين ممکن نباشد ،جواز ندارد. ( ) 2اجاره برعمل وقتي جايز است که عمل مجاز بوده واجير به انجام آن قانونــا ً مکلف نباشد. ( )3اجاره چيزيکه منفعت گـرفتن از آن بطــور حقيقي يــا حکمي نــاممکن باشــد، باطل است. ماده 1334ـ هرگاه عين از طرف شخص مستحق منفعت ،باجاره داده شده باشــد ،بانقضــاي حق منفعت در حاليکه مالک اجازه ندهد ،اجازه خاتمه مي يابد .مشروط بر اينکه مدت معينه ابالغ تخليه وموعــد الزم بــراي نقــل محصــول زمين زراعــتي رعــايت شود. ماده 1335ـ اجاره گيرنده حق خيار رويت را در خالل مدت معينــه دارا مي باشــد .امــا اجــاره دهنده ايکه قبل از ديدن عين آنرا به اجاره ميدهد ،اين حق را ندارد. ماده 1336ـ هرگاه شخص عيني را که قبال ً ديده است به اجــاره بگــيرد،ـ حــق خيــار او ســاقط ميشود .مگر اينکه عين مذکور از حالت سابق تغيير يافته باشد. ماده 1337ـ حق خيار رويت اجاره گيرنده در احوال آتي ساقط مي گردد: - 1در حال اقرار اجاره گيرنده در عقد برويت عين که باجاره داده ميشود. -2درحال وصف عين در عقد که قايم مقام رويت شده ميتواند و اثبــات عين بــه وصف مذکور -3درحال صدور چنان قول يا فعــل از طــرف اجــاره گيرنــده کــه خيــار را باطــل سازد. -4درحال گذشتن وقت کافي ايکه اجاره گيرنــده بــرويت عين قــادر بــوده(بــدون آنکه آنرا ديده باشد) -5درحال وفات اجاره گيرنده. مبحث سوم ـ اجرت ماده 1338ـ ( ) 1اجرت ،پول نقد ،مال ،منفعت يا تعهد مجاز تعيين شده مي تواند. ( )2غبن فاحش در اجرت مسمي به اجرت مثل آن تعديل ميشود ،تعــيين اجــرت مثل از طريق مراجع ذيصالح و يا به حکم محکمه صورت ميگيرد. ماده 1339ـ تجديد اجراآت مطابق استعمال عينيکه به اجاره داده ميشود ،جواز دارد. ماده 1340ـ اجرت به حصول منفعت يا قادر شدن به آن ،الزم ميگردد. ماده 1341ـ تأجيل وتعجيل اجرت و پرداخت آن به اقساط بداخل اوقات معين ،جواز دارد. ماده 1342ـ هرگاه تعجيل پرداخت اجرت شرط شدهـ باشد ،اجاره گيرنده مکلــف اســت آنــرا هنگام عقد بــپردازد واجــاره دهنــده مي توانــد از تســليم عين بــه اجــاره گيرنــده، تازمان دريافت اجرت امتناع ورزد. ماده 1343ـ هرگاه تأجيل اجرت شرط شده باشد ،اجاره دهنده مکلف اســت درحاليکــه عقــد برمنافع اعيان صورت گرفته باشد ،عين را به اجاره گيرندهـ تســليم دهــد .در اين صورت اجرت قبل از رسيدن موعد ،الزم نمي گردد. ماده 1344ـ هرگاه اجاره گيرنده بدون آنکــه در مــورد کميت وکيفيت اجــرت از جــانب اجــاره دهنده موافقه بعمل آمده باشد ،عيني را که به اجــاره داده ميشــود قبض نمــوده مورد استفاده قرار دهد ،اجرت مثل بروي الزم مي گردد. مبحث چهارم ـ مدت ماده 1345ـ مدت اجاره از تاريخيکه در عقد تعيين گرديده ،آغاز مي يابد .درحال عــدم تعــيين ازتاريخ عقد اعتبار داده ميشود. ماده 1346ـ هرگاه مدت اجاره در عقد تصريح نشده باشد ،اجاره براي مدت معينــه پــرداخت اجرت مطابق به عرف جاريه در عين مورد اجاره ،اعتبــار داده شــده ،بــاختم اين مدت اجاره منتهي ميشــود .مشــروط براينکــه قبــل از نصــف اخــير مــدت معينــه پرداخت اجرت ،راجع به تخليه ،ابالغ صورت گرفته باشد. قسمت دوم آثار اجاره ماده 1347ـ اجاره دهنــده بعــد از قبض اجــرت معينـه ايکــه تعجيــل آن شــرط گذاشــته شـده،ـ مکلف است عيني را کــه بــه اجــاره داده ميشــود باســاير ملحقــات آن بــه اجــاره گيرنده مطابق به موافقه قبلي به نحويکهـ قــابليت حصــول منفعت از آن مطــابق طبيعت عين مورد اجاره ممکن باشد ،تسليم دهد. ماده 1348ـ ( )1هرگاه عينيکه به اجاره داده ميشود ،درحالتي تســليم داده شــود کــه قــابليت انتفاع مورد نظر ،از عقد اجـاره را نداشــته ياحصــول انتفـاع از آن تــوأم بــا نقص بزرگ باشد ،اجاره گيرنده مي تواند فسخ عقد يا تنقيص اجرت را به اندازه نقص ر انتفاع ،مطالبه نمايد. ( ) 2اجاره گيرنده در هر دو حالت فوق ،مي تواند حسب اقتضاء مطالبه تعــويض نمايد. ماده 1349ـ هرگاه عينيکه به اجاره داده ميشود ،درحالتي قرار داشته باشــد کــه از ناحيــه آن صحت اجاره گيرنده يا کسانيکه با او يکجا زندگي ميکنند ويا صــحت مســتخدمين يا کار گران او را بخطر بزرگ مواجه سازد ،اجاره گيرنده مي تواند فسخ عقد را مطالبه کند ،گرچه قبال ً از اين حق صرف نظر نموده باشد. ماده 1350ـ در مورد تعهد به تسليم عينيکه به اجاره داده ميشود ،احکامي رعايت ميشود کــه در مورد تعهد به تسليم مبيعه ،قابل رعايت ميباشد. ماده 1351ـ اجاره دهندهـ به اصالح وترميم نواقص عايده بر عين اجاره داده شــده کــه بــاعث اخالل منفعت مقصودـ از آن گردد ،مکلف ميباشد. ماده 1352ـ ( )1هرگاه اجاره دهنده از ترميم واصالح مندرج مـاده( )1351اين قـانون امتنـاع ورزد ،اجاره گيرنده مي تواند اجاره را فسخ يا شخصا ً به اجازه محکمه به ترميم واصالح آن پرداخته بعدا ً متناسب به اندازه مصرف باالي اجاره دهندهـ رجــوع ويــا از اندازه اجرت وضع نمايد. ( )2اجاره گيرنده مي تواند در عين مورد اجاره بــدون اجــازه محکمــه ،ترميمــات عاجل وبسيطي را انجام دهد که اجاره دهنده بعد از اخطار در موعد مناسب بــه انجــام آن نپرداختــه باشــد .اجــاره گيرنــده مصــارف تــرميم را مطــابق بــه اســناد مصرف از اجرت وضع ميکند. ماده 1353ـ تکاليف محصول وماليه بــرعين ايکــه باجــاره داده ميشــود ،بــدوش اجــاره دهنــده است .اما قيمت آب ،برق وهر آنچه که به استعمال شخص متعلق است ،بــدوش اجاره گيرنده ميباشد .مگر اينکه بخالف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده 1354ـ ( )1هرگاه عين اجاره داده شدهـ در اثنــاء مــدت اجـاره کـامال ً از بين بـرود اجــاره خود به خود فسخ ميشود. ( )2در صــورتيکه جــزئي از عين از بين رفتــه يــا عين در حــالتي قــرار گــيرد کــه قابليت انتفاع مقصود،ـ از عقد اجاره را نداشته يا نقص بزرگ بر انتفاع عايد شود و در آن اجاره گيرنده قصوري نداشته باشــد ،در حاليکـه اجـاره دهنــده در موعـد مناسبي به اعادة آن بحالت اولي نپردازد ،اجاره گيرنده مي تواند حســب احــوال تنقيص اجرت يا فسخ اجازه را مطالبه نمايــد ،بــدون اينکــه حــق اقــدام وي را در ترميم واصالح مطابق حکم مندرج ماده( )1352اين قانون اخالل نموده باشد. ( )3در هر دو حالت فوق اگر اجاره دهنده در مــورد از بين رفتن يــا نقصــان عين قصوري نداشته باشد ،اجاره گيرنده نمي تواند مطالبه تعويض نمايد. ماده 1355ـ اجاره گيرنــده نمي توانــد اجــاره دهنــده را از اجــراي ترميمــات عاجــل کــه بــراي حفاظت عين ضروري باشد ،منــع نمايــد .اگــر اجــراي چــنين اعمــال بــاعث اخالل حصول منفعت گردد ،اجاره گيرنــده مي توانــد فســخ اجــاره يــا تنقيص اجــرت را مطالبه نمايد و در صورتيکه اجاره گيرنــده تــا ختم اعمــال مــذکور در عين اجــاره داده شده باقي بماند ،حق وي در مطالبه تنقيص اجرت وفسخ ساقط ميشود. ماده 1356ـ اجاره دهندهـ نمي تواند ،در مدت اجــاره ،بــه انتفــاع اجــاره گيرنــده از عينيکــه بــه اجاره داده شده تعرض نمايد ،يا در آن تغييري وارد کند که مانع انتفاع از عين يــا باعث اخالل حصول منفعتي گردد که اجاره روي آن عقد شده است. ماده 1357ـ اجاره دهندهـ نه تنها از اعماليکه از طرف وي يا مربوطين او سر مي زند ،ضامن شناخته ميشود ،بلکه از هر تعرضيکه بنا بر اسباب قانوني اجاره گيرنده ديگــر يــا شخص ديگري که از او کسب حق نموده برعينيکه به اجاره داده شده بعمــل مي آيد ،نيز ضامن شناخته ميشود. ماده 1358ـ هرگاه شخص ديگــري چنــان حقي را دعــوي نمايــد کــه بــا حقــوق اجــاره گيرنــده متعارض واقع شود ،اجاره گيرنــده مکلــف اسـت اجـاره دهنـده را بـه مقابلــه بـه دعوي اطالع دهد .اگر در نتيجه دعوي اجاره گيرندهـ از انتفاع عين محروم گــردد، مي تواند اجاره را فسخ وحسب اقتضاء تعويض را نيز مطالبه کند. ماده 1359ـ ( ) 1هرگاه عين که به اجاره داده شده غصب شود ،و اجاره گيرنده قادر نباشد تا دست غاصب را رفع نمايد ،مي تواند عقد را فسخ و تعويض را مطالبه نمايد. ( )2اگر اجاره گيرنده در رفع دست غاصــب بــاوجود امکــان تقصــير ورزيــده وبــه اجاره دهندهـ از وقوع غصب اطالع ندهد ،اجرت ساقط نمي گردد ،امــا مي توانــد تعويض را از غاصب مطالبه کند. ماده 1360ـ اجاره دهندهـ از عيوبيکه مانع انتفاع از عين که به اجاره داده ميشود يا نقص کلي بر انتفاع وارد نمايد ضامن شناخته ميشود ،اجــاره دهنــده از عيوبيکــه قبال ً اجــاره گيرنده خود هنگام عقد به آن علم داشته يا به آساني از آن علم آوري نموده مي توانست ضامن شناخته نمي شود .مگر اينکه اجــاره دهنــده عين اجــاره شــده را خالي از عيب اعالم کرده باشد. ماده 1361ـ هرگاه برعين اجاره شده چنان عيبي موجــود شـود کـه مسـتوجب ضــمان گـردد، اجاره گيرنده ميتواند فسخ عقد يـا تنقيص اجــرت را بــا تعــويض در حاليکــه از آن ضرري بوي عايد شده باشد مطالبه نمايد ،مگر اينکه اجاره دهندهـ ثابت سازد که از وجود عيب علم نداشته است. ماده 1362ـ ( )1هرگاه چند شخص عين واحدي را به اجــاره بگيرنــد ،بــه شــخص تــرجيح داده ميشود که بدون غش عين را از همــه اولــتر متصــرف شــده باشــد .در صــورتيکه يکي از اجاره گيرندگان قبل از تصرف عقار اجاره شده از طرف اجــاره گيرنــده ديگر ،يا قبل از تجديدـ عقد اجاره ،عقد را با حسن نيت به ثبت رسانيده باشد ،بر ديگران مقدم شناخته ميشود. ( )2اگر سبب ترجيح يکي از اجاره گيرندگان موجود نباشد ،مي توانند تعـويض را مطالبه نمايند. ماده 1363ـ هرگاه بنابر عمل قانوني اداره دولتي ،نقص بزرگ در انتفاع از عين اجــاره شــدهـ وارد شد ،اجاره گيرنده ميتواندـ فسخ عقد يــا تنقيص اجــرت را مطالبــه نمايــد در صــورتيکه عمــل اداره دولــتي ،ناشــي از اســبابي باشــد کــه اجــاره دهنــدهـ در آن مسئوليت داشته باشد طلب تعويض ار طرف اجاره گيرنده نــيز جــواز دارد مگــر اينکه بخالف آن موافقه صورت گرفته باشد . ماده -1364 هرگاه اجاره دهنــده بصــورت غش ســبب ضــمان را مخفي نمــوده باشــد هرنــوع موافقه ايکه متضمن معافيت يا محــدوديت ضــمانت اجــاره دهنــده از تعــويض يــا عيب باشد اعتبار ندارد . ماده -1365 تجاوز از استحقاق منفعتيکه به اساس عقد ثابت گرديده جواز ندارد . ماده-1366 اجاره گيرنده از عين اجاره شده بنحوي منفعت مي برد که به آن موافقــه بعمــل آمده باشد .در صورت عدم موافقه قبلي عرف جاريه اعتبار دارد . ماده -1367 اجاره گيرنده نمي تواند در عين اجاره شده چنان تغييري را وارد نمايد کــه از آن ضرري عايد شود .در صورت تجاوز از حدود تعهــد اجــاره گيرنــده بــه اعــاده عين بحالت اولي وتعويض درحال اقتضاي آن مکلف شده مي تواند. ماده 1368ـ نصب آالت آبرساني ،گاز ،برق ،تيلفون ،راديو و امثال آن ،در عين اجاره شده از طرف اجاره گيرنده بنحويکهـ از آن ضرري بعين مذکور عايد نشود ،جواز دارد. ماده 1369ـ اجاره گيرنده به ترميمات جزئي ايکه عرف ايجاب نمايد ،مکلــف مي باشــد مگــر اينکه بخالف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده 1370ـ اصالحاتي را که اجاره گيرنده به اجازه اجاره دهنده در عين اجاره شده به غرض بهبود وحفاظت خرابي آن بعمل آورد ،مصارف آنرا از اجاره دهندهـ مطالبه کــرده ميتواند .گرچه رجوع شرط نشده باشد .اگــر اصــالح عايــد ،بتــأمين منــافع اجــاره گيرنده باشد ،حق رجوع را ندارد ،مگر اينکه شرط شده باشد. ماده 1371ـ عين اجاره شده نزد اجاره گيرندهـ امانت شــمرده شــده بــه اهتمــام آن مکلــف و ازتلف شدن ونقصانيکه ناشي از استعمال عادي نباشد ،مسئول مي باشد. ماده 1372ـ اجاره گيرنده مکلف است از هر امريکه ايجــاب مداخلــه اجــاره دهنــده را نمايــد، ويرا مطلع سازد. ماده 1373ـ اجاره گيرنده مکلف است اجــرت معينــه را در مواعيديکــه بــه آن موافقــه بعمــل آمــده بــپردازد .در صــورت عــدم موافقــه قبلي بــه عــرف محــل در مــورد زمــان پرداخت ،اعتبار داده ميشود. ( ) 2پرداخت اجرت در اقامتگاه اجاره گيرنده صورت ميگيرد ،مگر اينکه عرف يا موافقت طرفين طور ديگري حکم نموده باشد. ماده 1374ـ پرداخت يک قسط اجرت ،قرينه تاديه ساير اقساط قبلي تلقي مي شود ،تا آنکـه دليلي بخالف آن ظاهر شود. ماده 1375ـ اجــاره گيرنــده در ختم مــدت اجــاره بــرد عين اجــاره شــده مکلــف ميباشــد .در صورتيکه وي عين مــذکور را بــدون مــوجب در تصــرف خــود نگهــدارد ،بــپرداخت تعويضيکهـ در اندازه آن ،قيمت اجاره عين مذکور ،رعايت شود وپــرداخت جــبران خساره ،به اجاره دهنده ملزم ميگردد .اگر اين نگهداشت بنابر اضطرار يا ســببي باشد که اجاره گيرنده در آن دخيل نباشد ،بپرداخت اجرت مثل به اجــاره دهنــده مکلف مي باشد. ماده 1376ـ ( )1اجاره گيرنده به رد عين اجاره شده به نحويکــه تســليم گرديــده ،مکلــف مي باشد .به استثناي اتالف يا نقصانيکه اجاره گيرندهـ در آن دخيل نباشد. ( )2اگر تسليمي عين اجاره شده بدون شرح اوصــاف آن صــورت گرفتــه باشــد، چنان پنداشته ميشود که عين مذکور ر حالت حسن اوصاف تسليم گرديده ،مگــر اينکه به خالف آن دليلي موجود گردد. ماده 1377ـ عين اجاره شده در ختم مدت اجاره ،کمــا في الســابق بحيث امــانت نــزد اجــاره گيرنده باقي مي ماند .اگر اجاره گيرنــده بــاوجود طلب آنــرا نــزد خــود نگهــدارد، ضامن اتالف آن دانسته ميشود. ماده 1378ـ ( ) 1هرگاه اجاره گيرنده در عين اجاره شده ،به بنا يا غرس اشجار يا ساير امــور زينتي ديگريکه دربلند بردن قيمت عقار موثر باشد مبــادرت ورزد ،اجــاره دهنــده مکلف است ،در ختم اجاره حد اقل آنچــه را بمصــرف رســيده يــا مقــدار تفــاوت قيمت را به اجازه گيرنده بپردازد .مگر اينکه بخالف آن موافقه شده باشد. ( )2اگر تزئينات مذکور بدون علم اجــاره دهنــده يــا بــاوجود اعــتراض وي بوجــود آمده باشد ،اجاره دهنده مي تواند ازاله آنرا با تعويض ضرريکه از ناحيه رفــع اين تزئينات به عقار عايد شود،ـ از اجاره گيرنده مطالبه نمايد. قسمت سوم تنازل از اجاره واجاره باطني ماده 1379ـ اجاره گيرنده حق تنازل از اجــاره يــا اجــاره بــاطني را در جميــع آنچــه بــه اجــازه گرفته يا بعضي آن ،دارا ميباشد .مگر اينکه بخالف آن موافقه بعمل آمده باشد. ماده 1380ـ منع کردن اجاره گيرنده از اجاره باطني ،مستلزم منع از تنازل اجاره وعکس آن مي باشد .مگر اينکه اجاره مخصوصـ به اجاره عقــاري باشــد کــه در آن دســتگاه صناعتي يا تجارتي بنا شود واجاره گيرندهـ بحکم ضرورت بفروش دستگاه مذکور بپردازد. درين صورت محکمه مي تواند باوجود شرط مــانع ،بــه بقــاي اجــاره حکم نمايــد. مشروط براينکه مشتري تضــمين کــافي تقــديم داشــته و از آن ضــرر محقــق بــه اجاره دهندهـ عايد نباشد. ماده 1381ـ درحالت تنازل از اجاره ،متنازل اليــه ،در مــورد عالقــه بين وي واجــاره دهنــده از ناحيه حقــوق و واجبــات ناشــي از عقــد اجــاره ،قــايم مقــام اجــاره گيرنــده قــرار ميگيرد .مگر باوجود آن اجاره گيرنده در ايفاي واجبات ،ضامن تنازل اليه شناخته ميشود. ماده 1382ـ اجاره گيرنده باطني مکلــف اسـت تمـام التزامـات ثــابتي را کـه در برابــر اجـاره گيرنده اصلي دارد ،هنگام اخطار اجاره دهنــدهـ مســتقيما ً بــوي ايفـاء نمايــد ونمي تواند در برابر اجاره دهنده بــه اجرتيکــه طــور پيشــکي بــه اجــاره گيرنــده اصــلي پرداخته ،تمسک نمايــد .مگــر اينکــه اين امــر قبــل از اخطــار مطــابق عــرف وبــه موافقتي که تاريخ آن از وقت اجاره باطني ثابت باشد ،صورت گرفته باشد. ماده 1383ـ اجاره گيرنــده اولي در احــوال آتي ،در برابــر اجــاره دهنــدهـ بــري الذمــه شــناخته ميشود: - 1درحالت قبولي صريح اجاره دهنده ،بتنازل از اجاره يا اجاره باطني. - 2درحالت حصول اجرت از متنازل اليه يا از اجازه گيرنده باطني ،بــدون اظهــار حفظ حقوق وي در برابر اجاره گيرنده اولي. قسمت چهارم ختم اجاره ماده 1384ـ اجاره به انتهاي مدت مصرحه عقد بدون اطالع تخليه منتهي ميگردد. ماده 1385ـ ( ) 1هرگاه اجاره گيرنده ،بعد از انتهاي عقد اجاره ،به انتفاع از عين اجــاره شــده دوام داده واجاره دهندهـ با وجود علم بر آن اعتراض نه نمايد ،اجاره بــراي مــدت نامعلومي بهمان شــروط اولي ،تجديــد شــده تلقي ميشــود وبــرآن احکــام مــاده( )1344اين قانون تطبيق ميگردد. ( )2در صورت تجديد ضمني اجاره ،تأمينات عيــني متعلــق بــه اجــاره قبلي ،عينــا ً انتقال نموده ،مگر ضمانت شخصي يا عيــني بـدون رضــائيت ضـامن انتقـال نمي يابد. ماده 1386ـ هرگاه از جانب يکي از طرفين برطرف ديگر اطالعي مبني بر تخليه صادر شده، با آنهم اجاره گيرنده به انتفاع از عين اجاره شده بعد از انتهاي اجاره دوام دهــد، اين امر معني تجديــد اجـاره را نـدارد ،مگــر اينکـه دليلي بخالف آن اقامــه شـود. اجاره گيرنده در چنين حالت بتخليهـ و پرداخت اجرت مثل از مدت انتفاعيکه بعــد از انتهاي اجاره عين اجاره شده بعمل آورده ،مکلف مي باشد. ماده 1387ـ اجاره به وفات اجاره دهنده يا اجاره گيرندهـ خاتمه نمي يابد ،بــا وصــف آن ورثــه اجاره گيرنده در صورت وفات وي مي توانند انتهاي عقد اجاره را مبـني براثبـات اينکه عوايد شان به سبب موت مورث تحمل دوام اجاره را نداشــته يــا اجــاره از حدود احتياج شان خارج گرديده است مطالبــه نماينــد ،مشــروط بــر اينکــه طلب فسخ حد اکثر در ظرف ششــماه از تــاريخ وفــات اجــاره گيرنــده صــورت گرفتــه ومدت معينه اطالع راجع به تخليه نيز رعايت شده باشد. ماده 1388ـ هرگاه اجاره تنها به سبب اجراي پيشه اجاره گيرنده بابعضي اعتبارات بخصــوص ديگر متعلق بوي ،عقد شدهـ باشد ،طلبـ فسخ عقد از طرف اجاره دهنده و ورثه اجاره گيرنده بعد از وفات وي جواز دار. ماده 1389ـ اعســار يــا افالس اجــاره گيرنــده مــوجب تعجيــل اجرتيکــه هنــوز ميعــاد آن بســر نرســيده ،نميشــود .مگــر بــاوجود آن در صــورت نــدادن تأمينــات در يــک مــدت مناسبيکه ضمانت ايفاي اجرت آيندهـ را نموده بتواند،ـ اجاره دهنده ميتوان ـدـ فســخ اجاره را مطالبه نمايد .همچنان اجاره گيرنده ميتواندـ در صورتيکه تنازل از اجاره يا اجاره باطني باو اجازه داده نشده باشد بشرط تاديه تعويض عادالنه فسخ عقد را مطالبه کند. ماده 1390ـ ( )1هرگاه ملکيت عين اجاره شده درحاليکه قبــل از عقــد انتقــال ملکيت ،تــاريخ اجاره ثابت نباشد ،در مورد شخص مذکور نافذ شمردهـ نميشود. ( )2شخصيکه مطابق فقره( )1اين ماده ملکيتـ بوي انتقال نموده بــاوجود عــدم نفاذ عقد در مورد وي ،ميتواندـ بعقد مذکور تمسک نمايد. ماده 1391ـ ( )1شخصيکهـ ملکيت عين اجاره شدهـ بوي انتقال نموده واجاره در مورد او نافذ شمرده نمي شود ،اجاره گيرنده را به تخليه مکلف ساخته نمي توانــد ،مگــر بعــد از اطالعيکه مطابق حکم ماده ( )1346اين قانون صورت گرفته باشد. ( ) 2هرگاه مالک جديد قبل از انتهاي عقد اجاره ،اجاره گيرنده را به تخليه اخطار دهد ،بــه دادن تعـويض بــه اجـاره گيرنـده مکلـف ميباشــد ،مگــر اينکـه بخالف آن موافقه صورت گرفته باشد .اجاره گيرنــده بــه تخليــه مجبــور ســاخته نمي شــود،ـ مگر بعد از گرفتن تعويض از اجاره دهنده و يا به نيابت او از شخصي کــه ملکيت باو انتقال نموده است. ماده 1392ـ هرگاه شخصي که ملکيت عين اجاره شده بوي انتقال نموده ،علم اجاره گيرندهـ را به انتقال ملکيتـ حين پرداخت اجـرت پيشـکي بـه اجـاره دهنــده ثــابت سـازد، اجاره گيرنده نمي تواند به پرداخت اجرت مذکور تمسک نمايد .در صــورت عجــز از اثبات ،مالک عين اجاره شده مي تواند به اجاره دهنده رجوع کند. ماده 1393ـ ( ) 1اجاره دهنده نمي تواند فسخ اجاره را قبل از بسر رسيدن موعد آن مطالبــه نمايد ،گرچه ارادة خويش را جهت سکونتـ يا استعمال شخصي خود اعالم نمايد. مگر اينکه بخالف آن موافقه شده باشد. ( )2اگر به فسخ اجاره از طرف اجاره دهنــده مبــني بــر احتيــاج شخصــي وي بــه عين اجاره شده موافقه صورت گرفته باشد ،اجاره دهنــده مکلــف اســت احکــام ماده ( )1346اين قانون را در مورد اطالع اجاره گيرنده رعايت نمايد .مگر اينکه موافقه بخالف آن صورت گرفته باشد. ماده 1394ـ هرگاه شخصي دکاني را به اجاره گيرد وبعدا ً در خريد و فــروش او کســاد رونمــا گردد ،نمي تواند عقد اجاره را فسخ يا از پرداخت اجرت امتناع آورد. ماده 1395ـ هرگاه اجاره گيرنده مستقيما ً عين اجاره شده را مورد انتفاع قرر نداده يــا از آن انتفاع کامل بعمل آورده نتواند،ـ اين امر بخطا يا علت ديگري کــه بــه شــخص وي متعلق است راجع ميشــود وبرعــايت عقــد اجــاره وتمــامي تعهــدات ناشــي از آن مکلف مي باشــد .مشــروط بــر اينکــه عين اجــاره شــده از طــرف اجــاره دهنــده درحالتي تحت تصرف اجاره گيرنــده قــرار داده شــدهـ باشــد کــه قــابليت حصــول انتفاع موافقه شده را دارا بوده باشد. ماده 1396ـ ( )1هريک از متعاقدين مي توانند فســخ عقــد اجــاره اي را کــه مــدت آن محــدود باشد ،قبل از انتهاي مدت اجاره مطالبه نمايند. اين حکم در صورت است که وقوع حاالت غير مترقبه تنفيذ عقد را از ابتدا يــا در جريان آن غير قابل امکان بسازد. رعــايت مهلت اطالع منــدرج مــاده( )1346اين قــانون از طــرف مطالبــه کننــده فسخ ،با پرداخت تعويض عادالنه حتمي مي باشد. ( )2در صورتيکه اجاره دهندهـ مطالبه فسخ نمــوده باشــد .اجــاره گيرنــده را بــرد عين اجاره شده مجبور ساخته نمي تواند .مگر اينکه تعويض الزمــه را بــه اجــاره گيرنده پرداخته يا تامين کافي نزد وي باين منظور گذاشته باشد. ماده 1397ـ هرگاه اجاره گيرنده از جمله موظفين يا مستخدمين يا اشخاص باشــد کــه عمــل آن تغيير اقامتگاه وي را ايجاب نمايد ،مي تواند با رعايت حکم مــاده( )1346اين قانون اجاره مسکن خود را که مدت ان محدود باشد مطالبه نمايد. قسمت پنجم بعضي انواع اجاره مبحث اول اجاره زمين زراعتي ماده 1398ـ اجاره زمين براي زراعت با بيان آنچــه بايــد در آن زرع گــردد يــا مختــار گذاشــتن اجاره گيرنده در انتخاب آن صحت دارد . ماده -1399 ( )1زمينيکه بــه زراعت شــخص ديگــري مصــروف بــوده وهنــوز وقت جمـع آوري حاصل آن نرسيده وبدون حق ،زرع نشــده باشــد اجــاره آن تــا وقت فــارغ شــدن زمين نافذ نمي گردد مگــر اينکــه زراعت موجــود در زمين ملکيتـ اجــاره گيرنــده باشد ( )2اگر زراعت براي جمع آوري آماده باشد اجاره زمين به غــير صــاحب زراعت نيز مانع نداشتهـ به تخليه زمين وتســليم آن بــه اجــاره گيرنــده در ميعــاد مناســب مکلف ميگردد . ماده -1400 هرگاه زراعت موجود باالي زمين بدون حق زرع صورت گرفتــه باشــد عــدم فــرا رسيدن موعد جمع آوري مانع صحت عقد اجاره بــا غــير از زارع نگرديــدهـ و زارع به تخليه مکلف مي شود . ماده -1401 اجاره زمين مشغول بــه زراعت غــير اجــاره گيرنــده صــحيح وبزمــان فرارســيدن موعد جمع آوري حاصل وآماده ساختن زمين براي تسليمي به اجــاره گيرنــده در يک وقت معين موکول مي باشد . ماده -1402 اجــاره گيرنــده زمين از حــق جــوي وحــق راه بــدون تــذگر در عقــد مســتفيد ميگردد .ساير حقوق تابع موافقت وعرف محل شناخته ميشود . ماده -1403 زميني که براي يکسال باجاره داده شدهـ واختيــار نــوع زراعت بــه اجــاره گيرنــده ميتواند در آن دو فصل کشت نمايد . ماده -1404 هرگاه زمين اجاره شده به اثر آب خيزي زيــر آب گرديــدهـ يــا آب آن قطــع شــود وامکان زراعت در آن نباشد اجرت الزم نگرديدهـ اجاره گيرنده حق فســخ را دارا مي باشد .مشروط براينکه قصوري ازين ناحيه بوي متوجه نباشد. ماده -1405 هرگاه زراعت زمين اجاره شده باثر آفت سماوي از بين برود حصه اجــرت قبــل از آفت بذمه اجاره گيرنده الزم گرديده حصه مدت بعد از آفت از ذمه او ســاقط مي شود مگر اينکه اجاره گيرنده به زراعت مثل قبل از آفت يا کمتر از آن قادر باشد . ماده -1406 ( ) 1هرگاه حاصالت بعد از درو کردن از بين برود اجاره گيرنده مي تواند اسقاط يا تنقيص اجرت را مطالبه نمايد مشــروط بــر اينکــه موافقــه بــه ترتيــبي صــورت نگرفتــه باشــد کــه اجــاره دهنــده حــق جــزئي از محصــول را دارا ميباشــد در اين صورت اگر حاصالت توسط خطاي اجاره گيرنده يا بعد از اخطار بــه تســليمي از بين برود اجاره دهندهـ به اندازه حصة خود متحمل ميگردد . ( )2اگر در وقت انعقاد عقد پيشبيني وقوع ضــرر موجــود ومتحقــق باشــد اجــاره گيرنده نمي تواند اسقاط اجرت را مطالبه نمايد . ماده -1407 هرگاه مدت اجاره منقضي گرديده مگر حاصالت بــاالي زمين بنــابر ســببي خــارج اراده اجاره گيرنده هنوز نرسيدهـ باشد زمين بمقابل اجرت مثــل الي جمــع آوري حاصل در تصرف اجاره گيرنده باقي مي ماند . ماده -1408 اجــاره گيرنــده مکلــف اســت از زمين زراعــتي طــوري بهــره بــرداري نمايــد کــه متعارف باشد وبنحوي در آن عمل نمايــد کــه بــراي بهــره بــرداري مســاعد بــاقي بماند اجــاره گيرنــده نميتوانــد بــدون اجــازه اجــاره دهنــده طــوري از زمين بهــره برداري نمايد که در زمين چنان تغييري وارد شود که اثر منفي آن تابعد از انتهاي مدت اجاره دوام نمايد . ماده -1409 اجاره گيرنده مکلف است به اصالحاتي بپردازد که انتفاع عادي از زمين به اجاره گرفته شدهـ ايجاب مينمايد . ماده -1410 اجاره گيرنده مکلف است زميني را که به اجاره گرفته در مدتي تخليــه نمايــد تــا شخصيکهـ بعد از وي در زمين مذکور تصرف مينمايد بتواند زمين را آماده زراعت وکشت سارد .مشروط برا ينکه از ين ناحيه ضرري به او نرسد . مبحث دوم –دهقاني ماده -1411 دهقاني عقديست به زرع زمين بين مالک ودهقان طوريکه حاصل زمين بين آنهــا به حصص تقسيم ميگرددـ که هنگام عقد برآن موافقه به عمل آمده است . ماده -1412 شروط صحت عقد دهقاني عبارت است از : -1آماده بودن زمين براي زراعت . -2معلوم بودن شخص مکلف به تهيه بذر کود ادويــه ضــد آفــات وســاير مصــارف ضروري براي کشت . -3معلوم بودن شخص مکلف به تهيه وسايل زراعت . - 4تسليم نمودن زمين خالي از زرع به دهقان گرجه بذر از مالک زمين باشد. ماده -1413 تعيين مدت دهقاني مطابق عرف دهقاني شرط صحت عقد شمرده ميشــود .در صورت عدم تعيين مدت عقد دهقاني صحيح وبه يک فصل اعتبار دارد مگر اينکــه در قانون خاص طور ديگري حکم شده باشد. ماده -1414 تعيين صريح يا ضمني جنس بذر وحصة شخصيکهـ بذر از طرف او نيســت شــرط صحت عقد شمردهـ ميشود در صورت عدم تعــيين جنس بــذر اگــر بــذر از طــرف مالک زمين باشد عقــد دهقــاني صــحيح نمي باشــد مگــر اينکــه تعــيين جنس بــذر باخنيار دهقان گذاشته شده باشد . ماده -1415 مواشي وآالتيکه در زراعت استعمال ميشود اگر هنگام عقــد بــاالي زمين موجــود بوده وملکيت صاحب زمين باشد عقد دهقاني آنرا شــامل می گــردد .بشــرطيکهـ خالف آن موافقه صورت نگرفته باشد. ماده -1416 ( )1دهقان مکلف است در زراعت ونگهداري کشت به قدري توجه نمايــد کــه در مورد مال خود دارد .دهقان از تلــف شــدن زمين در خالل انتفــاع مســئول اســت مگر اينکه ثابت نمايد که در نگهداشت وصيانت آن به اندازه شخص عادي صرف مساعي نموده است ( )2دهقان به تعويض مواشي تلــف شــده وآالتيکــه اســتهالک شــدن آن ناشــي از قصوروي نباشد مکلف نمي باشد. ماده -1417 دهقان نمي تواند زمين را بدون اجازه مالک آن به شخص ديگري باجــاره داده يــا از اجاره آن براي ديگري تنازل نمايد در صورت تخلف ازين امر مالــک مي توانــد عقد را فسخ يا از دهقان مطالبه تعويض نمايد . ماده-1418 دهقان حـق نـدارد زمين مربـوط را بـدون موافقـه مالـک بـه شـخص ديگـري بـه دهقاني بدهد . ماده -1419 دهقــان بــه تگهــداري عمــارات مربــوط ره زمين ووســايل آبيــاري مکلــف بــوده وترميماتيکه بـري حفـظ دهقانخانـه ضـروري اسـت بـه عهـده دهقـان اسـت امـا مصارف انهار عامه وحفر جوهاي نو انداز بدوش مالک است . ماده -1420 دهقان نمي تواند در ختان ســالم روي اراضــي داخــل مقاولــه راکشــيده يــا قطــع کند .اما مي تواند در ختان خشک شده را به اجازه مالک قطــع وعــوض آن نهــال ديگري غرس کند .کار قطــع وغــرس بــدوش دهقــان وقيمت نهــال بــدوش مالــک ميباشد . ماده -1421 تاديه ماليات بدوش مالک است . ماده -1422 بجز از آنچه درين قانون ذکر شـده مالـک حـق نـدارد نفـع ديگـري از قبيـل مفـاد نقدي يا غير نقدي يا اجراي خدماتي را از دهقان بطور مستقيم بــا غــير مســتقيم تقاضا کند . ماده -1423 طرفين مقاوله مي توانند بموافقه يکديگرـ مقاوله دهقاني را به عقد اجاره تبديل نمايند . ماده -1424 هرگاه دهقان مالــک زمين گــردد وبخواهــد شخصــا آنــرا دهقــاني نمايــد مي توانــد مقاوله را فسخ کند . ماده -1425 اگر مقوله دهقاني قبل از ســه مــاه از تــاريخ ختم موعــد قــرار داد تجديــد نشــود مقاوله تا يک سال ديگر تمديد مي يابد . ماده -1426 حاصالت بين دهقان ومالک زمين مطــابق توافــق طــرفين يــا تناســبي کــه عــرف تعيين نموده تقسيم مي شود ودر صورت عدم مــوافقت قبلي وعــدم موجــوديت عرف مناصفه ميگرددـ . ماده -1427 هرگاه حاصالت باثر حوادث غير مترقبه تماما يا قسما از بين بــرود هــردو طــرف بصورت مساويانه متحمل خساره گرديدهـ يکي بر ديگري رجوع کرده نمي تواند . ماده -1428 هرگاه مدت عقد قبل از پخته شــدن زرع منقضــي شــود زرع الي زمــان رســيدن بزمين باقيمانده مصارف الزمه در همين مدت از قبيل آبياري درو وخــرمن ميــده نمودن ودانه جدا نمودن به اندازه حصص هريک بذمه هر دو مي باشد . ماده -1429 ( ) 1هرگاه مالک زمين قبل از پخته شدن زرع فوت نمايد دهقان الي زمان پختــه شدن زرع به کار خود ادامه داده ورثه متوفي نمي توانند اورا منع کنند . ( )2در صورتيکه دهقان قبل از پختــه شــدن زرع وقــات کنــد ورثــه وي اگــر قــادر باشد ويا وکيل قانوني آن بصفت قايم مقام او الي زمان پخته شدن زرع بــه کــار دوام ميدهند .گرچه مالک زمين رضائيت نداشته باشد . ماده -1430 هرگاه عقد دهقاني فسخ گرديده يا باطل شمرده شــود حاصــالت متعلــق بمالــک بذر بــوده طــرف مقابــل وي مســتحق اجــرت مثــل ميشــود .مگــر اينکــه موافقــه طورديگري صورت گرفته باشد . ماده -1431 هرگاه در قانون خاص روابــط حقــوقي بين دهقــان وصــاحب زمين طــور ديگــري تنظيم شده باشد به احکام قانون خاص اعتبار داده ميشود . مبحث سوم –باغباني ماده -1432 ( )1عقــد باغبــاني عبــارت اســت از دادن درخت وتــاک بــه شــخص ديگــر جهت پرورش وبهره برداري به مقابل قسمت معيني از ثمر آن . ( )2درخت عبارت از نباتي است که در زمين مدت يکسال يا بيشــتر از آن ثــابت وباقي بماند . ماده -1433 در عقد باغباني شرايط خاص صحت عقد دهقاني رعايت ميشود . ماده -1434 عقد باغباني براي مدتيکهـ عرفا معمول باشد صحت دارد .هرگاه عقد بــدون قيــد مدت مدت باشد به اولين ثمره حاصل همان سال حمل ميشود . ماده -1435 هرگاه مدت باغباني طوري تعيين شود که از ظهور ثمر کمتر باشد .عقــد صــحيح پنداشته نميشود. ماده -1436 هرگاه براي باغباني مدتي تعيين شود که در آن احتمال ظهور وعــدم ظهــور ثمــر هر دو متصور باشد عقد موقوف دانسته ميشود .بــه نحويکــه اگــر ميــوه در وقت معين طوري ظــاهر شــود کــه مشــابه آن در معــامالت طــرف عالقــه قــرار گــيرد باغباني صحيح بوده ثمر مطــابق موافقــه قبلي تقســيم ميشــود اگــر ثمــردر وقت معين ظهور نکنـد عقـد فاسـد بـوده باغبـان مسـتحق اجـرت مثـل عمـل خـويش شناخته ميشود در حاليکه ثمر اصال ظاهر نشود هيجيک از طرفين باالي همــديگر حقي ندارند . ماده -1437 کارهاي الزمي قبل از ظهور ثمر مانند آبيــاري پيونــد القــاح وحفــاظت بــر باغبــان وکار هائيکه بعد از ظهور ثمر ضروري پنداشتهـ ميشود مانند چيدن ثمر امثــال آن بر طرفين عقد الزم مي باشــد .مگراينکــه موافقــه طــور ديگــري صــورت گرفتــه باشد . ماده -1438 ( )1باغبان نمي تواند بدون اجازه مالک درخت را به شــخص ديگــري بــه باغبــاني بدهد در صورت تخلف ثمر بمالک تعلق گرفته باغبــان دوم مســتحق اجــرت مثــل باغبان اول گرديده وباغبان اول مستحق اجرت شناخته نمي شود . ( )2باغبان نمي تواند بدون اجاره مالک اشجار تحت پرورش خــودرا قطــع نمايــد ويا در باغ نهال غرس کند . ( ) 3کشت نمودن زمين باغ بدون اجازه مالک جواز ندارد در صــورت موافقــه بــه زرع احکام مربوط به عقد دهقاني ويا عقــد اجــاره زمين هــاي زراعــتي در مــورد رعايت ميگردد . ماده -1439 هرگاه درخت در حاليکه ثمرآن ظاهرگرديــده باســتحقاق بــرده شــودمالک درخت بپرداخت اجرت مثل براي باغبــان مکلــف مي گــردد .درصــورتيکه درخت قبــل از طهورثمربه استحقاق برده شود باغبان مستحق بهيچ چيزی شناخته نميشود. ماده-1440 هرگاه باغبان اجراء عمــل عــاجز گــردد يــاازظهورثمرمطمئن نباشــد ،فســخ عقــد باغباني جوازدارد. ماده-1441 هرگاه مدت باغباني منقضي شــود ،عقــد منتهي ميگــردد .اگربــاالي درخت ثمــري باشد که قابليت استفاده درآن ظاهرنباشد،ـ باغبــان مخيراسـتـ کــه بــدون اجــرت الي زمان رسيدن ثمربعمل خودادامــه دهــد ياعمــل راتــرک کنــد .همچنــان مالــک درخت مخيراستـ که ثمرنارسيده راعينا ً طبق شروط موافقه شده تقسيم نمايــد يابراي باغبان قيمت حصه مستحقه اش را از آن اعطاء ويامصارف الزمــه را الي رسيدن ثمر بعهده گرفته بعدا ً با آنچه مصرف نموده برحصه باغبان ازثمر رسيده رجوع کند. ماده -1442 ( )1هرگاه مالک زمين هنگام که ثمرتازه ظهورکرده وفات نمايد ،باغبــان کمــافي السابق بکارخودادامه ميدهد .گرچه ورثه مالک ،رضائيت نداشتهـ باشند. ( )2درصــوتيکه باغبــان تــرک عمــل رااراده نمايــد بــاجراء عمــل مجبــور ســاخته نميشود ،ورثه مالک زمين ازخيــارات ســه گانــه منــدرج مــاده( )1441اين قــانون استفاده نموده مي توانند. ماده -1443 هرگاه مالک زمين وباغبان هردودرحال کــه ثمــر تــازه ظهــورکرده وفــات نماينــد، ورثه باغبان بين دوام بعمل الي زمانيکه قابليت استفاده ثمرظــاهرگرددوترک آن مخيرند. درين حالت ورثه مالک زمين از خيارات مندرج ماده( )1441اين قانون اســتفاده نموده مي توانند. ماده -1444 هرگاه احکام اين قانون بااحکام قانون خاص مغايرت داشته باشد ،احکام قــانون خاص تطبيق ميشود. مبحث چهارم -اجاره وقف ماده -1445 ناظروقف ،واليت اجاره وقــف رادارا بــوده وموقــوف عليــه ،اين واليت راندارنــد. مگراينکه ازجــانب وقــف کننــده متــولي باشــد ياازجــانب شخصــيکهـ واليت اجــاره رادارد ،مانند قاضي ياناظر او اجازه داده شده باشد. ماده -1446 واليت قبض اجرت مختص به ناظربودهـ نه به موفوف عليــه ،مگراينکــه نــاظربوي اجازه قبض اجرت راداده باشد. ماده -1447 شرطيکه راجع بوقف کننده وضع گرديده رعايت ميگرددـ ومتولي نميتوانــد مــدتي راتغييردهد که وقف کننده براي اجاره وقف تعيين کرده است. ماده -1448 هرگاه مدت اجاره ازطرف وقف کننده تعيين نشده باشــد ،مــدت اجــاره درخانــه ودوکان يکسال ودرزمين سه سال تعيين ميگردد .مگراينکه درمورد خانه ودوکان زيادت مدت ،ودرمورد زمين تنقيض مدت مصلحتـ ديده شود. ماده -1449 ( )1باستثناي حالت ضروري اجــاره خانــه يــازمين موقوفــه بــراي مــدت طــوالني ياعقود پيهم جوازندارد. ( )2اگرنــاظربحکمـ ضــرورت جهت آبــادي مــال موقوفــه مجبــورگردد ،مي توانــد باجازه محکمه مــدت اجــاره رامتجاوزازحــدود مصــرحه مــاده( )1448اين قــانون تعيين نمايد. مشروط براينکه ازمدت عادي عمر انسان بيشترنباشد. ماده-1450 ناظرنميتواند وقف رابراي شخص خود به اجاره بگيرد ،گرچه به اجرمثل باشد. ماده -1451 اجاره به کمتراز اجرمثل جوازندارد .مگربــه تفــاوت نــاچيز ،گرچــه اجــاره دهنــده يگانه شخص مستحقي باشد که واليت تصرف دروقف راداشته باشد. ماده -1452 ( )1معيــار دراجــازه وقــف ،اجرمثــل زمــاني اســت کــه دران عقــد اجــاره منعقــد گرديده است تغييرات بعدي دران تاثيرندارد. ( )2درصــورتيکه وقــف از طــرف ناظربـه غبن فـاحش باجـاره داده شـدهـ باشـد، اجاره گيرنده مکلف است اجر مثل راتکميل نمايد ،درغيرآن اجاره فسخ ميشود. ماده -1453 ( )1هرگــاه بنــاء وقفي بــه اعمارضــرورت داشــته واجــاره گيرنــده بــه اجــازه ناظرازمال خود به آن اقدام کند ،درصورتيکه اکثر منافع عمــارت بــه وقــف عايــد باشــد ،اجــاره گيرنــدهـ مي توانــد تاديــه مصــارف مذکورراازحاصــل وقــف از ناظرمطالبه نمايد گرچه رجوع اجاره گيرنده قبالشرط نشده باشد. ( )2اگر اکثرمنافع عمارت به اجاره گيرنده عايد باشد ،بــدون وجــود شــرط قبلي برناظررجوع کرده نمي تواند .هرگاه اجاره گيرنده يامستحق بــدون اجــازه نــاظر باعماربنائي ازمواد مخبروبه وقف بپردازد وبنــاء طــوري ســاخته شــده باشــد کــه اگرمنهدم گردد بدون مواد تخريب شده قيمت ديگري از آن باقي نماند ،بنـاء جـز وقف شمرده شدهـ اجازه گيرنده حق رجوع راندارد. ماده -1454 هرگاه اجاره گيرنده عاليم وقف راتغيير دهد ،طوريکه آنراتمامــا ً ياقســما تخــريب نموده مجددا ً به اعمار آن به شکل ديگري بپردازد ،درصــورتيکه تغيــيروارده بنفــع وقف باشد ،بناء بحــال خــود بــاقي مانــده اجــاره گيرنــده متــبرع پنداشــته شــده ، مستحق اجر مثل مي گردد .ودرصورتيکه تغييروارده بنفع وقف نباشد ،به تخريب بناء واعاده آن به شکلي اولي امرمي گردد. ماده -1455 احکام عقداجاره براجازة وقف تطـبيق ميگـردد،ـ مگراينکـهـ بـا احکـام منـدرج اين مبحث متناقض باشد. فصل دوم عاريت قسمت اول احکام عمومي ماده -1456 عاريت ،عبارت است ازتعهدعاريت دهنده به تسليم منفعت عين بعــاريت گيرنــده بدون عوض ،براي مدت معين ياغرض معين ،به اين شرط که بعدازاستعمال آنرا اعاده نمايد. ماده -1457 شرط صحت عـاريت اين اسـت کـه قـابليتـ اسـتفاده ازشـي عـاريت داده شـدهـ بابقاي عين آن ممکن باشد. ماده -1458 عين عاريت داده شده از ملکيتـ عاريت دهنده خارج نمي گردد. قسمت دوم وجايب عاريت دهندهـ ماده -1459 عاريت دهنده مکلف است ،عين عاريت داده شده رابهمان حالت هنگام عقــد بــه عاريت گيرندهـ تسليم وآنرادرطول مدت عاريت به اختيار وي بگذارد. ماده -1460 عــاريت دهنــده مکلــف اســت ،مصــارفي راکــه عــاريت گيرنــده جهت نجــات عين عاريت داده شدده ازهالک وضياع نموده است ،تاديه نمايد. ماده -1461 ( )1عاريت دهنده از استحقاق برده شدن شــي عــاريت داده شــده ،ضــامن نمي باشد .مگراينکه سبب استحقاق راعمدا ً مخفي نموده يابه اساس موافقه خاصــي تضمين راقبول نموده باشد. ( )2عاريت دهنده ضامن عيوب مخفي نمي باشد ،مگراينکه عيب راعمــدا ً گــرده ياسالمت شي راتضمين نموده باشد. قسمت سوم التزامات عاريت گرنده ماده -1462 عاريت گيرنده مکلف است ،بحفاظت وصيانت شي عاريت داده شدهـ چنان توجه نمايد که برمال خود مي نمايد. ماده -1463 هرگاه عارت دهنده نوع ،وقت يامکان اســتعمال عين عــاريت داده شــده رامقيــد سازد ،عاريت گيرنده نمي توانــد .شــي عــاريت داده شــده رادرغــيروقت ومکــان معين اســتعمال نمايــد .همچنــان ازنــوع اســتعمالي کــه بــه آن اجــازه داده شــده مخالفت گــرده نميتوانـدـ وازانــدازه کــه اجــاره داده شــده اضــافه ترتجــاوز کــرده نميتواند .بلکه به اندازه استعمال مماثل آنچــه کـه اسـتعمال آن مقيـد شـده يابـه کمترازآن اقدام کرده مي تواند. ماده -1464 هرگاه استفاده از عين عاريت مقيد بزمان ،مکان ونوع استعمال نباشــد .عــاريت گيرنده مي تواند از آن درهروقت وهرمکان بهرنوعي کــه خواســته باشــد طــوري عادي استفاده نمايد .اگر باثرتجــاوز عــاريت گيرنــده عين از بين بــرود ضــامن آن مي باشد. ماده -1465 ( )1هرگاه عاريت دهندهـ بصورت مطلق به عاريت گيرندهـ اجــازه اســتفاده بدهــد وشخص استفاده کننده راتعيين نکنــد ،عــاريت گيرنــده مي توانــد شخصــا ً از عين عــاريت اســتفاده نمــوده ياآنرابــه شــخص ديگــري بعــاريت بدهــد ،اعم از اينکــه تغييراستعمال کننده درعين عاريت موثرباشد يانه. اين حکم درصورتيست که عــاريت گيرنــده شخصــا ً عين را مــورد اســتفاده قــرار نــداده وعين عــاريت داد شــده ازاشــياي باشــد کــه تغيــير اســتعمال کننــده درآن تاثيرداشتهـ باشد. درغيرآن عاريت دادن عين به شخص ديگرجوازندازد. ( )2اگرشخص استفاده کننده ازطرف عاريت دهنده تعــيين شــده باشــد ،عــاريت گيرنده برعايت قيد شخص مذکور مکلف بوده ،درصورت تخلــف عــاريت گيرنــده ضمان از بين رفتن عين عاريت مي باشد ماده -1466 هرگاه عاريت دهنده از عاريت دادن عين ،به شخص ديگر،ـ عاريت گيرنــده زامنــع نموده باشد وعاريت گيرندهـ آنرا بشخص ديگری بــه عــاريت بدهــد ،ضــامن ازبين رفتن آن مي باشد. ماده -1467 عاريت گيرندهـ درتمامي احواليکه ازعاريت دادن عين به شخص ديگرمنع گرديده، نمي تواندعين عاريت رابه شخص ديگري به امانت بدهد اگرعــاريت گيرنــده آنــرا نزد شــخص ،ديگربــه وديعت بگــذارد وعين عــاريت نــزد اين شــخص ازبين بــرود، عاريت گيرندهـ ضامن آن مي باشد. ماده -1468 درتمامي حاالتيکه عاريت گيرنده صالحيت عاريت دادن عين عاريت رابــه شــخص ديگــر داراباشــد ،مي توانــد عين مــذکور را بــه شــخص ديگــري بامــانت بدهــد. درينصــورت اگــرعين بــدون تجــاوز وديعت گيرنــده از بين بــرود ،عــاريت گيرنــده ضامن شناخته نمي شود. ماده -1469 عاريت گيرندهـ نمي تواندعين عاريت رابـه اجـاره يـارهن بدهـد .مگراينکــه آنرابــه اجازه عاريت دهنده به منظور دادن رهن به عاريت گرفته باشد. ماده -1470 ( )1هرگاه عاريت گيرنده عين عاريت رابدون اجـازه عـاريت دهنـده باجـاره داده وعين مذکور نزد اجاره گيرنده از بين برود ،عاريت دهنده مي توانــد ضــمان عين عاريت راازهريک عاريت گيرنده يااجازه گيرنده ،مطالبه نمايد .درصورت مطالبه از عاريت گيرندهـ او نمی تواند برشخص ديگري مراجعه نمايد .درصورت مطالبــه ضمانن ازاجاره گيرنده،ـ اجاره گيرنده مي تواند به عــاريت گيرنــده رجــوع نمايــد. مشروط براينکه هنگام عقد اجاره از عاريت بودن عين درنزد او آگاه نباشد. ( )2هرگاه عين بدون اجازه عاريت دهنده برهن داده شـود ونــزد رهن گيرنــده از بين رود درصورت مطالبه ضمان از عاريت گيرنــده ،رهن بين رهن دهنــده ورهن گيرنده انجام يافته تلقي ميشود. ماده -1471 عاريت گيرندهـ درمال عاريت که بدون تجاوز ازبين رودضامن نمي باشــد وشــرط ضمان درعاريت باطل شناخته ميشود .اگرعاريت گيرنده ،درحفاظت عين عــايت قصور يا اهمال نمايد ،ضامن مي باشد. ماده -1472 هرگاه دراثراستعمال عادي ومطابق عرف عين عاريت طوري معيــوب شــود کــه موجب تنزيل قيمت آن گردد ،عاريت گيرنده ضامن اين تنقيص قيمت نمي باشــد ودرصورت استعمال غيرعادي ضامن شناخته ميشود. ماده -1473 هرگاه عاريت گيرنــده بــه نحــوي از انحابــه جلوگــيري ازتلــف شــدن عين عــاريت قادرباشــد وازآن جلوگــيري نکنــد ،بــپرداخت ضــمان مکلــف ميگــردد .همچنــان اگردررفع دست غاصب آن تقصيرنمايد ،ضامن شناخته ميشود. ماده -1474 تکاليف مالي ومصـارف حفـاظت عـادي وردعين عـاريت بـدوش عـاريت گيرنـده ميباشد. ماده -1475 ( )1عاريت گيرنده مکلف است درختم عاريت عين رابه همــان حــالت ســابقه رد نمايد .اين حکم مسئوليت ازبين رفتن يانقصان عين عاريت رااخالل نمي کند. ( )2رد عين درمحلي صورت ميگيرد که عاريت گيرنده آنراتسليم شده،ـ مگراينکه بخالف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده -1476 هرگاه عاريت گيرنده عين را بعد از انقضاي ميعــاد عــاريت درتصــرف خــود نگــاه داشته يــا درمحــل موافقــه شــده تســليم ندهــد درصــورت ازبين رفتن آن ضــامن شناخته ميشود. قسمت چهارم انتهاي عاريت ماده -1477 ( )1عاريت بانقضاي مدت موافقه شده منتهي مي گردد .اگرمــدت تعــيين نشــده باشد بابرآورده شدن منظوري که براي آن عاريت صورت گرفته خاتمه مي يابد. درصــورت عــدم تحديــد مــدت ،عــاريت دهنــده ميتوانــد،ـ هــروقت انتهــاي عــاريت رامطالبه نمايد. ( )2عاريت گيرنده مي تواندقبل ازانتهاي عاريت عين رارد نمايد. امادرصورتيکه رد عين به ضررعاريت دهنــده باشــد بــه قبــول آن مجبورگردانيــدهـ نمي شود. ماده -1478 عاريت دهنده دراحوال آتي مي تواند انتهاي عاريت رابدون قيد مطالبه کند: -1درحال احتياج غيرمترقبه به عين عاريت. -2درحال سوء استعمال عين از جانب عاريت گيرنــده يــا قصــوروي در حفــاظت آن. -3درحال افالس عاريت گيرنده بعدازانعقاد عقد عــاريت ياقبــل ازآن ،مشــروط براينکه عاريت دهنده هنگام عقد ازآن مطلع نبوده بعدا ً اطالع حاصل کند. ماده -1479 عقد عاريت بوفات عاريت گيرنده منتهي شده به ورثه وي انتقال نميکند. ماده -1480 هرگاه عاريت گيرنده وفات نموده وعين عاريت درمتروکه متوفي موجــود نباشــد بحيث دين واجب االداازترکه شناخته ميشود. باب سوم عقود کار فصل اول مقاوله ،استصناع وتعهدات مرافق عامه قسمت اول مقاوله مبحث اول -احکام عمومي ماده -1481 مقاوله ،عقديست که بموجب آن يکي از طرفين ســاختن چــيزي يــااجراي عملي رابصورت موقت ياغيرموقت براي طرف ديگربمقابل اجرت تعهد نمايد. ماده -1482 مقاوله کاروساختن اشياي مخالف قانون ونظام عامه اعتبارندارد. ماده -1483 ( )1متعهد مي توانــد تنهــا اجــراي عمــل راتعهــد نمايــد ومواديکــه دراجــراء عمــل بکاربرده ميشود ياازآناستفاده بعمل مي آيد ،بدوش صاحب کار گذاشته ميشود. ( )2تعهد اجراي عمل وتهيه مواد هردوازطرف متعهد جوازدارد. مبحث دوم -وجايب مقاوله کننده ماده -1484 هرگـاه مقاولـه کننـده بـه تهيـه تمـام يابعضـي مـواد کارتعهـد نمايـد از کيفيت آن مسئول بوده ودربرابرصاحب کارازآن ضامن مي باشد. ماده -1485 ( )1هرگاه مواد از جانب صاحب کارتهيه گردد متعهد بــه دقت دراســتعمال مــواد وبکاربردن اصول فني درآن مکلف مي باشد همچنان بحساب دهي مواد مصرف شده ورد مواد باقي مانده به صاحب کارمکلف شناخته ميشود. ( )2درصــورتيکه بعضــي از مــواد نســبت اهمــال يــانقص درکفــايت فــني متعهــد غيرقابل استفاده شود ،متعهد بردقيمت آن به صاحب کارمکلف مي گردد. ماده -1486 متعهد مکلف است افزاراضافي راکه اجراي عمل ايجاب نمايد بــه مصــرف خــود تهيه کند ،مگراينکه عرف حرفوي ياموافقه طرفين مخالف آن باشد. ماده -1487 تزئيد اجرت موافقه شده از طرف متعهد وتنقيص آن از جانب صــاحب کاربعــداز عقدمقاوله جوازندارد ،مگراينکهـ قانون ياموافقه بخالف آن صراحت داشته باشد. ماده -1488 هرگاه ظاهر شود که متعهد بصورت ناقص يامخالف عقد عمــل راانجــام ميدهــد، صاحب کارمي تواندباواخطار دهد کــه درظــرف مــدت معين از طرزالعمــل خــود منصرف نگرددـ صاحب کارمي تواند عقد رافسخ يااتمام کاررابــه مصــرف متعهــد اول به شخص ديگري بسپارد. ماده -1489 متعهد نمي تواندقبل ازاتمام کاروتسليم آن به صاحب کــار اجــرت موافقــه شــدهـ رامطالبه نمايد اماصاحب کارمي تواند قسمتي از اجرت راطوري پيشــکي تاديــه ياچنان موافقه نمايد که اجرت رامتناسب بانجــام کــارمي پــردازد ،بشــرطيکه بــه اتمام کار باقي مانده مجبورســاخته شــود ،درغــيرآن صــاحب کاربمصــرف متعهــد آنراتکميل مينمايد. ماده -1490 انجنيرساختماني ومقاوله کننده بطوري متضامن تامدت ده سال مسئول انهــدام، شکست ونشست کلي ياجزئي عمارات ساخته شده ياملحقات ثابتــة ديگــري کــه اعمارنموده اند ميباشند گرچه انهـدام ،شکسـت ونشسـت ناشـي ازعيب درخـود زمين باشد ياصاحب کار به ساختن عمارت معيوب اجــازه داده باشــد .مگراينکــه اصال عاقد آن بقاي عمارت راکمتر ازمدت ده سال اراده داشته باشند. ماده -1491 ( ) 1عيوبيکه پختگي ،مقاومت وسالمت بناء راتهديد نمايد تابع ضمان مندرج ماده ( )1490اين قانون مي باشد. ( )2مدت ده ســال منــدرج مــاده ( )1490اين قــانون از تــاريخ تســليم دادن کــار آغازميگردد. ( )3حکم اين ماده درمورد متعهديکه برمتهدثاني(متعهد باطني) حق رجــوع دارد، تطبيق نمي گردد. ماده -1492 مهندس طرح پالن ونقشه که براجراي کارنظارت نداشته باشد ،تنهــا ازعيب پالن ونقشه مسئول ميباشد. ماده 1493ـ هر شرطيکه مانع ضمان مهندس انجنير ساختمانی ومقاوله کننــده گــردد ،باطــل است. ماده -1494 دعـــوي ضـــمان دراحـــوال منـــدرج مـــواد ( )1492-1491-1490اين قـــانون بعدازانقضاي مدت يکسال از تاريخ حــدوث انهــدام ،شکســت ونشســت ياکشــف عيب ساقط ميگردد. مبحث سوم -وجائب صاحب کار ماده -1495 هرگاه جبران خساره ناشي از انهدام ،شکست ونشست کلي ياجزئي عمــارت از طرف شرکت بيمه ساختماني پرداخته شــده باشــد .صــاحب عمــارت نمي توانــد آنرا از انجنير ساختماني مقاوله کننده ويامهندس مطالبه نمايند. ماده -1496 صاحب کار مکلف است بمجرد اتمــام کارآنرامطــابق عــرف جــاري تســليم شــود درغيرآن متعهد مي تواند بــه تســليمي آن درخالل مــدت معين بــاو اخطاررســمي بدهد .درصورت انقضاي مدت مــذکور اگــر صــاحب کارآنراتســليم نشــود ،تســليم شده تلقي ميشود. ماده -1497 صاحب کــارمکلف اســت اجــرت راکــه شــرط گذاشــته هنگــام تســليمي بــپردازد. مگراينکه عرف ياموافقه به خالف آن حکم نموده باشد. ماده -1498 ( )1هرگاه دراثناي اجــراء کــار تجــاوز از حــدود موافقــه ديــده شــودمتعهد مکلــف است مقدارتکاليف زايد رابه اطالع صاحب کاربرســاند درغــيرآن حــق مطالبــه او درمصارف متجاوز ازقيمت موافقه شده ساقط ميگردد. ( )2درصورت تجاوز بزرگ ،صاحب کار ميتواند عقد راباتاديــه قيمت آنچــه متعهــد مطابق عقد اتمام نموده فسخ نمايد. ماده -1499 ( )1هرگاه عقدبه اجرت بالمقطع تمام شده باشــد متعهــد نمي توانــد زيــاداجرت رامطالبه کند گرچه درپالن کارمتعهد ،تعديلي رخ داده باشد ،مگراينکــه تعــديل از اثرتصميم صاحب کارصورت گرفته باشد. ( )2متعهد نمي تواند بموجب بلند رفتن نرخ در اجـرت ،زيـادت اجـرت رامطالبـه نمايد .مگردرصورتيکه چنان حوادث اســتثنائي عمــومي رخ دهــد کــه هنگــام عقــد پيشبيني شده نمي توانست وبه اثرآن معياريکه سنجشـ مالي عقد مقاوله بــه آن استواراست ،ديگري گون شود درين صــورت محکمــه ميتوانــد بــه زيـادت اجــرت يافسخ عقد حکم نمايد ،مگراينکه طرفين طوري ديگري موافقه نموده باشند. ماده -1500 هرگاه اجرت تعيين نشده باشد ،مصارف کار انجام شدهـ توسط اهل خبره تعيين مي گردد. ماده -1501 هرگاه مهنــدس ،نقشــه ياانــدازه گــيري هــا راباتمــام رســانيده يــااداره تعميررابــه آمرصاحب آن بمقابل اجرت معينه بعهده گيرد ،مســتحق اجــرت مــذکور شــناخته ميشود. ماده -1502 هرگاه صاحب کار اجرت مهندس راتعيين نکرده باشد ،مسـتحق اجـرت مثـل کـه مطابق عرف ومدتيکه کار او در بر گرفته تعيين ميگردد. مبحث چهارم متعهد ثاني ماده -1503 ( )1متعهد ميتواند درحاليکــه طــبيعت کــار ياصــراحت عقــد مــانع نگــردد ،شــخص ديگري رابــه اجــراي تمــامي ياقســمي از کــار مکلــف گردانــد .بهرصــورت متعهــد دربرابر صاحب کار ،ازکار متعهد ثاني مسئول ميباشد. ( )2متعهد ثاني دربرابر متعهد اول مسئول شناخته ميشود. مبحث پنجم -انجام قرارداد ماده -1504 عقد مقاوله بانجام کــار تعهــد شــده وتســليم آن مطــابق توافــق جــانبين واحکــام قانون منقضي مي گردد. ماده -1505 صــاحب کــار ميتوانــد هروقــتي خواســته باشــد ،عقــد راخاتمــه داده اجــراء کــار رامتوقف سازد ،مشروط براينکه مصارف متعهد ،اجرت کارانجام شــده ومفــادي راکه بانجام کارميسرميگرديد،ـ جبران نمايد .محکمه درصورت ايجاب شرايط مي تواند تعويض راتخفيف دهد. ماده -1506 هرگاه انجام کارتعهد شده مستحيل گردد ،عقد مقاوله منقضي ميگردد. ماده -1507 ( )1هرگــاه انجــام شــي بنابراســباب غيرمترقبــهـ قبــل ازتســليم آن بــه صــاحب کارازبين رود ،متعهد نمي تواند اجرت کار ومصارف رامطالبه نمايد .مگراينکه به صاحب کار راجع به تسليم شــدن آن قبال اطالع کتــبي داده باشــد .خســاره ازبين رفتن مواد ،برتهيه کننده است. ( )2اگرازبين رفتن يانقصان شي بــه اثرخطــاي صــاحب کاريابــه اثــرعيب مــوادي باشد که صاحب کارآنراتهيه نموده،ـ متعهد مستحق اجوره وعنــدااليجاب مســتحق تعويض مي گردد. ماده-1508 هرگاه اعتماد شخصي متعهد درعقد مقاولــه محــل اعتبــار باشــد ،عقــد بــه مــرگ متعهد منقضي مي گردد .درغيرآن عقد بحال خود باقي ميماند .مگراينکه درورثه متعهد راجع به حسن اجراء کار تضمينات کافي موجود نباشد. ماده -1509 ( )1هرگاه عقد مقاوله به مرگ متعهد منقضي گــردد .صــاحب کــار بتأديــه قيمت کارانجام شده ومصارفيکه براي اجراي قسمت ناتکميــل صــورت گرفتــه ،مکلــف مي گردد .اين مکلفيت به اندازه نفع است که از کار ومصارف مذکور به صاحب کار عايد ميشود ،دربرابر آن صاحب کارميتواندموادـ تهيه شــده رابمقابــل تعــويض عادالنه مطالبه نمايد. ( )2حکم فقــره فــوق اين مــاده درمــورد متعهــد يکــه بــاجراي کــار اقــدام کــرده مگربنابراسباب خارج از اراده او از اتمام آن عاجزگرديده نيزتطبيق ميشود. قسمت دوم استصناع -فرمايش ساختن شي ماده -1510 استضاع ،مقاولــه ســاختن شـي معين اسـت دربرابــرقيمت مشــخص بــه نحويکــه مقاوله بر عين شي وارد باشد نه بر کار صنعت گر. ماده -1511 درمقاوله استضاع بيان جنس ،نوع ،مقدارووصف شي مطلوب شرط مي باشد. ماده -1512 درمقاولــه استصــناع پــرداخت قيمت شــي مــورد نظرطورمعجــل حتمي دانســته نيمشود. ماده -1513 ( )1مقاوله کنندگان نمي توانند درصورتکيه مقاولــه استضــاع انعقــاد يافتــه باشــد ازتعهدات خودمنصرف گردنــد ،مگراينکــه موافقــه بين طــرفين طورديگرصــورت گرفته باشد. ( )2اگرصــنعت گرتعهــد خــودرا مطــابق بــه شــرايط مقاولــه انجــام نــداده باشــد، فرمايش دهنده به قبولي شي ساخته شده مکلف نبوده ،ميتواند جــبران خســاره عايده راازصنعت گرمطالبه کند. ( )3هرگاه فرمايش دهندهـ از قبولي وتسليم شدن شي فرمايش داده شده خــود بدون سبب وداليل معقول اباورزد ،به تسليم گيري آن مکلـف ميگــردد .درغــيرآن صنعتگرمي تواند جبران خساره اي راکــه بــه ســببـ تأخيرتســليمي ياعــدم ايفــاي تعهد فرمايش دهنده به وي عايد گرديده ،از فرمايش دهندهـ مطالبه نمايد. ماده -1514 ( )1صنعت گرمکلف است شي فرمــايش داده شــده راطــوري بســازد کــه حــايز وصف تضمين شدهـ بــوده واســتفاده مطلــوب از آن شــدهـ بتوانــد .همچنــان شــي مذکور بايد عاري از عيبي باشد که ارزش راتنزيل دهد. ( )2اگر شي فرمايش داده شدهـ اوصاف وشرايط موافقه شده را حــايز نباشــد، فرمايش دهنده ميتواندـ رفع عيب رامطالبه کند. ( )3اگرصــنعتگردررفع عيب تــأخيرورزد .فرمــايش دهنــده مي توانــد عيب رارفــع نموده مصارف راازصنعتگر مطالبه نمايد. ماده -1515 فرمايش دهنده براي رفع عيب منــدرج مــاده( )1514اين قــانون مــدت مناســبي راتعيين ميکندـ باتوضيح اينکه اگر درموعــد معــيين عيب عايــده رفــع نگــردد،ـ شــي رامسترد ميـدارد .بعدازگذشـتـ مهلت معينـه فرمـايش دهنـدهـ ميتوانـد ازمقاولـه رجوع نموده وياتنزيل قيمت رامتناسبا ً مطالبه کند. ماده -1516 اگرفرمــايش دهنــدهـ شــي فرمــايش داده شــده را درحاليکــه عيب داشــته باشــد فهميــده تســليم شــود ،حــق رجــوع را برصــنعتگر نــدارد .مگــر اينکــه خيــارعيب رابخودشرط گذاشته باشد. ماده -1517 ( )1قيمت شي فرمايش داده شده دروقت تسليم شــدن قابــل تاديــه مي باشــد، مگراينکه موافقه طوري ديگري صورت گرفته باشد. ( )2اگرشـــي فرمـــايش داده شـــدهـ جـــزوار قابـــل تســـليمي باشـــد ،قيمت آن دربرابرتسليمي هرجز قابل تاديه مي باشد. ماده -1518 ( )1اگرشي سـاخته شـده قبـل از تسـليمي آن بــه فرمــايش دهنـده تلـف شــود، صنعتگرضامن آن شناخته ميشود. ( )2اگرشي مذکور درزمـاني تلــف گــردد کـه مـدت معينـه ختم شـده ،وصــنعتگر بفرمايش دهنده اخطار داده تاشي ساخته شدهـ راتسليم شود ،واوبدون مــوجب، تأخيربعمــل آورده باشــد ،صنعتگرمســئول شــناخته نميشــود ،مگراينکــه اتالف بــه سبب قصورصنعتگر ويا اجيران وي صورت گرفته باشد. ماده -1519 اگر صنعتگر شي ســاخته شــده رابــه اســاس مطالبــه فرمــايش دهنــده بــه محــل ديگري غيراز محل صنعت خود مي فرستد ،درين حالت احکام متعلق به فــروش رعايت ميگردد. ماده -1520 صنعتگر براي طلب خوداز لحــاظ مقاولــه حــق حبس رابــاالي شــي ايکــه ســاخته ودرتصرف دارد ،حايزمي باشد. ماده -1421 ( )1فرمــايش دهنــده وورثــه وي مي تواننــد فســخ عقــد رامطالبــه نمايــد ،گرچــه صنعتگربه ساختن شي فرمايش داده شده شروع نموده باشد .مشروط بر اينکه براي صنعتگر اجرت کار کرد گي ،قيمت مواد مصرف شده وخساره مــواد تهيــه شده رابپردازند ،مگراينکهـ موافقه طورديگري صورت گرفته باشد. ( ) 2محکمه مي تواندمقدار جبران خساره رامطابق به ايجابابت وحاالت وکوايف تنزيل دهد. ماده -1522 ( ) 1فرمايش دهنده مي تواند درحاالت آتي بعدازاخطار به صنعتگرمقاوله رافسخ ودرصورت متضرر شدن مطالبه جبران خساره نمايد. -1درحالتکيه صنعتگربدون عذر موجبه درخالل مدت معقول به اجراي تعهــد خــد شروع نکند. -2درحالتيکه صنعتگر درخالل مــدت معينــه بــه تســليم دهي شــي فرمــايش داده شده تأخيربعمل آورد. ( ) 2اگر تأخيروعدم اجراي تعهد از جانب صنعتگر ناشي از خطاء ويا امري باشــد که به فرمايش دهندهـ مربوط باشد وباوجود مطالبه صــريح وکتــبي صــنعتجگر بــه ايفاي آن نپرداخته باشد ،صنعتگر مي تواند عقد را فســخ وجــبران خســارة وارده را مطالبه نمايد. ماده -1523 هرگاه ايفاه تعهد بعدازشروع بــه ســبب خــارج از اراده مقاولــه کننــدگان منقطــع شود ،صنعتگر نمي تواند قبض ثمن رامطالبه نمايد. مگربه تناسب کاري که پيش از انقطاع تعهد تهيه نموده باشد. ماده -1524 کــارگران واجيرانيکــه درعقــد مقاولــه اســتخدام ميشــوند ،حــق دعــوي مســتقيم رادربرابرفرمايش دهندهـ وياشخصيکه شي فرمايش داده شدهـ به مفــاد وي تهيــه شده باشد ،درحدود مبالغي دارامي باشند که فرمايش دهنــده بــه اداي آن بــراي صنعتگر مکلف باشد. اشخاص مذکور حق امتياز را برمبالغ فوق الذکربعدازصدور حکم محکمــه کســب مينايند ،مقاوله کنندگان دومي از طرف مقاوله کننده اول وسايراشخاصيکه مواد اوليه رابه صنعتگر تهيه مي نمايند ،حق دعوي مســتقيم راعليــه فرمــايش دهنــدهـ ندارند. قسمت سوم تعهدات مرافق عامه ماده -1525 تعهدات مرافق عامه ،عقديست که غرض ازآن اداره مرافق عامه داراي صــفت انتفاعي بوده ،بين حکومت وفــرد يــاحکومت وشــرکت عقــدميگردد وبمــوجب آن استفاده از مرافق عامه براي مدت معين به اختيار متعهد گذاشته ميشود. ماده -1526 متعهدمرافق عامه بموجب عقديکه بامعامله داران مي بندد ،تعهــد ميکنــد تــابراي طرف مقابــل خــدمات الزمــه راطــور معمــول بمقابــل اجرتيکــه مطــابق شــروط مصرحه عقدوشروطيکه طبيعت کارواحکام قوانين مربوط ايجاب ميدارد ،انجــام ميدهد. ماده -1527 ( )1متعهد مرافق عامه ،مکلف است مساوات تام رادرمورد تاديه اجرت وانجــام خدمات بين معامله داران خود تأمين نماينــد .درمــورد عقوديکــه متعهــد بامعاملــه داران عقد مي نمايد ،نرخيکه از طرف حکومت تعــيين مي گــرددواجب الرعــايت بوده ومتعاقدين مخالف آن موافقه کرده نمي توانند .اگرحکومت تعديل اين نــرخ راالزم دانســته ومنظــور نمايــد ،نــرخ جديــد از تــاريخ منظــوري تعــديل بــدون تأثيربماقبل مرعي االجراء مي باشد. ( )2معاملــه داريکــه زيــادتراز نــرخ معينــه تاديــه نمــوده باشــد ،ميتوانـدـ اســترداد آنرامطالبه نمايد. اگرمتعهد کمترازنرخ معينه اخذ نموده باشد ،مي تواند تکميل آنررامطالبه نمايــد. وهرنوع موافقه ديگربخالف اين حکم باطل شناخته ميشود. ماده-1528 ( )1متعهد حمــل ونقــل اشــخاص مکلــف اســت احتيــاط الزمــه را بــراي ســالمت راکبين اتخاذ نمايد .متعهد ازآسيبيکهـ هنگام ســوار شــدن ،نقــل وپــائين شــدن بــه اشخاص عايد ميگردد،ـ مسئول مي باشد .مگراينکه ثابت نمايد کــه آســيب ناشــي از سبب خارجي بدون اراده وي بوده است. ( )2رسيدن آسيب به سببـ اســتعمال غيرقــانوني بعضــي آالت از جــانب متعهــد، ناشي از سبب خارجي تلقي نميشود. فصل دوم عقد کار قسمت اول احکام عمومي ماده -1529 عقد کار ،عبارت از عقديست کــه بمــوجب آن يکي از طــرفين انجــام خــدمت بــه طرف ديگر را تحت رهنمائي وي بمقابل اجرت معين متعهدمي شود. ماده -1530 ( )1احکــام منــدرج اين فصــل درمــورد کــارگران زراعــتي ودرمــورد مســتخدمين منازل تطبيق نگرديدهـ امورمربوط به آن ،تابع قوانين خاص وعرف مربوط به آن ميباشد. ( )2احکــام منــدرج اين فصــل درمــورد ســايرکارگران واجــيران دولت تاجائيکــه بااحکــام قــوانين کــار و کــارگر واجــيران دولت مغــايرت نداشــته باشــد ،تطــبيق ميگردد. ( )3رخصـتي هـاي قـانوني ،مريضــي ،سـفريه وکرايـه ،حـداقل اجــوره اشـتراک درفيصدي مفاد عايد وتوليد شرائط استخدام ،احکام مربوط بــه تنظيم ،تصــنيف وتقسـيم کـار ،مويـده هـا ،تقاعـد وسـاير تأمينـات اجتمـاعي ،حقـوقي ،امتيـازات ومکلفيتـ هاي کار فرمـا و کـارگر کـه درين قـانون پيشــبيني نشـده ،تـابع احکـام قانون خاص ميباشد. قسمت دوم ارکان عقد ماده -1531 درعقد کارشکل خاص شرط نميباشد ،مگراينکه قانون بخالف آن تصــريح نمــوده باشد. ماده -1532 عقد کاربراي خدمت معين بامدت معين وغيرمعين جواز دارد. ماده-1533 هرگاه مدت درعقد معين نباشد ،طرفين مي توانند هر وقتي خواسته باشــند ،بــه فسخ عقد اقدام نمايند .مشروط براينکه حداقل دوماه قبل طرف ديگر را اطالع داده باشد. ماده -1534 هرگــاه مــدت عقــد معين باشــد ،بانقضــاي مــدت خــود بخــود منتهي ميگــردد. ودرصورت استمرارطرفين بعداز انقضاي مدت ،براي مدت غيرمعين تجديد شدهـ تلقي ميگردد. ماده -1535 هرگاه مقداراجرت درعقد تصريح نگرديــده باشــد ،مطــابق عــرف جــاري ،اجــرت مثل تعين مي گردد .درصــورت عــدم موحــوديت عــرف ،محکمــه آنرابــه نحويکــه عدالت تأمين گردد ،تعيين مي نمايد. قسمت سوم احکام عقد مبحث اول -وجايب اجير ماده -1536 کارگران بامورآتي مکلف است: -1اجراي کار بصورت مستقيم وتوجه درآن مانند شخص عادي. -2اجراي اوامر صاحب کاردرساحه کارموافقــه شــده،ـ مشــروط براينکــه شــامل کارهاي مخالف عقد ياقانون ياآداب عامه نبوده واجراي آن خطري رابارنياورد. ماده -1537 ( )1هرگاه طبيعت کار سپردهـ شدهـ به کار گرطوري باشــد کــه وي را بــه اســرار عمدة کار واقف گرداند ،طرفين ميتوانندـ موافقه نمايند که کــارگر بعــد از انتهــای مدت عقد نمی تواند باکار فرما رقــابت نمايــد ويــا در پــروژه اشــتراک نمايــد کــه باکارفرما در رقابت است. ( )2براي صحت اين موافقت رعايت شرايط آتي ضروري ميباشد: -1کارگرحين انعقاد عقد به سن رشد رسيدهـ باشد.  -2محدوديت وارده برکارگراز حيث زمان ،مکان ونوعيت کــار منحصــربه انــدازة ضرورت حمايت ازمصالح جايزکارفرماباشد. -3اين موافقت به آينده کارگراز ناحيه اقتصـادي تـاثيري منـافي عـدالت نداشـته باشد. -4درعقد براي کــارگرجبران خســاره ناشــی از محــدوديت متناســب بــه خســاره تعيين شده باشد. ماده -1538 هرگاه کارگردراثناي کاربه اختراع موفق شود امتيازات وحقوق اختراع مربوط به شــخص کارگرميباشــد .مگراينکــه موافقــه طــور ديگــري صــورت گرفتــه باشــد ويااستخدام کارگرازطرف صاحب کار به منظور اختراع وابتکار بعمل آ»ده باشد. باآنهم صاحب کار مکلف است مکافات وپــاداش مناســب رامطــابق بــه ايجابــات عدالت به کارگربپردازد. ماده -1539 هرگاه درصورت تخلف از امتناع ،رقابت به شــرط جــزائي موافقــه بعمــل آمــده وشرط طوري باشد که موجب دوام اجباري وظيفه بيشتر اجــير ،از مــدت معينــه نزد صاحب کار گردد .شرط مذکور باطـل پنداشـته شـده بطالن آن شـرط عـدم رقابت رانيزاز بين مي برد. مبحث دوم -وجايب صاحب کار ماده -1540 صاحب کار به امور آتي مکلف است: -1تاديه اجرت اجير مطابق احکام اين قانون. -2تهيه وسايل الزم براي تأمين سالمت اجير وحمايت اواز خطر. - 3اعطاء تصديق بعداز انتهاي عقد که متضمن تاريخ دخول وخروج اجيربــه کــار، نوع کار ،مقداراجرت وبرائت وي از التزامات عقد باشد.  -4اعاده اوراق وتصاديقيکه از طرف اجير بوي تسليم گرديده. -5سايرمکلفيت هائيکه درقانون خاص تصريح شده باشد. ماده -1541 هرگاه اجيردرميعادمعينه بــراي نجــام وظيفــه حاضــر گرديــده آمــادگي خــود را بــا جراي کاراعالم نمايــد ،مگـر بنــابر اسـبابي کــه بــه صـاحب کـار راجـع مي گـردد، باجراي کار پرداخته نتواند ،مستحق اجرت همان ميعاد شناخته ميشود. ماده -1542 هرگــاه مــدت کاردرعقــد معين بــوده وصــاحب کارقبــل از انقضــاي مــدت بــدون موجوديت عذرياعيب دراجيرکــه مــوحب فســخ گــردد ،عقدرافســخ نمايــد ،بتأديــه اجرت تمامي مدت وعندااليجاب به تعويض مکلف ميگردد. ماده -1543 صاحب کار مکلــف اســت عالوه برايفــاي التزامــات منــدرج مــاده(-1541-1540 )1542اين قــانون بانجــام وظــايفي بــپردازد کــه مطــابق قــوانين خــاص مکلــف شناخته شدهـ است. مبحث سوم – انتهاي عقد کار ماده -1544 بارعايت احکام مواد ( -1533ـ )1534اين قانون عقد کــار بانتهــاي مــدت معينــه بااتمام کاريکه بمنظور آن عقد صورت گرفته منتهي ميگردد. ماده -1545 هرگاه فسخ عقد ناشي از سوء اســتعمال حــق از جــانب يکي از طــرفين باشــد، طرف ديگرميتواند عالوه برجبران خساره که از اثر عدم اخطــار در مــدت معينــه مستحق ميشود جبران خساره ميشود جبران خساره وارده ناشي از فســخ عقــد در اثر سوء استعمال حق رانيز مطالبه نمايد. ماده -1546 هرگــاه صــاحب کــار يامداخلــه الزمــه مخــالف شــرايط عقــد بــاعث آن شــود کــه اجيررابه انفصال وادارسازد وظـاهرا ً اجيرفســخ کنننــدهـ تلقي گــردد ،محکمــه مي تواند صاحب کار رابه تعويض محکوم سازد. ماده -1547 محکمه درتعين مقدار تعويض که ازنفصال ناشي از ســوء اســتعمال حــق بوجــود آمده ،عرف جاريه ،طبيعت کاريکه عقد بر آن صورت گرفته ،مدت خــدمت اجــير و اندازه ضرر وارده را در نظر مي گيرد. ماده -1548 دراحوال آتي صاحب کارميتواند بدون اخطار قبلي بفسخ عقد اقدام نمايد: -1درحاليکــه اجيرشــهرت خــود را غــير واقعي معــرفي نمــوده ياتصــايدق وجــواز حعلي ارائه نموه باشد. -2درحاليکه شخص دردوره نامزدی کار رضــائيت صــاحب کــار را حاصــل نمــوده نتواند مشروط براينکه انفصال درخالل سه ماه از تاريخ تعيين وي صورت گيرد. -3درحال وقوع عمل عمدي ياتقصيري از جانب اجيربه مقصد رسانيدن خســاره مادي به صاحب کار ،مشروط براينکه اطالع موضوع درخالل مــدت( )24ســاعت از تاريخ وقوع آن به شخص باصالحيت قانوني داده شده واتهـام درنتيجـه تحقيـق ثابت گردد. -4در حال غيرحاضری متجاوز از ( )15روز دريکسال يايک هفته بصــوتر متــوالي بدون عذر معقول. -5درحال عدم ايفاي وجايب مرتب برعقد از طرف اجير. -6درحال ثبوت افشاي اسرار صناعتي ياتجارتي مربوط بدستگاه کــار از طــرف اجير. -7درحال محکوميتـ اجير بجنايت ياجنحه منافي شرف امانت داري واخالق.  - 8درحال اثبات ارتکاب جرم مخالف آداب عامه بر اجير در دســتگاه کــار هنگــام اجراي کار. -9درحال تجاوز اجيرعليــه رئيس يــايکي ازعضــاي هــيئت مــديره دراثنــاي کاريابــه سبب آن. ماده -1549 ( )1دراحوال آتي اجيرميتواندـ بدون اخطارقبلي عقد رافسخ و کار راترک دهد: -1درحاليکه صاحب کارهنگام عقد عليــه وي از غش کارگرفتــه باشــد ،مشــروط براينکه زياده از سي روز از تاريخ شمول وي بکار نگذشته باشد. - 2درحاليکه صاحب کار بانجام وجايب خود که مطابق احکام قانون وعقد مکلف گرديده نپردازد. -3درحاليکــه صــاحب کــار دربرابــر اجيريــايکي از فرادعايليــه ،وي مــرتکبـ فعــل مخالف آداب عامه شود. -4درحاليکه صاحب کار يانماينده وي باضرب عليه اجيرتجاوز نمايد. -5درحاليکه خطربزرگ ســالمت ياصــحت اجيرراتهديــد نمايــد .مشــروط براينکــه صاحب کارباوجود علم از آن باتخاذ تدابير الزمه نپردزد. ( )2درصــورتيکه اجيربنــابريکي از اســباب منــدرج فقــره فــوق کــارراترک دهــد، مستحق تعويض شناخته ميشود. ماده -1550 هرگــاه تجارتخانــه باتاسيســات فروختــه شــود ،يابــه نســبت الحــاق يــامزج آن بــه تاسيسات ديگرتعديلي درآن رخ دهد ،تمامي عقــد کــار کــه درزمــان بيــع ياتعــديل مرعي بوده بين صاحب کار جديد واجيربحال نفــاذ خــود بــاقي مي مانــد .صــاحب کارجديد وصاحب کار سابقه بصــورت تضــامن مســئول پــرداخت اجــرت وحقــوق تعويض ميباشند. ماده -1551 عقد کار بوفات صاحب کارفسخ نميگرددـ مگراينکهـ درعقد قرارداد شخصــيت وي رعايت شده باشد ،امابوفات اجيرعقد فسخ ميگردد. ماده -1552 هرگاه باثروفــات اجيريامريضــي طــوالني ياســبب مجــبرهـ ديگــري کــه مــانع دوام کاراجيرگردد ،عقد فسخ شود ،صاحب کار مکلــف اســت بــه اجيرودرحــال وفــات اجيربه زوجه يافرع او تعويضي را بپردازد که معادل خساره حالت انفصال بــدون اخطار باشد ،مقدار خساره توسط قوانين خاص ويا موافقت نامه تعيين ميشود. ماده -1553 دعوي ناشي از عقد کار بعدازانقضاي يکسال از تــاريخ انتهــاي عقــد شــنيده نمي شود ،مگراينکهـ دعوي متعلق به حق الزحمه اشــتراک درمفــاد وفيصــدي معين از قيمت فروشات باشد .دراينصورت مرور زمان يکسال از تاريخي آغاز ميگردد که صاحب کارتوضيحات مربوط باستحقاق اجير رامطابق به آخرين صــورت حســاب بوي تسليم نمايد. فصل سوم وکالت قسمت اول احکام عمومي ماده -1554 وکالت ،عقديست که بمــوجب آن موکــل شــخص ديگــري را درتصــرفات قــانونی ومعلوم قايم مقام خودميسازد. ماده -1555 براي صحت وکالت شرط است که موکل شخصا ً درمورد آنچــه وکيــل مي گــيرد، صالحيت تصرفات قانوني رادارابوده ووکيــل هم کســي باشــد کــه معــني عقــد را بداند. ماده -1556 علم وکيل بوکالت شرط ميباشد ،درصورتيکه وکيل بعداز آگــاهي بوکــالت آنــرارد نمايد ،وکالت رد گرديدهـ پس از آن تصرف وکيل صحت ندارد. ماده -1557 وکيل گرفتن بصورت مطلق ،مقيد ،معلــق بــه شــرط يــاموکول بــه آينــدهـ صــحيح است. ماده -1558 اجازه وامرحکم وکيل گرفتن را داشته وفرستادن درحکم وکيــل گــرفتن نيســت. اجازه بعدي حکم وکالت سابقه رادارد. ماده -1559 هرعقديرا که مؤکـل ميتوانـد مسـتقيما ً انجـام دهـد ،انجـام آن توسـط وکيـل نـيز جوازدارد. ماده -1560 ( )1وکالتيکه به الفاظ عام طورمطلق ذکر گرديده ودرآن هيچگونــه تخصــيص بــه نوعيت عمل قانوني نه آمده باشد ،وکيل صفت وکالت را صــرف دراعمــال اداره کسب ميکند. ( )2اجاره دادن مال مؤکل ،مشروط براينکه مدت آن از سه ســال تجــاوز نکنــد درکارهاي مربوط به حفظ ونگهداشت اموال مؤکل ،پــرداخت دين وقبض حقــوق وي ،منقطع ســاختن مــرور زمــان ،ثبت عقــد ،رهن دروثيقــه ،ســعي رفــع دعــوي مســتحيل ودعــوي ذوااليــدي از جملــه اعمــال اداره محســوب ميشــود .سلســله تصرفات حقوقي ايکه عمل اداره آنرا ايجاب نمايد ،مانندبيع محصــوالت زراعــتي زود تلف وخريدن مواشي وآالت زراعتي دراعمال اداره شامل ميباشد. ماده -1561 در وکالت مقيده وکيل باجراي امورمعين دروکــالت وتوابــع ضــروري کــه طــبيعت امر وعرف جاري اقتضاء نمايد ،مقيد ميباشد. ماده -1562 ( )1مقيــد ســاختن وکــالت درنــوع عمــل قــانوني درسايرتصــرفات حقــوقي غــير مربوط به اداره باشد. صلح ،اقرار ،حکميت ،توجيه قسم واقامه دعوي الزم مي باشد. ( )2درتصرفات تبرع ،مانند عقد ،هبه وعاريت تقييــد وکــالت درنــوعيت وموضــوع عمل قانوني شرط است. قسمت دوم احکام وکالت ماده -1563 وکيل نميتواند ازحدود تعيين شدة وکــالت تجــاوز نمايــد ،مگراينکــه رجــوع وي بــه موکل ناممکن بوده واحوال وظروف طــوري باشــد کــه بــه گمــان اغلب موافقــه موکل رادرصورت ابالغ وانمود بسازد درين صورت وکيل مکلف است تجاوز خود رااز حدود وکالت بدون تأخير بموکل ابالغ نمايد. ماده -1564 هرگاه وکالت بدون اجرت باشد ،وکيل مکلف است درتنفيــذ وکــالت چنــان توجــه نمايد که درامــور شــخص خــود مي نمايــد .وبهيچ وجــه بــه توجــه بيشــتر از توجــه شخص عادي ،مکلف نمي باشد. ماده -1565 وکيل نمي تواندمال موکل رابه منافع شخص خــود اســتعمال نمايــد ،درغــيرآن از تاريخ استعمال به تعويض مقدار استعمال شده،ـ مکلف ميگردد. ماده -1566 وکيل مکلف است از اجــراآت مربــوط وکــالت خــود موکــل راوقتــا ً فوقتــا ً مطلــع گرداند ودرختم وکالت به موکل صورت حساب بدهد. ماده -1567 وکالي متعدد به عقد واحـد مســئوليت تضــامني دارنـد ،مشـروط براينکـه وکـالت قابل تجزيه نبوده ياضرر عاد برموکل نتيجه خطاء مشترک آنها باشد .تجــاوز يکي از وکالي متضــامن از حــدود وکــالت ياســوء اجــراآت وي درتنفيــذ آن ،مســئوليت تضامنی رابار نمی آورد. ماده -1568 هرگاه به عقد واحد وکالي متعدد تعيين وبه اجــراآت انفــرادي اجــازه داده نشــده باشد ،مکلفند بصورت دسته جمعي به اجــراي عمــل بپردازنــد .مگراينکــه اجــراي عمل مانند تاديه دين وامثال آن به تبادل راي احتياج نداشته يااجتماع درآن ماننــد دعوي ،ممکن نباشد. ماده -1569 ( ) 1وکيل نمي تواند بدون اذن موکل شخص ديگري را بحيث وکيل انتخاب نمايد. ( )2هرگاه اجراي عمل برأي وکيل مفــوض گــردد ،ميتوانــد شــخص ديگــري رابــه اجــازه موکــل بحيث وکيــل تعــيين نمايــد .دراين صــورت وکيــل دوم وکيــل موکــل شناخته شدهـ بعزل وکيل اول يا وفات اوعزل نميگردد. ماده -1570 هرگاه وکالت به اجرت باشد وکيل به اجراي عمل مستحق اجرت معينه ميگردد. اگر اجوره شرط نشده باشد وکيل ازجملة اشخاصي باشد کــه بــه اجــرت اجــراء وظيفه مينمايد مستحق اجرت مثل ودرغيرآن متبرع شناخته ميشود. ماده -1571 ( )1هرگاه وکيل بدون آنکه اجــازه داده شــده باشــد شــخص ديگــري را در تنفيــذ وکالت به نيابت از خود موظــف نمايــد ازعمــل نــايبت مســئول بــوده چنــان تلقي ميشود که شخصا ً آنراانجام داده باشد وکيل ونايب مسئوليت تضامنی دارند. ( )2اگر به وکيل اجازه گـرفتن نـايب بـدون تعين شـخص معين داده شـده باشـد وکيل تنها درمورد خطا درانتخاب نايب ياخطا دررهنمائي مسئول شناخته ميشود. ماده -1572 موکل مکلف است مصارف عادي وکيل رادرتنفيذ وکالت بوکيل بپردازد. ماده -1573 مؤکل مسئول ضرري مي باشد که به وکيل بدون ارتکاب خطاء به سبب اجــراي عادي وکالت ميرسد. ماده -1574 احکام نيابت پيشبيني شدهـ دراين قانون برعاليق وکيل وموکــل ياشــخص ثالثيکــه باوکيل معامله مي نمايد تطبيق ميگردد. قسمت سوم وکالت براي خريد ماده -1575 براي صحت وکالت به خريد شرط است که ،شي که خريده ميشود عين يــاجنس ومقدار آن معلوم باشد .درتعيين مقدار شي تعيين ثمن کفايت ميکند. ماده -1576 هرگاه امر خريــداري شــي مجهــول بــراي وکيــل تفــويض گرديــدهـ باشــد اين نــوع وکــالت صــحت داشــته وکيــل ميتوانــد از هرنــوع وهــر جنس کــه خواســته باشــد خريداري نمايد. ماده -1577 ( )1هرگاه امر خريداري شي مجهول براي وکيل تفويض گرديــدهـ وجهــالت شــي فاحش باشد وکالت صحت ندارد گرچه ثمن آن توضيح شده باشد. ( )2درصورتيکه جهالت شي فاحش نبود ،طرويکــه جنس شــي را تــذکردادهـ نــوع آنرا بيان نکرده باشد وکالت صحت دارد گرچه ثمن آن توضيح نشده باشد. ماده -1578 هرگاه موکل نوع شي را که توسط وکيل خريداري ميشود تعين نمايد ووکيل نوع ديگري را خريداري نمايد اين خريداري درحق موکل نافذ شمرده نميشود. ماده -1579 هرگاه وکالت مقيد گردد وکيل نميتواند درخريد شــي از آن مخــالفت نمايــد مگــر اينکه به نفع موکل باشد. ماده -1580 هرگاه موکل اندازه ثمن رابراي خريداري شي معين بصــورت نقــد تعــيين نمــوده ووکيل آنرا بصورت نسيه خريداري نمايــد موکــل بقبــول آن مکلــف ميگــردد و در صورتي که وکيل بخريداري بصورت نسيه مــامور شــده ولي آنــرا بصــورت نقــده خريداري کند وکيل به ان ملزم شناخته ميشود. ماده -1581 هرگاه وکيل براي خريد ثمن ،مبيعــه راازمــال شــخص خــود بــپردازد حــق رجــوع رابرموکل دشته وميتواند مبيعه راالي زمان حصول ثمن آن ازموکل نزد خودنگاه دارد. گرچه ثمن آنرا به بايع نه پرداخته باشد. ماده -1582 هرگاه وکيل براي خريد شي طور مؤجل مــامور گــردد خريــداري وي بهرنحويکــه باشد درحق مؤکل مؤجل مي باشد .ووکيل نمي تواند ثمن را في الحال از موکل مطالبه نمايد مگردرصورتيکه وکيــل بــه خريدشــي طــور نقــد مــامور شــده باشــد وموکل ثمن رامؤجل نمايد وکيــل مي توانــد ثمن را في الحــال از موکــل مطالبــه نمايد. ماده 1683 وکيل بخريد شي معين نمي تواند شي مورد نظــر را درغيــاب موکــل بــراي خــود خريــداري نمايــد مگراينکــه آنرابــه ثمن بيشــتر از ثمن معينــه يابــه جنس ديگــري خريداري نموده باشد. ماده -1584 وکيل بخريد نميتواندـ مال خود را به موکل خود بفرشد. ماده -1585 هرگاه وکيل براي خريد ،درشــي خريــداري شــده عيب قــديمي رابيابــد درحاليکــه شي هنوز درنزدش باشد مي تواند آنرا رد نمايد .درصورتي که آنرا به موکل خود تسليم نموده باشد بدون اجازه موکل آنرابه سبب عيب رد نموده نمي تواند. ماده -1586 ( )1مبيعه نزد وکيل براي خريد ،حيثيت امانت راداشته اگر بدون تجــاوز وکيــل از بين رفته ياناقص گــردد خســاره برموکــل تحميــل شــده ازثمن آن چــيزي کاســته نميشود. ( )2اگر وکيل نسبت حصول ثمن شــي رانــزد خودنگــاه داشــته ودرعين زمــان از بين رفته ياناقص گرددثمن آن بر وکيل الزم ميگردد. ماده -1587 وکيل بخريد نميتواندبيع رابدون اجازه موکل اقاله نمايد. قسمت چهارم ومکالت به فروش ماده -1588 وکيل بفروش نميتواند شــي اي را کــه بــه بيــع آ ن وکيــل اســت بــاالي اشخاصــي بفروشد که شهادت آنها به نفع اوجواز نــدرد ،مگــر درصــورتيکه ثمن از قيمت آن بيشتر باشد. ماده -1589 ( )1هرگاه ثمن شي از طرف موکل تعــيين شــده باشــد وکيــل بفــروش نيمتوانــد شي را به ثمن کمتر ازان بفروشد درصوتر تخلف بيــع منعقــد وبــه اجــازه موکــل موقوف مي باشدو ( ) 2اگر وکيل مالي رابه مقدار کمتر ازثمن آن بدون اجازه موکل فروخته ومبيعه رابه مشتري تسليم نمايد ضامن نقصان ثمن دانسته ميشود. ماده -1590 وکيل نميتواند شي را که به فــروش آن مــامور اســت بــراي خــود خريــداري کنــد گرچه موکل به آن تصريح نموه باشد. ماده -1591 هرگه شي از طرف وکيل فروش بصورت نسيه فروختــه شــود وکيــل ميتوانــد از مشتری ضامن بگيرد گرچه موکل بوي امرنکرده باشد. ماده -1592 قبض ثمن حق وکيل فروش مي باشــدنه حــق موکــل ومشــتري متيوانــد از تاديــه ثمن به موکل امتناع ورزد درصورت تاديه آن به موکــل مشــتري آن بــرئي الذمــه شده وموکل نمي تواند ثمن ار ازوکيل مطالبه کند. ماده -1593 وکيل مکلف است مبيعه را بعداز قبض ثمن درحاليکه عقد بصورت معجــل باشــد به مشتري تسليم نمايد. ماده -1594 وکيل فروش تازماني که ثمن آنچه را که فروخته است قبض نکند بــه تاديــه ثمن ازمال خود مکلف نمي گردد. ماده-1595 هرگاه وکالت به مقابــل اجــرت باشــد وکيــل بــه تحصــيل ثمن مکمــل از مشــتري مکلف مي باشد. ماده -1596 هرگاه مبيعه به استحقاق برده شود مشتري درصورتي که ثمن را پرداخته باشــد اعاده آنرا از وکيل مطالبه ميکند اعم ازاين که ثمن نزد وکيــل بــوده ويــا آنــرا بــه موکل تسليم نموده باشد ووکيل درصورتيکه ثمن را تاديه نموده باشد بــه موکــل رجــوع ميکن ـدـ ودرحاليکــه مشــتري ثمن را بــه موکــل تســليم نمــوده باشــد حين استحقاق برموکل رجوع مي نمايد. ماده -1597 وکيل فروش ميتواندقبل از قبض ثمن بيع را بدون اجازه موکل خود اقالــه نمايــد مگر عقد درحق موکل نافذتلقي نشده وکيل بــه تاديــه ثمن بــه موکــل ملــزم مي باشد وکيل نميتواند بعداز قبض ثمن بيع را اقاله نمايد. ماده -1598 هرگــاه مشــتري عيب دائم را درمبيعــه مشــاهده کنــد اعــاده ثمن را از وکيــل درصورتيکه به موکــل تســليم داده شــدهـ باشــد مطالبــه اعـاده از موکــل صــورت ميگيرد. قسمت پنجم وکيل به دعوي ماده-1599 وکالت به دعوي براي اثبات دين عين وسائرحقوق که تصريح آن دروکيل گــرفتن الزم است صحيح ميباشد وکالت به دعوي دروثيقه رسيمي درج ميگردد. ماده -1600 وکيل به دعوي صالحيت صلح وکيل به صلح خصومت رابدون اجازه خاص موکــل ندارد. ماده -1601 اقراروکيل به دعوي درحاليکه صالحيت اقرار بوي از طرف موکل تفــويض شــده باشد نزد محکمه صحيح پنداشتهـ ميشود مگراينکـه موکـل مطـابق احکـام قـانون اصول محاکمات مدني از آن منع شده باشد. ماده -1602 هرگاه موکل وکيل را از اقرارعليــه خــود منــع نمــوده باشــد وکيــل بــه اقرارعليــه موکل عزل مي گردد. ماده -1603 وکيل به اجاره حق مخاصمت دراثبــات اجــاره وقبض اجــرت را بــه اجــازه موکــل خود داشته ومکلف است عين چيزي را به اجاره داده ميشود ،بــه اجــاره گيرنــده تسليم نمايد. ماده -1604 وکالت به دعــوي مســتلزم وکـالت بــه قبض نمي باشــد مگرآنکــه درعقــد وکـالت تصريح شده باشد وکالت به قبض مستلزم وکالت به دعوي نيست . ماده -1605 وکيل به دعوي نميتواند مدعي به را به مدعي عليه بخشش ويا از آن ابراء نمايد. قسمت ششم انتهاي وکالت ماده -1606 وکالت دريکي ازاحوال ذيل منتهي ميگردد:ـ -1در حالت اتمام عملي که وکالت دران صورت گرفته. -2در حالت انتهاي مدت معينه وکالت. -3درحالت وفات وکيل ياموکل.  -4در حالت زوال اهليت وکيل يا موکل. ماده -1607 موکل ميتواندـ هروقتي خواسته باشد وکيل خودرا از وکالت عزل نمايد به شــرط اينکه موضوع را به وکيل ابالغ نمايدمگراينکهـ به وکالت حق غيرتعلق گرفته باشد به يدرآنصورت موکل بدون قبولي شخصي که وکالت به نفــع او عقــد شــده نمي تواند وکالت رامقيد يامنتهي سازد. ماده -1608 درتمام حاالت انتهاي وکالت وکيل مکلف است اعمالي را کــه شــروع نمــوده بــه مرحله برساند که از خطراتالف برکنارماند. فصل چهارم وديعت قسمت اول احکام عمومي ماده -1609 وديعت عقدي است که بموجب آن مالک صالحيت حفظ مالي خــودرا بــه ديگــري تفويض مينمايد وماليکه طوري امانت نزد شخص ديگري جهت حفــاظت گذاشــته ميشود وديعت ناميده ميشود. ماده -1610 شــرط صــحت عقــد ،وديعت آنســت کــه شــي بــه وديعت گذاشــته شــده بتوانــد وازطرف وديعت گيرنده تحت تصرف وذواليدي آمده قبض شده باشد. قسمت دوم التزامات شخصي که نزد وي وديعت گذاشته ميشود. ماه -1611 شحصي که مال وديعت نزد وي گذاشته ميشود مکلف است که وديعه را حقيقتا ً ياحکما تسليم شود. ماده -1612 شخصيکهـ مال وديعت نزد اوگذاشته ميشود مکلف است طــوري بــه حفــاظت ان توجه نمايد که به حفاظت مال خود مي نمايد. ماده-1613 شخصيکهـ مال وديعت نزد وي گذاشته شدهـ نمي تواند درمقابــل حفــاظت وديعــه اجرت مطالبه نمايد مگرانيکهـ درعقد به خالف آن تصريح شدهـ باشد. ماده -1614 مال وديعه امانت است وو ديعت گرنده ضــامن از بين رفتن آن نمي باشــد مگــر اينکه از بين رفتن آن در اثر تجاوز يا تقصير وديعت گيرنده در حفاظت آن بوجود آمده باشد . ماده-1615 هرگاه وديعت با اجرت بوده وبنابر اسبابي از بين رفتــه يــا نقصــان يابــد کــه جلــو گيري ازآن ممکن باشد شخصــيکهـ مــال وديعــه نــزد او گذاشــته شــده بــه ضــمان مکلف ميگردد. ماده-1616 شخصيکهـ مال وديعه نزد او گذاشته شده،ـ نميتواند بدون اجازه مالک مال وديعت را استعمال واز آن استفاده نمايد در صورتيکه بــدون اجــازه مالــک آنــرا اســتمال استهالک يا از بين ببرد حسب احوال ضامن شناخته ميشود. ماده 1617ـ شخصيکهـ وديعه نزد او گذاشته شدهـ نميتواند بدون اجازه مالــک آنــرا بــه شــخص ديگري به اجاره ،عاريت يا رهن بدهد در صــورت تخلــف هرگــاه مــال وديعــه نــزد اجاره گيرنده يا عاريت گيرنده يا رهن گيرنــده از بين بــرود مالــک آن در مطالبــه ضمان از اجاره گيرنده ،عاريت گيرنده ،رهن گيرنده يا شخصيکه مــال ديعــه نــزد او گذاشته شده مختار مي باشد. ماده 1618ـ هرگــاه مالــک مــال وديعــه شخصــيرا کــه مــال نــزد او بــوديعت گذاشــته شــده از مسافرت بامال وديعه منع يا مکاني را براي حفاظت آن تعـيين نمايــد در صــورت تخلف هرگاه مال وديعه از بين برود شخص مذکور ضامن شناخته مي شود .مگر اينکه عدم قصور را ثابت نمايد. ماده 1619ـ هرگاه شخصيکهـ مال وديعه نزد او گذاشته شده آنرا بــدون اجـازه مالــک بــا مــال شخص خود يا مال شخص ديگري طوري خلط نمايد که تميز آن متعذر باشــد بــه پرداخت ضمان مکلف ميشود .در حاليکه خلط مال وديعه با جازه مالــک صــورت گرفته باشد شخصيکه مال ديعه نزد او گذاشته شدهـ شريک ملکيتـ تلقي گرديده و در صورت از بين رفتن مال بدون تقصير ضامن شناخته نميشود. ماده 1620ـ ( )1شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده نميتواندـ آنرا بدون اجازه مالک نزد شخصي ديگري بوديعت گذارد در صورت تخلف اگر مال وديعه از بين رود مالــک در اخذ ضمان از شخص اوليکه وديعت نزد او گذاشته شده يا شخص دوم مختــار ميباشد .در صورتيکه ضمان از شخص اول گرفته شود وي بر شخص دوم رجــوع مي کند و در صورتيکه از شخص دوم ضمان اخذ گردد وي حق رجوع برهيچ کس را ندارد. ( )2هرگاه وديعت گيرنـدهـ ثـابت نمايـد کــه مـال وديعت را بنـا برمعـاذير معقــول نزدش بوديعت گذاشته است ضمان بروي الزم نميگردد. ماده 1621ـ هرگاه مالک وديعه طور دايمي غايب گردد شخصيکه مال وديعت نـزد او گذاشـته شــده ملکــف اســت آنــرا تازمانيکــه بحيــات يــا وفــات مالــک علم حاصــل ميکننـدـ حفاظت نمايد .اگر مال وديعه طـوري باشــد کـه بـاثر ديـر مانـدن تلــف ميگرديـدـ شخصيکهـ مال وديعه نزد او گذاشته شده ميتوان ـدـ فــروش عين ونگــاه داري ثمن آنرا به حساب امانت بانکي از محکمه تقاضا نمايد. ماده 1622ـ هرگاه شخصيکهـ مال وديعه نــزد او گذاشـته شـده وفـات نمـوده وعين وديعــه در متروکه موجود باشد عين مذکور بمنزله امانت نزد ورثــه تلقي گرديــده بــه رد آن به صاحب وديعه مکلف ميگردند. ماده 1623ـ هرگاه شخصيکهـ مـال وديعــه نــزد او گذاشـته شـده وفـات نمـوده ورثـه وي عين وديعه را به شخص ديگري فروخته و به مشتري تسليم نمايد و در دست مشتري از بين برود مالــک وديعــه ميتوانــد در صــورتي کــه عين قيمــتي باشــد قيمت آنــرا معادل روز بيع تسليمي واگــر مثلي باشــد مثــل آنــرا از بــايع يــا مشــتري مطالبــه نمايد .آگاهي يا عدم آگاهي وراث متوفي از وديعت بودن عين در تضمين تــاثيري ندارد. ماده 1624ـ شخصيکهـ مال وديعه نزد او گذاشته شده مکلف است عندالمطالبه مال وديعه را به مالک آن رد نمايد مگر اينکه وديعت براي مدت معين بــوده واين تعــيين مــدت به نفع مالک وديعه باشد. ماده 1625ـ شخصيکهـ مال وديعه نزد او گذاشته شده ميتواند هر وقتي خواســته باشــد مالــک را بتسليم مال وديعه مکلف نمايد مگر اينکه از عقد طوري ظاهر شود که مهلت به نفع مالک وديعه ميباشد. ماده 1626ـ هرگاه مالک وديعه وفات نمايد شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شــده ملکــف است آنرا بورثه مالــک رد نمايــد مگــر اينکــه ترکــه مســتغرق بــدين باشــد در اين صورت رد مال وديعه باجــازه محکمــه باصــالحيت عملي ميگــردد درحاليکــه مــال وديعه بدون اجازه محکمه باصالحيت بورثــه تســليم ومــال وديعــه از بين رفتــه يــا ناقص گردد شخصيکه مال وديعه نزد او گذاشته شده بضمان مکلف ميگردد. قسمت سوم وجايب وديعت گذار ماده 1627ـ هرگاه وديعت باجرت باشد وديعت گذار مکلــف اســت اجــرت را در اخــير وديعت بپردازد .مگر اينکه طور ديگري موافقه بعمل آمده باشد. ماده 1628ـ وديعه گذار بپرداخت مصارفي مکلف ميباشــد کــه بــراي حفــاظت مــال وديعــه از طرف شخصيکهـ مال وديعه نزد او گذاشته شــده مصــرف گرديــده ،مشــروط بــر اينکه مصارف از قيمت وديعه بيشتر نباشد. ماده 1629ـ هرگاه مال وديعه باستحقاق برده شده ،ضمان آنرا شخصيکهـ مال وديعــه نــزد او گذاشته شده متحمل گردد ،به انــدازة ضــمان بــر وديعت گــذار رجــوع کــرده مي تواند. ماده 1630ـ وديعت گذار مکلف است تمام خساره را جــبران نمايــد کــه بــه ســبب وديعت بــه شخصيکهـ مال وديعه نزد او گذاشته شده،رســيده باشــد .مشــروط بــر اينکــه اين خساره ناشي از قصور وديعت گذار باشد. قسمت چهارم انواع وديعت ماده 1631ـ هرگاه وديعت گذارنده براي شخصـيکهـ مــال وديعــه نــزد او گذاشـته شـده اجــازه اسـتعمال وديعـه را بدهـد و وديعـه از جملـه امـوالي باشــد(ماننـد پــول نقــد) کــه باستعمال از بين رود ،اين عقد قرض شمرده ميشود. ماده 1632ـ اداره کننده گان منازل رهايش ،هوتلها وامثال آن از حفاظت امواليکه مســافرين ومهمانان با خود مي آورند مسؤول ميباشند ،باستثناي پول نقد واشياء قيمتي که تعويض آن متجاوز از پنج هزار افغاني باشد .مگــر اينکــه دايــر کننــدگان بــا وجــود آگاهي از قيمت اشيا ،حفاظت آنرا متعهد يا بدون تمسک قانوني از تسليم شــدن اشياء بصورت امانت امتناع ورزد يا باساسي خطــاء بــزرگ خودهــا يــا زيردســتان خود سبب وقوع ضرر شده باشد. ماده 1633ـ ( )1مسافر مکلف است بمجرد آگاهي از ســرقه يــا ضــياع اشــياء وقبــل از آنکــه هوتل را ترک بدهد ،موضوع را بداير کنندگان منزل رهايش يا هوتــل ابالغ نمايــد. در غير آن حق او ساقط ميگردد. ( )2دعوي درين مورد بعد از مرور سه مـاه از تـاريخ تـرک دادن هوتـل يـا مـنزل سمع نميگردد. فصل چهارم نگهباني ماده 1634ـ نگهباني ،عقديست که بموجب آن دوطرف منازعــه عقــار يــا منقــول يــا مجمــوع اموال مــورد منازعــه را جهت حفــاظت واداره آن الي زمــان حــل نــزاع بشــخص ديگري مي سپارند که آنرا باحاصل آن به شخصيکهـ حق وي در آن شــي بــا ثبــات ميرسد ،اعاده نمايد. ماده 1635ـ محکمه ميتواند در احوال آتي به نگاه باني امر نمايد: – 1در احوال مندرج ماده( )1634اين قانون که طرفين به نگاه باني شي مــورد نزاع به موافقه نرسند. -2درحاليکه شخص ذيعالقه از موجوديت شي نزد متصرفـ خطر عاجل احساس نمايد. -3در احوال ديگريکهـ قانون به آن تصريح نموده باشد. ماده 1636ـ تعيين نگهبان اعم از اينکـه رضـايي باشـد يـا قضـايي بـه موافقـه تمـام اشـخاص شامل نزاع صورت ميگيرد .در صـورت عـدم توافـق نگـاه بـان از طـرف قاضـي تعيين ميشود. ماده 1637ـ حقوق وجايب وصالحيت نگهبــان در موافقــه يــا حکم محکمــه تعــيين ميگــردد .در صــورت عــدم تعــيين احکــام وديعت و وکـالت در حدوديکــه بــا احکــام نگــاه بــاني مناقض نباشد ،تطبيق ميگردد. ماده 1638ـ ( )1نگهبان به حفاظت و اداره اموال تحت نگهباني مکلف بوده و الزم اســت در زمينه به اندازه شخص عادي توجه نمايد. ( )2نگهبان نميتواندـ يکي از اشخاص ذيعالقه را بدون رضائيت متباقي قايم مقــام خود بسازد. ماده 1639ـ نگهبان نميتواند در غير از اعمال اداره بدون اجازه تمامي اشــخاص ذيعالقــه و يــا بدون اجازه قاضي در اموال تحت نگهباني ،تصرف نمايد. ماده 1640ـ نگهبان ميتواند از محکمه باصالحيت تعيين اجرت نگهباني را مطالبه نمايــد ،مگــر اينکه طور صريح يا ضمني از آن تنازل نموده باشد. ماده 1641ـ نگهبان به داشتن دفاتر منظم حساب مکلف ميباشد .در صورتي که نگهبان طــور رضايي تعيين شده باشد ،مکلف است به اشخاص شامل نــزاع ســال يــک مرتبــه بروي اسناد از اجراآت و ادراه خود حساب بدهد ،واگر نگهبان از طــرف محکمــه تعيين شده باشد ،به دادن يک نقل صورت حساب به محکمه مکلف ميباشد. ماده 1642ـ نگهباني بحکم محکمه با بموافقة اشخاص شامل نزاع خاتمه يافته ونگهبان به رد تمام اموال واسناد تحت نگهباني به شخصيکه به موافقه اشخاص شــامل نــزاع و يا محکمه تعيين ميگردد،ـ مکلف ميباشد. باب چهارم عقود احتمالی فصل اول قمار بازي ماده 1643ـ هرنوع موافقه در خصوص قمار بازي باطل پنداشته ميشود. فصل دوم عقد بيمه قسمت اول احکام عمومي ماده 1644ـ ( )1بيمه ،عقديست که بموجب آن بيمه کننده به تاديـه يــک مقــدار پــول يـا عائــد مرتب ويا به تعويض مـالي ديگـر در حـالت وقـوع حادثـه يـا خطريکـه در مقاولـه تعيين گرديده ،به بيمه شونده يا شخصيکهـ بيمه به نفع وي شــرط شــده ،در بــدل مبلغي که يکبارگي يا به اقساط مي پردازد ،تعهد مي نمايد. ( )2احکام اين فصل تــا جاييکــه بــا احکــام قــانون خــاص مغــايرت نداشــته باشــد تطبيق ميشود. ماده 1645ـ هرنوع منفعت مشروع که به شخص از وقوع خطر معين عايد ميگــردد،ـ موضــوع بيمه شده مي تواند. ماده 1646ـ هرگاه در مقاوله نامه بيمه يکي از شرايط آتي ذکر گردد ،شــرط باطــل شــناخته ميشود: ( )1شرطيکهـ به سبب مخالفت از احکام قوانين ومقررات بسقوط حق بيمه امر نمايد .مگر اينکه مخالفت باساس جنايت يا جنحه عمدي واقع گردد. ( )2شرطيکه به سبب تاخير ابالغ حادثه يا تقــديم اســناد بمقــام صــالحيت دار بــه سقوط حق شخص امر نمايد که بيمه براي وي صورت گرفته ،مشــروط براينکــه از حوال طوري معلوم گردد که تاخير بنا بر عذر معقول صورت گرفته باشد. ( )3هرنوع شرط مطبوع که به شکل ظاهر تبارز نکرده ومتعلق بيکي از حــاالتي باشد که به سقوط يا بطالن نتيجه منجر گردد. ( )4شــرط حکميت در صــورتيکه در مقاولــه نامــه بيمــه ضــمن شــروط عمــومي مطبــوع ذکــر شــده باشــد مگــر شــرط اينکــه حکميت بموافقــه خــاص ومجــزا از شرايط عمومي صورت گرفته باشد. ( )5هرشرطـ تحميلي ديگريکه ظاهر گردد که مخالفت از آن در وقوع حادثه بيمه شده ،تاثير ندارد. ماده 1647ـ بيمه کنندهـ به تعويض بيمه شوندهـ ملزم نيســت ،مگــر صــرف از ضــرريکه از اثــر وقوع خطريکه بيمه بــراي آن صــورت گرفتــه بــه انــدازه قيمت بيمــه ،ملــزم مي باشد. ماده 1648ـ دعوي ناشي از عقد بيمه بعد از مرور دو ســال از تــاريخ حــدوث واقعــه موضــوع دعوي ،قابل سمع نمي باشد. ماده 1649ـ هرنوع اتفاقيکه مخالف احکام منـدرج اين فصـل باشـد ،باطـل پنداشـتهـ ميشـود. مگر اينکه به نفع بيمه شوندهـ يا استفاده کننده باشد. قسمت دوم انواع بيمه مبحث اول ـ بيمه حيات ماده 1650ـ مبالغي که از طرف بيمه کنندهه حين وقوع حادثه يــا بســر رســيدن موعــد بــراي بيمه شونده يا استفاده کننده در مقاوله عقــد بيمــه تعهــد شــده بيمــه شــونده يــا استفاده کننده بمجرد وقوع حادثه يا بســر رســيدن موعــد بــدون در نظــر گــرفتن اثبات ضرر عايده ،مستحق آن شناخته ميشود. ماده 1651ـ بيمه برحيات غير ،تازمانيکه غير قبل از انعقاد عقد بيمه بــه آن موافقــه تحريــري نکرده باشد ،باطل شناخته ميشود .در صورتيکه شخص ثالث فاقد اهليتـ قانوني باشد ،موافقه تحريري ممثل قانوني وي براي صحت عقد حتمي ميباشد. ماده 1652ـ ( )1هرگاه شخص بيمه شوندهـ حيات انتخار نمايد .بيمه کننــده بــه پــرداخت مبلــغ بيمه مکلف نمي باشد .مگر با آنهمم بتاديه مبلغ معادل قيمت اقساطی بيمــه بــه اشخاصيکه حق باوشان تعلق ميگيرد مکلف ميشــود ،در صــورتيکه ســبب انتحــار مرض عقلي باشد طوريکــه مــريض اراده خــود را از دسـتـ داده باشــد ،مکلفيت بيمه کنندهـ بصورت کامل باقي مي ماند. ( )2اگر در مقاوله بيمه ،تاديه بيمه با وجود انتحار شخص در حالت اراده واختيــار شرط شدهـ باشد ،اين شرط از اعتبار ساقط می باشد مگر اينکه انتحــار بعــد از مرور دو سال از تاريخ عقد صوت گرفته باشد. ماده 1653ـ هرگاه حيات شخص غير بيمه شوند بيمه شده باشد ،وبيمه شــونده عمــدا ً ســبب وفات شخص مذکور گرديدهـ يا وفات در اثر تحريک وي صورت گيرد ،بيمه کننــده بري الذمـه شــناخته ميشــود .اگــر از طـرف بيمــه شـوندهـ تنهـا شـروع بــه مــرگ استفاده کننده شدهـ باشد ،بيمه کننــده حــق دارد شــخص بيمــه شــوندهـ را تبــديل نمايد ،گرچه استفاده کننده شخص بيمه شونده قبول داشته باشد. ماده 1654ـ ( )1در بيمه حيات موافقه به پرداخت مبلغ بيمــه باشــخاص معين يــا اشخاصــيکه بعدا ً از طرف بيمه شوندهـ تعيين ميگردد ،جواز دارد. ( )2اگر بيمه شوندهـ در مقاوله بيمه تذکر دهد که بيمه به نفع زوجة او يا اوالد او يا فروع او اعم از اينکه متولد شده يا هنوز متولد نگرديده يا به نفع ورثة او بدون ذکر نام آنها عقد شده است ،بيمــه بــه نفــع اســتفاده کننــدگان معين اعتبــار داده ميشود .در حاليکه بيمه به نفع ورثه بدون ذکر نام شان عقد شود ،هريک از ورثه در آن بتناسب سهم ميراث مستحق ميگردد،ـ گرچه از ميراث تنازل نموده باشد. ماده 1655ـ بيمه شونده ايکه بپرداخت اقساط ،مستمر تعهد نمــوده باشــد ،ميتوانــد هروقــتي که خواسته باشد ،به ارسال ابالغ تحريري به بيمه کننده گان قبل از سپري شدن موعد جاري آن را منحل نمايد .در اين صــورت از پــرداخت اقســاط بــاقي مانــده بري الذمه شناخته ميشود. ماده 1656ـ ( )1در عقوديکه براي طول حيات بدون شرط گذاشتن بقاي حيات شـخص بيمــه شده براي مدت معين ،منعقد گرديده همچنــان در تمــامي عقوديکــه در آن تاديــه مبلغ بيمه بعد از مرور مدت معين شــرط شــده باشــد ،بيمــه شــوندهـ ميتوان ـدـ در صورتيکه حد اقل اقساط سه سال را پرداخته باشد ،مقاوله اصــلي را در مقابــل وارد نمودن تخفيف در قيمت مبلغ بيمه به مقاوله ديگري از وجــه پرداختــه شــدهـ تبديل نمايد .گرچه بخالف آن موافقه شده باشد ،مشروط براينکــه وقــوع حادثــه بيمه شده محقق الوقوع باشد. ( )2عقد بيمه حيات درصورتيکه موقتي باشد ،قابل تخفيف نيست. ماده 1657ـ ( )1بيمه شوندهـ درحاليکه حداقل اقساط سه سال را تاديه نموده باشد ،ميتوانــد بيمه را تصفيه نمايد مشروط براينکه حادثه بيمه شده محقق الوقوع باشد. ( )2بيمه موقتي حيات ،قابل تصفيه نمي باشد. ماده 1658ـ شروط تخفيف وتصفيه جــزء شــروط عامـه بيمــه شــمرده شــده والزم اسـت در مقاوله بيمه شامل گردد. ماده 1659ـ براظهارات خطا وغلط در مورد سن شخصــيکهـ بيمــه بــه نفــع وي عقــد گرديــده،ـ بطالن عقد بيمه مرتب نميشود .مگــر اينکــه ســن حقيقي شــخص بيمــه شــده از حدود معينه ايکه در تعرفه بيمه تصريح شــده متجــاوز باشــد ،در آنصــورت قيمت مبلغ واجب التاديه باساس سن حقيقي سنجش ميشود. مبحث دوم ـ بيمه ضد حريق ماده 1660ـ بيمه کنندهـ در بيمه ضد حريق مکلف است اضرار ناشي از حريق واضــراريرا کــه نتيجه حتمي حريق شمرده ميشود تعويض نمايد ،مخصوصــا ً اضــراريکه بــه ســبب اتخاذ وسايل نجــات از حريــق بــا جلوگــيري از توســعه آن بــه اشــياي بيمــه شــده ميرسد .همچنان بيمه کننده از ضياع اشياء بيمه شده واخفاي آن در اثناي حريــق مسؤل ميباشد ،مگر اينکه اخفاء نتيجة سرقت ثــابت گــردد .احکــام اين مــاده در حالي تطبيق ميشود که بخالف آن موافقه صورت نگرفته باشد. ماده 1661ـ بيمه کنندهـ به تعويض خساره عايده از اثر حريق مکلف ميباشد،ـ گرچــه حريــق از شي بيمه شده نشأت کرده باشد. ماده 1662ـ بيمــه کننــدهـ از اضــرار ناشــي از قصــور غــير عمــدي بيمــه شــوندهـ و همچنــان از اضراريکه ناشي از آفات سماوي باشد ،مسؤل پنداشته ميشود .اما اضراريکه به اثر فعل عمدي يا غش بيمه شونده براشياي بيمه شــده عايــد گــردد بيمــه کننــده مسؤل آن نميباشد .گرچه بخالف آن موافقه شده باشد. ماده 1663ـ اضراريکه سبب آن اشخاصي باشد که بيمه شــونده مســؤل آنهــا شــمرده شــود، قصور آنها به هر نوع که باشد ،بيمه کننده مسؤل آن دانسته ميشود. ماده 1664ـ ( )1هرگاه شي بيمه شده تحت رهن حيازي يا رهن بيمه وي يا ســاير بيمــه هــاي عيني باشد ،اين حقوق به مقتضاي عقد بيمه به تعــويض کــه مــديون مســتحق آن است ،انتقال مي يابد. ( )2در صورتيکه اين حقوق ثبت گــردد يــا بــه اطالع بيمــه کننــده رســانيده شــود، گرچه توسط مکتوب ثبت شدهـ باشد ،بيمه کننده نميتواندـ آنچه در ذمه اش ثــابت است ،بدون رضايت داينين به بيمه شونده بدهد. ( )2درحاليکه اشياي بيمه شدهـ تحت حجز قرار گرفته يــا تحت نگهبــاني گذاشــته شود ،بيمه کننده بعده از آنکه موضوع به وي ابالغ گردد ،نميتوانــد چــيزيرا کــه در ذمه او الزم گرديده به بيمه شوندهـ بدهد. باب پنجم عقود توثيق ماده 1665ـ عقــود توثيــق عبــارت از عقوديســت کــه درين را تحکيم مي بخشــد و آن عبــارت است از کفالت ،حواله ورهن. فصل اول کفالت قسمت اول ارکان کفالت ماده 1666ـ کفالت ،عبارت است از انضمام ذمه کفيل به ذمه اصيل در مطالبه نفس يــا دين وياعين. ماده 1667ـ کفالت تنها بايجــاب کفيـل تـا زمانيکـه بقبــول مطالبـه کننـدهـ يـا نـايب وي گرچــه فضولي باشد در مجلس عقد مقرون نگردد ،صحت ندارد. ماده 1668ـ کفالت مريض در مرض موت که مال وي مستغرق به دين باشد ،صحيح نيســت. اگر دين تمامخ مال او را در بر نگرفتــه باشــد وکفــالت بعــد از تاديــه دين در ثلث مال باقي مانده صورت بگيرد ،کفالت صحيح است واگر کفالت از ثلث باقيمانده مال زياد تر باشد ،به اندازه ثلث اعتبار دارد. ماده 1669ـ همچنان براي صحت کفالت شرطـ است که موضوع کفالت اعم از اينکــه دين يــا عين ويا نفس معلــوم باشــد .براصــيل الزم بــوده و از طــرف کفيــل تســليمي آن ممکن باشد. ماده 1670ـ کفالت از عينيکه بر اصيل غير خود عين الزم باشد ،صحت داشته و آن عبارت از عينيستکه در صورت از بين رفتن ،اگر قيمــتي باشــد قيمت آن واگــر مثلي باشــد مثل آن الزم ميگردد. ماده 1671ـ کفالت از عينيکه براصيل غير از خود عين الزم نباشد ،صحت ندارد .و آن عبــارت از عين است که درحال موجــود بــودن واجب التســليم بــوده و در صــورت از بين رفتن قيمت يا مثل آن الزم نمي گردد. ماده 1672ـ کفالت بصورت معجل يا مؤجل يا معلق به شرط مناسب جواز دارد. ماده 1673ـ کفالت به امانات مانند وديعت ،مال مضاربت ،شرکت ،عاريت ومال اجاره شده، در نزد اجاره گيرنده صحت نــدارد .مگــر اينکــه کفــالت بــه ســبب وجــوب ضــمان اموال صورت گرفته باشد. ماده 1674ـ کفالت به مال اعم از اينکه معلوم باشد يا مجهول صحيح است .همچنان کفــالت از دين صحيح وثابت در ذمه مديون صحيح مي باشد. ماده 1675ـ تازمانيکه التزام اصيل صحيح نباشد ،کفالت صحيح شمرده نميشود. ماده 1676ـ کفالت از دين غير صحيح صحت ندارد ،مگر اينکــه دين نفقــه معينــه زوجــه بــوده برضايت يا حکم محکمه تعيين شده باشد. ماده 1677ـ هرگاه دو يا زياده از شرکاء در شخص ديگري دين داشته باشــند ،کفــالت يکي از شرکاء از حصه شريک ديگر از دين مشترک صحت ندارد. ماده 1678ـ کفالت وکيل به ثمن آنچه که به مشتري فروخته ،کفالت وصي بــه ثمن آنچــه کــه از مال صغير فروخته وکفالت ناظر به ثمن آنچه از مــال وقــف فروختــه ،صــحيح نيست. ماده 1679ـ براي ثبــوت کفــالت شــکل تحريــري حتمي اســت ،گرچــه ثبــوت اصــل وجيبــه بــه شهادت جايز باشد. ماده 1680ـ هرگاه مديون بدادن کفيل ملزم گردد ،مکلف است شـخص قـادر را بحيث کفيـل بدهد ،مديون ميتواندـ بجاي کفيل تامينات عين کافي را در اختيار داين بگذارد. ماده 1681ـ شخصيکهـ از تعهد نــاقص االهليت کفــالت نمــوده وکفــالت بــه ســبب نقص اهليت عقد شده باشد ،در صورت عدم تنفيذ تعهد از جانب مديون اصــلي کفيــل بتنفيــذ تعهد ،مکلف ميباشد. ماده 1682ـ کفالت در مقدار زايد از استحقاق داين بر مديون وبشرط دشــوار تــر از شــروط مديون اصلي ،جواز ندارد ليکن در مقدار کمتر وبشروط سهلتر مجاز ميباشد. ماده 1683ـ کفالت شامل ملحقــات دين ومصــارف مطالبــه اولي مصــارفيکه بعــد از مطالبــه کفيل بوجود مي آيد ميباشد .مگر اينکه موافقه بخالف آن صورت گرفته باشد. قسمت دوم کفالت نفس ماده 1684ـ موضوع کفالت بنفس را احضار شخصيکه از وي کفالت بعمل آيد تشکيل ميدهد. اگر تسليم دادن وي در وقت معين شرط گذاشته شدهـ باشــد ،کفيــل بــه احضــار وتســـليم او بـــه مکفـــول لـــه حين مطالبـــه او در وقت معين مکلـــف ميگـــردد. درصورتيکه او را در وقت معين احضار نمايد ،کفيل از کفالت بري الذمه شناخته ميشود .در غير آن محکمه ميتواند وي را بجزاي نقدي تهديدي محکوم نمايد مگر اينکه عجز از احضار مکفول ثابت گردد. ماده 1685ـ هرگاه شخصيکهـ از نفس وي کفالت بعمــل آمــده در جــاي معلــومي غــايب بــوده ومکفول له احضار وي را مطالبه نمايد ،کفيل به احضار او مکلف مي شود.درين صورت مکفول له ميتواند هنگام رفتن کفيــل جهت احضــار مکفــول از وي کفيــل ديگري براي توثيق اخذ نمايد .اگر مکفول غايب باشد وکفيل ثابت نمايد که جــاي او مجهول است ،کفيل به احضار مکفول مکلف نمي گردد. ماده 1686ـ کفيل به نفس ،با تسليم دادن مکفول يـا تاديـه دين موضـوع کفــالت بــري الذمـه ميگردد. ماده 1687ـ کفيل با وفات مکفول بري الذمه شدهـ اما با وفات داين مکفــول لــه بــري الذمــه نگرديدهـ ورثه او ميتوانند احضار مکفول را از وي مطالبه نمايند. قسمت سوم آثار کفالت مبحث اول ـ آثار کفالت در بين داين وکفيل ماده 1688ـ داين ميتواند دين را در صورتيکه معجل باشـد فـورا ً و در صـورتيکه مؤجــل باشـد بمجرد رسيدن مــدت تأجيـل از کفيــل مطالبـه نمايـد .اگــر دين معلـق بشـرط يـا موکول بزمان آينده باشد ،مطالبه از کفيل قبل از تحقق شرط يا رســيدن موعــد معين جواز ندارد. ماده 1689ـ با تحقق شرط،ـ تحقق وصف وقيد نيز الزم ميگردد. ماده 1690ـ هرگاه اشخاص متعدد کفيل يک دين گردند وهريک تمام دين را بصــورت جداگانــه بعقود متعاقبه کفالت نموده باشند،ـ از هريک تمام دين مطالبه شــده مي توانــد و در صورتيکه دين از طرف يکي پرداخته شود ديگــران بــري الذمــه ميشــوند .اگــر يکي از ديگري بتمام دين کفيل باشد ،تاديه کننده مي تواند بــر هريــک بــه انــدازة حصة او رجوع نمايد. ماده 1691ـ هرگاه اشخاص متعدد دين واحد را جمعــا ً در يــک عقــد کفــالت نمــوده باشــند،ـ از هريک به اندازة حصة او از دين اصيل مطالبه شده ميتوانــد .در صــورتيکه هريــک منفردا ً جميع آنچه را که به ذمه ديگريستـ تعهد نموده باشد ،داين ميتوانــد از هــر يک منفردا ً تمام دين را مطالبه کند. مادهه 1692ـ هرگاه دين باالي اصيل بصورت مؤجل بوده وشخص ديگري از آن کفــالت نمايــد، در مورد کفيل نيز مؤجل دانسته ميشود. ماده 1693ـ هرگاه شخص از دين معجل بصورت مؤجل کفالت نمايد ،تاجيــل در مــورد اصــيل نيز اعتبار داده ميشود .مگر اينکه کفيل موعد تاجيــل را بخــود اختصــاص داده يــا دائن حين کفالت مهلت را تنها در مــورد کفيــل شــرط گــذارد .در اين دو صــورت تاجيل در مورد اصيل اعتبار داده نميشود. ماده 1694ـ هرگاه دائن که مديون است براي اصيل مهلت بدهــد ،اين مهلت در مــورد کفيــل وکفيل کفيل نيز اعتبار داده ميشود .در صورتيکه دين بر کفيــل اول مؤجــل قــرار داده شود ،تاجيل در مورد کفيــل دوم اعتبــار داشــته در مــورد اصــيل اعتبــار داده نميشود. ماده 1695ـ دين مؤجل بوفات کفيل در مورد خود او از تاريخ وفات قابل تاديه ميشود و داين ميتواند دين را از متروکه وي اخذ نمايد .در صورتيکه دين از طرف ورثه کفيل به داين پرداخته شود ،ورثه به اصيل الي بسر رسيدن موعــد تأجيــل مراجعــه کــرده نمي تواند. ماده 1696ـ هرگاه مبيعه باستحقاق برده شود ،کفيل از ثمن ضمانت کرده شــده بــري الذمــه ميگردد. ماده 1697ـ هرگاه داين اخذ شي ديگري را عوض دين قبول نمايد ،کفيل بري الذمــه شــناخته ميشود .گرچه آن شي باستحقاق برده شود. ماده 1698ـ هرگاه کفيل وجه کفالت را از مال خود اداء نمايد ،ميتواند به آنچه پرداخته اســت به اصيل رجوع کند .مشروط بر اينکه کفالت به امر اصيل صورت گرفته وکفيــل از جمله اشخاصي باشد که اقرار وي برنفس خود معتبر شمرده شود. ماده 1699ـ کفيل در حدود آنچه ازتاميناتي که براي تضمين دين تخصيص داده و بنا بر خطــاء داين ضايع گرديده بري الذمه شناخته ميشود گرچه تامينات مذکور بعد از کفالت يا حکم قانون تعيين شده باشد. ماده 1700ـ کفيل نميتواند قبل از آنکه دين کفــالت شــدهـ را بــه داين بــپردازد ،آنــرا از اصــيل مطالبه نمايد. ماده 1701ـ هرگاه مديون افالس نمايد ،داين مکلف است دين را جهت تثبيت در افالس خــط ارائه نمايد واال حق رجوع وي باالي کفيل درحدود ضرر عايده برکفيــل بــه ســبب اهمال داين ،ساقط ميگردد. ماده 1702ـ تاديه وجه کفالت از طرف اصيل يا کفيل موجب برائت اصيل وکفيــل هــر دو مي گردد. ماده 1703ـ ابراء دين براي اصيل مــوجب بــرائت کفيــل ميشــود .امــا بــرائت کفيــل مســتلزم برائت اصيل نيست ،پس اگر داين کفيل را بري نمايد ،اصيل بري الذمه شــناخته نمي شود. ماده 1704ـ هرگاه داينيکه دين او کفالت شده وفات نموده ومديون وارث باالنحصار اوباشــد، کفيل بري الذمه شناخته ميشود .در صورتي که داين غير از مديون وارث ديگري نيز داشته باشد ،کفيل از حصة مديون بري الذمه ميشود نه از حصة وارث ديگر. ماده 1705ـ ( )1داين مکلف است حين اخذ دين از کفيل ،تمام اســناديرا کـه بــراي اســتعمال حق در رجوع به مديون الزم باشد ،به کفيل تسليم نمايد. ( )2اگر دين تضمينات منقــول بصــورت مرهــون يــا محبــوس داشــته باشــد ،داين مکلف است آنرا براي کفيل تخليه نمايد. ( )3در صورتيکه دين داراي تامينات عقــاري باشــد ،داين مکلــف اســت بمصــرف کفيل يا اجراآت انتقال تامينــات مــذکور اقــدام نمايــد ،کفيــل بمصــارف نقــل ،بــه مديون رجوع مي نمايد. ماده 1706ـ ( ) 1داين نميتواند تنها به کفيل رجوع کند ،مگر بعد از رجوع به مديون. ( )2گرفتن دين داين از مال کفيل جواز ندارد ،مگر اينکه بعد از تاديه قســمتي از دين براي مديون مال باقي نمانده باشد .در صورت مطالبه دين از کفيــل ،کفيــل مکلف است به اين حق استناد نمايد. ماده 1707ـ هرگاه دين داراي تامين عيني اي باشد که مطابق قانون يا موافقه براي تضــمين دين تخصيص داده شده وکفالت بعد از اين تامين يا به آن يکجا تقــديم گرديــده و کفيل با مديون متضامن نباشد ،تحصيل دين از اموال کفيل قبل از تحصــيل آن از اموال تخصيص يافته براي تأمين جواز ندارد. ماده 1708ـ کفيل متضامن نميتواندـ تجريد مديون را از مال مطالبه نمايد ،مگــر حــق دارد بــه آنچه استناد نمايد که کفيل غير متضامن در مورد تاديه متعلــق بــدين ،اســتناد مي نمايد. ماده 1709ـ هرگاه کفيـل هـا در بين خـود متضــامن باشـند ويکي از آنهــا دين را حين رســيدن موعد آن تاديه نمايد ،ميتواند به ديگران بقدر حصص شان از دين وحصــص شــان از سهم کفيل مفلس رجوع نمايد. مبحث دوم ـ آثار کفالت بين مديون وکفيل ماده 1710ـ هرگاه کفيل آنچه را کفالت نموده از مال خود تاديـه کنــد ،ميتوانـد آنچـه را تاديـه نموده از مديون مطالبه کند ،درين صــورت کفيــل در تمــامي حقــوق قــايم مقــام داين ميگردد. ماده 1711ـ هرگاه دين کفالت شده مؤجل بوده وکفيل آنرا بصورت معجل بداين تاديه نمايد، نميتواند آنرا قبل از رسيدن موعد تأجيل از مديون مطالبه کند. ماده 1712ـ با وفات مديون دين مؤجــل بــه صــورت معجــل قابــل تاديــه ميگــردد،ـ مگــر اينکــه موافقه طوري ديگري صورت گرفته باشد .ثالث ميتواندـ آنــرا از متروکــه مــديون اخذ نمايد نه از کفيل. ماده 1713ـ دين از ذمه مديون مفلس در صورتيکه در حال حيات از به کفالت يــا رهن تحکيم شده باشد ساقط نمي گردد. ماده 1714ـ کفيل مکلف است قبل از اداي دين موضوع را به مديون ابالغ نمايــد ،در غــير آن حق رجوع او به مديون ساقط ميگردد .مشــروط بــر اينکــه مــديون دين را تاديــه نموده با هنگام استحقاق نزد وي اسبابي موجود باشــد کــه بــه بطالن يــا انقضــاء دين حکم نمايد. ماده 1715ـ هرگاه در دين واحد مــديونين متعــدد ومتضــامن وجــود داشــته باشــند ،کفيلي کــه جمعا ً از ايشان ضمانت نموده ،ميتواند به هريک به تمام آنچه از دين تاديه نمــوده رجوع کند. فصل دوم حواله قسمت اول حواله دين مبحث اول ـ احکام عمومي ماده 1716ـ حواله دين ،عبارت است از انتقال دين از ذمه حواله دهندهـ به ذمه شخص حواله داده شده ومطالبه دين از وي. ماده 1717ـ حواله يا مطلق ويا مقيد مي باشد. ماده 1718ـ حوالة مطلق اينست که مديون داين خود را برشخص ديگري به طـور غـير مقيـد حواله تاديه دين بدهد ،شخص حواله داده شده آن را از مــدرک ديــني کــه حوالــه دهنده بر ذمه وي دارد يا ديني که از لحاظ مال وديعت يا مــال غصــب شــده نــزد وي دارد ،اداء نمايد .يا طوري باشد که حواله دهنده وشــخص حوالــه داده شــده، هيچگونه حقوقي بر يکديگر نداشته باشند. ماده 1719ـ حواله مقيد آنست که مديون داين خود را باخذ دينيکه بــاالي شــخص حوالــه داده شده دارد ،به چنين قيد حواله دهد که شخصي حواله داده شده دين را از مدرک ديني که باالي شخص حواله داده شده داشته يا از مدرک عين که نزد وي امــانت يا مال مغصوبه ادا نمايد. مبحث دوم ـ شروط صحت حواله ماده 1720ـ رضايت حواله دهنــده وحوالــه گيرنــده وشــخص حوالـه داده شــده شــرط صــحت حواله دانسته ميشود .در صورتيکه شخص حواله داده شده حواله را قبول نکنــد، دين به ذمه او انتقال نمي نمايد .مگر اينکه دين از رهگذر نفقــة زوجــة باشــد کــه زوج بامر قاضي مکلف به پرداخت آن گرديده ،در اينصورت زوجه ميتوانــد بــدون رضائيت شخص حواله داده شده(شــوهرش) دين را حوالــه دهــد وشــوهر مکلــف ميگردد تا دين را به حواله گيرنده بپردازد. ماده 1721ـ حواله ايکه بين حواله دهنده وشـخص حوالـه داده شـده صـورت ميگـيرد ،بقبـول حواله گيرنده موقوف مي باشد. ماده 1722ـ ( )1مديون بودن حوالــه دهنــده از حوالــه گيرنــده شــرطـ صــحت حوالــه شــناخته ميشود. ( )2مديون بودن حواله داده شده از حواله دهنده شرط نبوده،ـ هروقتيکه شخص حواله داده شده حواله را قبول نمايـد ،حوالـه صـحت يافتـه بـه پـرداخت دين بـه حواله گيرنده ملــزم مي گــردد .گرچــه شــخص حوالــه داده شــده مــديون حوالــه دهنده نباشد. مبحث سوم ـ ديونيکه حواله به آن جايز است ماده 1723ـ دينيکه کفالت در آن صحت دارد ،حواله آن نيز صحيح ميباشد ،مشروط بـر اينکـه معلوم باشد .حواله بدين مجهول صحيح نيست. ماده 1724ـ حواله ديون مرتبه به ذمه اصالتا ً صـحيح اسـت .همچنـان حوالـه ديونيکـه در ذمـه طور کفالت يا حواله مرتب مي گردد صحيح است. ماده 1725ـ مستحق وقف ميتواندـ داين خود را بصورت مقيد بــه اســتحقاق او از وقـف بــاالي ناظر وقف حواله دهد ،مشروط بــر اينکــه حاصــل وقــف بــه تصــرف نــاظر بــوده وحواله را قبول کــرده باشــد .در صــورتيکه حاصــل وقــف بتصــرف نــاظر نباشــد، حواله به استحقاق صحيح نيست. ماده 1726ـ پدر و وصي صغير ميتواند ،حواله دين صغير را بر غير قبــول نمايــد ،مشـروط بــر اينکه خير صغير در آن باشد .مثال ً شخص حواله داده شدهـ از حواله دهنده دارا تر باشد .در صورت نزديکي يا مساوات در غنا حواله به غير صحيح نيست. مبحث چارم ـ احکام حواله ماده 1727ـ هرگاه حواله گيرنــده حوالــه را بپــذيردـ وشــخص حوالــه داده شــده بــه آن راضــي گردد ،حواله دهنده وکفيل او در صــورت موجــوديت کفيــل از دين ومطالبــه بــري الذمه شناخته ميشوند و در عين حال حق مطالبه حواله گيرنده از شخص حوالــه داده شده ثابت مي گردد .برائت حواله دهنــده کفيــل او بــه ســالمت حــق حوالــه گيرنده ،مقيد دانسته ميشود. ماده 1728ـ حواله بشرط عدم برائت حواله دهندهـ کفــالت دانســته ميشــود ،در صــورتيکه بــر حواله دهنده ضمان شرطـ شود يا براي حواله گيرنده خيار گذاشته شــود ،شــرط صحيح وحواله گيرنــده مي توانــد دين را از حوالــه دهنــده يــا شــخص حوالــه داده شده مطالبه نمايد. ماده 1729ـ در حواله مطلق ،مطالبه حواله دهنده از شخص حواله داده شده قطع نگرديــده، ميتواند بعد از حواله تا زمانيکه شـخص حوالــه داده شـدهـ دين را بحوالــه گيرنـده تاديه نکرده،ـ از او مطالبه نمايد .در صورت اداي دين به اندازه آنچه تاديه نمــوده از ذمه او ساقط ميگردد،ـ اگر شخص حواله داده شده مديون حواله دهنده نباشد و به امر او از طرف او قرض را اداء نمايد ،به انــدازه مثــل آن رجــوع مي نمايــد واگر به غير او قرض را اداء نموده باشد ،متبرع شناخته ميشود. ماده 1730ـ در حواله مقيد ،حق حواله دهندهـ راجع به مطالبه دين از حوالــه داده شــده قطــع گرديده وشخص حواله داده شده نميتواند دين را براي حواله دهنده تاديه کند .در صورت تخلف نزد حواله گيرنــده مســؤول دانســته ميشــود .درين صــورت حوالــه گيرنده ميتواندـ راجع به آن به حواله دهنده رجوع نمايد. ماده 1731ـ دين بر شخص حواله داده شــده بــه همــان صــفتي تعلــق مي گــيرد کــه برحوالــه دهنده داشت .در صورتي که دين برحواله دهنده بصــورت معجــل باشــد ،شــخص حواله داده شده بايد آنــرا معجــل تاديــه نمايــد و در صــورتيکه دين موجــل باشــد، شخص حواله داده شده بتاديه آن مکلف نميگردد ،مگر حين رسيدن موعد تاديه. ماده 1732ـ هرگاه حواله مؤجل باشد ،وفات حواله دهندهـ در موعد تاديــه تــاثيري نــدارد .اگــر شخص حواله داده شده فــوت نمايــد ،دين معجــل گرديــده و از متروکــه او تاديــه ميگردد .مشروط بر اينکه متروکه براي تاديــه دين کــافي باشــد در صــورت عــدم کفايت متروکه تمام دين يا مقدار متبـاقي در موعـد آن از حوالــه دهنــده مطالبـه ميشود. ماده 1733ـ هرگاه حواله مبهم بوده تاجيل يا تعجيــل دين در آن تصــريح نشــده باشــد ،حوالــه بصورت مؤجل به شخص حواله داده شده اعتبار داده ميشود ،در صــورت تثــبيتـ تعجيل شخص حواله داده شده فــورا ً بتاديــه مکلــف گرديــده و در صــورت تثــبيت تاجيل حين فرا رسيدن موعد تاديه ،بپرداخت مکلف مي شود. ماده 1734ـ هرگــاه رهن دهنــده رهن گيرنــده را باخــذ دين ،يــا مشــتري بــايع را باخــذ ثمن برشخص ديگري حواله دهد ،اين حواله حق رهن گيرنــده را راجــع بــه حبس رهن وحق بايع را راجع به حبس مبيع ساقط نمي سازد .مگر اينکه شــخص ثــالث دين وثمن را پرداخته باشد. ماده 1735ـ هرگاه رهن گيرنده،ـ داين خود را بر رهن دهنده حواله دهد حــق او در حبس رهن ساقط ميگردد .اگر بايع داين خود را به مشتري براي اخذ ثمن حوالــه دهــد ،حــق او در حبس عين مبيعه ساقط ميگردد. ماده 1736ـ ( )1هرگاه مديون داين خــود را بــه شــخص ثـالث بــه اين شـرط حوالــه دهــد کـه شخص حواله داده شده عين ملکيتـ حواله دهندهـ را که نزد وي است فروختــه و از ثمن آن دين حواله گرفته شده را تاديه نمايد ،حواله بعد از قبول شخص مدت طوالني يا عقود پيهم جواز ندارد. ( )2اگر ناظر بحکم ضرورت جهت آبادي مــال موقوفــه مجبــور گــردد ،مي توانــد باجازه محکمه مدت اجاره را متجاوز از حدود مصــرحه مــاده( )1448اين قــانون تعيين نمايد .مشروط براينکه از مدت عادي عمر انسان بيشتر نباشد. ماده 1740ـ هرگاه ماليکــه بــه حوالــه مقيــد گرديــده،ـ بــاثر عارضــه بعــد از حوالــه هالک گــردد وبــرائت ذمــه شــخص حوالــه داده شــده از آن ثــابت هم نگــردد،ـ حوالــه باطــل نميگردد. ماده 1741ـ ( ) 1هرگاه مديون داين خود را به وديعت گيرنده حواله مقيد به عين وديعه بدهــد و وديعه قبل از اداي آن به حواله گيرنده بدون تجاوز وديعت گيرنده از بين برود، وديعت گيرنده بري الذمه شناخته شدهـ وحواله باطل مي گــردد .و حوالــه گيرنــد حق دارد دين خود را از حواله دهنده مطالبه نمايد. ( )2در صـورتيکه عين بـاثر تقصـير يـا تجــاوز وديعت گيرنـدهـ از بين رفتـه باشـد، حواله باطل نگرديده وديعت گيرنده در صورتي که عين قيمتي باشد ،به پرداخت قيمت آن و در صــورتيکه مثلي باشــد بتاديــه مثــل آن راي حوالــه گيرنــده ضــامن ميگردد. ماده 1742ـ با استحقاق بردن وديعه که محل حوالـه بـراي غـير باشــد ،ماننـد از بين رفتن آن حواله را باطل مي سازد .وحواله گيرنده به حواله دهندهـ رجوع مي نمايد. ماده 1743ـ ( )1هرگاه مديون داين خود را به شخص حواله داده شــده حوالــه مقيــد بــه اداي دين از عين مغصوبه که نزد او است بدهد ،و عين در دســت غاصــب حوالــه داده شده قبل از اداء آن به حواله گيرندهـ از بين برود ،حواله باطل نگرديدهـ و شخص حواله داده شده بري الذمه نشده براي حوالـه گيرنـدهـ ضـامن مثـل يـا قيمت آن ميگردد. ( )2اگر عين مغصوبه را غير به استحقاق ببرد ،حواله باطل بــوده حوالــه گيرنــده به حق خود بر حواله دهنده رجوع مي نمايد. ماده 1744ـ هرگاه مبيعه ايکه ثمن آن حواله داده شده باستحقاق برده شــود ،شــخص حوالــه داده شده در صورتي که ثمن را پرداخته باشد ،ميتواند برحواله دهنــده يــا حوالــه گيرنده بهريک که خواسته باشد ،رجوع نمايد. ماده 1745ـ ( ) 1هرگاه حواله دهنده قبل از آنکه حواله گيرنده تمام دين را از شــخص حوالــه داده شده بگيرد در حال مديونيتـ وفات نمايد ،آنچه را که حواله گيرنده در زمان حيــات حوالــه دهنــده از شــخص حوالــه داده شــده قبض نمــوده باشــد ،از وي محسوب و آنچه را که قبض نکرده باشد ،حواله گيرنده در آن مثل ســاير دائــنين حواله دهنده شناخته مي شود. ( )2در صورتيکه دين بين دائنين حوالـه دهنـدهـ تقسـيم گـيردد ،حوالـه گيرنـده در خصوص حصصي که سائر دائنين اخــذ نمــوده انــد ،شــخص بــر حوالــه داده شــده رجوع کرده نميتواند. ماده 1746ـ هرگاه حواله دهنده قبل از آنکه حواله گيرنده دين خود را از شــخص حوالــه داده شده بگيردـ وفات نموده و از وي ورثــه بــاقي مانــده باشــد ،ورثــه حوالــه دهنــده، ميتواند دين را مطالبه و آنرا با متروکه ضم نمايد .در اين صــورت حوالــه گيرنــده از متروکه دين خود را ميگيرد. ماده 1747ـ هرگاه شخص حواله داده شده در حــال مــديونيت وفــات نمايــد ،متروکــه وي بين دائنين و حواله گيرنده به تناسب حصص شان تقسيم مي گردد ،در صورتيکه حق حواله گيرنده بعد از قسمت باقي مانده ،راجع به آن به حواله دهنــده رجــوع مي نمايد. ماده 1748ـ هرگاه حواله گيرنده وفات نموده ،شخص حواله داده شده وارث او باشــد ،آنچــه حواله دهنده بر شخص حواله داده شده دارد باطل ميگردد .گرچه حواله گيرنــده مال حواله را بر شخص حواله داده شده هبه نمايد. مبحث پنجم ـ برائت ذمه شخص حواله داده شدهـ ماده 1749ـ شخص حواله داده شده با پرداخت دين حواله شدهـ يا حواله آن بــر غــير و قبــول حواله از طرف غير بري الذمه شناخته ميشود. ماده 1750ـ هرگاه حواله گيرنده به شخص حواله داده شــده ابــراء دهــد دين ســاقط گرديــده شخص حواله داده شده با پرداخت دين حواله شده،ـ با حواله آن بر غــير و قبــول حوال از طرف غير بري الذمه شناخته ميشود. ماده 1751ـ هرگاه حواله گيرنــده دين را بــه حوالــه داده شــده هبــه نمايــد و او هبــه را قبــول نمايد ،مالـک دين شـناخته ميشـود .در صـورت اگـر شــخص حوالـه داده شــده از حواله دهنده مديون باشد ،دين به اساس مجــرايي ســاقط ميگــردد،ـ اگــر مــديون نباشد او ورثة او ميتوانند آنرا از حواله دهندهـ مطالبه کنند. ماده 1752ـ در حواله مقيد ابراء وهبه دين از طرف حواله گيرنده براي حواله دهنــده صــحت ندارد. قسمت دوم حواله حق ماده 1753ـ هرگاه داين با شخص ديگر موافقه نمايد تا حوالــه دين وي را کــه برذمــه مــديون است قبول کند ،حواله بعد از قبول حواله گيرنــده بــدون آنکــه حوالــه داده شــده موافقه نمايد ،صحيح دانسته ميشود. مگر اينکه موافقـه بين دائن و مـديون بخالف آن صــورت گرفتـه يـا قـانون طــور ديگري حکم نمايد. ماده 1754ـ حواله حق بدون رضائيت مديون صحت دارد. ماده 1755ـ حواله حق در خارج از مقداريکه قابليت حجز را دارد ،صحت ندارد. ماده 1756ـ حواله حق در مقابل مديون حواله داده شده باغير ،نافــذ شــمرده نميشــود .مگــر اينکه مديون حواله داده شده آنرا قبول نموده يا به وي ابالغ گرديده باشد و نفاذ آن در مقابل غير به اثر قبول مــديون حوالــه داده شــده ،مســتلزم آنســت تــا اين قبولي تاريخ ثابت داشته باشد. ماده 1757ـ باحق حواله شدهـ تضمينات آن نيز انتقال مي نمايد. ماده 1758ـ دائن حواله گيرنده ،ميتواند قبــل از اعالم حوالــه يــا قبــول آن بــه اجــراآت عملي اقدام نمايد که توسط آن حق را که به وي انتقال نموده حفاظت نمايد. ماده 1759ـ هرگاه حواله حق به مقابل عوض باشد ،حواله دهندهـ هنگــام حوالــه بوجــود حقي که به آن حواله داده شدهـ ضامن ميباشد .مگر اينکــه بخالف آن موافقــه صــورت گرفته باشد. ماده 1760ـ هرگاه حواله حق به مقابـل عـوض صـورت نگرفتـه باشـد ،حوالـه دهنـده ضـامن شناخته نميشود. ماده 1761ـ هرگاه حواله دهنده غناي مــديون را ضــمانت کــرده باشــد ،ضــمان بــوقت انعقــاد حواله راجع ميگردد. ماده 1762ـ هرگاه حواله گيرنده به حواله دهندهـ به ضمان مراجعه نمايد ،حواله دهنده بــه رد آنچه اخذ نموده با مصارف مکلف مي گردد. ماده 1763ـ حواله دهنده از تجاوز خود ضامن ميباشد ،گرچه حواله بدون عوض بوده يا عــدم ضمان شرط شده باشد. ماده 1764ـ حواله دهنده مکلف است سند حاوی حق حواله شــدهـ را باتوضــيحات و وســايلي که حصول اين حق را به حواله گيرنده ميسر گرداند تسليم دهد. ماده 1765ـ درحال تعدد حواله در يک حق ،حواله شخصــي کــه اولــتر از ديگــران تنفيــذ گــردد ترجيح دارد ماده 1766ـ مديون حواله داده شدهـ ميتواند در برابر حواله گيرنــده بمــدافعاتي اســتناد نمايــد که حين انفاذ حواله به آن در برابر حواله دهنده استناد نموده ميتوانست. همچنــان ميتوانــد بــه مــدافعاتي اســتناد نمايــد کــه از حــق حوالــه اســتنباط شــده ميتوانست. ماده 1767ـ هرگاه حق حواله شده در تصرف شخص حواله داده شده قبل از آنکه حوالــه در حصة غير ،نافذ گردد تحت حجز قــرار داده شـود ،حوالــه نســبت بـه حجـز کننــده حجز ديگر شمرده مي شود. ماده 1768ـ هرگاه به مال تحت حجز بعد از اينکــه حوالــه در حصــة غــير ،نافــذ گرديــده حجــز ديگري واقع شود ،دين بين حجز کننده متقدم وحواله گيرنده وحجز کننده متــأخر مانند دائنين بين شان تقسيم ميگردد .اما از حصه حجز کننــده متــأخر بــه انــدازه ايکه وجه حواله براي حواله گيرنده تکميل نمايد ،اخذ ميشود. ماده 1769ـ هرگاه مديون حواله را قبول ننمــوده و قبــل از اعالن حوالــه دين را بــراي حوالــه دهنده تاديه کند بري الذمه شــناخته ميشــود و در صــورتيکه حوالــه گيرنــده عــالم بودن ويرا هنگام تاديه به حواله ثابت نمايد ،بري الذمه دانسته نميشود. فصل سوم رهن حيازي قسمت اول ـ ارکان رهن حيازي يا تأميني ماده 1770ـ رهن حيازي عقديست که بموجب آن رهن دهنده تعهد مينمايد که تا مال خــود را بتصرف رهن گيرنده يا شخص امين ديگري به مقابــل حــق مــالي قــرار دهــد کــه اداي تمامي يا قسمتي از آن بر حق دائنين درجــه اول يــا دائنيــني کــه نســبت بــه دائنين مذکور به مرتبة پائين تر قرار دارند مقدم باشند. ماده 1771ـ مال مرهونه در رهن حيـازي بايـد موجـود و داراي قيمت مقـدور التسـليم وملـک خالي از حقوق غير باشد. ماده 1772ـ ()1موضوع رهن بايــد دين ثــابت بــه ذمــة مــديون بــوده يــا عيــني از اعيــان قابــل تضمين باشد .رهن به امانات صحت ندارد. ( )2مال مرهونه در رهن حيازي منقول و غير منقول شده ميتواند. ( ) 3هرگاه مال مرهونه در رهن حيازي پول نقد باشد رهن گيرنده نميتواند از آن استفاده نمايد مگـر اينکـه اين اسـتفاده بغـرض حصـول دين بعـد از احضـار رهن دهنده در موعد تاديه دين صورت گرفته باشد. مبحث اول ـ آثار رهن حيازي بين متعاقدين فرع اول ـ وجايب رهن دهنده ماده 1773ـ ( ) 1براي صحت ولزوم رهن شرط است که مرهونه را رهن گيرنده بصورت تام قبض نمايد. ( )2رهن دهنده ميتواند از تسليمي رهن براي رهن گيرنده در آن رجــوع کــرده و در عين مرهون تصرفات نمايد. ماده 1774ـ رهن دهنــدهـ ورهن گيرنــده ميتوانــد در عقــد و يــا بعــد از آن بمــوافقت يکــديگر گذاشتن رهن را نزد شخص امين شرط گذارند در اين صورت با رضائيت شخص امين تصرف او ماننــد تصــرف رهن گيرنــده تلقي شــده و رهن بــاقبض وي تمــام ميشود ورهن دهنده به آن ملزم ميباشد. ماده 1775ـ رهن دهنــده از ســالمتي ونفــاذ رهن ضــامن دانســته ميشــود ،دائن ميتوانــد بــه مصارف رهن دهنــده بــه اتخــاذ وســائلي متوســل شــود کــه بــراي حفــاظت شــي مرهونه الزم است. ماده 1776ـ هرگاه مال مرهونه در تصرف رهن گيرنــده بــوده و قســمت از آن بــه اســتحقاق برده شود در صورتيکه مقدار استحقاق برده مشاع باشد رهن در متبــاقي باطــل و در صورتيکه معين باشد در متباقي رهن بحال خودباقي مانده وتمام دين حبس ميگردد. ماده 1777ـ هرگاه مرهونه بحيازت رهن دهنده در آيد رهن منقضي ميگــرددـ مگــر اينکــه دائن رهن گيرنده اثبات نمايد که مراجعه به سبب ديگــر نــيز از انقضــاي رهن صــورت گرفته اين حکم در صورتيست که حق شخص ثالث اخالل نگردد. ماده 1778ـ ( ) 1هرگاه شي مرهونه از بين رفته يا ناقص گردد واين از بين رفتن و يا نقصــان به علت خطاي رهن دهنده يا قوة مجبره باشد رهن دهنده از آن ضــامن شــناخته ميشود. ( ) 2بر رهن حيازي احکام متعلق به از بين رفتن شي مرهونه در رهن رسمي يــا نقصان آن در مورد انتقال حق دائن از شي مرهون و آنچه در حقــوقي کــه قــايم مقام آن ميگردد ،تطبيق ميشود. فرع دوم ـ وجايب دائن رهن گيرنده ماده 1779ـ هرگــاه دائن رهن گيرنــده شــي مرهونــه را تســليم شــود مکلــف اســت طــور درحفاظت ونگهباني آن توجه نمايد که در مورد مال خود مي نمايد. ماده 1780ـ ر هن گيرنده بعد از قبض رهن ضامن از بين رفتن آن بــوده و بــا پــرداخت قيمت مرهونه يا دين هريک کــه کمــتر باشــد مکلــف ميگــردد در مــورد تعــيين قيمت بــه قيمت روز قبض اعتبار داده ميشود نه قيمت روز از بين رفتن مال. ماده 1781ـ هرگاه مال مرهونه نــزد رهن گيرنــدهـ از بين رود وقيمت آن مســاوي انــدازة دين باشد تمام دين از ذمة رهن دهندهـ ساقط گرديدهـ و چنين تلقي مي شود که رهن گيرنده به حق خود رسيده باشد .مشروط بر اينکــه ثــابت شــود کــه از بين رفتن مال به اثر تجاوز ويا تقصير وی صورت گرفته است. ماده 1782ـ هرگاه مال مرهونه نزد رهن گيرنــدهـ از بين رود وقيمت آن بيشــتر از انــدازة دين باشد دين ساقط گرديــدهـ و رهن گيرنــده از متبــاقي قيمت مــال مرهونــه ضــامن ميباشد مشروط بر اينکه از بين رفتن مال به اثر تجاوز يا تقصير وی باشد. ماده 1783ـ هرگاه مال مرهونه نزد رهن گيرندهـ به اثر تجاوز يا تقصير او از بين رود و قيمت آن کمتر از مقدار تعيين باشد دين به اندازة قيمت مرهونــه ســاقط گرديــده و در دين باقي مانده به رهن دهنده رجوع مي نمايند. ماده 1784ـ هرگاه رهن گيرندهـ حاصــالت عين مرهونــه را بــدون اجــازة رهن دهنــدهـ در حــال حضور وي يا بدون اجازة محکمه باصالحيت در حال غيــاب او بفروشــد بــپرداخت قيمت آن مکلف شناخته ميشود. ماده 1785ـ رهن گيرنده نميتواند از مال مرهونه منقول باشد يا عقار بدون اجازة رهن دهنده انتفاع بگيردـ او ميتواند بــه اجــازة رهن دهنــده مــال مرهونــه را بــه اجــاره داده و اجورت آنرا براي رهن دهنده بپردازد يا اجــاره را بــه اجـازة رهن دهنـده از اصـل دين وضع نمايد گرچه عقد رهن باطل گرديده باشد. ماده 1786ـ ( )1هرگاه رهن دهنده به استعمال ،يا انتفاع يا عـاريت دادن مـال مرهونـه بـراي اجراي عمل به رهن گيرندهـ اجازه بدهد ومال مرهونه قبل از شروع در استعمال يا عمل يا بعد از فراغت از آن از بين رود ضمان آن از دين گرفته ميشود. ( )2اگر مال مرهونه در صورت اجازة رهن دهندهـ حين استعمال و انتفاع يــا حين اجراي عملي که به منظور آن به عاريت داده شده از بين رود امانت تلقي شــده ضــمان آن بــر رهن گيرنــده الزم نبــوده ونــه چــيزي از دين در مقابــل آن کاســته ميشود. ماده 1787ـ هرگاه طرفين رهن در مقابل تعويض موافقه شده در اثر تاخير تاديه دين بــه اين موافقه ننمودهـ باشد که حاصالت در مقابل تعــويض باشــد وهم از تعــيين تعــويض سکوت نموده باشد تعــويض بــه اســاس فيصــد قــانوني ســنجيدهـ شــده و از نــرخ حاصالت تجاوز کرده نميتواند. ماده 1788ـ اگر براي تاديه دين تضمين شده وقت تعيين نگرديده باشد دائن نميتواند مطالبــه تاديه حق خود را نمايد مگر از طريق خواستن از قيمت حاصالت بدون اينکه حق مديون را در مورد تاديه دين هروقتي که خواسته باشد اخالل نمايد. ماده 1789ـ دائن رهن گيرنده ادارة شي مرهونه را بدستـ گرفته تغييري را در طريقــة بهــره برداري از عين وارد کرده نميتواند مگر به اجازه رهن دهنده همچنان رهن دهندهـ مکلف است از تمام اموري بر رهن گيرنده اطالع دهد که مداخلــة وي را ايجــاب ميکند. ماده 1790ـ هرگاه دائن حق خــود را در ادارة مــال مرهونــه ســوء اســتعمال نمايــد يــا اهمــال بزرگ را مرتکبـ شود رهن دهنده ميتواند تحت حراست گذاشتن شي را مطالبــه يا استرداد آن را در برابر پرداخت آنچه بر وي است بخواهد. ماده 1791ـ رهن دهندهـ نميتواند با پــرداخت قســمتي از دين رهن گيرنــدهـ را بــرد قســمت از مال مرهونه مکلف نمايد رهن گيرنده ميتواندـ مال مرهونــه را در مقابــل متبــاقي دين اگر چه قليل باشد نزد خود نگهدارد. ( )2در صورتيکه مال مرهونه دو چــيز جــدا گانــه بــوده وهريــک در مقابــل مقــدار معين از دين تخصــيص داده شـدهـ باشـد و رهن دهنــده مقــدار از ديــني را کـه در مقابل يکي از آن قرار دارد تاديه کند ميتواند آنرا اخذ نمايد و درحالي کــه مقــدار دين در مقابل هريک تعيين نشده باشد نميتواند هيچ يک را اخذ نمايــد و هــردو در مقابل تمام دين حبس ميگردد. ماده 1792ـ رهن گيرنده به تسليمي مال مرهونه به رهن دهنده جهت بيــع آن و اداي دين وي مکلف ساخته نميشود زيرا حکم رهن حبس دائمي مال مرهونه الي زمــان قبض دين از طرف دائن است. ماده 1793ـ به رهن حيازي احکام قانون متعلق به مسؤليت رهن دهنده غــير مــديون واحکــام متعلق به شرط گذاشتن تملک حين عدم ايفا وشرط بيــع بــدون اجــراآت تطــبيق ميگردد. ماده 1794ـ رهن گيرنده نميتواند مال مرهونه را بفروشد مگــر اينکــه از طــرف رهن گيرنــده وکيل بفروش شده باشد همچنان رهن گيرنده نميتواند بــدون اجــازة رهن دهنــده مال مرهونه را به وديعت ،اجــاره ،عــاريت ورهن بدهــد در صــورت اجــراي چــنين اعمال رهن گيرنـدهـ متجـاوز شـناخته شـده و بـه سـبب آن بـه تاديـه قيمت مـال مرهونه به هر اندازه ايکه بالغ گردد ضامن شناخته ميشود. ماده 1795ـ هرگاه رهن گيرنــدهـ بــدون اجــازة رهن دهنــده مــال مرهونــه را فروختــه وتســليم مشتري نمايد ومال مرهونه قبل از حصول اجازة رهن دهنده نزد مشــتري از بين رود رهن دهندهـ در تضمين مشتري يا رهن گيرنده مختار ميباشد. مبحث دوم ـ آثار رهن حيازي به نسبت شخص ثالث ماده 1796ـ رهن حيازي به شخص ثــالث حجت شــده نميتوانــد مگــر اينکــه شــي مرهونــه بــه تصرف دائن يا به مـوافقت رهن دهنـده و رهن گيرنـده بـه تصـرف شـخص امين ديگري باشد. ماده 1797ـ عقد رهن به دائن رهن گيرنده حق ميدهد تا مرهونه را حبس نموده بــدون اينکــه حقوق قانوني شخص ثالث را اخالل نمايد. ماده 1798ـ هرگــاه شــي مرهونــه از تصــرف دائن بــدون اراده يــا بــدون علم او خــارج شــود ميتواند مطابق به احکام حيازت آنرا از نزد غير مجددا ً به حيازت خود برگرداند. ماده 1799ـ رهن حيازي براي دائن رهن گيرندهـ حق ميدهد تا حق خود را قبل از ساير دائنين از ثمن شي مرهونه بدستـ آرد خواه دائن ديگري شخص عادي باشد يا از لحــاظ ترتيب ،دائن متأخر. ماده 1800ـ داين رهن گيرنده ميتواند تنفيذ حق خود را از مال مرهونه مطالبــه نمايــد ،گرچــه ملکيت آن شي بغير تعلق گرفته باشد ،درين صورت ثــالث ميتوان ـدـ دين را تاديــه نموده ،خود را در برابر مديون قايم مقام او قرار دهد. ماده 1801ـ از رهن حيازي عالوه بــر اصــل حــق ،مصــارف ضــروري کــه جهت حفــاظت مــال مرهونــه بعمــل آمــده ،تعــويض ضــرر ناشــي از عيب شــي ،مصــارف عقــد دين بامصارف عقد حيازي قيد وتنفيذ آن ،تعويضات قانوني يا موافقه ناشـي از تـاخير تاديه دين ،پرداخته ميشود. قسمت دوم انقضاي رهن حيازي ماده 1802ـ رهن بانقضاي دين تضمين شده منقضــي گرديــده و يــا ازالــه ســببيکهـ دين بــه آن منقضي گرديده،ـ رهن عودت مي نمايد .حقوق اشخاص صاحب حســن نيتيکــه در خالل مدت انقضاي حق وعودت آن کسب شده ،اخالل نميگردد. ماده 1803ـ عالوه از حالت مندرج ماده( )1802اين قانون ،رهن حيازي با موجود شــدن يکي از اسباب آتي منقضي ميگردد:ـ -1با اجتماع حق رهن حيازي وحق ملکيتـ در تصرف شخص واحد. -2با انصراف صريح يا ضمني داين رهن گيرنده از حق رهن، -3با از بين رفتن شي مرهونه ماده 1804ـ رهن حيازي به وفات رهن دهنده و رهن گيرنده باطل نگرديــده،ـ نــزد ورثــه بــاقي مي ماند. ماده 1805ـ هرگاه رهن دهنده ،وفات نمايد ،وصي او به اجازه رهن گيرنــده شــي مرهونــه را فروختــه از آن دين رهن گيرنــده را مي پــردازد .در صــورتيکه رهن دهنــده وصــي تعيين نکرده باشد ،داين از محکمه ايکه محل اقامت متــوفي در حــوزه صــالحيت آن قرار دارد ،تقاضا ميکند تا شخصي را جهت فروش مال مرهونه وتاديه دين از ثمن آن بحيث وصي تعيين نمايد. ماده 1806ـ هرگاه داين رهن گيرنده وفات نمايد و از مال مرهونه معلوماتي در دست نبــوده و در بين متروکه نــيز موجــود نباشــد ،قيمت مــال مرهونــه از متروکــه بحيث دين واجب التاديه شناخته ميشود. قسمت سوم بعضي از انواع رهن حيازي مبحث اول ـ رهن عقار ماده 1807ـ رهن حيازي عقاري برشخص ثالث حجت شمرده نميشود ،مگــر اينکـه عقــد رهن ثبت گرديده باشد ،بر اين ثبت احکام خاص مربوطـ به قيود رهن رســمي تطــبيق ميگردد. ماده 1808ـ داين رهن گيرنده ميتواند،ـ عقار را براي رهن دهنده به اجــاره دهــد ،بــدون اينکــه اين امر بر حقوق غير تاثيري وارد نمايــد والزم اســت قيمت اجــاره در عقــد رهن تصريح گردد .در صورتيکه بعد از عقد رهن به آن موافقه بعمــل آيــد ،الزم اســت موضوع در حاشيه ثبت عقد رسانيده شود. ماده 1809ـ داين رهن گيرنده مکلف است ،صــيانت عقــار را تعهــد نمــوده جهت حفــاظت آن بمصارف ضروري اقدام نمايد ،همچنان مکلــف اســت محصــول وماليــه وتکــاليف ساالنه ديگري را که الزم است ،تاديه نمايد. داين مي تواند آنچه را مصرف نموده ،از قيمت حاصــالت عقــار يــا از ثمن آن در حدود قانون وضع نمايد ،داين وقتي از اين تعهدات معاف شــده مي توانــد کــه از حق رهن انصراف نمايد. مبحث دوم ـ رهن منقول ماده 1810ـ ( )1رهن منقول وقتي برشخص ثالث حجت شده ميتوانــد ،کــه در پهلــوي انتقــال حيازت در ورث ثابت التاريخ ثبت گردد .و در اين ورقــه بايــد مبلــغ تضــمين شــده برهن وعين مرهونه به تفصيل توضيح گردد. ( )2تاريخ ثابت ،مرتبه داين رهن گيرنده را تعيين مي نمايد. ماده 1811ـ هرگاه رهن گيرندهـ صــاحب حســن نيت باشــد ،مي توانــد بحــق خــود در مرهونــه استناد نمايد ،گرچه رهن دهندهـ قادر به تصرف در مرهونه نباشد ،از جـانب ديگـر هر شخص صاحب حسن نيت ،ميتواند به حق استناد نمايــد کــه بــر شــي مرهونــه کسب نموده ،گرچه اين حق بعد از تاريخ رهن باشد. ماده 1812ـ ( ) 1هرگاه شي مرهونه بخطر از بين رفتن يا نقص يا تنزيل قيمت مواجه باشــد، طوريکه خوف عدم تکافوي آن براي تضمين حق داين محقق گردد و رهن دهنده هم مبادله آنرا با شي ديگر که قايم مقام آن گــردد مطالبــه ننمايــد ،داين يــا رهن دهنده ميتواند از محکمه اجازة بيع آنــرا بصــورت مزايــده علــني يــا بــنرخ موجــود بازار ،تقاضا نمايد. ( ) 2درحال اجاره بيع ،محکمه راجع به وديعت گذاشتن ثمن نيز امر مي نمايد .در اين صورت حق داين از شي به ثمن آن انتقال مي يابد. ماده 1813ـ هرگاه فرصت مناسبي براي فروش شي مال مرهونه ميسر گرديدهـ وبيع بامفــاد قابل وصف امکان پذير باشد ،رهن دهنده ميتواند از محکمه اجــازه فــروش رهن را مطالبه نمايد ،گرچه موعد تاديه دين نرســيده باشــد .محکمــه در حــال اجــازه، شروط بيع را معين نموده در مورد به وديعت گذاشتن ثمن امر مي نمايد. ماده 1814ـ هرگاه داين رهن گيرنده به حق خود رسيدهـ نتواند ،حــق دارد از محکمــه فــروش مرهونه را بصورت مزايده علني يا بنرخ موجود بازار ،مطالبه کند. ماده 1815ـ داين رهن گيرنده ،ميتواندـ در برابر دين خود تمليک مرهونه را از محکمه مطالبــه نمايد ،مشروط براينکه تمليک در مقابــل قيمتيکــه توســط اهــل خــبره تعــيين مي گردد ،صورت گيرد. ماده 1816ـ احکام پيشبيني شــده اين فصــل ،در حــدودي قابــل تطــبيق اســت کــه بــا قــوانين تجارتي واحکام قوانين مخصوصـ برهن مال منقول ،متعارض واقع نگردد. مبحث سوم ـ رهن دين ماده 1817ـ ( )1رهن دين در برابر مديون وقتي نافذ دانسته ميشــود کــه اين رهن بــوي ابالغ گرديده يا مطابق احکام حواله ،حق آنرا قبول نمايد. ( )2رهن دين در مقابل غير وقتي نافذ شمردهـ ميشود کــه ســند دين مرهونــه در حيازت رهن گيرنده داخل شده باشد .مرتبه رهن از تاريخ ابالغ يا قبولي محاسبه ميگردد. ماده 1818ـ دينيکه قابليت حواله يا حجز را نداشــته باشــد ،رهن آن جــواز نــدارد ،رهن اســناد رسمي به طريقه خاص که قانون بمنظور حواله اين اسناد تنظيم نموده،ـ صورت ميگيرد .مشروط بر اينکه تـذکر يابـد کــه حوالـه بـه طريقـة رهن صـورت گرفتــه است .در اين حال رهن بدون ضرورت اعالن خاتمه مي يابد. ماده 1819ـ داين رهن گيرنده ،مي تواند برتعويضات موافقه شده که از دين مرهونه مستحق گرديده و آنچه بعد از رهن مستحق آن مي گردد ،تسلط يابد .همچنــان مي توانــد بر تمام استحقاق هاي دوراني دين تسلط يابد .مشروط بر اينکه بر آنچــه تســلط مي يابد ،اوال ً از مصارف ثانيا ً از تعويضــات وثالثــا ً از اصــل دين تضــمين شــده بــه رهن کسر گردد .تمام اين مــراتب وقــتي رعــايت ميشــود کــه بخالف آن موافقــه صورت نگرفته باشد. ماده 1820ـ داين رهن گيرنــده بحفــاظت دين مرهونــه مکلــف بــوده ،در صــورتيکه بخواهــد قسمتي از دين مرهونه را بدون مداخله رهن دهنده در مقابــل دين خــود حصــول نمايد ،الزم است تا آنرا بارعــايت زمــان ومکــان معين تاديــه حصــول نمــوده و از موضوع برهن دهنده اخطار دهد. ماده 1821ـ مديون در دين مرهونه ،ميتوانـد در برابـر داين رهن گيرنـده بتمـام وسـايل تاديـه متعلق به صحت حق تضمين شدهـ برهن استناد نمايد .همچنان ميتواند به وســايل تاديــه اســتناد نمايــد کــه در مقابــل داين اصــلي داشــته باشــد .تمــام اين حکم در حدودي تطبيق ميگرددـ که مديون در حالت حواله بمقابــل حوالــه گيرنــده بــه اين تاديات ،استناد کرده بتواند. ماده 1822ـ ( )1هرگاه دين مرهونه قبل از موعد دين تضمين شده برهن بسر رســد ،مــديون نميتواند دين را ايفاء نمايد مگر براي رهن دهنده و رهن گيرنده يکجا ،وهريــک از دو نفر مي توانند از مـديون مطالبـه نماينـد ،آنچـه را تاديـه مي نمايـد بـه وديعت بگذارد .درينصورت حق رهن به آنچه به وديعت گذاشته شده،ـ انتقال مينمايد. ( )2رهن دهنده و رهن گيرنده مکلفند آنچه را مديون تاديه نموده،ـ بوجهيکه براي رهن دهنــدهـ مفيــدتر بــوده وبــراي داين رهن گيرنــدهـ از آن ضــرري عايــد نباشــد، معاونت نمايد. ماده 1823ـ هرگاه دين مرهونه ودين تضمين شده برهن ،هر دو مستحق تاديــه گــردد ،در اين صورت اگر داين رهن گيرنده حق خــود را کــامال ً نگرفتــه باشــد ،ميتوانــد آنچــه را مستحق ميگردد ،از دين مرهونه قبض نمايد يــا اينکــه بيــع اين دين را مطالبــه يــا آنرا مطابق حکم ماده( )1815اين قانون تملک نمايد. مبحث چارم ـ رهن عاريت ماده 1824ـ مديون ميتواند مال غير را به عاريت گرفتـه و بـه اجـازة او آنـرا بـرهن بدهـد .در صورتيکه اجازة عاريت دهنده مطلق و بدون قيد باشد ،مديون ميتوانــد آنــرا بهــر اندازه وبهر جنسي که خواسته باشد همچنان براي هر شــخص در هــر جهــتي کــه اراده کند ،برهن بدهد. ماده 1825ـ هرگاه عاريت دهنده اجازه شي را بــه انــدازه يــا جنس يــا شــخص يــا جهت معين مقيد سازد ،عاريت گيرنده نميتواند از آن مخالفت نمايد .مگر اينکــه در مخــالفت نفع عاريت دهندهـ باشد. ماده 1826ـ هرگاه عاريت گيرنده مال عاريت دهنــدهـ را بــه اجــازه وي مطــابق شــروطي کــه گذاشته است برهن بدهد ،عاريت دهنده نميتواندـ بعد از تسليم آن بــرهن گيرنــده از آن انصــراف نمايــد ورهن گيرنــده ميتوانـدـ آنــرا الي زمــان اداي دين نــزد خــود نگهدارد. ماده 1827ـ هرگاه عاريت مقيد بمدت معين باشد ،عاريت دهندهـ رن نميتواند قبــل از ســپري شدن مدت تعـيين شـده ،انفکـاک رهن وتسـليمي عـاريت را بـراي خـود مطالبـه نمايد .در صورت عدم مقيد بودن بمدت و همچنــان بعــد از ســپري شــدن مــدت، مي تواند اينگونه مطالبه را عمل آرد. ماده 1828ـ هرگاه عاريت دهنده انفکاک رهن را مطالبه و دين را به رهن گيرنده تاديه نمايد. در صورتيکه دين به اندازه قيمت رهن باشد ،رهن گيرنده بقبول مجبور گردانيــده ميشود .در اينصورت عاريت دهنده به عاريت گيرنده ،رجوع مينمايــد .اگــر قيمت شي مرهونه از دين کمتر باشد ،رهن گيرنده بــه تســليمي رهن مجبــور گردانيــده نميشود ،اگر آنچه که پرداخته شــده از قيمت رهن بيشــتر باشــد ،عــاريت دهنــدهـ بمقدار ما زاد قيمت مال مرهونه متــبرع شــناخته شــده آنــرا از عــاريت گيرنــده، مطالبه کرده نميتواند. ماده 1829ـ هرگاه عاريت گيرندة رهن در حالت افالس وفات نمايد مــال مرهونــه در تصــرف رهن گيرنده حبس باقيمانده ،بدون اجازه عاريت دهندهـ فروخته شده نمي تواند. ماده 1830ـ هرگاه عاريت دهنده در حال مديونيت وفات نمايد ،به عـاريت گيرنـدة رهن دهنــد امر ميشود تا دين خود را تاديه نموده رهن را خالص نمايد .در صــورت عجــز وي مال مرهونه نزد رهن گيرنده بحال خود باقيمانــده ،ورثــه عــاريت دهنــده ميتوانــد دين را تاديه ومال مرهونه را خالص نمايد. ماده 1831ـ در موارديکه احکام فوق رهن عاريت با احکام رهن حيازي معارض واقــع نگــردد، احکام خاص رهن حيازي بر رهن عاريت تطبيق ميگردد. فصل چهارم رهن رسمي قسمت اول انشاء رهن رسمي ماده 1832ـ رهن رسمي ،عقديست که به سبب آن داين حق عيني را بر عقاريکه براي ايفــاء دين تخصيص يافته ،کسب مي نمايــد .و بــه مقتضــاي آن بــر ســاير دايــنين عــادي وداينين پايين مرتبه از خود حق تقدم را داشته و دين خود را از عقار مذکور بهــر دستي که باشد حصول نموده مي تواند. ماده 1833ـ ( )1رهن رسمي منعقد شدهـ نمي توانــد ،مگــر بورقــه رســمي کــه نــزد مقامــات مربوط تکميل شدهـ باشد. ( )2مصارف رهن رسمي بدون رهن دهنده ميباشد ،مگر اينکه بخالف آن موافقه بعمل آيد. ماده 1834ـ در رهن رسمي شخص مديون يا شخص ديگري که بــه نفــع مــديون چــيزي را بــه رهن بدهد ،رهن دهندهـ شده ميتواند. ماده 1835ـ رهن دهندهـ بايد مالک عقار مرهونه بوده ،اهليت تصرف را در آن داشته باشد. ماده 1836ـ هرگاه رهن دهنده مالک عقــار نباشــد ،رهن وي بــدون اجــازه مالــک آن در ورقــة رسمي صحت ندارد. ماده 1837ـ رهن عقاريکه در آينده بوجود مي آيد باطل دانسته ميشود. ماده 1838ـ هرگاه رهن از طرف مالک صادر شــده باشــد کــه ســند ملکيت او باطــل ،فســخ، لغو ،زايل يا به ســبب ديگــر بي اعتبــار گـردد ،رهن بــه منفعت داين رهن گيرنــده باقي مي ماند .مشروط بر اينکه حين انعقــاد عقــد رهن ،داين داراي حســن نيت باشد. ماده 1839ـ رهن رسمي بغير از عقار در چيز ديگري واقع شده نميتوانــد،ـ مگــر اينکــه قــانون بخالف آن تصريح نموده باشد. ماده 1840ـ ( )1عقار مرهونه بايد طوري باشد که از لحـاظ عـرف بيـع آن بـه مزايـده علـني صحيح باشد. ( )2همچنان بايد بصورت دقيـق در عقـد تعـيين گرديـده باشـد باشـد ،در غـير آن رهن باطل دانسته ميشود. ماده 1841ـ رهن شامل آن ملحقات عقار مرهونه ميباشد که عقــار شــمردهـ شــود ،خصوصــا ً حقــوق آبيـاري تزئينــات ،تاسيســاتيکه بــراي مالــک منفعت ميرســاند .مگـر اينکــه موافقت طوري ديگر صورت گرفته باشد. ماده 1842ـ هرگاه ورقـه ابالغ راجـع بـه نـرخ ملکيت بـه ثبت برسـد ،حاصـالت وعوايـد عقـار ازتاريخ ثبت ورقه به بعد ،بعقار ملحق گرديدهـ و در توزيع آن احکامي رعايت مي گردد که در توزيع ثمن عقار مرعي مي باشد. ماده 1843ـ رهنيکه در عقار مشاع از طرف تمام مالکين صادر گرديــده صــحيح مي باشــد .و هر نتيجه ايکه در مابعد برتقسيم عقار يا بر بيع آن در صورت عدم امکان تقسيم آن مرتب گردد ،برصحت رهن تأثير ندارد. ماده 1844ـ هرگاه يکي از شرکاء حصة خود را در عقار يا جزء معين آنرا برهن بگذارد وبعــدا ً اعيــان ديگــري هنگــام تقســيم بــوي برســد ،رهن مــذکور در حــدود معــادل قيمت عقاريکه اصال ً برهن گذاشته شده ،باين اعيـان انتقـال مينمايـد .مقـدار مـذکور از طرف اداره تعيين ميگردد .داين مکلف است در خالل شصت روز از تــاريخ ثبت، تقسيم به اجــراآت مربــوط بــه قيــد جديــد اقــدام و در آن مقداريکــه رهن بــه آن انتقال نموده ،بيان نمايد. ماده 1845ـ رهن بــراي تضــمين دين معلــق بشــرط يــا دين احتمــالي مــرتب شــده ميتوانــد، مشروط بر اينکه درعقد رهن مبلغ دين تضمين شده تعيين گردد. ماده 1846ـ تازمانيکه قانون يا موافقه طور ديگري تصريح نکند ،هر جزء از عقار يــا عقــارات مرهونه ،ضــامن تمــامي دين و هرجــزء از دين توســط تمــامي عقــار يــا عقــارات مرهونه ،تضمين شده دانسته ميشود. ماده 1847ـ رهن از دين تضمين شــده منفصــل نشــده ،در صــحت وانقضــاء تــابع آن شــناخته ميشود ،مگر اينکه قانون طور ديگري تصريح نمايد. ماده 1848ـ هرگاه رهن دهنده غير شــخص مــديون باشــد ،در پهلــوي اســتناد بــه وجــوه تاديــه خاص ،به خود او ميتوانــد،ـ آنچــه مــديون از وجــوه تاديــه متعلــق بــه دين دارد نــيز استناد نمايد ،حق رهن دهنده غير مديون باقي ميماند گرچه مــديون از آن تنــازل نمايد. قسمت دوم آثار رهن رسمي مبحث اول ـ آثار رهن رسمي بين متعاقدين فرع اول ـ آثار رهن رسمي به نسبت رهن دهنده ماده 1849ـ تصرف رهن دهنده در عقار مرهونه در حق داين رهن گيرنده تأثير ندارد. ماده 1850ـ رهن دهندهـ حق دارد عقار مرهونه را اداره نموده عوايد آنرا تا زمان ملحق بودن بعقار قبض نمايد. ماده 1851ـ اجاره ايکه از طرف رهن دهنده عقد شده ،در حـق داين نافـذ شـمرده نميشـود، مگر اينکه تاريخ آن قبل از ثبت ورقة ابالغ نزع ملکيت ثــابت باشــد .در صــورتيکه تاريخ آن ثابت نباشد ،اجازه در حدود اعمال اداره حسنه ،نافذ شمرده ميشود. ماده 1852ـ مجرائي به اجرت پيشکي که مدت آن از سه سال تجاوز نکندـ وهمچنان حواله به آن در حق داين رهن گيرنده ،نافذ نمي گــردد .مگــر اينکــه تــاريخ آن قبــل از ثبت ورقة ابالغ نزع ملکيتـ ثابت باشد ،در صورتيکه مدت متذکره از سه سال متجاوز باشد ،نفاذ آن مشروط بر آن است که قبــل از قيــد رهن ثبت گرديــده باشــد ،در غير آن با رعايت حکم اين ماده مدت مذکور الي سه سال تنزيل داده ميشود. ماده 1853ـ رهن دهنــده مکلــف اســت ،ســالمت رهن را تضــمين نمايــد .و داين رهن گيرنــده ميتواند در مورد هر عمل يا تقصــيري کــه بــه اثــر آن تضــمين او نقص بــزرگ مي يابد ،اعتراض نمايد .وهمچنان ميتوانــد بوســايل تحفظي اقــدام نمــوده ومصــارف آنرا از رهن دهنده مطالبه نمايد. ماده 1854ـ هرگاه رهن دهنده باثر خطاء خويش سبب از بين رفتن يا نقصــان عقــار مرهونــه گردد ،داين رهن گيرنده مخير است که تامين کافي از وي اخذ و يــا حــق خــود را فورا ً مطالبه نمايد. ماده 1855ـ هرگاه از بين رفتن عين مرهون ناشي از اسباب خارجي باشــد ،و داين دوام دين را بدون تامين قبول نه نمايد ،مديون مخير است که تامين کافي بــپردازد يــا دين را فور قبل از بسر رسيدن موعد آن اداء نمايد. ماده 1856ـ هرگاه در هر حال اعمالي واقع گردد که به اثر آن عقار مرهونه بــه از بين رفتن، نقصان ،يا غير کافي شدن بــراي تضــمين مواجــه شــود ،داين ميتوانــد از محکمــه مربوط امر توقف چنين اعمال واتخاذ تدابيريکهـ مانع وقوع ضــرر گــردد ،مطالبــه نمايد. ماده 1857ـ هرگاه عقار مرهونه مبني بر هر سببي که باشد از بين رفته يا ناقص گــردد ،رهن علي الترتيبـ بحقيکه به آن مرتب ميشود ،انتقال مييابــد .ماننــد تعــويض يــا مبلــغ تأمين ،يا ثمني که مقابل استمالک او براي منافع عامه تعيين ميگردد. فرع دوم ـ آثار رهن به نسبت داين رهن گيرنده ماده 1858ـ هرگــاه رهن دهنــده شــخص ديگــري غــير مــديون باشــد ،تنفيــذ حکم تنهــا برمــال مرهونة او جواز داد .رهن دهنده حق نــدارد کــه بــه تاديــه تنهــا مــديون را مکلــف نمايد .مگر اينکه موافقه طوري ديگر بعمل آمده باشد. ماده 1859ـ داين بعد از ابالغ مديون راجع به تاديه دين ،مي تواند حق خود را برعقار مرهونه تنفيذ نموده وفــروش آنــرا مطـابق ميعاديکــه در قـانون اصــول محاکمــات مــدني تعيين گرديده مطالبه نمايد. ماده 1860ـ هرگاه رهن دهنده شخص ديگري غير مديون باشد ،ميتواند با تخليه عقار مرهونه مطابق احکام مربوطه به تخليه عقــار مرهونــه اجراآتــيرا کــه متوجه اوست ،از خود رفع نمايد. ماده 1861ـ ( )1هرگونه موافقة که حق تملک عقار مرهونه را حين عــدم اداي دين در موعــد آن بمقابل ثمن معين هر اندازه که باشد بداين بدهــد يــا حــق فــروش آنــرا بــدون رعايت اجراآت مصرحه قانون بوي اعطا کند ،باطل شــناخته ميشــود .گرچــه اين موافقه بعد از رهن به عمل آمده باشد. ( ) 2هرگاه بعد از رسيدن موعد تاديه دين يا قسط آن چنين موافقه بعمل آيد کــه مديون از عقار مرهونه در مقابل دين بــداين خــود تنــازل نمايــد ،موافقــه مــذکور جواز دارد. فرع سوم ـ آثار رهن به نسبت شخص ثالث ماده 1862ـ رهن در حق شخص ثالث وقتي نافذ ميگرددـ که شخص ثالث قبل از اکتساب حق عيني برعقار رهن را عقد يا در حکم مثبت رهن قيد گرديدهـ باشد. ماده 1863ـ استناد به مواد آتي در مقابل شخص ثالث صحيح نمي باشد: -1به تحويل حق تضمين شده بقيد -2بحق ناشي از قايم مقام شدن شخص به جاي داين در اين حــق بحکم قــانون يا موافقه -3بتنازل از مرتبه قيد به منفعت داين ديگر ،مگر اينکه در حاشيه قيد اصــلي بــه آن تصريح شده باشد. ماده 1864ـ در اجراآت مربوط بقيد ،تجديد ،محو ابقــاي محــو و آثــار مــرتب برتمــام اجــراآت مذکور ،احکام خاص ثبت اسناد امالک عقاري تطبيق ميگردد. ماده 1865ـ مصارف قيد ،تجديدـ ومحو آن بــر ذمــه رهن دهنــدهـ ميباشــد ،مگــر اينکــه موافقــه طور ديگري صورت گرفته باشد. فرع چهارم ـ حق تقدم تتبع (تعقيب) ماده 1866ـ داين رهن گيرنده حقوق خود را قبل از داين عادي کامال ً از ثمن عقار مرهونــه يــا از ماليکه جانشين عقار گرديده است ،حسب درجه هريک بدستـ مي آورند. ماده 1867ـ مرتبه رهن از تاريخ قيد آن محاسبه ميشود ،گرچه دين تضمين شده برهن معلق بشرط يا دين مستقبل يادين احتمالي باشد. ماده 1868ـ برقيد رهن ادخال مصارف عقد ،قيد ،تجديد وتعويضاتيکه بنا بر موافقــه مســتحق بوده وتأدية آن به تأخير افتيدهـ باشد ،داخل ميگردد و تا تاريخ اتکاي بيــع ،مزايــده به شخص در توزيع و در مرتبه خود رهن بصورت ضمني شامل ميشود. ماده 1869ـ داين رهن گيرنده ،ميتواندـ از مرتبه رهن خود در حدود دين خــود بــه منفعت داين ديگري که بر نفس عقار ،رهن مقيد دارد ،تنــازل نمايــد .درينصــورت بمقابــل دين داين ديگر بتمامي وجود تأديه که بمقابل داين اول جايز شــناخته ميشــود ،اســتناد مي تواند .باستثناي آنچه که به انقضاي حق داين اول متعلق بــوده ،مشــروط بــر اينکه اين انقضاء بعد از تنازل از مرتبه باشد. ماده 1870ـ ( )1داين رهن گيرنده مي تواند وقتيکه موعد تاديه دين بسر رسيد ،ملکيت عقــار مرهونه را از دست حايز آن خارج سازد ،مگر اينکه حــايز برضــائيت خــود دين را اداء يا عقار را از رهن خالص يا از رهن صرف نظر نمايد. ( )2هرشخصيکه ملکيت عقار مرهونه بنا بر سببي از اسباب ملکيتـ يا حــق عين ديگري بر آن قابــل رهن باشـد بــوي انتقـال نمايــد ،حـايز عقـار مرهونــه شـناخته ميشود بدون اينکه از دين تضمين شده برهن مسؤوليت شخصي داشته باشد. ماده 1871ـ حايز ميتواند هنگام رسيدن موعد دين تضــمين شــده بــرهن آنــرا بــا ملحقــات آن ومصارف مربوط به اجراات از تاريخ اخطار به بعد شخصا ً بپردازد ،اين حق حايز تا زمان تحقق مزايــده بــاقي مي مانــد .درينصــورت حــايز ميتوانـدـ تمــام آنچــه را پرداخته است از مديون يا مالک سابقه عقار مرهونه مطالبه نمايد. ماده 1872ـ حايز ميتوانـدـ قيــد رهن را کــه در آن قــايم مقــام داين شــدهـ حفــظ نمــوده وآنــرا عندااليجاب تجديد نمايد ،مگر اينکــه هنگــام ثبت ســند اين حــايز قيوديکـهـ موجــود بوده محو گردد. ماده 1873ـ هرگاه به سبب ملکيتـ عقار مرهونه برذمه حايز ،مبلغي باشد که فــورا ً مســتحق االداء بوده وبراي تاديـه دين تمـام دايـنين کـه حقـوق شـان برعقـار قيـد گرديـده کفايت نمايد ،هريک از دائنين مذکور ميتواند حايز را بپرداخت حق خويش مکلــف نمايد ،مشروط براينکه سند ملکيتـ حايز ثبت شدهـ باشد. ماده 1874ـ هرگاه دينيکه برذمه حايز است في الحال غير مستحق االداء باشــد يــا مقــدار آن از ديون استحقاق دائنين کمتر باشد ،دائنين ميتوانند تاديه آنچه را که برذمه حــايز است ،مطابق شروطيکه به آن تعهد نموده و در موعديکه بپرداخت دين موافقــه بعمل آمده ،از وي مطالبه نمايد. ماده 1875ـ هرگاه حايز آنچه را که بر ذمه وي است به دائنين تاديه نمايد ،حق مطالبــه محــو قيوديرا که بر عقار است ،کسب مي نمايد. ماده 1876ـ حايز مي تواند بعد از ثبت سند ملکيت خود ،عقار را از تمام رهنيکه قبــل از ثبت سند وي قيد گرديده ،پاک نمايد ،وي مي تواند اين حق را هر وقــتي کــه خواســته باشد استعمال نموده والي زمانيکه لست شروط فروش بمعرض اعالن گذاشــته ميشود ،حفظ نمايد. ماده 1877ـ هرگاه حايز پاک کردن عقـار را اراده نمايــد ،مکلــف اســت بــراي داينيکــه حقــوق شان مقيد است ،اطالعيه ئي را بمحل اقامت شان بفرستدـ کــه متضــمن خالصــه سند ملکيتـ وي وتاريخ ثبت آن وقيمت عقار ولست حقوقيکــه قبــل از ثبت ســند وي قيد گرديده با اسماء اصحاب حقوق باشد. ماده 1878ـ حايز مکلف است در اطالعيه از آمادگي خود براي تاديه ديون قيد شده ايکــه في الحال واجب التاديه باشد ،بدون در نظر گرفتن ميعاد استحقاق ديــون مــذکور در حدود قيمت عقار تذکر بعمل آرد. ماده 1879ـ بهريک از دائنينيکه حق وي قيد گرديده وهمچنان کفيليکه حق مقيد دارد ،ميتوانــد فروش عقاري را که پاک کــردن آن مطلــوب اســت ،در خالل ســي روز از تــاريخ آخرين اطالعيه رسمي مطالبه نمايد .مسافة راه در تعيين موعد رعايت ميگردد. ماده 1780ـ مطالبه باساس اطالعيه ايکه براي حايز ومــال ســابق فرســتاده ميشــود و در آن مطالبه کننده يا وکيل قانوني وي امضاء مي نمايد ،صورت بگــيرد مطالبــه کننــده مکلف است مبلغي را که براي مصارف فروش از طريق مزايــده کفــايت نمايــد، طور وديعت در خزانه يا بانکي که محکمه تعيين نمايد بگذارد. مطالبه کننده بعد از اين از طلب خود صــرف نظــر نمــوده نميتوانــد ،مگــر اينکــه تمام دائنين که حقوق شان قيد بوده وتمام کفيل ها به آن موافقت نمايند. ماده 1881ـ هرگاه فروش عقار مطالبه شود ،تمام اجراآت مربوط به فروش اجباري رعــايت مي گردد وفروش بنا بر مطالبه صاحب منفعت در تعجيــل بــراي طــالب يـا حـايز تمام ميشود ،شخصيکهـ به اجراآت مباشرت مي نمايد ،مکلف اســت در اعالنــات فروش مبلغي را که قيمت عقار تعيين گرديده تذکر دهد. ماده 1882ـ شخصيکهـ مزايده بر او خاتمه مي يابـد ،مکلـف اســت عالوه بــر تاديــه ثمنيکـه در مزايده تعيين گرديده مصارفيکه اجراآت پاک کــردن ايجــاب مي نمايــد ،مصــارف ســند ملکيتـ وثبت آن ومصــارف اعالنــات حــايزيرا کــه ملکيت از دســتش خــارج گرديده نيز تاديه نمايد .مگر اينکه قانون خاص طور ديگري تصريح گرديده باشد. ماده 1883ـ هرگاه فروش عقار در خالل مدت معين و طبق شرايط مربــوط مطالبــه نشــود، ملکيت عقار بصورت نهائي وفارغ از هرنوع حق قيد شده ،بحايز تعلق مي گيرد. مشروط بر اينکه حايز مبلغي را کــه قيمت عقــار تعــيين شــده ،بارعــايت مــراتب دائنين در تاديه حقوق شان از آن براي آنها بدهد .يا مبلــغ مــذکور را در خزانــه يـا بانکي که محکمه تعيين نمايد ،طور وديعت بگذارد. ماده 1884ـ تخليه عقار مرهونــه باتقــديم عريضــه از طــرف حــايز بمقــام محکمــه باصــالحيت صورت ميگيرد .در عريضه رساندن موضوع درحاشيه ثبت ورقــه ابالغ بــه اخــراج ملکيت مطالبه ميشود .موضوع تخليــه در خالل پنج روز از تــاريخ تقــديم عريضــه جهت اتخاذ اجراآت مربوط بداين مباشر اطالع داده ميشود. ماده 1885ـ هرگاه حايز تاديه ديون قيده شده يا پــاک کــردن عقــار را از رهن يــا انصــراف از عقـار را اختيـار نـه نمايـد ،داين رهن گيرنـده نميتوانـد اجـراآت اخـراج ملکيتـ را مطابق احکام قانون اصول محاکمات مدني در مقابل او اتخاذ نمايد ،مگر بعــد از اينکه راجع به به تاديه دين مستحقه يا راجع به انصراف از عقـار بمـديون اخطـار نموده باشد. ماده 1886ـ حايزيکه سند ملکيت وي بثبت رسيده و در دعوي ايکه عليه مــديون بــه دين حکم گرديده طرف دعوي قرار نگرفته باشد ،ميتواند بطرق دفعيکه استناد مــديون بــه آن جواز دارد ،استناد نمايد .مشروط براينکه حکم به دين بعد از ثبت ســند حــايز باشد .همچنان او ميتواند در هرحال به دفعي استناد نمايد که مــديون نــيز بعــد از حکم به دين حق استناد را به آن داشته باشد. ماده 1887ـ حايز ميتواند درمزايده شامل گردد ،مشروط بر اينکه مقدار ثمن تقديم داشته او در مزايده از مقدار باقيمانــده ذمت او را از رهگــذر ثمن عقاريکــه بــراي فــروش گذاشته شده ،کمتر نباشد. ماده 1888ـ هرگاه ملکيت عقار مرهونه از دست حايزخارج گرديده وبعدا ً مزايده بشخص وي تعلق بگيرد ،حايز بموجب سند اصــلي ملکيتـ مالــک عقــار شــناخته ميشــود و در صورتي که ثمن نهائي مزايده را که بوي تعلق گرفته تاديه نموده يا در خزانــه يــا بانکي که محکمه تعيين نمايد طور وديعت بگــذارد ،عقـار مـذکور از تمـام حقـوق قيده شده پاک مي گردد. ماده 1889ـ هرگاه مزايده به شخص ديگري غير از حايز تعلق بگيرد ،شخص مذکور مي تواند بموجب حکم مزايده حق خود را از حايز بدستـ آرد. ماده 1890ـ هرگاه ثمنيکــه مزايــده بــه آن تعلــق گرفتــه ،برحقــوق دائنينيکـهـ حقــوق آنهــا قيــد گرديده زيادت نمايد ،اين زيادت حق حايز بوده ودائــنين رهن گيرنــده ،مي تواننــد حقوق خود را از حايز مطالبه نمايند. ماده 1891ـ حقوق ارتفاق وحقوق عيني ديگريکهـ حايز قبل از انتقــال ملکيتـ عقــار بــوي دارا بوده بحايز عودت مي نمايد. ماده 1892ـ حايز مکلف است عوايدعقار را ازتاريخ ابالغ بتاديــه دين يــا انصــراف از عقــار رد نمايد .در صورتيکه اجراآت مربوط مدت سه سال ترک گردد ،مکلفيت برد عوايد از تاريخ ابالغ جديد اعتبار دارد. ماده 1893ـ ( )1حايز ميتواندـ از طريق دعوي تضمين برمالک سابق در حدودي مراجعه نمايـد که خلـف حـق مراجعــه را برشخصـيکه از وي بصــورت معاوضــه يـا تـبرع کســب ملکيت نموده ،دارا باشد. ( )2اگر حايز زايد از استحقاق که به اساس سـند ملکيت بـه ذمـه مــديون اسـت تاديه نمايد و اين تاديه بنا بر هر سببي کــه باشــد ،مي توانــد بــه مــديون مراجعــه نمايد .در اين صورت حايز قايم مقام دائنيني مي گــردد کــه حقــوق آنهــا را تاديــه نموده است. ماده 1894ـ حايز شخصا ً ازنقصــانيکه بــاثر خطــاء وي بــر عقــار عايــد گــردد ،در برابــر دائــنين مسئول شناخته ميشود. قسمت سوم انقضاي رهن رسمي ماده 1895ـ ( ) 1رهن رسمي مانند رهن حيازي بانقضاي دين تضمين شده منقضي گرديــده و به اثر زوال سببيکهـ دين به آن منقضي گرديده،ـ عودت مي نمايد. ( )2عــودت رهن ،حقــوقي را کــه اشــخاص داراي حســن نيت در ظــرف مــدت انقضاي حق وعودت آن از غير کسب نموده اند ،اخالل نمي نمايد. ماده 1896ـ حق رهن رسمي با اتمام اجراآت پاک کردن بصــورت نهــائي منقضــي مي گــردد. گرچه ملکيت حايزيکه عقار را پاک کرده بنا بر هرسببي که باشد ،زايل گردد. ماده 1897ـ رهن يا فروش اجباري عقــار از طريــق مزايــده علــني وبــه وديعت گذاشــتن ثمن نهائي آن يابه تاديه ثمن مذکور به دائنينيکه از لحاظ درجه مســتحق تاديــه حقــوق خود از اين ثمن ميشوند ،منقضي ميگردد. ماده 1898ـ داين رهن گيرنده ،ميتواندـ باوجود بقاي دين ،از رهن رسمي تنازل نمايد. ماده 1899ـ بر رهن رسمي احکام مربوط به عدم انقضاء به اثــر وفــات رهن دهنــدهـ يــا رهن گيرنده و بقاي دين نزد ورثه تطبيق ميگردد. كتاب چهارم حقوق عيني باب اول حقوق عيني اصلي فصل اول حقوق ملكيت قسمت اول تعريف ،ساحه و حمايت ملكيت ماده 1900ـ ملكيت ،حقي است كه بــه مقتضــاي آن شــي تحت اراده و تســلط شــخص قــرار ميگيرد .و تنها مالك ميتواند در حدود احكام قانون به اســتعمال ،بهــره بــرداري و هر نوع تصرف مالكانه در آن بپردازد. ماده 1901ـ مالك شي ،مالك تمام آنچه كه از عناصر اصلي آن شمرده شده و انفصال آن از شي بدون از بين رفتن يا تلف شدن يا تغيير يــافتن شــي ممكن نباشــد ،شــناخته ميشود. ماده 1902ـ ساحة ملكيت زمين ،به آنچه كه عمقا و ارتفاعا معتـاد و مجـاز اسـت شـامل مي باشد. بموجب موافقه يا حكم قانون ،ملكيتـ ســطح زمين از ملكيت مــافوق و مــاتحت آن مجزا شده مي تواند. ماده 1903ـ ملكيت هيچ شخص از دست او كشيد شده نميتواندـ مگر بموجب قانون. قسمت دوم قيود ملكيتـ ماده 1904ـ مالك ميتواند در ملكيت خود در حدود قانون تصرف نمايد. ماده 1905ـ هرگاه بملك حق غير تعلق بگيرد ،مالك نميتواند در آن طــوري تصــرف نمايــد كــه موجب ضرر غير گردد .مگر به اجازه صاحب حق. ماده 1906ـ ضرر فاحش قديم باشد يا جديد از بين برده ميشود. ماده 1907ـ ضرر فاحش آن است كه سبب شكست يا انهــدام بنــا گرديــده و يــا مــانع حــوايج اصلي كه عبارت از منافع مقصود آن است گردد. ماده 1908ـ مانع شدن روشني بطــور كلي از خانــه ضــرر فــاحش شــمرده ميشــود ،هيچكسـ نميتواند چنان بنائي اعمــار نمايــد كــه كلكين خانــه همجــوار را مســدود ســاخته و بطور كلي مانع روشني در آن گردد .در صورت احداث چنين بنا ،همجوار ميتواند دفع ضرر را در صورت امكان و در غير آن از بين بردن بنــاء را بــراي دفــع ضــرر مطالبه نمايد. ماده 1909ـ شخصيكهـ عمارتي بناء ميكند بايد آنرا طوري اعمار نمايــد كــه از كلكين ،عمــارت قديمه همجوار متضرر نگردد. ماده 1910ـ شخصيكهـ بمصــرف خــود منبــع آبيــاري يــا مجــراي آب فاضــل را بمنظــور اّبيــاري اراضي خويش احداث مي نمايد ،اشخاص ديگر بدون اجازه وي حق انتفــاع را از آن ندارند. ماده 1911ـ‌ با رعايت عدم ضرر رساندن به عامه ،تعيين حق اســتفاده از آب نهــر عمــومي و توزيع آن به اندازه زميني ميباشد كه آبياري را ايجاب ميكند. ماده 1912ـ مالك اراضي ايكه بواسطه آالت يا نهــر زمين خــود را آبيــاري مينمايــد در حاليكــه حق جريان آب را بر اراضي غير نداشته باشد نميتواند مالــك زمين مــذكور را بــه جريان آب خود مجبور گرداند. ماده 1913ـ هرگاه شخص حق جريان آب را بر زمين ديگري داشته باشد ،مالك زمين مـذكور نمي تواند مانع جريان آب او در زمين خود گردد. ماده ‌1914ـ شخصيكهـ زمين خود را بصورت عادي طوريكه زمين آن را تحمل بتوانــد ‌،آبيــاري نمايد و به اثر آن آب در زمين شخص ديگري جريــان پيــدا كنــد و زراعت او را از بين ببرد ،ضامن شناخته نميشود و اگر زمين خود را بصــورت غــير عــادي آبيــاري نموده و شخص ديگري از آن متضرر گردد ،ضامن شناخته ميشود. ماده 1915ـ حقابه بميراث برده ميشود و با استفاده از آن وصيت جواز دارد. ماده 1916ـ ( ‌)1حق آبه زمين ،تابع زمين مي باشد. ( ) 2فروش ،هبه و اجازه حقابه زمين زايد از ضرورت صاحب زمين ،جز بمنظــور آبياري زمين جواز ندارد. ( )3ساير احكام مربوط به حق آبه و آبيــاري زمين كــه در اين قــانون پيش بيــني نشده ،تابع احكام قانون خاص ميباشد. ماده 1917ـ مالك زمين مكلف است ،بجريان آب كافي بمنظور آبياري زمين هاي دور ملكيت اشخاص ديگر از منبــع آب بــر زمين خــود اجــازه بدهــد و همچنــان بــه فاضــل آب آبياري شدة زمين هاي مذكور كـه در نزديـك تـرين جـوي عمـومي بريـزد ،اجـازه نمايد. مشروط بر اينكه در برابر آن تعويض عادالنه داده شود. ماده 1918ـ هرگاه تمام مشتركين آب به رضائيت خــويش باصــالحات ضــروري نهــر يــا جــوي نپردازند ،به اساس مطالبه هر يك از شركاء به اين امر وادار ساخته ميشوند. ماده 1919ـ مالك زمينيكه اصال براه عام اتصال ندارد و يا راه مـرور بـه آن ناكـافي و دشـوار باشد ،طوريكه احداث راه كافي بدون تحمل مصارف گــزاف يــا دشــواري بــزرگ ميسر نباشد ،ميتواند در برابر تعــويض عادالنــه در زمين همجــوار بــه انــدازه الزم تصرف و آن را استعمال نمايد .مشروط بر اينكه از حد معتاد تجاوز ننمايد و اين حق تنها در موضــع اســتعمال شــده مي توانــد كــه بــا كمــترين ضــرر رفت و آمــد مقصود بدستـ آيد. ماده 1920ـ هرگاه مانع اتصال براه عام از تقسيم و تجزيه قانوني عقار نشات كرده باشــد و احداث راه كافي در اجراء عقار مذكور ممكن باشد ،مطالبه حــق مــرور بجــز در همان اجزاء جواز ندارد. ماده 1921ـ هر يك از مالكين اراضــي همجــوار ،ميتواننــد طــرف ديگــر را بــا تعــيين حــدود در اراضي اتصال يافتـه يكـديگر مجبـور سـازند .مصـارف تعـيين حـدود بين طـرفين مشترك مي باشد. ماده 1922ـ هرگاه ديواري بين دو نفر مشترك باشــد ،يكي از طــرفين نميتوانــد بــدون اجــازه طرف ديگر به تغيير ارتفاع آن بپردازد يا بناء ديگري را به آن بيفزايد. ماده 1923ـ هر يك از شركاء مي توانند باالي ديوار مشــترك بانــدازه شــريك ،چــوب يــا ديگــر مواد استناديه هاي خويش را بگذارد ،مشروط ب اينكه از حــدود مقــاومت ديــوار مذكور تجاوز نكند. تزئيد يا تغيير مكان چوب از طرف يك شريك بدون اجازه شريك ديگر با رعــايت سالمت ديوار جواز ندارد. ماده 1924ـ هرگاه ديوار مشترك مقاومت خـود را از دسـت داده و خـوف انهـدام آن موجـود باشد ،اگر يكي از شركاء اراده خراب كردن آنرا بنمايــد و شــريك ديگــر ممــانعت كند ،منع كننده به تخريب ديوار مجبور كرده ميشود. ماده 1925ـ هرگاه شركاء بانهدام ديوارمشترك بپردازند ،يا ديوار مــذكور بيفتــد و هــر شــريك باالي آن چيزي گذاشته باشد و در تعمير مجدد آن يكي از شركاء ممانعت نمايــد، شريك منع كننده بصورت مطلق به ساختن آن مكلف ميشود .در صــورتيكه يكي از شركاء‌ به اجــازه محكمــه باعمــار آن بــپردازد ،مصــارف آنــرا بــه مقــدار حصــة شريك ديگر مطالبه كرده ميتواندـ و تــا زمانيكــه شــريك مــذكور حصــه خــويش را نپردازد شريك ديگر ميتواندـ او را از استفاده از ديوار منع نمايد. ماده 1926ـ ديواريكه هنگام بناء حد فاصل بين دو عمارت باشد ،تا زمان جدائي دو بناء ديــوار مشترك دانسته ميشود .مگر وقتيكه دليل ديگري بعكس آن ظاهر شود. ماده 1927ـ همجواريكه در مصارف اعمار ديوار هم نگرفته ،وقتي شريك ديوار شناخته ميشود كــه نصــف مصــارف بنــاء و نصــف قيمت زمين را كه ديوار بر آن واقع است ،بپردازد. ماده 1928ـ همجوار ،نميتواندـ همجوار ديگر را باعمـار ديــوار يــا چـيز ديگــري در داخـل حـدود ملكيت او مكلف سازد ،همچنــان نميتوانــد او را بــه دادن قســمتي از ديــوار او يــا قسمتي از زمينيكه ديوار بر آن بنا شده وا دار سازد مگــر در حــدود حكم مــاده ( )1927اين قانون. ماده 1929ـ همجوار حق ندارد ‌،بطرف همجــوار خــود در مســافه كمــتر از يــك مــتر كلكين يــا كلكينچه داشــته باشــد مســافه از عقب ديواريكــه كلكين يــا كلكينچـهـ در آن واقــع است يا از كنار خارجي ديوار اندازه ميشود. ماده 1930ـ همجوار ميتواند كه كلكين ،كلكينچــه مالقي در برابــر عقــار همجــوار كــه در عين وقت در برابر راه عام باشد ،داشته باشد. ماده 1931ـ روشن دانيكه قاعدة آن از ســطح اطـاق بيشـتر از قـامت انسـان ارتفـاع داشــته باشد و منظور از آن جريان هوا و داخل شدن روشــني باشــد ،طوريكــه ديــدن از آن عادتا بر عقار همجوار ممكن نباشد ،اندازه مسافه در آن شرط نيست. ماده 1932ـ فابريكه ،دستگاه تجارتي ،چاه و ديگر تاسيساتيكه به همجوار ضــرر مي رســاند، بايد در مسافه اعمار گردد كه ضرر آن به همجوار نرسد. ماده 1933ـ هرگاه عقد يا وصيت متضمن شرطي باشد كه بمقتضاي آن تصرف در مــال منــع گرديده باشد ،شرط مذكور تا زمانيكه مبني بر ســبب مشــروع و منحصــر بمــدت معقول نباشد صحيح نميباشد .سبب وقتي مشروع پنداشتهـ ميشود كه منظــور از منع تصرف حمايت منفعت حايز متصرف يا متصرف اليه يا شخص ثالث باشــد و مدت هنگامي معقول شمرده ميشود كه مقيد به حيات متصرف يا متصرف اليــه يا شخص ثالث باشد. ماده 1934ـ هرگاه شرط وارده در عقد يا وصيت مبني بر منـع از تصـرف طبـق حكم مـاده ( )1933اين قانون صحيح باشد هر نوع تصرف مخالف آن باطل شمرده ميشود. قسمت سوم ملكيت مشاع ماده 1935ـ هرگاه ملكيت عين ،بين دو نفر يا زياده از آن مشاع باشــد ،هــر يــك آنهــا بانــدازه حصه خويش از آن حق استفاده داشته و ميتواند در آن طوري تصرف نمايــد كــه به شريك ديگر ضرر عايد نگردد .همچنان در صورتيكه مقدار مشاع معلوم باشــد بيع و بهره برداري آن بصورت مشــاع جــواز دارد و اســتعمال آن نــيز جــواز دارد، مشروط بر اينكه به حقوق ساير شركاء ضرر عايد نگردد. ماده 1936ـ هرگاه يكي از شركاء يك قسمت معين مال مشاع را تصرف نمايد و آن قســمت مال حين قسمت در حصه او واقع نشود ،حق متصرف اليه بهمان جزئيكه بعد از تقسيم به متصرف تعلق ميگيرد ،انتقال مي نمايد .و در صورتيكه متصــرف عــدم معرفت خــويش را مبــني بــر مكليتـ مشــاع در عين متصــرف فيهــا ثــابت نمايــد، ‌ميتواند به ابطال تصرف بپردازد. ماده 1937ـ اداره مال مشـاع حـق تمـام شـركاء ميباشـد ،مگـر اينكــه موافقــه طــور ديگــري صورت گرفته باشد. ماده 1938ـ شــركاء در مــال مشــاع تــابع راي اكــثريت ميباشــندـ و اكــثريت بــه اســاس قيمت حصصي محاسبه ميشوند در صورت عدم تحقيق اكثريت محكمــه ميتوانــد تــدابير ضروري را به اساس در خواست يكي از شــركاء اتخــاذ نمايــد ,همچنــان محكمــه ميتواند هنگام ضرورت شخصي را تعيين نمايد تا مال مشاع را اداره نمايد. ماده 1939ــ هر يك از شركاء مال مشاع ميتواند وسايل الزمي را جهت حفاظت مــال مــذكور اتخاذ نمايد ,گرچه ساير شركاء به آن موافقت نداشته باشند . ماده 1940ـ هر يك از شركاء باندازه حصه خود در خانه مشترك حق سكونتـ را دارد . ماده 1941ـ حصه يكي از دوشريك در دست شريك ديگر حيثيت امانت را داشته,در صورتيكه بدون قصور او از بين برود ,ضامن شناخته نميشود. ماده 1942ـ هرگاه ملكيت مشترك محتاج اصــالح و تــرميم باشــد ،شــركاء در آن مشــتركا بــه اندازه حصص خود سهم ميگيرند. ماده 1943ـ هرگاه يك شريك به اجازه ساير شركاء در اعمار ملكيتـ مشترك بپردازد ميتواند مصارف آن را به اندازه حصص هر يك مطالبه نمايد .و در صورتيكه بدون اجــازه بچنين عمل مبادرت نموده باشــد متــبرع شــناخته شــده و شــريكي كــه بــه قيمت حصه خود اجازه نداده رجوع كرده نمي تواند. ماده 1944ـ ( )1هرگاه ملكيت مشتركي كه قابل قسمت نبودهـ محتاج اصالح و ترميم گردد و يكي از شركاء غايب باشد ،حصـول اجـازه محكمـه در خصـوص اعمـار آن حتمي است .درين صورت كسيكه به تـرميم مي پـردازد ميتوانـدـ مصـارف مـذكور را از شركاء و شريك غايب بعد از حضور وي باندازه حصه هر يك مطالبه نمايد. ( )2اگر اقدام مذكور بدون اجازه صورت گيرد ،راجع به مصــارف خــود بــر ســاير شركاء رجوع كرده نمي تواند. ماده ‌1945ـ هرگاه ملكيت مشــترك غــير قابــل قســمت منهــدم گــردد و يكي از شــركاء اراده اعمار آنرا داشته و ديگري امتناع آورد ،ممتنع به اعمار مكلف شــده نميتوانــد .در صورتيكه يكي از شركاء بدون اجازه شريك ديگر و يا محكمه به آن اقدام نمايــد، متبرع شناخته ميشود. ماده 1946ـ هرگاه قسمتي از ملك مشترك غير قابل قسمت ،منهدم گــردد و يكي از شــركاء اراده اعمار آنــرا داشــته و شــركاء ديگــر از آن امتنــاع آورنــد ،در حاليكــه شــريك باجازه محكمه به اعمار آن اقدام نمايد ،ميتواندـ ساير شركاء را الي زمــان تاديــه مصرف حصه آنها را از انتفاع ملكيت مذكور منع نمايد و اگر شريك بدون اجــازه محكمه به اعمار آن اقدام نمايد ،حق مراجعه او بر ساير شركاء ساقط ميگردد. ماده 1947ـ هرگاه ملكيت مشترك غير قابل قسمت كامال منهدم گرديده و هموار شــود،ـ هيج يك از شركاء به اعمار آن مكلف نبوده زمين آن بين شركاء تقسيم ميشود. ماده 1948ـ مصارف اداره كردن حفاظت و ماليات وساير تكاليف عايده يــا تعــيين شــده،ـ بــر مال مشترك را هر شريك به اندازه حصه خود در مال مشترك متحمــل ميگــردد. مگر اينكه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد. ماده 1949ـ شركائيكه حداقل مالك سه ربع مــال مشــاع باشــند،ـ ميتواننــد بــا اعالن بــه ســاير شركاء درخصوص تصرف بر مال مذكور تصميم اتخاذ نمايند. مشروط بر اينكه به اسباب موجبه قديمه اســتناد نماينــد ،شــريكي كــه بــر اتخــاذ چنين تصميم اعتراضي داشته باشد ،ميتوانــد در خالل دو مــاه از تــاريخ اعالن بــه محكمة با صالحيت رجوع نمايد ،محكمه مي تواند بر ضــرورت تصــرف حكم و يــا آنرا رد نمايد. ماده 1950ـ شريك در مال مشاع منقول يا در مجموع اموال ميتواند قبــل از تقســيم مطالبــه اســترداد آن حصــه از مــال مشــاع را نمايــد كــه از جــانب شــريك ديگــر بفــروش رسيده ،مشروط بر اينكه اين مطالبه را در خالل مدت سي روز از تــاريخ علم او بفروش ،يا از تـاريخ اعالن بفـروش غـرض اطالع ببــايع و مشـتري توجيـه نمـوده باشد .در اين صورت مسترد كننده در تمام حقوق و تعهدات قايم مقــام مشــتري قرار ميگيرد .بشرطيكهـ تمام مصارف او را تعويض نمايد. اگر شركائيكه رد كردن مال فروخته شده فقره فوق را مطالبه مي نمياند متعدد باشند،ـ هر يك ميتواندـ به اندازه حصه خود رد آنرا مطالبه نمايد. قسمت چارم رفع مشاع باثر تقسيم ماده 1951ـ تقسيم ،عبارت است از تعيين حصة‌ مشاع و اداء آن كه برضائيت شركاء يا حكم محكمه صورت ميگيرد. ماده 1952ـ تقسيم رضائي در غياب يكي از تقسيم كنندگان جواز ندارد ،ولي يا وصــي صــغير در تقسيم قايم مقام صغير ميگردد .مشروط بر اينكه محكمه با صالحيت مطابق با حكام قانون به آن موافقت نمايد. ماده 1953ـ اگر شركاء به ابقاي مال مشاع به اساس حكم قانون يــا موافقــه ،مكلــف نشــده باشند،ـ هر يك از شركاء ميتواند از محكمه تقسيم مــال مشــاع را مطالبــه نمايــد. منع تقسيم مال مشاع باساس موافقه در مدتي كه از پنج سال تجاوز نمايد جواز ندارد .و در صورتيكه مدت موافقــه بيش از پنج سـال نباشـد ،در مـورد شــريك و خلف او نافذ شمرده ميشود. ماده 1954ـ بايد مال قابليت تقسيم را داشته باشــد ،در غـير آن بـه اسـاس تقســيم اسـتفاده مطلوب از بين ميرود. ماده 1955ـ هرگاه مال قابل قسمت باشد محكمــه ميتوانــد هنگــام مطالبــه تقســيم از جـانب يكي از شركاء يك يا چند نفر اهل خبره را به منظور تـرتيب و تقسـيم حصــة هــر شريك موظف نمايد. ماده 1956ـ اهل خبره حصص را به اساس خوردترين ســهم تقســيم ميكنــد .گــر چــه تقســيم جزئي باشد .در صورت عدم امكان مي توانند حصه هر يك از شركاء را تعــيين و مجزا نمايند. ماده 1957ـ معادله حصص حسب استحقاق كه در آن نقصان فاحش نباشد ،حتمي است. ماده 1958ـ‌ حقوق مشتركه متقاسمين بر اعيان تحت قسمت هنگام تقسيم رعايت ميشود. ماده 1959ـ‌ تقسيم بدو شكل صورت ميگيرد،ـ يكي به جمع حصه مشاع در هــر فــرد از افــراد مال اعيان مشترك كه تقسيم جمع ياد ميشود و ديگري به تعــيين حصــص مشــاع در يك عين مشترك كه تقسيم تفريق ناميده ميشود. ماده 1960ـ معادل كمبود حصص به پرداخت مال اضافي از جانب كسيكه حصه بيشتر گرفته است ،جواز دارد. ماده 1961ـ در تقسيم رضائي خيار شرط ،خيار رويت و خيار عيب ،طبــق موافقــه طــرفين و احكام قانون تطبيق مي گردد. ماده 1962ـ هرگـاه يكي از شــركاء در ملــك مشــترك بــدون اجـازه بــاقي شـركاء بــراي خــود تعميري بسازد و در تقسيم بــه حصــه ديگــري اصــابت كنــد بــه انهــدام آن مكلــف ميشود. ماده 1963ـ در دعوي تقسيم محكمه ابتدائيه كه اعيان مورد تقسيم در حــوزة آن قــرار دارد، ذيصالح شناخته ميشود. ماده 1964ـ محكمه ابتدائيه مندرج ماده ( )1963اين قانون منازعات ناشي از تعيين حصــص و ساير منازعات مربوط را كه قانونا در ساحه صــالحيت آن داخــل باشــد ،حــل و فصل مي نمايد. ماده 1965ـ هرگاه هنگام رســيدگي محكمــه ابتدائيـه بـدعوي تقسـيم منازعـات ديگــري بـروز نمايد ،محكمه مكلف است دعوي تقســيم را تــا زمــان انفصــال قطعي منازعــات مذكور متوقف سازد. ماده 1966ـ هرگاه منازعه قطع شود و حصص بطريق رضائي تعيين گــردد ،محكمــه باعطــاي حصه مفرزه هر يك از شركاء حكم مي نمايد. در صورتيكه حصص بطريــق رضـائي تعــيين نگــردد ،تقسـيم بين شــركاء باسـاس قرعه صورت گرفته و در محضر محكمه درج گرديده و باعطاء حصه مفــرزه هــر شريك حكم صادر مي گردد. ماده 1967ـ هرگاه تقسيم عين مال متعذر بوده يا مال كه تقسيم قيمت آن مطلوب است در اثر تقسيم قيمت آن بسيار زيــاد تنزيــل نمايــد ،مــال طبــق احكــام قــانون اصــول محاكمات مدني به فروش ميرسد. ماده 1968ـ در دعوي تقسيم ،ادخال ،دائنينيكهـ حقوق آنها مقيد اســت و دائنينيك ـهـ در انجــام تقســيم عين يــا بفــروش مــال طــور مزايــده اعــتراض مينماينــد ،حتمي شــمرده ميشود .در غير آن تقسيم در حق آنها نافذ نميگردد. ماده 1969ـ هرگاه عليه ميت بعد از تقسيم متروكه او دين ظاهر شــود ،فســخ تقســيم جــواز دارد .مگر اينكه ورثه دين را تاديه يــاداين از دين خــود بورثــه ابــراء‌ نمايــد و يـا از ميت مال ديگري غير از مال تقسيم شده باقيمانده باشد كه دين را تكافو نمايد. ماده 1970ـ متقاسم از ملكيت مال مشاع ،مالك حصه شناخته ميشود كــه تقســيم بــاو تعلــق گرفته و در حصص باقيمانده مالك چيزي نمي باشد. ماده 1971ـ متقاسمان در برابر يكديگرـ از تعرض يا استحقاق كه بنا به سبب قبــل از تقســيم واقع شود ،ضامن مي باشند .هر يك آنها بتناســب حصــه خــود باعتبــار قيمت روز تقسيم مال به تاديه تعــويض بــه مســتحق ضــمان مكلــف مي باشــد .اگــر يكي از متقاسمان نادار باشد ،مقـدار ضـمان كـه بـر او الزم اسـت بــر تمـام متقاسـمان دارنده و مستحق ضمان ،توزيع ميگردد. ماده 1972ـ تضمين در حاالت آتي مورد ندارد: 1ـ اگر بموجب موافقه صريح بنابر موجبة خــاص كــه ضــمان از آن نشــات كــرده تضمين عفو شده باشد. 2ـ استحقاق به خطاء شخص متقاسم راجع باشد. ماده 1973ـ‌ ( ‌)1نقض تقسيم رضائي بشرطي جواز دارد كه يكي از متقاسمان ثابت نمايد كه از تقسيم باثر غبن باندازه بيش از خمس قيمت به او ضرر عايد شده اســت .در تعيين اندازه غبن قيمت روز تقسيم مال اعتبار داده ميشود. ( )2بعد از انقضاي سال مــا بعــد تقســيم دعــوي شــنيده نميشــود و مــدعي عليــه ميتواند با پـرداخت نقـد يـا عين كـه كمبـود حصـه مـدعي را پـوره كنـد‌،دعـوي را متوقف نمايد. قسمت پنجم تقسيم منافع ماده 1974ـ تقسيم منافع يا زماني ميباشدو يا مكاني و هر دوي آن بصورت رضائي يا قضائي انجام ميگردد. ماده 1975ـ در تقسيم منافع مكاني ،شــركاء موافقــه مينماينــد كــه هــر يــك آن از جــزء معين منفعت مال كه با حصه او در مال مشترك مشاع مساوي باشد ،اســتفاده نمــوده و در مقابل آن از استفاده كردن اجزاء باقيماندة حصه خود به شركاء ديگر تنازل نمايد .مدت اين موافقه از پنج سال تجاوز كرده نميتواند .اگر مدت تعيين نشده باشد ،موافقه تا مدت يكسال دوام ميكند و در صورتيكه قبل از سه ماه از تاريخ ختم سال شريك عدم رضائيت خود را بساير شركاء ابالغ ننمايــد ،موافقــه بــراي سال آينده نيز تجديد شدهـ تلقي ميگــردد .اگــر اين تقســيم بهمين وضــع تــا مــدت پانزده سال دوام كند .تقسيم نهائي شمرده ميشود. ماده 1976ـ تقسيم منافع زماني ،آن است كه شركاء موافقه نمايند بصورت متناوب از منافع تمام مال مشترك هر يك آن براي مــدتي كــه متناســب حصــه او باشــد ،اســتفاده نمايند. اگر يكي از شــركاء در مــال غــير قابــل قســمت ،مطالبــه تقســيم منــافع نمايــد و شركاء ديگر از آن امتناع آورند ،تقسيم منافع بصورت جبري صورت ميگيرد. ماده 1977ـ تقسيم منافع از حيث جــواز تمســك بــه آن بــر غــير و از حيث اهليت متقاســمان، حقوق و تعهــدات آنهــا و طــرق اثبــات تــابع احكــام عقــد اجــاره شــناخته ميشــود، مشروط بر اينكه احكام مذكور با طبيعت اين تقسيم معارض نباشد. قسمت ششم مشاع اجباري و ملكيت طبقات منازل مبحث اول ـ مشاع اجباري ماده 1978ـ‌ هرگاه از منظور تهيه مال مشاع چنين معلوم گردد كه مال مذكور بايــد بصــورت دايم باقي ماند ،شركاء نمي توانند تقسيم آنرا مطالبه نمايند. مبحث دوم ـ ملكيت طبقات منازل ماده 1979ـ هرگاه يكي مالك طبقه باال و ديگري مالك طبقه پائين عمارت باشد ،مالك طبقــه باال حق قــرار را بــر ســقف داشــته و ســقف ملكيت مالــك طبقــه پــائين شــناخته ميشود. مالك طبقه باال از سطح آن بصورت معتاد حق استفاده را دارد مالك طبقه پائين عمارت در طبقه باال در حدود صيانت حق خود حق دارد. ماده 1980ـ هرگاه دروازه مدخل طبقه باال و پائين عمارت يكي باشد ،مالكين هر دو عمــارت يكي باشد ،مالكين هر دو طبقه حق استعمال آنرا بصــورت مشــترك داشــته هيچ يك ديگري را از استفاده از آن منع كرده نميتواند. ماده 1981ـ هرگاه مالك طبقه پائين عمارت طبقه مذكور را تجاوزا تخريب نمايــد ،بــه تجديــد بنا بصورت جبري مكلف مي باشد. ماده 1982ـ ( ) 1هرگاه طبقه پائين عمارت بدون فعل مالك آن منهدم گردد به بناء آن مكلف مي باشد. اگر مالك منزل پائين از اعمار مجدد آن امتناع آورد و مالك طبقـه بـاال بـه اجـازه مالك طبقه پائين يا اجازه محكمه باعمار آن بپردازد ،ميتواند مصارف اعمار را از مالك طبقه پائين حاصل نمايد. ( )2اگر مالك طبقه باال بدون اجازه مالــك طبقــه پــائين يــا بــدون اجــازه محكمــه باعمار اقدام كند ،حــق مراجعــه او بــر مالــك طبقــه پــائين منحصـرـ بــه قيمت بنــا ميباشد و قيمت به اســاس نــرخ گــذاري اهــل خــبره بــه قيمت روز اعمــار تعــيين ميشود نه قيمت روز مراجعه. ماده 1983ـ مالك طبقه باال در هر دو حالت مندرج مــاده ( )1982اين قــانون ،ميتوانــد مالــك طبقه پائين را از سكونت و استفاده طبقة مذكور تا زماني منع نمايد كــه حــق او را تاديه كند .همچنان ميتواند به اجازه محكمه آنرا به اجــاره داده و از اجــرت آن حق خود را بگيرد. ماده 1984ـ مالك طبقه باال نميتواند بدون اجازه مالك طبقه پــائين در بــاالي مــنزل بنــا جديــد اعمار يا به ارتفاع منزل خود اقدام كند ،مگر اينكه ثــابت شــود عمــل مــذكور بــه طبقه پائين ضرر عايد نمي كند .در اينصـورت ميتوانـد بـدون اجـازه مالـك طبقـه پائين به اعمار يا ارتفاع آن اقدام كند. فصل دوم اسباب كسب ملكيت قسمت اول تصاحب ماده 1985ـ شخصــيكهـ مــال منقــول مبــاح را قبــل از ديگــران بدسـتـ آرد ،مالــك آن شــناخته ميشود. ماده 1986ـ هرگاه مالك مال منقول از ملكيتـ آن صــرف نظــر نمايــد ،بــه مــال مبــاح تبــديل ميگردد. ماده 1987ـ احراز ،يا حقيقي است كه با گذاشتن دست فعلي بر شي يا حكمي است كــه بــه تهيه سبب آن محقق مي گردد. ماده 1988ـ هرگاه معدن ،خزانه يا آثار باســتاني در اراضــي مملوكــه شخصــي كشــف گــردد، ملكيت آن از دولت بوده عالوه بر اعطاي مكافات براي مالك ،زمين مطــابق بــه قانون استمالك مي گردد. ماده 1989ـ كسيكه در اراضي دولتي معدن خزانه دفن شــده يــا اثــر باســتاني را بيابــد ،ملــك دولت شمردهـ شده مقامات با صالحيت در مقابل بــه او مكافــات مناســب تعــيين ميكنند. ماده 1990ـ حقوق در شكار آبي و زميني ،لقطه و آثار تــاريخي توســط قــوانين خــاص تنظيم ميگردد. ماده 1991ـ اراضي زراعتي ال مالك ملكيتـ دولت بوده تملــك آن بــدون اجــازه دولت و خالف احكام قانون ،جواز ندارد. ماده 1992ـ اراضي باير غير قابل انتفاع كه ال مالك باشد ،ملك شخصي شناخته ميشود كه به اجازه حكومت آن را تصرف و آباد نموده باشــد .اگــر اراضــي بــاير و ال مالــك بــه اجازه حكومت آباد گردد ودر آن كشت زراعت و بنا آباد كند آباد كننــده مالــك آن شناخته شدهـ و به تاديه ماليات مكلف ميشود ،مگر اينكه قانون خاص طور ديگــر حكم كرده باشد. قسمت دوم انتقال ملكيت به سبب وفات مبحث اول ـ ميراث فرع اول ـ احكام عمومي ماده 1993ـ ملكيت اموال منقول و عقار و حقوقيكه از مورث به ارث گذاشته شود ،مطــابق قواعد و حصص مندرج مواد ذيل بورثه انتقال مي يابد. ماده 1994ـ استحقاق ارث بمرگ مورث يا به اعتبار اينكه به حكم قاضي مرده شمرده شده، تحقق مي يابد. ماده 1995ـ براي تثبيت اســتحقاق ارث ،تحقــق حيــات حقيقي ،يــا حكمي وارث هنگــام مــرگ مورث يا هنگام صدور حكم به مرگ مورث ،حتمي شمرده ميشود. ماده 1996ـ هرگاه دو نفر بميرد و معلوم شده نتواند كه كدام يكي از آنها اول مرده در مــترو كه ديگري مستحقق شده نمي تواند ،اعم از اينكه مرگ آنها دريك حادثه باشد يــا در حوادث مختلف. فرع دوم ـ متروكه و توزيع آن ماده 1997ـ از متروكه به ترتيب ذيل تاديه ميشود: مصارف تكفين و تجهيز ميت تا زمان دفن. اداء ديونيكهـ بر ذمه او واجب است. وصيت ميت از ثلث ما بقي متروكه بعد از تاديه دين. تقسيم باقيمانده متروكه به ورثه مطابق احكام ميراث ماده 1998ـ‌ ( )1هرگــاه طبــق حكم فقــره ( )4مــاده 1997در اين قــانون مســتحق مــيراث موجود نگردد ،ميراث متروكه متباقي حسب ذيل توزيع ميشود: استحقاق شخصيكهـ ميت به نسب او به غير از خود اقرار نموده باشد. وصيت زايد از حدوديكه وصيت در آن تنفيذ ميشود. ( )2در صورتيكه اشخاص فوق اين مــاده موجــود نشــوند متروكــه يــا آنچــه از آن باقي مانده ،به دولت تعلق مي گيرد. فرع سوم‌ـ موانع ميراث ماده 1999ـ از موانع ،ميراث قتل عمدي مــورث اســت ،اعم از اينكــه قاتــل فاعــل اصــلي يــا شريك يا شاهد ناحق باشد كه شــهادت نــاحق او مــوجب حكم اعــدام و تنفيــذ آن گرديده باشد .مشروط بر اينكه قتل بدون حق و بدون عذر بوده و قاتل عاقــل و سن هجده سالگي را تكميل نموده باشد. ماده 2000ـ استحقاق ارث بين مسلمان و غير مسلمان نيست .اما غــير مســلمان از يكــديگر مستحق ميراث شده ميتوانند .اختالف دو كشور در بين مسلمين و غير مســلمين مانع ميراث نمي گردد ،مگر اينكه قـانون مملكت بيگانـه مـيراث بـردن بيگانـه را منع نموده باشد. اجانب نمي توانند بر اساس ارث مندرج فقــره ( )1اين مــاده ‌،حــق ملكيت را در اموال عقاري تمسك نمايد. فروع چهارم ـ اسباب ميراث ماده 2001ـ ( )1اسباب ميراث ـ زوجيت و قرابت است. ماده 2002ـ ارث به اساس زوجيت تنها به طريقه فرض بوده و در قــرابت بــه طريقــه فــرض عصوبت يا به هر دو يا رحم يا رعايت قواعد حجب و رد مي باشد. ماده 2003ـ هرگاه يكي از ورثه از دو جهت مستحق ارث باشد ،با رعايت احكام اين فصل از هر دو جهت ميراث برده مي تواند. جزء اول ـ ميراث بطريق فرض ماده 2004ـ فرض سهم معين وارث است. در توزيــع متروكــه و در مــيراث ســهام صــاحبان فــروض مقــدم بــه ديگــران داده ميشود .صاحبان فروض عبارت اند از پدر ،جد صحيح گر چه مراتب آن بــاال رود، برادر مادري ،خواهر مادري ،زوج ،زوجه ،دختر يا دختران دخـتر يـا دخـتران پســر گر چه مراتب آنها تنزيل نمايد خواهر عيني ،خواهر پدري مادر جد صحيحه گر چه مراتب آن ها باال رود. ماده 2005ـ ( ‌)1با رعايت حكم ماده ( )2022اين قانون اگر از متــوفي پــدر و پســر يــا پســر پسر گر چه مراتب او تنزيل يابد موجود شود ،حصه پدر سدس ميباشد. ( )2جد صحيح كسي است كه در نسبت وي به ميت انــاث داخــل نشــود و حصــه وي به ترتيبيكه در ماده ( )2004اين قانون درج است سدس مي باشد. ماده 2006ـ‌ اوالد مادري اعم از پسر و دختر در صورتيكه تنها يك فرد باشد ،حصــه او ســدس و در حاليكه متعدد باشند حصة آنها ثلث مي باشد ،ذكــور و انــاث آنهــا در تقســيم برابر اند. در حالت دوم اگر ذوي الفــروض تمــام متروكــه را در بــر گــيرد يــا اوالد مــادري ، برادر يا برادران عيني ،بصورت جداگانه يا همراه با خــواهر يــا خــواهر ان عيــني، شريك ميشوند و در بين آنها ثلث به ترتيب فوق تقسيم ميشود. ماده 2007ـ‌ ( ‌)1براي زوج در حال نداشتن اوالد يا اوالد پسر گر چه مــراتب او تنزيــل نمايــد، نصف ميراث ميرسدـ و در حال موجــوديت اوالد يــا اوالد پســر گــر چــه مــراتب او تنزيل كند ،چهارم حصة ميراث ميرسد. ( ‌)2زوجه گر چه مطلقه رجعي باشد در صورتيكه شوهر در حال بقــاي عــدت او وفات نمايد ،يا زوجات در صورت نداشتن اوالد يــا اوالد پســر گــر چــه مــراتب او تنزيل نمايد ‌،چهارم حصه مــيراث ودر صــورت وجــود اوالد يــا اوالد پســر گــر چــه مراتب تنزيل كند هشتم حصة ميراث را مستحق ميشوند. -3مطلقه طالق بــائن در معــرض مــوت حكم زوجــه را دارد ،مشــروط براينكــه زوجه بر طالق راضي نبودهـ وطالق كننده در همان مرض بمــيرد و مطلقــه هنــوز در عدت باشد . ماده – 2008 دختران با رعايت حكم مــاده ( ) 2019اين قــانون حســب ذيــل مســتحق مــيراث ميگردند:ـ -1يكدختر نصف دو يا بيشتر ازاّن ثلثان ميراث را مستحق ميگردند. - 2دختران پسر در حال نداشتن دختر يا دختر پسر كه از حيث درجه از وي باالتر باشد ،مستحق ميراث مندرج فقره فوق ميگردند ،دخــتران پســر يكي باشــند يــا بيشتر از ّآن ،در صورت موجوديتـ دختر يا دختر پسر كــه در درجــه بــاالتر از وي قرار داشته باشد ،مستحق ششم حصه ميراث ميگردند. ماده -2009 خــواهران عيــني بــا رعــايت حكم مــواد ( 2091و ) 2020اين قــانون حســب اّتي مستحق ميراث مي باشند: -1يـك خـواهر عيـني نصـف و دو يـا بيشـتر از اّن ثلثـان مـيراث را مسـتحق مي گردند. -2خواهران پدري در حال نداشتن خواهر عيني ،حصص مندرج فقــره فــوق را و با موجوديت يك خواهر عيني ،ششم حصــه مــيراث را مســتحق ميشــوند .اعم از اينكه خواهران پدري يك نفرباشد يا بيشتر از اّن. ماده ‌2010ـ ( )1مادر با موجوديت اوالد يا اوالد پسر گر چه مــراتب او تنزيــل نمايــد .يــاد و يــا بيشتر از دو برادران و خواهران عيني باشند يا پدري يا مادري و يا مختلط ششم حصه ميراث را و در غير از اين احوال ثلث ميراث كل تركه را مستحق ميشــود، باســتثناي حالتيكــه تنهــا بــا يكي از زوجين و پــدر يكجــا شــود ،درين حــالت ثلث باقيمانده تركه را بعد از حصه زوج يا زوجه مستحق ميشود. ( ) 2جده صحيحه بمادر يكي از والدين يا جد صحيح اطالق ميشود ،گر چه مراتب باال رود ،جده يكي باشد يا متعدد مسـتحق ششـم حصــه مــيراث مي باشــند و در بين آنها بصورت مساوي تقسيم مي گردد. ماده 2011ـ هرگاه حصص صاحبان فروض بر متروكه بيشتر گردد ،تركه بتناسب حصــص آنهــا در ميراث تقسيم ميگردد. جزء دوم‌ ـ ميراث به طريقه عصوبت ماده 2012ـ عصبه شرعا باالي كسي اطالق ميشــود كــه در صــورت نبــودن صــاحبان فــروض تمــام متروكــه و در صــورت موجــوديتـ اصــحاب فــروض در حاليكــه از مــيراث محجوب نباشد ،باقيمانده اصحاب فروض را از متروكه مستحق ميشود. ماده 2013ـ هرگاه هيچ يك از صاحبان فرض موجود نبوده يا با وجود آنها تمام متروكه شــامل حصص فروض نشود ،تمام متروكه با آنچه از اصحاب فروض باقيمانده ،به عصبه نسبي داده ميشود. ماده 2014ـ عصبه نسبي به سه دسته تقسيم ميشوند‌:عصبه بنفسه ،عصــبه بــه ســبب غــير، عصبه مع غير. ماده 2015ـ عصبه بنفسه ،كسي است كه در قرابت او بميت بغير محتــاج نبــوده و در نســبت او بميت اناث داخل نمي گردد. ماده 2016ـ عصبه بنفسه به ترتيب ذيل داراي چار جهت است: 1ـ بنوت ،كه شامل پسران و پسران پسر ميشود ،گر چه درجه آنها تنزيل يابد. 2ـ ابوت ،كه شامل پدر و جد صحيح ميشود ،گر چه در جه آنها باال رود. 3ـ اخوت ،كه شامل برادران عيني پدري ،و پسران آنها ميگردد .گر چـه درجـات آنها پايان رود. 4ـ عموميت ،كه شامل كاكاهاي ميت ،كاكاهاي پدر ميت و كاكاهــاي جــد صــحيح ميت ميشود .گر چه درجات آنها بـاال رود .اعم از اينكـه عيـني باشـند يـا پــدري و همچنان شامل پسران و پسران پسر آنها ميشود ،گر چه درجات آنها پائين رود. ماده 2017ـ هرگاه عصبه بنفسه از نظر جهت يكي باشند ،قريب ترين آنها از لحاظ درجه بــه ميت مستحق شمرده ميشود .اگر در جهت و درجــه يكي باشــند،ـ حــق اوليت بــه قرابت داده ميشود .و اگر شخص داراي دو قرابت به ميت باشــد ،بــر شخصــيكه داراي يك قرابت است حق اوليت دارد .و گر از لحاظ جهت درجه و قوت قرابت مساوي باشند ،ميراث در بين آنها مساويانه تقسيم مي گردد. ماده 2018ـ عصبه به سبب غير ،به مؤنثي اطالق مي شود كه در عصبات بميت محتــاج بغــير بوده و يا با غير در عصوبت شريك باشد. ماده 2019ـ ( )1عصبه به غير عبارت اند از: دختران يا پسران دختران پسر ،گر چه درجات آن پائين رود با پسران پسر ،گر چه تنزيل نمايد .در حاليكه پسران در درجه متوازي با دختران يــا پــائين تــر از آنهــا قــرار داشــته و از طريق ديگر مستحق ارث نشوند. خواهران عيني با برادران عيني و خواهران پدري با برادران پدري ( )2در احوال مندرج فقره فوق اين ماده مــرد دو چنــد زن از مــيراث حصــه مي گيرد. ماده 2020ـ عصبه مع غير ،به مؤنثي اطالق ميشود كه در عصوبت خود به مونث ديگر محتاج بوده و مونث ديگر در عصوبت با او شركت نداشته باشد. ماده 2021ـ ( )1عصبه مع غير .عبارت اند از: خواهران عيني يا پدري با دختران يا دختران پسر ،گر چه درجه آنها تنزيل نمايــد. درين صورت باقي متروكه را بعد از اداي حصه فروض مستحق ميشوند. ( )2به اشخاص مندرج فقره فوق اين ماده نسبت به ساير عصبه ماننــد بــرادران عيني و پدري اعتبار داده شده در حق تقدم ،درجه و قوت ،تابع احكــام آنهــا مي باشند. ماده 2022ـ هرگاه پدر يا پدر كالن يا دختر يا دختر پسر ،گر چه درجه تنزيل يابــد يكجــا شــود، حصه متروكه را بطريق فــرض و باقيمانــده را بــه طريــق عصــبيت مســتحق مي گردد. ماده 2023ـ ( )1هرگاه جد با برادران و خواهران عيني يا پــدري جمــع شــود ،داراي دو حــالت ارثي مي باشد:  1ـ سهم يك برادر را مستحق ميگردد ،در صورتيكه تنها با ذكور يا با ذكور و انــاث و يا تنها با اناثي كه با فرع وارث در ميراث عصبه شده باشند ،جمع شدهـ باشد. 2ـ در حالتيكه جد با خواهرانيكه به ذكور يا بــا فــرع وارث از انــاث عصــبه نشــده باشد ،در اينصورت بعد از اصحاب فروض بــه طريقــه عصــبيت مســتحق مــيراث باقيمانده ميگردد. ( )2هرگاه حالت مقاسمه يا وراثت به عصبيت به ترتيبي كــه در فقــره فــوق اين ماده درج گرديده جد را از ميراث محروم نمايد و يا حصــه او را از ششــم حصــه كم نمايد به طريقه فرض مستحق ششم حصه مي گردد. ( )3در حــالت مقاســمه بــه اوالد پــدري كــه محجــوب شــده باشــند ،اعتبــار داده نميشود. جزء سوم ـ‌ حجب ماده 2024ـ حجب ،آن است كه شــخص اهليت ارث را داشــته مگــر نســبت موجــوديت وارث ديگر مستحق ارث نمي گردد .محجوب باعث محجوبيتـ وارث ديگر ميگردد.ح ماده 2025ـ حجب بدو نوع است: .1حجب نقصان كه باعث تقليل حصه مستحق ارث ميشود. .2حجب حرمان كه بصورت كلي از ميراث محروم ميشود. ماده 2026ـ كسيكه به سبب يكي از موانع ميراث از ارث محروم گردد ،باعث حجب هيچ يــك از ورثه شده نميتواند. ماده 2027ـ شش نفر از ورثه هيچ گاه به حجب حرمان مواجــه نمي شــوندـ و آنهـا عبارتنــد از پدر ،مادر ،پسر ،دختر ،زوج و زوجه. ماده 2028ـ حجب نقصان بر پنج نفر از ورثه وارد ميشــود كــه آنهــا عبارتنــد از مــادر ،دخــتر، پسر ،خواهر ،پدري ،زوج و زوجه. ماده 2029ـ پدر باعث حجب جد مي گردد خواه از طريق فرض مســتحق موجــود شــود يــا از طريق عصبيت يا هر دو. ماده 2030ـ مادر ميت باعث حجب جدات از ميراث ميشود ،اعم از اينكه جده پدري باشد يــا مادري يا از طرف جد. ماده 2031 پسر باعث حجب پسر پسر و همچنان هر پسر پسر كه درجه او قريب تر باشــد، باعث حجب پسر پسري ميگردد كه درجه او بعيدتر باشد. ماده 2032ـ خواهران و برادران عيني باشند يا پدري يا مادري بموجوديت پدر و جد و پســر و پسر پسر گر چه درجه شان تنزيل يابد از ميراث محروم ميشوند. ماده 2033ـ برادر پــدري بموجــديت بــرادر عيــني و خــواهر عيــني ايكــه عصــبه بــا غــير گــردد، محجوب ميشود. ماده 2034ـ پسر برادر عيني بواسطه هفت نفــر از ورثــه محجــوب ميشــود و عبــارت انــد از: پدر ،جد ،پسر ،پسر پسر ،برادر عيني ،برادر پدري و خواهر عيني يــا پــدري ايكــه عصبه با غير گردد. ماده 2035ـ پسر برادر پدري عالوه بر هفت نفر مندرج ماده ( )2034اين قــانون بموجــوديت پسر برادر عيني ،نيز محجوب ميشود. ماده 2036ـ برادران مادري بموجوديت شش نفر از ورثــه محجــوب ميشــوند كــه عبارتنــد از: پدر ،جد ،پسر ،پسر پسر دختلي صلبي و دختر پسر. ماده 2037ـ كاكاي عيني بوجود ده نفر از ورثه محجوب ميشود كه عبارتند از :پدر ،جد ،پسر، پسر پسر ،برادر عيني ،برادر پدري ،خواهر عيني يا پدري ،مشروط بر اينكــه هــر دو نوع خواهر عصبه شوند با پسر برادر عيني يا پدري. ماده 2038ـ پسر كاكاي عيني با موجوديتـ وارثين منــدرج مــواد ( 2036و )2037اين قــانون محجوب ميگردد .و همچنــان بــا وجــود كاكــاي عيــني محجــوب مي گــردد و پســر كاكاي پدري عالوه بر اشخاص منــدرج اين مــاده يــا پســر كاكـاي عيــني محجــوب ميشود. ماده 2039ـ هرگاه دختران صلبي ميت با دختران پسر ميت اجتماع نمايند و دختران حــايز دو ثلث ارث شوند ،دختران پسر ساقط ميشوند .مگر اينكه پسر پسر موجود گردد. در اينصورت پسر پسر آنرا عصبه ميسازد ،مشروط بر اينكه در درجه آنهــا يــا در درجات پائين تر باشد ،و اين پسر پسر دختران پسر را كه در درجــه پايــانتر از او قرار دارند ،محجوب ميسازد. ماده 2040ـ هرگاه خواهران عيني دو ثلث متروكه يــا بيشــتر از آن را حــايز شــوند ،خــواهران پدري ساقط ميشوند .مگر اينكه با آنها بــرادر پــدري وجــود داشــته باشــد ،در اين صورت به واسطه آن عصبه ميگردند. ماده 2041ـ هرگاه خواهر عيني نصف متروكه را حايز گردد ،خواهران پدري ساقط نگرديــده، ششم حصه متروكه را مستحق ميشوند. جزء چارم‌ـ رد ماده 2042ـ هرگاه ذوي الفروض تمامي متروكه را در بر نگيرد و عصبه وجود نداشــته باشــد، باقيمانده فروض باستثناي زوجين متناسب به حصص فروض باالي ذوي الفروض توزيع ميشود. اگر يكي از عصبه نسبي يا يكي از ذوي الفروض يا ذوي االرحــام موجــود نباشــد، باقي مانده متروكه بيكي از زوجين رد ميگردد. جزء پنجم ـ ارث ذوي االرحام ماده 2043ـ .1هرگاه هيچ يك از عصبات و اصحاب فروض نسبي وجود نداشته باشند ،تمــام متروكه يا باقيمانده آن به ذوي االرحام پرداخته مي شود. .2ذوي االرحام را چار صنف ذيل تشكيل ميدهد كه بالترتيبـ يكي بــر ديگــري در ارث مقدم شناخته ميشود: .1اوالد دختران ،گر چه مــراتب آنهــا تنزيــل نمايــد و اوالد دخــتران پســر ،گرچــه تنزيل درجه نمايند. .2جد غير صحيح ،گر چه درجه او باال برود و جده غير صحيحه ،گر چــه درجــه او باال شود. .3پسران برادران مادري و اوالد آنهــا ،گــر چــه درجــه آنهــا تنزيــل نمايــد و اوالد خواهران عيني يا پدري يا مادري .گر چه مراتب آنها تنزيل كند و دختران برادران عيني يا پدري يا مادري و اوالد آنها ،گر چه مراتب تنزيل نمايد .و دختران پســران برادر عيني يا پدري ،گر چه مراتب آنها تنزيل نمايــد .و اوالد آنهــا ،گــر چــه تنزيــل درجه نمايند. .4مشمولين شش طائفه آتي بعضي بر بعضي ديگر به ترتيب ذيل در اســتحقاق ارث ،مقدم مي باشند: الف ـ كاكاهاي مادري ميت و عمه هــاي او و مامــا هــاي او ،خالــه هــاي عيــني يــا پدري يا مادري او. ب ـ اوالد طايفه هائيكه در جز (الف) درج گرديده گر چه مراتب آنها تنزيل نمايــد و دختران كاكاهاي ميت عيني يا پدري باشد و دختران پسران آنها ،گر چــه درجــه آنها تنزيل نمايد .و اوالد همه آنهايي كه درين تصريح ذكر شدند،ـ گر چه درجه آنها تنزيل كند. ج ـ كاكاهاي مادري پدر ميت ،عمه ها ،ماماها و خاله هاي پدر ميت اعم از اينكــه عيني يا پدري يا مادري باشند و كاكاهاي مادر ميت ،عمه ها ،ماماها و خالـه هـاي مادر ميت ،اعم از اينكه عيني يا پدري يا مادري باشند. د ـ اوالد طايفه هاي مندرج جزء (ج) گرچــه مــراتب آنهــا تنزيــل نمايــد و دخــتران كاكاهاي عيني يا پدري ميت و دختران پسران آنها ،گر چه درجه آنها تنزيـل نمايــد و اوالد دختران اشخاص مذكور ،گر چه تنزيل يابند. هـ ـ‌ كاكاهاي پدر ،پدر مادر ميت و كاكاهاي مادر مادر ميت و كاكاهــاي مــادر پــدر ميت و عمه ها وماماها و خاله هاي همة آنها ،اعم از اينكه عيني يا پدري يا مادي باشند. و ـ اوالد طايفه هاي مندرج جز (هـ) گر چه تنزيل نمايند و دختران كاكاهاي عيــني يا پدري پدر ،پدر متوفي ،و دختران پسران آنها گر چه تنزيل درجه نماينــد و اوالد اشخاصيكه در اين جــزء درج گرديــدهـ انــد ،گــر چــه در درجــه پــائين قــرار داشــته باشند. ماده 2044ـ در صنف اول ذوي االرحام ترجيح باخذ ميراث به كساني داده ميشــود كــه درجــه قرابت او به متوفي نزديكترـ باشد ،اگر در درجه مساوي باشند بــه اوالد صــاحبان فرض ذوي االرحام ترجيح داده ميشود .اگر در درجه مساوي باشند و ولد صاحب فرض وجود نداشته يا همه اوالد اصحاب فــروض باشــند ،در مــيراث شــريك مي گردند. ماده 2045ـ در صنف دوم ذوي االرحام ،حق تقدم در ارث بــه كســي داده ميشــود كــه درجــه قرابت او بــه متــوفي نزديكــتر باشــد ،درحاليكــه دردرجــه قــرابت بــا هم مســاوي باشند،ـ كسيكه به صاحب فرض منسوب ميگردد ،مقدم شــناخته ميشــود ،اگــر بــا وجود تساوي درجــه هيچ يــك بصــاحب فــرض منســوب نباشــد يــا همــه بصــاحبان فروض منسوب گردنــد .بــه جهت قــرابت اعتبــار داده ميشــود .در صــورت اتحــاد جهت ،در ارث شـــريك شـــناخته ميشـــوند و در صـــورت اختالف جهت ،دو ثلث بصــاحب جهت قــرابت پــدر و يــك ثلث بــه صــاحب جهت قــرابت مــادر ،پرداختــه ميشود. ماده 2046ـ‌ در صنف سوم ذوي االرحام بكساني حق تقــدم داده ميشـود كـه از لحـاظ درجـه قرابت به متوفي نزديكترـ باشند ،در صــورت تســاوي درجــه قــرابت ،اوالد عصــبه نسبت به اوالد ذوي االرحام مقدم شناخته ميشوند ودر صورت عدم اختالف ازين ناحيه به قوت قرابت به متوفي اعتبار داده ميشود و كسيكه اصل از پدر و مــادر باشد ‌،نسبت به صاحب اصل پدري و صاحب اصل پدري نسبت به صــاحب اصــل مادري ترجيح داده ميشود. اگر از لحــاظ درجــه و قــوت قــرابت مســاوي باشــند ،مســاويانه در ارث شــركت ميورزند. ماده 2047ـ در طايفه اول از طوايف صنف چارم مندرج ماده ( )2043اين قانون اگر اقــارب جهت پدر منفرد شوند كه عبارت از كاكاهــاي مــادري وعمــه هــاي ميت اســت يــا اقارب جهت مادري منفردشوندـ كــه عبــارت از ماماهــاي متــوفي و خالــه هــاي او است ،بقوت بقرابت اعتبار داده ميشود وبــه اين اســاس كســيكه از پــدر و مــادر باشد ،نسبت به پدري و پدري نسبت بــه مــادري مقــدم شـناخته ميشـود .اگـر در قرابت مساوي باشند در ميراث شريك مي گردند. اگراقارب هر دوجهت موجود باشد ،به اقارب جهت پدر دو ثلث و به اقارب جهت مادر يك ثلث از ميراث داده ميشود و حصص هر جهت حسب تفصيل فقــره ()1 اين ماده در بين آنها تقسيم ميشود. احكام فقرات ( )1و ( )2اين ماده بر طوايف سوم و پنجم نيز تطبيق ميشود. ماده 2048ـ ( ‌)1در طايفه دوم نزديكي درجه قرابت با متوفي مدار اعتبار قرار داده ميشــود. گــر چــه از يــك جهت نباشــند و در صــورت برابــري درجــه و اتحــاد جهت قــوت قرابتداند نظر گرفته ميشود ،اگر اوالد عصبه يا اوالد ذوي االرحام باشد. اگر بعضي اوالد عصبه و بعضي اوالد ذوي االرحام باشــند بــه اوالد عصــبه تــرجيح داده ميشــود و در صــورت اختالف جهت ،دو ثلث بــه جهت پــدري و يــك ثلث بــه جهت مادري پرداخته شدهـ و حصص هر يك از جهات حسب طريقه فوق بين آنها تقسيم ميشود. احكام فقرات ( )1و ( )2اين ماده بر طوايف چهارم و ششم نيز تطبيق ميشود. ماده 2049ـ هرگاه وارث از ذوي االرحام باشد ،تعــدد درجــات قــرابت اعتبــار نــدارد .مگــر در صورتيكه اختالف جهت ثابت شود. ماده ‌2050ـ در ارث ذوي االرحام ،قاعده اي حصه ذكور دو چند حصه اناث رعايت ميشود. جزء ششم ـ‌ مقر له به نسب ماده 2051ـ  -1هرگاه متوفي به نسب كسيكه نسب او مجهول باشــد ،اعــتراف نمــوده باشــد ونسب شخص مذكوراز غــير ثــابت نگرديــده و مقــر نــيز از اقــرار خــود منصــرف نشود ،مقر له مستحق متروكه شناخته ميشود. -2براي كسب استحقاق ارث ،درين حالت حيات شخص مقــر لــه حين وفــات يــا هنگام حكم بــه وفــات حكمي شــخص مقــر حتمي اســت .در غــير آن موانــع ارث مقدم شناخته ميشود. جزء هفتم ـ احكام متفرق اول ـ حمل ماده 2052ـ هرگاه حمل با ساير ورثه شركت نمايد يا باعث حجب نقصان ورثــه شــود ،حصــه يك پسر يا يك دختر هر يكي كه بيشتر باشد به او گذاشته ميشود .ودر صــورتيكه حمل موجب حجب حرمان گردد ،تمام متروكه به او گذاشته ميشود. ماده 2053ـ هرگاه حمل زنده وفعــال تولــد شــود يــا الي خــروج اكــثر حصـة‌بدن زنــده باشــد، مستحق ارث شناخته ميشود .اگر وضع حمل بــاثر جنــايت صــورت گــيرد ،در هــر حال مستحق ارث شده و هم از او ميراث برده ميشود. ماده 2054ـ هرگاه زوجه يا معتده متوفي بعد از مرگ او موجــود باشــد ،حمــل او در صــورتي مستحق ميراث شناخته ميشود كه حداكثر در خالل مدت سه صد و شصت و پنج روز از تاريخ وفات يا فرقت ،زنده تولد شود. حمل بغير از پدر از شخص ديگري ميراث برده نميتواند ،مگر در دو حالت اتي: 1ـ حداكثر درخالل مدت ( )365روز از تاريخ وفات يا فرقت زنــده متولــد گــردد، درحاليكه مادر او معتده وفات يا فرقت بوده و مورث هنگام عدت وفــات نمــوده باشد. 2ـ‌ حداكثر درخالل مـدت ( )270روز از تـاريخ وفـات مـورث زنـده متولـد گـردد، مشروط بر اينكه زوجيت بين پدر و مادر او حين وفات پدر قايم باشد. ماده 2055ـ هرگاه حصه تخصيص داده شــده بــه حمــل ،از حصــه مســتحقه او كمــتر باشــد ، مقدار كمبود از حصة كساني كه از استحقاق خود اضافه گرفته اند ،اخذ ميشود. و اگر حصه تخصيص داده شده از استحقاق زيادتر باشد ،حصــه مــازاد اســتحقاق به مستحقين توزيع ميشود. دوم ـ مفقود ماده 2056ـ ( )1حصه مستحقه مفقوديكه مطابق ماده ( )326مندرج اين قانون به وفات وي حكم نشده باشد از متروكه مورث تخصيص داده ميشود .در صورت ظهور حيات آنرا اخذ ودر صورت صدورحكم به مرگ او ،بر ساير ورثه مستحق هنگــام وفــات مورث توزيع ميشود. اگرمفقود بعد از حكم به مرگ او زنده ظاهر شود ،آنچه كه از حصه او نزد ورثــه موجود شود اخذ مينمايد سوم ـ خنثي ماده 2057ـ خنثائيكــه ذكــوريت و انــوثت او فهميــده شــده نتوانــد ،اقــل نصــيبين را مســتحق گرديده وباقيمانده متروكه به ورثه ديگر داده ميشود. چهارم‌ـ ولد زنا و ولد لعان ماده 2058ـ ولد زنا وولد لعان از مادر و اقارب او همچنان مادر و اقــارب او از آنهــا مســتحق ارث ميشوند ،مگر پدر و اقارب او از اوالد مذكور ارث برده نمي توانند. پنجم ـ حوادث غرق ،حريق و انهدام ماده 2059ـ فوت شدگان حوادث غرق ،حريق و انهدام كه تقدم و تآخر وفات هيچ يك معلوم نباشد ،از همديگر ارث برده نميتوانند و حصص شان به ورثه احيــاي آنهــا تقســيم ميشود. ششم‌ ـ تخارج ماده 2060ـ تخارج ،آن اســت كــه ورثــه بــاخراج بعضــي ازورثــه بمقابــل شــي معين مصــالحه نمايند .اگر يكي از ورثه يا ورثه ديگــر تخــارج نمايــد ،قــايم مقــام او قــرار گرفتــه مستحق حصه او از متروكه ميگردد ،اگر يكي از ورثه همراه باقي وارثين تخــارج نمايد .در حاليكه شي از جمله متروكه باشد .حصه وي بين باقي وارثين بتناســب حصص هر يك در متروكه تقسيم ميشود و اگر شي مذكور از مــال شخصــي آنهـا بوده و در عقد تخارج به طريقه تقسيم شخص خارج تصريح نشــده باشــد ،حصــه خارج شده،ـ مساويانه در بين وارثين تقسيم ميشود. فرع پنجم ـ تصفيه متروكه ماده 2061ـ هرگاه مورث براي متروكه اموال خــويش وصــي تعــيين نــه نمايــد و يكي ازورثــه تصفيه متروكه را مطالبه نمايد ،محكمه شخصي را انتخاب مي نمايد ،در صورت عدم توافق تمام ورثه در اتنخاب شخص ،محكمه ميتوان ـدـ بعــد از اســتماع داليــل ورثه ،به انتخاب خود شخص را تعيين نمايد كه تا حد امكان از جمله ورثه باشد. ماده 2062ـ  -1هرگاه مورث براي متروكه وصي تعــيين نمــوده باشــد ‌،محكمــه مكلــف اســت تعيين مورث را تائيد نمايد. -2تمام احكام متعلق به تصفيه كننده ،بر وصي متروكه تطبيق مي شود. ماده 2063ـ موظف امور مالي محكمه ،مرتبا اوامر محكمه را مبني بر تعــيين تصــفيه كننــده، در دفـتر مخصـوصـ قيـد نمـوده و شـهرت وصـي متروكـه را بـه شـمول اسـماي مورثين بحروف ابجدي در سجل مخصوصـ ثبت مي نمايد .موظف مذكور مكلــف اســت تمــامي اوامــر مربــوط بــه عــزل و تنــازل را در ســتون مالحظــات ســجل برسانند. ماده 2064ـ قيد اوامر صادره مبني بر تعيين تصفيه كننــده ‌،در مــورد اشخاصــي كــه راجـع بــه عقار متروكه با ورثـه معاملـه ميكننــد ،عين اثـر آتي را بـار مي آورد كــه اجـراآت مندرج ماده ( )2102اين قانون در قبال دارد. ماده 2065ـ تصفيه كننده بمجرد تعيين اموال متروكه را تسليم گرديــده تحت نظــر ومــراقبت محكمه ،به تصفيه آن مبادرت ميورزد. مصارف امور تصفيه بشمول حق الزحمــه تصــفيه كننــده ايكــه از جــانب محكمــه تعيين ميشود ‌،از مجموع متروكه پرداخته ميشود. ماده 2066ـ محكمه مكلف است در وقت اقتضاء بــه اجــراآت عاجــل بنــابر مطالبــه اشــخاص ذيعالقه يا خارنوالي يا صوابديد خود اقدام نمايد ،مخصوصــا در گذاشــتن مهــر بــر اموال و امانت گذاشتن پول نقد و اوراق بهادار و اشياي قيمتي در بانك. ماده 2067ـ ( ‌)1تصفيه كننده مكلف است ،في الحال به تبديل مقــداري از مــال متروكــه بــه پول نقد بپردازد تا تكافوي مصارف تجهــيز ومصــارف تعزيــه دار ميت را بتناســب حالت او بنمايد .همچنان مكف است از قاضي امورمعجلـه صـدور امـر مبـني بـر مصارف نفقه عيال متوفي كــه وارث باشــند ،بانــدازه معتــاد ازمــال متروكــه الي زمان انتهاي تصفيه مطالبه نمايد .نفقه هر يك از ورثه از حصــه مســحق ارثي او وضح مي گردد. ( ) 2تمام منازعات ناشي از اين مصارف ،توسط قاضي رسيدگي ميشود. فرع ششم ـ‌ تجريد تركه ماده 2068ـ‌ -1دائنين از تاريخ صدور امر مبني بر تعيين تصفيه كننــدهـ بــه بعــد ،نمي تواننــد در برابر متروكه به هيچ نوع اجراآتي بپردازند ويا به اجراآت اتخاذ شــده قبلي ادامــه دهند ،مگر بحضور تصفيه كننده. -2اجراآت توضــيح كــه بــه ضــد مــورث افتتــاح گرديــده و هنــوز لســت نهــائي آن مسدود نشده باشد ،در اثر تقاضاي يكي از اشخاص ذيعالقه تا زمان تسويه تمام ديون متروكه متوقف ميشود. ماده 2069ـ وارث نميتواند قبــل از تســليمي ســند اســتحقاق ارث در مــال مــترو كــه تصــرف نمايد ،همچنان نمي توانــد ديــون تركــه را بگــيرد يــا دينيكــه بــر او اســت ،بــه دين متروكه مجرا نمايد. ماده 2070ـ تصفيه كننده مكلف است به اتخاذ تدابيري بــپردازد كــه حفــاظت امــوال متروكــه ايجاب نمايد و به اجراي اعمـالي قيـام ورزدكـه اداره امـوال مـذكور مقتضـي آن باشد .همچنان مكلف است در مقابل دعاوي داير بــر متروكــه نيــابت نمــوده ودر گرفتن ديوان متروكه اقدام نمايد. ماده 2071ـ تصفيه كننــده از لحــا ظ مســئوليت ،حيــثيت وكيــل بــاالجرت را دارد .گــر چــه در مقابل اجرت نگيرد ،قاضي مكلف است از تصــفيه كننــده .تقــديم حسـاب اداري در مواعيد دوراني مطالبه نمايد. ماده 2072ـ تصفيه كننده ،مكلف است دائنين و مديونين متروكه را بتوضيح حقوق و وجــايب شان در برابر متروكــه توســط ابالغيــه اي كــه در يكي از روزنامــه هــا نشــر و در لوحه اعالنات محكمه و مدخل مراكز پوليس تعليق ميشود ‌،دعوت نمايد .دائــنين مكلفند در خالل دو ماه از تاريخ نشر ابالغيه بتوضيحـ مطلوب بپردازند. ماده 2073ـ تصفيه كننده ،مكلف است در خالل سه ماه از تاريخ معينه لست توضـيح حقــوق و وجايب دائنين ومديونين متروكه را به اختيــار موظــف محكمــه گذاشــته و تمــام اشخاص ذيعالقه را به آن خبر نمايد ،تصفيه كننــده مي توانــد تمديــد اين مــدت را در صورت ايجاب از محكمه مطالبه نمايد. ماده 2074ـ تصفيه كننده ،ميتواند در مورد تشريح متروكه و تقــدير قيمت امــوال آن از اهــل خبره و اشخاص ماهر استمداد جويد. ماده 2075ـ هر شخصيكهـ از طريق غش ،چيزي از اموال متروكه را بدست آرد .گر چه ورثه باشد ‌،بجزاي خيانت در امانت محكوم ميشود. ماده 2076ـ منازعات مربوط به صــحت تشــريح ،در خالل ســي روز از تــاريخ صــدور اعالن از تسليمي لست به محكمه اقامه ميشود .در صورتيكه محكمه بعد از تحقيق ،نـزاع را جدي تشخيص دهد ،آنرا قبول نمــوده رســيدگي طبــق احكــام مربــوط باصــول محاكمات مدني صورت ميگيرد. فرع هفتم ـ تسويه ديون متروكه ماده 2077ـ تصفيه كننده ،بعد از انقضاي ميعـاد منــازع بــه اجـازه محكمــه بتاديـه ديــوني مي پردازد كه در خصوص آن نزاع وجود نداشته باشد ،ديون متنــازع فيــه بعــد ازحكم نهائي تاديه ميشود. ماده 2078ـ هرگاه تصفيه كننده به اعسار متروكه مــتيقن شــده يــا احتمــال آن متصــور باشــد امور تاديه ديون را الي زمــان صــدور حكم نهــائي در منازعــات متعلــق بــه ديــون متروكه متوقف ميسازد گر چه در خصوص بعضي ديون نزاع وجود نداشته باشد. ماده 2079ـ‌ تصفيه كننــده ،ديــوان متروكــه را بـالترتيب از عوايــد حقــوق متروكــه پــول و ثمن اموال منقول شامل متروكه تاديه ميكند،ـ در صــورت عــدم كفــايت ديــون از ثمن اموال عقاري متروكه تاديه ميشود. ماه 2080ـ فروش اموال منقول و عقار متروكه در صورت ايجاب امــوال بــه مزايــده علــني مطابق قواعد مربوط به فروشات اجباري صورت ميگيرد ،مگر اينكه تمــام ورثــه بفروش آن از طريق ديگري موافقه نمايند .اگر متروكه مستغرق بــه دين باشــد، موافقت دائـنين نــيز حتمي شـمرده ميشـود ورثـه در مزايــده شــركت كـرده مي توانند. ماده 2081ـ محكمه ميتواند ،بنابر مطالبه تمام ورثه به تعجيل ديون مؤجل و تعــيين مبلغيكــه داين مستحق ميشود حكم نمايد. ماده 2082ـ هرگاه تمام ورثه به مطالبه تعجيل ديون موجل موافقــه نــه نماينــد ،محكمــه امــر توزيــع ديــون مــذكور و توزيــع امــوال متروكــه را بدســت گرفتــه بهــر يــك ازورثــه مقداري از دين و مقداري از مال متروكه را طوري تخصيص ميدهد كه در نتيجــه با حصه خالص وي از ميراث معادل گردد. ماده 2083ـ محكمه براي هر يك از دائنين متروكه ،تامينات كافي بــر عقــار يــا امــوال منقــول طوري ترتيب مي نمايد كه تامينات مختص بهر يك از دائــنين بهمــان حــالت قبلي حفظ شود .در صورت عدم امكان چنين تجويز محكمــه بــر همــه امــوال متروكــه تامين را مرتب مي سازد. ماده 2084ـ هر يك از ورثه ميتواند بعد از توزيع ديون موجل انـدازه كـه بـاو تخصـيص يافتـه ، قبل از رسيدن موعد تاديه ،بپردازد. ماده 2085ـ‌ دائنيكه حقوق خود را نسبت عــدم انــدارج لســت تشــريح بدسـتـ آورده نتوانــد و تامينات عيني بر مال متروكه نيز نداشته باشد ‌،نميتواند بر اشخاصــيكه بــا حســن نيت حقوق عيني را بر اموال مذكور كسب نموده اند مراجعه نمايد .مگر بر ورثه به سبب غنا آنها مراجعه كرده ميتواند. ماده 2086ـ تصفيه كننده ،بعد ازتاديه تسويه ديون متروكه ،تنفيــذ وصــيت و تكــاليف ديگــر را بعهده ميگيرد. فرع هشتم ـ تسليم اموال متروكه و تقسيم آن ماده 2087ـ‌ بعد از تنفيذ التزامات متروكه ،باقيمانده اموال آن طبــق حصــص شــرعي بورثــه تعلق ميگيرد. ماده 2088ـ تصفيه كننده ،مكلف است آنچه را كه از امــوال متروكــه بهــر يــك از ورثــه تعلــق ميگيرد ،به او تسليم نمايد. ماده 2089ـ ورثه ميتواند بعد از انقضاي مواعيد معينه ،منازعات مندرج لســت تشــريح آنعــده از اشياء و نفوذي را كه در تصفيه متروكه به آن ضرورت احســاس نشــود بطــور موقت تسليم گرديده يا بعضي از آنرا در مقابل اعطاء تضمين يــا بــدون آن بكــار اندازد. ماده 2090ـ محكمه به هر يك از ورثه كه دليل شرعي به وراثت خود را ويا آنچــه قــائم مقــام آن باشد تقديم نمايد سندي را اعطا مي كند كه حاوي تثبيتـ حقوق او در ارث ،و توضيحات مربوط بمقدار حصه و تعيين آنچه از امــوال تركــه بــه او تعلــق گرفتــه ميباشد. ماده 2091ـ هر يك از ورثه ميتواند از تصفيه كننده تقاضا نمايد تا حصــه او را ازارث بصــورت جداگانه باو تسليم نمايد ،مگر اينكه وارث مذكور بمــوجب موافقــه قبلي يــا حكم قانون به باقي ماندن طور مشترك مكلف باشد. ماده 2092ـ هرگاه قبول مطالبه قسمت حتمي باشد ،تصــفيه كننــده بــه طريقــه دوســتانه بــه اجراآت تقسيم بپردازد .مگــر اين تقســيم الي زمانيكــه بصــورت دســته جمعي از طرف ورثه تائيد نشود ،نهائي شمردهـ نميشود. ماده 2093ـ هرگاه ورثه بصــورت دســته جمعي بــه تقســيم مــوافقت نــه نمايــد تصــفيه كننــده مكلف است به مصرف متروكــه دعــوي تقســيم را مطــابق احكــام قــانون اقامــه نمايد .مصارف دعوي از حصص تقسيم كنندگان كاسته ميشود. ماده 2094ـ در مورد قسمت متروكه قواعـد مربـوط قسـمت خصوصـا آنچـه متعلـق بضـمان تعرض و استحقاق غبن است تطبيق ميشود. ماده 2095ـ هرگاه يكي از ورثه در وقت تقســيم بــه دين متروكــه تخصــيص داده شــود ســاير ورثه در حاليكه مديون بعد از تقسيم افالس نمايد ضامن شــخص تخصــيص شــده شناخته نميشوند مگر اينكه بخالف آن موافقه صورت گرفته باشد. ماده 2096ـ وصيت به تقسيم اعيان متروكه براي ورثه وصيت كنندهـ بــه ترتيبيكــه بــراي تمــام ورثه باندازه حصه آنها تعيين نمايد جواز دارد. ماده ‌2097ـ تقسيميكه به بعد ازمرگ منسوب شود رجوع از آن جــواز دارد مگربعــد از وفـات وصيت كنندهـ الزمي شناخته ميشود. ماده 2098ـ هرگاه تقسيم شامل ديون متروكه تمام اموال ميراث نباشد اموال خارج تقســيم بصورت مشاع مطابق قواعد ميراث بتمام ورثه تعلق ميگيرد. ماده 2099ـ هرگاه يكي يا چند نفر از ورثه احتمالي وصيت كننده شامل تقسيم باشند و قبــل از وفات مورث فوت نمايد حصه معينه ايكه به ســهم او رســيده بصــورت مشــاع مطابق قواعد ميراث به ساير ورثه تعلق مي گيرد. ماده 2100ـ در مورد تقسيم منسوب به بعد از مرگ تمام احكام مربوط بــه تقســيم عمــومي باستثناي احكام غبن تطبيق ميشود. ماده 2101ـ هرگاه تقسيم هنگام وفات شامل ديون بوده يا در صورت شموليت ديون ،دائنين به تقسيم مذكور موافقه نداشته باشندـ هر يــك از ورثــه ميتوان ـدـ در حاليكــه اداي ديون باتفاق با دائنين صورت نگرفته باشد رعايت تقسيمي را كه مــورث وصــيت نموده و اعتباراتي را كه به اساس آن تقسيم مــذكور بنــا يافتــه در حــدود امكــان درتقسيم متروكه مطالبه نمايد. ماده 2102ـ‌ هرگاه متروكه مطابق احكام گذشته تصــفيه نشــده باشــد دائــنين عــادي متروكــه ميتوانند حقوق خودرا يا آنچه به آنها رجعت شده اسـت بـر عقـارات متروكـه كـه تصرف بر‌آن حاصل گرديده يا عقاراتيكــه حقــوق عيــني بــه مصــلحتـ غــير بــر آن مرتب شده است نافذ ميسازند مشروط بر اينكه توثيــق دين مطــابق بــه احكــام قانون صورت گرفته باشد. مبحث دوم ـ وصيت فرع اول ـ احكام عمومي ماده 2103ـ وصيت عبارتست از تصرف در تركه بنحويكه اثر آن به مدت بعد از وفات وصيت كننده منسوب باشد. ماده 2104ـ وصيت توسط قول يا كتابت منعقد ميگردد .در صورتيكه وصــيت كننــده قــادر بــه كتابت و گفتار نباشد به اشارت معروف نيز منعقد شده ميتواند. ماده 2105ـ شرط صحت وصيت آن است كه بمعصيت نبوده و بــاعث بــر آن منــافي مقاصــد شارع نباشد. ماده 2106ـ وصيت غير مسلمان صحت دارد مگر اينكه وصيت مذكور باساس احكام شريعت او ،و شريعت اسالم حرام باشـد و يـا قـانون بـه عـدم صـحت و نفـاذ آن تصـريح نموده باشد. ماده 2107ـ با رعايت احكام مواد ( 2105و )2106اين قانون وصيت منســوب يــا معلــق بــه شرط يا متصل بشرط صحت دارد. ماده 2108ـ وصيت كنندهـ الزم است قانونا اهل تبرع بوده و به سن رشد رسيده باشد. ماده 2109ـ‌ شخصيكهـ باو وصيت ميشود الزم است هنگام وصيت معلوم بوده و معين باشد. ماده 2110ـ وصيت در راه خداوند (ج) و اعمال خيريه بدون تعــيين جهت صــحت داشــته و در امورخيريه بمصرف مي رسد ‌،همچنان وصيت براي مساجد ،موسسات خيريه و جهــات ديگــر موسســات علمي ومصــالح عامــه صــحت دارد در اين احــوال مــال وصيت شــده بــر عمــارت ،مصــالح فقــراء وغــيره امــور مربــوطـ بــه آن بمصــرف رسانيده ميشود مگر اينكه طـرق مصـرف باسـاس عـرف يـا داللت تعـيين شـده بتواند. ماده 2111ـ وصيت بجهت معينه از جهات خيريه كــه در آينــده بوجــود مي آيــد صــحت دارد در صورت تعذر وجود آن مال وصيت شده به جهات خيريه مماثل آن داده ميشود. ماده 2112ـ وصيت با وجود اختالف دين و مليتـ صحيح بــوده همچنــان اختالف مملكت بــاعث عدم صحت وصيت نميشود مگر اينكه وصيت كننــده تــابع مملكت اســالمي بــوده وشخصيكه به او وصيت ميشود غير مسلمان و تابع مملكتـ غير اسالمي باشــد و قانون مملكت او ‌،وصيت او را در چنين احوال اجازه ندهد. اجانب نمي توانند بر اساس وصيت مندرج فقره ( )1اين ماده حــق ملكيت را در اموال عقاري كسب نمايند. ماده 2113ـ چيزيكه به آن وصيت ميشود بايد داراي شرايط آتي باشد: از جملــه اشــيائي باشــد كــه ارث در آن جــاري شــده يــا قــرار گــرفتن آن بحيث موضوع قد در حال حيات وصيت كننده صحت داشته باشد. اگر موضوع وصيت را مال تشكيل ميداد نزد وصيت كننده متقوم باشد. اگر موضوع وصيت شي معين بالذات باشد بايد هنگام وصــيت در ملكيت وصــيت كننده موجود باشد. ماده 2114ـ ( ‌)1وصيت بحقوقيكه توسط ارث انتقال مي يابد صحت دارد. ( )2وصيت به منافع اعيان اجاره داده شده،ـ گر چه بعد از وفـات مسـتاجر باشـد صحت دارد. ماده 2115ـ وصيت بقرض دادن اندازه معين مــال بــه شخصــيكه بــاو وصــيت ميشــود صــحت داشته و در مقدار مازاد آن از ثلث متروكه بدون اجازه ورثه هنگام وفات وصيت كننده كه به سن رشد رسيده باشند ،تنفيذ شده نميتواند. ماده 2116ـ هرگاه وصيت كننده به جنــون كامــل مبتال گــردد و در جنــون فــوت شــود وصــيت باطل ميگرددـ همچنان در مورد شخصيكهـ به او وصــيت شــدهـ اســت اگــر قبــل از وفات وصيت كننده وصيت وفات نمايد وصيت باطل ميشود. ماده 2117ـ‌ هرگاه موضوع وصيت شي معين بوده و قبل از قبولي شخصي كه بــه او وصــيت شده از بين برود وصيت باطل مي گردد. ماده -2118 وصيت كسيكه مال او مســتغرق بـدين باشــد باطـل شــناخته ميشـود مگــرا ينكـه دائنين از دين ابراء كرده يا به وصيت اجازه دهند. ماده 2119ـ -1وصيت بقاتل عمدي وصــيت كننــده اختيــاري باشــد يــا واجــبي باطــل شــمردهـ ميشود اعم از اينكه قاتل فاعل اصلي يا شريك يا شاهد زوري باشد كه شــهادت او موجب حكم باعدام و صيت كننده گرديده و تنفيذ گردد مشروط بر اينكه قتــل بدون حق و بدون عذر بوده قاتل عاقل سن ( )18سالگي را تكميل نموده باشد. - 2محروميت قاتل از استحقاق وصيت مندرج فقره يكم اين ماده به اجازه ورثه و رضائيت مقتول قبل از وفات از بين نميرود. ماده 2120ـ حجر بر وصيت كننده نسبت سفاهت يا غفلت موجب بطالن وصيت او نميشود. فرع دوم ـ رجوع از وصيت ماده 2121ـ وصيت كنندهـ از تمامي يا بعضي وصيت صراحتا يا داللتا عدول نموده مي تواند. فرع سوم ـ قبول يا رد وصيت ماده 2122ـ وصيت يا قبول صريح يــا ضــمني شخصــيكهـ بــه او وصــيت ميشــود بعــد از وفــات وصيت كنندهـ الزم ميگردد. هرگاه شخصيكه به او وصيت ميشود جنين قاصر ،يا محجور عليه باشد ،قبول يار دوصيت از طرف شخصي صورت مي گيرد كه به اساس اســتيذان محكمــه حــق واليت را بر مال او دارا باشد. اگر وصيت به موسسات تصديها ،شركتها و امثال آن باشد قبول يــا رد از طــرف اشخاصي صورت مي گيرد كه آنرا تمثيل مي نمايند. در صورت عدم موجوديتـ ممثل وصيت بدون توقف به قبول ،الزم ميشود. ماده 2123ـ‌ هرگاه شخصيكه به اووصيت صورت گرفته قبل از قبولي يا رد وصيت فوت شود ورثه موصي له قايم مقام او شناخته ميشود. ماده 2124ـ هرگاه ورثه وصيت كنندهـ يا شخصيكهـ صالحيت تنفيذ وصيت را دارد توسط اعالن رسمي مشتمل بر تمام توضيحات مربوط بوصيت به شخصيكه باو وصــيت شــده است ابالغ نموده و در آن اظهار اراده او را مبني بر قبول يــا رد وصــيت مطالبــه نمايد .اگر شخص مــذكور در خالل ســي روز از تــاريخ اعالن بــدون عــذر معقــول بصورت تحريري بجواب آن نپردازد ،وصيت باطل شمرده ميشود. ماده 2125ـ هرگاه شخصيكه به او وصيت شده است بعضي وصيت را قبول و بعضي ديگر را رد نمايد وصيت در مقدار قبــول شــده الزم گرديــده و در مقــدار رد شــده باطــل شناخته ميشود. همچنان در صورتيكه بعضي از اشخاصيكه به آنها وصيت شدهـ آنرا قبول و بعضي ديگر آن را رد نمايد وصيت براي اشخاصيكه آنرا قبول نمــوده انــد الزم و نســبت به اشخاصي كه آن را رد نموده اند باطل ميگردد. ماده 2126ـ ( ‌)1وصيت برد آن قبل از وفات وصيت كننده باطل نميگردد. ( )2هرگاه شخصيكه به او وصيت شده بعد از وفات و صيت كننده تمام يا بعضي وصيت را رد نموده و يكي از ورثه رد را بپــذيرد وصــيت فســخ و اگــر هيج يــك از ورثه آنــرا قبـول ننمايـد رد كـردن شخصـيكهـ بــه او وصــيت شـده باطـل شــناخته ميشود. ماده 2127ـ‌ )1هرگاه شخصيكهـ به او وصيت شده هنگام وفات وصيت كننده موجود باشد از همان لحظــه وفـات شــي وصـيت شـده را مسـتحق ميگــردد مگـر اينكــه در متن وصيت استحقاق شي وصيت شده بوقت معين بعد از مرگ تثبيت شده باشد. )2زوايد شي وصيت شده از زمان قبول ،ملك شخصيكهـ بوي وصيت شده تلقي ميشود و شخص مذكور از همان لحظه به بعد مكلــف بــه مصــارف شــي وصــيت شده ميگردد .زوايد شي در محاسبه اخراج وصيت از ثلث داخل نمي باشد. فرع چهارم‌ ـ‌ آثار وصيت جزء اول ـ‌ شخصيكهـ بوي وصيت شده ماده 2128ـ ( ‌)1وصيت بعدة غير محصور صحيح بوده و به اشخاص محتاج تخصيص مي يابد، امور توزيع مال وصيت شده بر محتاجان از صالحيت وصــي مختــار و يــا محكمــه مربوطه مي باشد. ( )2در حالت فوق وصي و يا محكمه مربوطه به رعايت قيــد تعميم يــا مســاوات مكلف نمي باشد، ماده 2129ـ هرگاه بيك قوم معين بالفاظي وصيت شود كه بدون تخصص اسماء شامل همــه افراد قوم مذكور گردد و در بين آنها افرادي موجود شود كه حين وفــات وصــيت كننده اهل وصيت نباشد تمام اشياء وصيت شده به اشخاصي تعلق مي گيرد كــه حين وفات وصيت كننده ،اهل وصيت باشند. ماده 2130ـ هرگاه وصيت بين اشخاص معين و يك جمعيت يا يــك جهت يــا بين يــك جمعيت و يــك جهت ،يــا بين اشــخاص معين و جمعيت و جهت مشــترك باشــد هــر يــك از اشخاص معين و افراد جمعيت منحصر باشد يا غـير منحصــر و هـر جهت از شـي وصيت شده حصه ميگيرند. ماده 2131ـ هرگاه وصيت براي اشخاص معين صــورت گرفتــه باشــد حصــه اشخاصــيكه اهــل وصيت نباشندـ بمتروكه وصيت كننده ،اعاده ميشود. ماده 2132ـ هرگاه وصيت به اشــخاص معين يــا يــك جمعيت باطــل شــود آنچــه وصــيت شــده است به متروكه متوفي اعاده ميشود. ماده 2133ـ وصيت براي حمل در احوال آتي صحيح شمرده ميشود: -1در حاليكه وصيت كننده بوجود حمــل هنگــام وصــيت اقـرار نمـوده و حمــل در خالل مدت سه صد و شصت و پنج روز يا كمتر از آن از وقت وصيت زندة فعــال متولد شود. -2در حاليكه وصيت كننده بوجود حمل اقرار نكرده مگر حمــل حــداكثر در خالل مدت دو صدو هفتــاد روز از وقت وصـيت زنــده متولـد گـردد مشــروط بــر اينكـه حامله هنگام وصيت در عدت وفات يا تفريق بائن نباشند در غير آ“ اگر حمــل در خالل مدت سه صد و شصت و پج روز از وقت وفات يا فرقت بــائن زنــدة فعــال متولد شود وصيت صحيح تلقي ميشود. ماده 2134ـ هرگاه وصيت بحمل از شخص معين باشد عالوه بر شروط مندرج ماده ()2133 اين قــانون ثبــوت نســبت آن از همــان شــخص معين نــيز شــرط صــحت وصــيت شناخته ميشود. ماده 2135ـ‌ حاصالت شي وصيت شده الي زمان زنده و فعال متولـد شـدن حمـل نگهداشـته ميشود و بعدا باو تعلق ميگيرد. ماده 2136ـ -1هرگاه حامله همزمان يا در خالل مــدت اقــل از شــش مــاه دو يــا زيــاده اوالد زنده بدنيا آورد وصيت در بين آنها بطــور مســاوي توزيــع ميشــود .مگــر اينكــه در وصيت صراحتا بخالف آن حكم شده باشد. - 2اگر يكي از دو گانگي يا زياده ،مرده متولد گردد تمام وصيت باوالد زنده تعلق ميگيرد. -3در صورتيكه يكي از اوالد بعد از والدت بميرد اگــر وصــيت بــر اعيــان صــورت گرفته باشدحصه او بورثه وي و اگر وصيت بر منافع صورت گرفته باشد حصه او بورثه وصيت كننده تعلق مي گيرد. جزء دوم ـ شي وصيت شده (موصي به) ماده2137ـ وصيت در حدود ثلث متروكه بوارث و غير وارث صحت داشته بدون اجـازه ورثـه تنفيذ ميگرددـ و در حــدود زايــد از ثلث متروكــه نــيز صــحت داشــته مگــر نفــاذ آن موقوف به اجازه ورثه بعد از وفات وصيت كننــده مي باشــد مشــروط بــر اينكــه اجازه دهندهـ داراي اهليت تبرع بوده و با آنچه كه اجازه داده علم داشته باشد. ماده 2138ـ وصيت شخصيكه وارث نداشته و مـديون هم نباشـد بـه تمـام مـال يـا بعضـي آن بدون توقف به اجازه ممثل خزانة دولت نافذ ميگردد. ماده 2139ـ وصيت مديوني كه مال او مستغرق بدين باشد صحيح بوده مگر بدون برائت ذمه او از دين تنفيذ نميگرددـ در صورتيكه مديون از يك قسمت دين بري الذمه گــردد. يا مال او مستغرق به دين نباشــد وصــيت در مقــدار باقيمانــدة بعــد از تاديــه دين تنفيذ ميشود. ماده 2140ـ هرگاه دين اغير مستغرق بوده و تمام يــا بعضــي آن از شــي وصــيت شــده تاديــه شده باشد شخصيكه به او وصيت شده است ميتواند به اندازه دين تاديه شده بر ثلث تركه بعد از پرداخت دين مراجعه نمايد. ماده 2141ـ‌ هرگاه وصيت به انـدازه حصـه يكي از ورثـه معين وصـيت كننـدهـ صـورت گرفتـه باشد شخصيكهـ بوي وصيت ميشود عالوه بــر اســتحقاق فرضــي مســتحق مقــدار حصة همان وارث شناخته ميشود. ماده 2142ـ‌ هرگاه وصيت باندازه حصه يكي از ورثه غير معين صورت گرفتــه باشــد در حــال تساوي ورثه در حقوق شخص مذكور عالوه بر فرض مستحق حصــه يكي از آنهــا ميگردد و در حال اختالف حقوق عالوه بر فرض مستحق حصه شخصــي ميگــرددـ كه در ميراث حق او كمتر است. ماده 2143ـ هرگاه وصيت باندازه معين از پول يا عين صورت گرفته و در تركــه دين يــا مــال غايب باشد .اگر شي كه به آن وصيت صورت گرفته از ثلث مال حاضــر متروكــه خارج شود .كسيكه براي او وصــيت شــده مســتحق آن ميگــردد و در غــير آن بــه اندازه همين ثلث مستحق ميگردد و باقيمانده بر ورثه تعلــق ميگــيردـ و هــر وقت كه شي حاضر شد شخصي كه به او وصيت شده مستحق ثلث آن ميگردد تا حق او كامال تاديه شود. ماده 2144ـ هرگــاه وصــيت صــورت گرفتــه و در آن دين يــا مــال غــايب وجــود داشــته باشــد شخصيكهـ به او وصيت شدهـ حصه خود را از مال حاضر بدستـ آورده و هــر وقت كه مال غايب حاضر شد حق خود را از آن ميگيرد. ماده 2145ـ هرگاه وصيت طور سهم مشاع در نوع معين مال تركه صورت گيرد و در آن دين يا مال غايب وجود داشته باشد شخصيكه به او وصيت شــده حصــه خــود را ازين نوع حاضر بدست مي آورد .مشروط بر اينكه حصه مذكور از ثلث حاضر متروكه خارج شدهـ بتوانــد در غــير آن شخصــيكهـ بــه او وصــيت شــده بــه انــدازه اين ثلث مستحق حصه خود شده و باقيمانده حق ورثه مي باشد .هر وقت كه شي حاضر شد ،شخصيكه براي او وصيت شده به اندازه ثلث از نوع وصـيت شــده مسـتحق حصـه ميگـرددـ مشـروط بـر اينكـه ورثـه از آن متضـرر نگردنـد و اگـر آنهـا از آن متضرر گردنــد شخصــيكهـ بــه او وصــيت شــده قيمت باقيمانــدة حصــه خــود را تــا تكميل حق خود از ثلث نوع وصيت شده ميگيرد. ماده 2146ـ‌ ( ‌)1هرگاه در احوال متذكره مواد فوق متروكه شامل دين قابل تاديه بــر يكي از ورثه بوده و دين مذكور از جمله تمام يا بعضي جنس حاضر متروكه باشــد در آن باندازة حصه وارث مذكور از همان جنس مجرائي صورت ميگيردـ و بــاين تــرتيب دين مذكور از جمله اموال حاضر محسوب ميشود. ( )2اگر دين مستحق تاديه بر وارث از غير جنس حاضــر باشــد مجــرائي صــورت نگرفته درين صورت اگر دين مساوي حصه وارث مذكور در مال حاضــر متروكــه يا كمتر از آن باشد در جمله اموال حاضر محسوب مي گردد و اگـر از آن بيشـتر باشد به آن اندازه حاضر دانسته ميشود كه با حصه وارث مذكور مساوي باشد. ( )3در حالت فقره ( )2اين ماده وارث تا زمان تاديه دين خود بــر حصــه خــود در مال حاضر و متروكه تسلط پيدا كرده نميتواند در حاليكه وارث مــذكور دين خــود را تاديه نكند،ـ قاضي حصة او را فروخته و از ثمن آن دين را تاديه مينمايد. ماده 2147ـ‌ هرگاه وصيت بعين از متروكه يا نــوع معين از آن صــورت گرفتــه و شــي وصــيت شده از بين برود يا به استحقاق برده شــود شخصــيكه بـوي وصــيت شـدهـ اســت مستحق چــيزي شــناخته نميشــود .در صــورتيكه بعضــي از آن از بين بــرود يــا بــه اســتحقاق بــرده شــود ،شــخص مــذكور باقيمانــده را در حاليكــه از ثلث متروكــه تجاوز نكندـ مستحق ميگردد و اگر از ثلث متروكه تجاوز كند درآن بــه انــدازه ثلث مستحق ميشود. ماده 2148ـ‌ هرگاه وصيت بحصه مشاع معين صورت گيرد و شــي مــذكور از بين بــرود يــا بــه استحقاق برده شود شخصيكهـ بــوي وصــيت صــورت گرفتــه مســتحق هيچ چــيزي نمي گردد .و اگر بعضي از آن از بين بــرود يــا بــه اســتحقاق بــرده شــود شــخص مذكور تمام وصــيت را از مقــدار باقيمانــده بدســت مي آرود مشــروط بــر اينكــه باقيمانده آنرا تكافو نموده و در حـدود ثلث مـال متروكــه باشــد در غــير آن تمـام مقدار باقيمانده را كه از ثلث مال بدستـ آمده بتواند مستحق ميشود و يــا از آن به اندازه مستحق ميگردد كه از ثلث متروكه تجاوز نكند. ماده 2149ـ هرگاه وصيت بحصه مشاع و نوعي از اموال متروكــه بــوده و از بين بــرود يــا بــه استحقاق برده شود شخصيكهـ به او وصــيت شــده مســتحق چــيزي شــناخته نمي شود و در صورتيكه بعضي از آن از بين برود يا به اســتحقاق بــرده شــود شــخص مذكور حصه خود را از باقيمانده حاصل ميــدارد مشــروط بــر اينكــه از ثلث مــال حاصل شدهـ بتواند در غير آن به اندازه ثلث از آن مستحق ميگردد. ماده 2150ـ وصيت به عدد مشــاع در يكنــوع از امــوال ماننــد وصــيت بــه حصــة مشــاع در آن شمرده ميشود. جزء سوم ـ‌وصيت به منافع ماده 2151ـ‌ -1هرگــاه وصــيت بمنفعت بــراي شــخص معين بــراي مدتيكــه آغــاز و انجــام آن معلوم باشـد صـورت گرفتــه باشــد شـخص مــذكور از منفعت موصـوف در خالل همان مدت مستفيد ،ميشود اگر معياد مذكور قبل از وفات وصيت كننده سپري شود ،وصيت كأن لم يكن شمرده ميشــود ،در صــورت انقضــاي بعضــي از مــدت مذكور شخص از مدت باقيمانده استفاده كرده ميتواند. -2هرگاه مدت منفعت معين بوده مگر تــاريخ آغــاز آن غــير معلــوم باشــد مــدت مذكور از تاريخ وفات وصيت كننده آغاز ميگردد. ماده 2152ـ ( ‌)1هرگاه يكي از ورثه در طول مدت يا بعضي مدت از منفعت گرفتن بــر عين، مانع شخص وصيت شده گردد بضــمان بــدل منفعت مكلــف ميشــود .مگــر اينكــه تمام ورثه به تعويض منفعت از عين بوقت ديگري مساوي به مدت وصيت شــده موافقه نمايند. ( )2اگر ممانعت از طرف عموم ورثه صورت گيرد شخصيكهـ بــوي وصــيت شــده بين انتفاع از عين در مدت ديگري و تضمين بدل منفعت مختار ميباشد. ( )3هرگاه ممانعت از منفعت از جانب وصيت كننده و يا بــه ســبب عــذري باشــد كه بين انتفــاع از عين و شخصــيكهـ بــه او وصــيت شــده اســت حايــل واقـع گــردد تعويض آن بمدت ديگري بعد از رفع مانع حتمي است. ماده 2153ـ‌ هرگاه وصيت بمنفعت براي قومي كه تحت حصر آمده نتواننــد و انقطــاع ايشــان متصور نباشد و يا به يكي از طرق خيريه بصورت مؤيد يا مطلق صــورت بگــيرد. وصيت شدگان موصوف بصورت دائمي از منفعت مستفيد ميشوند. اگر وصيت بمنفعت طور دايمي يا موقت براي يك قوم بدون حصر صورت گــيرد كه انقطاع آن متصور باشد استحقاق انتفاع وصيت شدهـ گان الي زمان انقــراض انها ادامه مي يابد. اگر وصيت براي مدت معلوم بوده باشد و تــاريخ آغــاز و انجــام آن توضــيح شــدهـ باشد يا نباشد احكام مواد ( 2151و )2152اين قانون قابل رعايت ميباشد. ماده 2154ـ هرگاه وصيت بمنفعت براي مدت معين و براي يك قوم معين و بعدا بــه كســاني كه قايم مقام آنها ميگردند صورت گيرد و انقطاع قوم مــذكور متصــور نباشــد يــا براي يكي از طرق خيريه وصــيت شــود مگــر در خالل 33ســال از تــاريخ وفــات وصيت كنندهـ يا در خالل مدت معينه انتفاع هيچ يك از افراد تعين شــده ،موجــود نگردند يا در خالل مدت مذكور موجود شده و قبل از انتهاي مدت منقرض گردند منفعت در تمامي اين مدت و يا بعض آن حســب ا حــوال بــر جهتيكــه نفــع آن در طرق خير عامتر باشد تعلق ميگيرد. ماده 2155ـ هرگاه عيني كه به منفعت آن وصيت شده احتمال انتفاع و بهره بــرداري را بغــير از طريقيكه وصيت شده داشته باشد شخصيكه بوي وصيت شــده اســت ميتوانــد از آن بطريق مطلوب استفاده نمايد مشروط بر اينكه از اين ناحيــه بعين مــذكور ضرري عايد نگردد. ماده 2156ـ هرگاه وصيت به غله يا ثمر صــورت گرفتــه باشــد شخصــيكهـ بــوي وصــيت شــده مستحق غله يا ثمره ميگردد كه در وقت مرك وصيت كننده موجود بــوده و آنچــه در آينده موجود مي گردد ،مگر اينكه دليلي بغير آن موجود شود. ماده 2157ـ - 1هرگاه وصيت بفروش يا اجاره عين در مدت معين و به اجوره مســمي بــراي وصيت شده صورت گرفته باشد و ثمن يا اجـرت مـذكور از مقـدار ثمن مثـل بـه غبن فاحش كــه از ثلث حاصــل شــده بتوانــد يــا غبن بســيط باشــد ،وصــيت نافــذ ميگردد. -2هرگاه غبن فاحش از حدود ثلث متجـاوز باشـد وصــيت بـدون اجـازه ورثـه در مقدار زايد نافذ نميگرددـ مگر اينكه شخصيكه بوي وصيت شده تفــاوت زيــادت را بپردازد. ماده 2158ـ‌ حصول منفعت به اساس تقسيم غله يا ثمره بين ورثه و شخصــيكه بــوي وصــيت شده به تناسب حصه هر يك رعايت ميگردد يا از لحاظ تقسيم زمــان و مكــان يــا از طريق تقسيم عين صورت ميگيردـ مشروط بر اينكه عين مذكور بــدون الحــاق ضرر قابل قسمت باشد. ماده 2159ـ‌ هرگاه منفعت عين به يكي و خود عين بديگري وصيت شده باشد تكاليف ماليات عين مذكور و چيزيكه براي حصول منفعت از آن الزم شــمرده شــود بــر شــخص ميباشد كه وصيت منفعت براي او شده. ماده 2160ـ وصيت بمنفعت با وفات شخصـيكه بـوي ،وصـيت شـده قبـل از حصـول تمـام يـا بعضــي منفعت وصــيت شــده و بــه خريــدن عين مــذكور از طــرف شخصــيكهـ بــه منفعت آن براي او وصيت شده و باسقاط حق براي ورثه بمقابل عوض يا بــدون عوض و همچنان به استحقاق بردن عين ساقط ميگردد. ماده 2161ـ‌ ورثــه وصــيت كننــده ميتواننــد حصــه خــود را از عين بــا منفعت آن بــدون اجــازه شخصيكهـ به او وصيت شدهـ است بفروشد. ماده 2162ـ هرگاه وصيت بمنفعت بصورت موبد يا مطلق يا مقيد بطول حيات شــخص معين صورت گــيرد شــخص مــذكور در طــول حيــات از منفعت مــذكور اســتفاده كــرده ميتواند مشروط بر اينكه استحقاق او بر منفعت وصيت شده در خالل مدت سي و سه سال از تاريخ وفات وصيت كننده نشئت نمايد. ماده 2163ـ‌ -1هرگاه وصيت بتمام منافع عين يا بعضي آن بصورت مويد يـا مطلـق يـا طـول مدت حيات شخصي كه بوي وصيت مي شود يــا بــراي مــدت اضــافه از ده ســال صورت گيرد به قيمت تمام يا بعضي منافع عين وصيت شده سنجش ميشود. -2اگر وصيت براي مدت كمتر از ده سال صورت گرفته باشد بــه انــدازه قيمت منفعت عين وصيت شده بــه اعتبــار ارزش منفعت مــذكور در خالل همــان مــدت سنجيدهـ ميشود. ماده 2164ـ هرگاه وصـيت بحقي از حقـوق عين راجـع باشـد ارزش آن بـه اسـاس فـرق بين قيمت عين با حقوق و قيمت آن بدون حقوق وصيت شده تثبيت ميشود. جزء چهارم ـ وصيت به معاش ماده 2165ـ -1وصيت بمعــاش از ســرمايه بــراي مــدت معين صــحت دارد و از مــال وصــيت كننده به اندازه ايكه تنفيذ وصيت را تضمين كرده بتواند و به ترتيبيكهـ ورثــه از آن متضرر نگردند تاديه مي گردد. هرگاه آنچه براي تضمين تنفيــذ وصــيت موقــوف گذاشــته از ثلث متروكــه بيشــتر باشد و ورثه مقدار زايد را اجازه ندهــد در حــدود مقــدار ثلث گذاشــته ميشــود .و وصيت در آن و در حاصالت آن تا زماني نافذ ميگرددـ كه شخص وصــيت شــده تــا مقدار قيمت ثلث متروكه حق خود را بگـيردـ يـا مـدت وصـيت سـپري گـردد و يـا شخص وصيت شده فوت شود. ماده 2166ـ هرگاه وصيت بمعاش از حاصل متروكه يا حاصل عيني از اعيــان متروكــه بــر اي مدت معيني صورت گرفته باشد متروكه يا عين مذكور اوال ً بدون معــاش وصــيت شده و ثانيا با معاش مذكور قيمت شده مقدار تفاوت هر دو قيمت انــدازه شــي وصيت شده تثبيت گرديده در حاليكــه از ثلث مــال تجاوزنكنــد وصــيت نافــذ و در حال تجاوز از ثلث و عدم اجازه ورثه به انــدازه ثلث نافـذ ميگــردد و مقـدار زايــد معاش و آنچه از متروكه يا عين در مقابل آن قرار ميگيردـ حق ورثه وصيت كننده شناخته ميشود. ماده 2167ـ هرگاه وصيت بمعاش براي شخص معيني از سرمايه يا حاصل بصورت مطلق يــا دايمي يا به طول حيات شخصيكه بوي وصيت شــده صــورت گرفتــه باشــد مــدت حيات شخص از طرف اطباء سنجشـ شده در حاليكــه وصــيت از ســرمايه باشــد ازمال وصيت كننده در حدود حكم مــاده ( )2165اين قــانون تــا مقداريكــه تنفيــذ وصيت را تضمين نموده ميتواند موقوف گذاشته و در حاليكه وصــيت بمعــاش از حاصــالت باشــد در حــدود حكم مــاده ( )2166اين قــانون بــه انــدازه كــه معــاش وصيت شده را كفايت نمايد گذاشته ميشود. ماده 2168ـ در حالت مندرج ماده ( )2167اين قانون هرگاه شخصيكهـ بوي وصيت شده قبل از مدتي كه از طرف اطباء سنجش شده وفــات نمايــد مقــدار باقيمانــده وصــيت بورثه مستحق او يا كسيكه بعد از خود به او وصيت نموده باشد ،اعطا ميشود .و در صورتيكه مال موقوف گذاشته شده باتمام برسد و يا شخص بيشــتر از ميعــاد تثبيت شده زنده ماند حق رجوع را ورثه نه دارد. ماده 2169ـ‌ هرگاه حاصل متروكــه موقــوف گذاشــته شــده بمنظــور تنفيــذ وصــيت معــاش از سرمايه كفايت نكند در حدود كفايت معاش ازان فروخته ميشود .و در صــورتيكه حاصل مذكوراز معاش افزود گردد مازاد بورثه وصيت كننده تعلق ميگيرد. ماده 2170ـ هرگاه در حاصالت از اندازه معاش وصيت شده افزودي آمده باشد مقدار مــازاد الي زمان انتهـاي مـدت انتفـاع نگهداشـته ميشـوددر صـورتيكه متروكـه موقـوف گذاشته شده بمنظور تنفيــذ وصــيت نســبت خشــك ســالي يــا عوامــل مشــابه در سالهاي ديگر چنان حاصلي ندهد كه وصيت را تكافو نمايد بــا قيمانــده اســتحقاق شخص از حاصل نگهداشته شده تاديه ميشود. ماده 2171ـ هرگاه در وصيت تصريح شده باشد يا از قرينه چنين معلوم شود كه معاش سال به سال پرداخته ميشود مازاد ساالنه بورثه وصيت كنندهـ تاديه ميشود. ماده 2172ـ هرگاه وصيت بمعاش براي جهتي صورت گرفتــه باشــد كــه صــفت دوام را طــور مطلق با مؤيــد دارا باشــد از مـال وصـيت كننـده بـه مقداريكـه حاصــل آن تنفيــذ وصيت را تضمين كرده بتواند موقوف گذاشته ميشود مشروط بر اينكه از حــدود ثلث تجــاوز نكنــد .در صــورت تجــاوز از ثلث در مقــدار زايــد از ثلث اجــازه ورثــه شرط مي باشد. اگر مال موقوف شده بيشتر از معاش وصـيت شـدهـ حاصـل بدهـد جهت مـذكور آنرا مستحق ميگرددـ و در صورت نقصان حاصل ،حق رجوع را بر ورثه ندارد. ماده 2173ـ در احوال مندرج مواد ( 2165تا ) 2171ورثه وصــيت كننــده ميتوانـدـ بــر امــوال موقوف گذاشته شده بمنظور تنفيذ وصيت تسلط حاصل ،يا بـرآن تصـرف نمايـد مشروط بر اينكه برضائيت شخصي كه براي او وصيت شــدهـ يــا بــه تعين قاضــي تمام معاش وصيت شده را نقدا در جاي طور امانت بگذارد كه بـه تنفيـذ وصـيت تخصيص داده شود .و اگر شخصي كه براي او وصيت شــده قبــل از تمــام شــدن مبلغ امانت گذاشته شــده وفــات نمايــد مبلــغ باقيمانــده بورثــه وصــيت كننــدهـ رد ميگردد. ماده 2174ـ تمام حقوق شخصيكه براي او وصيت شده بميرد ،گذاشتن امانت و تخصــيص در متروكه از بين ميرود. ماده 2175ـ وصيت بمعاش در سرمايه با حاصل براي غير از اشخاص موجــود از نظــر طبقــه اول اشخاصيكه براي آنها وصيت ميشود .هنگام وفات وصيت كننده صحت ندارد. مدت حيات اشخاص موجود از طرف اطباء سنجش گرديده وصيت مربوط طبق احكام وصيت به اشخاص معين تنفيذ مي يابد. جزء پنجم ـ احكام زيادت در مال وصيت شدهـ ماده 2176ـ هرگاه وصيت كننده عاليم عين وصيت شده را تغيــير دهــد يــا در آن زيـادتي را از قبيل ترميم به عمل آرد كه مستقل بنفسه نباشد ،عين مــذكور بــا زيــادت وارده، مال وصيت شدهـ شناخته ميشود. ماده 2177ـ هرگاه زيادت در عين مستقل بنفسه باشد مانند درختان و عمارت ،ورثــه وصــيت كننده يا شخصيكه براي او وصـيت شـده اسـت در حـدود قيمت زيـادت وارده در تمام عين مذكور شريك ميشوند. ماده 2178ـ‌ ( ‌)1هرگاه وصيت كننده عين وصيت شدهـ را منهدم گردانيده و آنرا مجددا بهمان حالت سابقه ولو كه با تغيير عاليم باشد اعمار نمايد عين مذكور حالت جديد مال وصيت شناخته ميشود. ( )2اگر بنـا بغـير از حـالت سـابقه اعمـار شـود ورثـه در حـدود قيمت زيـادت بـا شخصيكهـ براي او وصيت شده در تمام عمارت شريك شمرده ميشوند. ماده 2179ـ‌ هرگاه وصيت كننده عين وصيت شدهـ را منهدم گردانيده زمين آنرا با زمين ديگر ملكيت خود ضم و در آن عمارتي بنا نمايد شخصيكهـ براي او وصيت شدهـ با ورثه در تمام بنا و زمين در حدود قيمت زمين وصيت شده شريك شمرده ميشود. ماده 2180ـ به اســتثناي احكــام مــواد ســابقه آنچــه از طــرف وصــيت كننــده بــر عين وصــيت پرداخته ميشود .يا بر عين مذكور افزود ميگرددـ و عرف بر آن جــاري اســت و يــا از قرائن چنين استنباط شود كه زيــادت بــر آن از طــرف وصــيت كننــدهـ صــورت گرفته است زيادت مذكور با وصيت يكجا ميگردد. ماده 2181ـ هرگـاه وصـيت كننـده از بنـا عين وصـيت و بنـا ديگـر ملكيتـ خـود بنـا واحـدي را تشكيل دهد كه باســاس توحيــد مــذكور بيــع و تســليم عين وصــيت شــده بتنهـائي ناممكن گــردد شخصــيكهـ بــراي او وصــيت شــده اســت بــا ورثــه در حــدود قيمت وصيت شريك شناخته ميشود. فرع پنجم ـ وصيت واجبه ماده 2182ـ هرگاه متوفي براي فرع ولد خود كه در زندگي او فوت شده يــا بــا متــوفي يكجــا حقيقتا با حكما وفات نموده باشد به مثل آنچه ولد مـذكور اگـر در وقت مـرگ او زنده ميبود در متروكه او مستحق ميراث ميگرديدوصيتـ نكرده باشد بــراي فــرع مذكور در تركه باندازه استحقاق ارث مذكور در حــدود ثلث تركــه وصــيت واجب ميگردد مشروط بر اينكه فرع غير وارث بوده و متوفي در حيات خــود بال عــوض به او مالي را طريــق تصــرف ديگــري بــه انــدازه حصــه واجبــه نــداده باشــد و در صورتيكه مال را به او اعطا كرده باشد ،مگر از اندازه واجبه كمتر باشـد بانــدازه كه حصه مذكور را تكميل نمايد به طريقه وصيت واجبه مستحق ميگردد. ماده 2183ـ وصيت مندرج ماده ( )2182اين قانون بــراي اهــل طبقــه اول از اوالد دخــتري و براي اوالد پسري از اوالد ظهور گر چه مراتب آنها تنزيل نمايد ميباشد به ترتيــبي كه هر اصل فرع خود را بدون فرع ديگر محجوب گردانيده و حصه هــر اصــل بــر فرع او تقسيم ميگردد گر چه تقســيم مــيراث تنزيــل نمايــد ماننــد آنكــه اصــل بــا اصوليكه بواسط آنها شخص به متوفــا منســوب ميشــود بعــد از او وفــات نمــوده باشندـ و وفات آنها مرتب بترتيبـ طبقات صورت گرفته باشد. ماده 2184ـ‌ در وصــيت واجبــه رعــايت احكــام مــواد ( 1999و )2000اين قــانون حتمي مي باشد. ماده 2185ـ‌ در استحقاق وصيت واجبه ،فرع از استحقاق آنچه كه اصل وي بشرط حيات بعــد از وفات مورث مستحق ميگرديد ،سهم بيشتر گرفته نمي تواند .همچنان صاحب وصيت واجبه سهم بيشتري را از اشخاصي كــه در درجــه قــرابت بــا وي يكســان باشندـ مستحق شده نميتواند. ماده 2186ـ هرگاه شخصي براي كسي كه وصيت با او واجب است بيشتر از حصه او وصيت نمايد مقدار زايد وصيت اختياري تلقي مي شود و اگر وصيت به كمتر از حصه او صورت گرفته باشد به اندازه ايكه حصه او را تكميل نمايد واجب ميشود. اگر براي بعضي از اشخاصي كه وصيت براي آنها واجب است وصيت شده و بــه بعضــي ديگــر وصــيت نشــود باشخاصــيكه وصــيت شــده ،بانــدازه حصــه او واجب ميشود. حصه كسيكه به او وصيت نشده است و اندازه باقيمانده حصه كسـانيكه بــه آنهـا كمتر از حصه واجبه شان وصيت شده است از باقي ثلث پرداخته ميشــود و اگــر ثلث تكافو نكند از ثلث و از آنچه براي وصيت اختياري تخصيص داده شــده باشــد پرداخته ميشود. ماده 2187ـ وصيت واجبه بر ساير وصايا مقدم شناخته ميشود. ماده 2188ـ هرگاه براي اشخاصيكه وصيت براي آنها واجب است وصيت نشده براي ديگــري وصيت شود اشخاصيكه وصيت براي آنهــا واجب اســت بــه انــدازه حصــه خــود از ثلث باقيمانــده متروكــه اگــر آنــرا پــوره كنــد بــه طريقــه وصــيت واجبــه مســتحق ميشوند و اگر ثلث باقيمانده حصه آنها را پوره نكنــد از ثلث باقيمانــده و از آنچــه به غير وصيت شدهـ حصه آنها تكميل ميگردد. ماده 2189ـ در تمام احوال مندرج مواد ( 2186ـ – 2187ـ )2188اين قانون آنچه از وصيت اختياري باقيمانــده بــا مراعــات احكــام مربــوط بوصــيت اختيــاري بين مســتحقين مطابق به حصص آنها تقسيم ميشود. فرع ششم ـ تزاحم وصايا ماده 2190ـ هرگاه وصيت متجاوز از ثلث بوده و ورثــه آنــرا اجــازه نمايــد مگــر متروكــه تمــام وصايا را تكافو نكند يا ورثه اجازه ندهد و ثلث مال ،تمام وصيت را كفــايت نكنــد،ـ حسب احوال ثلث با متروكه بين اشخاصيكه به آنها وصيت شده است مطابق به حصص ،بين آنها تقسيم ميشود مشروط بر اينكه شخص وصــيت شــدهـ بعين ،از همان عين معينه وصيت شده ،حصه خود را دريافت بدارد. ماده 2191ـ هرگاه وصيت بوجه ثواب صورت گرفته باشد و تماما فرايض يا واجبات يا نوافــل باشد ووصيت كننده براي هر يك از جهــات حصــه را معين نكــردهـ باشــد ،وصــيت بين جهات مذكور بصــورت مســاوي تقســيم ميشــود و اگــر بــراي هــر يــك حصــه متفاوت تعيين نموده و تمام وصــيت آن را تكــافو نكنــد بتناســب حصــه هــر جهت تقسيم ميشود. ماده 2192ـ هرگاه وصيت بانواع مختلف وجوه ثواب بصورت مساوي تقسيم شود واگر براي هر يكي انواع ثواب خاص تعيين گرديده و مال وصيت شده كفايت همه انــواع را كرده نتواند فرايض نسبت بــه واجبــات و واجبــات نســبت بــه نواقــل تــرجيح داده شده و حصه هر نوع بين افراد آن بصورت مساوي تقسيم ميشود. ماده 2193ـ هرگاه وصيت بوجوه ثواب با وصيت بطــرق ديگــر بــدون تخصــيص حصــص يكجــا شود ،مال وصيت شده بصورت مساوي بين جهات مذكور تقسيم ميشود. ماده 2194ـ هرگاه در وصيت بمعاش مزاحمت ايجاد شود و بعضي اشــخاص مســتحق وفــات نموده يا يكي از جهات مستحق انقطاع نمايد حصص مذكور بورثه وصــيت كننــده تعلق ميگيرد. فرع هفتم‌ ـ احكام متفرق ماده 2195ـ هر عمل قانوني ايكه از شخص هنگام مرض موت او صادر گرديــده و منظــور از آن تبرع باشد نسبت آن به بعد از مرگ اعتبار داده شده و احكــام وصــيت بــر آن تطبيق ميشود ،بصيغه و الفاظ اعتبار داده نميشود. اثبات اينكه عمل قانوني هنگام مرض مــوت صــورت گرفتــه اســت بــدوش ورثــه است و ميتوانندـ درين مورد از تمام وسايل و طرق اثبات استفاده نمايند .تمسك بر تاريخ سند عليه ورثه در صورتيكه اين تاريخ ثابت نباشد اعتبار ندارد. ماده 2196ـ هرگاه ورثه به اثبات برساند كه تصــرف قــانوني از مــورث آنهــا در مــرض مــوت صادر گرديده تصرف مذكور تبرع شناخته ميشود ،مگر اينكــه شخصــيكهـ بــراي او تصرف صادر گرديــده عكس آنــرا باثبــات برســاند ،اين امــر در حـالتي اســت كــه احكام ديگري بخالف آن وجود نداشته باشد. ماده 2197ـ هرگاه شخصي بنفع يكي از ورثه خود تصــرفي را انجــام داده و حيــازت و انتفــاع عين مذكور را بيكي از طرق الي زمان حيات خود حفظ نمايد ،تصرف مذكور بــه بعد از مرگ منسوب بوده و احكام وصيت بر آن تطبيق ميگردد مگر اينكــه دليــل ديگري بر آن قايم گردد. قسمت سوم‌ ـ انتقال ملكيت به سبب التصاق مبحث اول ـ التصاق بر حق غير عقار ماده 2198ـ اگر از اثــر آب خــيزي دريــا ،زمين جديــدي بوجــود آيــد و بــزمين مملوكــه شــخص ديگري اتصال يابد زمين جديد ملكيت دولت شمرده ميشود. ماده 2199ـ اراضــي ايكــه در اطــراف آبهــاي ايســتاده جديــدا مكشــوف ميشــود بهيچ صــورت ملكيت مالكين همجوار شناخته نميشود مگر ملكيتـ زميني را كــه در اثــر ارتفــاع آب زير آب شده است از دست نميدهند. ماده 2200ـ اراضي ايكه در دو طرف درياها منكشف ميگردد ملك دولت شناخته ميشود. ماده 2201ـ ملكيت اراضي ايكه در اثر تغيير مسير دريا بوجود مي آيــد و جزيــره هــاي كــه در مسير آن تشكيل ميگردد توسط قانون خاص تنظيم ميشود. ماده 2202ـ تمام بناءها ،اشـجار غـرس شـده و تاسيسـات ديگـري كـه از عمـل مالـك زمين بوجود آمده باشد ملك او شناخته ميشود. ماده 2203ـ هر بناء يا غرس اشجار يا تاسيساتيكه جديدا از طرف مالــك زمين بوســيلهـ مــواد مملوكه غير احداث ميگرددـ ملــك صــاحب زمين محســوب شــده بــه تاديــه قيمت مواد و در صورت موجوديتـ دليل موجه به پرداخت تعـويض نــيز مكلـف ميشــود. مشروط بر اينكه كشيدن مواد بــدون الحــاق ضــرر بــزرگ بــه تاسيســات مــذكور ممكن نباشد. ماده 2204ـ هرگاه شخص توسط مواد شخصي خود ،بنا يا تاسيسات ديگري را بــا وجــود علم به ملكيتـ غير در زمين شخص ديگري بدون رضائيت او احداث نمايد مالك زمين مي تواند ازاله آنرا بمصارف احداث كننده مطالبه نمــوده در صــورت موجــوديت دليل موجه تعويض را نيز مطالبه نمايد .در صورتيكه ازاله آن بــدون عائــد شــدن ضرر بزمين ممكن نباشد مالــك زمين مي توانــد اشــياء قابــل ازالــه را در مقابــل تاديه قيمت آن تصاحب نمايد. ماده 2205ـ هرگاه شخص احداث كننده بنا يا تاسيسات منــدرج مــاده ( )2204اين قــانون بــا حسن نيت معتقد باشد كه در احــداث انشــاءات مــذكور ذيحــق مي باشــد .مالــك زمين ازاله آن را مطالبه كرده نتوانسته بلكه ميتواند يا قيمت مــواد را بــا اجــرت كار كارگران يا آنچه كه بسب احداث در ثمن زمين افزايش بعمل آمده هر يك را كه خواسته باشد بپردازد مشروط بر اينكه مالك تاسيسات ،ازاله آنرا مطالبه نه نمايد. ماده 2206ـ هرگاه بنا يا تاسيسات مندرجه ماده ( )2205اين قــانون بحــدي بــزرگ باشــد كــه پرداخت استحقاق آن در توان مالــك زمين نباشــد ،مالــك زمين مي توانــد تمليــك زمين را در مقابل تعويض عادالنه براي احداث كننده تاسيسات تقاضاء نمايد. ماده 2207ـ هرگاه تاسيسات بوسيلهـ مواد احداث كننده به اجازه مالــك زمين صــورت گرفتــه باشد گر چه در مشخصات اين تاسيسات موافقــه بــه عمــل نيامــده باشــد مالــك زمين نميتواند ازاله آنرا مطالبه كند بلكه مكلف است قيمت آنرا بحــال بقــاي آن بپردازد مگر اينكه احداث كننده ازاله آنرا مطالبه نمايد. ماده 2208ـ هرگاه شخص زمين شــخص ديگــري را بــدون اجــازه مالــك آن بــذر نمايــد و بــذر مذكور سبز شود زرع به مالك زمين تعلق مي گيرد. مبحث دوم ـ التصاق ،اتصال بر منقول ماده 2209ـ هرگاه دو جنس منقول ملكيت دو شخص مختلف با حســن نيت و بــدون موافقــه قبلي مالكين آن طوري با هم يكجا شود كه بدون تلـف شــدن از هم مجــزا شـده نتواند مالــك منقــول اكــثر در برابــر قيمت منقــول ديگــر مالــك مــال يكجــا شــدهـ محسوب ميگردد. قسمت چارم ـ انتقال ملكيت به سببـ عقد ماده 2210ـ ملكيت و ســاير حقــوق عيــني در عقــار و منقــول بوســيله عقــد انتقــال مي يابــد مشروط بر اينكه عقد بصورت صحيح ،قاطع ،نافذ و الزم منعقد گردد. ماده 2211ـ منقوليكه بدون توضيح نوع تعـيين شـده نتوانـد بغـير از افـراز آن مطـابق احكـام قانون ملكيت آن انتقال نمي يابد. ماه 2212ـ‌ ملكيت عقار و ساير حقوق عيني كه در آن شرايط مقرره قــانون مبــني بــر ثبت اسناد رعايت نشود انتقال نمي نمايد. قسمت پنجم ـ انتقال ملكيتـ به سبب شفع مبحث اول ـ احكام عمومي ماده 2213ـ شفع عبارت از حق تملك تمام يا بعضي از عقار فروخته شده است بــر مشــتري بمقابل ثمن و مصارفيكه صورت گرفته ولو بصورت اجبار باشد. ماده 2214ـ سبب شفع اتصال ملك شفيع است با عقار فروخته شده اعم از اينكه اتصــال از رهگذر شركت باشد يا جوار. ماده 2215ـ‌ شركت در شفع دو نوع است يكي شركت در نفس عقار فروخته شده و ديگــري شركت در حقوق آن. ماده 2216ـ شركت در نفس عقار فروختــه شــده آن اســت كــه شــفيع در آن حصــه مشــترك داشته بشد. ماده 2217ـ‌ شريك در زمين ديوار احاطه عمارت ،شريك در نفس عقار شمرده ميشود. ماده 2218ـ شركت در حقوق عقار فروختــه شــده عبــارت از شــركت در حقابــه خــاص و راه خاص ميباشد خواه تخصيص مذكور منحصر بيكي باشد يا متعدد. ماده 2219ـ همجوار متصل عقار فروخته شده شفيع شناخته ميشود. ماده 2220ـ هرگاه منزل تحتاني ملك يكي و منزل فوقاني ملــك ديگــري باشــد يكي همســايه متصل ديگري شناخته ميشود. ماده 2221ـ در صورت اجتماع اسباب شفع به سبب قويتر ترجيح داده ميشود به اين اســاس به شريك در نفس عقار زمين احاطه مترك بعد از آن به شريك در زمين احاطــه مشترك بعد از اّن به شريك در حقوق خاص عقار فروخته شــده و بعــد از آن بــه همجوار متصل حق تقدم داده ميشود. اگر يكي از اشخاص مندرج فقره فوق اين ماده شفع را ترك نمايــد و يــا حــق او ساقط گردد حق شفع به ديگري كه در مرتبه بالفاصــله بعــد تــر از آن قــرار دارد انتقال مي نمايد. ماده 2222ـ استحقاق شفع براي شركاء به اساس تعــداد شــركاء اعتبــار داده ميشــود نــه بــه اساس مقدار حصص آنها در ملكيت .باين صورت اگر يــك شــريك حصــه خــود را بيكي از شــركاء ديگــر بفــروش برســاند ،شــخص مــذكور يكي از جملــه شــركاء شناخته شدهـ و حصه فروخته شده در بين آنها تقسيم ميشود. مبحث دوم ـ ثبوت شفع ماده 2223ـ شفع بعد از بيع و در حال موجوديت اسباب موجبه آن ‌،ثابت ميشود. ماده 2224ـ به بيعي كه در آن شفع ثابت ميشود ،بايد واجد شرايط آتي باشد: -1بايد عقار مملوكـ باشد ،گرچه غير قابل قسمت باشد.  -2بيع صحيح و نافذ بوده يا در صورتيكه بيع فاسد باشد حق فسخ در آن ســاقط گرديده و از اختيار شخص به نفع بايع عاري باشد. بدل مبيعه مال باشد. ماده 2225ـ در عقاريكه توسط آن شــفع ثــابت ميگــردد ،شــرط اســت كــه در وقت خريــدن ، عقاريكه به شفع برده ميشود ،ملكيت شفيع باشد .و شــرط اســت كــه از شــفيع رضائيت به بيع صراحتا يا داللتا صادر نشده باشد. ماده 2226ـ در موارد آتي شفع نيست: 1ـ در هبه بال عوض يا در صدقه يا ارث يا وصيت يا عقاريكه بدله آن مال نباشد. 2ـ در منقوالت منصوب در زمين و اشجار ،بدون زمينيكه در آن اســتاده فروختــه شود .و اگر منقوالت منصوبه و اشجار ،بدون زمينيكه در آن استاده فروخته شود و اگر منقوالت منصوبه و اشجار به تبعيت زمين فر وخته شود در آن شفع ثــابت ميشود. 3ـ در بناء و اشجاريكه در زمين ملكيتـ دولت استوار باشد. 4ـ در وقف و براي وقف 5ـ در تقسيم عقار بين شركاء. 6ـ در بيعيكه در آن بايع خيار شرط داشته باشد .مگر اينكه بــايع خيــار را ســاقط نموده و بيع الزم گردد. 7ـ در مبيعه ايكه به مزايده علني يا مطــابق اجــراآت مجــوزه قــانوني ،از طــرف دولت فروش آن صورت ميگيرد. 8ـ در مبيعه ايكه بين اصول و فروع يا بين زوجين يا بين اقارب تا درجه چــارم يــا بين خويشاوندان تا درجه دوم ،فروخته ميشود.  9ـ در مبيعه ايكــه بمنظــور اســتمالك اعمــار مســجد يــا الحــاق بــه آن ،فروختــه ميشود. 10ـ ساير موارديكه كه قانون خاص پيش بيني نموده باشد. مبحث سوم ـ طلب شفع ماده 2227ـ‌ مطالبه شفع به سه طريقه صورت مي گيرد: 1ـ طلبـ مواثبت (مبادرت) 2ـ طلبـ استشهاد (تقرير) 3ـ طلبـ تملك (دعوي) ماده 2228ـ‌ طلب مواثبت ‌،آن است كــه شــفيع در مجلســيكه بــه بيــع و مشــتري و ثمن علم حاصل مي نمايد ‌،فورا بدون صدور آنچه بــه انصــراف او داللت كنــد بطلب شــفع مبادرت ورزد .و به منظور خوف انكار مشتري براي طلب خود ،شهود بگيرد. ماده 2229ـ طلب اشهاد ،آن است كه شفيع بر بايع در صورتيكه عقار در دســت او باشــد ،يــا بر مشتري گر چه عقار در دست او نباشد ،يا هنگام بيع مبني بر طلبـ اخذ شفع، شهود بگيرد .گر چه اين مطالبه كتبي يا توسط فرستنده صورت نگرفته باشد .و در صورتيكه به گرفتن شهود قادر شود و شهود نگيرد ،شفع باطل ميشود. هر گاه شفيع در طلبـ مواثبت بحضور يكي از بايع يــا مشــتري شــاهد بگــيرد‌،اين امر معني هر دو نوع طلب را افاده ميكند. ماده 2230ـ ( ‌)1طلبـ تملك عبارت از طلب مخاصمت است در پيشگاه محمكه. ( ‌)2هرگاه شفيع به اساس طلب مبادرت و طلب اشهاد بــه گــرفتن مبيعــه قــادر نگردد‌،مكلفـ است در خالل يكماه از تاريخ علم او براي هر يك از بايع و مشــتري مبني بر رغبت خود به خريداري مبيعه به طريق شفع‌،اخطار رسمي صادر نمايــد و اال حق شفع او ساقط ميشود. ماده 2231ـ اخطار رسمي مندرج ماده ( )2230بايد شامل مطالب ذيل باشد: بيان كافي عقاريكه اخذ آن به شفع مد نظر است. بيان ثمن و عطوف رسمي و شروط بيع و اسم هر يك از بايع و مشتري بــا لقب و پيشه و سكونت آنها ماده 2232ـ اعالن رغبت شخصي در گرفتن بـه شـفع ،تـا وقتيكـه اين اعالن بـه ثبت نرسـيدهـ باشد ‌،بر غير حجت شدهـ نيمتواند. اگر مشتري قبولي شفع را رد نمود ،شفيع مكلف اســت قبــل از رفــع دعــوي بــه محكمه ،در ظرف سي روز بعد از اعالن ثمني را كه به آن بيــع صــورت گرفتــه ، در خزانه يا بانك طور امانت بگذارد كه در حوزه آن عقار مورد نظر قرار دارد ،و اال حق شفيع در اخذ شفع ساقط ميشود. ماده 2233ـ دعوي شفيع عليه بايع و مشتري در ظرف سي روز بعد از اعالن متذكره مــاده ( )2232اين قــانون بــه محكمــه تقــديم ميشــود كــه عقــار مــورد نظــر در حــوزه صالحيت ان قرار دارد .در غير آن حق شفيع ساقط ميگردد. دعوي شفع بصورت عاجل تحت رسيدگي قرار داده ميشود. ماده 2234ـ هرگاه مبيعه در دست بايع باشد ،تا زمانيكه مشتري حاضر نشــود شــهادت بــر او شنيده نميشود .در صورتيكه شفع با تمام شرايط و اسباب آن ثابت شود ،قاضي خريد مشتري را فسخ و عقار مشفوع را براي شفيع حكم ميكند. ماده 2235ـ حكميكه بصورت نهائي براي ثبوت شفع صادر ميشود ،سند ملكيتـ شفيع شناخته شده ،اين امر قواعد مربوطـ به ثبت اسناد را اخالل نميكند. مبحث چارم ـ احكام شفع ماده 2236ـ شفيع در تمامي حقوق و وجائب در برابر بايع ،قايم مقام مشتري قرار ميگيرد. ماده 2237ـ‌ تملك عقار اعم از اينكه قضائي باشد يا رضائي در حق شفيع خريد جديد شمرده ميشود ،از خيار رويت و خيار عيب مستفيد شده ميتواند،ـ گر چه مشتري يــا بــايع خود برائت از اين دو خيار را شرط كرده باشد. ماده 2238ـ‌ هرگاه براي شفيع بــه مبيعــه حكم شــود و ثمن آن بــاالي مشــتري موجــل باشــد، شفيع مكلف است آنرا معجل بپردازد .در صورتيكه ثمن ببايع تاديه شــود از ذمــه مشتري ساقط ميشود و در صورتيكه براي مشتري تاديه گردد ،بايع نميتواند انـرا قبل از رسيدن موعد موافقه شده از مشتري مطالبه نمايد. ماده 2239ـ هرگاه عقار بعد از اخذ آن به شفع از طرف غير به استحقاق بــرده شــود ،شــفيع تنها به بايع مراجعه كرده ميتواند. ماده 2240ـ شفيع ميتواند تمام تصرفات مشتري را به شمول وقف نمودن عقــار مشــفوع يــا قرار دادن آن بحيث مسجد نقض نمايد .مگر اينكه عقد بيع در اول بهمين منظور صورت گرفته باشد. ماده 2241ـ هرگاه مشتري بعد از ابالغ رسمي شفيع در زمين يا خانه مشفوع ،آبادي نمايــد، يا نهال غرس كند ،شفيع مي تواند مشفوعه را ترك نموده يا آنرا در مقابــل ثمن مسمي و پرداخت قيمت مواد بناء‌ يا اشجار بگيرد و يــا مشــتري را بــه قلــع بنــا و اشجار مكلف نمايد. ماده 2242ـ هرگاه مشتري قبل از ابالغ رسمي شفيع در عقــار مشــفوعه زيــادتي بعمــل آرد، شفيع در ترك عقار يا اخذ آن در مقابل ثمن و پرداخت قيمت زايد .مخير است. ماده 2243ـ‌ هرگاه مشتري يا شخص ديگري بناء عقار مشــفوعه را منهــدم نمــوده يــا اشــجار غرس شدة آنرا قلع نمايد ،شفيع عقار مذكور را به ثمن معــادل حصــه باقيمانــده اخذ نموده ميتواند. ماده 2244ـ‌ هرگاه خانه مشفوعه خود بخود منهدم گردد يا درختان باغ مشفوعه بدون قصـور خشك شود ،شفيع آنرا در برابر ثمن مسمي اخذ نموده ميتواند. ( ‌)2در صورتيكه مشتري از مــواد تخــريب شــدهـ يــا چــوب هــاي خشــك شــده آن اســتفاده بعمــل آورده باشــد ،بــه انــدازه معــادل قيمت آن از اصــل ثمن تنقيص ميشود. ماده 2245ـ هرگاه قسمتي از عقار مشفوعه بــاثر حــوادث طــبيعي يــا امثــال آن تلــف شــود، حصه تلف شده از اصل ثمن كاسته ميشود. ماده 2246ـ هرگاه شفيع در عقار مشفوعه بعد از اخذ آن به شفع بناء اعمار نمايد يــا اشــجار غرس كند و بعدا عقار مذكور به استحقاق برده شود ،تنها به طلبـ ثمن مراجعــه كرده ميتواند نه بـه نقصـانيكه از لحـاظ قلـع و قمـع بنـاء‌ و اشـجار بـه او متوجـه ميشود. ماده 2247ـ -1شفع تجزيه را نمي پذيرد ،شفيع نميتواندـ باخــذ قســمتي از عقــار مشــفوعه و ترك بعضي ديگر آن مشتري را مجبور سازد. -2در صورتيكه بايع واحد و مشتري متعدد باشد ،شفيع ميتوانــد حصــه بعضــي را اخذ و از حصه بعضي ديگري منصرف شود. مبحث پنجم ـ سقوط شفع ماده 2248ـ شفع به ترك طلب مواثبت (مبــادرت) و يــا اخالل شــرطي از شــروط صــحت آن ساقط ميگردد. همچنان به ترك طلب اشهاد و انقضاي ميعاد اخطار يا دعوي ساقط ميشود. ماده -2249 هرگاه شفيعي كه از جهت سببـ بر ديگـران مقـدم باشـد ،حـق خـود را در شـفع ساقط نموده و قبل از صدور حكم آنرا تــرك نمايــد .حــق او ســاقط شــدهـ ســاير شفعا كه بعد از وي قراردارند ،ميتوانندـ در حاليكه بــا تمــام شــرايط طلب شــفع نموده باشند ،عقار را اخــذ نماينــد .در صــورتيكه شــفيع بعــد از صــدور حكم حــق خويش را ساقط ســازد‌،حــق ســاقط نگرديــده و ســاير شــفعا كســب حــق كــرده نميتواند. ماده 2250ـ شفع بمرگ شفيع قبل از تملك ساقط نمي گردد. ماده 2251ـ‌ شفع بمرگ شفيع قبل از تملـك عقـار مشـفوع از طريـق قضـاء يـا رضـا سـاقط نميشود ،اعم از اينكه شفيع قبــل از طلبـ يــا بعــد از آن فــوت شــده باشــد ،حـق شفيع درين صورت به ورثه او انتقال مي يابد. ماده 2252ـ‌ هرگاه شفيع قوي ،عقار مشفوعه را از مشتري خريداري نمايــد ،حــق شــفع او و كسانيكه در درجه شفع از او بعد تر اند يا مثل او اند ،ساقط مي گردد. ماده 2253ـ هرگاه شفيع عقار مشفوعه را به اجاره بگيرد يا در مزايده فــروش يــا اجــازه آن شركت ورزد يا فروش آنرا از مشتري به مثــل ثمن اول مطالبــه نمايــد ،شــفع او ساقط ميشود. ماده 2254ـ -1هرگاه شفيع بمقدار ثمن بيش از حد واقعي مطلع ساخته شــود و او از شــفع صرف نظر نمايد ،و بعدا به او ثابت شود كه مقدار ثمن كمتر از آن است كه قبال باو اطالع داده شده حق شفع او ساقط نميشود. -2اگر شفيع باسم مشتري معرفت حاصل نمايــد و از شــفع صــرف نظــر كنــد و بعدا ثابت شود كه مشتري غير از آن شخصيست كه قبال به او معرفي شده بود، يا از فروش قسمتي از عقار مشفوعه به او ابالغ گردد و او شفع را واگذار شــود و بعدا ظاهر شود كه تمام عقار مشفوعه فروخته شده است ،حق شــفع ســاقط نمي گردد. -3در تمامي احوال مندرج فقرات فوق اين ماده ،مواعيــد اخطـار و رفـع دعـوي مندرج اين فصل رعايت ميشود. ماده 2255ـ در تمامي احوال حق شفع به انقضــاي مــدت چهــار مــاه از تــاريخ ثبت عقــد بيــع، ساقط ميشود. قسمت ششم ـ انتقال ملكيت به سبب حيازت مبحث اول‌ـ كسب ،انتقال و زوال حيازت ماده 2256ـ حيازت ،حالت واقعي است كه از سلطه شخصي بر شي ،يــا بــر حقي از حقــوق بر شي بصفت مالك شي يا صاحب حق بر شي نشأت ميكند. ماده 2257ـ‌ كسيكه چيزي را مباح سازد ،ميتوانــد از آن رجــوع نمايــد ،اين ابــاحت دليــل عــدم حيازت شخص مباح كننده شناخته نميشود. ماده 2258ـ‌ هرگاه حيازت با اكراه مقرون گــردد يــا بصــورت خفيــه واقــع و يــا در آن التبــاس موجود باشد ،اثر آن بر شخصيكه عليه او اكــراه صــورت گرفتــه يــا حيــازت از او اخفاء شده يا بر او التباس واقـع شـده اسـت ،مـرتب نمي گـردد ،مگــر از تـاريخ زوال عيوب مذكور. ماده 2259ـ‌ صغير ،غير مميز از طريق كسيكه قانونا قــايم مقــام او شــناخته ميشــود ،كســب حيازت نموده مي تواند. ماده 2260ـ هرگاه شخص ديگـري بصـورت مسـتقيم در حيـازت باسـم حـايز مبـادرت نمايـد، حيازت بحال خود باقيمانده ،شخص مذكور حيثيت تابع را داشته و متابعت اوامر حايز در امور متعلق به شي يا حقوق تحت حيازت مكلف مي باشد. ماده 2261ـ حيازت از شخص حايز به شخص ديگر ،در صورتي انتقال مينمايد كه طــرفين بــه آن موافقه نموده و شــخص مــذكور اهليت تصــاحب را بــر شــي يــا حقــوق مــورد حيازت دارا باشد. ماده 2262ـ‌ انتقال حيازت بدون تسليم مادي هم جواز دارد .در صورتيكه حايز بذو اليدي خود بحساب كسيكه از او نيابت ميكند ،دوام دهد يا شخصي كه بــه او انتقــال حيــازت ميشود ،به حساب خود بذو اليدي ادامه دهد. ماده 2263ـ ذو اليد عقار ميتواند با مدت ذو اليدي خود مدت ذو اليدي كســي را كــه عقــار از طرف او بوي انتقال نموده،ـ ضم نمايد ،اعم از اينكه انتقال به سبب شرا باشد يا هبه يا وصيت يا ارث يا ســاير اســباب .درينصــورت اگــر مجمــوع مــدت ذو اليــدي بحدي بالغ شود كه مانع سماع دعوي گردد ،عليه ذو اليدي دعــوي ملــك مطلــق ، دعوي ارث و دعوي وقف شنيدهـ نميشود. ماده 2264ـ طلب مزايده ،وديعت ،اجاره ‌،عاريت و هبه ،اقرار بعــدم ملكيتـ مطالبــه كننــده شناخته شده،ـ دعوي موصوف براي نفس خود شي باالي ذو اليد ســمع نميشــود. گر چه بر ذو اليدي ميعاديكه مانع سماع دعوي گردد ،منقضي نشده باشد. ماده 2265ـ - 1ذو اليديكه به اساس اجاره يا رعايت در عقار منصرف باشد ،نمي تواند بمرور زمان ذو اليدي راجع بمنع اســتماع دعــوي عليــه اجــاره دهنــده يــا رعــايت دهنــده تمسك نمايد. -2در صورتيكه شخص از اجاره و عاريت در طول مدت ذو اليــدي منكــر بــوده و مدعي با وجود حضور و امكانات و موجوديت مقتضي ترك دعــوي نمايــد ،بعــد از انقضاي مدت مذكور دعوي او شنيده نميشود. ماده 2266ـ هرگاه حايز از تسلط فعلي خود بر شي يا حق منصرف گردد و يــا اين تســلط را به طريقه ديگري از دستـ بدهد ،حيازت زايل ميگردد. ماده 2267ـ‌ حيازت به اثر مانع موقت از بين نمي رود ‌،مگر اينكه مانع مــذكور مــدت يكســال كامل ادامه پيدا كرده و نتيجه حيازت جديدي باشد كه بخالف اراده حايز يا بــدون علم او واقع شده باشد .آغاز سال در حاليكه حيازت بصــورت عيــني واقــع شــده باشد ،از تاريخ آغاز حيازت جديد و در حاليكه بصورت خفيه واقع شــدهـ باشــد ‌،از تاريخ علم حايز اول به آن حساب ميشود. مبحث دوم ـ‌ حمايت حيازت ماده 2268ـ‌ هرگاه شخصي حيازت عقار را از دســت بدهــد ،ميتوانـدـ در خالل يكســال بعــد از فقدان حيازت رد آنرا مطالبه نمايد .در صورتيكه فقدان حيازت طور خفيه بعمــل آمده باشد ،شروع سال از تاريخ كشف فقدان حيازت شروع ميشود. شخصيكهـ بصورت نيابت از غير حيـازت را بدسـتـ داشــته باشــد ،نــيز ميتوانــد رد حيازت را مطالبه نمايد. ماده 2269ـ شخصيكهـ هنگــام از دســت دادن حيــازت كمــتر از يــك ســال ،حيــازت را بدســت داشته باشد‌.نمي تواند رد حيازت را از شخصي مطالبه نمايد كه حيازت او متكي به سند قانوني باشد. ماده 2270ـ هرگاه هيچ يك از حايزين داراي سند قانوني نبوده يــا اســناد آنهــا معــادل يكــديگر باشد ،ترجيح حيازت به شخصي داده ميشود كه سند او تاريخ مقدم داشته باشد. در حــالت منــدرج فقــره فــوق ،اگــر اســناد قــانوني داراي عين تــاريخ باشــد ،بــه حيازتيكه از لحاظ تاريخ مقدم است ،امتياز داده ميشود. ماده 2271ـ حايز ميتواند دعوي استرداد حيازت خود را در خالل ميعــاد قــانوني عليــه كســيكه حيازت شي غصب شدهـ باشد ،كسب نموده است اقامـه نمايـد .گـر چـه شـخص اخير الذكر داراي حسن نيت باشد. ماده 2272ـ شخصيكهـ حيازت عقاري را بدست آورده و حيازت او مدت يك ســال كامــل دوام نمايد و بعدا بر حيازت او تعرض واقع شود ،ميتواند در خالل مدت يكسال دعــوي منع اين تعرض را اقامه نمايد. ماده 2273ـ شخصيكهـ حيازت عقــاري را در ظــرف يكســال كامــل بدسـتـ داشــته و بــه علت اسباب معقول از اجراي اعمــال تعرضــي جديــد كــه حيــازت وي را تهديــد ميكنــد بترسد ‌،ميتواند موضوع را بمحكمه با صالحيت تقديم نموده و توقــف اين اعمــال را مطالبه نمايد .مشروط بر اينكه اعمال مذكور به انجام نرسيدهـ و از شروع بر اجراي اعمال مذكور كه منجر بحدوث ضرر ميشود ،يكسال منقضي نشده باشد، در غير آن ميتواند دعوي منع تعرض را اقامه نمايد. ماده 2274ـ هرگــاه اشــخاص متعــدد در حيــازت حــق واحــدي تنــازع نماينــد ،بصــورت مــوقت بحيازت كسي اعتبار داده ميشود كه حيازت مادي بر حــق مــذكور داشــته باشــد، مگر اينكه حيازت او معيوب ظاهر شود. ماده 2275ـ‌ شخصيكهـ حايز حقي باشد ،مالك آن شناخته ميشود ،مگــر اينكــه عكس آن ثــابت شود. ماده 2276ـ‌  -1شخصيكهـ بدون علم از تجاوز بر حق غير ،حايز حقي گردد ،داراي حســن نيت شناخته ميشود .مگر اينكه اين جهل او ناشي از خطاء فاحش باشد. -2اگر حايز شخصيتـ حكمي باشد ‌،به نيت ممثل قانوني او اعتبار داده ميشود. -3موجوديت حسن نيت هميشه فرض كرده ميشود ،مگر اينكه دليلي به نفي آن اقامه شود. ماده 2277ـ حسن نيت وقتي نفي ميشود كه حايز بدانــد كــه حيــازت او تعــرض بــر حــق غــير ميباشد ،يا اينكه عيوب حيازت او بر اساس اخطار يا صورت دعوي مــدعي بــه او ابالغ شود. ماده 2278ـ‌ حيازت كماكان بهمان وصفي كه ابتداء زمان كسب بوجود آمده باقي ميمانــد ،تــا اينكه دليل عكس آن موجود شود. مبحث سوم ـ آثار حيازت ماده 2279ـ دعوي ملكيت باستثناي ارث ،بر شخصيكهـ در طول مدت پانزده سال متــوالي بال انقطاع ذو اليد عقار يا اشياء ديگر بوده و در آن بدون منازعه و معارضه تصــرف مالكانه داشته باشد ‌،سمع نميشود. ماده 2280ـ -1دعوي ارث بر شخصيكه ذو اليد عقار بوده ،در صورت مدت سي و سه ســال بدون منازعــه در آن تصــرف مالكانــه داشــته باشــد ،بــدون عــذر شــرعي شــنيده نميشود. -2تملك اموال دولت آثار باستاني ،وعامل وقــف بــر اســاس مــرور زمــان جــواز ندارد. ماده 2281ـ هرگاه ترك دعوي ملكيتـ يا ارث يا وقــف بــه اســاس عــذر شــرعي مثــل غيبتـ ، قصور يا جنون بوده و ولي يا وصي وجود نداشته باشــد ،ســمع ميشــود ،مگــر در صورتي شنيده نميشود كه غايب حاضر ،قاصر بالغ ،مجنون هوشيار شــود و بعــد از آن در مدت تعيين شدهـ دعوي را ترك نمايند. ماده 2282ـ دعــوي ملكيت بــر ذو اليــد از طــرف اوالد ،اقــارب زوج و زوجــه بــايع كــه هنگــام فروش عقار براي ذو اليد حاضر بوده و از فروش مطلع گرديــده ســكوت اختيــار نموده باشند ،سمع نميشود ،گر چه از وقت بيع مدت پانزده ســال ســپري نشــده باشد. ماده 2283ـ هرگاه ذو اليدي شخص در طول مدت محدودي در ســابق ثــابت بــوده و در حــال نيز ثابت باشد ،اين وضع براي ابقاء و قيام ذو اليـد در طـول مـدت بين دو زمـان مذكور قرينه شمردهـ ميشود ،مگر اينكه دليل بخالف آن موجود شود. ماده 2284ـ هيچ كس نمي تواند به اساس مرور زمان بخالف سند خود كسب حق نمايــد ،بــه اين اساس هيچ كس نمي تواند شخصا بمفاد خود سبب حيازت خود يــا اصــلي را كه اين حيازت بر آن استوار است ،تغير دهد. ماده 2285ـ احكام مرور زمان سقوط كننده دعوي بر مرور زمان كسب كننده حــق در آنچــه به حساب مــدت و توقــف آن و انقطــاع آن و اســتناد بــه آن در پيشــگاه قضــاء و همچنان به تنازل كننده از آن و موافقه بــر تعــديل آن متعلــق باشــد ،تطــبيق مي شود ،مشروط بر اينكه احكام مذكور با طبيعت مرور زمان كســب كننــده حــق و رعايت احكام مواد ( 2286و )2287اين قانون متعارض واقع نشود. ماده 2286ـ مدت مرور زمان كسب كننده حق بهــر انــدازه كــه باشــد ،بــا موجــوديت اســباب موجبه متوقف ميشود. ماده 2287ـ هرگاه حايز از حيازت خود صرف نظر نمايد و يا آن را از دست دهد ،گــر چــه بــه فعل غير باشد ،مرور زمان كسب كننده حق قطــع ميشــود .مگــر اينكــه حــايز در خالل يكسال از تاريخ انقطاع حيازت خويش را مسترد نموده يا راجع به استرداد آن در خالل همين مدت اقامه دعوي نمايد مبحث چهارم ـ‌ تملك اشياء منقول باساس حيازت ماده 2288ـ ( ‌)1شخصيكه مال منقول يا حق عيني را بر مال منقول يــا ســنديكه بنــام حامــل آن اعتبار داشته باشند به استناد اسباب صــحيح تــوام بــا حســن نيت حــايز شــود،ـ مالك آن شناخته ميشود. ( )2سبب صحيح به سندي اطالق ميشود كه از طرف غير مالـك يـا غـير صـاحب حق ،صادر شده باشد. ماده 2289ـ مالك مال منقول يا صاحب سنديكه براي حامل آن اعتبار داشته باشد ،مي توانــد در صورت فقــدان يــا ســرقت از تــاريخ ضــياع يــا ســرقت يــا اســترداد آن از نــزد شخصيكهـ با حسن نيت آنرا حايز گرديده است ،بپردازد. ماده 2290ـ‌ هرگاه مال مسروقه ياگم شده در حيازت شخص دستياب شود و مال مــذكور را با حسن نيت از بازار به مزايده علــني يــا از تاجريكــه در امثــال آن تجــارت دارد، خريداري نموده باشــد ،ميتوانـدـ ثمن تاديــه شــده را در صــورتيكه مــال مســروقه باشد ،از فروشنده و در صورتيكه مال گمشده باشد ،از شخصيكهـ به استرداد آن مي پردازد ،مطالبه نمايد. مبحث پنجم ـ تملك ثمر به حيازت ماده 2291ـ حايز به حسن نيت مالك ثمر و آنچه كه در حيازت او است ،شناخته ميشود. ثمر طبيعي يا صنعتي از تاريخ جمع آوري آن قبض شدهـ تلقي ميگردد ،مگــر ثمــر مدني روز بروز قبض شده شمردهـ ميشود. ماده 2292ـ حايزيكه داراي سوء نيت باشد ،از تاريخ بميان آمدن نيت سوء از تمـامي ثمريكـه قبض نموده و يا در قبض آن تقصير بعمل آورده است ،مسئول پنداشته ميشود. مبحث ششم ـ استرداد مصارف ماده 2293ـ مالكيكه ملكيت به او رد ميشود ،مكلف است تمام مصارف ضروري را كه حــايز به حسن نيت بصــرف رســانيده اســت بــه او بــپردازد ،و در مــورد مصــارف نــافع احكام مواد ( 2205ـ )2206اين قانون تطبيق ميشود. ماده 2294ـ حايز نمي تواند مصارفي را كه از جمله ماليات حساب ميشود ،از مالــك مطالبــه نمايد ،مگر حق آنرا دارد تا آنچه را جديدا احداث نموده است دور ساخته و شــي را بهمان حالت اولي آن بر گرداند ،مگر اينكه مالك به ايفاي آن در مقابــل تاديــه قيمت ،موافقه نمايد. ماده 2295ـ هرگاه شخصي حيازت را از مالك يا حايز سابق حايز شده باشــد ‌،و اثبــات نمايــد كــه مصــارف را بــه ســلف خــود پرداختــه اســت ،ميتوانــد مصــارف مــذكور را از شخصيكهـ مال به وي سپردهـ ميشود ‌،مطالبه كند. ماده 2296ـ محكمه ميتواند اندازه مصارف را تثبيت و راجع به پرداخت آن اقساط دوراني را با تضمينات ضروري ،تعيين نمايد. مبحث هفتم ـ مسئوليت از بين رفتن شي تحت حيازت ماده 2297ـ‌ هرگاه حايز با حسن نيت از شي در حدود يكه حق خود پندارد ،استفاده نمايد .در مقابل شخصيكهـ برد شــي بــاو مكلــف ميشــود از هــر نــوع تعــويض بــا ســبب اين استفاده مسئول شناخته نميشود ،همچنان از عــواقب از بين رفتن و تلــف شــدن شي مذكور مسئول پنداشته نميشود .مگر در حدوديكه از آن ناحيه به او مفــادي تعلق گرفته باشد. ماده 2298ـ‌ هرگاه حــايز داراي ســوء نيت باشــد ،از بين رفتن و تلــف شــدن شــي گــر چــه از اسباب غير مترقبه نشأت كرده باشد ،مسئول شناخته ميشود. مگر اينكه ثابت شود كه اگر شــي مــذكور نــزد مالــك آن هم مي بــود ،از بين مي رفت و يا تلف مي گرديد. فصل سوم حقوق متفرع از حق ملكيت قسمت اول حق انتفاع مبحث اول ـ احكام عمومي ماده 2299ـ انتفاع جايز ‌،عبارت از حق نفع گيرنده است در استعمال و بكار انــداختن عين تــا زمانيكه به حالت خود باقيمانده ،اگر چه رقبه آن در مالكيت او نباشد. ماده 2300ـ كسب منافع اعيان عقار باشد يا منقول ،بدون رقبه آن جواز دارد. ماده 2301ـ كسب منفعت در مقابل عوض يا بدون آن جايز است. ماده 2302ـ حق انتفاع به سبب عمل قانوني يا شفع يا مرور زمان ،كسب ميشود. ماده 2303ـ وصيت كردن به حق انتفاع مطابق احكام و قواعد مندرج فصــل و صــيت ،جــواز دارد. ماده 2304ـ رعايت شروط عقد تبرعيكه بر آن حق انتفاع مرتب ميگردد ،با مراعات حقوق و وجايب نفع گيرنده ،حتمي است. ماده 2305ـ ثمر شي كه از آن نفع گرفتــه ميشــود ،در طــول مــدت انتفــاع حــق نفــع گيرنــده شمرده ميشود .همچنان ثمر طبيعي موجود هنگــام آغــاز مــدت انتفــاع حــق نفــع گيرنده شناخته ميشود ،بدون اينكه حقوق كسب شدهـ غــير را اخالل نمايــد ،مگــر ثمري را كه هنگام انتهاي مــدت انتفــاع موجــود باشــد ،حــق مالــك تلقي ميشــود. مشروط بر اينكه هر يك مصارف يكديگر را بپردازند. ماده 2306ـ ( ‌)1هرگـاه عقـد منفعت بصـورت مطلـق غـير مقيـد صـورت گرفتـه باشـد ،نفـع گيرنده مكلف است از شي كه منفعت ميگيرد آن را طور عادي استعمال نمايد. ( ‌)2در صورت مقيد بودن عقد ،انتفاع گيرنده طبق دستور مالــك يــا مثــل آن يــا كمتر از آن حق استفاده را دارد و تجاوز از آن ،جواز ندارد. ماده 2307ـ مالك شي ميتواند راجع به استعمال غير مشروع يا مغــاير طــبيعت شــي بــر نفــع گيرنده اعتراض نمايد ،اگر نفع گيرنده آن را قبول ننمايد ،محكمه مي توانــد عين مذكور را از تصرف نفع گيرندهـ كشيده و به شخص ديگري آنــرا تســليم نمايــد تــا اداره آنرا به عهده گيرد .همچنان ميتواند به انتهاي حق انتفاع بدون اخالل حقوق غير ،حكم صادر نمايد. ماده 2308ـ ( ‌)1مصارف الزمه سرپرستي و حفاظت عينيكه از آن نفع گرفته ميشود ،به ذمة نفع گيرنده مي باشد. ( )2تكاليف غير عادي و اصالحات بزرگي كه از قصور نفع گيرنده نشــأت نكــردهـ باشد ،به ذمه مالك بوده و نفع گيرنده به دادن مفاديكه از مصرف حاصــل شــده،ـ مكلف ميشود .و اگر نفع گيرنده مصارف مذكور را نموده باشد ،ميتواند در وقت انتهاي مدت انتفاع استرداد آنرا از مالك ،مطالبه نمايد. ماده 2309ـ هرگــاه عينيكــه از آن نفــع بــرده ميشــود بــدون تجــاوز و قصــور نفــع گيرنــده در نگهداري آن از بين برود ،ضامن نمي گردد. ماده 2310ـ هرگاه منفعت به مدت معلــوم مقيــد باشــد و نفــع گيرنــده بعــد از گذشــت مــدت مذكور عين را نزد خود نگهداشته و بمالك آن رد نكند و از بين برود ،نفع گيرنده بپرداخت قيمت آن مكلف ميشود .گــر چــه عين را بعــد از انقضــاي مــدت انتفــاع استعمال نكرده و مالك نيز رد آنرا مطالبه ننموده باشد. ماده 2311ـ نفع گيرنده مكلف است در حفاظت عينيكه از آن نفع ميگيرد ‌،توجه نمايد. ماده 2312ـ هرگاه شي از بين برود يا به اصـالحات بـزرگي محتـاج گــرد كـه اقــدام بــه آن در وجايب مالك شمردهـ شود يا اتخاذ تدابيري الزم افتــد كــه عين را از وقــوع خطــر غير منتظره نجات دهد ،در اين صورت نفع گيرندهـ مكلــف اســت بــه مالــك فــورا اطالع دهد ،همچنان مكلف است در صورت ادعاي غير مبني بــر حــق بــاالي عين مذكور ،مالك را مطلع گرداند. ماده 2313ـ‌ نفع گيرنــده ميتوانــد مــال منقــولي را كــه عــاريت گرفتــه اســت ،از بين بــبرد ،در حاليكه انتفاع از آن بدون از بين بردن آن ممكن نباشد ،درين صورت نفع گيرنده بعــد از نفــع گــرفتن بــرد مثــل يــا قيمت آن بمالــك مكلــف ميشــود ،همچنــان در صورتيكه مال مذكور قبل از نفع گرفتن از بين برود ،نفع گيرنده بپرداخت ضمان مكلف ميشود .گر چه از بين رفتن در اثر قصور وي صورت نگرفته باشد. مبحث دوم ـ انتهاي حق انتفاع ماده 2314ـ حق انتفاع بانقضاي مدت معينه انتفاع و بوفات نفع گيرنــده و يــا بــه از بين رفتن عينيكه از آن نفع گرفته ميشود ،خاتمه مي يابد. ماده 2315ـ هرگاه مدت معينه انتفاع سپري گردد يا نفع گيرنده در اثناي مدت مــذكور وفــات نمايد ،و زمين بزرعي مشغول باشد كه هنوز پخته نشــده باشــد ،زراعت تــا وقت پخته شدن زرع و درو آن در مقابل اجرت مثل به نفع گيرنده يا ورثــة او گذاشــته ميشود. ماده 2316ـ حق انتفاع بگذشتـ مدت پانزده سال در حال عدم استعمال حق ‌،منتهي ميشود. قسمت دوم حق استعمال و سكونت ماده 2317ـ‌ حق انتفاع گاهي منحصر به استعمال يا سكونت و گاهي هر دو ميباشد. ماده 2318ـ ساحه حق استعمال يا سكونت باندازه احتيــاج صــاحب حــق و اعضــاي فاميــل او مقيد شناخته ميشود ،با آنهم آنچه را سند انشاء حق احتوا نمايد ‌،رعايت ميشود. ماده 2319ـ‌ -1كسي كه حق سكونت منزلي را باساس عقد وصيت كسب نمايــد ،اگــر رقبــه منزل از ثلث مال وصيت كنندهـ متجاوز نباشد ،شخص مذكور ميتوانــد در صــورت اطالق وصيت در طول حيات خويش با فاميل خود در آن سكونت اختيار نمايــد و در صورت تعــيين مــدت الي زمــان انقضــاي مــدت مــذكور در آن ســكونتـ كــرده ميتواند ،و بعد از آن حق سكونتـ بورثه وصيت كننده انتقال مي يابد .و اگر رقبــه منزل از ثلث مال وصيت كننــدهـ متجــاوز باشــد ،شخصــيكهـ بــه او وصــيت شــده ، ميتواند در مقداريكه از حدود ثلث تجاوز نكند ،سكونت نمايد .و از ساحه خارج از حدود ثلث ورثة استفاده بعمل مي آرد .مگر اينكه ورثه وصيت را در تمـام مـنزل اجازه دهد. -2در حالت مندرج فقره فوق ،ورثه وصيت كننده نمي تواننـد آن قسـمت مـنزل را كه در دستـ دارند بفروشند مگر تقسيم استفاده آنرا حسب زمــان ،بصــورت نوبت كرده ميتواند. ماده 2320ـ هر گاه منزليكه براي حــق ســكونت تثــبيتـ شــده باشــد باعمــار ضــرورت داشــته باشد ،تعمير آن به عهده كسي ميباشد كه حق سكونت را در آن حــايز اســت ،تــا از مال خود ،به آن مبادرت نمايد .و آنچه را كه از مال خود بناء‌ نمايد ،ملكيت او و ورثه او شناخته ميشود .و اگــر صــاحب حــق از اعمــار آن امتنــاع ورزد شــخص ذيعالقه ،ميتواندـ از محكمه الزام او را به تعمير مطالبه و يا اجازة محكمــه را در خصوص اجاره منزل مذكور بغير حاصل نمايد .تا از پول اجارة آن باعمار مــذكور پرداخته و بعد از انتهاي مدت اجارة آنرا بصاحب حق سكونتـ رد نمايد. ماده 2321ـ تنازل از حق استعمال يا حق ســكونت بــراي غــير جــواز نــدارد ،مگــر بــه اســاس شرط صريح يا دليل قوي. ماده 2322ـ احكام مربوطـ بحق انتفاع تا وقــتي ك مغايراحكــام منــدرج اين قســمت و منــافي طبيعت اين دو حق نباشد ،در مــورد حــق اســتعمال و حــق ســكونتـ نــيز تطــبيق ميشود. قسمت سوم حق حكر ماده 2323ـ حق حكر ،عبارت از حق عيني است كه منظور از آن بقاي زمين براي بنا غــرس يا يكي ازين دو در مقابل اجرت معين مي باشد . ماده 2324ـ مدت حكر ،از پنجاه سال تجاوز نيمكندـ در حاليكه مدت حكر بيشتر از پنجاه سال تعيين و يا اصال تعيين نگرديدهـ باشد ،براي مدت پنجاه سال اعتبار داده ميشود. ماده 2325ـ عقد حكر جو از نـدارد ،مگـر بـه اسـاس ضـرورت يـا مصـلحتـ و اجـازه محكمـه واليتيكه تمام زمين يا قسمت اعظم آن از لحاظ قيمت در حوزه آن محكمه قرار داشــته باشــد بعقــد بحضــور رئيس يــا عضــويكه از طــرف رئيس محكمــه تعــيين ميشود ،تحرير ميگردد .و ثيقه بعدا ً طبق احكام قانون ترتيب ميگردد ماده 2326ـ صاحب حق حكر ،مي تواند رد زمين تحتح حكر خود تصــر فـات مبــني بــر انتقـال ملكيت يا انتفاع را بعمل آورد ،در تمام اين حاالت زمين بنا اشجار و ساير اموال غير قابل انتقال بعد از انتها مدت حق حكر ،به مالك اصلي ياورنه وي يــا رعــايت ماده ( ) 2324اين قانون اعاده ميشود. ماده 2327ـ صاحب حق حكر ،ميتوانــد در حيــازت و غــرس بــه تنهــائي يــا بــا حــق حكــر يكجــا تصرف نمايد. ماده 2328ـ صاحب حق حكــر ،مكلــف اســت اجــرت معينــه را در مواعيديكــه بــه آن موافقــه صورت گرفته ،بمالك بپردازد. ماده 2329ـ عقــد حكــر ،بمقــدار كمــتر از اجــرت مثــل جــواز نــدارد ،تزئيــد يــا تنقيص اجــرت زحماتي صورت گرفته ميتواند كه در اجرت مثل متجاوز از خمس از حيث زيادت يا نقصان تغير وارد شده و از تاريخ آخرين سنجشـ پنج سال ،سپري شده باشد. ماده 2330ـ در ســنجش زيــادت يــا نقصــان بقيمت اجــاره زمين در هنگــام ســنجشـ مراجعــه ميشــود و در آن مــوقعيت زمين و انــدازه تمايــل مــردم بــه آن رعــايت ميگــردد. بموجوديت بناء اشجار يا آنچه صاحب حق حكر در آن احداث نمــوده يــا حقــوق و اضرار صاحب حق حكر در زمين مذكور در سنجش اجرت اعتبار داده نميشود. ماده 2331ـ‌ سنجش جديد از تاريخ موافقه طرفين يا از تاريخ اقامه دعــوي مبــني بــه مطالبــه سنجش ،اعتبار داده ميشود. ماده 2332ـ صاحب حق حكر ،مكلف است باتخاذ وسايلي اقدام نمايد كــه بــراي حاصــل دهي زمين الزم باشد ،و با آنهم شروط موافقه شده ،طــبيعت زمين ،غرضــيكه زمين براي آن آماده شده و اقتضاي عرف منطقه رعايت ميشود. ماده 2333ـ حق حكر به انتهاي مدت معينه ،منتهي ميشود. قبل از انتهاي مدت ،حق حكر وقتي منتهي ميگرددـ كه صاحب حــق حكــر بيش از احداث بناء‌ يا غرس اشجار در زمين مذكور وفات نمايد .مگر اينكه تمــامي ورثــه بقاي حكر را مطالبه نمايند. ماده 2334ـ هرگاه حكر در زمين موقوفه صورت گرفته باشد و صفت وقــف از زمين مــذكور به اساس رجوع وقف كننده از وقف زايل شود ،حكر منتهي ميگرددـ و اگر مــدت وقف از طرف وقف كننده تنقيص يابد ،در صورتيكه مدت باقيمانده از مدت حكر كمتر باشد ،حكر الي زمان انتهاي وقف ادامه مي يابــد .و در غــير آن الي نهــايت مدت حكر طبق حكر دوام داده ميشود. ماده 2335ـ هرگاه صاحب حق حكر حقوق اجاره زمين را در دو سال متوالي نــپردازد ،مالــك زمين ميتواند فسخ عقد را مطالبه كند. ماده 2336ـ مالك زمين هنگام فسخ عقد يا انتهاي مدت حكر ،بين ازاله بناء و اشــجار غــرس شدة‌ محتكرـ يا بقاي آن در مقابل اقل قيمت مستحقة ازاله يا بقاء مخــير اســت. مگر اينكه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد. ماده 2337ـ‌ هرگاه در ظرف مدت پانزده سال از حق حكر اســتفاده بعمــل نيايــد ،حــق حكــر منتهي شناخته ميشود. ماده 2338ـ‌ احكام عقد حكر مندرج اين قانون ،به حكر زمينيكه هنگام نفــاذ اين قــانون ثــابت باشد ،نيز تطبيق ميشود. ماده 2339ـ -1از حــق حكــر منــدرج اين قــانون ،اشــخاص خــارجي اعم از حقيقي و حكمي، استفاده كرده نمي توانند. -2رويــة كــه دولت افغانســتان در برابــر نماينــدگي هــاي سياســي دول متحابــه و موسسات بين المللي مقيم افغانستان در مورد اموال عقاري اتخاذ ميدارد ،تــابع احكام حق حكر نمي باشد. قسمت چهارم حقوق مجرد مبحث اول‌ ـ حق ارتفاق ماده 2340ـ ارتفاق ،عبارت از حقي است باالي عقار جهت منفعت عقار شخصي ديگر. ماده 2341ـ‌ حق ارتفاق باالي مال عام مرتب شده ميتواند،ـ مشــروط بــر اينكــه بــه اســتعمال مال مذكور كه به آن تخصيص يافته منافات نداشته باشد. ماده 2342ـ حق ارتفاق باساس تعهد قانوني يا ارث حاصل شده ميتواند،ـ مــرور زمــان بــاعث كسب حق ارتفاق نمي گردد .مگر در مورد ارتفاق از قبيل حق مرور. ماده 2343ـ ارتفاق ظاهر باساس تخصيص مالك اصلي نيز مرتب شده ميتواند. ماده 2344ـ تخصيص از جانب مالك اصلي وقتي موجود ميشود كه مالك دو عقـار منفصـل از هم در بين دو عقار مذكور عاليم ظاهري احداث نمايد كــه بــه اســاس آن بين آن دو عقار چنين عالمة تبعي ايجاد گردد كه اگر دو عقار مذكور ملك دو نفــر فــرض شود ،بوجود حق ارتفاق داللت نمايد ،و اين امر بيكي از طرق اثبات ثابت گــردد. درين حال اگر ملكيت دو عقار مــذكور بــدون تغــير بهمــان حــالت بــدو نفــر ديگــر انتقال نمايد ،حق ارتفاق بين دو عقار مــذكور بنفـع و ضــرر مالكــان جديــد ،ثــابت شمرده ميشود .مگر اينكه شرطـ صريح مخالف آن باشد. ماده 2345ـ‌ ( ‌)1هرگاه قيودي وضع شود كه حق مالك عقار را در بناء تعمير محدود سازد ،از قبيل تحديــد در ارتفــاع مــنزل يــا در ســاحه عمــارت ،قيــود مــذكور بحيث حقــوق ارتفاق بر عقـار بـه منفعت عقـارات ديگـري كـه بمنظـور بهبـود آن وضـع شـده، شمرده ميشود .مگر اينكه موافقه طور ديگري صورت گرفته باشد. ( )2اگر از قيود وضع شده تخلف بعمل آيــد ‌،اصــالح آن عينــا از محكمــه مطالبــه شده ميتواندـ و محكمه صالحيت دارد در صورت داليــل موجبــه بتعــويض ،اكتفــائ نمايد. مبحث دوم ـ حقابه ماده 2346ـ حقابه ،عبارت از نوبت استفاده از آب است بمنظور آبياري زراعت يا اشجار. ماده 2347ـ آب درياها و فروع آن ملك عامه شمرده شده ،هــر كس حــق دارد از آن اراضــي خويش را آبياري نموده يا از آن به اين منظور جوي بكشد .مگر اينكه اين امر بــا مصلحت عامه يا قوانين خاص معارض واقع شود. ماده 2348ـ‌ كسيكه از مال خود جوي خاص به منظـور آبيـاري زمين خـود احـداث كنـد ،از آن حق هر نوع استفاده را داشته و شخص ديگر از آن بــدون اجــازه احــداث كننــده، استفاده كرده نمي تواند. ماده 2349ـ‌ حق استعمال آب از جوي عام و توزيع آن با رعــايت عــدم الحــاق ضــرر بمصــالح عامه به اندازه اراضي صورت ميگيرد .كه آبياري آن منظور نظر باشد. ماه 2350ـ صاحب زمينيكه توســط آالت و وســايل يــا مســتقيما از جــوي آبيــاري ميكنــد نمي تواند صاحبان اراضي تحت آب را به مسير آب در اراضي آنها مجبور سازد .مگــر اينكه حق جريان آب را در آن داشته باشد. مبحث سوم ـ حق مرور مجرا و مسيل ماده 2351ـ‌ ( ‌)1حق مرور ،مجرا و مسيل اگر قديمي باشد ،بحال خود گذاشته ميشود ،مگــر اينكه اصــال نامشــروع باشــد .در اين صــورت بقــدامت اعتبــار داده نميشــود و در صورت موجوديت ضرر واضح از بين برده ميشود. (‌)2اگر مسيل منزلي در راه عام يا خاص كشيده شده باشد كه از آن ضرري بــه مردم عايد باشد ،ضرر مذكور رفع ساخته ميشود گر چه قديمي باشد. ماده 2352ـ هرگاه حق مرور ،مجـرا يـا مسـيل شخصـي بـاالي زمين شـخص ديگـري باشـد، صاحب زمين نمي تواند او را از اين حقوق محروم نمايد. ماده 2353ـ‌ هيچ كس نمي تواند بدون حق مسيل محلي را كــه جديــدا احــداث نمــوده بمــنزل شخص ديگري بكشد ،مگر اينكه اجازه او را حاصل كرده باشد. ماده 2354ـ احداث ناوه دان يا حفر بدر فت فاضله آب باران و غيره ،در راه عــام در حاليكــه از آن ضرري به عام توليد شود جواز ندارد ،و همچنان احداث امــور فــوق در راه خاص كه غير نافذ باشد .بدون اجازه شاروالي يا اهل كوچه ،مجاز نميباشد. مبحث چهارم – احكام ارتفاق ماده -2355 صاحب حق ارتفاق ،مي تواند بچنان اعمــالي مبــادرت ورزد كــه بــراي اســتعمال حق او در ارتفاق ضروري باشد ،يا براي محــافطت حــق مــذكرو الزمي شــناخته شود و بايد حق مذكور را طوري استعمال نمايد ،كه از آن ضرري عايد نشود. ماده -2356 مالك عقار مرتفق باجراء هيچ نوع عملي مكلف نمي گردد ،مگر اينكه اســتعمال معتاد حق ارتفاق آنرا اقتضاء نمايد. ماده -2357 مصارف اعمالي كه بمنظور استعمال حق ارتفاق الزم شــمردهـ شــود يــا تكــاليف حفاظت آن به ذمه اي مرتفق مي باشد ،مگــر اينكــه بخالف آن شــرط گذاشــته شده باشد و اگر اعمال مذكور براي مالك عقار مرتفــق نــيز نــافع باشــد تكــاليف صيانت آن بتناسب مفادي كه به هر يك عايد ميگرددـ مي باشد. ماده -2358 هرگــاه مالــك عقــار مرتفــق بــاجراي اعمــال منــدرج مــاده ( )2357اين قــانون بمصارف خود مكلف باشد ،هـر وقت كـه خواسـته باشــد ،مي توانـد بــه انتقــال ملكيت تمام يا قسمتي از عقار مرتفق به ،براي صاحب حق ارتفاق ،خــود را از اين تكليف سبك دوش سازد. ماده -2359 مالك عقار مرتفق به ،نمي تواند به اجراي اعمالي بپردازد كه منجــر بــه نقصــان استعمال حق ارتفاق شود ،همچنان نمي تواند موضع حق مذكور را تغيــير دهــد. مگر اينكه موقع مذكور باثر حوادث طوري گردد كه تكليف ارتفاق را تزئيد بخشد يا استعمال حق از موضع مذكور مانع آورد تحسينات در عقار مرتفــق بــه شــود ، در اين صورت مالك عقار ،مي تواند انتقال ارتقــاي را بــه موضــع ديگــر مطالبــه نمايد. ماده -2360 -1هرگاه عقار داراي حق ارتفاق تجزيه شود ،هر يك از اجزاء مســتحق ارتفــاق شناخته مي شود. مشروط بر اينكه اين امر تكليف اضافي را بر عقار مرتفق به ،عايد نسازد. - 2اگر حق ارتفاق در واقع تنها براي يك جزء مفيد بوده و پراي تمام اجزاء مفيد نباشد ،مالك عقار مي تواند زوال حق مذكور را از ساير اجزاء مطالبه نمايد. ماده -2361 -1هرگاه عقار مرتفق به ،تجزيه شود حق ارتفاق در تمــام اجــزاء آن بــاقي مي ماند. ( )2اگر حق ارتقاق در واقع باالي بعضــي اجــزاء عقــار اســتعمال نمي گرديــد .و امكان استعمال آن هم نباشد ،مالك اجزاي مذكور مي توانند زوال حــق مــذكور را از جزء ملكيت خود مطالبه نمايند. مبحث پنجم – انتهاي ارتفاق ماده -2362  - 1حق ارتفاق ،به انقضاي مدت معينه يا از بين رفتن كامل عقار مرتفــق بــه يــا عقار مرتفق ،وبه اجتماع هر دو عقار دو ملكيت يك شخص منتهي مي شود. اگر حالت اجتماع ملكيتـ بنابر تاثيري زايل گردد كه بــه زمــان گذشــته راجــع مي گردد ،حق ارتفاق عودت مي نمايد. ماده -2363 اگر حق ارتفاق در خالل مدت پانزده سال استعمال نشود ،منقضي مي گردد. ماده -2364 هر گاه عقار داراي حق ارتقاق در ملكيتـ يك عده شركاء بصورت مشترك داخل شــود ،اســتفاده يكي از شــركاء از حــق ارتفــاق مــرور زمــان را در مــورد ســاير شركاء قطع مي نمايد .همچنان وقف مرور زمــان بــه منفعت يكي از شــركاء بــه منفعت شركاي باقيمانده ،موقف مي شود. ماده -2365 هرگاه وضع اشـياء طـوري تغيـير نمايــد كـه اسـتفاده از حـق ارتفـاق غــير ممكن گردد ،حق ارتفاق منقضي شناخته مي شود .در صورتي كه اشياء به حــالتي بــر گردد كه استفاده از حق مذكور ممكن شود ،حق ارتفاق نــيز اعــاده مي گــردد . مگر اينكه به اساس عدم استعمال تحت مرور زمان آماده باشد. ماده -2366 مالك عقار مرتفق به ،وقتي مي تواند كه خود را از تمام يا بعضي ارتفاق خالص كند كه منفعت عقـار مرتفـق كـامال از بين رفتـه يـا منفعت محــدودي ازاّن بـاقي مانده باشد،كه باتكاليف واقع بر عقار مرتفق به ،تناسب نداشته باشد. باب دوم حقوق عيني تبعي حقوق اول حق حبس مال (قيد) ماده -2367 باســتثنا احواليكــه در اين قــانون در مبحث رهن حيــازي و رســمي تصــريح شــده، مانند عقديكه بــاعث ايجــاد حقــوق عيــني تبعي ميشــود ،و باســتثناد احكاميكــه در خصوص حق حبس مال بحيثـ وسيله از وسايل ضمان تنفيذ توضــيح گرديــده ،در مورد حقوق حبس اختصاص و تقدم احكام اّتي رعايت ميشود: ماده – 2368 حــق حبس مــال ،حــق تبعي اي اســت كــه بمنظــور تضــمين دين بــر مــال مــرتب ميگردد. ماده – 2369 بايع ،ميتواند بحق حبس مبيعه در مراجعه به مشتري و در برابر تمام دائنين بـاين حق استناد نمايد. ماده – 2370 اجاره گيرنده،ـ ميتواند در صورت فسخ اجاره و پــر داخت اجــرت و پيشــگي مــال اجاره شدهـ را تا وقت رد اجرت ،حبس نمايد. ماده – 2371 رهن گيرنــده ،ميتوان ـدـ رهن را تــا وقت اســتيفاي دينيكــه در برابــر آن رهن اخــذ نموده است ،نزد خود نگهدارد ،گرچه عقد رهن فاسد باشد .او نميتواند مــال مــر هونه را در مقابل دين ديگري كه سابق از عقد رهن بــاالي مــال مرهونــه گيرنــده داشت ،حبس نمايد. ماده – 2472 شخصيكهـ نزد او مال به امــانت گذاشــته شــده اســت ،ميتوانــد مــال را تــا زمــان حصول مصارفيكه در راه حفاظت آن بخرچ رسانيده ،حبس نمايد. ماده – 2373 اجير مشتركي كه اثر عمــل او در عين موجــود باشــد ،ميتوانــد عين مــذكور را تــا وقت حصول اجرت از صاحب عمل حبس نمايد. ماده – 2374 شخصيكهـ وكيل به خريد باشد ميتواندـ مال خريده شد را تا وقت پرداخت سند آن از طرف مؤكل حبس نمايد. ماده -2375 حق حبس با پرداخت مورد حبس يا قيمت آن ،مطابق احكــام قــانون منتهي مي شود. فصل دوم حق اختصاصي قسمت اول انشاء حق اختصاصي ماده -2376 - 1هر دائني كه حكم واجب التنفيذ را مبني بر الزام مديون به شي معين بدست داشته باشد .مي تواند حق اختصاصي را بر عقارات مديون خود بمنظور تضــمين اصل دين ومصارف حاصل نمايد. د اين نميتواند بعد از وفات مــديون بــر عقــار متروكــه ،بحــق اختصاصــي اســتناد نمايد. ماده -2377 حصول حق اختصاص بنا بر حكم اصالحي باتفاق طرفين متخاصم جــواز داشــته ، مگر حصول آن بنابر حكم در خصوص صحت امضاء جواز ندارد. ماده -2378 حصول حق اختصاص ،تنها بر عقـارا تي جـواز دارد كـه هنگـام قيــد حـق مــذكور معين و در ملكيتـ مــديون بــوده و فــروش آن بصــورت بيــع مزايــده علــني جــواز داشته باشد. ماده -2379 دائنيكه اراده اخذ اختصاص را بر عقارات مديون خود دارد ،مكلف است توام بــا ســواد حكم در اين خصــوص عريضــه بــرئيس محكمــه واليــتي تقــديم نمايــد .كــه عقارات مورد نظر د رحوزه آن واليت قــرار دارد .عرضــه شــامل اســم ،لقب ، كسب اقامتگاه د اين و مديون او پوده تاريخ صدور حكم و محكمه حاكم و مقدار دين در آن درج و عقارات مورد نظر در آن با دقت بالتفصيل تعيين وتوضيح شده موقعيت عقار تثبيت با انضمام اوراقي كه قيمت عقار از آن تعيين شده بتوانــد ، تقديم مي شود. ماده -2380 رئيس محكمه در ذيل عريضه امر خويش را مبني بر اختصاص تحريــر مي دارد و مكلف است در زمينه تناسب اندازه دين و قيمت عقارات مــورد نظــر را رعــايت نموده ،در صورت اقتضاي احــوال ،مي توانــد اختصــاص را منحصـرـ بــر بعض از عقــارات نمايــد .مشــروط بــر اينكــه مقــدار معينــه در نظــر او بــراي تاديــه دين و مصارف آن كافي شمرده مي شود. ماده -2381 -1هيئت تحرير محكمه ،مكلف است امـر صـادره را در كـاپي حكم كـه در ضـم عريضه تقديم شده است ،درج نمايد. -2داين مكلف است موضوع امر مذكور صدور آن غــرض اطالع مــديون ،اطالع نمايد. ماده -2382 مديون ،مي تواند در برابر امر صادره به اختصاص بــه نــزد شخصــي كــه امــر را صادر نموده يا بــه محكمــه اختصاصــي واليت اعــتراض نمايــد ،وتمــام جريــان در حاشيه ثبت امر رسانيده مي شود ،يا محكمه بالغاي امر مذكور حكم صــادر مي نمايد. ماده -2383 د اين مي تواند در مقابل صــدور امــر مبــني بــر رد طلب اختصاصــي بــه محكمــه اختصاصي واليت مربوط ،اعتراض نمايد. قسمت دوم آثار تنقيص و انقضاي اختصاص ماده -2384 -1هرگاه اختصاص بر اعياني مرتب شــده باشــد كــه قيمت آن از حــدود تضــمين مكفي بيشــتر باشــد ،اشــخاص ذيعالقــه مي تواننــد تنقيص آنــرا بحــدود مناســب مطالبه نمايند ،تا تنها بر جزئي از عقار يا عقارات اختصاص يافته تخصــيص داده شده يا بر عقار ديگري انتقال داده شود كه قيمت آن بــراي ضــمان دين ،كــافي باشد. مصارف الزمه مطالبه تنقيص بر طلب كننده آن مي باشد. ماده -2385 دايني كه حق اختصاص را حاصل مي دارد ،داراي عين حقوق ديني مي باشد كه رهن رسمي را بدستـ مي آورد .د رمورد حق اختصاص ،تمام احكــامي رعــايت مي شود كه در مورد رهن رسمي رعايت مي گــردد .مشــروط بــر اينكــه احكــام مختص بحق اختصاص را اخالل ننمايد. فصل سوم حقوق تقدم قسمت اول احكام عمومي ماده -2386 تقدم ،عبارت از برتري است كه قــانون بــراي حــق معين بــه اســاس وصــف آن حكم مي نمايد .حق برتري به اساس حكم صريح قانون ثابت مي گردد. ماده -2387 هرگاه قانون تعيين حق از حقوق را از لحاظ تقدم تحديدـ نكــرده باشــد ،از تمــام حقوقي كه درجه تقدم آن در اين فصل تصريح يافته ،متاخر شمرده مي شود. ماده -2388 هرگاه حقوقي كه درجه تقدم آن در مرتبه واحد در قــانون تصــريح شــده اجتمــاع نمايد .بتناسب اندازه هر يك تاديه مي شــود .مگــر اينكــه قــانون بخالف آن حكم نموده باشد. ماده -2389 حقوق تقدم عام بر تمام دارايي منقول و غــير منقــول مــديون تعلــق مي گــيرد ، مگر حقوق خاص بر مال معين راجع مي شود. ماده -2390 -1حق تقدم بر كسي كه بــا حسـن نيت مــال منقــول را حــايز شــود ،تـاثير وارد كرده نمي تواند . -2اجاره گيرنده عقار در خصوص اموال منقول موجود ،بعين اجــاره داده شــده و صاحب هوتل د رخصوص اشيايي كه از طرف مسافر در هوتل امانت گذاشــته مي شود ،حايز داراي حسن نيت تلقي مي شود . ماده -2391 هرگاه باالي داين از تصرفات مديون در اشياء منقولي كه بنفع داين حق تقدم در آن تثبيت شده ،بنابر موجبات معقـول خـوف تقسـيم مـال مسـتولي شـود ،مي تواند تحت حراست گرفتن آنرا مطالبه نمايد. ماده -2392 در مورد حقوق تقدم بر عقار ،احكام رهن رسمي تــا جائيكــه بــا طــبيعت حقــوق مذكور معارض نباشد ،تطبيق مي شود .و در مورد به نــوع خــاص تقــدم احكــام پاك كردن (تطهير ) و ثبت آثاري كه بــر ثبت مــرتب مي گــردد ،و آنچــه از قبيــل تجديد و امحاء پر آن وارد مي شود رعايت مي گردد. ماده -2393 - 1توثيق در حقوق تقدم عام الزم شمرده نمي شود گر چه مورد آن عقار باشــد و ته در آن حق تتبع ثــابت مي گــردد .همچنــان توثيــق حقــوق عقــاري كــه بــراي تضمين حقوق دولت وضع مي شود .حتمي ديده نمي شود. - 2اين حقوق در مرتبه ،از همه حقوق تقدم عقاري ديگر واز هر نــوع حــق رهن رسمي بهر تاريخي كه قيد آن صورت گرفتــه باشــد ،مقــدم شــناخته مي شــود . مگر در بين خود حق تقــدمي كــه بــراي تضــمين حــق دولت وضــع شــده و ســاير حقوق تقدم عام مقدم شمرده مي شود. ماده -2394 احكامي د رخصوص از بين رفتن شي يا تلف گرديدن آن در رهن رسمي رعــايت مي شود .د رمورد حقوق تقدم نيز مراعات مي شود. ماده -2395 احكام متعلق بانقضاي حق رهن رسمي و رهن حيازي بعين طريقه در مورد حــق تقدم تطبيق مي شود ،مگر اينه قانون صراحتا ً بخالف آن حكم نمود باشد. قسمت دوم انواع حقوق تقدم ماده -2396 حقوق مندرج مواد ذيل در پهلوي حقوقي كه در قـوانين خـاص بـه آن حـق تقـدم داده مي شود ،مقدم شمرده مي شود. ماده -2397 -1مصارفي كه محكمه جهت حفاظت امــوال مــديون و فــروش آن بنفــع دايــنين متحمل مي شود ،از ما حصل فروش اموال مذكور مقدم شناخته مي شود. -2مصارف مندرج فقره ( )1اين ماده قبل از هر حق ديگر ولو حق مذكور مقدم بوده يا برهن رسمي تضمين شده پاشد ،تاديه مي گردد .بشــمول حقــوق دايــني كه مصارف مذكور بمنظور مصلحتـ آنها صورت گرفته است .و مصارفي كه در راه فروش اموال مذكور صورت گرفته ،بر مصارفي كه در اجراآت توزيع بعمــل آمده است ،حق قدامت دارد. ماده -2398 - 1مبلغي كه از طريق محصوالت و ماليات و ساير حقوق بدولت تعلق مي گــيرد ،با رعايت قوانين و مقررات مربوط ،حق تقدم را دارا مي باشد. -2مبلغ مندرج فقره فــوق اين مــاده ،قبــل از تمــامي ديــون باســتثناي مصــارف مندرج ماده ( )2397اين قانون ولو متقدم بوده يــا بــرهن رســمي تضــمين شــدهـ باشد ،از مدرك فروش اموال د رهر دستي كه باشد ،تحصيل مي شود. ماده -2399 -1مبالغي كه در راه حفاظت مال منقول و ترميم آن بمصرف رســيده اســت از ساير ديون مقدم شناخته مي شود. -2مبلغ مندرج فقره فوق اين ماده ،بالفاصله بعــد از حصــول مصــارف متــذكره مواد (-2397ـ )2398اين قـانون ،از ثمن مـال مـذكور پرداختـه مي شـود و در صورت تعدد چنين حقوق ،بترتيبـ عكس تاريخ ،مصرف هر يك تاديه مي گردد. ماده -2400 - 1حقوق آتي بر تمام اموال منقول و عقار مديون ،مقدم شناخته مي شود: مبالغي كه مــوظفين ،كــارگران مســتخدمين و ســاير اجــيران از رهگــذر معــاش واجرت دوازده ماه اخير مستحق مي گردند. -2مبــالغ مســتحقه در مقابــل فعــاليت شــش مــاه اخــير اجنــاس ضــروري مــواد ارتزاقي ولباس مديون و كساني كه مديون مسئول نفقه آنها مي باشد. -3نفقه شش ماه اخير اقارب مديون كه د ذمه مديون الزم باشد. ( )2مبالغ مندرج فقره فوق اين ماده ،بالفاصله بعــد از مصــارف منــدرج مــواد ( )2399-2398-2397اين قانون تحصيل مي شود و در صورت تعدد تناســب هــر يك در نظر گرفته مي شود. ماده -2401 ( ) 1مبالغي كه از لحاظ بذر ،كود وساير مواد تقويه زمين و مبالغي كه از لحــاظ ادويه ضد حشرات و آفات زراعتي و حيواني و يا د ركـار كشـت و در و بمصـرف مي رسد ،بر محصولي كه در توليد آن به مصرف رسيده ،حــق تقــدم داشــته و همه در يك مرتبه قرار مي گيرد. ( ) 2مبالغ مندرج فقره فوق اين ماده بعد از تاديه حقوق فوق پرداخته مي شود. ( ) 3مبالغي در برابر آالت زراعتي قابل تاديه شناخته مي شود در عين مرتبــه بــر آالت مذكور امتياز داده مي شود. ماده -2402 اجرت دو ساله بناها واراضي زراعتي يا اجــرت تمــام مــدت اجــاره آن اگــر از دو سال كمتر باشد ،و تمام حقوق ديگر اجاره دهنده كه بموجب عقد اجاره به ذمه اجاره گيرنده ثابت باشد ،بر اشياء منقــول قابــل حجزكــه ملكيت اجــاره گيرنــده بوده و باالي عين اجاره داده شود موجود باشــد ،بــر محصــوالت زراعــتي مقــدم شمرده مي شود. ماده -2403 حق تقــدم منــدرج مــاده ( )2402اين قــانون در حاليــك منقــوالت مــذكور ملكيتـ زوجه يا زوج اجاره گيرنده يا ملكيت غــير باشــد ،نــيز ثــابت پنداشــته مي شــود . مشروط بر اينكه اجاره دهنده هنگام وضع اشــياء مــذكور بــاالي عين ،بــر وجــود حق غير بر آن علم نداشته باشد .اين امر احكام متعلق بر منقوالت مســروقه يــا ضايعه را اخالل نمي نمايد. ماده -2404 حق تقــدم بــر منقــوالت و محصــوالت ملكيت اجــاره گيرنــده از بــاطن ثــابت مي گردد .مشروط بـر اينكـه اجـاره دهنـده صـراحتا ً اجـاره از بــاطن را منـع نمـوده باشد .واگر اجاره باطني صراحتا ً منع نشده باشد ،حـق تقــدم ،تنهـا در مبـالغي عملي مي شود كه استحقاق اجاره گيرنده اصلي بر ذمــه اجــاره گيرنــده بــاطني تثبيت گردد ،آنهم بعد از اخطاري كه از جانب اجاره دهنــده در اين خصــوص بــاو صادر مي شود. ماده -2405 حقوق منــدرج مــاده ( )2402اين قــانون بعــد از پــرداخت حقــوق منــدرج مــواد ( )2401-2397اين قانون از ثمن اموالي كه حق تقــدم دارد تحصــيل مي شــود . مگر اينكه حقوق منــدرج مــواد ( )2401-2397در حــق اجــاره دهنــده بــه اعتبــار اينكه حايز داراي حسن نيت است ،غير نافذ شمرده شود. ماده -2406 هر گاه اموالي كه حق تقدم بر آن ثابت باشد ،از عين اجاره داده شده با وجــود اعتراض اجاره دهنده يا بدون علم او انتقال نمايد ،و در عين مذكور اموال كافي براي ضمان حقوق متقدم باقي نماند ،حق تقدم بر اموال نقــل شــده بــاقي مي ماند ،مگر بقاي اين حق حقوق غير را كه با حسن نيت در اموال مــذكور كســب نموده ،متضرر نمي سازد. اگر اجاره دهنده در ميعاد قانوني حجز را حاصل نمود ،حق تقــدم تــا مــدت ســه سال باقي مي ماند ،با اين هم اگر مال مذكور در بازار عام يا در مزايــده علــني يا بتاجر اختصاصي چنين امــوال بــر مشــتري داراي حســن نيت بفــروش رســيده باشد ،اجاره دهند ه مكلف است ،ثمن را به مشتري رد نمايد. ماده -2407 مبالغي را كه صـاحب هوتـل بـر ذمـه مسـافر از درك كرايـه خـدمات و مصـارف مستحق مي شود ،بر امتعه مسافري كه در هوتل مذكور يا ملحقات آن باشــد ، حق تقدم داده مي شود. ماده -2408 صاحب هوتل بر هر امتعه اي كه توسط مسافر در هوتل آورده شده باشد ،حــق تقدم دارد .گــر چــه در ملكيت مســافر مــذكور نباشــد ،مشــروط بــر اينكــه علم صــاحب هوتــل بــه ملكيتـ غــير هنگــام ورود مــال ثــابت نگــردد يــا امتعــه مــذكور مسروقه يا ضايعه نباشد ،تا وقتي كه صاحب هوتل حقوق خود را كامال ً اخذ نكند ،مي تواند از نقل دادن امتعه مسافر مخالفت نمايــد .در صــورتي كــه امتعــه بــا وجود مخالفت او بدون علم او انتقال داده شود ،حق تقدم صــاحب هوتــل در آن باقي مي ماند ،مگر اين حق حقوقي را كه شــخص ثــالث باحســن نيت اكتســاب نموده متاثر نمي سازد. ماده -2409 حق صاحب هوتل از لحاظ تقدم در عين درجه اي قرار مي گيرد كه اجاره دهنده در آن قرار دارد ،و در صورت يكجا شدن هر دو حق ،بــه حقي تــرجيح داده مي شود كه تاريخ آن مقدم باشد مگر اينكه به نسبت ديگري غير نافذ باشد. ماده -2410 آنچه بايع شــي منقــول ،از رهگــذر ثمن و ملحقــات آن مســتحق مي شــود .حــق تقدم را بر شي مبيعه تا وقتي داشته مي باشــد كــه مبيعــه كيفيت خــود را حفــط نمايد .تقدم مذكور با در نظر گرفتن مواد خاص به تجارت حقــوق شــخص ثــالث كه بحس نيت كسب نموده باشد ،اخالل نمي كند. ماده -2411 حق تقدم مندرج مـاده ( )2410اين قـانون از لحـاظ درجـه بعـد از حقـوق تقـدم مندرج مواد قبل آن كه بر منقــول واقــع اســت مي باشــد ،مگــر بــا وجــود آن در مورد حقوق اجــاره دهنــده و صــاحب هوتــل كــه عــالم بــودن آنهــا بــه بيــع هنگــام گذاشتن مبيعه در عين اجاره داده شدهـ يا هوتل ثابت شود تطبيق مي گردد. ماده -2412 ( ) 1شركائي كه مال منقول را بين خود تقسيم نمايند ،بمنظور تامين حق رجوع بر يكديگر به سبب تقسيم مذكور و اسـتيفاء بــدل ،حـق تقــدم را در آن دارا مي باشند. ( ) 2تقدم متقاسم با تقدم بايع در عين درجه قرار مي گيرد .و در يكجا شدن هــر دو حق ،به تاريخ سابق ترجيح داده مي شود. قسمت سوم حقوق تقدمي كه بر عقار وارد مي شود ماده -2413 ( ) 1ثمن عقار و ملحقات آن كه بايع مستحق آن مي شود ،بر عقار مــذكور حــق تقدم دارد. ( ) 2بايد حق تقدم قيد گردد ،گر چه مبيعه ثبت گرديده باشد و مرتبة آن از تاريخ قيد اعتبار داده مي شود. ماده -2414 ( )1مبالغ استحقاق مقاولــه كننــدگان و مهندســين معمــاري اي كــه اعمــار بنــا يــا تاسيسات ديگر يا اعاده اعمار يا ترميم عمارت يا حفاظت آن به آنها تفويض مي شود ،در حدود مقداري كه از رهگذر اعمال مذكور در قيمت عقــار در وقت بيــع آن افزودي بعمل آيد ،حق تقدم بر بنا يا تاسيسات مذكور داده مي شود. بايد حق در سند رسمي قيد بــوده قيمت مبــالغ در آن درج باشــد ،همچنــان بايــد طبق احكام قانون ثبت اسناد ثبت گردد و مرتبه اين تقدم از تاريخ ثبت آن اعتبار دارد. ماده -2415 هرگاه شركاء عقار مشترك را بين خــود تقســيم نماينــد ،بــراي هــر يــك بمنظــور تامين حصص آنها از رهگذر حق رجوع بر يكديگر حق تقدم داده مي شــود ،حــق مطالبه به اندازة معادل قسمت نيز شامل اين حق مي باشــد بايــد اين حــق قيــد گردد و مرتبه آن از تاريخ قيد اعتبار دارد. ماده - 2416 اين قانون (سي) روز بعد از نشر در جريدة رسمي نافذ مي گردد ،با نفاذ اين قــانون قــانون ازدواج منتشــره تــاريخي -17اســد 1350ملغي شــناخته مي شود.